المعارضة الإيرانية توحّد صفوفها ضد النظام والانتخابات...

تاريخ الإضافة الأربعاء 7 نيسان 2021 - 6:56 ص    التعليقات 0

        

المعارضة الإيرانية توحّد صفوفها ضد النظام والانتخابات...

خبراء يعتقدون أن طهران أخفت خطورة انتشار «كورونا» لحث الإيرانيين على الاقتراع في انتخابات فبراير 2020 ...

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - إدارة بايدن لم تكتفِ بتفادي لقاء المعارضة بل عدلت نصاً في «حقوق الإنسان» الصادر عن خارجيتها....

تسعى الفصائل الإيرانية المعارضة للنظام، والناشطة في دول المنفى، إلى توحيد صفوفها لإقناع عواصم العالم باستحالة «تغيير تصرفات الجمهورية الإسلامية في إيران»، وبضرورة «تغيير النظام نفسه». وشن المعارضون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «لا للجمهورية الإسلامية»، ودعوا إلى مقاطعة شعبية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو. ويعتقد الخبراء المعنيون بالشأن الإيراني أن النظام الإيراني يعوّل على نسبة المشاركين في الانتخابات لتأكيد شرعيته، وهو ما حدا بالمسؤولين الإيرانيين إلى إخفاء خطورة بدء انتشار وباء كورونا المستجد، مطلع العام الماضي، لحث الإيرانيين على الاقتراع بكثافة في الانتخابات التي جرت في 21 فبراير 2020. ويعتقد الخبراء أن الانتخابات الإيرانية لعبت دوراً كبيراً في نشر الفيروس على صعيد واسع، وتالياً إلى وقوع إصابات وحالات وفيات كان يمكن تفاديها. ويرى المعارضون الإيرانيون أن نجاح مقاطعة الانتخابات الرئاسية سيثير حفيظة النظام ويطعن بشرعيته. وكانت أولى بوادر التجاوب الشعبي الإيراني في الداخل، مع دعوة المعارضة لمقاطعة انتخابات يونيو، بدت في تظاهرة نظمها إيرانيون يوم الأحد أمام مبنى «الضمان الاجتماعي»، رددوا فيها هتافات مفادها أنهم لن يصوتوا في أي انتخابات بعد الآن. وشارك رضا بهلوي، ولي عهد الشاه الراحل والمقيم في واشنطن، في حملة «لا للجمهورية الإسلامية»، وبث على حسابه على موقع «تويتر» تغريدة ظهر بها حاملاً ورقة طبع عليها شعار الحملة مع التصميم الرسمي المعتمد. وفي واشنطن أيضاً، تحدثت المعارضة البارزة مريم معمار صادقي عن الحملة، وقالت إنه منذ «الثورة الإيرانية في 1979، حل مكان النظام الملكي الحديث نظام ديكتاتوري إسلاموي، فعانى الشعب الإيراني، وفشل حتى الآن في تنظيم معارضة واحدة موحدة»، وهو ما سمح للنظام باستغلال الانقسامات الأيديولوجية بين المعارضين، والتنافس وانعدام الثقة بينهم، فضلاً عن استخدامه أساليب مثل «اغتيال قادة المعارضة، وعمليات التضليل الإعلامية، ومحاولة تصوير وكأن النظام ينوي على أو قابل للإصلاح». وقالت معمار صادقي، في حديث لـ«الراي»، إن النظام نجح في «إرباك الإيرانيين، وترهيبهم، وإضعاف معنوياتهم، وتفتيتهم، وإضعاف قوتهم، سواء داخل البلاد أو في الشتات»، وهو ما يعني أن «ظهور حملة جماهيرية متضافرة الآن للإطاحة السلمية بالجمهورية الإسلامية، والانتقال إلى الديموقراطية الليبرالية، هو دليل على رفض الإيرانيين الانصياع لقواعد مضطهديهم». وتتابع المعارضة الإيرانية أنه «تم إطلاق الحملة الدولية - لا للجمهورية الإسلامية - في الأسابيع القليلة الماضية، بشعار وصورة بسيطة، وهي دعوة لكل من يعارض النظام، الذي لم يترك أسرة إيرانية بمنأى عن شره، للتعبير بقول كلمة لا، التي تعبر عن مشاعر بسيطة وواضحة ولا لبس فيها». وأضافت