روحاني يعد بـ«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط... ضمن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وبكين...

تاريخ الإضافة الجمعة 14 أيار 2021 - 5:22 ص    عدد الزيارات 838    التعليقات 0

        

روحاني يعد بـ«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط... ضمن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وبكين...

لندن: «الشرق الأوسط».... اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن ربط شبكة السكك الحديدية بين مدينتي شلمجه في إيران والبصرة في العراق مشروع «مهم للغاية»، وسيربط البلدين بسوريا ومنطقة البحر المتوسط، مشدداً على أن المشروع سيسهم في تحقيق تغيير كبير في المنطقة. وجاء كلام روحاني في كلمة له خلال مراسم أقيمت أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» لافتتاح المشاريع الوطنية، وفي إطار تحقيق شعار «قفزة الإنتاج». وأشار إلى أن مدن عبدان وشلمجه وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة، معرباً عن أمله في أن «نشهد تغييراً كبيراً في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي شلمجه والبصرة». وأكد روحاني أن «ربط شبكة سكك الحديد بين إيران والعراق وسوريا سيوفر الأساس أمام ربط إيران بالبحر المتوسط، الذي يحظى ببالغ الأهمية». وقال إن الحكومة تتابع هذا المشروع على «الصعيدين السياسي والعملياتي، على أن يكمل في السنوات المقبلة». وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن، خلال زيارته إلى دمشق أول من أمس، افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في مدينة حلب، بـ«موافقة الرئيس بشار الأسد، بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الأسد بحث مع ظريف «العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على الأصعدة كافة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي». وأشارت مصادر إلى أن إنشاء شبكة سكك حديدية من إيران إلى البحر المتوسط يأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم بين الصين وإيران التي وُقعت أخيراً، ونصت على «تشجيع ودعم المستثمرين الصينيين للاستثمار في المناطق الخاصة والحرة في إيران، خصوصاً في المناطق الحرة في قشم وأروند (المحمرة/شط العرب) وماكو» و«جذب الاستثمارات الصينية في إنشاء منظومة السكك الحديدية الرئيسية في إيران مثل أصفهان - شيراز، وطهران - مشهد، والسكك الحديدية فائقة السرعة من طهران - تبريز، والمشاركة في بناء الطرق السريعة، بما في ذلك الطريق السريع، شمال – طهران» و«تحديد مشروع صناعي أو خدمي مشترك في دول ثالثة، بهدف المشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة، بما في ذلك العراق وأفغانستان وسوريا»، إضافة إلى «بدء بناء ممر سكك الحديد من باكستان وإيران إلى العراق - سوريا، وتنفيذ المشاريع ذات الصلة»....

رئيس الأركان الإيرانية: توازن القوى تغير لصالح الفلسطينيين

روسيا اليوم....المصدر: وكالة "فارس"

قال رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، إن توازن القوى "تغير لصالح الفلسطينيين أكثر من أي وقت آخر"، مؤكدا ضرورة إنشاء تحالف استراتيجي قوي لحل القضية الفلسطينية. ودان اللواء في بيان أصدره يوم الخميس "جرائم الكيان الغاصب للقدس والهجمات الهمجية لقواته العسكرية السفاحة على المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني". وأضاف أن "الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني... قد أثارت الحزن والأسى الشديد لدى شعوب العالم، وخاصة الأمة الإسلامية". وتابع أن تغير توازن القوى لصالح الفلسطينيين يمكن ملاحظته "في ساحات مواجهة مجاهدي المقاومة الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي، وفي الهجمات الصاروخية المتواصلة". وأشاد باقري بـ"عزم وإرادة وصبر وحكمة الأسر المكرمة للشهداء والجرحى"، داعيا لهم "بالثبات والتوفيق والرفعة في نيل أهداف القضية الفلسطينية وتحرير القدس"....

مفاوضات فيينا.. مصادر أوروبية تؤكد " لا اختراق بعد"....

"الالتزامات النووية واضحة وبات معروفاً ما على إيران القيام به"...

دبي - العربية.نت.... فيما تستمر المحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت مصادر أوروبية مشاركة في المفاوضات، أن "المشاورات حول العقوبات هي التي تؤخر حصول اختراق". وقالت المصادر لـ"العربية/الحدث" الخميس: "لسنا قريبين من اختراق، وعندما يحصل اختراق تكون المحادثات قد انتهت".

