طهران تتهم واشنطن ولندن بـ«الانحياز» وتحذر من «أي مغامرة»...

طهران تتهم واشنطن ولندن بـ«الانحياز» وتحذر من «أي مغامرة»...

بريطانيا ورومانيا تستدعيان سفيري إيران... وجهانغيري يتحدث عن «أضرار» إسرائيلية في 12 ناقلة...

الشرق الاوسط....لندن: عادل السالمي.... اتهمت طهران لندن وواشنطن بـ«الانحياز السياسي»، على خلفية اتهاماتها بالتورط في مهاجمة ناقلة نفط تشغلها شركة إسرائيلية، قبالة سلطنة عمان، الأسبوع الماضي. وبعد تسارع المواقف الدولية، كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للمرة الثانية منذ الحادث أن بلاده «لا تتردد في حماية أمنها ومصالحها»، و«سترد بشكل فوري حاسم على أي مغامرة». واستدعت بريطانيا ورومانيا السفير الإيراني لديهما لاستيضاحه إزاء الهجوم الدامي. وذلك بعدما ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران في مهاجمة الناقلة. ونفت إيران أي دور لها في الهجوم الذي وقع يوم الخميس، والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني. وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن على إيران تحمل العواقب المترتبة على الهجوم، وأوضح للصحافيين: «إيران يجب أن تواجه عواقب ما فعلته... هذا هجوم شائن غير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح»، وأضاف: «لقي مواطن بريطاني حتفه (في الهجوم). من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك». وبعد استدعاء السفير الإيراني لدى لندن، قالت الخارجية البريطانية إن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، أبلغ السفير محسن بهاروند بأنه «يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين»، وأكد على «ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقاً للقانون الدولي». وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد، إن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من «المرجح جداً» أن إيران شنت «الهجوم غير القانوني الوحشي» على الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر. وأضاف: «نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمداً مستهدفاً، وهو يمثل انتهاكاً واضحاً من إيران للقانون الدولي»، وتابع: «المملكة المتحدة تعمل مع شركائنا الدوليين بشأن رد منسق على هذا الهجوم غير المقبول»، حسب «رويترز». وفي موقف مواز لبريطانيا، قالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان: «في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون، والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر نفسه أنه «تم استدعاء السفير الإيراني في بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة»، مؤكداً أن رومانيا «تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة». وكانت الضربة ضد الناقلة «ميرسر ستريت» التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة «زودياك ماريتايم» الإسرائيلية، أول هجوم مميت بعد شهور من «حرب الظل» الإسرائيلية - الإيرانية في أعماق البحار، في انعكاس لتزايد التوترات بين البلدين المتخاصمين. وفي طهران، انتقدت الخارجية الإيرانية، أمس، الاتهامات التي وردت على لسان وزير الخارجية البريطاني، والتي تكررت على لسان نظيره الأميركي. وقال المتحدث خطيب زاده إنها «اتهامات بلا أساس»، وهي «تتضمن محتوى متناقض، واتهامات باطلة استفزازية مؤسفة مدانة بشدة»، قبل أن يقول إنها «بيانات منسقة، تحتوي بحد ذاتها على عبارات متناقضة لدرجة أنها تتهم الجمهورية الإسلامية دون تقديم أي وثائق». ووصف المتحدث بلاده بأنها «مدافعة حامية لمرور آمن دون أضرار للسفن في الخليج والمياه الدولية...»