طهران: لا تفاوض قبل رفع العقوبات.... مسؤول إيراني: واشنطن وافقت على فك أرصدتنا في 3 دول...

الثلاثاء 9 آذار 2021 - 4:59 ص     806     0

«الطاقة الذرية» إيران بدأت التخصيب في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في نطنز....

الراي.... أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، اليوم الاثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز «تأكدت الوكالة في السابع من مارس 2021... أن: إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم». وأضافت «السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم رُكبت لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد»...

إيران تشغل سلسلة ثالثة لأجهزة الطرد المركزي المتطورة في نطنز

لندن: «الشرق الأوسط»... بعد ثلاثة أيام على تراجع أوروبي من توبيخ الأنشطة النووية الإيرانية، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء، أمس، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر - 2 إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق النووي. وقالت الوكالة إنها تأكدت في السابع من مارس (آذار) 2021 أن «إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر - 2 إم)»، حسب «رويترز». ولفتت الوكالة إلى أن السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي «آي.آر - 2 إم» رُكبت لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، وتركيب سلسلة خامسة جارٍ، وتركيب السادسة لم يبدأ بعد».

طهران: لا تفاوض قبل رفع العقوبات.... مسؤول إيراني: واشنطن وافقت على فك أرصدتنا في 3 دول

الجريدة....نفى المتحدث باسم "الخارجية" الإيرانية، سعيد خطيب زادة، وجود أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي أو غير ذلك من القضايا الإقليمية، وقال إن التقارير عن تلقّي طهران خطة تتضمن عودتها والولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود الاتفاق النووي "خطوة خطوة" غير صحيحة. وأضاف زادة: "لم تتلقَ إيران قط خطة خطوة بخطوة، ولا يستند ذلك إلى سياسة البلاد، لأن الاتفاق النووي واضح المسار". ومضى يقول: "رسالة إيران واضحة، الدبلوماسية مسارٌ أفضل وأقل تكلفة وأكثر دقة، وكلما أسرعت أطراف الاتفاق النووي المنتهكة لالتزاماتها بالعودة إلى الدبلوماسية، سيتلقّون رداً أفضل". وأشار إلى أن بلاده فتحت نافذة دبلوماسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في موازاة ذلك، نقلت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية عن مصدر أمني مطلع أن مقترح "الخطوة مقابل الخطوة" لبدء التفاوض مع واشنطن، تم رفضه من قبل أعلى المستويات في البلاد، مشددا على أنه لن تجري أي اتصالات بين طهران والولايات المتحدة قبل رفع جميع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وأكد المصدر أن "التفسير الغربي لتصريحات الرئيس حسن روحاني والوزير محمد جواد ظريف بشأن طرح خطة جديدة بناءة، خاطئ، ولا توجد خطة للتفاوض مع واشنطن". في هذه الأثناء، كرر ظريف تصريحات عبّر فيها عن إحباطه من إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن التي تحتفظ بالعقوبات المفروضة على طهران، وتسعى إلى إحياء المسار الدبلوماسي معها، متسلحة باصطفاف أوروبي يكشف طهران بمجلس الأمن ويعرّضها إلى احتمال مواجهة عقوبات أممية تحت "البند السابع" في حال تمادت بخطواتها لفك ارتباطها بالاتفاق النووي. وقال ظريف، الذي تصر بلاده على رفع العقوبات الأساسية قبل الدخول بأي مفاوضات مع بايدن لإحياء الاتفاق النووي: "رغم اعترافه رسمياً بفشل سياسة الضغوط القصوى التي كان ينتهجها ترامب، ما زال بايدن يواصل هذه السياسة في مجال فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية". جاء ذلك، رغم إعلان مسؤول إيراني، مساء أمس الأول، أنه تلقى معلومات موثوقا بها تتعلق بموافقة واشنطن بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

وكالة الطاقة: إيران تنتهك الاتفاق النووي مجدداً

فيينا: «الشرق الأوسط أونلاين».... أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء فيها، اليوم (الاثنين)، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر – 2 إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه وكالة «رويترز» للأنباء: «تأكدت الوكالة، في السابع من مارس (آذار) 2021، أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر – 2 إم)». وأضافت: «السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر – 2 إم) رُكبت لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، وتركيب سلسلة خامسة جارٍ، وتركيب السادسة لم يبدأ بعد».

