إيران تقرّ بتعرض «سافيز» المتهمة بالتجسس لهجوم...

تاريخ الإضافة الخميس 8 نيسان 2021 - 6:45 ص    عدد الزيارات 246    التعليقات 0

        

الحل يبدو أسهل قولاً منه فعلاً لأن التزام طهران يتطلب أسابيع على أقل تقدير...

مفاوضات فيينا النووية... عودة متزامنة أميركية - إيرانية للاتفاق....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... كلمة «مثمرة» التي أطلقها الموفد الروسي إلى محادثات فيينا النووية، ميخائيل أوليانوف، كادت تختصر مجريات اليوم الأول للديبلوماسية غير المباشرة التي قادها الأوروبيون وروسيا والصين بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة النمسوية. وفي واشنطن، كرر الناطق باسم وزارة الخارجية وصف المحادثات بـ «المثمرة»، لكنه قدم - ربما عن غير قصد - التوجه الأميركي الجديد لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، بتكراره أن «العودة إلى الاتفاق ستقوم بها أميركا وكذلك إيران» في تصريح يشي بأن الديبلوماسية في فيينا عكفت على التوصل إلى مخرج يحفظ ماء وجه كل من واشنطن وطهران، من دون أن يظهر أن أي منهما قدّم تنازلات للآخر. مصادر أميركية مطلعة أكّدت لـ «الراي» أن «الحديث عن التزامن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران كان سيّد المفاوضات في العاصمة النمسوية». وقال المصدر الأميركي إن «التزامن» هو آخر ابتكار ديبلوماسي بعدما فشلت الابتكارات السابقة، مثل «العودة التدريجية» من قبل الطرفين، والتي رفضتها إيران علناً، وكذلك رفضت اقتراحات «بناء الثقة» التي عرضتها أميركا. وعلى مدى الأسابيع الماضية، دأب المبعوث الأميركي حول إيران، روبرت مالي، على تقديم تنازلات أميركية لطهران، بعيداً عن الأضواء، هدفها خطب ود الإيرانيين ودفعهم للعودة إلى الاتفاق. وتضمنت بوادر حسن النية التي قدمها الديبلوماسي الأميركي إفراج أميركا عن مليار دولار إيرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، و4 ملايين دولار كانت مجمدة في العراق. كذلك قامت وزارة الخارجية بتعديل نص عن حقوق الإنسان كانت تلوم فيه نظام إيران على قيامه بقتل 1500 متظاهر في نوفمبر 2019، واستبدلت رقم الضحايا بـ 354، نقلاً عن تقرير «منظمة العفو العالمية»، وهي خطوة لاقت امتعاضاً واسعاً في الأوساط الأميركية. لكن رغم كل محاولاته، الإعلامية منها كما البعيدة عن الأضواء، واصلت طهران تمسكها بالقول إنها لن تعود إلى الاتفاق النووي، ولن تخفّض نسب وكمية اليورانيوم المخصب لديها، ما لم تقم واشنطن أولاً برفع العقوبات التي أعادها الرئيس السابق دونالد ترامب إبان إعلان انسحابه من الاتفاق في مايو 2018. أما الرئيس جو بايدن، فسبق له أن أعلن أنه لا يمكن لواشنطن أن ترفع العقوبات عن حكومة إيرانية لا تلتزم اتفاقية دولية، حسب تقارير وكالة الطاقة الذرية، وأن عود إيران للالتزام ستعيد أميركا تلقائياً للالتزام من ناحيتها ورفعها عقوبات ترامب. أمام الحائط المسدود، نجحت مفاوضات فيينا في التمسك بحل يبدو وكأنه حبل الانقاذ الوحيد المتبقي، وهو حل يقضي بعودة كل من أميركا وإيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي في الوقت نفسه، من دون أن يقوم أي منهما بذلك قبل الآخر. على أن الحل يبدو أسهل قولاً منه فعلاً، إذ إن عودة إيران للالتزام تتطلب قيامها بتخفيض نسب اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك شحنها الفائض من الكمية المخصبة، بحسب ما ينص عليه الاتفاق النووي، وهو أمر يتطلب أسابيع على أقل تقدير، إن لم يتطلب أشهراً. أما رفع العقوبات التي فرضها ترامب على إيران، فلا يتطلب أكثر من مرسوم تنفيذي يصدره بايدن، ويرفقه ببلاغ إلى الكونغرس حول الخطوة التي يزمع القيام بها. صعوبة عودة إيران للاتفاق وسهولة عودة واشنطن جعلت من توقيت عودة متزامنة أمراً معقّداً. لكن المصادر الأميركية قالت إن من الاقتراحات التي تداولها المجتمعون في فيينا هي «تزامن في الإعلان عن بدء العودة إلى الاتفاق في العاصمتين»، ثم «تزامن في الإعلان أن العودة تمت يوم تنجز إيران عودتها ويرفع بايدن العقوبات في الوقت ذاته مع الإعلان الإيراني». وأضافت المصادر أنه على عكس مفاوضات 2015، التي تطلبت محادثات تقنية معقدة وتنازلات كبيرة من الطرفين، جلّ ما تتطلبه المفاوضات الحالية هو التنسيق للقيام «بخطوات مخصصة للاستهلاك الإعلامي والشعبي»، أي أن فحوى الاتفاق معروف، وكل المطلوب هو العودة إليه «بشكل يرضي كل الأطراف ويسمح لهم بالتباهي أمام قواعدهم الشعبية بتحقيق إنجاز عن طريق العودة». ولأن الاتفاق معروف والمفاوضات تتمحور حول الشكليات، لم يكن مطلوباً أكثر من لقاء مسؤولي الصف الثاني للتوصل إلى إعلان أن «المفاوضات كانت مثمرة» بشكل دفع المتفاوضين إلى عقد جولة ثانية أمس. لكن المصادر الأميركية حذرت من نجاح معارضي الاتفاق النووي بعرقلة العودة إليه، ويجمع الخبراء المعنيون بالشأن الإيراني أن المرشد علي خامنئي نفسه يعارض الاتفاق، ويعتقد أن بديلاً أفضل عن الاتفاق هو توصل إيران لاكتفاء اقتصادي ذاتي، يسميه خامنئي «اقتصاد المقاومة»، ويقوم على إقامة سوقاً مشتركة ومنطقة اقتصادية فيها إيران والدول الحليفة والمجاورة، مثل أفغانستان والعراق وتركيا وسورية ولبنان وبعض دول آسيا الوسطى، فضلاً عن الصين، التي وقعّت إيران معها اتفاقية شراكة اقتصادية لمدة 25 عاماً، الأسبوع الماضي. كذلك، يبدو أن خامنئي يعتقد أن أوروبا ما تزال في الاتفاق النووي، وهو ما يعني أنه يمكن لإيران أن تتعامل معه، بغض النظر عن العقوبات الأميركية، ما يعني أنه يمكن لإيران العودة للاقتصاد العالمي رغماً عن العقوبات الأميركية، ما يجعل إيران منيعة على العقوبات، اليوم أو مستقبلاً في حال عودة صقور الخارجية الأميركية والجمهوريين إلى الحكم في واشنطن. ما هي الخطوة التالية للديبلوماسية النووية مع إيران؟ تقول المصادر الأميركية إن عواصم العالم ترى بوضوح أن واشنطن مستعدة تماماً للعودة للاتفاق وأن إيران هي التي ترمي العراقيل، وهو ما يرفع من الضغط الدولي على الإيرانيين ويدفعهم إلى محاولة التمسك بأي حلول مبتكرة، على طراز «التزامن» الذي تداوله الديبلوماسيون في فيينا، والذي أجمعوا على وصفه بـ«المثمر»....