، وقال إنها «مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتأمين الملاحة البحرية»، معتبراً أن «حضور وتدخلات قوات غير إقليمية» في مياه الخليج «مضراً للاستقرار وأمن المنطقة». وأشار إلى أنه «من المؤسف أن هذه الدول التي اختارت صمتاً داعماً للاعتداءات والتخريب الإرهابي ضد السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر والمياه الدولية، توجه اتهامات بلا أساس إلى إيران في انحياز سياسي واضح». وقال: «إذا كان لدى هذه البلدان أي دليل لإثبات مزاعمها الكاذبة يجب عليها تقديمه». وفي خطوة مماثلة، استدعت طهران السفير الروماني، وأبلغته احتجاجها على اتهام رومانيا لها بالوقوف وراء الهجوم. وفي الأثناء، اتهم إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إسرائيل باستهداف وإلحاق الضرر بـ12 ناقلة نفط إيرانية، وقال: «إسرائيل أرسلت أشخاصاً إلى داخل ناقلاتنا النفطية لإحداث تفجيرات داخلها»، مضيفاً: «لم يسألنا أحد كيف بعتم النفط، لقد وقف (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب ولم يسمح لنا ببيع برميل نفط». وجاء موقف المتحدث باسم الخارجية في سياق نسخة معدلة من موقف مماثل نسبته وكالة «نورنيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى مصدر مسؤول في وقت سابق أمس. وقال المسؤول عن التهديد الأميركي - البريطاني برد «وشيك منسق» إن «الجمهورية الإسلامية على الرغم من أنها تعد تهديدات المسؤولين الغربيين والنظام الصهيوني بمثابة حركات دعائية، فإنها ستواجه أي خطوة منهم ضد المصالح والأمن القومي الإيراني برد شديد حاسم»، وأضاف: «ستتحمل واشنطن ولندن المسؤولية بشكل مباشر عن العواقب»، حسب «رويترز». ونظرت الوكالة الأمنية إلى الموقفين الأميركي والبريطاني على أنههما «مزاعم غير واقعية، لم يتم تقديم دليل عليها حتى الآن، أدت إلى موجة من الاتهامات الكاذبة من قبل المسؤولين الغربيين والصهيونيين ضد الإيرانيين». ورأت أن تلك المواقف «يمكن فهمها من جانب تكميل مشروع الترهيب من إيران لفرض مطالب مبالغ فيها في مفاوضات الاتفاق النووي، لكنها تظهر أيضاً الضعف الاستخباراتي الغربي، واستمرار صناعة الأزمة لأهداف سياسية». وعلقت الوكالة على مخاوف المسؤولين الغربيين من تدهور الأمن البحري، قائلة إن «المخاوف تأتي في وقت ليس لدى الولايات المتحدة وبريطانيا تاريخ طويل من القرصنة فحسب، بل تغضان الطرف أيضاً عن الأذى المستمر للصهاينة في تهديد أمن الخطوط الملاحية، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الدول الأخرى». وعدت الوكالة أن إسرائيل «المتهم رقم واحد» في تعرض سفن وناقلات إيرانية لمضايقات في البحر الأحمر، وقبالة سواحل سوريا ولبنان في البحر الأبيض. وتعهدت الولايات المتحدة الاثنين بـ«رد جماعي» مع حلفائها على إيران. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوماً بطائرة مسيرة على الناقلة. ونقلت «رويترز» عن بلينكن في إفادة صحافية معتادة: «أريد أن أدين مجدداً الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على السفينة التجارية... أجرينا مراجعة شاملة ونحن واثقون من أن إيران نفذت هذا الهجوم». وأضاف: «نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعياً».

