إدارة بايدن ترغب في تصعيد التوتر الدبلوماسي مع طهران....تشكيل لجنة أميركية ـ إسرائيلية لمواجهة الملف «النووي الإيراني»..

السبت 27 شباط 2021 - 5:50 ص     986     0

إيران تهدد بإنهاء اتفاق التفتيش الجديد مع "الطاقة الذرية"...

في وثيقة أرسلتها لبقية أعضاء الوكالة قبيل اجتماع مجلس المحافظين، قالت الولايات المتحدة إنها تريد مشروع قرار "يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة"

 رويترز.... كشفت وثيقة إيرانية أن طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقي مؤقتاً على معظم عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة لأنشطتها، وذلك إذا تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل. وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018. وفي وثيقتها المرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، قالت الولايات المتحدة إنها تريد مشروع قرار "يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة". وذكرت الوثيقة الأميركية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أنه يتعين على المجلس أن يدعو إيران إلى العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون مع الوكالة لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة، في نتائج أكدها تقرير الوكالة هذا الأسبوع. وقالت إيران بدورها في وثيقتها التي اطلعت عليها "رويترز": "إيران تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 فبراير بين الوكالة والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أبرم أول الأسبوع. وأضافت أن هذا "قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الاتفاق النووي"، مشيرةً إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة "كشفت عن خططها" بشأن مشروع قرار للمجلس. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح بعد إن كان المجلس سيتبنى مشروع قرار. ولم تذكر إيران الإجراءات التي أوقفت تنفيذها هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها تشمل ما يطلق عليه "البروتوكول الإضافي" الذي يتيح للوكالة الدولية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

بعد الضربات الأميركية في سوريا.. بايدن لإيران: "لن تفلتوا من العقاب"

الحرة – واشنطن... الضربات استهدفت بنى تحتية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران... قال الرئيس الأميركي، حو بايدن، في تصريحات له، الجمعة، من تكساس، إن الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير. وأضاف بايدن، خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن عاصفة ضربت المنطقة: "لن تُفلتوا من العقاب. احذروا"، موجها حديثه إلى طهران. وقتل مسلحون موالون لإيران جراء قصف أميركي استهدف، ليل الخميس الجمعة، بنى تحتية تابعة لهم في شرق سوريا، في أول عملية عسكرية لإدارة بايدن ردا على هجمات طالت مؤخرا قوات أميركية وأخرى تابعة للتحالف في العراق. ومساء الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن "يبعث رسالة لا لبس فيها بأنه سيتحرك لحماية الأميركيين. وعندما يتم توجيه التهديدات، يكون له الحق في اتخاذ إجراء في الوقت والطريقة اللذين يختارهما". من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن طائرتي "أف -15 إي" من طراز "سترايك إيغلز" أسقطتا سبع ذخائر دقيقة التوجيه، الخميس، على منشآت في شرق سوريا تستخدمها مجموعات مسلحة يُعتقد أنها وراء الهجمات الصاروخية في العراق. ووصف كيربي في بيان الضربات بأنها "دفاعية"، موضحا أنها دمرت "بنى تحتية عدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران"، وتحديدا "كتائب حزب الله" و"سيد الشهداء"، المنضويان في الحشد الشعبي العراقي. وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان 22 قتيلا على الأقل من فصائل عراقية موالية لإيران، غالبيّتهم من "كتائب حزب الله".