طهران: أنتجنا 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب.... سفينة إيران المستهدفة... «قاعدة عائمة للحرس الثوري»

فيما أقرّت إيران أمس بأن السفينة التابعة لها «إم في ساويز»، التي كانت راسية منذ سنوات في البحر الأحمر قبالة اليمن، تعرّضت لهجوم، أفادت تقارير بأن تلك السفينة تُعد «قاعدة عائمة للحرس الثوري» وأن إسرائيل «استهدفتها» ضمن «رد» على استهدافات سابقة لسفن مرتبطة بالدولة العبرية. وفي حين ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن السفينة «ساويز» هي «تجارية» ومدنية الطابع، أوردت وكالة «تسنيم» المحلية أنها كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة في سياق ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت الخارجية أن «الحادث لم يؤد إلى وقوع أي إصابات، والتحقيقات الفنية جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره، وستتخذ بلادنا كل الإجراءات اللازمة من خلال الجهات الدولية في هذا الصدد». ولفتت إلى أن طهران سبق أن أبلغت رسمياً المنظمة الدولية للملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة، أن «السفينة المدنية ساويز كانت تستقر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لإرساء الأمن البحري على طول الخطوط الملاحية»، وأن السفينة كانت تعمل «كمحطة لوجستية لإيران في البحر الأحمر». ونقلت «تسنيم» أن الحادث «وقع بسبب انفجار ألغام لاصقة بهيكل السفينة»، وفق معلومات لمراسلها المتخصص بشؤون الدفاع. وأشارت إلى أن السفينة «تتولى مهمة إسناد قوات الكوماندوس الإيرانية العاملة في حماية السفن التجارية الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية». وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولية إسرائيل عن الهجوم. وأوردت أن الهجوم نفّذه «إسرائيليون»، ناقلة عن مسؤول أميركي أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن «قواتها ضربت السفينة... رداً على هجمات إيرانية سابقة ضد سفن إسرائيلية، وأن ساويز تضرّرت ما دون مستوى المياه». وسبق لإيران أن ألمحت إلى إمكان ضلوع إسرائيل في عمليات ضد سفن لها. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن السفينة «تتبع الحرس الثوري، وكانت تستخدم في مهام تجسسية وتقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية»، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. كما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» أن السفينة تعد «قاعدة عائمة للحرس الثوري، وكانت راسية على مدى سنوات عدة قبالة سواحل اليمن». وكان المعهد البحري الأميركي نشر تقريراً في أكتوبر 2020، أكد أن «ساويز كانت سفينة عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري»، وأن «رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا موجودين على متن السفينة وأن نوع قارب يستخدمه الحرس الثوري له هيكل مشابه لقارب من طراز بوسطن ويلر كان على ظهر السفينة». على صعيد آخر، أعلنت إيران أنها أنتجت 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بما يصل إلى 20 في المئة، الأمر الذي يشير إلى التخصيب بوتيرة أسرع من العشرة كيلوغرامات المقررة شهرياً بموجب قانون إيراني أوجد هذه العملية في يناير الماضي. ونقل التلفزيون الإيراني عن الناطق باسم «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي، أنه «في أقل من 4 أشهر أنتجنا 55 كيلوغراماً من اليورانيوم بدرجة تخصيب 20 في المئة... خلال 8 أشهر تقريبا يمكننا الوصول إلى 120 كيلوغراماً ». وكان البرلمان الإيراني أقر العام الماضي قانوناً يلزم الحكومة بتشديد موقفها في المسألة النووية في ما يعد في جانب منه رداً على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018. ودفع انسحاب ترامب إيران إلى تجاوز تدريجي للقيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي بما يزيد من صعوبة تطوير قنبلة ذرية. وتنفي طهران أنها تطمح لصنع سلاح نووي. ويلزم القانون إيران بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وينص على تخصيب 120 كيلوغراماً على الأقل من اليورانيوم بهذا المستوى كل عام، أي بمعدل عشرة كيلوغرامات شهرياً. وأشار كمالوندي إلى أن وتيرة الإنتاج الإيراني تزيد بنسبة «تصل إلى 40 في المئة» عن ذلك. ويعتبر اليورانيوم مخصباً على درجة عالية بدءاً من نسبة 20 في المئة. ويمثل الوصول إلى هذه النسبة خطوة كبرى صوب التخصيب بدرجة تصلح لصنع السلاح النووي. وجاء في تقرير فصلي عن أنشطة إيران النووية أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير الماضي أن إيران أنتجت حتى 16 من ذلك الشهر 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المئة.

الولايات المتحدة: مستعدون لرفع العقوبات عن إيران التي لا تتسق مع الاتفاق النووي

الراي.... قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة للامتثال للاتفاق النووي، بما فيها تلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015. وقال نيد برايس الناطق باسم الوزارة للصحافيين «نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق. لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة في شأن ما قد يعنيه ذلك».....

