إيران تترقب الرئيس الجديد اليوم... وروحاني يدعو إلى تعويض برودة الانتخابات...

تاريخ الإضافة الجمعة 18 حزيران 2021 - 3:47 ص    عدد الزيارات 763    التعليقات 0

        

إيران تترقب الرئيس الجديد اليوم... وروحاني يدعو إلى تعويض برودة الانتخابات...

استطلاع حكومي توقع مشاركة 42 %... وصحيفة تأمل تأثير ظريف على انتخاب همتي...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... يترقب الإيرانيون مسار التصويت لانتخاب رئيس جديد سيتولى تقديم حكومة في أغسطس (آب) المقبل، وسط مخاوف رسمية من إقبال فاتر على السباق الرئاسي. وناشد الرئيس حسن روحاني مواطنيه بتعويض برودة الانتخابات عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع، والتصويت لمرشح أقرب إليهم في ظل غياب الخيارات المثالية. ونقل موقع الرئاسة عن روحاني قوله في اجتماع عبر تقنية الفيديو، أمس: «دعونا نعوِّضْ الجو البارد للانتخابات في الأسبوع الماضي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع»، ونوّه: «يحتاج الرئيس إلى مزيد من الأصوات لكي يتمكن من العمل بقوة في الشؤون الداخلية والدولية وتقديم الخدمات للناس»، وأضاف: «حضور الشعب والتصويت سيؤثر على هذا». وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اعتباراً من السابعة صباحاً اليوم، حسب بيان وزارة الداخلية، وفقاً لبروتوكول صحي. وبموازاة الانتخابات الرئاسية، ستجري انتخابات مجالس البلدية في عموم المدن والقرى، كما تشهد البلاد انتخابات نصفية لمجلس خبراء القيادة. وصرح روحاني: «لا ينبغي أن يؤدي قصور مجموعة أو هيئة في مهامها إلى منعنا من القيام بواجبنا الوطني والقانوني في تقرير مصيرنا، علينا جميعاً أن نعوِّض»، وذلك في إشارة إلى إبعاد المرشحين البارزين بعد فحص طلباتهم في مجلس صيانة الدستور. أول من أمس، وجه حلفاء روحاني دعوة ضد خطة التيار المحافظ، ودعا حفيد الخميني، س حسن خميني إلى «التصويت الصائب». وحض الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي عبر حسابه على «إنستغرام» الإيرانيين على «التصويت الصائب» لتغيير المشهد الانتخابي. وقبل ذلك، انتشر فيديو من لقاء بين خاتمي وناشطين إصلاحيين، يدعو ضمناً إلى «التصويت السلبي»، ودعا إلى إحباط «المشروع الذي يريد تسليم السلطة لتيار يعمل على تعطيل صناديق الاقتراع». وقال: «يجب أن يحضر الناس... لإحباط ما أُعدّ رغم غياب المرشح المثالي لهم». وفي نفس الاتجاه، قال روحاني: «يجب تأجيل الشكاوى والتظلمات غداً، وأن نتوجه إلى صناديق الاقتراع ونصوّت لمن هو أقرب لوجهة نظركم، حتى لو لم يكن الشخص المثالي الذي نريده في قائمة (المرشحين)». قبل روحاني بيوم، قال «المرشد» الإيراني علي خامنئي، إن المشاركة المنخفضة «دليل على ابتعاد الناس من النظام». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة المكثفة لانتخاب رئيس قوي. وأشار تحديداً إلى الاستياء الشعبي من المشكلات المعيشية، منوهاً إلى أن حل المشكلات في البلاد يكمن في التوجه إلى صناديق الاقتراع. وحذّر من أن تراجع الإقبال على الانتخابات «ستقابله في الطرف المقابل زيادة ضغوط الأعداء مثل العقوبات». وقالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ونائبه عباس عراقجي، سيشاركان في الانتخابات، من أنطاليا التركية والعاصمة النمساوية فيينا. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية بأن مقرات دبلوماسية في 133 دولة تستقبل الإيرانيين بـ234 صندوقاً لأخذ الأصوات، مشيرة إلى أن 3.5 مليون من المقيمين في الخارج يمكنهم المشاركة في الانتخابات. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن بيان «الخارجية» أن صناديق الاقتراع خارج إيران انخفضت 25%. وأظهر أحدث استطلاع رأي لمركز «إيسبا» الحكومي، أن نسبة المشاركة المؤكدة تبلغ 42%، فيما قال 32.9 إنهم سيقاطعون الانتخابات، وقال 7.1% أنهم قد يشاركون، وقال 11.8% إنهم لم يتخذوا القرار بعد. وقال المركز الحكومي إن استطلاع الرأي الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء، شمل 6582 في شوارع عدد من المدن والقرى. ويُتوقع أن تنحصر المنافسة بين المرشح الأساسي للتيار المحافظ إبراهيم رئيسي، وبين عبد الناصر همتي، حليف الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس البنك المركزي السابق. وفي اللحظات الأخيرة من دخول البلاد إلى وضعية الصمت الانتخابي فجر أمس (الخميس)، نشر همتي بياناً ناشد فيه الإيرانيين عدم مقاطعة الانتخابات، مطالباً بعدم نسيان عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بين 2005 و2013. وقال همتي إن نتيجة المقاطعة «لن تكون الانتصار وإنما الهزيمة». وقال: «لن يحدث شيء إذا لم تصوّت، يمكن لأشخاص أن يتولوا الرئاسة بأقل عدد من الأصوات، ويحكموا مثل رئيس حصل على أعلى نسبة من الأصوات». وتابع: «أحياناً صوت واحد فقط يمكنه أن يحدد مصير أمة ليس لمدة أربع سنوات وإنما لأربعين سنة مقبلة». وأضاف: «أنا لا أبالغ ولا أكذب، لقد رأيتم في المناظرات التلفزيونية، إنني لم أقطع وعوداً لا يمكن الوفاء بها». وتابع همتي: «كل من يتنازل عن حقه في التصويت سيصوّت بذلك لمن يريد وصول حكومة ضعيفة إلى السلطة، لكي يتمكنوا من إعادة إيران إلى الوراء، وابتزازها تحت أي ذريعة». وقال: «إذا أدرك الأقوياء أن بمقدورهم البقاء في السلطة بأقل نسبة أصوات، فلن يحترموا أصواتكم أبداً، وسيتولون الحكم بأقل عدد من الأصوات وبغطرسة أكبر». وفي الأيام الأخيرة أخفق همتي في الحصول على تأييد «جبهة الإصلاحات» التي أصرت على موقفها عدم تسمية مرشح في الانتخابات الرئاسية رداً على إبعاد مرشحيها التسعة في عملية البت بأهلية المرشحين. لكن همتي حظي بتأييد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، وحزبه «اعتماد ملي» الذي أعلن عن ائتلاف مع حزب «كاركزاران» فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وحملت رسائل شخصيات مع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وحليفه حسن خميني، إضافةً إلى روحاني، مؤشرات على دعم حملة همتي، ضد المرشح المحافظ رئيسي الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يتمكن من تحقيق فوز عريض في الانتخابات في ظل العزوف الشعبي. وواصلت صحيفة «سازندكي» المنبر الإعلامي لفصيل هاشمي رفسنجاني، الدفع بحملة همتي أمس، رغم الصمت الانتخابي، وهذه المرة نشرت رسمة لصورة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فوق رسمة من صورة همتي، وعنونت «حكومة همتي - ظريف»، في إشارة إلى ما أعلنه همتي أول من أمس، من موافقة ظريف على تولي حقيبة «الخارجية»، بعدما عرض عليه الاختيار بين أن يكون نائباً له أو أن يبقى وزيراً لـ«الخارجية». وطرحت الصحيفة احتمال تولي ظريف منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، للدفاع عن الاتفاق النووي. وكتبت: «أصدقاء ظريف لا حصر لهم، ويعلمون مع من يتواجهون» وتابعت: «اسم ظريف إلى جانب أي مرشح بإمكانه أن يؤدي إلى حركة في الجبهة الرمادية للمجتمع الإيراني وتسجل حدثاً». وأضاف: «إذا زادت المشاركة، والمجتمع الرمادي تشجع على المشاركة في الانتخابات، من الممكن أن تتغير الأوضاع». وتابعت: «لا تيأسوا، اللعبة من 90 دقيقة، بعض المرات يسجَّل هدف الفوز في ساعة ولحظة لا يتوقعها الجميع». ويخوض رئيسي الذي يعد أحد المرشحين المحتملين لخلافة «المرشد» علي خامنئي، الانتخابات للمرة الثانية. وهو نال 38% من الأصوات في 2017، لكن ذلك لم يَحُلْ دون فوز روحاني بولاية ثانية. لكن رئيسي سيخوض الانتخابات هذه المرة في غياب أي منافس وازن، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين، يتقدمهم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي احتل المرتبة السادسة بين سبعة مرشحين في انتخابات 2005. وصادق المجلس على سبعة مرشحين، انسحب ثلاثة منهم أول من أمس (الأربعاء). ورأى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن «المنافسة قائمة». وقال خلال مؤتمر صحافي إن «المناظرات التلفزيونية التي تم بثها» أظهرت أن «المنافسة السياسية جدية». وأضاف: «وسائل الإعلام والشعب العزيز شهدوا أن الأمر يتعلق بمنافسة جيدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودافع كدخدائي عن أداء «صيانة الدستور» قائلاً إنه «في عملية الاقتراع هذه وفي كل عمليات الاقتراع السابقة، الأشخاص الذين مُنحوا الأهلية هم من كل المجموعات السياسية»، لافتاً إلى أن المجلس «لا يعطي رأيه أبداً بناءً على الآراء السياسية للمرشحين». وأضاف: «رأي مجلس صيانة الدستور يرتكز على القانون الانتخابي». وجاء الاستبعاد وسط مخاوف حكومية من امتناع واسع عن المشاركة، على غرار الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57% في عموم البلاد، بينما وصلت إلى 75% في العاصمة طهران.

