مشاورات بين إيران و«الطاقة الدولية» تسبق توجه عبد اللهيان إلى نيويورك..

الإثنين 20 أيلول 2021 - 6:27 ص     866     0

تعيين محمد باقر ذو القدر سكرتيرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام..

كان محمد باقر ذو القدر قائدا سابقا في الحرس الثوري ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون الباسيج، ونائبا للشؤون الاستراتيجية في السلطة القضائية من 2012 إلى 2020..

العربية.نت... عين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني، الدكتور محمد باقر ذو القدر سكرتيرا جديدا للمجلس وذلك بعد تقديره السكرتير السابق لمجلس تشخيص مصلحة النظام المستقيل محسن رضائي، كان محمد باقر ذو القدر قائدا سابقا في الحرس الثوري ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون الباسيج، ونائبا للشؤون الاستراتيجية في السلطة القضائية من 2012 إلى 2020 ، ونائبا لحماية الشؤون الاجتماعية ومنع الجرائم بالقضاء من 2010 إلى 2012، ويعمل حاليا مستشارا لرئيس القضاء وسكرتيرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وفي الحرس الثوري شغل منصب مساعد ونائب القائد العام، وفي حكومة محمود أحمدي نجاد عين مساعدا لوزير الداخلية في شؤون الأمن في عهد مصطفى بور محمدي بإذن من علي خامنئي إلا إن أحمدي نجاد أقاله عام 2007، ويعد محمد باقر ذو القدر أحد ألد معارضي الإصلاحيين في إيران.