معمار صادقي أن من بين من «أخذوا زمام المبادرة في وقت مبكر من الحملة هم أمهات وآباء المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا بالرصاص في نوفمبر 2019، يوم خرج الإيرانيون إلى الشوارع في أكثر من 200 مدينة»، وقتل النظام «أكثر من 1500 منهم، العديد منهم برصاصة في الرأس أو القلب». وختمت بالقول إنه «لسوء الحظ، تواجه الحملة إدارة أميركية جديدة تسعى على ما يبدو للحفاظ على الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية شرعية»، على الرغم أن المعارضين الإيرانيين كتبوا إلى الرئيس جو بايدن «يتوسلون إليه ألا يتبع سياسة الاسترضاء هذه، وألا يرفع ضغط العقوبات عن النظام، إذ كلما أدركت الولايات المتحدة، وبقية العالم الحر، حجم الانتصار الذي يمكن أن يحققه الشعب الإيراني، كلما أدى ذلك إلى سياسات عكس القائمة». على أن إدارة بايدن لم تكتفِ بتفادي اللقاء مع المعارضين الإيرانيين، خشية أن يؤدي ذلك إلى إضعاف فرص العودة للاتفاقية النووية مع طهران، بل هي قامت بتعديل النص عن حقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية دورياً، إذ كان النص يشير إلى أن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2019، تضمنت «الاستخدام الوحشي للقوة الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1500 إيراني، وجرح 7000، واعتقال 12000 ورميهم في السجون الإيرانية». لكن وزارة خارجية بايدن، في خطوة بدت وكأنها تهدف لاسترضاء طهران وإعادة إحياء الاتفاقية النووية معها، عدّلت هذه الفقرة وخفّضت عدد القتلى على أيدي النظام من 1500 إلى 304. والرقم الجديد، أي الأصغر، مصدره «منظمة العفو الدولية»، التي اعترفت نفسها بأن تقديرها لعدد ضحايا أحداث إيران، في تلك الفترة، غير مكتمل. أما الرقم الأكبر، الذي يجمع عليه غالبية الخبراء الأميركيين والأوروبيين، فمصدره تصريحات جاءت على لسان عدد من شخصيات النظام الإيراني، التي اعترفت بأن قوات الأمن الإيرانية قامت بقتل 1500 متظاهر. التعديلات التي أدخلتها إدارة بايدن على تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان، كجزء من حملة المحاباة تجاه طهران، دفعت المسؤولة السابقة في الوزارة، والمولودة في طهران، ايلي كوهانيم، إلى القول إنه «قد يكون التعديل على التقرير المرة الوحيدة التي لا يثق فيها حكام أميركا من الحزب الديموقراطي بتصريحات المسؤولين الإيرانيين». وكتبت كوهانيم، على موقع «ناشونال ريفيو»، أن «من خلال إزالة النص، تعتقد وزارة الخارجية أن بإمكانها تبديد الغضب ضد مبادراتها الديبلوماسية المقبلة مع طهران من خلال التقليل من عدد الجثث»، التي تسبب بقتلها النظام في إيران. وتضيف كوهانيم، التي تعمل اليوم باحثة في مركز أبحاث «النساء المستقلات»، أنه «مثل إدارة (الرئيس الأسبق باراك) أوباما، التي عمل في صفوفها العديد من المسؤولين الحكوميين أنفسهم الذين يديرون سياسة بايدن تجاه إيران اليوم، سيكون إبرام اتفاق نووي مع الملالي في طهران أمر أصعب بكثير كلما عرف الشعب الأميركي المزيد عن جرائم الجمهورية الإسلامية». وختمت كوهانيم القول إنه «إذا انخرطت إدارة بايدن بالفعل في عملية تبييض الجثث الإيرانية، فإن عملها قد انتهى، فخلال شهر مارس الماضي وحده، استخدمت إيران القوة المميتة ضد المتظاهرين في إقليم بلوشستان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً منهم»....