مواجهة الميدان والدبلوماسية لرفع الإقبال على الانتخابات

لندن: «الشرق الأوسط».... قبل 24 ساعة على فتح أبواب الاقتراع، أطلق موقع «المرشد» الإيراني، تسجيل فيديو تحت عنوان «شعب الميدان» بالتزامن مع نشر وكالة «إرنا» التابعة للحكومة تسجيل فيديو يشيد بـ«إنجازات» حكومة حسن روحاني في السياسة الخارجية، خاصة الاتفاق النووي. ويجمع فيديو موقع «المرشد» خلال 3 دقائق و49 ثانية، بين إشادة «المرشد» علي خامنئي بمواقف سليماني في السياسة الداخلية، و«حياديته» في ظل الصراع بين الأجنحة والتيارات المتصارعة من جانب، ومتقطفات من خطابات يناشد فيها سليماني الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، وتحقيق أقصى مشاركة في الانتخابات، من جانب آخر. ويقول سليماني في جزء من الخطاب: «ما هو مهم في الانتخابات حضور الناس». وفي خطاب آخر، يدافع فيه عن الأنشطة الإقليمية: «تعرفونني، لا شأن لي بالتوجهات السياسية الداخلية، لكن هذا دين». وإضافة إلى خطابات سليماني عن الانتخابات، تضمن الفيديو لقطات متنوعة من أنشطة العسكرية في ساحات المعارك، وتظهر لقطات أنه يتجول في المدينة الأثرية بتدمر. وقبل مقتله في بغداد مطلع العام الماضي، كان اسم سليماني يتصدر التكهنات حول الشخصيات المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحمل تسمية الفيديو، الذي أنتجه موقع خامنئي، إثارة ضمنية إلى الثنائية القطبية التي أثارها تسجيل مسرب من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في أبريل (نيسان) الماضي، ينتقد فيه تقويض الدور الدبلوماسي بسبب أنشطة الميدان التي يتولاها «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ويتهم ظريف في التسجيل المذكور روسيا بالسعي لقلب الطاولة على الاتفاق النووي، مشيراً بالتحديد إلى توجيه دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجنرال سليماني، بعد إعلان التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، الذي أدى إلى دخول إيران وروسيا إلى مرحلة متقدمة من التعاون العسكري في سوريا. وكان تسريب شهادة ظريف نقطة النهاية للتكهنات حول حضوره في الانتخابات الرئاسية، إذ دفعته الانتقادات غير المسبوقة إلى نفي أي رغبة بخوض السباق الرئاسي. وخلافاً لموقع خامنئي، نشرت وكالة «إرنا» الرسمية تسجيل فيديو تحت عنوان «ملف الدبلوماسية في 8 سنوات... الأيام الاقتصادية السوداء والمضيئة تحت مظلة الاتفاق النووي»، ويدافع الفيديو في 8 دقائق عن «إنجازات» الرئيس حسن روحاني في السياسة الخارجية، ويبدأ تسجيل الفيديو بمناظرات تلفزيونية سبقت انتخابات الرئاسة 2013، التي أطلق فيها روحاني تصريحاته بكسر عزلة إيران واتباع سياسة الانفتاح والتعامل مع العالم الخارجي، ويظهر الفيديو انطلاق مفاوضات الاتفاق النووي في 2013، قبل أن يظهر لحظة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 وتشديد العقوبات النفطية في مايو 2019. كما يصور جانباً من تدهور أحوال سوق العملة، قبل أن ينتقل لفترة ما بعد ترمب، وتحديداً عندما أقر البرلمان الإيراني قانوناً لرفع حزمة جديدة من التزامات الاتفاق النووي، قبل أن يصور رسالة يوجّهها روحاني إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، سبقت عودة أطراف الاتفاق النووي إلى فيينا. وينتهي الفيديو بخطاب لروحاني بعد الجولة الخامسة من الاتفاق النووي أنه «كان من الممكن أن تنتهي العقوبات، لكني لا أريد أن أقول بعض الأشياء، وستحاول حكومتنا أن تكون نهايتها هي نهاية العقوبات».

