احتجاجات إيران تتسع وتأخذ منحى... سياسياً...ومطالب بعودة رضا بهلوي..

الإثنين 16 أيار 2022 - 6:26 ص     605     0

احتجاجات إيران تتسع وتأخذ منحى... سياسياً....

الراي... اتخذت «احتجاجات الخبز» في إيران، التي تواصلت في 40 مدينة وبلدة، منحى سياسياً، إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد للتنحي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل نحو أربعة متظاهرين. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، أمس، متظاهرين في عدد من المدن بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركمانستان، ورشت الشمالية وهمدان غرب البلاد، إحراق صور للزعماء في الجمهورية الإسلامية. وأظهرت لقطات على «تويتر» احتجاجات في عشرات الأقاليم مثل أردبيل وخوزستان ولورستان وخراسان الرضوية. وفيما أفاد سكان في طهران لـ«رويترز» بأن هناك انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في أنحاء العاصمة، ذكرت منظمة «نتبلوكس»، التي ترصد حجب الإنترنت عالمياً، بحدوث انقطاع استمر ساعات في إيران وسط الاحتجاجات. وبدأت شرارة الاحتجاجات في بعض المدن بسبب قرار الحكومة خفض الدعم مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 في المئة لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على الطحين (الدقيق). كما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان، في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية.

الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران تتسع وتأخذ منحى سياسياً... ومطالب بعودة رضا بهلوي

الشرطة تفرق المظاهرات المعيشية بالهراوات والغاز المسيل للدموع

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... اتخذت احتجاجات منتشرة في أنحاء إيران على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسياً، إذ ردَّد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد للتنحي، وذلك وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين. وفرقت قوات مكافحة الشغب ووحدات الباسيج بالهراوات والغاز المسيل للدموع مظاهرات ليلية في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي والقرارات الحكومية الجديدة لرفع الأسعار. واقتربت الاحتجاجات من العاصمة طهران التي تشهد شوارعها، وميادينها الرئيسية، أجواء أمنية مشددة، بعدما حاول المعلمون، الخميس الماضي، الوصول إلى مقر البرلمان. وأفادت «رويترز» عن سكان بالعاصمة اتصلت بهم، أمس، بأن هناك انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في أنحاء طهران. وتداول ناشطون مقاطع فيديو من احتجاجات في بلدة كاروان في ضواحي العاصمة طهران، وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق وابل من الرصاص في مدينة هفشجان بمحافظة تشار محال وبختياري. وقال شهود عيان إن إطلاق الرصاص جاء بعدما حاول محتجون اقتحام مركز لقوات الباسيج، ذراع «الحرس الثوري» الإيراني. ووصلت الاحتجاجات التي انطلقت في محافظة الأحواز جنوب غربي البلاد منذ نحو أسبوعين، إلى مدينتي نيسابور في محافظة خراسان شمال شرق، وقبلها بيوم وصلت إلى مدينة أردبيل شمال غربي البلاد. وذكرت «رويترز» أن بعض وسائل الإعلام التابعة للدولة أشارت إلى أن الهدوء عاد إلى البلاد. ولكن الاحتجاجات استمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، فيما لا يقل عن 40 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بما في ذلك مدينة قوتشان، بالقرب من الحدود مع تركمانستان ومدينة رشت الشمالية ومدينة همدان بغرب البلاد، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت أحدث موجة الاحتجاجات ضد تدهور الوضع المعيشي، بعدما رفعت الحكومة سعر الطحين والخبز، قبل أن تعلن الوزارة الداخلية رفع أسعار الألبان والزيت والبيض والدجاج. وقررت الحكومة وقف الدعم للدولار المخصص للسلع المستوردة، كما قررت وقف المعونات المالية التي تقدمها لذوي الدخل المحدود. وتعتزم الحكومة طرح قسائم إلكترونية في الشهرين المقبلين لكميات محددة من الخبز بالسعر المدعوم، في حين ستطرح البقية بسعر السوق. وسيجري إضافة سلع غذائية أخرى في وقت لاحق. وخلال الأيام الماضية، حاولت قوات الشرطة صد المتظاهرين بنشر وحدات مكافحة الشغب في الطرق الرئيسية، فيما حاول المحتجون الوصول إلى ساحات المدن أو التجمهر أمام مقر الدوائر الحكومية. وفيما أقرت السلطات بسقوط قتيل واحد، قال ناشطون إن ثلاثة قتلوا على الأقل بنيران قوات الأمن المحتجين. وبعد تكتم على الاحتجاجات، أقرت وكالة «أرنا» الرسمية الجمعة بوجود احتجاجات. وقالت إن «ارتفاع أسعار الخبز أدى إلى اندلاع الاحتجاجات وإضرام النار في بعض المتاجر»، مما دفع الشرطة إلى اعتقال عشرات «المحرضين»، حسبما أوردت «رويترز». جاء التقرير بعد أيام من تداول مقاطع على احتجاجات ضد ارتفاع السلع الغذائية، بالتزامن مع تصاعد التجمعات النقابية ضد تدهور الوضع المعيشي. وردد المحتجون هتافات تندد بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، وضد غلاء الأسعار. ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 في المائة، ويتجاوز 50 في المائة في بعض التقديرات. ويعيش أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر. وكان النائب عن مدينة دزفول، أحمد آوايي، قد أكد سقوط قتيل في الاحتجاجات، لكن اتهم وكالة «إيلنا» بـ«تحريف» تصريحاته، لكن الوكالة ردت على تراجع النائب بنشر تسجيله الصوتي. وفي أول بوادر الاستياء على رفع الأسعار، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في الأسبوع الماضي، أن خدمات الإنترنت تعطلت، في محاولة على ما يبدو لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات ونشر مقاطع مصورة. وأفاد مرصد «نتبلوكس» الذي يرصد حجب الإنترنت عالمياً، أول من أمس، بحدوث انقطاع استمر ساعات في إيران وسط الاحتجاجات، وهي خطوة ربما اتخذتها السلطات لمنع المتظاهرين من التواصل مع بعضهم، ومشاركة المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتزيد الاضطرابات الأخيرة من الضغوط المتصاعدة على حكام إيران، الذين يكافحون من أجل إبقاء الاقتصاد واقفاً على قدميه في ظل العقوبات الأميركية، التي أُعيد فرضها منذ عام 2018، عندما انسحبت واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015، مع القوى الكبرى. وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق منذ مارس (آذار). وخوفاً من تجدد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، التي بدا أنها سلطت الضوء على ضعف المؤسسة الحاكمة أمام الغضب الشعبي حيال الاقتصاد، وصفت الحكومة قرارها بأنه «إعادة توزيع عادلة» للدعم على أصحاب الدخل المنخفض. وفي عام 2019، سرعان ما اتسع نطاق ما بدأ في صورة احتجاجات متفرقة على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود ليصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه حكام إيران، مما أثار حملة قمع هي الأكثر دموية في تاريخ «الجمهورية الإسلامية» الممتد 40 عاماً. وتفاوت عدد القتلى المعلن عنه في عام 2019 بين رواية «رويترز» عن 1500 قتيل، ورقم منظمة العفو الدولية الذي يزيد على 300. وقد رفضت السلطات الإيرانية كليهما.