إيران تنتج 25 كلغ من اليورانيوم.. وتهدد برفع النسبة لـ60%

صالح حميد - العربية.نت.... أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن إنتاج نحو 25 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خلال الشهر الماضي. ونقل التلفزيون الإيراني عن صالحي مساء الجمعة قوله، إنه "في حال عدم رفع العقوبات خلال 3 أشهر سيتم إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار إلى وجود تشاور مع البرلمان حول القرار الذي أصدره حول رفع العقوبات، قائلا إن "البروتوكول الإضافي ينص على التصوير المستمر، وفي حال رفع العقوبات ستكون الصور غير مكتملة، وستظهر لنا مشاكل جديدة، لذا قبل التفاوض مع الوكالة، تشاورنا مع كبار المسؤولين وتم وضع إطار العمل لنا". وأضاف: "الآن لا يحق للوكالة الدخول إلى كاميرات المراقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال عدم رفع العقوبات سيتم حذف هذه المعلومات، ونقول لهم أن يقوموا بإزالة الكاميرات. تقدم الوكالة تقاريرها مرة كل ثلاثة أشهر، لذلك أعطيناها فرصة". يأتي هذا بينما كشفت وثيقة إيرانية مرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، أن طهران هددت بإنهاء الاتفاق الذي أبرمته مع الوكالة إذا مررت واشنطن قرارا ضد طهران. وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

واشنطن مستعدة لـ«تخفيف محدود» للعقوبات على إيران مقابل القيود القادرة على التحقق من برنامجها النووي

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمكن أن يعملوا ضمن إطار دبلوماسي يوفر «تخفيفاً محدوداً» للعقوبات على طهران مقابل إعادة القيود الدائمة التي يمكن التحقق منها على البرنامج النووي لدى إيران، التي حذرها في الوقت ذاته من أن دعمها المتواصل للإرهاب لن يمر من دون محاسبة. وأوضح برايس أن سياسة الضغوط القصوى «كان يفترض أن تؤدي إلى صفقة أفضل»، فضلاً عن أن «تعزل إيران عن بقية العالم، وأن تترك مصالح أميركا في وضع أفضل»، لكن «العكس هو الصحيح»، معتبراً أن إيران في نهاية إدارة ترمب «كانت أقرب بكثير إلى سلاح نووي إذا اختارت» ذلك مقاربة باليوم الأول من عهد ترمب. ورأى أنه «بدلاً من إخضاع طهران ووكلائها، جرى تشجيع طهران ووكلائها»، مشيراً إلى «الهجمات الشنيعة والعنف الموجه ضد شركائنا وبعضها كان موجهاً حتى ضد الولايات المتحدة، أو على الأقل أودى بحياة أميركيين». وأكد أن «هذا هو السبب الذي يجعلنا نسير في مسار مختلف يعطي الأولوية للدبلوماسية مع شركائنا وحلفائنا»، مجدداً أن اجتماع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، مع نظرائه الأوروبيين البريطاني دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، أدى إلى بيان مشترك للمرة الأولى منذ سنوات يوضح أن الولايات المتحدة لديها موقف متطابق مع هذه الدول الأوروبية، معتبراً أن المفاوضات المنشودة ستجرى من «موقع القوة الذي سيسمح لنا بتحقيق هدفنا الاستراتيجي، وهو ضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي». ورداً على سؤال عن مدى الثقة بالجانب الإيراني، أوضح أنه «عندما كانت الصفقة الإيرانية سارية المفعول، لم تكن مبنية على فكرة الثقة، ولكن على التحقق» من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد على أن واشنطن وحلفاءها «يسعون إلى فرض قيود دائمة يمكن التحقق منها على قدرة إيران على بناء أو امتلاك سلاح نووي». وإذ كرر الاستعداد للتفاوض في إطار «مجموعة 5 + 1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، قال: «لا أعتقد أننا سمعنا رداً حازماً من إيران حتى الآن» على هذه الدعوة، متجنباً القول ما إذا كان متشائماً أو متفائلاً حيال الرد الإيراني. وقال برايس إنه «يمكن أن يكون لدينا إطار عمل دبلوماسي يوفر تخفيفاً محدوداً للعقوبات مقابل هذه القيود التي يمكن التحقق منها والدائمة على برنامج إيران النووي»، موضحاً أن «هذه هي الفكرة الأساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة»، مشدداً على «مواصلة الضغط ومحاسبة إيران على نشاطها الخبيث في المجالات الأخرى». وأضاف أن «مكافحة الإرهاب ودعم (طهران) للجماعات الإرهابية في المنطقة تظل مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة (...) سنواصل تحميل إيران المسؤولية عن دعمها للإرهاب في المنطقة وخارجها».

