رئيسي يواجه تهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان...

الأربعاء 16 حزيران 2021 - 4:18 ص     852     0

فشل الإجماع الإصلاحي على همتي... ورضائي يعد بـ«تطهير أمني»...

وزير الداخلية الإيراني ينتقد «ضعف التنافس» وغياب التجمعات الانتخابية... ولاريجاني يدعو للمشاركة...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... فشلت جهود أطراف التيار الإصلاحي للتوصل إلى إجماع لدعم المرشح عبد الناصر همتي الذي يبدي انفتاحاً لتكرار تجربة الرئيسي الإيراني حسن روحاني في التمسك بسياسة الانفتاح على الغرب من بوابة الاتفاق النووي، بينما وعد المرشح المحافظ محسن رضائي، القيادي السابق في «الحرس الثوري»، بعمليات «تطهير» ضد «التلوث الأمني». وتعهد همتي بأن يكون إعادة الاتفاق النووي الذي تجري الحكومة الحالية مفاوضات لإنعاشه أولوية في حكومته، لكنه قال: «فيما يتعلق بأميركا، لم نشهد قط أن هذا البلد اعتمد بناء الثقة»، وأضاف: «يجب أن نرى كيف تتعامل مع الاتفاق النووي، وكيف يكون مسار التحقق، هل تريد فرض نفوذها في المنطقة عبر إسرائيل؟ إذا أرادت أميركا بناء الثقة، وأظهرت أنها لا تسعى وراء زعزعة المنطقة، لماذا ستكون هناك مشكلة بين إيران وأميركا؟!»...... ونقلت وكالة «برنا» الإصلاحية عن همتي قوله: «يجب أن نرى كيف سيكون نهج أميركا تجاه إيران والمنطقة، إذا كان ثمة شعور بأن سلوك أميركا يسير في اتجاه التفاعل الإيجابي لدفع السلام العالمي والإقليمي إلى الأمام، فحينها لن تكون لدينا مشكلة مع أميركا». وكرر همتي شعار الرئيس حسن روحاني في الانتخابات السابقة بشأن الانفتاح على الدبلوماسية مع الغرب، وقال: «بلادنا بحاجة إلى التعامل مع العالم، ولم يتقدم أي بلد من دون التعامل مع العالم». وأكد همتي أنه ترشح بصفة مستقلة في الانتخابات، وذلك غداة صوت التيار الإصلاحي، في وقت متأخر الاثنين، على دعم همتي، والمرشح الآخر محسن مهر علي زاده، بعد دعوة من الزعيم الإصلاحي السابق مهدي كروبي الذي يلزم الإقامة الجبرية منذ 2011 للتيار الإصلاحي بتسمية مرشح للرئاسة، في موقف مقارب من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وإصرار فصيل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، لكن نتائج التصويت جاءت خلافاً لدعوة كبار التيار، ولم يحصل همتي سوى على تأييد 23 من أصل 46 عضواً في الجمعية العامة لجبهة الإصلاحات، بينما كان يحتاج إلى ثلثي الأصوات (31 صوتاً)، حسبما ذكرت المتحدثة باسم جبهة الإصلاحيين، آذر منصوري. ولم تتضح نسبة الأصوات التي حصل عليها مهر علي زاده. وكان المرشحان قد حاولا مخاطبة ود الإصلاحيين منذ أول لحظات إعلان نتائج قائمة المرشحين المسموح لهم بخوض الانتخابات. وحاولا في المناظرات التلفزيونية تقديم صورة الإصلاحي، ضد المرشحين المحافظين الخمسة، بتشكيلة متنوعة من الشعارات راهن عليها في انتخابات 2013 و2017 الرئيس الحالي حسن روحاني في الفوز على المرشحين المحافظين. ووصفت صحيفة «همشهري» اجتماع الجبهة الإصلاحية بـ«المطول»، مشيرة إلى عدم تغيير موقف التيار الإصلاحي من تسمية مرشحين للانتخابات. وجاء التصويت بعد أسابيع من إعلان جبهة الإصلاحات عدم تقديم أي مرشح للانتخابات الرئاسية، بعد إبعاد المرشحين التسعة الذين صوتت عليهم أطراف التيار الإصلاحي، وأبرزهم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، ومحسن