«اجتماع فيينا»... مساران لإحياء اتفاق إيران

الجريدة.... تمخض اجتماع غير مسبوق عقد في فيينا، بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة، وإن بشكل غير مباشر، عن تفاهم على عقد اجتماعين متوازيين على مستوى الخبراء بين طهران ومجموعة "4+1"، لبحث القضايا الفنية في مجالي رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والخطوات النووية التي قد تتخذها الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من محادثات فيينا، حول إحياء الصفقة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، اختتمت أمس، فيما تستمر المباحثات على مستوى الخبراء بين طهران و"4+1"، التي تضم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وفي إشارة إلى حلحلة طفيفة بموقف طهران الذي كان يصر على رفع كل العقوبات قبل العودة للامتثال للقيود النووية، لفتت الوزارة إلى أن نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، الذي يقود وفد بلاده في فيينا، أكد خلال الاجتماع أن رفع العقوبات يمثل "الخطوة الأكثر ضرورة" لتفعيل الاتفاق. في غضون ذلك، أكد مسؤول أوروبي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تسعى إلى إحياء الصفقة في غضون شهرين، فيما وصف دبلوماسي روسي لاجتماع الأول بأنه "مثمر". ومع انطلاق المباحثات النووية، وكان المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال أن إصرار إيران على رفع العقوبات قبل العودة إلى التزاماتها يعكس عدم جديتها في العودة للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. كما أضاف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى اتفاق أكثر شمولاً، وأطول أجلاً من الاتفاق بوضعه الحالي ليغطي جميع أنشطة إيران النووية والإقليمية. وأتى ذلك، بعد أن خفضت وانشطن أمس الأول سقف توقعتها بشأن مباحثات فيينا، مع تأكيدها على الاستعداد لإعادة النظر بقسم من العقوبات إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق. وأوضح المتحدّث باسم الخارجية نيد برايس أنّ واشنطن مستعدّة للبحث في رفع بعض العقوبات، لكن فقط تلك المتعلّقة بالملف النووي، دون العقوبات الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها. كما شدد على أن الإدارة الأميركية لن تقدّم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران، مشيراً إلى أنّ "الصيغة الأولية هي الرفع المحدود للعقوبات النووية مقابل قيود دائمة، ويمكن التحقّق منها على برنامج إيران النووي. من جانب آخر، تعرض رئيس الوفد الإيراني بفيينا، عباس عراقجي، لمحاولة اعتداء من قبل معارضين ينتمون لـ"مجاهدي خلق"، أثناء توجهه إلى مقر المباحثات بالعاصمة النمساوية. في سياق منفصل، ذكر الادعاء العسكري الإيراني أنه وجه الاتهام لعشرة مسؤولين، (مجهولين)، بشأن إسقاط "الحرس الثوري" طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