تشكيل لجنة أميركية ـ إسرائيلية لمواجهة الملف «النووي الإيراني»

اختلاف بين بايدن ونتنياهو حول ترتيب الأولويات في التعامل مع طهران

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... وسط إطلاق عدد من الجنرالات الإسرائيليين «تحذيرات استراتيجية» مما سموه «المخطط الإيراني الشامل للهيمنة على المنطقة»، كشفت أوساط سياسية وأمنية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن تشكيل «لجنة إسرائيلية - أميركية لمواجهة النووي الإيراني» يتوقع أن تباشر العمل في وقت قريب على أعلى مستويات الأمن القومي. وقالت هذه المصادر إن هناك «خلافاً مبدئياً بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول الموضوع النووي الإيراني، وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، يحتاج إلى حوار وتنسيق بشكل طارئ، لكن حواراً مباشراً بين الجانبين لم يجرِ حتى الآن، خلافاً لتقارير تحدثت عن لقاءات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤولين في إدارة بايدن». وحسب محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن «هناك لجنة مشتركة قائمة منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بقيادة رئيسي مجلسي الأمن القومي في البلدين، عملت بشكل سري جداً حتى الشهر الماضي، لكنها لم تجتمع في الآونة الأخيرة، ويتوقع أن تستأنف عملها في الأيام القريبة، من أجل العودة إلى التداول في تنسيق المواقف في موضوع التهديد النووي الإيراني». ولفت فيشمان النظر إلى أن «الأميركيين هم الذين توجهوا إلى إسرائيل، طالبين استئناف لقاءات اللجنة. ولكن خلافاً لفترة الرئيس ترمب، يعود الجانب الإسرائيلي إلى الملعب ضعيفاً وأقل قدرة على التأثير على القرارات الأميركية». وقال مسؤول أمني رفيع في تل أبيب إنه على الرغم من أن «الإدارة الجديدة تركز على مهمتين مركزيتين، هما الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية بانتشار فيروس كورونا، فإنها تدرك خطر التهديد النووي الإيراني، وتعده (دمّلة آخذة بالانتفاخ) تريد التخلص منها، وتدرك في الوقت ذاته أن هناك قلقاً شديداً لدى حلفائها في الشرق الأوسط ينبغي تهدئته». ونقل عن بعض المسؤولين قولهم إن هناك خلافاً جدياً بين نتنياهو وفريق بايدن حول التعاطي مع إيران، فنتنياهو يريد «حل عقدة النووي الإيراني على أساس مبدأ (كل شيء أو لا شيء) التي تعني أن تنزع طهران مواردها النووية التي قد تقود إلى مشروع عسكري، وتربط الموضوع النووي بخطرين آخرين لا يقلان حدة، هما: ضرورة تفكيك مشروع الصواريخ الباليستية، ووقف مخطط التموضع في سوريا. وحتى يتم ذلك، ينبغي فرض مقاطعة مطلقة عليها، والامتناع عن تخفيف العقوبات الشديدة القائمة حالياً». وهو قلق جداً من الإشارات التي تعطيها إدارة بايدن لتشجيع النظام في طهران، مثل لقاء مسؤولين أميركيين مع مندوبين إيرانيين بدعوة من الاتحاد الأوروبي، وإعلان البنك المركزي الإيراني عن تحرير كوريا الجنوبية موارد إيرانية مجمدة، إذ إن خطوة كهذه لا تتم من دون مصادقة أميركية، والسماح بالبحث عن إمكانية