نقطة مفصلية

كما أضافت: "وصلنا إلى نقطة مفصلية في المفاوضات"، لافتة إلى أن "الالتزامات النووية واضحة، وبات معروفاً ما على إيران القيام به". إلى ذلك أكدت أنه "تمت دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي للمشاركة في إحدى الجلسات للاستفادة من خبرته فيما يتعلق بالالتزامات النووية". يذكر أن مصادر مقربة من وزارة الخارجية الأميركية، كانت أفادت الأسبوع الماضي، بأن رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على إيران هو أحد خيارات الحكومة الأميركية. وتجري حالياً محادثات حساسة في فيينا تهدف إلى إعادة أميركا إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، وهي خطوة من شأنها أن تفضي إلى رفع واشنطن الكثير من العقوبات. وكانت المحادثات النووية انطلقت مطلع أبريل، بين إيران والدول الأوروبية، بمشاركة أميركية غير مباشرة. واجتمعت الوفود الدولية في أربع جولات حتى الآن، دون التوصل لتوافق يعيد احياء الاتفاق الذي أبرم عام 2015. فعلى الرغم من ابداء عدد من المشاركين تفاؤاهم الحذر حول مسار تلك الجولات، إلا أن معظمهم أجمعوا على ان الطريق صعب وطويل.

روحاني يحذر من «إحباط الناس» عبر صناديق الاقتراع

نائب الرئيس الإيراني يقرر الترشح... وانتقادات ضمنية من «صيانة الدستور» لأحمدي نجاد