إيران شحنت كميات نفط قياسية إلى الصين سراً.... طهران خاطبت زبائن في آسيا على أمل أن يخفف بايدن العقوبات

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت ستة مصادر بقطاع النفط وبيانات «رفينيتيف»، بأن إيران شحنت سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين، أكبر مشترٍ لنفطها في الشهور الأخيرة، وفي الوقت نفسه، أضافت شركات تكرير حكومية هندية كميات من النفط الإيراني إلى خططها السنوية للاستيراد، مفترضة أن الولايات المتحدة ستخفف قريباً العقوبات المفروضة على المنتج العضو بـ«أوبك». ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء المحادثات مع إيران حول الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، رغم أن العقوبات الاقتصادية القاسية لا تزال سارية وتصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات. وقالت المصادر، إن شركة النفط الوطنية الإيرانية بدأت التواصل مع زبائن في مختلف أنحاء آسيا منذ تولى بايدن منصبه؛ وذلك لتقييم الطلب المحتمل على نفطها. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأدت العقوبات إلى هبوط سريع في الصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018. وأدت العقوبات والتخفيضات الإنتاجية التي قررها المنتجون من أعضاء مجموعة «أوبك+» إلى تقلص المعروض من نفط الشرق الأوسط عالي الكبريت في آسيا أكبر أسواقه العالمية. وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط. وقال مصدر بشركة تكرير هندية «خاطبونا وقالوا إنهم يأملون في القريب العاجل استئناف إمدادات النفط فقلنا (إن شاء الله)». ومن المحتمل أن تؤدي عودة الإمدادات الإيرانية إلى الهند، ثالث أكبر دول العالم استيراداً للخام، إلى تقليل الطلب على الشحنات الفورية التي ازدادت في الآونة الأخيرة بعد أن خفض العراق الإمدادات وقلصت الكويت آجال بعض التعاقدات. وقال مسؤول حكومي، إن الهند التي تضررت من الارتفاع العالمي الأخير في أسعار النفط الخام تتوقع عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. وقال مسؤول آخر بشركة تكرير، إن شركته تلقت من مسؤولي شركة النفط الوطنية الإيرانية ما يفيد بأن اتفاقاً رسمياً بشأن إمدادات النفط الخام سيوقع بعد الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران) المقبل. وقد تواصلت الشركة الإيرانية بالفعل مع زبائن آخرين في آسيا. وقال متعامل بشركة تكرير في شرق آسيا «في الآونة الأخيرة تواصلت معنا شركة النفط الوطنية الإيرانية لتسألنا عن الطلب... يبدو أن إيران تتأهب للعودة إلى السوق». وقال مصدر آخر بقطاع التكرير، إن المحادثات في مرحلة «أولية للغاية»، وإن المؤسسة الإيرانية تريد معرفة ما إذا كانت الشركة ستستأنف شراء النفط الإيراني.