هاشمي نجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وكان حسين كروبي، نجل كروبي، قد أبلغ وسائل إعلام إصلاحية، أول من أمس، أن والده دعا التيار الإصلاحي إلى تسمية مرشح، قبل أن يبلغ لاحقاً صحيفة «اعتماد» الإصلاحية بمشاركته في الانتخابات، والتصويت لصالح همتي. وجاء موقف كروبي على خلاف انتقادات وجهها حليفه مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد، للعملية الانتخابية لـ«الإذلال» و«هندسة الانتخابات». وفي الأيام الأخيرة، وقف حزب «كاركزاران»، أحد أبرز الأطراف في جبهة الإصلاحيين، خلف حملة همتي. وخلال الأسبوع الماضيين، فرض همتي بوضوح نفسه على الصفحة الأولى في جريدة «سازندكي»، المنبر الإعلامي لفصيل هاشمي رفسنجاني. وحاولت الصحيفة، في افتتاحية العدد الصادر أمس، تبرير موقف الداعمين لهمتي، ووصف رئيس تحريرها، محمد قوتشاني، إقصاء الإصلاحيين من الانتخابات بأنه «إذلال سياسي ليس لجبهة الإصلاحات فحسب، بل أكثر من ذلك لقاعدتهم الشعبية». وكتب: «ما يشفي جبهة الإصلاحات من هذا الإذلال السياسي هو اللعب على هذه الأرض المحدودة، والخروج منها منتصرة». وأضاف: «في الواقع، يمكننا أن نثبت أن الرد على الإذلال لا يتم بمقاطعة الانتخابات، ويتم بالعقل وليس المشاعر، إلى درجة يمكن لشخصية إصلاحية مغمورة التغلب على الوجوه الأكثر شهرة للمحافظين». ويرى كثيرون أن المعارضين في التيار الإصلاحي، خاصة حزب «اتحاد ملت»، يخشى من تأثر وجهة الإصلاحيين، في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم مرشح التيار المحافظ، وسط عزوف شعبي غير مسبوق عن صناديق الاقتراع. وقال همتي، أمس: «أنا اقتصادي، ولن أتنحى، سأواصل حتى النهاية؛ بعض الوجوه الإصلاحية البارزة تدعمني، وجزء كبير من الإصلاحيين ينشطون في حملتي». وأضاف: «مستعد لأن أكون صوت من ليس لديهم القوة؛ سأكون الصوت الثالث»، لكنه تابع: «إذا لم ينهي الناس مقاطعتهم لصناديق الاقتراع، لن أنجح». وفي محاولة أخيرة لتحذير الإيرانيين من تولي المحافظين، تساءل همتي عن المسؤول عن حجب مواقع الأنترنت، والجهة الرابحة من بيع تجاوز برامج الحجب في إيران. وفي المقابل، قال المرشح المحافظ علي رضا زاكاني إن من نصبوا مسؤول حجب الإنترنت وزيراً للاتصالات يتحدثون عن الحرية، وهي إشارة إلى وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي الذي كان مسؤولاً عن ملف مراقبة الإنترنت في وزارة الاستخبارات الإيرانية قبل تسميته وزيراً في فريق روحاني. ولعب آذري جهرمي دوراً محورياً في قطع خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين أسبوعين وشهر في أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتهكم المرشح المحافظ علي رضا زاكاني من تفاعل همتي مع تقارير تحدثت عن انسحابه لصالح المرشح إبراهيم رئيسي. وكان همتي قد وصف النائب زاكاني بأنه «الشرطي السيئ» ضمن المرشحين المحافظين. وكرر إصراره، في المؤتمر الصحافي أمس، على وجود مرشح «ظل» في التيار المحافظ، متهماً المرشحين بأنهم «غطاء» لمرشح التيار المحافظ، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي. وظاهرة مرشح الظل في إيران ليست جديدة. ففي الانتخابات السابقة، ترشح إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، وخطف الأنظار في المناظرات التلفزيونية، وكان متفوقاً على حليفه الوثيق الرئيس حسن روحاني، لكنه