تزايد المؤشرات على رد إسرائيلي ضد أهداف عسكرية إيرانية

الشرق الاوسط.... تل أبيب: نظير مجلي... تزايد المؤشرات على رد إسرائيلي عسكري محتمل ضد أهداف عسكرية إيرانية مباشرة، من خلال قصف غير عادي لمواقع تمركز قواتها في سوريا، أو في عمق الأراضي الإيرانية، بموازاة الحملة السياسية التي تخوضها على الساحة الدولية، رداً على هجوم نفذته على طائرة درون ضد ناقلة إسرائيلية قبالة عُمان. وكشفت مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي يدرس لائحة أهداف إيرانية لاختيار عدد منها لضربها، انتقاماً للناقلة التي تشغلها الشركة الإسرائيلية. وتسبب الحادث بمقتل شخصين، هما بريطاني موظف في شركة «أمبري» للأمن، وأحد أفراد الطاقم ويحمل الجنسية الرومانية، على ما ذكرت شركة «زودياك مارتايم» التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وهدد بالفعل وزير الأمن بيني غانتس بالرد الموجع على إيران. وقال خلال كلمة له أمام الكنيست (البرلمان)، أمس، إن «إيران تحت قيادة الجلاد إبراهيم رئيسي ستكون أشد خطورة على الأمن العالمي ومدمرة أكثر لدول المنطقة ومصالحها الاستراتيجية وتتحول إلى تهديد أكبر لوجود إسرائيل». وأضاف: «الهجوم على السفينة الإسرائيلية هو ارتقاء درجة أخرى في التصعيد الإيراني، ولهذا يجب العمل ضد إيران وكل نشاطاتها الهادفة إلى تحطيم الاستقرار وتعزيز قوى الإرهاب وتزويدها بأدوات دمار أكبر وأخطر، بينها طائرات انتحارية مسيرة»، مؤكداً أن مهمة «صد إيران ليست مستقبلية، بل آنية وفورية لأن الخطر منها هو خطر فوري». ووجهت إسرائيل أصابع الاتهام فوراً إلى إيران، واتهم وزير خارجيتها يائير لبيد الجمعة طهران بأنها «مصدّر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار يؤذي الجميع». ودعا إلى تحرك في الأمم المتحدة ضد إيران. وتداولت معطيات، تشير إلى أن القيادة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية توصلت إلى قناعة بأن الإيرانيين ارتكبوا خطأ فادحاً في تفجير السفينة. وقالت إنهم «خططوا لتوجيه ضربة رمزية، لكن حساباتهم تلخبطت عندما قتل مواطن بريطاني وآخر روماني، فدخلت في أزمة دولية. ولذلك فهي تحاول التهرب من المسؤولية وإلقاء التهمة على ميليشيات محلية. لكن العالم اقتنع بالبراهين الإسرائيلية على أن الضربة جاءت من جهات إيرانية مباشرة. وينبغي استغلال ذلك حتى النهاية». وقالت مصادر في تل أبيب، إن حكومة نفتالي بينيت «تعمل في عدة اتجاهات لاستغلال الضربة الإيرانية، فمن جهة توجه رسائل إلى الداخل الإسرائيلي، وهي في سبيل ذلك بحاجة إلى الظهور كحكومة قوية وليس كما تظهرها المعارضة. ورسائل إلى الخارج، بأن الحكومة الجديدة تسير في اتجاه مختلف عن اتجاه الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو. فهي لا تعمل ضد الغرب ولا تعمل لوحدها بل تحاول أن تكون جزءا من الجهد الدولي لصد المشاريع الإيرانية النووية والحربية والإرهابية بكل اتجاهاتها ومصادرها. فبهذا تؤثر إسرائيل على القرارات الدولية تجاه إيران وتكون جزءاً منها». وأعلن بينيت أول من أمس، أن هناك «دليلاً» يثبت تورط إيران بالهجوم على الناقلة وقال: «الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحاً». وتابع: «في أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة».

