خلافات شديدة في الحكومة الإسرائيلية حول الملف الإيراني....

خلافات شديدة في الحكومة الإسرائيلية حول الملف الإيراني.... الموساد لا يتفق مع الجيش... والخبراء يحذرون الحكومة..

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت مصادر رفيعة في تل أبيب، عن خلافات شديدة في الحكومة الإسرائيلية وفي قيادة الأجهزة الأمنية، حول سبل التعاطي مع الملف النووي الإيراني. وخرج نائب رئيس الموساد، المشار إليه بالحرف «أ»، الذي أنهى مهامه في جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، الشهر الماضي، بانتقادات علنية لرئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، ووصم سياسته تجاه إيران بـ«الفشل الذريع». بينما حذرت المصادر، من الاستمرار في هذه الخلافات وتبعاتها على العلاقات مع الإدارة الأميركية. وأعلن نائب رئيس الموساد، في مقابلة ستنشرها اليوم الجمعة صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن جهازه حذر نتنياهو من الأخطاء في سياسته لكنه لم يقبل التحذير، بل عمل على إفقاد الموساد استقلاليته. وأضاف أن «انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي مع إيران تم على أثر حملة إسرائيلية منظمة، بعضها علني وبعضها خفي، وبضمنها القيام بعمليات مختلفة شبه أسطورية، من أجل تحقيق ذلك». وقال: «كان واضحا لنا، أنه إذا نجحنا بإخراج الأميركيين من الاتفاق النووي، فإنه سيسقط نهائيا. ومن ضمن ما قمنا به كان خطف الأرشيف النووي السري من قلب طهران». وفي انتقاد مباشر لرئيس الوزراء، نتنياهو، قال «أ»، الذي كان أحد المرشحين الأقوياء لخلافة يوسي كوهين في رئاسة الموساد، وكان رئيس قسم العمليات في فترة خطف الأرشيف النووي: «في النتيجة، نرى أن الوضع اليوم، في مارس (آذار) 2021، هو أن إيران باتت أقرب إلى القدرات العسكرية النووية. إذ أن تخصيب اليورانيوم في بوردو، والعمل في كاشان وفي نتنز، بلغ ما حجمه 2.5 طن يورانيوم مخصب، وصارت لديهم أجهزة طرد مركزي متطورة جدا. وبات وضع إسرائيل مع الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، أكثر سوءا، قياسا بالوضع في أثناء الاتفاق النووي. وفي الوقت ذاته، لم يوقف الإيرانيون لثانية واحدة توسعهم الإقليمي، وهم يصنعون صواريخ. والصفقة التي أبرمناها ليست جيدة. وعدنا إلى المكان نفسه». واعتبر قائد «الموساد»، سياسة نتنياهو، «خاطئة وشعبوية، وأدخلت إسرائيل في حالة صدامية بالكامل مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الأمر الذي جعل واشنطن تحيد إسرائيل وتبعدها عن مفاوضات الاتفاق وتمس بقدرتها على تقليص الضرر من الاتفاق». وقال إن المشكلة المركزية هي «بينما التهديد النووي الإيراني لإسرائيل هو تهديد وجودي، ينبغي تركيز الجهود عليه لمنعه، أدخلت إلى المفاوضات مع إيران مواضيع أخرى، مهمة ولكن ليس بالمقدار نفسه، مثل «الصواريخ الباليستية» والتوسع الإيراني في دول الشرق الأوسط ونشاطات