تحذير فرنسي من تبعات عدم التوقيع على الاتفاق النووي

قال إن المتشددين في إيران يتخوفون من دينامية انفتاح يمكن أن تهدد سيطرتهم على الوضع

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... بعد مرور 3 أيام على عودة المفاوض الأوروبي أنريكي مورا من طهران، عقب يومين من المحادثات مع مسؤولي الملف النووي الإيراني، لم تصدر عن أي جانب من الجانبين الأوروبي والإيراني أي معلومات أو تسريبات توفر سبباً للتفاؤل الذي عبّر عنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة الماضي؛ حيث اعتبر أن المفاوضات «أعيد فتحها» وأنها حصلت «بشكل إيجابي جداً». كذلك ليس في الأفق ما يشير إلى موعد ما لمعاودة المفاوضات في فيينا التي توقفت منذ أكثر من شهرين. ومرة أخرى، رأى بوريل أن ملف «الحرس الثوري» يمثل العقدة الرئيسية، وسبق له أن اقترح «حلاً وسطاً» لم يفهم ما إذا كان المفاوض الإيراني قد قبله أو قبل مناقشته بديلاً عن مطلب طهران المتكرر بإخراج «الحرس الثوري» من اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية. بيد أن تفاؤل بوريل، المفترض به أن يكون الناطق باسم الإجماع الأوروبي، لا يبدو حقيقة أنه التصور الغالب لدى العواصم الأوروبية المعنية بالملف النووي. ففي لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، قدّم مصدر رسمي فرنسي رفيع المستوى قراءة أقل تفاؤلاً لمسار العملية السياسية، عارضاً جملة من الدوافع التي تجعل السلطات في إيران حذرة من السير في المفاوضات حتى النهاية والتوصل إلى اتفاق معدل لاتفاق 2015، ومحاولة إيجاد الأعذار للمماطلة وكسب الوقت. بداية، تؤكد باريس، وهي إحدى العواصم الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015، والمشاركة في مفاوضات فيينا أوروبياً «إلى جانب لندن وبرلين»، أن «نص الاتفاق جاهز» للتوقيع وأن السير به أو إعاقته مسألة يحسمها الجانب الإيراني الذي يمتلك مفتاح الحل والربط، مضيفاً أنه حان الوقت أن تقول أعلى السلطات في طهران كلمتها النهائية، وأن تتخذ قراراً يضع حداً للمراوحة. وتأخذ باريس، ومعها العواصم الغربية، على إيران أنها «تبتز المفاوضات» عبر إدخال عنصر غريب عنها، وهو ملف «الحرس الثوري» والعقوبات المفروضة عليه. وبحسب المصدر الدبلوماسي المشار إليه، فإن طهران تعي سلفاً أن الإدارة الأميركية الحالية لا تستطيع التجاوب مع الرغبة الإيرانية، وأنها ستواجه صعوبة مؤكدة في الكونغرس لتمريره، وبالتالي فإن الإصرار عليه رغم أنه ليس جزءاً من اتفاق العام 2015 من شأنه عرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي. بيد أن باريس ترى أن هناك عاملاً آخر يلجم الاندفاع نحو الاتفاق. والمقصود بذلك أن العودة إلى الاتفاق مع التعديلات التي أدخلت عليه ستطلق دينامية انفتاح جديدة وتطبيع تدريجي بين إيران والعالم الخارجي. الأمر الذي من شأنه أن يغيّر التوازنات السياسية والاجتماعية الداخلية في إيران. ولذا، تعتبر باريس أن تحولات انفتاحية من هذا النوع تربك وتثير مخاوف