إيران: المفاوضات النووية أقرب من أي وقت إلى اتفاق..

الرأي... قال كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم الخميس إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق، لكن ما زال يتعين التفاوض على بعض القضايا الأساسية. وتجري إيران والقوى العالمية الست الموقعة على الاتفاق مفاوضات في فيينا منذ أبريل للخروج بخطوات يتخذها الجانبان لإحيائه. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «الجزيرة» التلفزيونية «أحرزنا تقدما جيداً وملموساً في شأن القضايا الخلافية... أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق لكن ما زالت هناك قضايا أساسية يتعين التفاوض عليها». وأضاف أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة غدا الجمعة لن يكون لها أي تأثير على المفاوضات وأن فريق التفاوض الإيراني سيستمر في المحادثات بصرف النظر عن تغير السياسات في الداخل. واستؤنفت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا السبت الماضي باجتماع الأطراف الباقية في الاتفاق، إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في فندق فخم. أما الوفد الأميركي فمقره فندق في الجهة المقابلة من الشارع، حيث يرفض الإيرانيون عقد اجتماعات مباشرة. ومنذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات، بدأت إيران في اتخاذ إجراءات مضادة شملت إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، فيما يعد سبيلا محتملا لصنع قنابل نووية. وقال عراقجي «نريد أن نتأكد من أن ما حدث عندما انسحب ترامب من الاتفاق لن يتكرر من أي رئيس أميركي آخر في المستقبل». لكن المبعوث الروسي إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف التزم الحذر، وقال إن تقدما تحقق في الأيام القليلة الماضية، لكن المحادثات صعبة. وأشار إلى أن «بعض القضايا الصعبة والتي تستغرق وقتا لا تزال دون حل». وكانت وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت الأربعاء أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة. وقال ناطق باسم الحكومة الإيرانية إن من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني يوم الثالث من أغسطس.

الرئيس الإيراني «المرتقب» على محك الاقتصاد لا... النووي..

