إيران تتحدث عن مفاوضات «جيدة» مع السعودية شملت الملف اليمني...

الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 - 6:23 ص     1688     0

إيران تتحدث عن مفاوضات «جيدة» مع السعودية شملت الملف اليمني...

أكدت أنها لم تغلق مجالها الجوي أمام أذربيجان... وأشارت إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على اتفاق «استراتيجي» مع روسيا...

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».... واصلت إيران، أمس (الاثنين)، الحديث عن حصول تقدم في المفاوضات الجارية مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها بلغت «مرحلة أكثر جدية». وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في الوقت ذاته، أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ذاهبة إلى مفاوضات فيينا النووية، لكنها لن تتفاوض «على نص جديد» للاتفاق، ما يعني أنها ترفض توسيعه ليشمل قضايا أخرى غير برنامجها النووي. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، أن «المفاوضات بين إيران والسعودية لا تزال تجري في العراق بشكل جيد، ونحن على تواصل مع الجانب السعودي بشكل مستمر». ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن خطيب زاده قوله: «إن الحوار مع السعودية يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة»، موضحاً أن «المفاوضات بين إيران والسعودية لا تزال تجري في العراق بشكل جيد، وليس هناك حاجة في الوقت الحاضر لاستبدال المكان. ونحن على تواصل مع الجانب السعودي بشكل مستمر، والمفاوضات وصلت إلى مرحلة أكثر جدية». وتابع الناطق الإيراني: «بحثنا مع السعودية عدداً من الملفات المشتركة والملفات الإقليمية، وبينها الشأن اليمني»، موضحاً أن «مفاوضاتنا مع السعودية تتركز على استتباب الأمن في هذا البلد (اليمن)». وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد قال في مؤتمر صحافي إلى جانب ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، الاثنين الماضي، إن المملكة أجرت 4 جولات تفاوض مع الجانب الإيراني، لافتاً إلى أنها ما زالت في «مرحلة الاستكشاف».

أذربيجان... والتوجه «شرقاً»