الإرهاب، الأمر الذي دفع الموضوع النووي إلى قاع اللائحة. وبرأيي، فإن إسرائيل تريد تحقيق كل شيء وهذا غير ممكن، ولذلك فإنها عمليا تنازلت في السنتين الأخيرتين عن النووي، وفي الوقت ذاته يجمع الإيرانيون مواد انشطارية». وقال «أ»، إن «عملية خطف الأرشيف النووي من طهران، تعتبر «عملية القرن» في المجتمع الاستخباري، لكن ولكي يستفاد منها كما يجب، كان يفترض طرح مضمون الأرشيف أمام دول العالم الغربي، وتوحيد الجهود مع الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب، في التوصل إلى اتفاق نووي أفضل». ووافق الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس الأسبق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، ويرأس اليوم دائرة إيران في معهد المتعدد المجالات في هرتسليا، على أن «الاتفاق النووي سيئ، ولكن انسحاب الولايات المتحدة أسوأ منه». ودعا لأن تكون السياسة في مواجهة النووي الإيراني، منسقة مع جميع المسؤولين في الإدارة الأميركية. وأضاف أنه يرى أن نتنياهو مسؤول عن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي. «وحتى عندما تلوح بالخيار العسكري، أنت ملزم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وبايدن ومستشاروه يسعون إلى اتفاق، لكن ليس مؤكدا أن هذا ممكن اليوم. على إسرائيل أن تكون حازمة بمنع سلاح نووي من إيران، ويوجد خياران، إما سياسي أو عسكري». وكانت مصادر قد كشفت أن قادة الجيش، المختلفين مع الموساد، يسعون إلى كشف المزيد من المعطيات عن النووي الإيراني، بينما المخابرات بأذرعها المختلفة، ترى «وجوب استنفاذ السبل الدبلوماسية حتى تحافظ على الضربات العسكرية كآخر مرحلة». وقال غلعاد، أمس، إن «القضية الإيرانية تبرز اليوم باعتبارها القضية الأكثر مركزية وإلحاحًا، والتي ستشكل علاقة إسرائيل بالإدارة الجديدة في واشنطن». وأضاف، أنه من أجل تجنب المواجهة مع الإدارة، فإن النظام الإسرائيلي مطالب بخفض صورته والكف عن دبلوماسية «العلنية والتهديد»، التي يتم في إطارها إبلاغ مواقفها لواشنطن مسبقًا، وأحيانًا عبر وسائل الإعلام. بدلاً من ذلك، يقول غلعاد، يجب على إسرائيل أن تسعى إلى حوار هادئ وحميم، على أساس اتفاق مشترك لمنع حصول إيران على السلاح النووي، ومن خلال الاستناد إلى قنوات التعاون الاستخباراتي والأمني والعملياتي بين البلدين، وتعزيزها. من أجل بناء الثقة مع الإدارة الأميركية، التي ستمكنها من التأثير على سياساتها. على إسرائيل عرض مواقف بناءة وعملية وتجنب التهديد بالبدائل العسكرية. في المقابل، «وكجزء من التصدي للتحديات التي تطرحها إيران وجهودها لبناء أذرعها وإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة، يجب على إسرائيل أن تصادق وتعرض على الإدارة، خطة منظمة لتسليح وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي للسنوات القادمة، على أساس ميزانية معتمدة، والاعتماد الحاسم على المساعدات الأميركية المستقبلية».