* الصين

على النقيض من الهند، لم تتوقف الصين بالكامل عن استيراد النفط من إيران. فقد أفادت خدمة «أويل ريسيرش» من «ريفينيتيف»، بأن إيران شحنت نحو 17.8 مليون طن (306 آلاف برميل يومياً) من الخام إلى الصين خلال الـ14 شهراً الماضية، وأن الشحنات بلغت مستويات قياسية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط). ومن هذه الكميات كان نحو 75 في المائة من الواردات «غير مباشرة» توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا دخلت الصين في الأساس من موانئ في إقليم شاندونغ الشرقي الذي يوجد فيه أغلب شركات التكرير المستقلة في الصين أو من ميناء إينجكو في إقليم لياونينغ في الشمال الشرقي. أما نسبة الـ25 في المائة الباقية من الواردات، فقد قالت «ريفينيتيف»، إنها وُصفت بأنها مشتريات رسمية للاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الصين، إذ تحتفظ بكين بمشتريات صغيرة الحجم رغم العقوبات الأميركية. وقالت إيما لي، محللة تدفقات النفط الخام في «ريفينيتيف»، «الكميات بدأت ترتفع من الربع الأخير في 2020؛ إذ كان إقليم شاندونغ على رأس المناطق التي استقبلت الخام، وهو ما يشير إلى أن المستهلك الأساسي له معامل تكرير مستقلة». وعادة ما تغلق الناقلات التي تحمل النفط الإيراني أجهزة تحديد مواقعها عند التحميل لتجنب رصدها، ثم يصبح من الممكن متابعتها مرة أخرى عن طريق الأقمار الصناعية قرب موانئ في سلطنة عمان والإمارات والعراق. وقالت لي، إن بعض الناقلات تنقل جانباً من شحناتها إلى سفن أخرى قرب سنغافورة وماليزيا قبل أن تبحر إلى الصين. ولم تتمكن «رويترز» من التعرف على المشترين النهائيين لهذه الشحنات. ودون التعليق مباشرة على الصفقات النفطية، قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «إيران دولة صديقة للصين وبين البلدين اتصالات عادية وتعاون... والتعاون بين الصين وإيران في إطار القوانين الدولية صائب ومشروع ويستحق الاحترام والحماية». وامتنعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عن التعقيب. وقال مسؤول بوزارة النفط «عندما تُرفع العقوبات الأميركية الظالمة ستتمكن إيران من بيع نفطها لأي بلد وأؤكد لكم أنه سيتم توقيع تعاقدات كثيرة». وقالت شركة «بترولوجيستكس» لتتبع الناقلات في جنيف، إن حجم تحميلات النفط الإيراني في يناير تجاوزت 600 ألف برميل في اليوم للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2019، وذلك في مؤشر على أن نهاية ولاية دونالد ترمب ربما تغير سلوك المشترين. وأظهرت بيانات من «ريفينيتيف» ومن الجمارك الصينية، أن الشحنات غير المباشرة التي وصلت في فبراير، بما فيها الشحنات التي تنتظر تفريغها في موانئ صينية، بلغت قرابة 850 ألف برميل في اليوم، متجاوزة المستوى القياسي اليوم المسجل في أبريل (نيسان) 2019، وهو 790 ألف برميل في اليوم. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أمس الأحد، أن واردات النفط الخام ارتفعت بمعدل سنوي 4 في المائة في أول شهرين من العام الحالي. وستنشر هيئة الجمارك الصينية تفاصيل الواردات من كل دولة هذا الشهر. وقال متعامل صيني مستقل مطلع على بعض الصفقات «الخام الإيراني بدأ يدخل شاندونغ من أواخر 2019... بدءاً ببعض شركات التكرير التي لا تملك سيولة نقدية وكانت تكرر النفط أولاً قبل دفع ثمن الشحنة». وأوضح المتعامل، أن أغلب هذه الصفقات جرت تسويتها بالعملة الصينية أو اليورو للالتفاف على العقوبات الأميركية. وقال متعاملون، إن الواردات القياسية أثرت على أسعار الخامات المتوسطة والثقيلة المنافسة من منتجين آخرين في الشرق الأوسط. وقال مصدر آخر «إيران طفت على السطح من جديد، رغم أنه لا يبدو أن العقوبات سترفع قريباً».

ظريف: بايدن يسير على خطى ترمب في سياسة الضغط القصوى

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال يسير على خطى سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب في «فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن ظريف القول في مقابلة صحافية: «رغم اعترافه رسمياً بفشل سياسة الضغوط القصوى التي كان ينتهجها ترمب، ما زال بايدن يواصل هذه السياسة في مجال فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية». وأضاف: «أشعر أن حكومة بايدن لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي حول السياسة الخارجية، وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نتجاهل الضغوط التي تمارَس على إدارته من قبل مختلف المجموعات سواء المتطرفين في الولايات المتحدة أو إسرائيل وبعض دول المنطقة». وقال: «أعتقد أن مشكلة المعارضين الأجانب للاتفاق النووي لم تكن القضية النووية أبداً. وإنما هدفهم هو إضفاء الطابع الأمني على قضية إيران، والقضية النووية كانت ذريعة جيدة لهذا الأمر».....