اتفاق أميركي ـ إيراني على تحديد خطوات متزامنة لإحياء الاتفاق النووي

الأوروبيون لعبوا دور {ساعي البريد} في محادثات فيينا

الشرق الاوسط....فيينا: راغدة بهنام واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر.... في ختام محادثات «مكوكية غير مباشرة» بين الأميركيين والإيرانيين شهدتها فيينا أمس، ولعب الدبلوماسيون الأوروبيون دور ساعي البريد فيها، وافق الطرفان على تشكيل مجموعتي عمل في الأيام المقبلة، لتحديد الخطوات المتزامنة التي يتعين على كل من واشنطن وطهران اتخاذها لإحياء الاتفاق، على أن تعود وتجتمع الجمعة المقبل، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ويقوم مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة من خلال تحركات مكوكية بين وفدي البلدين. ويحضر الاجتماعات كذلك ممثلون عن روسيا والصين، الموقعتين أيضاً على اتفاق 2015. ولم يصدر بيان أوروبي رسمي في ختام الاجتماعات التي مُنع الصحافيون من الاقتراب منها، بسبب قوانين وباء كورونا. واكتفى أنريكي مورا، الدبلوماسي الإسباني الذي قاد المباحثات نيابية عن مديره جوزف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالإعلان على صفحته على «تويتر» بأن الاجتماع «كان بنّاء». مضيفاً أن هناك «مجموعات عمل ستشكل بهدف إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن للولايات المتحدة رفعها، تقابلها قائمة بالالتزامات النووية التي يتعين على إيران الوفاء بها». وأضاف أنه منسقاً لهذه الاجتماعات «سيكثف اتصالاته المنفصلة في فيينا مع مختلف الأطراف، من بينها الولايات المتحدة». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أن محادثات أمس قد تمتد لعدة أيام لحل بعض القضايا الأكثر سهولة قبل أن تستأنف الأسبوع المقبل. وقال مسؤول إن الهدف هو الوصول إلى اتفاق ما قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران)، على الرغم من أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم. وأفاد دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعتين من الخبراء ستتوليان المهمة «لمدة 15 يوماً، أو شهر، لا نعرف بالضبط»، كما ستجتمع اللجنة المشتركة مجدداً بعد ظهر الأربعاء. وكان الأوروبيون قد قالوا إنهم سيطرحون لائحتين على كل من الوفد الإيراني والأميركي، بشكل متوازٍ، لمحاولة تخطي مسألة من يخطو الخطوة الأولى. وفي العلن، تصرّ إيران على رفض العودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي، قبل أن ترفع واشنطن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لكن خلف الأبواب، يبدو أن الإيرانيين أظهروا مرونة أكبر في التعاطي مع طلبات الأوروبيين الذين يعتقدون أن بإمكانهم دفع الطرفين لاتخاذ خطوات متوازية للعودة للاتفاق. ورغم أن واشنطن لم تشارك في اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد بعد الظهر، واستمر نحو الساعة ونصف الساعة، فإن الوفد الأميركي الذي يرأسه المبعوث الخاص إلى إيران، روبرت مالي، كان يعقد طوال الصباح، وعلى مدار اليوم اجتماعات منفصلة مع أطراف الاتفاق. وفيما عقد الوفد الإيراني لقاءاته في فندق «غراند أوتيل فيينا» وسط العاصمة، كان الوفد الأميركي على مرمى حجر في الجهة المقابلة من الشارع في فندق «إمبيريال» يجري محادثاته. وكانت تتنقل بين الفندقين وفود من المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة. وقال كبير المفاوضين النوويين في إيران للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستواصل مع القوى الكبرى بحث سبل استئناف الاتفاق النووي. وقال عباس عراقجي: «المحادثات في فيينا كانت بناءة... اجتماعنا المقبل سيعقد يوم الجمعة»، مضيفاً أن طهران لن تعلق تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة في مقابل الإفراج عن مليار دولار من أموالها المجمدة في دول أخرى بسبب العقوبات الأميركية». وخرج السفير الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الذي مثل موسكو، بعد انتهاء الاجتماع بلحظات، ليعلن أنه كان اجتماعاً «ناجحاً». وقال إن عمل اللجان التي تم تشكيلها بدأ «على الفور». لكنه أضاف لاحقاً أن العودة للاتفاق النووي «لن يحدث على الفور»، وأنه «سيستغرق بعض الوقت، لا أدري كم من الوقت». وتابع على «تويتر»: «الأمر الأهم هو أن العمل العملي بدأ باتجاه تحقيق الهدف».