الرأي.. ايليا ج. مغناير.. إيران على موعد مع الانتخابات الرئاسية، اليوم، حيث يتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة في دورتها الثالثة عشرة بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور (المسؤول بحسب الدستور عن الموافقة على أسماء وبرامج وسيرة المرشحين) عدداً من المرشحين، ما تسبب بانتقادات كثيرة داخلية. وتبدو هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، إذ يتوقع أن يتدنى مستوى المشاركة فيها إلى ما هو أقل أو أكثر بقليل من 50 في المئة. وإذا حصل ذلك، فإنه سيكون الإقبال هو الأدنى في تاريخ البلاد الانتخابي، علماً أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بلغت 73 في المئة. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية في أي انتخابات رئاسية في كل أنحاء العالم لم تكن أبداً مؤشراً جيداً أو سيئاً، ولا سيما في إيران، حيث كان المجتمع مستقطباً سياسياً منذ عام 1980. علاوة على ذلك، هناك مرشح متشدد رئيسي واحد (إبراهيم رئيسي) وإصلاحي لكلا المعسكرين للتصويت واختيار الرئيس المقبل لإيران. ويلاقي هذا الاستحقاق تساؤلات كثيرة في الغرب، الذي يبدي اهتماماً كبيراً لكل الأحداث في إيران، حتى قال بعض «الخبراء» إن «الدولة العميقة» هي المقررة وأن «النظام يريد رئيسي» لأنه يتحضر لمنصب أعلى مستقبلياً كخليفة لولي الفقيه السيد علي خامنئي. إلا أن من الواضح محدودية معرفة العالم بما يجري في الكواليس الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية، لأن القرار الإستراتيجي يحكمه الدستور، بينما الرئيس المقبل وحكومته لهما وظائف محددة بحكم القانون، منذ ألغي مركز رئاسة الوزراء في عهد مير حسين موسوي، وتعديل الدستور قبل رحيل الإمام الخميني، وتالياً فإن الملف النووي ومصيره لا علاقة له بالانتخابات بتاتاً أو بالعلاقة مع الولايات المتحدة. في عام انتصار الثورة والاستفتاء على حكم إيران و«الجمهورية الإسلامية» التي دعا إليها الإمام الخميني عام 1979، أقيمت الرئاسة الأولى التي تبوأها أبوالحسن بني صدر عام 1980. وحينها لم يدعم انتخابه الخميني، ولكنه لم يعلن ذلك لكي لا يؤثر على نتيجة الانتخابات... «لا علاقة لي بمن سيصبح رئيساً للجمهورية وهذا ليس من شأني. أنا شخصياً لدي صوت واحد وسوف أمنحه لمن أرغب من المرشحين، وأنتم أيضاً على الشاكلة نفسها»، هذا ما قاله أيضاً الإمام الخميني في انتخابات الرئاسة عام 1985 حين انتخب السيد علي خامنئي كرئيس للجمهورية، بعد ما أقال البرلمان بني صدر في أعقاب 17 شهراً من انتخابه وبعد صعود محمد علي رجائي مكانه والذي اغتيل في طهران. ولمزيد من الدلالة على عدم تدخله، صرح خامنئي حينها بأنه لم يكن يرغب بالترشح، قائلاً «لقد أمرني الإمام الخميني وقال لي إن الأمر لازم ومؤكد بعنوان الحكم الشرعي وواجب أن تترشح للانتخابات الرئاسية. إلا أنني لم أفصح عن ذلك قبل الانتخابات لكي لا يؤثر قولي على النتائج». في العهد الأول للرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي برز انضمامه للمخيم المتشدد حينها، أعطى خامنئي الإذن له بالتفاوض مع أميركا حول الملف النووي لرفع العقوبات... مفاوضات أكملها الشيخ حسن روحاني ولم يتوصل لإنهائها، لأن واشنطن أرادت الإبقاء على عدد كبير من العقوبات التي تعتبرها طهران غير متعلقة بالملف النووي. إيران لديها رأي مختلف وتفترض أنه لا يوجد فرق حتى الآن بين الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن. أراد ترامب التفاوض، لكن طهران رفضت عرضه، وقبلت التفاوض غير المباشر مع إدارة بايدن التي لا ترغب في رفع كل عقوبات الإدارة السابقة. من هنا، فإن هوية الرئيس المقبل لا علاقة لها بالتعامل مع أميركا التي تعتبر عدوة لنظام «الجمهورية الإٍسلامية» بشقيه، حتى ولو تم توقيع اتفاق يرفع العقوبات عنها. فطهران سترفض دائماً الهيمنة الأميركية وستعمل على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من الشرق الأوسط وجزء من غرب آسيا. وليس بجديد وجود إصلاحيين ومتشددين في إيران، إذ انقسم السياسيون منذ الأيام الأولى للثورة تحت مسمى «الحزب الجمهوري»، بشقيه اليميني واليساري. وبدأ الصراع بين القطبين حيث لا اختلاف على مبادئ الثورة بل كانوا جميعاً، كما قال الإمام الخميني «مؤمنين محمديين مخلصين للثورة ولكن بآراء مختلفة». ورغم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين منذ 40 عاماً. «هؤلاء الذين ينعتون رجال الدين والعلماء من دون استثناء بالإسلام الأميركي يمضون في طريق خطر جداً سينتهي بكسر شوكة الإسلام المحمدي الأصيل»، أعلنها الخميني عام 1987 بانتقاده الطرفين المتناحرين. وقال عن بعضهم أنهم «أصبحوا ثوريين أكثر من الثوريين الحقيقيين». وتالياً، فإن الخلاف في وجهة النظر وإدارة الأمور ليس بجديد. فقد تفوق اليساريون على اليمين المحافظ في أول انتخاب لمير حسين موسوي كرئيس للوزراء وفي عهد الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي انتخب رئيساً للجمهورية (1989 - 1993). واستلم أول رئيس إصلاحي هو السيد محمد خاتمي مرتين (1997 - 2005). ولكن المتشدد يستطيع تبديل سياسته كما حصل مع أحمدي نجاد في ولايته الثانية ومع روحاني (2013 - 2021) الذي سار على سياسة اتبعها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بتصديق وعود الغرب التي نبذها ترامب وأكمل الطريق عينها بايدن والذي لم يرفع العقوبات بعد أكثر من 148 يوماً من انتخابه. كان ظريف يؤمن بوعود الغرب، بل إنه حاول جر البلاد إلى سياسة خارجية أراد تأسيسها بغض النظر عن قرار ولي الفقيه (عندما قال ظريف إن كل خطوة إيجابية من الولايات المتحدة ستقابل بمثل هذا الموقف. تحرك إيراني لكن تم تنبيهه عندما قرر السيد خامنئي أن وزير الخارجية يتبع توجيهات صانعي القرار وليس لديه سياسته للتنفيذ). نتيجة للثقة المفرطة لظريف في الغرب، دمر ترامب الاتفاق النووي، ولم تفعل أوروبا شيئاً للتعويض. أما عن مجلس صيانة الدستور، الذي يقرر من يخوض الانتخابات من عدمها، فله الحرية المطلقة وقواعده التي لا يفصح عنها ولا يرد على المعترضين الذين رفض أهليتهم. وكان المرشح الأبرز في السباق الحالي علي لاريجاني قد أبعد من قبل المجلس وتدخل السيد خامنئي بنفسه بالإعراب عن رأيه، مطالباً بالإنصاف بحق لاريجاني، من دون تسميته بالاسم. أما القول إن المتشددين لم يرغبوا بالمخاطرة بمجيء لاريجاني وخسارة رئيسي مقابله بسبب شعبية الطرفين، فهو كلام استنتاجي غير دقيق لأن خوض أكثر المرشحين المتشددين يشتت الأصوات في ما بينهم ليعطي حظوظاً أكبر للمرشح الوسطي بالصعود. وانخفض العدد الأربعاء إلى أربعة فقط، مع انسحاب ثلاثة مرشحين هم الإصلاحي محسن مهر علي زاده، والمحافظان المتشددان سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني، اللذان أيدا رئيسي. وبالنسبة لرفض أحمدي نجاد كمرشح، فكان متوقعاً، خصوصاً بعد قضية لنائبه الأول للرئيس اسفنديار رحيمي مشائي، وتصريحاته حول السعي إلى التقارب مع إسرائيل. حينها رفض نجاد إقالته من منصبه رغم رسالة خامنئي التي طلب فيها إقالة مشائي. خلال الولاية الأولى لأحمدي نجاد، الذي برز في انضمامه إلى المعسكر المتشدد، سمح له خامنئي بالتفاوض مع الولايات المتحدة حول الملف النووي لرفع العقوبات. كما فشل روحاني، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع بايدن. في الأسبوع الماضي احتشد عشرات الآلاف في أكبر تجمع انتخابي على مستوى المرشحين الحاليين في منطقة الأهواز، دعماً لرئيسي كدليل على شعبيته. وتالياً فإنه يعتبر المرشح الأوفر حظاً لينفذ برنامجه الاقتصادي الذي وعد به. والسبب بتصاعد شعبية المتشددين، هو تراجع قواعد الإصلاحيين نتيجة أخطائهم في السياسة الاقتصادية، من دون أن يعني ذلك أن دورهم انتهى، بل على العكس، سيحاولون في المستقبل بعد تجميع صفوفهم. لقد فشل محمد رضا مهدوي كني، بمنصب رئيس الوزراء، وهو المتشدد، وتسلم الحكم حسين موسوي عام 1981، وهو اليساري والإصلاحي. وفشل ناطق نوري المتشدد أمام رفسنجاني، الذي حصل على توافق اليمين واليسار في انتخابات عام 1989. وتالياً فإن عملية ربح أو خسارة فريق على آخر، هي عملية كر وفر سياسي ما دام هناك نائب يذهب إلى الانتخابات ويؤمن بالنظام الإسلامي. وتالياً، فإن الرئيس المقبل يجابه تحديات كبيرة في ظل إدارة أميركية تريد إدخال عناصر تفقد إيران قوتها لتصبح «قرشاً من دون أسنان»، مثل القوة الصاروخية و«محور المقاومة». وسيجابه الرئيس الجديد تحدي الاقتصاد والأمن والتحالفات الإقليمية وترميم العلاقة مع السعودية ودول المنطقة والتموضع مع الصين وروسيا، بهدف إلغاء «السيطرة الأحادية» الأميركية في العالم، والأهم من ذلك القوة الشرائية للعملة المحلية وإعادة الحياة للاقتصاد. وقد شاهد العالم المتابع للانتخابات، المناظرات التلفزيونية التي جرت بين المرشحين والذين قدموا برامجهم الانتخابية لعام 2021 ونظرتهم للتعامل مع الاقتصاد والسياسة الداخلية ودور المرأة ووضع العملة المحلية والاعتماد على الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي وهواجس الناس ومطالبهم. ولم يتطرق أحد من المرشحين إلى السياسة التي يجب اتباعها بما يخص الملف النووي والعلاقات الخارجية لأن ولي الفقيه قد رسمها وحددها لتسير في ضوئها الحكومة الحالية والمستقبلية إلى حين صعود ولي فقيه آخر وإبداء رأيه القاطع. لن تؤثر الانتخابات الرئاسية على الملف النووي، بل على الاقتصاد ككل إذا ما وافقت أميركا على رفع كل العقوبات، وهذا أمر مستبعد. وتالياً فإن إيران على موعد مع استحقاق انتخابي يؤكد مبادئ «الثورة الإسلامية» بغض النظر عن اسم الرئيس المقبل. القول بان الطريق فتحت أمام رئيسي، مبالغ فيها للغاية، لأنه إذا تم اختياره، سيواجه تحديات داخلية وخارجية هائلة: إذا فشل الرئيس المتشدد، فقد يستفيد الإصلاحيون من الانتخابات الرئاسية المقبلة. أما إذا نجح رئيسي في نقل إيران إلى مستوى اقتصادي أكثر ازدهاراً، فسيكون الشعب، الإصلاحي والمتشدد، الرابح الأكبر.

