تسارع المطالب الدولية لطهران باستئناف مفاوضات «النووي»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 أيلول 2021 - 7:06 ص    عدد الزيارات 237    التعليقات 0

        

تسارع المطالب الدولية لطهران باستئناف مفاوضات «النووي»...

غروسي يأمل بإنجاح التعاون مع إيران لضمان «سلمية» أنشطتها تمهيداً للدبلوماسية...

الشرق الاوسط.... فيينا: راغدة بهنام... تسارعت المطالب الدولية الموجهة لإيران في مستهل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، واستئناف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، فيما ينتظر أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تأكيداً إيرانياً لعودته إلى طهران. وقال غروسي لدى افتتاحه أعمال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن «هناك الكثير من العمل المهم للغاية للقيام به في إيران»، وإنه يأمل أن ينجح بإعادة التعاون مع طهران «بهدف تقديم ضمانات للعالم حول سلمية برنامجها النووي وتمهيد الطريق للدبلوماسية». وأجرى غروسي مباحثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، محمد إسلامي على هامش المؤتمر. وكان غروسي قد سافر إلى طهران في زيارة خاطفة قبل قرابة 10 أيام، وعشية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، السلطة العليا في الوكالة، وعاد بعد ساعات ليعلن عن موافقة إيران على السماح للمفتشين بصيانة كاميرات المراقبة. ولكن الزيارة لم تتم حتى الآن، وقد عاد غروسي وذكر في كلمته أمام المؤتمر العام بأن الزيارة قد تم الاتفاق عليه مع المسؤولين الإيرانيين، من دون أن يكشف عن توقيتها. وقال أيضاً إنه يأمل أن «يعود قريباً» إلى طهران لاستكمال محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين. وعبر الاتحاد الأوروبي الذي يتوسط في المفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، عن قلقه من استمرار خرق إيران للاتفاق النووي «وانعكاساته التي لا يمكن الرجوع عنها» والمتعلقة بالتكنولوجيا النووية التي تكتسبها. وحث الاتحاد الأوروبي إيران على العودة فوراً لطاولة المفاوضات والتراجع عن خطواتها التي تخرق الاتفاق النووي، كما حثها على «التعاون بشكل كامل مع الوكالة من دون تأخير أو شروط لحل المسائل المعلقة». وتتهم الوكالة إيران بعدم تقديم أجوبة شافية وذات مصداقية على أسئلة تتعلق بعثور المفتشين على آثار يورانيوم مخصب في مواقع سرية، ما يوحي بأن إيران كانت لديها نشاطات نووية لم تعلن عنها. وعاد ممثل فرنسا لدعوة إيران أيضاً لتقديم أجوبة «مرضية» للوكالة، وقال فرنسوا جاك مدير عام الوكالة النووية الفرنسية، إن «المفاوضات مع إيران للعودة للاتفاق النووي هي فرصة لوقف التصعيد الخطير من قبل طهران». وعبر عن دعمه لأمين عام الوكالة «في سعيه للحصول على ضمانات من إيران»، مضيفاً أن فرنسا «تنتظر من إيران أن تعود بأسرع وقت ممكن لتطبيق البروتوكول الإضافي وإجراءات المراقبة والتأكد من قبل الوكالة». ويسمح البروتوكول الإضافي بعمليات تفتيش أوسع داخل إيران التي أوقفت العمل به في مطلع العام رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وهي تربط العودة للعمل به بإعادة العمل بالاتفاق كاملاً ورفع كامل العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب. وصدر كلام شبيه لكلام الأوروبيين عن وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم التي ترأست وفد الولايات المتحدة للمؤتمر، وقالت من دون تسمية إيران بأنها تحث «كل الدول على اعتماد البروتوكول الإضافي كمبدأ عالمي لجهود مكافحة عدم الانتشار النووي»، مضيفة أن هذا سبب لاستمرار سعي الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي مع إيران. وأظهرت روسيا «تفهماً» للتأخر الإيراني بالعودة إلى المفاوضات رغم انتقادها له ووصفها إياه بأنه «لا يساعد» على إنجاح المفاوضات. وقال السفير الروسي للمنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف في تصريحات على هامش المؤتمر، إن الحكومة الإيرانية تشكلت قبل أسبوعين، وهي ما زالت تعمل على تشكيل فريقها التفاوضي، مضيفاً أن «التأخر مفهوم ولكنه لا يساعد… وكلما سارعوا في العودة كان هذا أفضل». وأشار إلى أنه ليس هناك موعد محدد حتى الآن للعودة لطاولة التفاوض وبأن «الكرة في ملعب إيران». وكرر أوليانوف موقفاً يتماشى مع الموقف الأوروبي الرافض للعودة إلى المفاوضات من نقطة البداية، وقال إنه في نهاية الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران)، «كانت 90 في المائة من النقاط قد تم الاتفاق عليها، وبقي 10 في المائة فقط للتفاوض حوله»، مضيفاً أنه يجب إكمال المفاوضات حول ما تبقى من نقاط خلافية.