انسحب في نهاية المطاف. وفي شأن متصل، وعد المرشح المحافظ أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، خلال مقابلة تلفزيونية خاصة أمس، بـ«تطهير أمني من الأعلى إلى الأدنى». ورداً على سؤال حول إمكانية أن تثير تصريحاته قلق الإيرانيين، دعا إلى أخذ «التلوث الأمني» على محمل الجد، بعد تعرض منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز إلى تفجير في أبريل (نيسان) الماضي. وقال إن «التلوث الأمني صحيح 100 في المائة»، وأضاف: «ما حدث أنهم قاموا بعملية ناجحة، وغادروا البلاد»، واعتبر أن «أي مسامحة في هذا المجال خطيرة». وأشاد رضائي بمسلسل تلفزيوني، ممول من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، يفترض وجود اختراق غربي في الجهاز الدبلوماسي، خاصة الفريق المفاوض النووي، قبل منعه بعد بث عدة حلقاته منه في مارس (آذار) الماضي، بسبب انتقادات من الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانية. إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، في بيان خاطب به مواطنيه، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال: «على الرغم من تسبب بعض السلوك الخاطئ الداخلي والخارجي في إزعاجات لحركة الشعب، فإن إرادتكم أقوى بكثير منهم». وأعرب عن أمله في أن تؤدي «المطالب المشروعة للشعب الكريم الملتزم بالقانون، وبإصرار من المسؤولين المعنيين، إلى أن تصحح الإجراءات الخاطئة التي من شأنها هز الثقة العامة». وأضاف: «الشعب الذي صبر على مشقات العقوبات... الظفر مقبل إن شاء الله»، ودعا إلى أن تكون انتخابات الجمعة «اليوم الوطني لتقرير المصير»، دون أن يعلن تأييده لأي من المرشحين. وفي تغريدة على «تويتر»، كرر لاريجاني انتقادات لـ«مجلس صيانة الدستور»، وقال: «على الرغم من المطالب الرسمية، لم يقدم (صيانة الدستور) أي موضوع حول عدم التحقق من أهليتي للانتخابات». وقبل ذلك بساعات انتقد وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، خلال لقائه مع حكام المحافظات، «ضعف التنافس» في الانتخابات الإيرانية. ونقلت وكالة «إيسنا» عن فضلي قوله: «من المؤسف أن مرشحي الانتخابات لم يطلق أنصارهم وأحزابهم فعاليات بالمقرات الانتخابية خلال هذه الفترة، وفي كثير من المحافظات». وأعرب رحماني فضلي عن أسفه لعدم إطلاق فعاليات بالمقرات الانتخابية، وقال: «في حال عدم وجود مقرات، لا توجد تجمعات؛ كل هذا ساهم في أن نكون أمام منافسة ضعيفة نسبياً، وقد دفعت هيئة الإذاعة والتلفزيون وحكام المحافظات والناس إلى تعويض ذلك». وأظهر أحدث استطلاع للرأي لمركز «إيسبا» الحكومي أن موقف الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات لم يتغير كثيراً، حتى في ظل المناظرات التي شهدت تلاسناً كبيراً بين المرشحين، وسط وعود كبيرة بتحسين الوضع الاقتصادي. وبحسب استطلاع مركز «إيسبا» الذي نشر أول من أمس، فإن نسبة التصويت تصل إلى 42 في المائة، وسط تقدم بنسبة 60.6 لمرشح المحافظين إبراهيم رئيسي. وفي المقابل، حصل همتي على 3.7 في المائة. وتقدر نسبة أصوات رئيسي بـ15 مليون صوت، من أصل 59 مليون يحق لهم المشاركة. وقال 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يشاهدوا المناظرة التلفزيونية الثالثة. وكان استطلاع آراء مركز «إيسبا»، الأربعاء الماضي، قد أشار إلى عدم مشاهدة المناظرات من قبل 70 في المائة من الإيرانيين.