طهران تواصل الانتقادات لإدارة بايدن وسط معلومات عن تخفيف العقوبات

مسؤول أعلن الإفراج عن 3 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة في العراق وعُمان وكوريا الجنوبية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»..... واصلت إيران انتقاداتها لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإبقائه على عقوبات فرضها سلفه دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي بهدف تعديل سلوك طهران، بينما صدرت مؤشرات على تخفيف العقوبات الأميركية، مع تأكيد مصادر إيرانية حصول طهران على 3 مليارات دولار من أموال مجمدة امتثالاً للعقوبات الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لم تجرِ اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي، أو قضايا أخرى، لكنها ستدرس عرضاً أميركاً لإقامة مؤتمر برعاية الأمم المتحدة حول أفغانستان. ووقف خطيب زاده مطولاً في رده على سؤال حول ما إذا كانت اتصالات بين طهران وواشنطن قد سبقت رسالة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بشأن إقامة مؤتمر دولي حول أفغانستان، واحتمال أن يتحول الملف الأفغاني إلى ورقة تفاوض في الاتفاق النووي، بينما تريد الولايات المتحدة تنشيط الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق. وقال المتحدث إن إيران «لم تنظر بعين الوسيلة لأي من أصدقائها في المنطقة»، مضيفاً أن «أفغانستان بحد ذاتها مهمة، وليست ورقة تفاوض مع أي طرف». ويأتي ذلك غداة مباحثات بين الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني الذي زار العاصمة الإيرانية، في سياق دور بلاده الحالي، كميسر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلنته الخارجية الآيرلندية. وقال روحاني، خلال استقباله كوفيني إن «الطريقة الأفضل لحل المشكلات مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل، بعيداً عن لغة التهديد وممارسة الضغوط»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الرئاسة الإيرانية. وتبذل أطراف معنية بالاتفاق في الآونة الأخيرة جهوداً دبلوماسية سعياً لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى. فوي وقت لاحق أمس، اختار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السياسة الخارجية والدفاع عن الاتفاق النووي، بتوجيه انتقادات لمعارضي الاتفاق النووي، في الداخل والخارج، على حد سواء. وكرر ظريف، في مقابلة مع صحيفة «مردم سالاري» الإصلاحية، انتقاداته الأخيرة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال تسير على خطى الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب في «فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية». وقال: «أعتقد أنه إما لم يتمكنوا من اتخاذ القرار بسبب الضغوط وإما لم يقتنعوا بأن سياسة الضغط الأقصى سياسة مهزومة؛ بطبيعة الحال قالوا إنها مهزومة»، وتابع: «أعتقد أن حكومة بايدن لم تتوصل إلى نتيجة عملية حول هذا الأمر، ولم تجرأ على معرفة ضرورة وقف السياسة الخاطئة». وأضاف: «حكومة السيد بايدن لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي حول السياسة الخارجية، وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نتجاهل الضغوط التي تمارَس على إدارته». وداخلياً، ألقي ظريف باللوم على منتقدي الاتفاق النووي، وقال إنهم حرموا إيران من استخدام أفضل للاتفاق النووي، موضحاً: «هذا الاتفاق الذي رتبوا له عدة جنازات ودفنوه تسبب في هزيمة أميركا لمرتين في مجلس الأمن»، وتابع: «كنا نتوقع أن ينسحب ترمب من الاتفاق النووي، لكن من اعتقدوا أن الاتفاق النووي يخدم أميركا توقعوا أنه لن يغادر الاتفاق». وأضاف: «أعتقد أن مشكلة المعارضين الأجانب للاتفاق النووي لم تكن القضية النووية أبداً، وإنما هدفهم هو إضفاء الطابع الأمني على قضية إيران، والقضية النووية كانت ذريعة جيدة لهذا الأمر». غير أن ظريف دافع عن استمرار التعاون بين طهران والدول الأوروبية الثلاث في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وقال إن «أوروبا لم تكن لديها قوة في المجال الاقتصادي، لكنها