تحرك أوروبي لإدانة إيران في «الوكالة الدولية»...طهران غاضبة من احتمال إدانتها في «مجلس حكام وكالة الطاقة الدولية»...

الثلاثاء 2 آذار 2021 - 6:09 ص     880     0

تحرك أوروبي لإدانة إيران في «الوكالة الدولية»...

مدير وكالة الطاقة الذرية يحض على عدم استخدام عمليات التفتيش كـ«ورقة مساومة»...

الشرق الاوسط....فيينا: راغدة بهنام.... تتجه الأنظار في فيينا إلى مشروع قرار من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وتؤيده الولايات المتحدة سيطرح أمام مجلس المحافظين، يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش. وحض الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي على عدم تحويل مهمة المفتشين الدوليين إلى «ورقة مساومة»، محذراً من «خطورة» الحد من عمل المفتشين الدوليين في التحقق من الأنشطة الإيرانية. وتعبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في القرار الذي يعرض على التصويت، الجمعة، عن «قلقها البالغ»، و«تدعو إيران إلى استئناف كل برامج التفتيش فورا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية. وأبلغ غروسي الصحافيين، في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين، بأنه قلق لعدم تلقي الوكالة «تفسيراً تقنياً موثوقاً به» حول العثور على آثار لليورانيوم في موقعين سريين، وعرقلة دخول المفتشين إليهما. ودعا إلى عدم تحويل عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران إلى «ورقة مساومة». ويعقد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع، في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية، بعدما أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن في السلطة. ووزع الثلاثي الأوروبي الموقع على الاتفاق النووي، مسودة قرار على أعضاء مجلس محافظي الوكالة، تعبر عن «القلق الشديد» حيال تقليص إيران للشفافية، وتحثها على التراجع عن تلك الخطوات، كما تعبر المسودة، عن القلق إزاء «عدم إحراز تقدم» في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة؛ منها موقعان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي، حسب رويترز. ونبه غروسي، أمس، إلى أن المواقع التي لن تتمكن الوكالة من الكشف عليها بعد الآن هي مواقع «بحث وتطوير» بشكل أساسي. ولا ينظر الأوروبيون بعين الرضا إلى ما يوصف بأنه «ابتزاز» من قِبل طهران، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي. وحض غروسي مجلس المحافظين على «خوض نقاشات بناءة»، بهدف الحفاظ على عمل الوكالة وشدد على أن برنامجاً «معقداً» مثل البرنامج النووي الإيراني، بحاجة إلى «وجود المفتشين». وأضاف أن «الشفافية المطلوبة ليست مكافأة أو عقوبة، بل هي جوهر العمل الذي نقوم به هنا، وأياً كانت الترتيبات السياسية لن يتحقق ذلك من دون وجود قوي للمفتشين، وأتمنى أن تتم المحافظة على ذلك». ولفت غروسي إلى أن الوكالة «خسرت جزءاً مهماً من عملها» بوقف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي، لكنه نوه بأنه ما زال للمفتشين القدرة الآن على مراقبة كمية اليورانيوم المخصبة في إيران. وأشار إلى أن الوكالة الدولية أجرت أكثر من 170 عملية دخول إضافية ضمن البروتوكول الإضافي. وقال إن الوكالة خسرت «الشفافية»، التي كانت طهران تظهرها في تعاملها بعد الخطوة الأخيرة. وغضبت إيران من احتمال إدانتها، ووجّهت رسالة غير رسمية إلى الدول الأعضاء في «مجلس حكام الوكالة»، محذرة بأن «اقتراح القرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة» مع الوكالة، «ستكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق». ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله أمس: «استهل الأوروبيون، بدعم من الولايات المتحدة، مساراً خاطئاً في (مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية)... نعتقد أن هذا التحرك سيؤدي إلى فوضى». وأضاف: «لدينا حلول لكل الاحتمالات». وحذرت روسيا، في وثيقة تبين موقفها من الأمر وحصلت عليها «رويترز» قبل إعلان إيران، من تبني قرار قد يلحق الضرر بجهود إحياء الاتفاق النووي وأنها ستعارضه. وسرعت إيران في الآونة الأخيرة وتيرة انتهاكاتها للاتفاق الذي أُبرم في عام 2015، في محاولة واضحة لزيادة الضغط على بايدن مع إصرار كل طرف على أن يتحرك الآخر أولاً. وجاءت انتهاكات طهران للاتفاق رداً على انسحاب واشنطن منه في عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رُفعت بموجبه. وكان أحدث انتهاك هو تقليص طهران، الأسبوع الماضي، لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوقف إجراءات تفتيش ومراقبة إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق، ومنها سلطة إجراء الوكالة عمليات تفتيش مفاجئة بمنشآت لم يُعلن أنها مرتبطة بالطاقة النووية. وجاء في مذكرة روسيا الموجهة لباقي الأعضاء «لن يساعد تبني القرار العملية السياسية الرامية إلى العودة للتطبيق الشامل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)». وتضيف: «على العكس فإنها ستعقد بشدة تلك الجهود وتقوض فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون الطبيعي بين إيران والوكالة». بدوره، كتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، في تغريدة، أن «هناك مسؤولية مشتركة» لمجلس حكام الوكالة الدلية «تتمثل في ضمان ألا تؤثر المناقشات سلباً على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي». وأضاف: «نحن في سباق مع الزمن (...) النافذة المتاحة أصبحت ضيقة جدا». وكان غروسي قد أحاط علماً أعضاء مجلس المحافظين، الأسبوع الماضي، بالاتفاق «التقني» الذي توصل إليه مع إيران، والذي يسمح باستمرار العمل «الضروري» للمفتشين لفترة 3 أشهر قابلة للتمديد والإيقاف في أي لحظة. ومنذ الاتفاق النووي، لم يصدر مجلس المحافظين قراراً يدين إيران إلا مرة واحدة في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب رفض إيران السماح للمفتشين بدخول موقعين سريين تشتبه الوكالة بأنهما شهدا نشاطات نووية غير معلن عنها، رغم أن النشاطات تلك تعود للعام 2000. ويعتقد أن طهران أجرت أعمال تنظيف للموقعين في 2019، ولم تعلن عن الأنشطة في المفاوضات الماراثونية التي سبقت إعلان الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015. وفيما ينتظر غروسي المشاورات السياسية لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي، خلال 3 أشهر، المهلة التي حددتها إيران، دعا إلى «تحييد» عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة عن المفاوضات، وقال إن عمليات التفتيش «لا يجب أن تكون مثل ورقة مقايضة على طاولة المفاوضات». وشدد غروسي على «حيادية» عمل الوكالة، رافضاً القول ما إذا كانت إدانة من مجلس المحافظين، وهي السلطة الأعلى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن تكون مفيدة لعمله أو لا. وأضاف أن القرارات التي تصدر عن المجلس تستند إلى التقارير التي تصدرها منظمته، مشيراً إلى أنه أصدر 11 تقريراً تتعلق بإيران في الأشهر الأخيرة الماضية بسبب «التطورات المتلاحقة».