حصول إيران على قروض من صناديق مالية دولية، وهذه أيضاً خطوة لا يمكن تنفيذها من دون مصادقة الولايات المتحدة. وفي المقابل، ترى إدارة بايدن موقف نتنياهو هذا «ليس واقعياً»، وتقول إنه «يجب العودة إلى المفاوضات ومحاولة تحقيق اتفاق أفضل. وإذا لم نحقق ذلك سنعيد العقوبات، وسنبحث مواضيع الصواريخ الباليستية والتدخل (الإيراني) في الشرق الأوسط في لجان موازية. والتوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني لن يكون مرتبطاً بتقدم المباحثات في اللجان الموازية». ويقتبس فيشمان أقوال مسؤول أميركي يرى أن «الأميركيين يحاولون تجنيد نتنياهو، ومنحه شعوراً بأن لديه مكاناً مهماً في الساحة، وعدم إحراجه أمام الجمهور الإسرائيلي عشية الانتخابات. لكن من الناحية الفعلية، فإن إسرائيل مطالبة بالأساس بعدم الإزعاج». وهنا، يرى المسؤول نفسه أنه سبق لإسرائيل أن كانت في خانة كهذه خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما «ولكن في حينه، كان بإمكان نتنياهو الظهور أمام مجلسي الكونغرس ومهاجمة سياسة الرئيس. أما اليوم، فلا توجد أغلبية في هذين المجلسين حتى من أجل دعوته. ولعل هذا هو المؤشر الأبرز لضعف رافعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة حول القضية الإيرانية». وجنبا إلى جنب هذا الصراع الخفي، حذر عدد من كبار المسؤولين المتقاعدين في الجيش الإسرائيلي من «الخطر الاستراتيجي الإيراني»، مؤكدين أن النووي ليس وحده الخطير، وأن هناك أموراً أخرى تحتاج إلى «استئصال استراتيجي». وقال العميد حسون حسون، السكرتير العسكري الأسبق لرئيس الحكومة ورئيس الدولة خريج شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن «جميع الضربات الإسرائيلية والأميركية ضد إيران لم تثنها عن مخططها الاستراتيجي للهيمنة على الشرق الأوسط، وأوسع من ذلك. فالقيادة الإيرانية تتمدد بنفوذها، وتسعى إلى تحويل كل شعوب المنطقة إلى التشيع، وما تفعله في سوريا اليوم يدل على ذلك بشكل صارخ، فهي تمتلك عقارات وتجلب كميات هائلة من الإيرانيين لتغيير التركيبة السكانية، وتحول البلد إلى جبهة عريضة ضد إسرائيل، وتفعل الأمر نفسه في العراق وفي جنوبي لبنان». وأضاف أن «القيادة الإيرانية معروفة بالصبر الطويل. والضربات الإسرائيلية توجعها، ولكنها لا تردعها، فهي تمتص الضربات، وترجع خطوة إلى الوراء ثم تتقدم خطوتين. ولا يهمها أن تفقد أشخاصاً، فالأشخاص مجرد أدوات في المعركة الاستراتيجية. حتى فقدانها قاسم سليماني ليس بالأمر الأساسي لأنهم يعدون غيره». وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن رئيس لواء أساليب القتال والحداثة في الجيش الإسرائيلي، عيران نيف، تحذيره من أنه عدا النووي الإيراني، فإن «الصواريخ الدقيقة في حوزة (حزب الله) اللبناني تمثل التهديد الأكبر على إسرائيل اليوم، وهذا هو الحدث. وتجري حوله تقييمات للوضع. وهذا هو السيناريو في التدريبات. وكل شيء موجه إلى هناك». وقال حسون إن الجبهة التي تعدها إيران ضد إسرائيل تمتد من الجولان في سوريا حتى رأس الناقورة في لبنان.