وقفت مقابل أميركا في مجلس الأمن». وكشفت تصريحات ظريف مخاوف إيرانية من قدرة الإدارة الجديدة على التوصل إلى إجماع دولي ضد طهران، على غرار حكومة باراك أوباما، وعلى نقيض دونالد ترمب. وأشار ظريف إلى الموقف الأوروبي والأميركي الموحد من التصعيد الإيراني، بعد تشريع قانون جديد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفعت بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، وأوقفت البرتوكول الإضافي، في محاولة للضغط على إدارة بايدن من أجل رفع العقوبات النووية قبل الجلوس على طاولة المفاوضات. وقال ظريف إن «الأميركيين والأوروبيين يزعمون أن قرار البرلمان في الواقع كان موعداً نهائياً، وإنهم لا يستجيبون للموعد النهائي (الضغوط)»، وأضاف: «إننا نعتقد أن هذه التصريحات باطلة، وأنها قضية بين الحكومة والبرلمان، وأن البرلمان حدد موعداً للحكومة، ولم يخاطب الأطراف الخارجية». وأوقفت طهران في 23 فبراير (شباط) الماضي العمل بالبرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، لكنها توصلت في اللحظات الأخيرة إلى اتفاق مع الوكالة الدولية بشأن إتاحة التحقق من الأنشطة الحساسة. ورغم أن تفاصيل الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية بقيت طي الكتمان، فإن خطوة الحكومة الإيرانية بدت التفافاً على قانون البرلمان الإيراني. والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة إيرانية بأن طهران أوقفت إنتاج معدن اليورانيوم بأمر من الرئيس حسن روحاني. وقبل الاتفاق المؤقت، استخدم عدة مسؤولين الإيرانيين تحذيرات بشأن الموعد النهائي للقانون، رغم نفي ظريف. والأسبوع الماضي، عدل الأوروبيون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مسعى لحمل طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالات عن دبلوماسي رفيع في فيينا، الأسبوع الماضي، أن التراجع عن مشروع القرار أمام مجلس حكام الوكالة جاء بعد «إشارات مشجعة» من الجانب الإيراني في شأن إحياء الاتفاق. ودعمت واشنطن الخطوة الأوروبية، آملة في أن تؤدي إلى موافقة إيران على «التحاور». قبل نحو شهر، حذر ظريف الإدارة الأميركية من «نفاد الوقت بسرعة وإغلاق النوافذ» لإحياء الاتفاق النووي، قائلاً إن الحكومة «ستكون مضطرة قريباً إلى اتخاذ خطوات تعويضية جديدة». وبالوقت نفسه، قال نائبه، عباس عراقجي، إن «زمن الحفاظ على الاتفاق النووي على وشك الانتهاء»، مطالباً الولايات المتحدة باتخاذ خطوة لإلغاء العقوبات. وإقليمياً، رأى ظريف أن الهجوم الأخير الذي أمر به الرئيس الأميركي جو بايدن في شرق سوريا، رداً على هجوم مطار أربيل الذي حمل بصمات الميليشيات الموالية لإيران، كان «خطيراً للغاية، ولا نتيجة له سوى توسع زعزعة الاستقرار الإقليمي». إلى ذلك، أعلن عضو غرفة التجارة الإيرانية - العراقية، حميد حسيني «الإفراج عن 3 مليارات دولار من أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية وعمان والعراق»، بعد موافقة أميركية. وكان حسيني قد أعلن، الأسبوع الماضي، عبر «تويتر»، عن «معلومات موثوقة» بشأن موافقة أميركية ساهمت في وصول تحويلات مالية من بنك التجارة العراقي إلى طهران. ونقلت صحف إيرانية، أمس، عن حسيني قوله إنه «واثق» من أن الولايات المتحدة «وافقت» على الإفراج عن أصول إيران في كوريا الجنوبية وعمان والعراق. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد علق على تقارير حول تحويلات مالية من العراق إلى إيران، بعد موافقة أميركية، قائلاً إن «العراق حاول دائماً سداد ديونه لإيران، لكن هناك بعض المعوقات، ومنها العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة». وأشار خطيب زاده إلى مباحثات ومشاورات جرت في هذا الصدد بين البنك المركزي الإيراني والأطراف العراقية منذ عدة أشهر، بشأن طرق سداد الديون، لافتاً إلى أن بعضها «توصلت إلى نتائج». وأبلغ الصحافيين أن المحادثات مستمرة، وأنها «أحرزت تقدم جيد». وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أجرى مباحثات مع وزير المالية العراقي، عبد الأمير علاوي، حول طريقة سداد الديون إلى إيران.