رئيسي يواجه تهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... يحمل ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان، المحافظ إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها إعدامات جماعية لسجناء معارضين عام 1988. وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة «العدالة لإيران» التي مقرها في لندن، شادي صدر، «مكان رئيسي الوحيد هو قفص المتهمين وليس الرئاسة». وتضيف: «لمجرد أن يكون الرئيس الحالي للسلطة القضائية ومرشحاً للرئاسة يثبت مستوى الإفلات من العقاب في إيران». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعتبر إبراهيم رئيسي من المحافظين المتشددين في إيران، وهو مؤيد لاستخدام الشدة مع المعارضين وفي فرض «النظام». ورئيسي (ستون عاماً) حاضر في النظام القضائي الإيراني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتولى رئاسته العام 2019، عين مساعداً لمدعي المحكمة الثورية في طهران أواسط ثمانينات القرن الفائت. ويقول ناشطون إنه اضطلع بدور أساسي في إعدام آلاف المعتقلين الماركسيين أو اليساريين عام 1998، بعد الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «مجاهدي خلق» المحظور. وفي المقابل، توجه السلطات اتهامات إلى التنظيم بشن هجمات دامية في إيران في بداية الثمانينات. سئل رئيسي عامي 2018 و2020 عن هذه الصفحة الداكنة في التاريخ المعاصر لإيران، فأنكر أي دور له فيها، لكنه أشاد بـ«الأمر» الذي أصدره المرشد المؤسس، الخميني. وتبقى عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 1988 موضوعاً محرماً في التاريخ المعاصر للبلاد. ويقول ناشطون في المنفى إن آلافاً من المعتقلين قتلوا. ويؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لـ«مجاهدي خلق»، من جهته، أنه تم إعدام ثلاثين ألف شخص. ويرجح أن العدد الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آلاف. في سبتمبر 2020، اعتبرت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة أن إعدامات 1988 يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». وتقول منظمة العفو الدولية إن إبراهيم رئيسي كان ضمن «لجنة الموت» التي ضمت أربعة أعضاء، وقضت من دون محاكمة بإعدام معتقلين في سجني إيوين بطهران وجوهردشت في ضاحية كرج قرب العاصمة. وتم دفن جثث من أعدموا في مقابر جماعية لا يعرف مكانها. وتقول الباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه ينبغي التحقيق مع رئيسي حول «جرائم ضد الإنسانية وقتل وإخفاء قسري وتعذيب». ويظهر تسجيل صوتي نشر عام 2016 أن حسين علي منتظري الذي اعتبر خليفة محتملاً للخميني قبل أن يتم إقصاؤه، حذر أعضاء اللجنة، واصفاً عمليات الإعدام بأنها «أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية». ويصف المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عابديني رئيسي، بأنه «قاتل بامتياز» مع «سيرة من القمع تمتد أربعين عاماً». وأدلى معتقلون سابقون يقيمون في المنفى بشهادات خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني أخيراً. وقال رضا شمراني الذي أمضى عشرة أعوام في السجن ويقيم حالياً في سويسرا، «حين مثلت أمام لجنة الموت، شاهدت رئيسي في زي الحرس الثوري». وأضاف: «كان العضو الأكثر نشاطاً في اللجنة». وقال معتقل سابق آخر هو محمود روائي، «كان يكره جميع السجناء ويرفض أن ينجو واحد منهم. لم يكن رحيماً على الإطلاق». وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 2019 إبراهيم رئيسي على قائمة الشخصيات التي تفرض عليها عقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضواً في «لجنة الموت» عام 1988، وبالمشاركة في قمع «الحركة الخضراء» التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً في 2009، كان رئيسي يومها مساعد رئيس السلطة القضائية، وقد تعهد بـ«مواجهة مثيري الشغب» و«اجتثاث التمرد». ويندد الناشطون أيضاً بتبني نهج أكثر تشدداً منذ توليه رئاسة السلطة القضائية. ويقول مدير «مركز حقوق الإنسان» في إيران، الذي مقره في نيويورك، هادي قائمي، إن «رئيسي ركن في نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس الذين يجرؤون على انتقاد الدولة».