طهران ترهن استئناف المفاوضات النووية برفع العقوبات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»...رهن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، العودة إلى طاولة المفاوضات النووية بـ«رفع جميع العقوبات»، ودافع عن مستوى التعاون الذي يربط طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الوقت نفسه انتقد «تقاعس» الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في التصدي للهجمات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، مطالباً بحظر الهجمات ضد المنشآت النووية «ذات الطابع السلمي». وقال إسلامي، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية، في فيينا، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «ملزمة» وفقاً لنظامها الأساسي، بمساعدة الدول الأعضاء في تطوير الأنشطة النووية السلمية، «دون تمييز وتأسيس»، خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) استهدفت إزالة موانع التقدم» عن البرنامج الإيراني، واعتبر قبول الاتفاق «نموذجاً بارزاً على حسن النوايا»، ودافع عن مستوى التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه دعاها إلى «الامتناع عن التسييس والحفاظ على الاستقلالية والحياد والمهنية» في التعامل مع الملف الإيراني، قبل أن يلقي باللوم على الانسحاب الأميركي من الاتفاق. وكرر إسلامي مواقف سابقة من بلاده بشأن مستقبل المفاوضات، والمطالب برفع العقوبات، وقال إن «سياسة الضغوط القصوى فشلت، وليس أمام الحكومة الأميركية من خيار سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات أحادية الجانب واحترام القانون الدولي». وقال إسلامي في هذا الصدد: «بعد نحو عامين ونصف العام فقط من التوسع المستمر للعقوبات الاقتصادية الشاملة من قبل الولايات المتحدة وفشل الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات عملية للوفاء بالالتزامات، أقر البرلمان قانوناً في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2020»، وتابع: «كانت الحكومة ملزمة بتعليق جميع أنشطة التحقق والمراقبة التي تتجاوز اتفاقية الضمانات الشاملة في إيران في غضون شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ بحال استمر عدم التزام أطراف الاتفاق». وقال أيضاً: «حان الوقت الآن للولايات المتحدة لتصحيح سياساتها الخاطئة، ورفع جميع العقوبات أولاً بطريقة عملية، قابلة للتحقق»، وزاد أن الحكومة الجديدة «تريد مفاوضات مثمرة تهدف إلى إزالة الضغوط والعقوبات غير العادلة ضد الشعب الإيراني». وطالب بـ«حظر» أي هجوم ضد المنشآت «ذات الطابع السلمي». وقال: «الهجوم على منشأة نووية تستخدم للأغراض السلمية يتعارض مع القانون الدولي، يجب حظر جميع الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية بشكل صريح»، منتقداً ما وصفه بـ«تقاعس» الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في التعامل مع «الأعمال الإرهابية» ضد المنشآت النووية. وتعرضت منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى هجومين في يونيو (حزيران) 2020 وأبريل (نيسان) 2021، واستهدف انفجار ثالث منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج بواسطة طائرة «درون» في يونيو الماضي. واغتال الموساد الإسرائيلي، نائب وزير الدفاع الإيراني محسن فخري زاده الذي يُعرف بأنه العقل المدبر لبرنامج التسلح الإيراني. وحاول أن يقدم إسلامي صورة جديدة لمسار التخلي عن بنود الاتفاق النووي، التي بدأت في الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2019. واقتصر في استعراض تحلل إيران من التزاماتها النووية، على الخطوات المتقدمة للغاية التي أقرها قانون للبرلمان الإيراني في بداية ديسمبر الماضي، وبدأت بها طهران بالتزامن مع تولي الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض. وبذلك، لم يشر المسؤول الإيراني إلى ست مراحل أعلنت فيها إيران وقف التزامات نووية خلال فترة حسن روحاني، وبدأت بمسمى «الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي»، قبل أن تتراجع الحكومة السابقة عن التسمية، بعد أبدت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي معارضة لاستراتيجية ترمب. كما وظّف إسلامي مبادرة دبلوماسية إيرانية تعود إلى نظام الشاه في 1974 لإعلان منطقة الشرق الأوسط «منطقة خالية من الأسلحة النووية»، في التعريب عن قلقه من «البرنامج السري لإسرائيل في التسلح النووي». وقال: «رغم إقرار اعتماد إعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي في 1995، وخطط العمل اللاحقة في 2009 و2010، لم تخضع أنشطة هذا النظام ومنشآته النووية لاتفاق الضمانات الشاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف: «استمر بأنشطة إرهابية ضد المنشآت النووية السلمية، واغتال العلماء النوويين، وهدد استقرار وأمن المنطقة وقيمة معاهدة حظر الانتشار».