شمخاني يحمل «سوء الإدارة» و«ضعف التنسيق» مسؤولية احتجاجات نوفمبر 2019

لندن: «الشرق الأوسط».... حمل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، «سوء الإدارة»، مسؤولية احتجاجات غاضبة اندلعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة، ما أسفر عن مقتل المئات في مختلف مناطق إيران. ودافع شمخاني في مقابلة نشرتها وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، عن قرار رفع أسعار البنزين، غير أنه قال، «كان من الممكن اتخاذه بشكل أفضل، وتفادي النفقات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، نظراً لاتخاذ قرارات مماثلة في السابق». وأقر شمخاني بـ«تأزم» الوضع الأمني في إيران، عقب إعلان بعد 16 نوفمبر 2019، ووجه أصابع الاتهام إلى «بعض عدم التنسيق التنفيذي وسوء الإدارة» و«الضعف في التواصل مع المجتمع» و«إقناع المخاطبين»، مضيفاً أن «بعض المرات يؤدي الافتقار إلى قرار مناسب وضروري للاستراتيجية والسياسة الإعلامية إلى نقيضه». وأضاف: «كان من الضروري تنفيذ قرار البنزين بمشاركة الناس ووسائل الإعلام». وبعد الأحداث، رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وأعلى السلطات في البلاد وافقت على قرار رفع البنزين، وأنه لم يكن يعلم بموعد تنفيذ من قبل الوزارة الداخلية. ولاحقاً، دافع «المرشد» الإيراني علي خامنئي، عن قرار رفع البنزين، ودفع موقفه، نواب البرلمان إلى التراجع عن تحرك عاجل لتعطيل قرار الحكومة. وانطلقت احتجاجات البنزين في 15 فبراير (شباط) بمدينة الأحواز وضواحيها، لكنها امتدت إلى أنحاء بعد أقل من 24 ساعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين أسبوعين إلى شهر. وتباينت الأرقام حول عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات خلال فترة قطع الإنترنت، لكن بعد عودتها تدفقت تسجيلات أظهرت جانباً من حجم القمع في عدد من المدن الإيرانية. في 23 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أفادت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين بأن (المرشد) خامنئي، جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم». وحسب المصادر، قال خامنئي إنه سيحمل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم. وقال المسؤولين الثلاثة إن حوالي 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أقل من أسبوعين، موضحين أن من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة، وبعض رجال الأمن والشرطة. وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت 304 حالات وفاة بين المحتجين الإيرانيين، سقطوا بنيران قوات الأمن أو في المعتقلات. ولم تصدر إحصائية رسمية منذ ذلك الحين عن عدد القتلى، لكن وزير الداخلية الإيرانية أشار في مقابلة الصيف الماضي، إلى مقتل نحو 230 شخصاً، قال إن بعضهم سقط بنيران أسلحة غير مرخصة. وقال مسؤولون إيرانيون إن عملية الاعتقالات شملت أكثر من سبعة آلاف شخص.