روحاني مختتماً عهده: احذروا التشدد

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... لم يتوانَ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الدفاع عن الاتفاق النووي، وسياسة «التعامل مع الخارج»، والتحذير من «نهاية التشدد»، في آخر خطاب له بصفته رئيساً لجمهورية إيران، قبل أن يحضر اليوم مراسم «تنصيب» رمزية، يسلم فيها «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، مرسوم الرئاسة إلى الرئيس المنتخب، المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. وتطوى إيران رسمياً عهد روحاني عندما يقف رئيسي أمام البرلمان الإيراني، الخميس، لأداء القسم الدستورية. لكن قبل ذلك بيومين، سيعلن «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، اليوم، في مراسم تقليد يقيمها في مكتبه، المصادقة على تنصيب رئيسي في خلافة روحاني. وفي اليوم الأخير على مهامه الرسمية، توجه الرئيس حسن روحاني، وفريق إدارته، إلى مركز المؤتمرات الدولية في إيران، أمس، للمشاركة في مراسم الوداع مع كبار المسؤولين في حكومته، وذلك غداة آخر اجتماع لمجلس الوزراء. وقال روحاني: «ما كنت أعتقد به لإنقاذ البلاد في 2013 لا يزال هو نفسه، الاعتدال والتعامل البناء في الداخل والخارج». وأصر على أنه لا يزال يفكر بالشيء نفسه بعد 8 سنوات من تولي منصب الرئاسة الإيرانية. ووجه رسالة داخلية إلى خصومه: «لا يمكن بضرب بعضنا وجه بعض بمخالب الإساءة والتشويه أن نتقدم بالبلاد»، وأضاف: «يجب أن نتوصل إلى نتيجة، مفادها أن عصر التشدد قد انتهى»، مؤكداً أن «الطريق هو الاعتدال»، وأن «مختلف الفصائل (السياسية) كانت متفائلة بالمستقبل». يأتي ذلك في حين يتعرض روحاني لأسوأ انتقادات من معسكر خصومه المحافظين، ووسائل إعلام «الحرس الثوري»، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني، وإصراره على المضي قدماً في إحياء الاتفاق النووي. وخاطب روحاني الإيرانيين، قائلاً: «أقول للشعب الإيراني: يجب أن تستمر التنمية، وأن نتحول نموذجاً للعالم»، مشدداً على أن «أحد الطرق الرئيسية لذلك التعامل البناء مع الجيران والعالم»، موضحاً: «كيف تمكنا من رفع 7 قرارات خطيرة (صادرة من مجلس الأمن) عن البلاد؟ لم يكن عملاً بسيطاً؛ أنا اعلم كم كانت مهمة وزير الخارجية والجهاز الدبلوماسي صعبة»، لكنه عاد وقال: «طبعاً، لقد قادنا ودعمنا المرشد الأعلى». وتوقف روحاني أكثر من مرة في خطابه لمهاجمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأصر على أن الوثائق النووية التي كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018، بخصوص برنامج عسكري محتمل لتطوير الأسلحة النووية، وثائق «كاذبة مزيفة». وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، وهو من أبرز جنرالات «الحرس الثوري»، من بين أهم المسؤولين الذين أكدوا خلال الشهور الأخيرة صحة حصول إسرائيل على وثائق نووية من قلب طهران. وقال روحاني: «لو كانت حكومتنا حكومة عادية لانقسم ظهرها أمام الضغوط، ولكننا كنا مجبورين على مواصلة طريقنا في الحرب الاقتصادية». وبعد ذلك بساعات، خاطب روحاني الإيرانيين عبر التلفزيون الرسمي، وقال إن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند أبلغه بأن الدول الكبرى التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران «تراجعت عن فكرة الحرب مع إيران» بعد تولي روحاني منصبه في 2013. وأكد أن «هذه العقدة (النووي) كانت تحل بالدبلوماسية أو كنا ندخل الحرب». وبدوره، قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، في خطاب أخير له، إن «معيشة الناس كانت أولوية الحكومة في ظروف الحرب الاقتصادية». وألقى باللوم على أصدقاء «مارسوا ضغوطاً على الحكومة بسبب جهل تام». وتابع في الإطار نفسه أن هناك «فرصة جيدة أمام الحكومة التالية لكي تستفيد من التنسيق بين أجهزة السلطة ومؤسسات الدولة لحل المشكلات»، لكنه حذر من أن «عدم استخدام الفرص في الوقت المناسب يمكن أن يحولها إلى تهديد». ولفت جهانغيري إلى أن روحاني تسلم منصب الرئاسة بينما «كانت البلاد تشهد ذروة الخلافات الداخلية»، وأشار إلى الاتهامات المتبادلة بين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني في إحدى جلسات البرلمان. ورد مستشار أحمدي نجاد، علي أكبر جوانفكر، على تصريحات جهانغيري هذه، قائلاً عبر «تويتر»: «من علامات سوء الفهم أن نفسر نزاع ممثل الشعب الإيراني مع عملاء بريطانيا على أنها خلافات داخلية». ويشغل لاريجاني حالياً منصب مستشار خامنئي، على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور قد رفض طلبه في مايو (أيار) الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكتب عزت الله ضرغامي، أحد صقور المحافظين، في تغريدة عبر «تويتر»: «ذهب روحاني. في السنوات الأخيرة، تراجع رصيدنا الاجتماعي إلى أدنى مستوياته، ولا يطيق انخفاضاً أكثر من هذا». وأوصى المسؤولين الجدد في الحكومة والبرلمان والقضاء بأن «ينظروا في تأثير إعلان أي مشروع جديد على رصيد النظام بين المجتمع»، وقال: «يجب ألا نتسبب في استياء وقلق الناس إزاء المستقبل دون سبب»...