صعوبات

ركزت مباحثات فيينا بنسختها الجديدة، فقط على العودة للاتفاق النووي بشكله السابق، رغم أن إدارة بايدن قد أكدت أنها تريد توسيع الاتفاق النووي ليشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وتدخلاتها المزعزعة في المنطقة. وفيما يلقي الضوء على صعوبة تحقيق انفراجة، ألقى مجيد تخت روانتشي مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة والمفاوض النووي السابق، بالعبء كاملاً في ذلك على الولايات المتحدة. وكتب على «تويتر» يقول: «لم تلتزم الولايات المتحدة حتى الآن بوعود الحملة الانتخابية بالعودة للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). لذلك يجب عدم إهدار هذه الفرصة». وأضاف: «إذا رفعت الولايات المتحدة كل العقوبات فسوف توقف إيران كل الإجراءات التصحيحية». وقال روبرت مالي، الذي يقود الوفد الأميركي، في مقابلة لـ«إن آر بي» الأميركية مع انطلاق المحادثات، إن لدى واشنطن «مخاوف من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن أنشطتهم في المنطقة»، مضيفاً أن إدارة بايدن تريد التحدث «بكل هذه الأمور، لكن من الأفضل التحدث بها إذا تمكنا على الأقل من وضع القضية النووية الحالية جانباً، ولم نعد نقلق كل يوم بشأن ما ستعلن عنه إيران». ورفض مالي المهلة الزمنية التي حددها البعض حول ضرورة التوصل لاتفاق مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو، وقال إن واشنطن لن تعمل بمهل زمنية، وإنها ستكمل محادثات «مع من هو في السلطة» في إيران، حتى لو كان الرئيس المقبل من المحافظين.

البيت الأبيض يدافع وانتقاد جمهوري

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عن المسار الدبلوماسي في المحادثات غير المباشرة، وتركت الباب مفتوحاً لما يمكن أن تسفر عنه المحادثات من نتائج، وقالت: «ما زلنا في اليوم الأول من المحادثات التي يقوم بها الحلفاء الأوروبيون، ونتوقع صعوبات وأن تكون المناقشات طويلة». وأكدت ساكي، خلال المؤتمر الصحافي مساء الثلاثاء، أن مشاركة وفد أميركي رفيع المستوى برئاسة مالي الذي كان مشاركاً في مشاورات إبرام الاتفاق النووي عام 2015 «يستهدف توضيح أن الولايات المتحدة ترى أن الدبلوماسية هي أفضل مسار وأننا جادون»، وقالت: «جزء كبير من النقاشات تركز على ما هو مطلوب من الطرفين، ولا نتوقع أي خطوات حالياً، ونريد إتاحة المجال لتستمر النقاشات». وأوضحت ساكي أن العقوبات التي فرضت على إيران دفعت إيران إلى المجيء إلى طاولة المفاوضات في عهد إدارة أوباما، لكنها في الوقت نفسه ألقت باللوم على العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، وقالت: «إن انسحاب إدارة بايدن من الاتفاق النووي مع إيران تركنا بقدرات أقل على متابعة (مراقبة) قدرات إيران النووية وعلى وصول المراقبين للمواقع وعلى فهم مدى قربهم من التوصل إلى سلاح نووي وهذا ليس في صالح الأميركيين». وحذّر الجمهوريون الإدارة الأميركية من تقديم تنازلات لإيران، مع بدء المفاوضات في فيينا. وأشار السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى أن الوفد الإيراني إلى المفاوضات «مؤلف من رجال نفط ومصارف»، معتبراً في تغريدة على حسابه أنهم أتوا إلى فيينا لأنهم يتوقعون تنازلات أميركية عن العقوبات من فريق بايدن الذي يترأسه مالي.