إيران تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة غداً الجمعة..

الشرق الأوسط.. ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الناخبين، تنحية شكاواهم جانباً والمشاركة في الانتخابات الرئاسية غداً (الجمعة)، التي من المتوقع أن يقاطعها عدد قياسي من المواطنين، بسبب الصعوبات الاقتصادية والإحباط من حكم المحافظين. والمرشحان الرئيسيان هما رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، ومحافظ البنك المركزي السابق المعتدل عبد الناصر همتي، بعدما منع مجلس صيانة الدستور عدة مرشحين بارزين من خوض الانتخابات، بينما انسحب آخرون، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ومع انتهاء الحملات الانتخابية، حثّ الرئيس روحاني، الإيرانيين، اليوم (الخميس)، على عدم السماح «لأوجه القصور لدى أي مؤسسة أو جماعة» بأن تبعدهم عن التصويت، في إشارة على ما يبدو إلى مجلس صيانة الدستور. وقال في تصريحات بثها التلفزيون: «في الوقت الراهن دعونا لا نفكر في الشكاوى غداً». وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 41 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن الانتخابات السابقة. وفضلاً عن الغضب بسبب حرمان مرشحين معتدلين بارزين من خوض الانتخابات، تشمل شكاوى المواطنين الصعوبات الاقتصادية بسبب العقوبات الأميركية، وكذلك الفساد الرسمي وسوء الإدارة والحملة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في 2019. كما تراجعت ثقة الشعب بالمؤسسة الحاكمة بعد إسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ في إيران يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، ما أدى لمقتل 176 شخصاً. في سياق متصل، رأى مجلس صيانة الدستور أن المنافسة «جدية» رغم استبعاده مرشحين بارزين والتخوف من امتناع واسع عن المشاركة. ودعا المجلس زهاء 60 مليون إيراني للتوجه إلى صناديق الاقتراع غداً (الجمعة) لانتخاب خلف للرئيس حسن روحاني، الذي سيتم ولايتين متتاليتين كل منهما من أربعة أعوام، ولا يحق له دستورياً الترشح لولاية ثالثة.