وبخصوص المناورات العسكرية الأذربيجانية في بحر قزوين، قال الناطق الإيراني خطيب زاده إن «المنطقة (تمر) في ظروف حساسة جداً، وهي بحاجة إلى الهدوء (...) من المهم تفهم الظروف الإقليمية، والوضع في منطقة بحر قزوين»، وأضاف: «أبلغنا جيراننا، بما في ذلك باكو، عن إجرائنا مناورات على الحدود الشمالية الغربية»، وهو ما ردت عليه أذربيجان بمناورات مماثلة. وأعاد التذكير بأن الوجود الإسرائيلي المزعوم في أذربيجان سبب للتوتر بين باكو وطهران، مشيراً إلى أن «إيران لا تمزح مع أحد بشأن أمنها القومي، وكل جيرانها يعرفون ذلك... فأينما يوجد الكيان الصهيوني يتسبب بعدم الاستقرار والإرهاب، ولقد أبلغنا باکو بهذا الأمر»، مضيفاً: «لا نتحمل وجود الكيان (الصهيوني) بالقرب من جغرافيتنا وجوارنا في أي دولة». وتنفي أذربيجان المزاعم الإيرانية بخصوص الوجود الإسرائيلي على حدودها مع إيران. ونفى الناطق الإيراني، في هذا الإطار، أن تكون بلاده قد أغلقت مجالها الجوي أمام أذربيجان، وقال: «لم نغلق مجالنا الجوي أبداً أمام أذربيجان، إنه لا يزال مفتوحاً، والحدود البرية مفتوحة، ويتم التنقل في أفضل الظروف». وذكرت شركة الطيران الأذربيجانية «آزال»، في بيان، أنها بدأت الأربعاء استخدام المجال الجوي لأرمينيا، الخصم المجاور، غداة تقارير تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية. وتدهورت العلاقات بين طهران وباكو في الفترة الأخيرة، على خلفية مناورات أجراها الجيش الإيراني قرب الحدود مع أذربيجان، وقرار باكو فرض رسوم جمركية على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أوروبا عبر أراضيها. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه في مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أغلقت السلطات في أذربيجان الأسبوع الماضي مسجداً تابعاً لمكتب ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، وعزت رسمياً الخطوة إلى جائحة «كوفيد - 19» المنتشرة في البلاد. وفي غضون ذلك، أعلنت إيران التوقيع في الأشهر المقبلة على شراكة استراتيجية مع روسيا، بعد 7 أشهر من إبرام اتفاق مماثل مع الصين، في إطار سياسة التوجه نحو الشرق والدول المجاورة. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تقارب طهران مع الحلفاء الصينيين والروس يأتي في مناخ من عدم الثقة المتزايد في إيران تجاه الغرب، وخلال فترة تشهد توترات مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي أمس: إن «محور الشرق يتبلور بين إيران والصين وروسيا. في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري تحسين العلاقات بين إيران وروسيا، والتركيز على الشراكات الاستراتيجية»، وأوضح أنه «تم الانتهاء من وضع التدابير الأولية للوثيقة التي تحمل عنوان الميثاق الشامل للتعاون بين إيران وروسيا»، وأضاف: «نحن في طور وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بالبنود المختلفة للوثيقة، وسنرسلها إلى موسكو، ونأمل أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة في الأشهر المقبلة، وهي تتوافق مع وثيقة الخطة الاستراتيجية لمدة 25 عاماً المبرمة مع الصين». وفي 27 مارس (آذار) الماضي، وقعت إيران والصين اتفاقية تعاون استراتيجي وتجاري لمدة 25 عاماً، بعد سنوات من المناقشات، تتضمن بنوداً «سياسية واقتصادية». وفي سبتمبر (أيلول)، تمت الموافقة على عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها روسيا والصين. وكانت إيران قد أشارت إلى نيتها إعطاء الأولوية للعلاقات مع «الشرق»، مثل الصين والكوريتين والهند واليابان وروسيا.

المفاوضات النووية

إلى ذلك، أكد خطيب زاده أن بلاده ستعود إلى مفاوضات فيينا النووية، وقال: «أكدنا أن المفاوضات في فيينا ستقام، وأن الوفد الإيراني لن يتفاوض على نص جديد، وأن الحوار سيكون في إطار الاتفاق النووي». وبعدما رحب بانتخابات العراق يوم الأحد، قال: «إننا نعتقد أن هذا البلد يسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية»، لكنه هدد بمواصلة القصف الذي تقوم به إيران ضد أهداف لمعارضين يتخذون من جبال كردستان في شمال العراق مقراً لهم. وقال خطيب زاده: «قلنا مراراً لأصدقائنا في العراق وإقليم كردستان العراقي إن وجود هذه القواعد لا علاقة له بحسن الجوار». وتابع أن «إيران ترفض وجود الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، وتؤكد على إزالة مواقع العصابات الإرهابية في الإقليم»، لافتاً إلى «أننا سنقوم بحماية مصالحنا حسب الضرورة».