إيران تقرّ بتعرض «سافيز» المتهمة بالتجسس لهجوم

إسرائيل لا تنفي مسؤوليتها عن ضرب السفينة بالبحر الأحمر... وطهران أحرزت هدفاً في فيينا

كتب الخبر طهران – الجريدة.... في آخر حلقة من مسلسل «حرب السفن»، أقرت، طهران أمس، بتعرض إحدى سفنها، المتهمة أميركياً بالقيام بعمليات تجسس، لهجوم في البحر الأحمر، فيما رفضت إسرائيل أن تقر أو تنفي مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد اختراق طفيف في المفاوضات النووية في فيينا. على وقع الاختراق الطفيف الذي شهدته فيينا في المفاوضات حول إعادة احياء الاتفاق النووي الإيراني، يبدو إن إسرائيل وإيران قد استأنفتا ما بات يعرف إعلامياً بـ «حرب السفن»، في مؤشر جديد على أن وساطة أوروبية كشفت «الجريدة» عنها في هذا الملف، لم تصل إلى نتيجة إيجابية.

مقر دعم «مدني»

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس، أن السفينة الإيرانية «سافيز» استُهدفت في البحر الأحمر، بعد تقارير إعلامية نُشرت أمس الأول عن تعرضها لهجوم بألغام لاصقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: «الانفجار وقع صباح أمس الأول، بالقرب من ساحل جيبوتي وتسبب في أضرار طفيفة لكن لم تحدث إصابات». وأكد خطيب زاده أن «السفينة هي مدنية وكانت متمركزة في موقعها لتأمين المنطقة من القراصنة».

غانتس... نصف اعتراف

وهذا أحدث هجوم على سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو لإيران منذ أواخر فبراير، في سلسلة هجمات تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها. ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على الهجوم الأخير على سفينة الشحن الإيرانية، وطلب صحافيون من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التعليق دون أن ينفي، لكن موقع «معاريف» الإخباري نقل عنه قوله «لدينا أنظمة هجومية تعمل على مدار الساعة 365 يوماً في العام وهي مستعدة للعمل على أي ساحة وعلى أي مسافة». وأكد غانتس تصميم تل أبيب على «حماية مصالحها الأمنية»، وأضاف: «لا نخفض مستوى التأهب في أي لحظة، وسنواصل التصرف أينما سنواجه مشكلة عملياتية أو حاجة عملياتية». وقال غانتس، خلال زيارة إلى بطارية لمنظومة القبة الحديدية، إن إسرائيل ستواصل التصرف أينما يستدعي منها ذلك، وحذر من أن المنظومة الدفاعية وحدها لا تكفي لحماية إسرائيل من التهديدات التي تواجهها، مضيفاً: «علينا أيضاً تنفيذ عمليات هجومية، وسننفذها بشكل صحيح».

صاروخ أم لغم أم غواصة؟

وتضاربت الروايات بشأن كيفية إصابة السفينة الإيرانية. وفي حين أكدت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، نقلا عن مصدر عسكري، تعرض «سافيز» لهجوم قبالة جيبوتي بـ«ألغام بحرية ألصقت بهيكلها»، قالت مصادر إسرائيلية لموقع «إيلاف» أن مقاتلات إسرائيلية ضربت السفينة بصاروخ جو ـ بحر. وفي وقت سابق ذكرت مصادر أخرى أن السفينة، التي سبق أن تعرضت لهجوم مماثل عام 2019، تعرض لهجوم شنته غواصة إسرائيلية. في غضون ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤول أميركي، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها استهدفت السفينة الإيرانية «سافيز» في البحر الأحمر انتقاماً لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية . وذكر المسؤول أن من المحتمل أن يكون الهجوم قد تأجل للسماح لحاملة الطائرات الأميركية «دوايت دي أيزنهاور» في المنطقة بوضع مسافة بينها وبين السفينة الايرانية. وأشار إلى أن «أيزنهاور» كانت على بعد حوالي 200 ميل عندما ضربت السفينة الإيرانية.

«سنتكوم» وأنشطة تجسس

من جانب آخر، نفت القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان أي مشاركة لقوات أميركية في الهجوم على السفينة الإيرانية، وقالت، إن واشنطن ليست لديها معلومات إضافية بشأن الاعتداء. وذكر المعهد البحري الأميركي، أن «سافيز» ربما تكون ضالعة في أنشطة تجسس منذ استقرارها قبالة أرخبيل دهلك، قبالة ساحل دولة إريتريا الإفريقية، أواخر عام 2016. وأضاف المعهد، في موقعه على شبكة الإنترنت، أن السفينة ربما قدّمت دعماً للقوات الإيرانية وزودت سورية بشحنات من النفط، كما قدّمت دعماً لقوات جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة في اليمن. ورجّح المعهد أن تكون السفينة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني وتعمل تحت غطاء سفينة تجارية.