مفاوض إيراني بارز: المفاوضات النووية أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق

الجريدة....المصدر رويترز... المفاوضات النووية أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق.... قال كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم الخميس إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق لكن ما زال يتعين التفاوض على بعض القضايا الأساسية. ونُقل عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله لقناة الجزيرة التلفزيونية «أحرزنا تقدماً جيداً وملموساً بشأن القضايا الخلافية.. أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق لكن ما زالت هناك قضايا أساسية يتعين التفاوض عليها». وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق. وقال عراقجي لـ «الجزيرة»، «نريد أن نتأكد من أن ما حدث عندما انسحب ترامب من الاتفاق لن يتكرر من أي رئيس أمريكي آخر في المستقبل». وقال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إن بايدن أبدى يوم الثلاثاء، أثناء تواجده في جنيف، تأييده للإسراع بالموافقة على تحويلات مالية مطلوبة لنقل المزيد من الغذاء والدواء لإيران عبر قناة إنسانية سويسرية. واستؤنفت الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم السبت بين إيران وقوى عالمية. وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات نشرت أمس الأربعاء إن مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة، مضيفاً أن الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف. وقال عراقجي إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة غدا الجمعة لن يكون لها أي تأثير على المفاوضات وإن فريق التفاوض الإيراني سيستمر في المحادثات بصرف النظر عن تغير السياسيات في الداخل. وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس، وتنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني يوم الثالث من أغسطس.

«رئاسية إيران»: محاولة يائسة لمنع فوز رئيسي بالدورة الأولى

همتي ينال دعم «3 رؤساء» ويلعب 3 أوراق لاستمالة السنة والنساء وأنصار ظريف

خامنئي يصف الاقتراع بالمصيري

الجريدة.... عشية بدء التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، في اقتراع وصفه المرشد الأعلى بأنه مصيري، لعب الإصلاحيون آخر أوراقهم القليلة للحؤول دون فوز المتشدد إبراهيم رئيسي من الدورة الأولى، وربما التوصل إلى اتفاق انتخابي مع أحمدي نجاد في الدورة الثانية. قبل دخول إيران فترة الصمت الانتخابي، انسحب ثلاثة من المرشحين السبعة للسباق الرئاسي الـ13، وهم إصلاحي ومحافظان متشددان، ما ترك منافساً واحداً مؤيداً للتيار الإصلاحي وهو رئيس البنك المركزي المستقيل عبدالناصر همتي، بمواجهة المرشح الأوفر حظاً رئيس السلطة القضائية الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي باتت الأنظار متجهه اليه لمعرفة إذا كان سيفوز من الدورة الأولى. وقبل ساعات من بدء سريان الصمت، ليل الأربعاء - الخميس، تمهيداً للتصويت في الانتخابات التي تنهي عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني، 2013-2021، ويتوقع أن تشهد نسبة عزوف تاريخية، أعلن المرشح الإصلاحي المغمور محسن مهر علي زاده، 64 عاما، سحب ترشيحه، من دون تقديم توضيح ما إذا كانت خطوته لمصلحة المرشح الإصلاحي الآخر همتي. لكن انسحاباً آخر سجّل من بين المرشحين المحافظين المتشددين، ويعود لعلي رضا زاكاني، الذي خرج من السباق لمصلحة رئيس السلطة القضائية الموصوف بأنه «الاختيار المفضل» للمرشد الأعلى علي خامنئي، الساعي لتعزيز قبضته الأمنية على مؤسسات الدولة. ونقل عن زاكاني قوله بعد إعلان الانسحاب: «أعتقد أن رئيسي مؤهل وسأصوّت له، وآمل حصول إصلاحات جوهرية في البلاد مع انتخابه». وفي وقت لاحق أعلن المرشح الأصولي سعيد جليلي انسحابه لمصلحة رئيسي. ولا يتوقع أن تؤثر الانسحابات على المسار الانتخابي، إذ إن استطلاعات الرأي تمنح رئيسي تقدماً ملحوظاً.

استمالة ووعود

وفي موقف لافت، سعى همتي، وهو شخصية مستقلة، إلى كسب تأييد أنصار التيار المعتدل والإصلاحي بعد فشل «جبهة الإصلاح» في اتخاذ قرار بشأن دعمه، أمس الأول. وقال رئيس البنك المركزي المستقيل إنه سيختار وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف، للانضمام إلى حكومته، إما نائباً للرئيس، أو وزيراً للخارجية إذا أراد ذلك. وكتب على «تويتر»: «التنمية الاقتصادية لإيران غير ممكنة من دون تفاعل دبلوماسي قوي في الخارج. تسعى إدارتي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، واستخدام السياسة الخارجية لتحقيق التنمية السياسية». وفي سلسلة وعود، كشف همتي أنه سوف يعين تيمور رحماني أحد اساتذة الاقتصاد المعروفين في جامعة طهران، نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية ليصبح أول نائب سني للرئيس بالجمهورية الإسلامية، في حين تحدث مقربون منه انه سيعين عدداً قياسياً من النساء في حكومته. ويأمل همتي عبر هذه الإعلانات أن يتمكن من جذب قسم كبير من أصوات الناخبين من السيدات (50% من الناخبين) والأقليات الدينية (10 %) وأنصار ظريف وقسما من المترددين المعجبين بأدائه في «الخارجية». ويمثل إعلان همتي محاولة أخيرة لاستمالة أنصار التيار الإصلاحي، الذي راهن على ترشيح ظريف لخوض السباق قبل أن يتعرض الوزير لضغوط شديدة من قبل التيار الأصولي والمتشدد، بسبب تسريب تصريحات له حول هيمنة «الحرس الثوري» والقائد الراحل قاسم سليماني على مفاصل السياسة الخارجية. وبعد حصوله على دعم ضمني من الرئيس الأسبق محمد خاتمي وزعيم الاتجاه اليساري المتشدد مهدي كروبي سينال همتي دعماً إضافياً من أنصار الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني والرئيس الحالي حسن روحاني، لكن المصدر أشار إلى أن محاولات التحالف بين الإصلاحيين وأحمدي نجاد فشلت، أقله في الدورة الأولى التي تجرى الجمعة.