طهران غاضبة من احتمال إدانتها في «مجلس حكام وكالة الطاقة الدولية»

جددت مطالبة واشنطن برفع العقوبات أولاً قبل محادثات إنقاذ الاتفاق النووي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... غضبت إيران من احتمال إدانتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووجهت رسالة غير رسمية إلى الدول الأعضاء في «مجلس حكام الوكالة»، محذرة بأن «اقتراح القرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة» مع الوكالة، «ستكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق». وزار المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي طهران قبل أسبوع حيث تفاوض على «اتفاق تقني مؤقت»، لمدة 3 أشهر للمحافظة على بعض مراقبة؛ وإن كانت محدودة، للبرنامج النووي، مما يتيح مهلة للقوى العظمى لبدء محادثات. وفي حال التصويت على قرار حاسم ضدها، هددت إيران بـ«وضع حد» لهذا الحل الذي تتعهد بموجبه بتوفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات. وحض وزير الخارجية الإيراني، محمد جود ظريف، مجلس محافظي الوكالة على عدم إثارة «فوضى» عبر إقرار مسعى أميركي لتبني قرار ضد خفض طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله أمس: «استهل الأوروبيون، بدعم من الولايات المتحدة، مساراً خاطئاً في (مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية)... نعتقد أن هذا التحرك سيؤدي إلى فوضى». وأضاف: «لدينا حلول لكل الاحتمالات»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء محادثات مع إيران، فيتعين عليها أولاً رفع العقوبات». وأضاف: «يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة (الضغوط القصوى) التي اتبعها (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترمب تجاه طهران». ولا يبدو أن الدبلوماسية تحقق تقدماً يذكر، فقد قالت إيران، أول من أمس، إنها لن تقبل اقتراحاً قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة. وقالت واشنطن، الأحد، إنها شعرت بخيبة أمل لرفض إيران إجراء محادثات، لكنها مستعدة «للانخراط من جديد في عملية دبلوماسية مجدية» وستتشاور مع قوى كبرى. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات بشأن عودة البلدين إلى الامتثال للاتفاق الذي ضمنت إيران عن طريقه رفع العقوبات مقابل تقليص نشاطها النووي. لكن كل طرف يريد من الآخر أن يتحرك أولاً. وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية أولاً، تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019. ونقلت «رويترز» عن خطيب زاده قوله إن «رفض الإدارة الأميركية الجديدة العودة للاتفاق خطأ تاريخي». وتابع أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها. وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت إيران خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق (الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين)، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