إيران تطالب الأوروبيين بضمان احترام الاتفاق النووي

الجريدة... المصدرAFP... طالبت طهران الدول الأوروبية بضمان احترام الاتفاق النووي الإيراني الذي سيناقش قريبا في فيينا، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين. قال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي «ظلت العواصم الأوروبية، ومنها برلين، تتفرج بسلبية. لذلك ننتظر من جميع الأطراف، عند قدومها إلى فيينا، أن تعلم أن لا خيار أمامها سوى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي». وشدد على أنه «ينبغي عليها تقديم ضمانات كاملة للجمهورية الإسلامية بأنه هذه المرة لن ينتهك أي طرف الاتفاق النووي». ونصّ الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا العام 2015، بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية على إيران في مقابل التزامها عدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير في برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة. لكن بعد الانسحاب أحادي الجانب للأميركيين من الاتفاق العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلت طهران تدريجاً عن معظم التزاماتها. وفي هذا الصدد، انتقد خطيب زاده التصريحات الاخيرة للمستشارة الألمانية قائلاً «أنغيلا ميركل والدول الأوروبية تعلم أنه لولا تقاعس أوروبا لما تجرأ ترامب على الانسحاب من جميع الاتفاقيات وانتهاك الاتفاق النووي». حثت ميركل خلال زيارتها لإسرائيل الأحد إيران على استئناف المحادثات فوراً. وقالت إن «الرسالة إلى إيران لا لبس فيها: عودوا إلى طاولة المفاوضات». وأضافت «أن اتفاق فيينا ليس مثالياً بالتأكيد، لكننا الآن في وضع حساس جداً لأن الإيرانيين لم يستأنفوا المحادثات ويواصلون تخصيب اليورانيوم». بدأت المحادثات في أبريل، وتوقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو الفائت. وأكد خطيب زاده أنه «لن يتم التفاوض على نص أو اتفاق جديد. ستكون محادثات فنية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف». وأضاف المتحدث «أكرر أن محادثات فيينا ستجرى، والأيام المقبلة ستشهد المزيد من الأنشطة والتحركات الدبلوماسية المتعلقة بالاتفاق النووي».

إيران تنفي إغلاق مجالها الجوي أمام أذربيجان

الراي... نفت إيران، الاثنين، أن تكون أغلقت مجالها الجوي أمام أذربيجان وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، كما جاء في تقارير صحافية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي في طهران، «لم نغلق مجالنا الجوي أبداً أمام أذربيجان، إنه لا يزال مفتوحاً، والحدود البرية مفتوحة ويتم التنقل في أفضل الظروف». وذكرت شركة الطيران الأذربيجانية (آزال) في بيان أنها بدأت الأربعاء استخدام المجال الجوي لأرمينيا الخصم المجاور، غداة تقارير تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية. وتدهورت العلاقات بين طهران وباكو في الفترة الأخيرة على خلفية مناورات أجراها الجيش الإيراني قرب الحدود مع أذربيجان، وقرار باكو فرض رسوم جمركية على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أوروبا عبر اراضيها. وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أغلقت السلطات في أذربيجان الأسبوع الماضي مسجداً تابعا لمكتب ممثل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وعزت رسمياً الخطوة إلى جائحة «كوفيد-19» المنتشرة في البلاد. كذلك انتقدت طهران جارتها لتعاونها المتزايد مع «اسرائيل»، والتي تعد من أبرز موردي السلاح للجيش الاذربيجاني، مع أن أذربيجان تنفي أن يكون هناك وجود إسرائيلي عند الحدود.

بني صدر وخيبة الديمقراطية الإسلامية (تحليل)