طهران: أنتجنا 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب 60 في المئة..

الرأي.. دبي - رويترز - كشفت الحكومة الإيرانية، أمس، أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المئة، في خطوة أثارت الارتباك في المحادثات النووية مع القوى العالمية، تنقل فيها طهران المواد الانشطارية خطوة باتجاه درجة التخصيب 90 في المئة اللازمة لصنع أسلحة نووية. ونقلت وسائل الإعلام، عن الناطق باسم الحكومة علي ربيعي، «بموجب القانون... من المفترض أن تنتج منظمة الطاقة الذرية 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في السنة. وبحسب أحدث تقرير، أنتجنا 108 كيلوغرامات من اليورانيوم بنقاء 20 في المئة في الأشهر الخمسة الماضية». وأضاف «في ما يتعلق بإنتاج يورانيوم بدرجة نقاء 60 في المئة في الفترة القصيرة المنقضية، أنتجنا نحو 6.5 كيلوغرام». ويأتي الإعلان، في وقت تجري طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق النووي.

سويسرا: واشنطن ستدعم إيصال المساعدات الإنسانية لإيران..

الشرق الأوسط.. أعلن وزير الخارجية السويسري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم «أكبر» للقناة الإنسانية السويسرية التي تسمح منذ العام الماضي بتوزيع البضائع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية في إيران. وقال إينياسيو كاسيس في مؤتمر صحافي عقب لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف عشية قمة تجمع الأخير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «هذه الآلية تعمل لكنها لا تُستخدم كفاية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «نأخذ علماً بارتياح باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم هذه الأداة لصالح الشعب الإيراني». وأصبحت «آلية الدفع لتسليم البضائع الإنسانية لإيران» عملانية منذ 27 فبراير (شباط) 2020. وقد أقامتها سويسرا بالتعاون الوثيق مع السلطات الأميركية والإيرانية بالإضافة إلى مجموعة مختارة من البنوك والشركات السويسرية. نظام الدفع هذا مخصص للشركات السويسرية الناشطة في قطاعات الأغذية والأدوية والطب، ويسمح لها بإرسال مساعدات لإيران الخاضعة لعقوبات أميركية صارمة منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وقال كاسيس إن النظام «قائم ويعمل... لذلك لا نحتاج إلى اختراعه» لكن «قلّما يتم استخدامه». وأوضح «لماذا يتم استخدامه قليلاً جداً؟ لأن هناك تحويلات مالية لا تزال تنتظر إذناً من هنا أو هناك... وهنا كان ثمة رغبة في الجانب الأميركي في تسريع هذا النوع من القرارات للسماح باستخدام هذه القناة الموجودة». والتزمت السلطات السويسرية بشكل نشط منذ نهاية 2018 بإنشاء آلية دفع لأغراض إنسانية. وذكرت برن أنه مع إعادة فرض العقوبات التجارية الأميركية، واجه المصدّرون السويسريون صعوبات متزايدة في تسليم إيران البضائع الإنسانية، رغم أن هذا النوع من التسليم غير مشمول من حيث المبدأ بالعقوبات الأميركية. والعام الماضي أوضحت أمانة الدولة السويسرية للشؤون المالية الدولية أنه «لأسباب قانونية تتعلق بهذه العقوبات، لم تكن أي مؤسسة مالية على استعداد لتسديد مدفوعات مرتبطة بإيران... كانت قنوات الدفع القليلة المتبقية باهظة الثمن ومعقدة وغير موثوق بها». وأشار كاسيس إلى أن بايدن والرئيس السويسري جاي بارملين بحثا المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية مشيراً إلى «نية الولايات المتحدة المضي قدماً (في الاتفاق)».

سويسرا تشيد بـ"النهج الأمريكي البناء" تجاه إيران..

روسيا اليوم.. قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب، اليوم الثلاثاء، عن دعمه للإسراع بإيصال المزيد من الأغذية والأدوية إلى إيران عبر قناة إنسانية سويسرية. وأوضح أن واشنطن تدعم عملية تسريع الموافقة على التحويلات المالية اللازمة لإيصال هذه المساعدات إلى طهران، ما يمثل نهجا بناء تجاه إيران. وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي في جنيف، بعد محادثات استمرت 30 دقيقة مع بايدن أن "الولايات المتحدة مستعدة لتسريع قراراتها حتى نتمكن من استخدام هذه القناة الإنسانية بالشكل المثالي". إلى ذلك، أكد كاسيس أن سويسرا تبدي استعدادها الدائم للمساعدة في تبادل السجناء "ولا سيما للدول التي تمثل مصالحها". ووصل الرئيس الأمريكي إلى جنيف اليوم الثلاثاء قبل يوم من موعد أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.