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... في ثالث أيام تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة 18 يونيو (حزيران)، تراجعت الحكومة نسبياً عن موقفها الرافض لشروط الترشح المعلنة من مجلس صيانة الدستور، لكنها دعت إلى «عدم إحباط الناس من صناديق الاقتراع»، وتجنُّب إقصاء المرشحين لتحقيق أقصى درجات الإقبال على الانتخابات. وقال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، للصحافيين، أمس: «لا توجد أي مشكلة لدينا مع صيانة الدستور، ونقوم بالتنسيق الكامل، من لا يملكون الشروط المطلوبة من صيانة الدستور سنقوم بفرز ملفاتهم إلى مجموعات ونسلمها لصيانة الدستور»، منوهاً بأن الوزارة ستقوم بتسجيل جميع المتقدمين لكنها تترك عملية النظر في أهلية المرشحين لمجلس صيانة الدستور. تأتي تصريحات الوزير بعدما ساد الغموض عملية التسجيل، في أعقاب أوامر وجهها الرئيس حسن روحاني بالعمل وفق القانون السابق للانتخابات، في خطوة مضادة لشروط حددها «صيانة الدستور» الأسبوع الماضي. وسيبدأ «صيانة الدستور» عملية النظر في أهلية المرشحين بين 16 و20 مايو (أيار)، وقد تمدد الفترة إلى 25 مايو، على أن تعلق التشكيلة النهائية لخوض لسباق الرئاسي بين 26 و27 مايو وتبدأ حملة الانتخابات في 28 مايو، وتمتد لغاية 16 يونيو. ويسمي «المرشد» علي خامنئي نصف أعضاء «صيانة الدستور» من «الفقهاء»، ويختار نصفهم من الخبراء الحقوقيين رئيس القضاء الذي بدوره ينصّبه «المرشد». وأعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله في أن تشهد انتخابات «مناسبة»، وقال: «نحدث دائماً عن إقامة انتخابات مهيبة، لكننا لا نتحدث عن الانتخابات الأخلاقية»، معتبراً أن الانتخابات المهيبة هي ظاهرة «عالمية وليس من اختصاص إيران»، وألقى باللوم على من يلجأون إلى «توجيه التهم والأكاذيب لتسول الأصوات الانتخابية». وأضاف: «الرئاسة مسؤولية صعبة وثقيلة، وفي كل لحظة لديها آلاف المشكلات خاصة إذا كان المنافسون والمعارضون أصحاب قوة ولديهم إمكانيات في قبضتهم»، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث والنصف الأخيرة من ولايته الثانية «كانت ظروفاً أصعب من ظروف الحربين العالميتين الأولى والثانية». ودعا روحاني إلى حضور جميع التيارات والأحزاب المعترف بها لدى المؤسسة الحاكمة في الانتخابات، وقال: «يجب أن يكون التنوع بين المرشحين جذاباً؛ أن نقول ليأتي ويشارك الناس في الانتخابات، يبقى رهن سعينا بتنوع المرشحين، إذا سلبنا التنوع ستسلب المشاركة والحضور المهيب في الانتخابات». قبل ساعات من خطاب روحاني، أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً ثانياً حول الاستحقاق الرئاسي، وطالبت «صيانة الدستور» وجميع الأجهزة المعنية بالانتخابات بتجنب إقصاء المرشحين لرفع نسبة المشاركين في الانتخابات. ودعا البيان الحكومي إلى السماح بمشاركة مختلف المرشحين دون تمييز، لتحقيق «أقصى المشاركة» بناء على توصيات «المرشد الإيراني»، عشية فتح أبواب التسجيل، معتبراً شرط المشاركة الواسعة «ثقة الناس من الالتزام الكامل ودون تمييز والأمل بدور مؤثر لمشاركة المواطنين في تقرير مستقبل البلاد». وأضاف في جزء آخر: «الحكومة تؤمن بأن الوحدة تتجلى في الحضور، وليس الإقصاء». ودعا البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة، «جميع من يريدون اعتلاء إيران وتحقق مبادئ الاستقلال والحرية، يتعين عليهم أن يحرسوا حق الانتخاب الحر والواعي للمواطنين أن يساعدوا على حل مشكلات البلاد بالمساعدة على المشاركة الواسعة». وتأتي انتخابات هذا العام بعدما سجلت إيران أدنى أقبال على الانتخابات خلال 41 عاماً، في الانتخابات التشريعية العام الماضي. كما أنها الأولى بعد أربع سنوات عاصفة من الاحتجاجات والإضرابات، بسبب تدهور الوضع المعيشي، وكان أبرزها احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019. الأمر الذي يجعل من هذه الانتخابات برأي بعض الأطراف في إيران بمثابة الاستفتاء الشعبي على النظام.وبعيد تقديم طلبه لخوض الانتخابات، حذر الرئيس السابق، محمد أحمدي نجاد، أول من أمس، من رفض طلبه على غرار انتخابات 2017. وهدد بمقاطعة الانتخابات وعدم تأييد أي من المرشحين هذه المرة. ورد عضو لجنة «صيانة الدستور» وخطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، أمس ضمناً على تهديد أحمدي نجاد، دون أن يذكر اسمه، بقوله: «البعض يقول إنه سيقاطع الانتخابات، ليسوا جديرين بالترشح، إذا كنتم ترفضون الدستور فلماذا تترشحون؟». وقال: «هؤلاء يجلسون على مائدة النظام ويتولون المناصب بالدستور وينخبون عبر هذا الطريق، لكن عندما يرفضهم القانون يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات، هذا يعني أنهم لا يعترفون بالنظام والدستور».