الشرق الاوسط... حسام عيتاني... يختصر أبو الحسن بني صدر في شخصه مأساة الثورة الإيرانية وخيباتها. من واحد من المقربين من آية الله الخميني وأول رئيس للجمهورية بأصوات أكثرية ساحقة، إلى مطارَد وفارّ من البلاد. يتشارك بني صدر الذي توفي في باريس السبت الماضي، مصيره هذا مع آلاف من المعارضين الإيرانيين لحكم الشاه محمد رضا بهلوي الذين انخرطوا في الثورة على نظامه وانتهوا موزعين بين المقابر والسجون والمنافي. تبدو أعوام الثورة الإيرانية الأولى وسجالاتها والنقاشات الكبيرة التي أطلقتها والعواصف التي أثارتها في منطقتنا وفي العالم، وكأنها تنتمي إلى عالم غير هذا العالم الذي اعتاد على نظام إيراني يحتل فيه رجال الدين ومؤسستهم الموقع المقرر الأول في كل مسائل الدولة والمجتمع. المسار المتعرج والدموي الذي اتخذته إيران الثورية، طواه النسيان وباتت أسماء مثل محمد بهشتي ومحمد علي رجائي وصادق قطب زادة ومحمد جواد باهونار لا تعني الشيء الكثير يوميات متابعي الشأن الإيراني الراهن، في حين كانوا يملأون السمع والبصر عشية انتصار الثورة وفي أعوامها الأولى. والحال، أن النظام الإيراني الحالي، وعلى الرغم من إحيائه ذكرى شهدائه واحتفالاته بالمناسبات السنوية للثورة، قد استقر على رواية أحادية الجانب للتاريخ الإيراني الحديث، على غرار كل الأنظمة الشمولية التي لا توفر جهداً في محو الذاكرة المختلفة لتكرّس في المقابل سردية تخدم الحكم القائم وسياساته وخياراته. بهذا المعنى، كان بني صدر إلى حين وفاته، شاهداً على أن الشكل الحالي للنظام الإيراني، قد مرّ بمخاض عسير ولم يكن الخيار الوحيد للإيرانيين، وخصوصاً لمن بدأوا الانتفاضة ضد الشاه. مأساة بني صدر، إذا جاز التعبير، هي مأساة جيل كامل من الثوريين الإيرانيين الذين جاءوا مثله، وهو ابن رجل دين بارز، من خلفية احتل فيها الإسلام بصيغته الشيعية الاثني عشرية، موقعاً مركزياً في مقارعة الظلم والمطالبة برفع الغبن عن المستضعفين وإسقاط الاستكبار وسلطة الطاغوت. وهذه الكلمات (المستضعفون والاستكبار والطاغوت) كانت في صلب قاموس المصطلحات التي أتت بها الثورة الإيرانية ودخلت في لغة جديدة قال عدد من المثقفين والكتاب إنها تعكس توجهاً يكسر خطابي الرأسمالية والاشتراكية - الماركسية ويفتح الأفق أمام مقاربة عالمثالثية مستقلة. مهما يكن من أمر، إيمان بني صدر بإمكان بناء ديمقراطية على أسس إسلامية، وهو إيمان مستوحى من تراث طويل في الفكر السياسي الإيراني لعل أبرز ممثليه كان المفكر علي شريعتي، مع مسحة من العداء للغرب صاغها الكاتب جلال أحمد في مفهومه عن «الابتلاء بالغرب» (غرب زدكي). وبني صدر الدارس لعلوم الدين قبل تخصصه في الاقتصاد وعلم الاجتماع في فرنسا، كان من تلك الفئة التي ظنت أن المؤسسة الدينية الإيرانية قادرة على أداء دور الرافعة للحياة السياسية والعامة، وأن تتقبل المؤسسة هذه الانتقال الديمقراطي. وبدا في الأشهر الأولى للثورة أن مواقف الخميني تذهب في الاتجاه ذاته برفضه ترشيح رجل دين إلى الانتخابات الرئاسية، وبإصراره على وضع دستور للجمهورية الإسلامية وعدم الركون إلى دعوات عدد من الإسلاميين إلى اعتبار القرآن الكريم هو دستور النظام الجديد. بيد أن احتدام الصراع وتعمق الفرز حول الوجهة التي ستتخذها إيران في المستقبل، حمل الخميني على ترجيح كفة المؤسسة والمتشددين الدينيين على كفة أنصار الديمقراطية الذين وجدوا أنفسهم في زاوية ضيقة انعدمت فيها الخيارات: إما التسليم بالسلطة المطلقة للولي الفقيه والمؤسسة الدينية أو التحالف مع «مجاهدين خلق» بصفتهم القوة المعارضة الأكبر في الشارع والأكثر تنظيماً. بني صدر الذي فرّ من إيران بعد تنحيته من رئاسة الجمهورية في يونيو (حزيران) 1981 من قبل مجلس الشورى (البرلمان) وبعد اقتناعه أن مصيره الإعدام لو بقي في البلاد، وجد نفسه حليفاً لمسعود رجوي زعيم «مجاهدين خلق» الذي كان شريكه في الخروج من البلاد على متن طائرة نقل عسكرية. وأسسا معاً – إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني - «مجلس المقاومة الوطنية» قبل أن ينسحب بني صدر منه بسبب إصرار «المجاهدين» على أن العنف هو السبيل الوحيد للإطاحة بحكم رجال الدين. في أعوام المنفى الفرنسي، كان لبني صدر مساهمات سياسية من خلال الإعلام والكتابة، وخصوصاً عمله «مؤامرة آيات الله» (الذي صدر بالإنجليزية تحت عنوان «جاء دوري في الكلام»)، وأورد فيه عدداً من الاتهامات التي لم يتقبلها المتخصصون الغربيون في الشأن الإيراني، وتتلخص بوصف النظام الحالي كأداة أميركية ضد تطور إيران.