مشاورات بين إيران و«الطاقة الدولية» تسبق توجه عبد اللهيان إلى نيويورك

نائب رئيسي يصل إلى فيينا في أول زيارة لمقر الوكالة الأممية

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي.. وصل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أمس، إلى فيينا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتوقع أن يلتقي مديرها العام رافائيل غروسي، بعد أسبوع من تفاهم الطرفين على صيانة معدات المراقبين الدوليين، فيما ترك المتحدث باسم الخارجية، الباب مفتوحا أمام احتمال عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك هذا الأسبوع. ويرأس إسلامي، نائب الرئيس الإيراني في البرنامج النووي، للمرة الأولى وفدا من بلاده في زيارة مقر الوكالة الدولية بعد تولي منصبه في وقت سابق من هذا الشهر خلفا للرئيس السابق، علي أكبر صالحي. وسيلقي إسلامي كلمة بلاده في الجمعية العامة للوكالة الدولية الذي يبدأ أعماله اليوم ويستمر لغاية الجمعة، ويلتقي عدداً من نظرائه الأجانب، فضلا عن مشاورات حساسة تجمعه بمدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة. ومن شأن المشاورات بين غروسي وإسلامي أن ترسم بشكل أساسي خطوط التعاون وخفض التوتر بين الطرفين، مما ينعكس على مستقبل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المجمدة منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي، بعد ست جولات انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي، وصفت من قبل إيران والأطراف الأخرى بالاتفاق النووي، بـ«البناءة»، لكنها لم تخرج عن نتائج ملموسة بعد. ومن المتوقع أن تخطط الوكالة الدولية وإيران من أجل تنفيذ التسوية الأخيرة، والاتفاق على جدول أعمال يتوجه غروسي بموجبها إلى طهران لإجراء مباحثات أعمق مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لكن لم يتضح بعد مدى استعداد طهران للتجاوب بعدما أنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعرف بلاده مصدر جزيئات اليورانيوم في الموقع المشتبه بها. ونزعت زيارة غروسي في اللحظات الأخيرة، فتيل أزمة جديدة بين إيران والأطراف الغربية المعنية بالاتفاق النووي. ورفضت طهران على مدى الأسبوع الماضي، وجود أي اختراق لموقفها من وقف العمل بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، رغم أن تسوية صيانة معدات المراقبة أبعد أي سيناريو من إحالة ملف إيران لمجلس الأمن، وخاصةً أن الأطراف الغربية، ألغت خططا لإدانة طهران، بهدف أعطى الدبلوماسية فرصة جديدة، في خطوة تكررت للمرة الثالثة خلال هذا العام. وتسعى الوكالة الدولية في الحصول على تفسيرات إيرانية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معروفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء مفاوضات الاتفاق النووي. وكشفت عنها وثائق «الأرشيف النووي» الإيراني الذي حصلت عليه إسرائيل في عملية معقدة مطلع 2018، قبل أن يسبق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بأسبوع ويكشف تفاصيل الأرشيف النووي. وقبل أن يتوجه إسلامي، أمس، إلى فيينا، كانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تصريحات له يدعو فيها إلى الإسراع في إعادة تصميم مفاعل أراك للمياه الثقيلة. وقالت وسائل إعلام إن إسلامي زار مفاعل أراك الخميس. واقتبست وكالة الصحافة الفرنسية من إسلامي «يجب أن يتم تصميم هذا المشروع ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن». ونص الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، على قيام طهران بإعادة «تصميم وبناء مفاعل حديث للبحوث في أراك يعمل بالماء الثقيل»، لكي يدعم «البحوث النووية لأغراض سلمية وإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية». وشدد الاتفاق على أن هذا المفاعل يجب ألا يكون قادرا على «إنتاج بلوتونيوم مخصص لصناعة السلاح». لكن إيران أعلنت في العام 2019 أن الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق في 2018، أدى إلى إبطاء إعادة تصميم المفاعل التي تجريها الصين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال الشهور الماضية، اتخذت إيران خطوات متقدمة في الابتعاد من الاتفاق النووي بعد المرحلة الأولى التي بدأت في مايو (أيار) 2019، في الذكرى الأولى من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات الاقتصادية. جاءت الخطوات، بناء على قانون ملزم للحكومة أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول). ولا يعترف القانون بأي «قيود لكسب المعرفة في الأنشطة النووية، وتوسيعها»، ما لم ترفع العقوبات النووية عن إيران. ومنذ فبراير (شباط)، أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي. واستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تبلغ 60 في المائة، أبريل (نيسان)، وتسارعت عملية التخصيب بتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في منشأة نطنز. وأقدمت على تحويل وقود اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم. ولوحت إيران سابقا بالعودة إلى إعادة تنشيط أجزاء وافقت على إعادة تصميمها في حال امتنعت أطراف الاتفاق النووي عن التعاون معها في المنشأة. كما أن العودة إلى الوضع القديم من المطالب الأساسية لدى معارضي الاتفاق النووي. وشكل التفاهم حول إعادة تصميم مفاعل أراك، اختراقا في المراحل المعقدة من المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015. وفي شأن منفصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن وزير الخارجية، أمير عبد اللهيان سيتوجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلل عدم توجه الرئيس إبراهيم رئيسي إلى نيويورك بالبروتوكولات الصحية وظروف جائحة كورونا، لكنه قال إن الرئيس الإيراني سيلقي خطابه الثلاثاء عبر تقنية الفيديو. وردا على سؤال حول عما ستشهد نيويورك جولة من مفاوضات نووية على هامش أعمال الجمعية العامة بين وزراء الخارجية، قال خطيب زاده في مؤتمر صحافي أمس، إن عبد اللهيان سيعقد اجتماعات ثنائية، ومنفصله لإجراء مشاورات مع نظرائه في مجموعة 4+1 (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، روسيا). وبشأن اجتماع يلم شمل هذه الأطراف في مكان واحد، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن خطيب زاده قوله «أؤكد إذا رأينا أن هذا اللقاء سيكون في إطار مفاوضات مثمرة، سنتخذ القرار» منوها أنه «لم يتخذ قرار بهذا الشأن بعد، ويجب أن نرى جدول الأعمال». كذلك، أجاب المتحدث على احتمال وجود أي خطة للقاء وفود إيرانية وأميركية بـ«لا»...