مصادر أوروبية: 4 عقبات رئيسية يمكن أن تعيق نجاح مسار فيينا

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم... ثمة قناعة في باريس قوامها أن الطرف الأوروبي، ممثلاً بفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سوف يلعب دوراً حاسماً في المناقشات، التي بدأت في فيينا أمس، في إطار «اللجنة المشتركة»، التي تضم مجموعة خمسة زائد واحد، من جهة، ومع الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى. وستكون مهمة الأوروبيين، وفق مصادر أوروبية في باريس متابعة لتطورات الملف النووي الإيراني مزدوجة: دفع الطرفين الإيراني والأميركي إلى التخلي عن مطالب الحد الأقصى والقبول بالأفكار «الوسطية» التي من شأنها إخراج المفاوضات غير المباشرة من عنق الزجاجة، علماً بأن كثيرين يعتبرون أنها ستكون «شاقة». لكن في الوقت عينه، برزت قبيل انطلاق المناقشات، مؤشرات تدل على رغبة متبادلة أميركية - إيرانية في «تسهيلها». بيد أن هذا الاعتدال في التصريحات الذي يتمايز بقوة عن التصريحات المتشنجة السابقة، لا يعني أبداً أن العودة إلى العمل باتفاق 2015 أصبح قاب قوسين أو أدنى. فالمفاوضات يمكن أن تنجح كما يمكن أن تفشل. وبحسب المصادر الأوروبية، ثمة أربعة أسباب رئيسية من شأنها أن تنسفها أو على الأقل تجعلها تتواصل إلى آماد طويلة من غير نذر نجاح. أول هذه الأسباب إصرار طهران على الرفع الكامل للعقوبات تلك التي أعادت إدارة الرئيس السابق ترمب فرضها أو العقوبات الإضافية التي أقرتها في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، وأن يتم ذلك دفعة واحدة. وهذا المطلب يتناقض مع المقترح الأميركي - الأوروبي الذي يدعو إلى اعتماد مبادئ «التماثلية» و«التدرج» و«التزامن». وترجح هذه المصادر أن يكون الموقف الإيراني المعلن بهذا الخصوص «تفاوضياً» بمعنى المطالبة بالحد الأقصى للتراجع لاحقاً شيئاً فشيئاً والسعي للحصول على «أثمان» مقابل هذا التراجع. من هنا، تعتبر هذه المصادر أن طهران نجحت في «مراكمة» الأوراق التي تستطيع طرحها خلال المفاوضات غير المباشرة التي حصلت عليها من خلال الخروج التدريجي المتواصل من بنود الاتفاق النووي منذ ربيع عام 2019 وحتى اليوم. ولكن تمسك طهران بمطلبها من شأنه إفشال المسار الراهن. واضح أن الإصرار الإيراني على هذه المسألة بوجهيها «رفع كامل العقوبات ودفعة واحدة»، لا يمكن أن يلقى قبولاً أميركياً رغم رغبة فريق الرئيس بايدن في تحقيق «إنجاز» سريع في هذا الملف. وهذا الرفض يمكن أن يشكل السبب الثاني للفشل. ذلك أن بايدن أرفق رغبته في العودة إلى الاتفاق بالتفاوض مع إيران من أجل اتفاق أشمل يضم برنامجها الصاروخي - الباليستي بغرض «تحجيمه»، وسياستها الإقليمية بغرض لجم نزوعها للتدخل في شؤون الدول الأخرى. يضاف إلى ذلك وجود حرص أميركي - أوروبي على ضم أطراف إقليمية إلى طاولة التفاوض، تحديداً السعودية والإمارات وإسرائيل. كذلك يتعين التذكير بأن الطرفين الأميركي والأوروبي أصدرا بياناً مشتركا الشهر الماضي، أكدا فيه التزامهما منع إيران من أن تصبح يوماً قوة نووية. والحال أن قبول واشنطن رفع العقوبات وإن اقتصرت على النووي وحده سينزع من يديها أقوى الأوراق الضاغطة وسيحرمها من أي ضمانة من شأنها إلزام الإيرانيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات «بأي شكل كان» وتحقيق الأهداف المشار إليها. وسبق لمصادر أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن عبرت عن «قلقها» من رغبة «تسرع» أميركية تذكر بما حصل لدى إنجاز اتفاق 2015، حيث كان الرئيس الأسبق أوباما «مستعجلاً» في التوقيع على اتفاق ومصراً على رفض الربط بين النووي والمسائل الأخرى. حقيقة الأمر أن بايدن ليس حر اليدين، إذ ثمة معارضة تتخطى الانقسام التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين وتتحفظ على ما تعتبره «تنازلات» لإيران. يضاف إلى ذلك، تحفظات أقوى من دول الإقليم التي ترى أن التساهل مع طهران أنتج حتى اليوم مزيداً من التصعيد ضد القواعد الأميركية في العراق، ومزيداً من الصواريخ، والمسيرات ضد السعودية، ومزيداً من التعقيدات السياسية والحكومية في لبنان. فضلاً عن ذلك، ثمة معلومات مؤكدة تظهر وجود انقسام داخل الإدارة الأميركية نفسها بشأن الخط الواجب السير على هديه في التعاطي مع الملف النووي المتفجر، بحيث إن البيت الأبيض يتأرجح بين خطين غير متوازيين، الأمر الذي من شأنه، في حال تواصله، أن يعيق بلوغ الاتفاق ونجاح المفاوضات. يبقى أن مسار فيينا سيكون على سباق مع الزمن، تحديداً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في إيران. وتأمل الأطراف الثلاثة المعنية (إيران والولايات المتحدة والأوروبيون) تحقيق اختراق رئيسي في شهرين (أبريل/ نيسان ومايو/ أيار)، أي قبل حلول موعد الانتخابات. والحال أن المسائل المعقدة تحتاج إلى كثير من الوقت. وتكفي الإشارة إلى أن اتفاق 2015 تم التفاوض عليه طيلة 12 عاماً. لذا، فإن اتفاقاً أشمل ولمدة زمينة أطول وأكثر صرامة، لن يكون في متناول اليد خلال ثمانية أسابيع، علماً بأن اللعبة السياسية في طهران ستجعل الضغوط مرتفعة على فريق الرئيس روحاني لمنعه من تحقيق نجاح يمكن أن يحسب له، ويكون له تأثيره في مجرى الانتخابات المقبلة. من هنا، أهمية دور الوسيط الأوروبي الذي سيحتاج لكنوز الدبلوماسية لتحقيق اختراق في ملف متشعب.