- لا مفاجآت في اليوم الثالث

لم تسجل عملية تسجيل المرشحين في يومها الثالث أي حضور لشخصيات يمكن أن تكون رقماً صعباً في المعادلات الانتخابية للتيارات التي تتقاسم الصلاحيات في إيران. وكان أبرز المرشحين أمس، رامين مهمانبرست، الناطق السابق باسم الوزارة الخارجية في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومحسن مهرعليزاده، مساعد الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، ورئيس منـظمة الرياضة. وتقدم نائبان من البرلمان السابق، الإصلاحي محمود صادقي، والمعتدل، علي مطهري، نائب رئيس البرلمان. وذلك بعدما استبعدهما مجلس صيانة الدستور العام الماضي، من خوض الانتخابات التشريعية. وقال مطهري إنه لا ينوي الانسحاب لصالح أحد في الانتخابات وإنه يسجل في الانتخابات بصورة مستقلة، منوهاً بالقول: «آلية الإصلاحيين للإجماع لا تشملني». وعن احتمال رفض أهليته للانتخابات، قال: «تحدثنا مع بعض الأطراف، ونأمل أن يوافقوا». وأضاف: «لن يرفضوا الأهلية في حال عدم المبالغة». وأضاف: «نقترب من انتخابات خاصة، نسبة المشاركة ستحمل رسالة مهمة إلى العالم، وتساعد على رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، إذا يجب إلا يعتقد الناس إنه لا اختلاف بحال المشاركة من عدم المشاركة». وأضاف: «ربما لا نصل إلى جميع مطالبنا لكن يمكننا أن نحصل على 70 إلى 80 في المائة». وعن احتمال ترشح صهره، رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، قال مطهري إنهما لم يتحدثا خلال 20 يوماً الماضية، وقال: «لا علم لي بقرار دخول الانتخابات، وأنا دخلت الانتخابات من دون عمله، دخوله من عدم دخوله لن يؤثر علي»، حسب ما نقلت وكالة إيسنا الحكومية. ووعد مطهري بمواجهة حجب مواقع الإنترنت ومنع شبكات التواصل في إيران، وقال: «يحق للجميع أن يتحدث حتى أعداء الثورة وأنصار النظام السابق و(مجاهدي خلق) ومراسلو (بي بي سي). خطنا الأحمر هو إثارة الفوضى، لكن التعبير عن الرأي، فإنه مسموح به إلى ما لا نهاية». أما النائب السابق، محمود صادقي فقد أبلغ الصحافيين بأن المرشح النهائي للإصلاحيين «سيكون إصلاحياً قُحّاً»، الأمر الذي يتعارض مع التقارير عن احتمال الاتفاق على لاريجاني، مشدداً على أنه يتبع القرار «الجماعي» للإصلاحيين. وقال صادقي: «بلادنا تواجه تحديات فائقة على المستويين الداخلي والدولي»، محذراً من أن استمرار هذا المسار «يضر المصالح العليا وأهداف النظام». وقال: «هذا الوضع يقلق كثيراً من المحرومين».

- استنفار إصلاحي

استنفر التيار الإصلاحي، أمس، قواه لدفع بمرشحين بارزين في مواجهة التيار المحافظ الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية، وسط تراجع الإقبال الشعبي. وأبلغ محمد رضا جلاي بور عضو «جبهة الإصلاحيات» أن ترشح إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني «أصبح مؤكداً» بعد اتصالات ورسائل مكثفة من زعماء وكبار التيار الإصلاحي». وكان جهانغيري احتل الرتبة الثانية، بعد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بين 14 مرشحاً محتملاً أعلنت أسماءهم جبهة الإصلاحات الأسبوع الماضي. وقرر ظريف، أول من أمس، عدم خوض الانتخابات الرئاسية، بعد يوم من مشاوراته مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي فشل في إقناعه. ومن جهة ثانية، أصدر مكتب الإصلاحي، محمد رضا عارف، نائب الرئيس محمد خاتمي، بياناً طلب فيه من وسائل الإعلام تجاهل تقرير زعم تراجعه من فكرة الترشح للانتخابات، مؤكداً أنه سيتخذ القرار النهائي، السبت، في آخر أيام تسجيل المرشحين. ولا يبدو أن عارف الوحيد الذي يحسم قراره، في اليوم الأخير؛ فمن جهته أعلن، محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، ونجل الرئيس الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني، أنه سيتخذ قراره النهائي، السبت، بحسب مواقع إصلاحية. في غضون ذلك، أفادت موقع «انتخاب» المقرب من الحكومة، بأن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، يفكر بالترشح للانتخابات الرئاسية، بعد تلقيه اتصالات عديدة من شخصيات بارزة ومجموعات مختلفة خلال الأيام الأخيرة.

مباحثات «إحياء» الاتفاق النووي تدخل مرحلة «التفاصيل الدقيقة»