تصعيد إيراني نووي يقلق الأسرة الدولية

لندن: «الشرق الأوسط»... تتسلط الأضواء على برنامج إيران النووي، هذا الأسبوع، مجدداً، سواء في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية في فيينا، أو في نيويورك، حيث تلتقي الأطراف الرئيسية في هذا الملف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم إصرار طهران على الطبيعة السلمية لأنشطتها، فإن سلوكها الأخير يقلق الخبراء في وقت توقفت فيه المحادثات الدبلوماسية. وفقاً لبنود الاتفاقية المبرمة في فيينا عام 2015 مع القوى العظمى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا)، وافقت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة كحد أقصى مع سقف محدد بـ202.8 كيلوغرام. تكمن العملية في زيادة نسبة النظائر الانشطارية في اليورانيوم، خصوصاً في أجهزة الطرد المركزي. ويضم اليورانيوم الطبيعي المستخرج من الأرض 99.3 في المائة من اليورانيوم 238 غير قابل للانشطار. ويشكل الجزء الانشطاري وهو يورانيوم 235، نسبة 0.7 في المائة فقط. هذا اليورانيوم المخصب بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة يستخدم لتزويد محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. لكن رداً على قرار دونالد ترمب في 2018 الانسحاب من الاتفاق، تحللت إيران تدريجياً من التزاماتها. وهكذا بدأت في تجاوز الحد المسموح به أثناء التخصيب بنسبة تصل إلى 5 في المائة. وبحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد راكمت حتى نهاية أغسطس (آب) 2441.3 كيلوغرام من اليورانيوم، أي أكثر بـ12 مرة من الحد المسموح به. في بداية العام، ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك وبلغت نسبة 20 في المائة، وهو مستوى يسمح نظرياً بإنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصاً في تشخيص بعض أنواع السرطان. وبات مخزونها المخصب بهذه النسبة يبلغ الآن 84 كيلوغراماً. ثم في أبريل (نيسان) تجاوزت إيران عتبة 60 في المائة غير المسبوقة، وأنتجت مذاك 10 كيلوغرامات، واقتربت بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة ذرية. أخيراً، طوّرت إيران للمرة الأولى اليورانيوم المعدني «بحجة مدنية في حين أنه مادة أساسية لصنع سلاح نووي» كما تنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن أندريا سترايكر، المؤلفة المشاركة في تقرير حديث صدر عن معهد واشنطن للعلوم والأمن الدولي. في موازاة ذلك، زادت إيران بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي وأدائها لزيادة الإنتاج بشكل أفضل وأسرع. ولم تحدد الكمية المسموح بها بموجب الاتفاقية بشكل عشوائي. لقد كانت نتيجة حساب دقيق يهدف إلى تحديد «وقت الاختراق»، أي الوقت الذي ستستغرقه إيران نظرياً للحصول على المادة اللازمة لصنع قنبلة نووية. كانت هذه المهلة محددة بعام واحد. ونظراً للتطورات التقنية الأخيرة، باتت الآن «أقل بكثير» كما ذكر دبلوماسي مطلع على الملف، مؤكداً أنه «ليس معقداً من الناحية التقنية» الانتقال من 60 إلى 90 في المائة. بالتالي، فإن إيران «قطعت 99 في المائة من الطريق» ببلوغ نسبة تخصيب بـ60 في المائة، في رأي الخبراء «ما يدل على خطورة الوضع» على حد قول سترايكر. لكنها في المقابل أكدت أنه «لا حاجة للهلع». وتابعت أنه «أمر مقلق للغاية لكننا لا نعرف نوايا طهران»، بينما ينفي النظام الإيراني دائماً رغبته في حيازة قنبلة ذرية. وترى «لم تقم إيران بإعادة تكوين مخزون كبير من اليورانيوم كما كان قبل اتفاقية 2015»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الباحثة. حتى إذا تمكنت من جمع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة «سيتعين على طهران تحويلها وتجميعها مع متفجرات ومكونات أخرى»، كما يقول إريك بروير، اختصاصي الانتشار النووي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وبعد ذلك، ثمة مراحل إضافية ضرورية «لتكييف السلاح على صاروخ وتشغيله بشكل صحيح». بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم فرض قيود على تحركاتها منذ دخول قانون إيراني جديد حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، تقوم بانتظام بتفتيش المواقع الرئيسية للبلاد، لا سيما مجمع التخصيب في نطنز (وسط). وفي المقابل، يقول الخبير إن طهران راكمت على مدى أسابيع معلومات ومعارف لا رجوع عنها «لا يمكن محوها بمجرد العودة إلى الاتفاق».