تفاصيل أميركية جديدة تعيد فتح ملف اغتيال فخري زاده

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعاد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» فتح ملف اغتيال نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث والعالم النووي محسن فخري زاده، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كاشفاً عن دراية الإدارة الأميركية السابقة بخطة العملية التي جرت بواسطة رشاش آلي، في وقت تبعد فيه إيران أقل من 3 أشهر من ذكرى الاغتيال. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تفاصيل اغتيال نائب وزير الدفاع والعالم النووي محسن فخري زاده «واضحة» لأجهزة إيران الأمنية والاستخباراتية. وبدا أن المتحدث، سعيد خطيب زاده، يقلل من تفاصيل التقرير بشأن اطلاع ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو على الأمر. وقال: «يجب النظر في سياق تقرير صحافي» وليس أكثر. وصرح المتحدث للصحافيين أمس: «متابعتنا في هذا الخصوص متواصلة عبر طرق عدة»، وأضاف: «بالتأكيد الطريق التي يجب أن تتابعها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، تمت متابعتها وتواصل متابعتها». وقال: «هذه قضايا يعرفها من يجب أن يحتاج إلى معرفتها. قد تمت متابعة هذا الموضوع على المسار القانوني إلى جانب المسارين الاستخباراتي والأمني، ويمكن الحصول على تقارير مفصلة تحدد الأطراف المشاركة» في الاغتيال. وفي تقرير نشرته السبت، سردت «نيويورك تايمز» الساعات الأخيرة من حياة فخري زاده الذي حاولت إسرائيل اغتياله اقتناعاً بقيادته الجهود الإيرانية لصناعة قنبلة نووية، مشيرة إلى أنه تلقى تحذيرات من احتمال وجود مخطط لاغتياله، دون أن يأبه، وذلك في إشارة إلى معلومات وردت مسبقاً على لسان وزير الأمن السابق، محمود علوي، حول تقديرات وزارته باستهداف فخري زاده في النقطة التي تعرض فيها لهجوم، دون أن تعرف توقيت العملية. وأشارت الصحيفة إلى اتباع أسلوب المراوغة من فخري زاده في حياته اليومية بعد سلسلة العمليات الإسرائيلية التي استهدفت الخبراء الذين يعتقد أنهم يقودون برنامج الأسلحة النووية الإيرانية. وبحسب الصحيفة، في عام 2009 كان فريق الاغتيال ينتظر فخري زاده في الموقع المخطط له في طهران، لكن العملية توقفت في اللحظات الأخيرة. فلقد اكتشفت المؤامرة، كما نما إلى علم الموساد، ونصبت السلطات الإيرانية كميناً لهم. وقدمت الصحيفة الأميركية بدورها تأكيداً لبعض روايات المسؤولين الإيرانيين حول استخدام رشاش آلي مثبت على شاحنة نقلت صغيرة، بينما كان فخري زاده يقود سيارته الشخصية من طراز «نيسان تيانا»، متجاهلاً طلب فريق حمايته استقلال سيارة مصفحة، وفقا للبروتوكول الأمني.

تنسيق إسرائيلي - أميركي

وأشارت الصحيفة إلى أن استعدادات العملية بدأت بعد سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين بقيادة يوسي كوهين مدير الموساد ومسؤولين أميركيين رفيعي المستوى؛ بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وجينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في فترة زمنية امتدت من أواخر 2019 إلى أوائل 2020. وكانت إسرائيل قد أوقفت حملة التخريب والاغتيالات في عام 2012 مع بدء الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران التي أسفرت عن الاتفاق النووي لعام 2015. والآن بعد أن ألغى ترمب هذا الاتفاق، أرادت إسرائيل استئناف الحملة، بحسب «نيويورك تايمز». وفي أواخر فبراير (شباط) 2020 قدم كوهين إلى الأميركيين لائحة بالعمليات المحتملة؛ بما فيها قتل فخري زاده. وقال مسؤول كان حاضراً إن المسؤولين الأميركيين أيدوا خطة الاغتيال فور الاطلاع عليها. وكانت الحراسة المشددة حول فخري زاده، منعت تكرار أساليب سابقة استخدمت لتصفية علماء إيرانيين، مما دفع بالموساد إلى تغيير حساباته باستخدام الروبوت القاتل، حسب الصحيفة. وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صحيفة أجنبية تفاصيل اغتيال فخري زاده، ففي فبراير الماضي، نقلت صحيفة «جيويش كرونيكل» اليهودية البريطانية، تفاصيل أكثر دقة عندما أشارت إلى مشاركة 20 عميلاً إسرائيلياً وإيراني، عملوا على مدى 8 أشهر، لنقل معدات السلاح الموجه الذي بلغ وزنه طناً، بموازاة اكتشاف تحركات فخري زاده.

محكمة سليماني

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده تستعد لإقامة محكمة في قضية مقتل العقل المدبر للعمليات الخارجية في «الحرس» الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية بأوامر الرئيس السابق، دونالد ترمب، وذلك بالقرب من الذكرى الثانية للحادث الذي كاد يشعل مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين. وقال المتحدث سعيد خطيب زاده إن المحكمة بدأت أعمالها في الجهاز القضائي بتسمية قاض خاص، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الجديد، أمير عبد اللهيان، اجتمع في أول أيام عمله بطاقم وزارة الخارجية، قبل أن يجتمع بممثلين من أجهزة معنية بمقتل سليماني، في الجهاز القضائي، والادعاء العام، و«فيلق القدس»، ووزارة الأمن، و«الحرس الثوري»، وأشار إلى إعداد التماسات، على أن تصدر لائحة اتهامات ضد المتهمين. وصرح خطيب زاده: «المتهمون في القضية؛ سواء في الحكومة الأميركية والدول الأخرى، وحتى القواعد العسكرية التي ساعدت في هذه العملية (…) عبر تقديم معلومات... تمت المناقشة وتقرر رفع دعاوى قضائية ضدها». وأضاف: «على الصعيد الدولي، ناقشنا سبل مساءلة المسؤولين الأميركيين السابقين حول الاغتيال». وأضاف: «أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع آخر الشهر المقبل، ويرأسه وزير الخارجية». وبعد مقتل سليماني، تولى وزير الخارجية الحالي، أمير عبد اللهيان، منصب المتحدث باسم «لجنة قاسم سليماني»، التي نشطت على المستويين السياسي والدعائي لمتابعة مقتله. وشهدت الذكرى الأولى لمقتل سليماني العام الماضي توتراً حاداً بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة من حكم ترمب. ومن شأن أي تصعيد إيراني مماثل في الذكرى الثانية للضربة الموجعة التي تلقتها طهران، أن يؤثر سلباً على محاولات تنشيط الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.

حملة الإفراج عن راتكليف تطالب بفرض عقوبات على 10 إيرانيين

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. تحتفل حملة إطلاق سراح البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف بيومها الألفين رهن الاحتجاز في إيران هذا الأسبوع، بمطالبة وزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات عاجلة على 10 إيرانيين متورطين بشكل مباشر باحتجاز الرهائن في إيران منذ عام 1979. وهذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحملة بفرض عقوبات على أفراد إيرانيين من خلال تجميد الأصول وحظر السفر. ومن المقرر أن تلتقي ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع، وهو أول اجتماع ثنائي بريطاني - إيراني على هذا المستوى منذ عام 2018، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وجرى إرسال ملف الإيرانيين العشرة «الذين تجب معاقبتهم» إلى الوزيرة تروس من قبل حملة إطلاق سراح راتكليف. وتقول الحملة إنها ستقدم قائمتين بمسؤولين إيرانيين آخرين في الأشهر المقبلة، وإن القائمة جرى تجميعها من خلال التحدث مع 25 عائلة تعرضت للاعتقال والسجن ثم جرى استخدامها أداة للتفاوض. وقدم زوج البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، الشهر الماضي، طلباً خاصاً إلى الأمم المتحدة لمطالبتهم بالعمل مع كل من المملكة المتحدة وإيران لتحريرها من السجن في إيران. وقال ريتشارد راتكليف إن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لضمان إطلاق سراحها، محذراً بأن زوجته ستواجه «الخريف في المحكمة»، ما لم تدن المملكة المتحدة ودول أخرى أخذ الرهائن بصفته جريمة. وأضاف أنه «جرى تقديم طلب إجراء عاجل وشكوى فردية»، نيابة عن زاغاري راتكليف، مطالباً مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بالتحدث مع الحكومتين لإطلاق سراحها. وذكرت وسائل إعلام إيرانية وقتها أن طهران أوقفت خططاً للإفراج عن زاغاري راتكليف، المحتجزة منذ 5 سنوات، وسجناء إيرانيين - بريطانيين آخرين. وقال راتكليف: «لقد كنا هادئين نسبياً في الأشهر الماضية، ننتظر ونأمل في أن تحقق مفاوضات الحكومة مع إيران نتيجة نهائية... لكن أحداث هذا الأسبوع - إعلانات إيران عن تعليق مفاوضات الرهائن مرة أخرى، والهجمات على السفن التي أسفرت عن مقتل شخصين - كانت إشارة إلى أن الأمور قد تحولت مرة أخرى إلى الأسوأ، مع تغيير الحكومة في إيران». وفي أبريل (نيسان) الماضي، حُكم على زاغاري راتكليف؛ التي سُجنت في الأصل عام 2016، بالسجن لمدة عام آخر، بعد إدانتها بتهمة الدعاية ضد الحكومة الإيرانية. وتجري المملكة المتحدة وإيران مناقشات حول دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني على المملكة المتحدة لفشلها في تسليم الدبابات التي اشترتها إيران في السبعينات، لكن الحكومة تصر على أن المحادثات لا ترتبط باحتجاز راتكليف. وقال زوجها البريطاني: «التقيت وزير الخارجية هذا الأسبوع لفهم الأمور. وأصر على أن المفاوضات قد اقتربت من نهايتها، وأعرب عن أمله في أن يتم استئنافها مرة أخرى في ظل النظام الإيراني الجديد، وأنه مصمم على عدم ترك أي بريطاني وراءه».