الشرق الاوسط...فيينا: راغدة بهنام.... دخلت المفاوضات في فيينا في مرحلة مناقشة التفاصيل الدقيقة التي يبدو أنها تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية. وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات دخلت الآن مرحلة «النقاش الجاد والدقيق»، وإن تفاصيل صغيرة تتعلق بالعقوبات الأميركية «تعيق تحقيق اختراق حتى الآن». وأعطت المصادر مثلاً عن مناقشة مسألة رفع العقوبات عن شركة طيران «إيران إير»، وقالت إن رفض طرف واحد رفع العقوبات عنها، يعقد المسألة ويجعل من رفع العقوبات عنها محل نقاش طويل. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن لائحة عقوبات تتضمن أسماء 500 شخصية وكيان إيرانية «أوصلت المفاوضات إلى حائط مسدود» لرفض واشنطن رفع الأسماء عن اللائحة، بما يجعل من الصعب على إيران الاستفادة «تجارياً» من العودة للاتفاق النووي. وأشارت المصادر الأوروبية إلى أن النقاش المتعلق بالتزامات إيران النووية، «أسهل»، لأن واجبات إيران معروفة وواضحة في هذا الإطار. ويأتي هذا الكلام رغم المصاعب التي ما زالت موجودة في المفاوضات والمتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي اكتسبتها إيران منذ قرابة الثلاث سنوات. وتشكل أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي ركبتها إيران، والتي يمكنها تخصيب اليورانيوم عالي الجودة، ويبلغ عددها قرابة الـ150 جهازاً، مشكلة ما زالت قيد البحث في المفاوضات. وتريد إيران الاحتفاظ بهذه الأجهزة بعد تفكيكها على أن تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تطالب الولايات المتحدة بتدميرها أو تفكيكها وبيعها للخارج.وقالت المصادر الأوروبية نفسها إنه تمت دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للمشاركة في إحدى جلسات التفاوض، للاستفادة من خبرته فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، وأخذ نصيحته. ومن المتوقَّع أن يشارك غروسي في إحدى هذه الاجتماعات في الأيام المقبلة. وقد يكون المفاوضون الأوروبيون يبحثون عن نصيحة من غروسي حول ما إذا كان من الممكن تفكيك الأجهزة وإبقاؤها داخل إيران، وإخضاعها لعمليات مراقبة من الوكالة تضمن عدم استخدام إيران لها. وكان المنسق الأوروبي للمفاوضات، الدبلوماسي الإسباني إنريكي مورا، قد التقى قبل يومين بغروسي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاعه على سير المفاوضات، ومدى التقدم الذي تم إحرازه. وينتظر غروسي نتائج المحادثات، وما إذا كانت ستؤدي إلى نتيجة قبل انتهاء مهلة عمل مفتشيه في طهران، التي تنتهي في 21 مايو (أيار)، أي بعد قرابة أسبوع. وسيبدأ مدير الوكالة الدولية محادثات مع الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة لتمديد الاتفاق التقني الذي توصل إليه معهم في فبراير (شباط) الماضي لإكمال عمليات التفتيش، بعد تصويت البرلمان الإيراني على قرار ينص على وقف هذه العمليات في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي يرفع العقوبات عن إيران. ورغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، كان قد أعلن في بداية هذه الجولة استعداد بلاده لتمديد هذه المهلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 21 مايو، فقد قال قبل يوم إن عودة إيران للعمل بالبرتوكول الإضافي لعمليات التفتيش لن تُستأنف قبل إزالة العقوبات، والتأكد من ذلك. وقد علقت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي فبراير الماضي، وهو يسمح للمفتشين الدوليين بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وفي أي مكان في إيران، وحدّت عمليات التفتيش الأخرى، محذرة من أنها ستوقفها بشكل نهائي في 21 مايو. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه من الصعب إنجاز الاتفاق بحلول هذا التاريخ، رغم أن السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي يرأس وفد بلاده للمفاوضات، بدا أكثر تفاؤلاً بالقول إن الاتفاق «صعب ولكن ممكن» قبل 21 مايو. ومع ذلك، اعتبر أوليانوف أن تخطي هذا التاريخ لا يعني أنه لن يتم التوصل لاتفاق في نهاية الشهر الحالي. وحتى الآن، ثبتت هذه الجولة الرابعة من المحادثات بأنها الأطول مقارنة بالجولات الثلاث السابقة التي كانت تنتهي خلال 6 أيام. وقد مدد الوفد الإيراني إقامته في فيينا لبضعة أيام إضافية لاستكمال المحادثات من دون العودة إلى طهران، واستمرت المفاوضات يوم أمس من دون توقف، رغم أنه كان يوم عطلة رسمية في النمسا، وأول أيام عيد الفطر.