مسار فيينا

وجاءت الحادثة البحرية تزامناً مع إحراز تقدم في محادثات عقدت في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية الكبرى، رغم معارضة تل أبيب للخطوة التي يتوقع أن تمنح طهران امتيازات مالية حرمت منها جراء حملة الضغوط القصوى التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يسعى جاهداً إلى تسجيل اختراقات كبيرة في جدار العقوبات الأميركية قبل انتهاء ولايته بعد أربعة أشهر، أمس، تفاؤلاً بنتائج اجتماع فيينا، قائلاً إن هناك «فصلاً جديداً قد بدأ لتجديد حياة الاتفاق النووي». وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع الحكومة، إن «صوتاً واحداً يُسمع من جميع الدول، سواء من مجموعة 1+4 بحضور إيران أو مجموعة 1+4 بحضور الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «جميع هذه الأطراف قد وصلت إلى قناعة بأنه لا يوجد أي طريق أفضل وأي مسار سوى تنفيذ كامل للاتفاق النووي». وأكد مصدر دبلوماسي من إحدى الدول المشاركة في المفاوضات ومقيم في طهران لـ «الجريدة» أن المكسب الذي حققته إيران هو اتفاق جميع المشاركين على ضرورة تنفيذ الاتفاق كما هو دون أي تعديل فيه، وهو عملياً ما كانت تصر عليه إيران سابقاً برفض توسيع الاتفاق أو إعادة التفاوض على بنوده. من جهته، قال رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي، من فيينا، «إذا تحولت المفاوضات إلى وسيلة لإهدار الوقت فسنوقفها»، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التأمت في فيينا بهدف فتح طريق لإحياء الاتفاق. وجدد رفض بلاده لأي يحل يقوم على مبدأ «خطوة خطوة»، مشيراً إلى أن «جميع الإجراءات يجب أن تكون في خطوة واحدة سميناها الوضع النهائي». على صعيد مرتبط بالتطورات النووية، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده رفعت احتياطيات اليورانيوم المخصّب بدرجة نقاء 20% إلى 55 كيلوغراماً.

أميركا: المفاوضات مع إيران ستكون صعبة لنقص الثقة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية يلمح لإمكانية رفع عقوبات عن إيران خارج الإطار النووي

دبي - العربية.نت.... أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات النووية مع إيران ستكون صعبة بسبب نقص الثقة. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن الفريق الأميركي في فيينا "أجرى مشاورات بشأن إيران مع حلفائنا الأوروبيين وأيضا مع ممثلي الصين وروسيا"، معتبرا أن المحادثات النووية مع إيران ستكون صعبة لعدة أسباب، ومن بينها الافتقار إلى الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن محادثات فيينا مع إيران تقنية حتى الآن. وألمح إلى استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات التي ليس لها علاقة بالاتفاق النووي. وكان برايس وصف يوم أمس الثلاثاء، المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي خرجت منه واشنطن قبل 3 سنوات.

منعطف هام

كان مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أعلن أن الاتفاق النووي مع إيران دخل منعطفا هاما. وقال ميخائيل أوليانوف لـ"العربية"، "إن التوصل إلى اتفاق مستدام يتطلب بعض الوقت"، مبيناً أن هناك صعوبات كثيرة والمقاربة التدريجية أفضل الخيارات. كما أضاف "مفاوضات فيينا تسير بخطوات ملموسة في المسار الصحيح". وتابع "العقوبات لن ترفع بين عشية وضحاها وانتهاكات إيران لن تشطب بجرة قلم"، موضحاً أن محاولة الربط بين الاتفاق النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير واقعي.

مواصلة الدور الفني

من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، مواصلة أداء دورها الفني الذي لا غنى عنه في الاتفاق النووي الإيراني. وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، كشف أن وتيرة الإنتاج الإيراني تزيد بنسبة "تصل إلى 40%" عن ذلك. كما أضاف المسؤول للتلفزيون الإيراني أنه وفي أقل من 4 أشهر أنتجت بلاده 55 كيلوغراما من اليورانيوم بدرجة تخصيب 20%، لافتاً إلى أنه وخلال 8 أشهر تقريبا يمكن لطهران الوصول إلى 120 كيلوغراما.