إيران تبدأ «اختبارات ميكانيكية» على أجهزة الطرد المركزي {آي آر ـ 9}

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... كشفت إيران عن ورقة ضغط أخرى، أمس، قبل ساعات قليلة من بدء مباحثات فيينا، وأعلنت عن بداية «اختبارات ميكانيكية» على أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع «آي آر 9} الذي تفوق قدراته في تخصيب اليورانيوم 50 ضعف أجهزة الجيل الأول {آي آر -1} التي يسمح الاتفاق النووي بتشغيل نحو ستة آلاف منها. وسبق إعلان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، مباحثات فيينا، بساعات قليلة. وقال المتحدث باسم بهروز كمالوندي لوكالة «إيسنا» الحكومية، إن بلاده، ستعلن 133 «تقدماً نووياً»، 40 منها في مجال تخصيب اليورانيوم وأنواع أجهزة التخصيب، بعد غد (الجمعة)، في قصر سعدآباد، شمال شرقي طهران، بمناسبة «اليوم الوطني للصناعة النووية»، في مراسم يحضرها الرئيس حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو. ونوه كمالوندي بأن سرعة أجهزة «آي آر 9} تبلغ 50 وحدة فصل، ما يعادل 50 ضعف قدرة أجهزة تخصيب اليورانيوم من الجيل الأول {آي آر -1} والذي يسمح الاتفاق النووي باستخدامه لتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض في منشأة نطنز. والأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي (آي آر - 2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز. وقال التقرير الذي أُرسل للدول الأعضاء في الوكالة الدولية «باختصار، اعتباراً من 31 مارس (آذار) 2021، تحققت الوكالة من أن إيران كانت تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر - 1) مثبتة في 30 سلسلة متتالية، و696 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر - 2إم) مثبتة في أربع مجموعات متتالية، و174 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر – 4) مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة 5 في المائة من اليورانيوم -235 في محطة تخصيب الوقود». ومن جانبه، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن «لا توجد أمكانية لدخول إيران في مفاوضات تتخطى الاتفاق النووي تحت أي ظرف، بغض النظر عما إذا كان لأوروبا قدرة وإرادة على إقناع أميركا على إلغاء العقوبات مرة واحدة، وعودة واشنطن لالتزاماتها في الاتفاق النووي». وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، إن «إيران ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية»، لكنها على ثقة من أنها على «المسار الصحيح» لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ونقلت «رويترز» عن ربيعي قوله «لسنا متفائلين ولا متشائمين بشأن نتيجة هذا الاجتماع الآن، لكننا على ثقة من أننا على المسار الصحيح. وإذا أثبتت أميركا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشراً إيجابياً لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف». وأتى موقف ربيعي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، رداً على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها روبرت مالي، مبعوث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، لشبكة «بي بي إس» الأميركية، بشأن ضرورة رفع العقوبات «غير الملائمة». وأبدت صحف إيرانية محافظة في عددها الصادر أمس، تشاؤمها من المباحثات في فيينا، في وقت بدت الصحف المؤيدة للحكومة والتيار الإصلاحي، تفاؤلها من الانفراجة. وحذرت صحيفة «جام جم» النسخة الورقية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، من «فخ الخطوة بخطوة»، وذلك عبر استخدام