إيران ترفض اتهامات نتنياهو بشأن تفجير استهدف سفينة إسرائيلية...

الراي.... رفضت إيران اليوم اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقوفها وراء تفجير استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، محذرة من إحداث توترات. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي «نرفض بشدة هذا الاتهام». وأشار إلى أن «تحركات إسرائيل مثيرة للشك، وأنها تدرك أن طهران سترد على أي تهديد بشكل صارم ودقيق». وكانت سفينة شحن السيارات «ام في هيليوس راي» متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة «درياد غلوبال» التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي طهران صباح اليوم بالوقوف خلف هذا الانفجار، محذّرا من أن بلاده «ستضرب» إيران «في كل أنحاء المنطقة». وقال نتنياهو «من الواضح أن هذا عمل إيراني (...) إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة (...)». ووضع خطيب زاده تصريحات المسؤول الإسرائيلي في سياق «مناورة صرف انتباه» لغايات سياسية داخلية، ولا تعود بالفائدة «سوى على رئيس الوزراء الفاسد للنظام الصهيوني». وأضاف «إذا أراد نظام احتلال القدس استخدام هذا الاتهام كذريعة لخلق توترات جديدة، سنقوم بمراقبتها ومتابعتها عن قرب»، مؤكدا أنه «في حال حصل شيء (ضد إيران)، سنرد في الوقت المناسب». وكان متحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن «اتهام نتنياهو لطهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية هو للاستهلاك المحلي». من جهة ثانية، أشار إلى أنه «إذا كانت أميركا تريد محادثات مع طهران فعليها احترام الاتفاق النووي».....

طهران: على أميركا رفع العقوبات أولا قبل محادثات إنقاذ الاتفاق النووي

الراي.... قالت إيران، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات في شأن عودة البلدين إلى الامتثال للاتفاق الذي ضمنت إيران عن طريقه رفع العقوبات مقابل تقليص نشاطها النووي. لكن كل طرف يريد من الآخر أن يتحرك أولا. ويخشى الغرب أن تكون إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لكن طهران تقول إن ذلك لم يكن هدفها قط. وقال سعيد خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية «يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه طهران... إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران، يتعين عليها أولا رفع العقوبات». وقالت واشنطن أمس الأحد إنها شعرت بخيبة أمل لرفض إيران إجراء محادثات لكنها مستعدة «للانخراط من جديد في عملية ديبلوماسية مجدية» وستتشاور مع قوى كبرى. وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية أولا تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019. وقال خطيب زاده «رفض الإدارة الأميركية الجديدة العودة للاتفاق خطأ تاريخي» وتابع أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من تقليص التعاون معها. وحث وزير الخارجية الإيراني محمد جود ظريف مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة على عدم إثارة «فوضى» عبر إقرار مسعى أميركي لتبني قرار ضد خفض طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله اليوم الاثنين «استهل الأوروبيون، بدعم من الولايات المتحدة، مسارا خاطئا في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية... نعتقد أن هذا التحرك سيؤدي إلى فوضى». وأضاف «لدينا حلول لكل الاحتمالات». كانت إيران قد هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوع يُبقي موقتا على بعض عمليات المراقبة لأنشطة طهران وذلك بحسب وثيقة أُطلعت عليها رويترز وأُرسلت إلى بقية أعضاء الوكالة قبيل الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظيها هذا الأسبوع. لكن ديبلوماسيين قالوا إنه لم يتضح ما إذا كان المجلس سيتبنى قرارا.

