إيران: المحادثات النووية ستُستأنف "قريبا جدا"...

إيران: المحادثات النووية ستُستأنف "قريبا جدا"...

وزير الخارجية الإيراني لم يحدد موعدا لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي...

العربية نت... نيويورك - رويترز ... أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، للصحافيين، الجمعة، أن إيران ستعود "قريبا جدا" إلى المفاوضات الرامية إلى استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال أمير عبد اللهيان "ستعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات. نراجع حاليا ملفات مفاوضات فيينا، وقريبا جدا ستُستأنف مفاوضات إيران مع دول (الأربع زائد واحد)". وكان أمير عبد اللهيان يشير إلى المحادثات التي بدأت في أبريل بين إيران والدول الخمس الأخرى التي لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015، وهي: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وعمل الدبلوماسيون الأوروبيون كوسطاء رئيسيين بين واشنطن وطهران، التي ترفض التفاوض بشكل مباشر مع المسؤولين الأميركيين. وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ذكرت أن وزارة الخارجية قالت يوم الثلاثاء إن محادثات فيينا ستُستأنف خلال أسابيع قليلة. وأفاد جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي اجتمع مع أمير عبد اللهيان في نيويورك، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أيضا عودة إيران قريبا للمفاوضات، مضيفا أنه "يشعر بالتفاؤل" إزاء التوقعات المستقبلية للاتفاق النووي. وبموجب الاتفاق، قيدت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل للتسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وتخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات، مما أصاب اقتصاد إيران بالشلل ودفعها لانتهاك القيود النووية المفروضة عليها. وتأجلت محادثات فيينا في يونيو بعد انتخاب السياسي المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيسا لإيران. وقال أمير عبد اللهيان: "نعتقد أن الرئيس (جو) بايدن لا يزال متمسكا بشدة بملف ضخم من عقوبات ترمب على إيران، حتى بينما يواصل على ما يبدو المفاوضات ويفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة". وأضاف: "هذا السلوك المتناقض لا يعد رسالة إيجابية أو بناءة للإدارة الجديدة في طهران".وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين الخميس بأن واشنطن "مخلصة وحازمة للغاية" في محاولتها لإحياء الاتفاق النووي، لكنه حذر من أن إمكانية العودة للامتثال المتبادل للاتفاق "ليست لأجل غير مسمى".

وزير أمن إسرائيلي سابق: إجبار إيران على وقف النووي ممكن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، للسفر إلى نيويورك، مساء اليوم السبت، لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يركز فيه على مكافحة المشروع النووي الإيراني، يتفاقم النقاش داخل الحلبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموضوع. وفي حين قال وزير الأمن ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، إن القطار قد فات وإيران باتت «دولة على حافة النووي»، أعلن وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعلون، أن «إجبار إيران على وقف مشروعها النووي العسكري هو أمر ممكن». وقال يعلون إنه يوافق على ما قاله باراك بأن إيران باتت قريبة حوالي الشهر من التحول إلى دولة عتبة نووية، وأن ذلك حصل نتيجة للسياسة الفاشلة التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدفع من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو. وأكد أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أتاح لإيران التحرر من التزاماتها وتعهداتها وتسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة. ولكنه يختلف مع باراك في استنتاجاته. ويعتقد بأن القول إن القطار فات يعني الاستسلام لإيران. وهذا غير صحيح. وأضاف يعلون، في مقال نشره في صحيفة «يديعوت احرونوت»، أمس الجمعة، أن التاريخ يبين أن علي خامنئي أوقف تطوير المشروع النووي واتخذ قرارا بإنتاج نووي عسكري مرتين في سنة 2003، عندما أدرك أن هناك احتمالا لحرب أميركية ضده بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وفي سنة 2012 عندما بلغت الضغوطات الغربية على إيران أوجها وكان الخيار أمامه قنبلة نووية أو الحفاظ على النظام. واليوم حان الوقت لدفع خامنئي إلى معادلة شبيهة. ويتساءل يعلون: كيف يتم هذا؟ ويجيب: «أولا يجب أن يكون هناك تنسيق تام مع الإدارة الأميركية، على عكس ما حصل في عهد نتنياهو. وفي المحادثات مع الأميركيين يجب التوقف عن الحديث حول «العودة إلى الاتفاق السابق» فهذا خطأ فاحش. ويبدو أن الأميركيين بدأوا يفهمون ذلك. يجب إقناعهم الآن بإعادة ترميم التحالف الذي حطمه ترمب ووضع خطة من ثلاثة بنود: «1. فرض عزلة على النظام الإيراني. و2. فرض عقوبات اقتصادية قاسية بشكل تدريجي، أقسى وأقسى. و3. الإعداد بشكل موثوق للخيار العسكري». واختتم يعلون قائلا: «النقاش السطحي الدائر ما بين الهجوم العسكري وبين التسليم بإيران نووية يخطئ الهدف. وليس إسرائيل فقط لا تستطيع التعايش مع إيران نووية بل الشرق الأوسط كله وأوروبا وبقية دول العالم، لا يستطيعون التعايش، إلا إذا قرروا التنازل عن مصالحهم. وللأسف، الدول التي تعيش فيها الحكومات والإدارات أربع سنوات تسعى لتأجيل «القرار» إلى الإدارة القادمة، بدل أن تخوض التحدي. لكن على حكومة إسرائيل أن تدخل في حوار حول هذا في أقرب وقت ممكن».