الفئات الأكثر تشدداً في المجتمع الإيراني، التي تمسك حالياً بالسلطة. ولذا يمكن اعتبار أنه «لا مصلحة لها» اليوم في ركوب مثل هذه المخاطر مخافة تفلت الوضع من يديها. وبكلام آخر، فإن العودة إلى الاتفاق، التي تعني رفع العقوبات وتمكين إيران من بيع نفطها بحرية كاملة والتصرف بعائداته والتجاوب مع المطالب المتعددة التي يرفعها المتظاهرون، قد يكون لها مفعول عكسي. وتجدر الإشارة إلى أن الفلسفة الأميركية التي كان الرئيس الأسبق باراك أوباما يروّج لها كانت قائمة على اعتبار أن ربط إيران بالعربة الاقتصادية والتجارية العالمية، وإعادة دمجها في المجتمع الدولي، بعد أن كانت «دولة مارقة»، سيُحدث تغيرات جذرية تحديثية في المجتمع الإيراني. الأمر الذي لم يحصل حقيقة. والجدير بالذكر أن المتشددين الذين هم في السلطة، أو المقربين منها، يستفيدون من الوضع الحالي، ولا يرون داعياً لتغييره. ثمة عناصر إضافية تشير إليها مصادر رسمية أوروبية لتفسير التردد الإيراني. أولها أن إيران تكسب الوقت لدفع برنامجها النووي إلى الأمام، وهي ترى في ذلك وسيلة ضغط إضافية ستلزم الطرف الأميركي والغربيين بشكل عام بالتجاوب في لحظة ما، مع مطالبها لتلافي تمكن طهران من التحول إلى قوة نووية، أو أن تتوصل، على الأقل، إلى ما يسمى العتبة النووية. كذلك تعتبر هذه المصادر أن تقديرات الطرف الإيراني أن الحرب الروسية على أوكرانيا، التي لن تنتهي بين ليلة وضحاها، بل هي مرشحة للاستمرار شهوراً، إن لم يكن أكثر من ذلك، تمنح طهران فرصة زمنية إضافية، وتشيح الأنظار عن التطور المتسارع لبرنامجها النووي، وتبعد عنها شبح الحرب، انطلاقاً من مبدأ أن واشنطن لا يمكن أن تتعامل في وقت واحد مع جبهتين «أوكرانيا وإيران». إلا أن المصدر الدبلوماسي الفرنسي عاد ليحذر السلطات الإيرانية من أن الإخفاق في السير بالمفاوضات إلى خواتيمها، ستنشأ بسببه أوضاع جديدة، عنوانها السير نحن تصعيد كبير. وإذا كان المصدر الفرنسي امتنع عن الخوض في تفاصيل ما يعنيه، فإن كلامه واضح بما فيه الكفاية، ليفهم منه أن واشنطن والغربيين بشكل عام وقوى إقليمية شرق أوسطية لن تترك لإيران الحبل على الغارب، وأن إمكانات عرقلة برنامجها النووي لا تعني بالضرورة توجيه ضربات عسكرية مباشرة له، بل ثمة وسائل أخرى لا تقل فاعلية، مثل فرض عقوبات مالية واقتصادية جديدة وإخراج النظام المالي الإيراني من الدورة العالمية، وصولاً إلى العمليات الإلكترونية والميدانية، حتى الحرب المباشرة. ولتجنيب المنطقة والعالم هذا النوع من التطورات المأساوية، تدعو باريس المسؤولين الإيرانيين إلى اغتنام الفرصة المتاحة، التي لن تكون كذلك إلى الأبد، والسير بالاتفاق وتوقيعه. ويعد الجانب الفرنسي أن فوائد جمة لطهران، تستطيع جَنيها منه، أولها تمكينها من الاستجابة لمطالب شعبها المستمر في التظاهر، وأحياناً القيام بـ«أعمال شغب» احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وتدهور القدرة الشرائية. فهل تقتنص إيران الفرصة؟ الجواب في قابل الأيام.

كبير المفاوضين الإيرانيين: دول طلبت تعاوننا في الالتفاف على العقوبات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال كبير المفاوضين النوويين في إيران، علي باقري كني، أمس، إن دولاً طلبت من إيران الحصول على سبل «إجهاض العقوبات»، مشيراً إلى أن بلاده جدية في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي بالقدر نفسه الذي «لا تثق معه بالأعداء» ودافع باقري كني عن سياسة «إجهاض العقوبات»، بينما تجري إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من عام من أجل رفع العقوبات. ويصر المرشد الإيراني، علي خامنئي، على تطبيق سياسة «إجهاض العقوبات» أو إبطال مفعول العقوبات، للحيلولة دون تأثير العقوبات الحالية أو المستقبلية على إيران. وأفاد باقري كني، في تصريحات للصحافيين على هامش «معرض النفط والغاز والبتروكيماويات» في طهران أمس، بأن «السياسة الاستراتيجية لإجهاض العقوبات إلى جانب المبادرة الذكية لرفع العقوبات، أحبطت خدعة الأعداء في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد». وبذلك؛ قدم المفاوض الإيراني تفسيره الخاص لما سماه «علم إجهاض العقوبات»، متحدثاً عن 3 مراحل لمواجهة العقوبات الأميركية في مجال الطاقة، وقال إن بلاده تابعت «فن الالتفاف على العقوبات» لمواجهة «العقوبات الذكية» في زمن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن)، وأشار أيضاً إلى «تكنولوجيا مواجهة العقوبات المتشددة في زمن باراك أوباما»، قبل أن تأتي مرحلة «إجهاض العقوبات الناجمة عن حملة (الضغوط القصوى) من (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترمب». وقال باقري إن «دولاً أخرى خاضعة للعقوبات تسعى الآن للحصول على (علم إجهاض العقوبات)» من إيران. وفي إشارة ضمنية إلى المفاوضات، قال: «صمود رفع العقوبات مرهون بالحفاظ والارتقاء بالطاقات الناعمة والصعبة في إجهاض العقوبات». وأضاف: «الجمهورية الإسلامية جدية في آلية المفاوضات والعمل بالالتزامات الدولية في قضية رفع العقوبات، بالقدر نفسه لـ(عدم الثقة بالأعداء) و(عدم الاعتماد على الأجانب) في تجنب العقوبات». والشهر الماضي، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وثائق حول تمكن إيران من التحايل على العقوبات، عن طريق إنشاء نظام مصرفي ومالي سري يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة وغرفة مقاصة المعاملات داخل إيران، ويمكنها من نقل عشرات المليارات من الدولارات. ورأي باقري أن «العقلانية الثورية تتطلب استخدام كل طاقات الساحة الدبلوماسية من أجل تأمين المصالح الوطنية من خلال عدم الثقة بالعدو وعدم الاعتماد على الأجانب». هذه أول تصريحات من باقري كني بعد المفاوضات التي أجراها على مدى يومين مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، وذلك بعد نحو شهرين من تعثر مفاوضات ذات وتيرة بطيئة تستضيفها فيينا. وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مهمة مورا جرت «أفضل مما كان متوقعاً». وأضاف أن ما أعاق تقدم المحادثات على مدى شهرين هو «الخلافات حول ما يجب فعله حيال (الحرس الثوري)»، مضيفاً «الجواب كان إيجابياً بما يكفي». ولفت الى أن «هذا النوع من الأمور لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. لنقل إن الأمور كانت معطلة وأعيد فتحها». ويؤيد الرئيس الأميركي جو بايدن عودة بلاده إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب، الا إن مطالب إيران أصابته بالإحباط. وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تقديره زيارة المبعوث إنريكي مورا، لكنه أشار إلى أن «الاتفاق في هذه المرحلة ما زال غير مؤكد». وقال المتحدث في بيان للصحافيين: «على إيران أن تقرر ما إذا كانت تتمسك بشروط لا علاقة لها» بالنووي «أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق سريعاً». وأضاف: «نحن وشركاؤنا لا نزال مستعدين منذ وقت غير قصير. الكرة في ملعب إيران». وحذر بأن الولايات المتحدة تستعد لجميع السيناريوهات؛ بما في ذلك عدم العودة إلى الاتفاق.