حماسة وتخطيط

وحسب المصدر، فإن سبب هذه الحماسة الإصلاحية في اللحظات الأخيرة معلومات شبه مؤكدة عن أن الوضع الصحي للمرشد الأعلى لن يسمح له بالاستمرار في منصبه حتى 2025 وأن الأصوليين يخططون لتشكيل لجنة من 5 أشخاص بينهم رئيس الجمهورية، الذي يفترض أن يكون إبراهيم رئيسي، ونجل المرشد مجتبى خامنئي، لتقوم بوظائف المرشد، على أن تكون الكلمة الفصل بهذه اللجنة لمجتبى المدعوم من «الحرس الثوري». من جانب آخر، تواصل الجدل بشأن إقصاء مرشحين بارزين من السباق الرئاسي، بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، والنائب الأول لروحاني، إسحق جهانكيري. وجدد لاريجاني مطالبه لـ«صيانة الدستور» بتوضيح أسباب استبعاده.

مصير وشرخ

في هذه الأثناء، وصف خامنئي انتخابات الجمعة بـ«الحدث المصيري» في تاريخ البلاد، متهماً «وسائل إعلام معادية» بالسعي إلى «تشويش أذهان المواطنين وجرهم للمقاطعة». وقال إن «العدو يهدف إلى إيجاد شرخ بين الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب سيفشل مخططه». وأكد خامنئي أنه «في حال انتخاب رئيس بنسبة تصويت عالية، فسيكون رئيساً قوياً يمكنه القيام بإنجازات كبيرة»، مشدداً على أن «الحكومة المقبلة ينبغي لها أن تعالج القلق الذي يعتري الكثيرين إزاء الوضع في البلاد».

الاتفاق النووي

إلى ذلك، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الجارية حالياً في فيينا، يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة، لكن المطلوب هو الإرادة السياسية من جميع الأطراف. وقال غروسي رداً على سؤال عن المرحلة، التي وصلت إليها المحادثات الدائرة حالياً، بمشاركة غير مباشرة من قبل الولايات المتحدة، بشأن إحياء الاتفاق: «الكل يعرف أنه، عند هذه النقطة، سيكون من الضروري انتظار الحكومة الإيرانية الجديدة»، التي يتوقع أن تشكل بحلول منتصف أغسطس المقبل. في موازاة ذلك، أكدت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة في الجولة السادسة من محادثات فيينا، مضيفة أنه «لابد من اتخاذ قرارات شجاعة سريعاً لأن الوقت ليس في مصلحة أحد». وفي حين تستمر الجولة السادسة من محادثات فيينا، أفادت مصادر أوروبية بأن إيران تطالب بالحصول على ضمانات تمنع الولايات المتحدة من الخروج مرة جديدة من الاتفاق، مضيفة أن تلك النقطة تشكل واحدة من النقاط المعقدة، التي مازالت قيد النقاش.

انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي

محاولات في اللحظة الأخيرة لإنعاش التيار الإصلاحي ودعم المرشح عبد الناصر همتي

العربية نت... دبي - مسعود الزاهد .... تعيش التجربة الإصلاحية في إيران أحلك أيامها منذ وصولها إلى الكرسي الرئاسي في 1997 مع محمد خاتمي، وذلك نتيجة إبعاد مرشحين إصلاحيين ومعتدلين من الصف الأول عن انتخابات الغد، بواسطة مجلس صيانة الدستور. وترى الأوساط السياسية الإيرانية أن قرارات المجلس هي استغلال لصلاحياته القانونية بهدف هندسة الانتخابات لصالح مرشح المتشددين إبراهيم رئيسي. وخلافاً لتشتت صفوف الإصلاحيين، يوحّد المتشددون صفوفهم خلف مرشحهم إبراهيم رئيسي مستخدمين إمكانيات هائلة للترويج الدعائي له. يذكر أن عدم وجود مرشح من الصف الأول للإصلاحيين، والمعتدلين، أربك الحراك الإصلاحي في إيران. وبالرغم من الاجتماع المطوّل لـ"جبهة الإصلاحات" يوم الثلاثاء، فلم تتوصل هذه الجبهة إلى اتخاذ قرار موحد بخصوص دعم أحد المرشحين. ويبدو أن النقاش كان محتدماً حول دعم أحد المرشحين، عبد الناصر همتي أو محسن مهر علي زاده، لكن دون التوافق على أي منهما.

"ائتلاف الجمهور"

بعد ذلك وفي نفس اليوم، ظهر ائتلاف إصلاحي جديد "في الوقت الضائع" قبل الانتخابات، يحمل اسم "ائتلاف الجمهور"، متجاوزاً الإصلاحيين الذين فضلوا مقاطعة الانتخابات "صامتين". ومن أبرز الأحزاب المنضوية تحت هذه المظلة الإصلاحية: "الثقة الوطنية" و"كوادر البناء" و"سلطة الشعب" و"جمعية النساء الإصلاحيات" و"نداء الإيرانيين" و"التنمية الوطنية". وأصدر "ائتلاف الجمهور" أول بيان له معلناً فيه تأييده للمرشحين عبد الناصر همتي ومهر علي زاده. بعدها، جرت اتصالات من خلف الكواليس مع علي زاده فاقتنع بالانسحاب لصالح همتي، لكن دون أن يعلن ذلك. وانتقد بيان "ائتلاف الجمهور" مجلس صيانة الدستور بسبب إبعاده أهم المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، وأضاف: "مع الإبعاد الواسع للمرشحين الصالحين الذين خرجوا من رحم حركة الإصلاح والاعتدال، فقد أصبح هامش الشعب الإيراني في انتخابات 18 يونيو أضيق من أي وقت مضى". وتابع البيان: "في الوقت الذي لأحد التيارات السياسية (المتشدد) خمسة مرشحين، حُرم التيار الآخر من ترشيح رموزه البارزة من قبيل محمد جواد ظريف وإسحاق جهانغيري ومسعود بزشكيان". وواصل البيان في نقده لمجلس صيانة الدستور قائلاً: "في الوقت الذي لم يتحمل مجلس صيانة الدستور والمرشحون المعتدلون من قبيل علي لاريجاني، ولم يأخذ بعين الاعتبار تعليمات المرشد الأعلى لإعادة النظر في الإجحاف الذي مارسه، تعلن أحزابنا الإصلاحية، باسم الدفاع عن جمهورية النظام، دعمها لأحد المرشحين الإصلاحيين، وهو الدكتور عبد الناصر همتي".