باراك يعدّ إيران دولة «عتبة نووية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... شكك الجنرال في «الاحتياط»، رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، في جدوى توجيه ضربات إلى إيران لمنعها من تطوير مشروعها النووي. وقال إن طهران أصبحت «دولة عتبة نووية»، واتفق مع تقييم «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي، بشأن تقليص إيران وقت الاختراق النووي إلى شهر، للحصول على مواد كافية لصنع قنبلة نووية واحدة. وقال باراك؛ الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ويعمل اليوم مستشاراً للشؤون الأمنية في مؤسسات وشركات أميركية عدة، إن الاتفاق النووي عام 2015، «الذي كان بعيداً عن المثالية، أجبر إيران على إخراج غالبية اليورانيوم المخصب من أراضيها، والتراجع إلى (زمن اختراق) لنحو سنة، لكن (المسافة) اليوم باتت 30 يوماً فقط». وعدّ وضع إيران الحالي «تعبيراً صارخاً عن إفلاس سياسة (النووي)» التي قادها بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران وبموجبها تم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، «من دون أن يؤدي ذلك إلى انكفاءٍ إيراني تحت العقوبات». ومكّن طهران من تحطيم تسلسل وجودة الرقابة وتقليص «زمن الاختراق بصورة دراماتيكية وخطيرة». المعروف أن باراك، ومن خلال منصبه وزيراً للأمن، كان شريكاً مع نتنياهو في مهاجمة إيران والسعي لتوجيه ضربة عسكرية لها في سنة 2013، ولكن قادة الأجهزة الأمنية رفضوا توجههما. وأكدا أن الأمر يحتاج إعداداً ضخماً وميزانية كبيرة. وجرى تخصيص 11 مليار شيقل (أكثر من 3 مليارات دولار في حينه). وكتب بارك، في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك خطط طوارئ لمواجهة برنامج إيران النووي. وليس من الواضح ما إذا كان لدى الولايات المتحدة حالياً خطط عمل عسكرية قادرة على تأخير نضج القدرة النووية الإيرانية لعدد كبير من السنوات. وليس من الواضح ما إذا كان لدى إسرائيل خطط طوارئ قابلة للتطبيق تؤجل القدرة النووية الإيرانية لسنوات قليلة. ورأى باراك أن إدارة بايدن «تعيش أوج عملية فك الارتباط عن الشرق الأوسط من أجل التركيز على الصين، التي تُعدّ التحدّي المركزي لمكانة الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن إيران «شوكة مُزعجة» في الطريق إلى هذه الخطوة. وأشار إلى «فجوة بنيوية» بين تل أبيب وواشنطن إزاء التهديد الموجه من إيران. وقال: «صحيح أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إيران نووية، لكنها لا تضع ذلك على رأس أجندة مصلحتها الحيوية». ومن المحتمل أن تسلّم بإيران «دولة حافة (نووية)». وقال: «بالنسبة لنا؛ هذا تحدٍّ أقرب وأكثر تهديداً؛ لا سيما في المدى البعيد». لكنه عدّ تقرير «نيويورك تايمز» «طريقة (من) إدارة بايدن في تمهيد وإعداد الرأي العام في أميركا وفي إسرائيل للهبوط الصعب إلى أرض الواقع». وكتب: «فعندما يقول الرئيس الأميركي: إذا لم تُفلح الدبلوماسية فسنتجه إلى إجراءات أخرى، فإنه لا يقول: سنستخدم قوة عسكرية من أجل إحباط البرنامج النووي الإيراني لسنوات طويلة». ولفت إلى أنه «ليست لدى الولايات المتحدة خطط عسكرية قادرة على تأخير نضوج القدرة النووية لإيران لعدد لا بأس به من السنوات». وحذر باراك من أن أي هجوم يستهدف البرنامج النووي الإيراني، ولا يؤدي إلى تأجيله سنوات عدة، فسيكون الضرر منه أكثر من نفعه؛ سواء أكانت تلك العملية إسرائيلية أم أميركية، محذراً بأن رد إيران سيكون، على ما يبدو، منفلت العقال وهرولة بكل القوة إلى قدرة نووية. «سيزعمون أن هجوماً كهذا يفرض عليهم حيازة سلاح نووي (لأغراض الردع والدفاع عن النفس)».

A Plan B for Iran

 الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 - 10:10 ص

  A Plan B for Iran by Michael Singh Oct 25, 2021 Also published in Foreign Affairs A… تتمة »

عدد الزيارات: 75,925,569

عدد الزوار: 1,966,633

المتواجدون الآن: 43