بوريل يؤكد أهمية العودة إلى منصة فيينا كـ«أولوية»... عبد اللهيان: استئناف المفاوضات النووية «قريباً جداً»

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بديل لمنصة فيينا في المفاوضات النووية مع إيران، وأن الجهود الجارية للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، هي مجرد «خطوة أولى» لمعالجة ملفات أخرى تتعلق بتدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ورأى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن هذه العودة «توفر منصة» لمعالجة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار. فيما أعلن نظيره الإيراني حسين أمير اللهيان أن بلاده ستعود «قريباً جداً» إلى عملية فيينا، لكنه لم يحدد أي موعد لذلك. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن الدفع حالياً في اتجاه العودة إلى الاتفاق النووي، وعما إذا كان الأوروبيون يخشون البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستخدم على نطاق واسع من جماعة الحوثي في استهداف المنشآت المدنية داخل المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية، أجاب بوريل: «نحن بالتأكيد قلقون من مسائل عديدة أخرى، ولكن لا يمكننا حل كل المشاكل في الوقت ذاته»، مضيفاً أن «المحادثات حالياً تجرى بغية إعادة العمل مجدداً بالاتفاق النووي. وهذه ليست نهاية المطاف»، لأن هناك «مسائل كثيرة ستحتاج إلى مزيد من المناقشات». وقال: «دعونا نعمل خطوة حطوة»، موضحاً أن «الخطوة الأولى هي تجنب إيران نووية. وبعد ذلك نعالج الأمور الأخرى». وهل يخشى من نزاعات إضافية إذا لم توقف إيران تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أجاب بوريل: «هناك كثير من الأسباب لكي نقلق حيال الخطر في المنطقة. ولكن الأمر الأول الذي علينا أن نحله من أجل خفض الخطر هو مجدداً هذا الاتفاق النووي». وبينما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران ستعود إلى محادثات فيينا «قريباً جداً»، لفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن المبعوث الخاص لإيران روب مالي أمضى «أياماً قليلة مثمرة للغاية» في نيويورك، وعاد إلى واشنطن، مؤكداً أن «لا اتفاق حتى الآن» مع إيران للعودة إلى محادثات فيينا. وإذ كرر أن الولايات المتحدة «على استعداد تام» للعودة إلى فيينا، تساءل عما إذا كانت إيران مستعدة لذلك، أم لا، وإذا كانت مستعدة، فمتى؟». وأضاف: «كنا مخلصين وثابتين للغاية في اتباع مسار دبلوماسية هادفة للعودة إلى الامتثال المتبادل» لخطة العمل الشاملة المشتركة، بالإضافة إلى «معالجة النطاق الكامل للمخاوف التي لدينا والعديد من الدول الأخرى في شأن إيران». وعبر عن اعتقاده بأن العودة إلى الامتثال المتبادل «في مصلحتنا»، لأنه «الخيار الأفضل المتاح لتقييد برنامج إيران النووي وتوفير منصة لمعالجة نشاطاتها الأخرى المزعزعة للاستقرار». وإذ جدد التحذير من أن إمكانية العودة «ليست لأجل غير مسمى»، أوضح أن «التحدي الآن هو أنه بمضي كل يوم، تستمر إيران في اتخاذ إجراءات لا تمتثل للاتفاق، لا سيما بناء مخزونات أكبر من اليورانيوم العالي التخصيب بدرجة 20 في المائة، بل حتى بدرجة 60 في المائة، وتدوير أسرع لأجهزة الطرد المركزي، سنصل إلى نقطة (...) حين لن يؤدي الامتثال المتبادل (...) إلى استعادة فوائد الاتفاق، لأن إيران ستحرز تقدماً كبيراً في برنامجها لا يجري التراجع عنه بمجرد العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن «هذا أمر يعرفه حلفاؤنا وشركاؤنا». وبالإضافة إلى وروده في كثير من اللقاءات الجماعية والثنائية خلال أسبوع الدبلوماسية المكثفة ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان ملف إيران موضع بحث في اجتماع عقده بلينكن مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي؛ السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والبحريني عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، والمندوب العماني الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الحسن، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس نايف فلاح محمد الحجرف. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن بلينكين «ركز على الاهتمام الدائم الذي تتقاسمه الولايات المتحدة مع شعوب وحكومات المنطقة في تعزيز شرق أوسط ينعم بالسلام والأمن والازدهار، وحيث يكون شركاؤنا في مأمن من العدوان الخارجي». وأوضح أن الاجتماع بحث في «العمل على تحقيق نهج مشترك تجاه حل دائم للنزاع في اليمن، ومتابعة الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومواجهة السلوك العدواني المستمر لإيران في الخليج»، معلناً «انضمام الولايات المتحدة إلى شركائنا الخليجيين في إدانة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المدنيون والبنية التحتية». وكذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وبحثا في أبرز التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