جمهوريون يدعون بايدن إلى وقف التفاوض مع إيران «فوراً» وإبقاء العقوبات

تحذيرات جمهورية لشركات باستئناف التعامل مع طهران «تحت طائلة فشل استثماراتها»

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... دعا الجمهوريون في الكونغرس الإدارة الأميركية إلى التراجع فوراً عن خططها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ووعودها برفع العقوبات عن طهران. وأشار هؤلاء في رسالة كتبوها للرئيس الأميركي جو بايدن إلى دعم طهران لحركة «حماس»، محذرين من أن أي رفع للعقوبات عنها سيؤدي إلى تفاقم هذا الدعم. وقال المشرعون وعددهم 44 من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ: «من المقلق أن أفراداً من إدارتك موجودون حالياً في فيينا للتفاوض مع إيران، الدولة الأكبر الرعاية للإرهاب في العالم. ففي ظل الاعتداءات الأخيرة من حماس على إسرائيل، على الولايات المتحدة أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لتحميل إيران المسؤولية وألا ترفع العقوبات عنها مهما كان الثمن». وذكرت الرسالة أن حركة حماس أطلقت أكثر من 1000 صاروخ في الأيام الأخيرة على إسرائيل «بما فيها صواريخ استهدفت القدس لأول مرة منذ العام 2014» وتابعت: «الولايات المتحدة وبلدان العالم أدانوا هذه الهجمات الصاروخية لكن إيران دعمتها. فغرد المرشد الأعلى بأن على الفلسطينيين أن يتحدوا ويستعملوا كل الأدوات التي بحوزتهم لمهاجمة إسرائيل». وأشار كاتبو الرسالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف الذي يشرف حالياً على الفريق المفاوض في فيينا اتصل بزعيم حركة حماس إسماعيل هنية ليعرب له عن دعم بلاده للحركة. وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ المفاوضات الجارية مع إيران واحتمال رفع العقوبات التي «ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران الأمر الذي سيعزز من الدعم الإيراني لحماس ومجموعات إرهابية أخرى تهاجم الولايات المتحدة وحلفاءها». ودعا المشرعون إدارة بايدن إلى «وقف المفاوضات مع إيران فوراً والإعلان بأن العقوبات لن ترفع». واتهم السيناتور بيل هاغرتي أحد الموقعين على الرسالة بايدن بالتسبب في التوتر الحالي في المنطقة، فغرد قائلاً: «إن الأزمة الحالية في إسرائيل كان من الممكن تجنبها. فهي نتيجة لسياسة الرئيس بايدن الخارجية المتهورة والتي شجعت المتشددين على مهاجمتنا ومهاجمة حلفائنا». وأشار هاغرتي إلى اتفاقات أبراهام معتبراً أن «بايدن كانت لديه 4 أشهر للبناء عليها. لكن عوضاً عن ذلك فهو أمضى 4 أشهر وهو يحاول طمأنة النظام الإيراني. فرفع العقوبات عن إرهابيين مدعومين من إيران في محاولة ساذجة للعودة إلى الاتفاق النووي. على بايدن أن ينهي سياسة الطمأنة فوراً!». في هذه الأثناء، حذرت مجموعة من أعضاء المجلس هذه الشركات باستئناف التعامل مع طهران في حال تم رفع العقوبات عنها. وكتب هؤلاء رسالة إلى مجموعة من الشركات البارزة تقول: «إن شركاتكم قد ترى هذا الرفع المحتمل للعقوبات الأميركية عن إيران بمثابة فرصة مربحة للعمل. ثقوا بنا، هذا لا يجب أن يحصل. ففي حال رفعت العقوبات مؤقتاً وقررت شركاتكم العودة إلى السوق الإيرانية، فسوف يكون مصير استثماراتكم الفشل». وذكر المشرعون هذه الشركات بأن أي اتفاق نووي تتوصل إليه إدارة بايدن مع إيران لم تتم المصادقة عليه كمعاهدة في مجلس الشيوخ، ما يعني أن الولايات المتحدة ليست ملتزمة به قانونياً: «أي اتفاق لا يحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس لن يتمكن من الاستمرار في حال انتخب رئيس جمهوري في العام 2024 وأي رفع للعقوبات سيكون محدوداً في حال فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس في العام 2022». وذكر كاتبو الرسالة الشركات المعنية بأن الكونغرس مرر في الماضي عددا من القوانين لفرض عقوبات على إيران مع تخطي الإدارات الأميركية في الكثير من الأحيان «بسبب الدعم الكبير الذي حصدته القوانين من الحزبين». ونوه المشرعون بأن أي اتفاق نووي مع طهران «لا يتضمن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب واتخاذها لرهائن وانتهاكاتها لحقوق الإنسان لن يحصل على دعم قوي ومستديم من الحزبين في الولايات المتحدة». ويستطيع الكونغرس الأميركي أن يتخطى البيت الأبيض في حال حصول مشاريع القوانين على أغلبية ثلثي الأصوات في المجلسين. وهو العدد اللازم لتخطي الفيتو الرئاسي.