الجناس بين مفردتي «كام (خطوة)» و«دام (الفخ)». وفي المقابل، وفي عنوان مماثل، علقت صحيفة «وطن أمروز» المتشددة، باللون الأصفر على صورة من عناق وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ونائبه الأول، عباس عراقجي، تحت عنوان «خطوة إلى الفخ». في حين قالت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد»، إن «أميركا من دون رفع العقوبات، لا يحق لها الحضور في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي». أما صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، دمجت بين صورتين تحت عنوان «الدجاج والمفاوضات»، وكانت الصورة الأولى تشير إلى طوابير الدجاج التي ضربت إيران منذ شهرين، وبلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، والصورة الثانية، هي الصورة التذكارية التي التقطها وزير الخارجية الإيراني، مع نظرائه في مجموعة 5+1 (أطراف الاتفاق النووي)، وتقف إلى جانبه، مسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، في يوم إعلان الاتفاق النووي في فيينا، يوليو (تموز) 2015. أما صحيفة «شرق» الإصلاحية، فسلطت الضوء على الأسلوب التهكمي من رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي الذي قال أول من أمس، «لو خصص وقت الحصول على الامتيازات من الغرب على إزالة الموانع من الإنتاج، لوصلنا إلى حل في المشكلات». أما صحيفة «آفتاب يزد» فاعتبرت دفاع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف عن قانون إيراني أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورفعت إيران بموجبه سقف الانتهاكات، بأنها دليل على توجه الإدارة الأميركية و«فتح أقفال العقوبات». في مقالها الافتتاحي، قالت الصحيفة، إن الاجتماع «مهم للغاية»، وأشارت إلى إعلان الحكومة بشأن عدم إقامة مفاوضات «مباشرة أو غير مباشرة» مع الولايات المتحدة، على خلاف رغبة الأوروبيين والأميركيين. كما أشارت إلى رفض إيراني تواجد الوفد الأميركي في فندق المباحثات. واعتبرت الفريق المفاوض الإيراني «أكبر وأكثر انسجاماً» من الوفد الأميركي، الذي يرأسه المبعوث الخاص بإيران روبرت مالي. واعتبرت التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص بإيران بأنها «مؤشر» على تغيير اللهجة الأميركية من طهران، مشيرة إلى تصريحات أخيرة لرئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بشأن خروج القضية النووية الإيرانية من المأزق. وقال مالي في مقابلة نشرت الجمعة على الموقع الإلكتروني للشبكة «تدرك الولايات المتحدة أنه من أجل العودة إلى الالتزام (بالاتفاق النووي)، علينا أن نرفع العقوبات غير المتلائمة مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران والدول الأخرى المنضوية» في إطاره. وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أكد أيضاً، الاثنين، استعداد بلاده لإعادة النظر في بعض العقوبات المرتبطة بالملف النووي. وقال «حتماً لن نقدّم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران»، مشيراً إلى أنّ «الصيغة الأولية هي تلك التي لا تزال سارية حتى اليوم - الرفع المحدود للعقوبات النووية مقابل قيود دائمة ويمكن التحقّق منها على برنامج إيران النووي». وسبق ذلك تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تحقيق نتيجة في اجتماع اليوم يرتبط «بتذكير» الأوروبيين والدول التي ما زالت منضوية في الاتفاق «للولايات المتحدة بواجباتها، وتطبيق الأميركيين لالتزاماتهم» برفع العقوبات.

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,417,077

عدد الزوار: 1,739,948

المتواجدون الآن: 39