إيران تعتزم بيع النفط مقابل الاستثمار والسلع

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن إيران تعتزم عرض مكثفات النفط والغاز على «أي مستثمر» مقابل سلع أو استثمارات رأسمالية في قطاع الطاقة المتضرر من العقوبات. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد عن أوجي قوله في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن الوزارة سترحب بالاستثمار سواء في عمليات الاستكشاف والإنتاج، أو في صناعات التكرير واستخراج المشتقات في إيران مقابل النفط أو المكثفات، دون أن يحدد ما إذا كانت المبادرة تستهدف المشترين المحليين أم الأجانب. وتم تقديم الخطط للمشرعين اليوم الأحد في انتظار موافقتهم، على حد قوله. ولم يتضح ما إذا كانت الخطط تعتمد على استعادة الاتفاق النووي المتعثر المبرم عام 2015 ورفع العقوبات الأميركية عن إيران. وتواجه صادرات النفط الإيرانية حظراً فعليا تفرضه واشنطن، مما تسبب في تراجع المبيعات منذ عام 2018. عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق.

منظمة العفو تناشد إيران عدم إعدام محكوم كان قاصراً عند توقيفه

نيقوسيا: «الشرق الأوسط أونلاين»... ناشدت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص كان في الـ17 من العمر عند توقيفه، وكان قد صدر الحكم به في «محاكمة مجحفة للغاية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ونُقل عرمان عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج، الواقع إلى الغرب من طهران، تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وفق المنظّمة الحقوقية، ومقرّها لندن. وأشارت المنظمة إلى أن الحكم تقرر تنفيذه الأربعاء. وجاء في بيان لنائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي، أن «الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً كل التحضيرات لإعدام عرمان عبد العلي». وشدّدت الطحاوي على أن «تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً لدى ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل اعتداء سافراً على حقوق الأطفال». وكان القضاء الإيراني قد أصدر سابقاً حكمين بإعدام عبد العلي لإدانته بقتل صديقته، في يوليو (تموز) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2020. لكن الحكمين لم ينفّذا بسبب احتجاجات دولية. وتابعت الطحاوي: «لقد ساهم التحرّك الدولي في وقف تنفيذ الإعدام في المرتين السابقتين. نحن حالياً نحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته». وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي حُكم عليه بالإعدام للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعدما أدين بالقتل في «محاكمة مجحفة للغاية»، وهي اعتبرت أن المحكمة التي أصدرت الحكم «استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب» إثر اختفاء صديقته قبل عام. وكانت المحكمة العليا قد وافقت على إعادة المحاكمة في القضية التي سُلّط التركيز فيها بشكل كبير على تبيان ما إذا كان «ناضجاً» عند ارتكابه الجرم، وفق منظمة العفو. وفي المحاكمة الجديدة، قضت المحكمة بأن مسؤوليته الجرمية قائمة في غياب أي دليل على نضجه بعد مرور سنوات عدة على الجريمة. واعتبرت المنظمة أنه «نظراً إلى أن الإجراءات القضائية كانت مليئة بالشوائب، تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإلغاء الإدانة الصادرة بحق عرمان عبد العلي وبالسماح بإعادة محاكمته بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة».