العودة إلى الاتفاق النووي مرهونة بتنازلات «إقليمية» من إيران ... دور لموسكو وباريس في تحقيقها...

تاريخ الإضافة الأحد 12 أيلول 2021 - 5:39 ص    عدد الزيارات 258    التعليقات 0

        

مدير «الطاقة الذرية» يزور طهران غدا... لاحتواء التوتر...

الراي... يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران غدا الاحد، في محاولة لاحتواء التوتر، بعدما اتهمت الوكالة الاممية هذا الاسبوع ايران بعدم التعاون. وقالت الوكالة اليوم السبت في بيان تسلمته وكالة فرانس برس إن «رافاييل غروسي سيلتقي نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي». ويعقد مدير الوكالة مؤتمرا صحافيا لدى عودته، في مطار فيينا «قرابة الساعة (18،30 ت غ)»، وفق المصدر نفسه. وتأتي هذه الزيارة بعدما نشرت الوكالة تقريرا شديد اللهجة في وقت سابق هذا الاسبوع وقبل اجتماع مرتقب لمجلس حكامها الاسبوع المقبل. واورد التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس أنه منذ فبراير2021، «شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جدية في ضوء قرار ايران» الحد من عمليات التفتيش. ورد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مؤكدا أن بلاده تظهر «شفافية».

غروسي يبحث في طهران الملف النووي

مدير «الطاقة الذرية» يسعى لخفض التوتر قبل اجتماع الوكالة

لندن: «الشرق الأوسط»... يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في طهران، محادثات قد تسهم في تخفيف حدة المواجهة بين إيران والغرب، التي تنذر بالتصعيد، ما يهدد بتقويض المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، خصوصاً بعدما اتهمت الوكالة الأممية، هذا الأسبوع، إيران بعدم التعاون. وتأتي هذه الزيارة قبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل. وقالت الوكالة، أمس، في بيان، إن غروسي سيلتقي نائب رئيس إيران ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي. وسيعقد مدير الوكالة الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مؤتمراً صحافياً لدى عودته، في مطار فيينا. ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شديد اللهجة، في وقت سابق هذا الأسبوع، سلمته للدول الأعضاء. وأورد التقرير أنه منذ فبراير (شباط) 2021 «شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جدية في ضوء قرار إيران» الحد من عمليات التفتيش. وأضاف أنه وسط هذه الظروف، فإن القدرة التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على متابعة البرنامج النووي الإيراني تعرضت «لعرقلة كبيرة» و«ثقتها تتراجع مع مرور الوقت». ورد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤكداً أن بلاده تظهر «شفافية». وقال، الأربعاء، في بيان: «في حال تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجاً غير بناء، فمن غير المنطقي توقع رد بناء من جانب إيران». في الوقت نفسه، لا تزال المفاوضات التي بدأت في أبريل (نيسان) في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي في محاولة لإحياء اتفاق 2015 الدولي، معلّقة منذ يونيو (حزيران). ولم يتم تحديد أي موعد لاستئنافها رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها الدول الغربية القلقة من استئناف طهران لبرنامجها النووي. وحيال هذا المأزق، حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة «على وشك» التخلي عن جهودها. وزار الموفد الأميركي إلى إيران روبرت مالي موسكو وباريس بين الثلاثاء والجمعة، حيث أجرى «مشاورات» مع روسيا والأوروبيين. وتحدث عبر «تويتر» عن «اجتماعات بناءة» بهدف «عودة سريعة» إلى بنود «خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى التسمية الرسمية للاتفاق الدولي. وتنصلت إيران تدريجياً من التزاماتها النووية منذ 2019، رداً على إعادة العمل بالعقوبات الأميركية إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. وحثّت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، إدارة الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس (آب)، على العودة إلى المحادثات. وبموجب اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وافقت طهران على وضع قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وكان الرئيس الأميركي السابق ترمب قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على إيران. وردت طهران اعتباراً من عام 2019 بخرق العديد من القيود الأساسية للاتفاق مثل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أقرب إلى تلك المستخدمة في إنتاج أسلحة نووية. ويتعين على القوى الغربية أن تقرر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كانت ستضغط من أجل إصدار قرار ينتقد إيران ويزيد من الضغط عليها لعرقلتها عمل الوكالة الدولية. ومن شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرض للخطر استئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، حيث تشعر طهران بالقلق من مثل هذه التحركات. وعقدت الأطراف الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعاً مع الولايات المتحدة في باريس، يوم الجمعة، لمناقشة كيفية الرد في مجلس محافظي الوكالة ومراجعة الخيارات إذا استمرت إيران في المماطلة في العودة إلى المفاوضات. لكن دبلوماسيين قالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن. وستراقب الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة غروسي لمعرفة ما إذا كانت إيران ستستجيب إما لمنح الوصول إلى معدات المراقبة وإما تعرض إمكانية تقديم إجابات عن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لم يعلن عنها من قبل.

العودة إلى الاتفاق النووي مرهونة بتنازلات «إقليمية» من إيران ... دور لموسكو وباريس في تحقيقها

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف... يترقب دبلوماسيون غربيون فرص العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، خصوصاً في أعقاب التقارير التي تشير إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في طريقه لإدانة طهران في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، بسبب عرقلتها أعمال المراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة لمنشآت إيران النووية. ولكن في اللحظات الأخيرة تنشط زيارات مسؤولين دوليين وإقليميين معنيين بهذا الملف، وصدور مواقف تزيد من ضبابية المشهد. بيد أن زيارتين قام بهما إلى العاصمة الروسية موسكو، الأسبوع الماضي، كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قد تؤديان إلى نتيجة من اثنين؛ إما العودة مجدداً إلى مفاوضات فيينا، وفق أجندة متفق عليها مع روسيا، أو البحث عن «خيارات أخرى»، حسب تصريحات سابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، عندما التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في البيت الأبيض. غير أن قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده متمسكة بـ«ضمان أمن إسرائيل»، وعدم قبولها استخدام الأراضي السورية منصة لتهديد أمنها، كان لافتاً، رغم تشديده على عدم تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى. الوزير الإسرائيلي من جهته هدد بالتحرك ضد إيران «إذا فشل العالم في منعها من الحصول على السلاح النووي»، وبأن العالم يحتاج خطة بديلة لمواجهتها. موسكو كانت وصفت في وقت سابق زيارة المبعوث الأميركي مالي بالجيدة، ودعت مع واشنطن، إيران، إلى العودة الفورية لمفاوضات فيينا. ورغم عدم صدور تصريحات عن تلك الزيارة، إلا أن أوساطاً أميركية قالت إن موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورغم عدم «هرولتها» للعودة إلى الاتفاق النووي، كما كان يشاع، لكنه في المقابل يشير إلى «تنازلات» جديدة، يمكن أن تقدمها، مقابل تنازلات إيرانية، لا علاقة لها بالاتفاق النووي. فالعقدة لم تعد في هذا الاتفاق، بل في ملفات إقليمية، في ظل دور نشط تقوم به فرنسا وموسكو، لتذليل بعضها. وهو ما عبر عنه الاتفاق الروسي الإسرائيلي على تشكيل «آلية عسكرية» لحل الخلافات بينهما، و«عدم السماح بتمركز قواعد إيرانية على مقربة من حدود إسرائيل»، والأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق درعا، بما يشير إلى تجديد الالتزام الروسي بالعودة إلى تطبيق اتفاق عام 2018 الذي يبعد ميليشيات إيران عن المنطقة. كما أن الإفراج عن تشكيل الحكومة اللبنانية يأتي ثمرة الجهد الفرنسي مع إيران، في ظل غض طرف من واشنطن عن صفقة الغاز والكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، وعدم معارضتها وصول النفط الإيراني إليه أيضاً. أما الحديث المتكرر عن تشدد أميركي في الملف النووي، وأن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق، على ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، غداة التقرير اللاذع للوكالة الدولية عن انتهاكات إيران، يصفه البعض بأنه موقف يغطي على حقيقة المفاوضات الجارية معها. ويقول ريتشارد غولدبيرغ كبير المستشارين في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، والمدير السابق لمحاسبة إيران في مجلس الأمن القومي، «إذا لم تقدم الولايات المتحدة قراراً في اجتماع الوكالة الدولية لمعاقبتها على خرق الاتفاقات معها، فستكون زيارة مالي إلى موسكو لمصلحة إيران». وتساءل: «لماذا تكتفي إدارة بايدن بالحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي فقط، في الوقت الذي تحجم فيه عن الحديث أو حتى الإشارة إلى أي ضغوط أو عقوبات جدية عليها؟». وأضاف غولدبيرغ: «كان بايدن حريصاً للغاية مع فريقه على تجنب التلميح إلى أنهم سيفكرون في أي خيار عسكري». هو لم يقل أبداً «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، بل عن «خيارات أخرى». وبما أنه أظهر بالفعل أنه لن يفرض عقوبات أو يستخدم القوة العسكرية في مواجهة التصعيد المتكرر من إيران، فلا يوجد تهديد خطير ضدها.

بحث أميركي ـ أوروبي عن خطة مشتركة للتعاطي مع «النووي» الإيراني

مخاوف من بلوغ نقطة اللاعودة مع تسارع برنامج طهران

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم.. قبل ثلاثة أسابيع، كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، في حوار مع موقع «بوليتيكو» الأميركي، جانباً من المناقشات الدائرة داخل الإدارة بشأن ما يتعين القيام به إزاء طهران التي ما زالت تماطل في العودة إلى طاولة مفاوضات فيينا المجمدة منذ 80 يوماً. والأسوأ من ذلك، ليس بنظر الغربيين فحسب ولكن أيضاً الروس، أن السلطات الجديدة في طهران، على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، رأت مؤخراً أن العودة إلى «فيينا» يمكن أن تحصل «بعد شهر أو شهرين». وحتى اليوم، لا تبدو الضغوط التي تمارَس على طهران مفيدة في دفعها إلى وضع حد لسياسة «الكرسي الفارغ» التي تمارسها، يوماً بحجة «الانتقال السياسي» بعد انتخاب إبراهيم رئيسي في 18 يونيو (حزيران)، رئيساً للجمهورية، ويوماً بحجة تشكيل إدارة جديدة أو إعادة النظر في نهج التفاوض الذي كان سارياً زمن الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف. هذه الحجة لا يهضمها الغربيون الذين يعرفون أن مصير الملف النووي بين يدي المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يعود إليه، لا إلى غيره، إعطاء الضوء الأخضر. وجلّ ما سلمت به طهران حتى اليوم أنها «متمسكة» بالمفاوضات ليس أكثر وأن ما تريده منها أن تكون «مثمرة» بمعنى أن تفضي إلى رفع العقوبات كافة وليس أن يكون «التفاوض من أجل التفاوض». هذا الواقع، كما ترى أوساط أوروبية قريبة من الملف، «يُحرج» إدارة الرئيس جو بايدن التي اعترفت على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن، وروبرت مالي، بأنها «لم تعد لها السيطرة» على المفاوضات، بمعنى أن مصيرها ليس بين يديها. وما زالت تصريحات كبار المسؤولين الأميركيين تؤكد استعداد واشنطن للعودة إلى التفاوض وتمسكها بالمقاربة الدبلوماسية لمنع إيران من التحول قوة نووية. وإزاء التردد الإيراني، تلوّح واشنطن بالتخلي عن هذا الخيار بتأكيدها أن أفق الحوار ليس بلا نهاية وأن «الزمن يضيق»، وفق تعبير بلينكن الذي قال أول من أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، إنه «لن يحدد موعداً (لنفاد زمن البحث عن العودة إلى الاتفاق النووي) ولكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال به بعيدة عن تحقيق الفوائد المتوقعة». بعبارات أخرى، إذا استمرت إيران على هذا النهج، فإن العودة إلى اتفاق 2015 ستكون صعبة بالنظر إلى التقدم الذي يكون قد حققه البرنامج النووي، وهو ما تكشفه التقارير المتلاحقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها ما صدر بداية الأسبوع. يضاف إلى ذلك كله أن النداءات كافة التي تصدر منذ نهاية يونيو عن أطراف التفاوض في فيينا لحث طهران على استئناف التفاوض، لم تؤخذ بعين الاعتبار من الجانب الإيراني. ولذا، فإن واشنطن تبحث عن خطة بديلة وتريد أن تُشرك الروس والأوروبيين (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي) والصينيين في بلورتها سعياً منها وراء توحيد الرؤية. وهذا الغرض هو الذي يفسّر محادثات مالي في موسكو (الأربعاء والخميس) وباريس أمس، حيث التقى ممثلو البلدان الثلاثة إضافةً إلى إنريكو مورا «الوسيط» الأوروبي في فيينا الذي يلعب دور ناقل الرسائل بين الوفدين الأميركي والإيراني. في حديثه إلى «بوليتيكو»، اتهم مالي طهران بالافتقار إلى الجدية والاستمرار في القيام بـ«خطوات استفزازية» على الصعيد النووي. وكشف أن فريقه يعد العدة لسيناريو إخفاق التوافق الأميركي - الإيراني عن طريق التحضير لـ«خيارات بديلة» أماط اللثام عن اثنين منها: الأول، العمل من أجل اتفاق «منفصل» وفق معايير مختلفة رافضاً الدخول في تفاصيلها. وعلم أن عمادها أن تجمد إيران العمليات النووية التي تعد «الأكثر استفزازاً» التي تنتهك بطبيعة الحال التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 مثل مستوى التخصيب ونوع أجهزة الطرد المركزي وإنتاج معدن اليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات الأميركية. أما الخيار الآخر فعنوانه اللجوء إلى فرض سلسلة من الإجراءات العقابية، ليس فقط أميركياً وإنما أيضاً أوروبياً. ثمة قناعة غربية بأن إيران، من خلال مماطلتها، تسعى إلى كسب الوقت وإحراز تقدم إضافي في برنامجها النووي بحيث يشكل ورقة ضغط إضافية على الأميركيين والأوروبيين. وحسب أستاذ العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس الباحث الفرنسي كليمون تيرم، فإن طهران من خلال إطالة زمن العودة إلى المفاوضات، تمارس أولاً عملية «ابتزاز» بحيث يتحول مطلب المفاوضات «أمراً بالغ الإلحاح» بالنسبة إلى الغربيين المتخوفين تحديداً من تنامي وتسارع برنامجها النووي، وثانياً، تهدف إلى استبعاد طرح الملفين المزعجين بالنسبة إليها وهما جرها إلى مناقشة ملف برنامجها الباليستي وسياستها الإقليمية. وهذان الأمران عدّهما خامنئي وغيره من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم رئيسي، خارج أي نقاش. من هنا، تبرز أهمية محادثات مالي في موسكو وباريس. وحسب مصادر أوروبية، فإن الأخير يسعى لمعرفة ما البدائل المتاحة للتعامل مع إيران وعرض تصورات إدارته. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن التركيز سيكون على «الدبلوماسية النووية مع إيران وإلى أين يمكن أن تصل»، مضيفاً أن إدارته لا تدري متى يمكن أن تستأنف المفاوضات من أجل إعادة تفعيل الاتفاق النووي وعودة الطرفين الأميركي والإيراني إلى الالتزام ببنوده. وخلاصة المسؤول الأميركي أنه «يتعين مناقشة ما هو النهج الذي سنتبعه إذا خلصنا إلى أن إيران غير مهتمة بالعودة إلى الاتفاق، أو إن كان لديها تصور عن عودة بشروط لن تقبل بها واشنطن. ولذا، يتعين بحث هذه البدائل». وأول من أمس، وصف الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، محادثات مالي في موسكو بـ«الجيدة والمثمرة»، مكرراً أن بلاده «ما زالت تعتقد أن الاتفاق النووي هو أكثر وسيلة فعّالة لمنع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي». إذا كان هذا هو حال ما جرى حقيقة في موسكو، فإن محادثات باريس ستكون أكثر سهولة بالنظر إلى التقارب الكبير، في ظل بايدن، بين الموقفين الأوروبي والأميركي لجهة التمسك بالاتفاق وضرورة العودة إليه واستكماله بالتطرق لملفي الباليستي الإيراني وسياسة طهران الإقليمية التي يُجمع على وصفها بـ«المزعزعة للاستقرار». ولا بد من أن يطرح مدى صبر الغربيين واستعدادهم لمزيد من الانتظار حتى تحسم السلطات الإيرانية أمرها. بيد أن الأمور لا يمكن أن تجمّد عند هذا الحد، إذ إن التطور المتسارع للبرنامج الإيراني واحتمال اقترابه مما تسمى «الحافة النووية» من شأنه أن يثير سباقاً نووياً في المنطقة، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية المتواترة باستهداف المواقع النووية الإيرانية والتي سُمع آخرها في موسكو، بمناسبة المؤتمر الصحافي المشترك، أول من أمس، لوزيري خارجية روسيا وإسرائيل. وفي أي حال، فإن اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة النووية نهاية الأسبوع المقبل يمكن أن يوفر مؤشراً لما سيشهده هذا الملف من تطورات. والأهم من ذلك، فإن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري ستوفر الفرصة لحركة دبلوماسية مكثفة سيكون الملف المذكور في صلبها.

سبع مناطق في اليمن: كيف انقسم اليمن وسقط وماذا يأتي بعد ذلك...

 الخميس 14 تشرين الأول 2021 - 10:46 ص

سبع مناطق في اليمن: كيف انقسم اليمن وسقط وماذا يأتي بعد ذلك... سيكون لتفكك اليمن تداعيات خطيرة عل… تتمة »

عدد الزيارات: 75,073,582

عدد الزوار: 1,956,892

المتواجدون الآن: 49