إسرائيل تعتبر تسريب النفط إلى شواطئها «انتقاماً إيرانياً» لسليماني وفخري زاده

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رغم تحفظات الأجهزة الأمنية في تل أبيب، أعلنت وزيرة حماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، أن تسرب النفط إلى الشواطئ الإسرائيلية بكميات ضخمة في الأسبوع الماضي، جاء نتيجة لعمل تخريبي مقصود من إيران انتقاما لاغتيال نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث، محسن فخري زاده وغيره من العمليات المنسوبة لإسرائيل ومقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية مطلع العام الماضي. وقالت مصادر في الوزارة الإسرائيلية، أمس، إن نتائج تحليل أجرته شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع السفن، أوضحت أن ناقلة النفط الإيرانية «إميرالد»، هي التي دلقت كميات هائلة من النفط الخام في عرض البحر الأبيض المتوسط. وقد نقلتها الأمواج إلى الشواطئ الشرقية بشكل كتل من الزفت والقطران، التي وصلت إلى الشواطئ الإسرائيلية، وكذلك اللبنانية والفلسطينية. وتفيد نتائج التحليل، بأن السفينة الإيرانية، التي كانت معطلة طيلة ثمانية شهور، رصدت وهي تدخل إلى المياه المصرية، في الأول من فبراير (شباط) الماضي، ثم اختفت عن الرادار لمدة 23 ساعة، قبل رصدها على بعد 230 ميلا من النقطة التي اختفت فيها، ما يدل على أنها عبرت في المياه الإسرائيلية. وأظهرت صور التقطت لاحقا من الجو عملية نقل النفط في منطقة بين قبرص وسوريا من ناقلة النفط إلى ناقلة نفط أخرى باسم «لوتس»، وهي سفينة سورية تحمل العلم الإيراني، التحمتا، والتقدير هو أنها نقلت 750 ألف برميل نفط خام إيراني إلى ناقلة النفط «لوتس»، وهي سفينة سورية تحمل العلم الإيراني. وتسببت في دلق النفط في البحر بكميات كبيرة تدل على أنه دلق متعمد. وقالت «تانكر تراكرز» إنه في الثاني من فبراير، أظهرت صورة جديدة ناقلة النفط المذكورة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية وإلى الغرب من شواطئ مدينة حيفا. وفي 5 فبراير، اكتشفت بقعة النفط، بواسطة صور قمر اصطناعي، على بعد 130 كيلومترا من إسرائيل. وفي 11 من الشهر نفسه، تحركت بقعة النفط إلى موقع يبعد 50 كيلومترا عن شواطئ إسرائيل. ووصلت كتل القطران إلى شواطئ إسرائيل وفلسطين وجنوبي لبنان أيضا، في 17 فبراير. وقد اعتبرت وزيرة البيئة الإسرائيلية، غملئيل، هذه العملية في البداية «دلق نفط بالخطأ على الأغلب»، لكنها عادت واعتبرتها «إرهابا بيئيا خطيرا سنحتاج إلى شهور وربما سنة وأكثر لعلاجه». لكن المسؤولين في أجهزة الأمن رأوا من الضروري التروي من دون أن ينفوا احتمالا كهذا. ورجحت مصادر أمنية أن تكون العملية «50 في المائة، عملية انتقام إرهابية، و50 في المائة، عملية خطأ غير مقصود». لكنها أضافت بأن السفينة «إميرالد» معروفة لأجهزة الأمن الإسرائيلية كواحدة من السفن التي تنقل النفط المهرب من إيران إلى عدة اتجاهات. ولفت مسؤول أمني سابق إلى أن إيران تستخدم عشرات السفن لبيع النفط، للالتفاف على العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن هذه السفن تنقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لغرض التمويه. وتسببت العملية في أضرار بالغة للثروة السمكية في بلدان البحر المتوسط. وفي إسرائيل أصدرت وزارة الصحة أمرا بمنع شراء الأسماك البحرية، لاحتوائها على كميات كبيرة وخطيرة من القطران. كما تسببت في أضرار بيئية شديدة يعتقد أن علاجها يستغرق شهورا طويلة، حيث إن كميات من الزيوت غطت الشواطئ وتغلغلت في الرمال. وقد أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع الشواطئ أمام السباحة، لأجل غير مسمى.

تفاهم أميركي إسرائيلي على «ألا يفاجئ أحدهما الآخر» في قضايا إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أمس، أن حكومته توصلت إلى «تفاهمات» مع الإدارة الأميركية، تقضي بألا تفاجئ أيٌّ من الدولتين الأخرى، فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ووصف أشكنازي، خلال التقائه سفراء إسرائيل في آسيا، العلاقات بين تل أبيب وإدارة الرئيس جو بايدن، بالـ«جيدة». وعندما سئل عن البرود في علاقات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو مع بايدن تهرب من الرد المباشر، وقال: «أنا أتحدث حول الموضوع الإيراني مع نظيري الأميركي أنتوني بلينكن»، مضيفاً: «إذا اعتقد أحد ما أن الأميركيين سيهرولون بسرعة إلى اتفاق مع إيران، فإن هذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث». وكشف أشكنازي أن الموضوع الإيراني يُبحث اليوم في إسرائيل في إطار «هيئة سياسية أمنية صغيرة بقيادة رئيس الحكومة ومشاركة وزيري الأمن والخارجية وقادة جهاز الأمن المختلفة»، لافتاً إلى أن هذه الهيئة اتخذت قراراً واضحاً بالدخول مع الإدارة الأميركية في «حوار في الغرفة بصورة غير صدامية، ونناقش المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق ممتاز يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران أن تكون نووية». وقال: «سياستنا هي استنفاد هذا الحوار داخل الغرفة، والتحدث مع الأميركيين كحلفاء ومن خلال حوار مهني داخلي». وطلبت إسرائيل الأسبوع الماضي من إدارة بايدن التعامل مع برنامج إيران النووي بشكل منفصل عن نشاطها الإقليمي، في المفاوضات المستقبلية. وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، بأن موقف إسرائيل هو أن برنامج إيران النووي يمثل تهديداً وجودياً ويجب التعامل معه أولاً، ثم التعامل مع التهديد الأقل لسلوك إيران الإقليمي على مسار منفصل.