113 شخصية تستنجد بكبار الإصلاحيين

وفي 14 يونيو، أي 4 أيام قبيل الانتخابات، شعر 113 ناشطاً إصلاحياً بالخمول الذي أصاب هذا التيار نتيجة للضربات التي تلقاها من مجلس صيانة الدستور والمتشددين معاً، فوجهوا رسالة إلى كبار الشخصيات الإصلاحية من قبيل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وعلي أكبر ناطق نوري، وهادي خامنئي شقيق المرشد، وحسن خميني حفيد المرشد المؤسس للنظام، ومحمد هاشمي رفسنجاني شقيق الرئيس الإيراني الأسبق، وعلي لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان، ومحمد رضا عارف المرشح الإصلاحي السابق، وبهزاد نبوي أحد أبرز زعماء الإصلاحيين، ودعوهم إلى دعم المرشح عبد الناصر همتي. وذكر الناشطون في رسالتهم لهؤلاء القياديين: "نحن ننتفض من أجل مكافحة الإحباط والجمود السياسي والاجتماعي واليأس المخيم على جموع الناس. وفي هذا الدرب، نتكل على شعار الثورة، وهو "استقلال، حرية، جمهورية إسلامية"، للحد من مساعي البعض لإضعاف الجمهورية"، معتبرين أن تحركهم يهدف للحؤول دون "الانسداد السياسي" و"تفشي الإحباط". وذكر الناشطون أن "التيار الإصلاحي جرّب مرارة التشتت والفرقة في انتخابات 2005 ولاحظ الجميع النتائج المضرة لذلك، لذا ندعو قادة الإصلاحات والاعتدال والعقلاء في إيران لأن ينزلوا فوراً إلى الساحة ويعلنوا خيارهم الجماعي ويقنعوا ويشجعوا الشعب الإيراني بغية المشاركة في الانتخابات والتصويت لهذا المرشح". إلى ذلك انسحب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده من الانتخابات، وأعلنت شخصيات إصلاحية بارزة دعمها للمرشح عبد الناصر همتي، من قبيل المرجع دستغيب وشيخ الإصلاحات بهزاد نبوي ونائب رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي مطهري. كما أعلن محمد جواد ظريف قبوله بمنصب وزير الخارجية مجدداً في حال فاز عبد الناصر همتي بالرئاسة. بدوره، دعا الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي إلى المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "إنهم يحاولون من خلال التهديد والقضاء على حرية الناس أن يأتوا بتيارهم إلى الحكم.. يجب على الناس عرقلة ذلك" في إشارة ضمنية لمنع فوز إبراهيم رئيسي والتصويت لصالح عبد الناصر همتي، دون أن يذكرهما بالاسم. وضمن تصريحاته اليومية تقريباً، كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء دعوته للناس إلى التصويت لمن "هو موجود في القائمة وقريب لمن تم حذفه" من بين المرشحين. وتم تفسير هذا التصريح على أنه إشارة إلى عبد الناصر همتي.

مسؤول أميركي: السفن الإيرانية إلى فنزويلا غيرت مسارها

يعتقد المسؤولون الأميركيون أن تغيير المسار يشير إلى نجاح حملة دبلوماسية لحث الحكومات القريبة من أميركا على رفض استقبال السفن

العربية نت....واشنطن - بندر الدوشي ... قال مسؤولون أميركيون إن سفن البحرية الإيرانية التي يُعتقد أنها كانت متجهة نحو فنزويلا غيرت مسارها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وهي تتجه الآن شمالًا على الساحل الغربي لإفريقيا. وغيرت السفن، التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها كانت تستعد لإجراء عملية نقل أسلحة، مسارها عدة مرات خلال رحلتها من إيران، ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى. ولكن بعد تغيير المسار في وقت مبكر من هذا الأسبوع، من المحتمل أن تتجه الآن إما إلى البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا، أو شمالًا نحو روسيا، وفقًا لمسؤول دفاعي مطلع على الوضع. ويعتقد المسؤولين الأميركيون أن تغيير المسار يشير إلى نجاح حملة دبلوماسية لحث الحكومات القريبة من أميركا على رفض استقبال السفن. وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أن الفرقاطتين رسمتا مسارًا جديدًا بعد أن حث مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل علني وسري حكومات فنزويلا وكوبا ودول أخرى في المنطقة على عدم السماح لهما بالرسو. وحث مسؤولون سابقون من مختلف الأطياف السياسية إدارة بايدن على مصادرة السفن إذا حاولت تنفيذ عمليات نقل أسلحة. وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق دونالد ترمب: "إنها في الواقع سفن قرصنة"، مشيرًا إلى تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب، و"حق الولايات المتحدة المشروع في الدفاع عن النفس ضد هذه السفن". كما كتب الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد السابق للقيادة الأميركية في أوروبا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أن "التدخل قد يكون مبررًا" لأن عمليات نقل الأسلحة تمثل انتهاكًا محتملاً للعقوبات الأميركية على طهران.

طهران: نرفض أي تدخل في برامجنا النووية والصاروخية وقضايانا العسكرية والدفاعية..

روسيا اليوم.. أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفض طهران التام لأي تدخل في برامجها النووية والصاروخية وقضاياها العسكرية والدفاعية. وقالت الخارجية في بيان لها: "اجتماع مجلس التعاون الخليجي مرفوض وهو يتبع سياسة غير بناءة وأضافت: "بعض دول الخليج تدعي المطالبة بتحسين العلاقة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته توجه لنا اتهامات لا أساس لها من الصحة". وتابعت: "هناك أقلية في مجلس التعاون الخليجي ترتب المجلس لصالح سياساتها الفوضوية بالمنطقة". وشدد الخارجية على أن "موقف مجلس التعاون الخليجي يضعف وجهة النظر الداعية للحوار ويحول المنطقة إلى مخزن للسلاح ويمهد للتدخلات الأجنبية". يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أكدوا أمس الأربعاء، وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع الدورة الـ148 للمجلس في الرياض، على ضرورة إشراك دول الخليج في مباحثات فيينا النووية، قائلين إن "هذه المباحثات النووية يجب أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الإيراني".

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,250

عدد الزوار: 6,758,538

المتواجدون الآن: 137