انتهاء الجولة الأولى من المحادثات

فيما أتى هذا الإعلان بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي التي انتهت مساء الثلاثاء في فندق بفيينا بين الدول الغربية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا) وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء. كما تم تكليف مجموعتين من الخبراء بمهمة المزاوجة وبالتزامن بين قائمة العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها عن إيران، وقائمة الالتزامات التي يتعين على طهران العودة للعمل بها بموجب الاتفاق على أن تقدم المجموعتان تقريرا بذلك يوم الجمعة المقبل، وهو موعد اجتماع اللجنة المشتركة. ومن المقرر أن يقوم مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان بجولات مكوكية بين الوفدين الأميركي والإيراني المقيمين في فندقين منفصلين في فيينا.

نتنياهو: إسرائيل ترفض اتفاقاً مع إيران يسمح لها بصنع سلاح نووي

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»....أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن اسرائيل لن تكون ملزمة باتفاق نووي بين القوى الكبرى وإيران إذا كان هذا الاتفاق يمكّن الأخيرة من تطوير أسلحة نووية. وقال نتنياهو في كلمة عشية إحياء ذكرى المحرقة النازية إن «اتفاقا مع ايران يمهد الطريق لها لصناعة أسلحة نووية - أسلحة تهددنا بالاندثار - لن نُرغَم عليه بأي شكل من الأشكال». وأضاف في متحف ياد فاشيم النصب التذكاري الرسمي للمحرقة: «هناك شيء واحد نُرغم عليه، هو منع أولئك الذين يسعون لإبادتنا من المضي بخطتهم». وعقد الأطراف الذين لا يزالون منضوين في الاتفاق، أي إيران والدول التي بات يصطلح على تسميتها مجموعة 4+1 (أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) اجتماعا الثلاثاء حضرته الولايات المتحدة لكن بدون المشاركة مباشرة في المحادثات. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي تراجعت في المقابل عن الالتزام بالكثير من بنود الاتفاق. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه العودة الى الاتفاق، لكن شرط عودة طهران الى التزاماتها، ما أثار قلق اسرائيل. ومن المقرر ان تُستأنف المحادثات في فيينا الجمعة. وتعتقد اسرائيل أن ايران كانت تخرق بنود الاتفاق وتعمل على امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران ان يكون لديها هذه الطموحات.

تأجيل محادثات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية حول آثار يورانيوم

فيينا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إنه تم تأجيل محادثات كان من المقرر إجراؤها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وإيران بهدف الحصول على إجابات من طهران بشأن العثور على آثار يورانيوم غير مبررة في بعض المواقع. ويُضعف ذلك فرص تحقيق تقدم في تقارب مع الغرب، أو يهدد بتقويض الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ووضع الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 حداً فعلياً لما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الأميركية أنه كان برنامجاً سرياً للأسلحة النووية أوقفته إيران في 2003. لكن على مدى العامين الماضيين، وجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار يورانيوم معالج في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران عنها من قبل،مما يشير إلى أن طهران امتلكت مواد نووية مرتبطة بأنشطة سابقة لم يُعرف عنها شيء بعد. وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتفاء أثر تلك المواد لضمان عدم تحويل إيران أياً منها لصنع أسلحة نووية. وفي محاولة لتحقيق انفراج وتجنب التصعيد بين طهران والغرب، قالت الوكالة الدولية إنها ستجريد محادثات مع إيران اعتباراً من بداية أبريل (نيسان) بهدف تحقيق تقدم بحلول أوائل يونيو (حزيران). وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: «تم تأجيل موعد البداية في أبريل لعدة أسابيع... قد يكون لأسبوعين على الأقل». مضيفاً أن سبب التأجيل تقني. وقال دبلوماسيان آخران أيضاً إن بدء المحادثات تأجل، وأشار أحدهما إلى أن وفد الوكالة الدولية سيكون برئاسة ماسيمو أبارو كبير المفتشين. ولدى سؤاله عن التأجيل، قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تأكد موعد في أبريل». ولم يستجب مسؤولون إيرانيون بعد لطلبات للتعليق.

 

 

One Year After the Beirut Port Blast

 الخميس 5 آب 2021 - 9:57 ص

Picking Up the Pieces One Year After the Beirut Port Blast The enormous explosion that ripped thr… تتمة »

عدد الزيارات: 69,717,757

عدد الزوار: 1,872,283

المتواجدون الآن: 54