ظريف يعلن رسمياً عدم ترشحه للرئاسة

لندن: «الشرق الأوسط»....قبل ساعات من هبوط طائرته في مطار دمشق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رسمياً، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية. وكانت مواقع إصلاحية قد ذكرت، أول من أمس، أن الرئيس السابق محمد خاتمي، وحسن خميني رئيس مؤسسة «المرشد الأول (الخميني)» وحفيده، قد فشلا في إقناع ظريف بخوض الانتخابات الرئاسية. وكان ظريف قد أبلغ البرلمان، الأحد الماضي، في جلسة مغلقة حول التسريب الصوتي، أنه لا ينوي خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك في محاولة للنأي بنفسه عن إحدى الفرضيات التي رجحت وجود أهداف انتخابية لوزير الخارجية. ووجهت إليه مسؤولية تسريب التسجيل الذي تضمن انتقادات لاذعة لغياب دور متوازن بين «الحرس الثوري» ووزارة الخارجية. ومن بين الفرضيات المطروحة الأخرى أن يكون التسجيل محاولة لإبعاده من المعادلات الانتخابية. وقال ظريف، أمس، عبر حسابه على شبكة «إنستغرام» الذي يخاطب فيه مواطنيه مباشرة، إن ترشحه لانتخابات هذا العام «ليس من مصلحة البلاد والشعب». وكتب ظريف: «توصلت إلى قناعة ذاتية، مفادها عدم دخولي إلى الانتخابات نظراً لهواجس القلقين خلال هذه السنوات الثمانية»، موضحاً إلى أن قراره جاء بعد طول تفكير وتقييم لنقاط الضعف والظروف الداخلية والخارجية «الصعبة المتوترة». وخاطب ظريف الإيرانيين، قائلاً إن «الانتخابات ستكون مصيرية»، موضحاً أن «عدم التصويت خيار، لكنه خيار لا يؤدي إلا إلى انتصار الأقلية». وانتقد ضمناً الضغوط التي تعرض لها منذ عيد النوروز (20 مارس/ آذار الماضي)، في إشارة إلى بث مسلسل تلفزيوني حول تعرض الفريق المفاوض النووي لاختراق من أجهزة مخابرات غربية. وكرر ظريف إشادته بتصريحات «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، الذي أشار ضمناً إلى تسجيل ظريف المسرب، وعد أن تصريحات من هذا النوع هي «إيحاء من الأعداء، وتكرار لكلام الأميركيين»، وقال ظريف إن «العتاب الأبوي والتصريحات الحكيمة أهدت الهدوء والانسجام الوطني لجميع المجموعات قبل الانتخابات المصيرية». وأعلن ظريف أنه سيقوم بـ«جولة إقليمية وأوروبية»، لافتاً إلى أنها «في إطار مهام وزير الخارجية، ولا صلة لها بالمفاوضات (النووية) في فيينا»، مشيراً إلى أن نائبه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي «يدير الحوار بذكاء، وأنا أقف إلى جانبه من بعيد». ومع ذلك، تهكم ظريف من خصومه، قائلاً: «أطلب من الأصدقاء القلقين الذين اطمئنوا من عدم ترشحي للانتخابات أن تكون أولويتهم الاهتمام بالحصول على القوة الداخلية، وأن نركز على أولويتنا؛ حراسة المصالح الوطنية وحماية الناس من العقوبات الأميركية». وتسمية «القلقون» أطلقت في السنوات القليلة الماضية لوصف الأطراف المعارضة للاتفاق النووي، وسعي إدارة حسن روحاني للتقارب مع الدول الغربية.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,103,460

عدد الزوار: 6,752,881

المتواجدون الآن: 106