«الأمن القومي» الإيراني يحدد تركيبة مفاوضي النووي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... يعمل المجلس الأعلى للأمن القومي، الخاضع لسيطرة «المرشد» الإيراني علي خامنئي، على تحديد هوية المفاوضين النوويين، تحسباً للعودة إلى طاولة الحوار في فيينا، من أجل استئناف الجولة السابعة من المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2021. وأبلغ عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب حسين فدا ملكي، موقع «انتخاب» الإيراني أن الاتفاق النووي «لم يعد في صدر أولويات النظام»، موضحاً أن المجلس الأعلى للأمن القومي «سيحدد تشكيلة الفريق المفاوض النووي الإيراني». وقال النائب إن الاتفاق النووي لعام 2015، «ليس المهمة الوحيدة للخارجية... هناك مهام أكثر أهمية»، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية مع الجيران والمنطقة والدول الآسيوية. وقال: «لدينا ضعف في هذا المجال، ويجب علينا إصلاحه. يجب أن نرى حضوراً لافتاً للجمهورية الإسلامية من المنظور السياسي والاقتصادي». واحتدم النقاش في الأسابيع الأخيرة حول الجهة التي تخوض المفاوضات النووية، رغم أن كلمة الفصل في الملف النووي، والسياسة الخارجية، بيد «المرشد» على خامنئي، رغم مناقشتها في الأجهزة الأخرى. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي؛ الجهة المخولة خوض المفاوضات حتى قبل تولي حسن روحاني في 2013، والذي حصل على موافقة من خامنئي بإحالة ملف المفاوضات إلى وزارة الخارجية، مع احتفاظ المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يسمي خامنئي أمينه العام، بدور المراقب. وأكد فدا ملكي ما ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن احتمال تشكيل فريق مشترك بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي. ورجح ملكي أن يكون علي باقري، النائب السياسي لوزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان كبير المفاوضين. وإذا ما تأكد ذلك؛ فإن باقري، المعارض للاتفاق النووي، سيأخذ مكان سلفه عباس عراقجي على رأس فريق المفاوضين. وقلل النائب من أهمية ما قاله المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، عن تقدم الجولات الست الماضية بنسبة 90 في المائة، مشدداً على أن «الجمهورية الإسلامية ستتصرف باستراتيجية جديدة تتبعها مع الحكومة الجديدة». وقال النائب: «ما يقوله الأصدقاء الروس هو رأيهم، لكن استئناف الجمهورية الإسلامية المفاوضات من حيث توقفت، لكن يكون لاستنزاف الوقت؛ أي لا نرى التفاوض من أجل التفاوض في مصلحتنا»، لافتاً إلى أن النقاش يدور حول الشرط الإيراني برفع جميع العقوبات. وأضاف: «كنا نطلب هذا في الحكومة السابقة، لكن الفريق المفاوض النووي، كان يعتبر السبب المماطلة السياسية، لكن الأصدقاء في الحكومة الحالية لا يعترفون بهذا. إنهم يريدون هدفاً محدداً للتفاوض». وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يؤيد استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم حول برنامج بلاده النووي المتوقّفة منذ انتخابه، إذا كان «هدفها النهائي رفع كل العقوبات… لا نثق بوعود الإدارة الأميركية» التي انسحبت من هذا الاتفاق في عهد دونالد ترمب والآن تريد العودة إليه في عهد جو بايدن. وشن رئيسي هجوماً حاداً ضد الولايات المتحدة، وعدّها «فاقدة للمصداقية». وانضمت صحيفة «آرمان ملي» إلى قائمة المنتقدين لخطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإذ أشارت الصحيفة إلى جوانب مختلفة في الخطاب، فقد ذكرت أن الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي «لم يكن لديها انطباع إيجابي، ولم يلاحظ أي ردود فعل جيدة». وقال: «يعتقد الغربيون أن خطاب الرئيس لم يتضمن خفض التوتر ولم يمهد الطريق لذلك». وأبدت الصحيفة استغرابها من شروط المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي، وكتبت: «قال أحد المسؤولين إنه يجب إلغاء جميع العقوبات، وهو من الواضح غير عملي»، ونوهت الصحيفة بأن الطرفين «لم يقولا شيئاً جديداً بشأن الاتفاق النووي، ويبدو جلياً، يجب الانتظار حتى الجولة السابعة لتحديد مصير الاتفاق».