مقاضاة رئيسي بـ«الإبادة الجماعية»..تلويح أميركي بـ«خيار بديل» إذا «نفد وقت» الدبلوماسية مع إيران...

تاريخ الإضافة الخميس 14 تشرين الأول 2021 - 6:51 ص    عدد الزيارات 227    التعليقات 0

        

تلويح أميركي بـ«خيار بديل» إذا «نفد وقت» الدبلوماسية مع إيران...

بلينكن استضاف بن زايد ولبيد سعياً إلى توسيع «اتفاقات إبراهيم»... وواشنطن لا تعتبرها «بديلاً» لحل الدولتين..

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... حذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من أن «الوقت ينفد» من أجل عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، ملوحاً بأن الولايات المتحدة ستنظر في «كل الخيارات» المتاحة للتعامل مع مواصلة طهران نشاطات تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، على أن يشمل ذلك التشاور مع الدول الصديقة في المنطقة. وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في توسيع اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، غير أنها نبّهت إلى أن هذا لا يعني أنها تشكل «بديلاً» من حلّ الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واستضاف بلينكن، أمس (الأربعاء)، نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والإسرائيلي يائير لبيد، اللذين أجريا محادثات ثنائية وثلاثية في واشنطن حيال التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى الأمن الإقليمي، ومنه البرنامج النووي لدى إيران. وعلى إثر الاجتماع، عقد الوزراء الثلاثة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، استهله بلينكن بعرض لتطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مكرراً التزام إدارة الرئيس جو بايدن حلّ الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكشف عن إنشاء مجموعتي عمل تضم ممثلين من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، على أن تركز الأولى على تعزيز التعايش الديني، والثانية على تعزيز التعاون في مجالي المياه والطاقة. وسئل بلينكن عن احتمال العودة إلى محادثات فيينا مع إيران، فأجاب أن إدارة بايدن «لا تزال مقتنعة بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي»، مشدداً على أن واشنطن تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية. لكنه قال: «نقترب من نقطة لا يعدّ فيها الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة بحد ذاتها عودة إلى فوائدها»، عازياً ذلك إلى أن «إيران تستغل هذا الوقت لدفع برنامجها النووي بطرق متنوعة». وقال: «لا نزال نعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك. لكن الأمر يتطلب اثنين للانخراط في الدبلوماسية، ولم نرَ من إيران استعداداً للقيام بذلك»، علماً «أننا أوضحنا بجلاء خلال الأشهر التسعة الماضية أننا مستعدون للعودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل»، لكن «ما نراه بدقة أكبر الآن (...) يشير إلى أنهم ليسوا كذلك». وقال: «الوقت ينفد»، لأن «إيران تأخذ الوقت الكافي لتخصيب مزيد من اليورانيوم»، مكرراً أن «ردود فعل إيران غير مشجعة». وأبدى استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ «خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها». ولفت إلى أن المحادثات مع دول المنطقة «تشمل هذه الخيارات البديلة» من دون أن يوضح طبيعتها. وأشار لبيد من جانبه، إلى تحسن العلاقات مع الدول العربية التي وقّعت اتفاقات سلام مع إسرائيل. لكنه كرر تحذير «العالم المتحضر» من خطر حصول إيران على سلاح نووي. وأوضح أن «الخيارات الأخرى تعني ما يفهمه الجميع». لكنه تجنب تسمية «الخيار العسكري» بالاسم. وركز بن زايد على أهمية إنجاح اتفاقات إبراهيم لتشجيع آخرين، بما في ذلك الفلسطينيون، على المضي في المسار ذاته. وحذّر من خطورة تكرار ظاهرة «حزب الله» في اليمن.

- إيران على «العتبة النووية»

وكانت التطورات المتعلقة بالمحادثات النووية مع إيران موضوعاً رئيسياً إضافياً لزيارة لبيد، الذي سلط الضوء على عدد من التحديات الأمنية التي تمثلها إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك التعامل مع التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار الإيرانية، فضلاً عن تسليم إيران صواريخ دقيقة إلى «حزب الله» في لبنان، وحرية الملاحة في بحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن محادثات فيينا غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، أملاً في عودة البلدين إلى الامتثال التام لوجباتهما ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وخلال اجتماع الثلاثاء مع سوليفان، عرض لبيد لما سماه «مخاوف إسرائيل بشأن سباق إيران نحو القدرات النووية»، محذراً من أن «إيران على وشك أن تصبح دولة ذات عتبة نووية».

- حلّ الدولتين

وخلال أحد الاجتماعات الثنائية، أكد بلينكن للبيد على «دعم الولايات المتحدة الدائم لأمن اسرائيل، بما في ذلك التزام إدارة بايدن تجديد القبة الحديدية»، مضيفاً أن بلاده تدعم أيضاً حل الدولتين، مجدداً انتقاد «الخطوات الأحادية من أي من الجانبين، التي تعرقل آفاق حل الدولتين ودعم اتخاذ تدابير متساوية للحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين». وكرر أن اتفاقات إبراهيم «ليست بديلاً عن حل الدولتين للنزاع» بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال مسؤول أميركي، خلال إحاطة مع عدد من الصحافيين عشية هذه المحادثات، إن الاجتماع الثلاثي بين بلينكن وبن زايد ولبيد «يسلط الضوء على احتفالنا المستمر بالذكرى الأولى لاتفاقات إبراهيم واتفاقات التطبيع»، التي تشمل البحرين والمغرب والسودان، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة. وأشاع دبلوماسيون إسرائيليون أن عمان تستعد للانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. لكن المسؤول الأميركي اكتفى بالقول: «نحن نعمل بنشاط لتوسيع اتفاقات إبراهيم. لا أنوي مناقشة أي دولة محددة، لكننا نعتقد أن هناك مزايا ملموسة واقتصادية واستراتيجية لكل الأطراف»، موضحاً أن «إدارة بايدن تدعم بقوة الدول التي تطبع العلاقات مع إسرائيل». وأضاف: «نعتقد أن هذه الاتفاقات أظهرت أن هناك مزايا حقيقية لتفكيك العقبات القديمة وتعزيز التعاون، ولا سيما السبل التي تعزز التنمية الاقتصادية والعلاقات بين الناس». وكان لبيد عقد اجتماعات عدة في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيل للعاصمة الأميركية، إذ عقد أيضاً لقاء ثلاثياً مع بلينكن والوزير الإماراتي عبد الله بن زايد، بالإضافة إلى الاجتماع مع كل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبار المشرعين في الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

- العلاقة مع الصين

وعشية هذه اللقاءات أيضاً، كشف مسؤول كبير لدى وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه أن الوزير بلينكن سيجري محادثة «صريحة» مع لبيد، لتنبيهه من الاستثمار الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، فيما يبدو أنه تعبير هو الأول من نوعه عن امتعاض واشنطن من العلاقة الدافئة بين إسرائيل والصين. وشهدت العلاقة بين إسرائيل والصين تحسناً بعدما أبدت شركات صينية اهتماماً أكبر بالابتكارات الإسرائيلية، ولا سيما التكنولوجيا الطبية والروبوتات وتكنولوجيا الغذاء والذكاء الاصطناعي. وقال المسؤول الأميركي الكبير، خلال إحاطته الإعلامية، إنه «كما مع الحلفاء والشركاء في كل أنحاء العالم، سنكون صريحين مع أصدقائنا الإسرائيليين بشأن المخاطر التي تتعرض لها مصالح الأمن القومي المشتركة بسبب التعاون الوثيق مع الصين»، موضحاً أن بلاده «تنظر إلى الصين كمنافس يتحدى النظام الدولي القائم على القواعد. وكما قلنا سابقاً، ستكون علاقتنا مع الصين تنافسية عندما ينبغي، وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكناً، وستكون عدائية عندما يكون ذلك ضرورياً». وأضاف أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عبّروا خلف أبواب مغلقة عن قلقهم من الاستثمار الصيني مع نظرائهم الإسرائيليين، كاشفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت استعد لمناقشة الأمر في اجتماعه بالبيت الأبيض مع الرئيس الأميركي في أغسطس (آب) الماضي، لكن القضية لم تثر قط.

مقاضاة رئيسي بـ«الإبادة الجماعية»

الإيرانية فرزانة مجيدي تحمل صور أفراد عائلتها الذين أُعدموا أثناء حضورها مؤتمراً صحافياً نظمه المكتب التمثيلي البريطاني لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)» في غلاسكو أمس (الأربعاء) بعد تقديم شكاوى قانونية ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتهم «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية» في إشارة إلى مقتل الآلاف من أعضاء «المجلس الوطني للمقاومة» عام 1988.

لابيد: إسرائيل تحتفظ بحق التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية

بلينكن حذر من أن «الوقت ينفد» أمام طهران للعودة للاتفاق النووي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... شددت إسرائيل للولايات المتحدة الأربعاء على أنها تحتفظ بحق استخدام القوة ضد إيران، متّهمة طهران بالمماطلة في التوصل لاتفاق حول النووي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي في واشنطن إن «وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأنا أبناء ناجين من الهولوكوست. ندرك أن هناك أوقاتاً يتعين فيها على الأمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر»، وأضاف: «تحتفظ إسرائيل بحق التحرّك في أي وقت وبأي طريقة». من جانبه، أكد بلينكن أن «الوقت ينفد» أمام إيران للعودة للامتثال إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، وأن واشنطن ستبحث كل الخيارات الممكنة للتعامل مع التحدي الذي تشكله طهران. وأضاف: «نقترب من نقطة، عندها لن تؤدي العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في حد ذاتها إلى استعادة فوائد الاتفاق، وهذا لأن إيران تستغل هذا الوقت لتحقيق تقدم في برنامجها النووي بطرق عديدة». وكان المبعوث الأميركي الخاص بالملف الإيراني، روب مالي، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة مستعدة لبحث كل الخيارات المتعلقة بكيفية تعاملها مع عدم استعداد إيران للعودة إلى قيود الاتفاق النووي الموقع في 2015. ومنذ أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، تعيد طهران بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتزيد مستوى النقاء الانشطاري، وتقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج. ويستهدف الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إحياء الاتفاق، لكن الطرفين يختلفان حول الخطوات التي يتعين اتخاذها ومواعيد تنفيذها؛ ومن بينها القيود التي ستقبل بها طهران والعقوبات التي سترفعها واشنطن.

شروط طهران تصعّب احتمالات نجاح مفاوضات فيينا المرتقبة... فرنسا تتهم إيران بفرض أمر واقع جديد ميدانياً

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم... يحط المفاوض الأوروبي إنريكي مورا؛ الذي يلعب دور «همزة الوصل» بين إيران والولايات المتحدة في مفاوضات فيينا المتوقفة منذ 23 يونيو (حزيران) الماضي، في طهران اليوم (الخميس) لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، في محاولة لدفع إيران إلى العودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات. ورغم أن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وسع، الاثنين، دائرة المحادثات المرتقبة بين الجانبين بحيث تشمل التطورات في أفغانستان والعلاقات العامة بين طهران و«بروكسل»، فإن الملف النووي هو الأساس، خصوصاً أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كلف الإسباني إنريكي مورا لعب دور «الوسيط»، وهو ما فعله خلال جولات المفاوضات الست في العاصمة النمساوية. ومن الثابت، بالنسبة لمصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، أن مورا سيحاول الحصول من طهران على تعريف دقيق لكلمة «قريباً» التي يستخدمها المسؤولون الإيرانيون عند تناولهم تاريخ عودتهم إلى «فيينا»، في الوقت الذي تحث فيه الأطراف كافة السلطات الإيرانية على وضع حد للتمنع والمماطلة. وتؤكد واشنطن، ومعها العواصم الغربية، أن نافذة فيينا «لن تكون مفتوحة إلى الأبد». وما زالت طهران تستمهل استحقاق العودة. لكن ثمة مؤشرات على اقترابها؛ إذ إن السلطات الإيرانية قررت، من جهة، أن تبقى المفاوضات في إطار وزارة الخارجية (كما في السابق) على أن تكون تحت إشراف مجلس الأمن القومي، ومن جهة ثانية، يبدو أنها وصلت إلى خاتمة مراحل المشاورات الداخلية لتعيين الخط الذي ستسلكه مستقبلاً؛ وهو الأمر الذي أكده وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، إبان وجوده في العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي. بيد أن العودة إلى «فيينا» شيء ونجاح المفاوضات شيء آخر. ذلك أن طهران، وفق المصادر المشار إليها، تراكم المطالب «الاستباقية» التي ربما لا تصل إلى سقف الشروط لكن من شأنها مضاعفة الصعاب التي حالت دون تحقيق الهدف الأساسي بعد عشرات الساعات من المفاوضات المكثفة وإنْ بالواسطة بين واشنطن وطهران. ومنذ وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة في يونيو الماضي، كانت السردية الإيرانية تقول إن طهران لن تفاوض إذا كان ذلك لـ«كسب الوقت» أو إن كانت المفاوضات «لا توفر الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني». واليوم، أصبحت الأمور أكثر وضوحاً؛ إذ إن المطلب الأول لطهران هو الحصول على ضمانة من الدول الأوروبية الضالعة في المفاوضات؛ وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قوامها امتناع «أي طرف»، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عن الخروج مجدداً من الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه. والحال؛ أن المصادر الأوروبية تؤكد أن أمراً كهذا «ليس في متناول يدها» وأن «لا قدرة لديها لتوفير ضمانة» كهذه. وتبدو هذه المصادر «مندهشة» من الطلب الإيراني وهي تؤكد أن هذ النوع من المطالب أثير في الماضي وكان الرد الأميركي أن توفيره يفترض المرور بالكونغرس الأميركي وليس من المؤكد الحصول على مصادقته. لا تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ فإيران عادت لتؤكد بقوة أنها تريد العودة إلى اتفاق صيف عام 2015 «كما هو بلا زيادة ولا نقصان» وأن شرط تراجع الولايات المتحدة عن «كل» العقوبات القديمة والحديثة التي فرضتها مجدداً أو أعادت فرضها، لا مساومة حوله. وبذلك تكون طهران بصدد طرح شرطين؛ الأول: رفض أي إضافة على الاتفاق السابق، مما يعني عملياً رفضها أي فقرة جديدة تلزمها بقبول التفاوض لاحقاً بخصوص برنامجها الصاروخي الباليستي من جهة وبخصوص سياستها الإقليمية المزعزعة للاستقرار من جهة أخرى. والحال أن إدارة بايدن تخضع لضغوط داخلية وخارجية لعدم التخلي عن هذا المطلب الذي سبق للمرشد علي خامنئي أن أعلن بصدده رفضه المطلق في كلمة له في يونيو الماضي. كذلك، فإن مطلب رفع «كل» العقوبات مرة واحدة يطرح مشكلة قانونية وسياسية بالنسبة لواشنطن. فمن الناحية القانونية؛ تبدو الأمور شائكة؛ لأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وضعت مجموعة من العراقيل القانونية وخلطت العقوبات الخاصة بـ«النووي» مع العقوبات المرتبطة بالإرهاب وحقوق الإنسان... بحيث يبدو رفعها مرة واحدة أمراً بالغ الصعوبة. وسياسياً؛ لا ترى الإدارة الأميركية من المفيد أو المناسب التجاوب مع هذا المطلب؛ لأنه يجردها من أي وسيلة ضاغطة مستقبلاً على إيران لحملها على قبول التفاوض بشأن الملفات الأخرى. يضاف إلى ذلك كله؛ أن إيران تريد من واشنطن «بادرة حسن نية» من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار مجمدة في المصارف الأميركية؛ الأمر الذي ترفضه واشنطن وتلقى في ذلك دعماً من الجانب الأوروبي. وأمس، اتهمت باريس الطرف الإيراني بأنه يسعى «لإيجاد أمر واقع (جديد)» ميدانياً من شأنه تعقيد العودة إلى اتفاق 2015، عادّةً ذلك أمراً «محرجاً». وقالت الخارجية الفرنسية إن واشنطن والشركاء الآخرين «مستعدون لاستئناف المفاوضات حيث توقفت في يونيو الماضي» و«الانتهاء من المفاوضات سريعاً، وننتظر من إيران أن تكشف بوضوح عن نواياها». ثمة قناعة عامة تشي بصعوبة تصور أن تعطي إدارة بايدن طهران غداً ما لم تعطه لها بالأمس حينما كان حسن روحاني رئيساً لإيران وراغباً في التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ليحسب له سياسياً. يضاف إلى ذلك؛ أن التقدم الذي يحرزه برنامجها النووي (تخصيب بنسبة بين 20 و60 في المائة)، والبدء في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، ونشر طاردات مركزية بالغة السرعة، ومراكمة ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم مرتفع التخصيب...) يجعلها قريبة من الحافة النووية، وبالتالي فإنها تجمع الأوراق الضاغطة لنفاذ مطالبها واثقة بأن واشنطن المنسحبة من أفغانستان في ظروف كارثية لن تغامر بحرب مع إيران. يضاف إلى ذلك؛ استدارتها نحو الصين وروسيا وشرق آسيا ونجاحها في بيع كميات كبيرة من النفط، واستكانة جبهة المطالبات الداخلية، مما يدفع بها إلى الاعتقاد أن لديها مزيداً من الوقت للمناورة لتحسين ظروف التفاوض وللحصول على ما تريد.

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة..

 الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 5:50 م

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة.. https://www.rand.org… تتمة »

عدد الزيارات: 78,832,931

عدد الزوار: 2,006,757

المتواجدون الآن: 59