واشنطن تكرّر استعدادها للقاء إيران بشأن الاتفاق النووي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها ما زالت «على استعداد» للقاء إيران سعياً لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما رفضت طهران، أمس (الأحد)، اقتراحاً أوروبياً لعقد اجتماع بمشاركة أميركية، وفقاً للصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نبقى على استعداد لخوض دبلوماسية ذات مغزى من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الالتزام باتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني»، مضيفاً أن العودة للاتفاق «لا يمكن أن تحصل من دون مناقشة التفاصيل بين كل الأطراف». وأضاف: «لسنا متصلّبين في ما يتعلّق بشكل هذه المحادثات وصيغتها»، مشدّداً على أن الإدارة الأميركية ستجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد قرّر سحب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أن النص غير كافٍ، وأعاد فرض العقوبات الأميركية. ورداً على هذا الموقف، تراجعت إيران عن الالتزام بقيود مفروضة على برنامجها النووي. وكان الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قد أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران المسبقة للتقيّد بكل بنوده. والأربعاء، اعتبرت السلطات الإيرانية أن العرض الأوروبي لعقد اجتماع للدول المشاركة في الاتفاق، تدعى إليه الولايات المتحدة، «سابق لأوانه»، مشترطة رفع واشنطن المسبق للعقوبات الاقتصادية.

الوكالة الذرية: لا سلمية لمشروع إيران النووي دون تفتيش... الوكالة الذرية قلقة من وقف إيران لعمليات المراقبة والتفتيش

دبي - العربية.نت... أكد مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التحقق من سلمية مشروع إيران النووي من دون التفتيش. إلى ذلك، دعا مشروع القرار، إيران لوقف خروق الاتفاق النووي واستئناف التفتيش. وأعربت الوكالة الذرية عن قلقها من وقف إيران لعمليات المراقبة والتفتيش. كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، بحسب "فرانس برس"، "عن قلقها البالغ"، مشددة على ضرورة استئناف إيران فورا كل برامج التفتيش.

ورقة مقايضة!

بدوره، شدد المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها. كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.

تقليص عمل المفتشين

تأتي تلك اللقاءات الدولية على وقع التوتر مع طهران التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها. وبدأت إيران اعتباراً من الثلاثاء الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير. غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى طهران. وقال الأخير في حينه إنه "سيتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق". فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.

صادرات إيران النفطية فقدت زخمها خلال فبراير

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... خلص تقييم أجرته «إس في بي إنترناشيونال للاستشارات»، اطلعت عليه «رويترز»، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت بنحو 238 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي. وهذا ثاني تقييم يشير إلى أن زيادة في الشحنات الإيرانية فقدت الزخم في الشهر الماضي. وارتفعت صادرات إيران، العضو في «أوبك»، من النفط في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد اندفاعة في الربع الأخير من العام الماضي رغم العقوبات الأميركية، في إشارة إلى أن انتهاء ولاية دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة قد يغير سلوك المشترين. وانسحب ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع 6 قوى عالمية كبرى في 2015، وفرض عقوبات على طهران في إطار استراتيجية «الضغط الأقصى» التي كانت تهدف لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية. ومنذ ذلك الحين، شددت واشنطن العقوبات على إيران، وفرضت حظراً شاملاً على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات. وكانت شركة «بترو - لوجيستيكس»، ومقرها جنيف، والتي تقدم تقييمات للصادرات عبر تتبع شحنات الناقلات، أبلغت «رويترز»، في وقت سابق، بأن الشحنات تراجعت إلى المستويات المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين «قبل الزيادة في يناير». وحاولت الولايات المتحدة مصادرة النفط الإيراني من قبل. والعام الماضي، اعترضت سفناً قالت إنها كانت تنقل البنزين من إيران إلى فنزويلا.