إسرائيل تريد فصل ملفي «النووي» و«زعزعة المنطقة»

لندن: «الشرق الأوسط».... أخبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، نظيره الأميركي جيك سوليفان، في مكالمة هاتفية، أن إسرائيل تعتقد أنه يجب التعامل مع برنامج إيران النووي بشكل منفصل عن نشاطها الإقليمي، في المفاوضات المستقبلية. وفي حين أن العديد من منتقدي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يشيرون إلى أنه لم يفعل شيئاً للحد من اعتداءات إيران في المنطقة، فإن إسرائيل تشعر بالقلق من أن ربط المسألتين سيعطي المفاوضين الأميركيين والأوروبيين حوافز للتنازل عن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي. وقال بن شبات لمقع «أكسيوس» للأنباء الأميركي إن موقف إسرائيل هو أن برنامج إيران النووي يمثل تهديداً وجودياً ويجب التعامل معه أولاً، ثم التعامل مع التهديد الأقل لسلوك إيران الإقليمي على مسار منفصل. وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن إيران، إذا أصبحت مسلحة نووياً، فلن تحترم أي التزامات إقليمية بأي حال من الأحوال. وأوضح أنه في الشهر الماضي كانت هناك اتصالات كثيرة حول إيران بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم راضون بشكل عام عما يصفونه بالنهج البناء لإدارة بايدن واستعدادها للاستماع إلى مخاوف إسرائيل. كما أكدوا تحدث وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن ثلاث مرات مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أي أكثر مما تحدث مع أي وزير خارجية أجنبي آخر. وناقش بلينكن أيضاً مسألة إيران مع يوسي كوهين، مدير وكالة المخابرات التابعة للموساد. وتقول إدارة بايدن إنها ستعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 برفع العقوبات إذا عادت إيران إلى الامتثال من خلال التراجع عن خطواتها النووية الأخيرة. لكن النقطة الشائكة الرئيسية هي تسلسل تلك الخطوات، إذ عرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فتح محادثات مباشرة للعمل على هذه القضايا، غير أن إيران لم ترد رسمياً. ويبدو أن البعض في إدارة بايدن يريد الضغط من أجل صفقة أوسع وأطول أمداً بشرط أن تشمل سلوك إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي على الطاولة، بينما الهدف المعلن لبايدن هو استعادة صفقة 2015 واستخدامها كمنصة لمزيد من المفاوضات.

الملف النووي يطغى على الانتخابات الرئاسية الإيرانية وسط «أجواء باردة» ...نائب رئيس البرلمان السابق يعلن ترشحه

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... قبل أقل من أربعة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، لا يزال الإقبال على إعلان الترشح شبه منعدم، مع طغيان الملف النووي على الاهتمامات المتعلقة بالحملات وعملية الاقتراع المقبلة. وشهدت آخر عملية اقتراع في إيران، وهي انتخابات البرلمان في فبراير (شباط) 2020، إحجاما قياسيا عن المشاركة بلغت نسبته 57 في المائة، على مستوى البلاد، فيما كانت النسبة تفوق 75 في المائة، بأكبر الدوائر وهي العاصمة طهران، وهي أقل نسبة مشاركة على مدى 41 عاما. وفي 17 فبراير (شباط) الحالي، قال «المرشد» الإيراني علي خامنئي إن مشاركة تعكس «حماسية»، وتقترن بـ«اختيار صحيح» لانتخاب رئيس «فعال». ونقل موقعه الرسمي عنه القول إن «علاج الآلام المزمنة في البلاد هو الانتخابات الحماسية والاختيار الصحيح و(المرشح) الأكثر أهلية». ومن المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران)، لانتخاب خلف لحسن روحاني الذي يمنع الدستور ترشحه بعدما أمضى ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربعة أعوام. وستكون مهلة الترشح رسميا بين 11 مايو (أيار) و15 منه. وحتى أمس، كان مستشار «المرشد الإيراني حسين دهقان المنتمي إلى التيار المحافظ، الوحيد الذي أعلن نيته خوض السباق الرئاسي. وكان دهقان يشغل منصب وزير الدفاع السابق، وهو أحد أبرز جنرالات «الحرس الثوري» خلال السنوات الأخيرة. وأعلن علي مطهري، نائب رئيس البرلمان السابق، والمحسوب على المعتدلين، ترشحه للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي أمس، حسب ما نقلت وكالة «أرنا». وقال: «نظرا لظروف البلد والقدرة التي أشعر بها، وجدت من الضروري الترشح للانتخابات الرئاسية». يأتي ترشح مطهري بينما يجري تداول اسم صهره، رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني ضمن أسماء أخرى عديدة، من دون أن يكون أصحابها كشفوا هم أنفسهم نواياهم الانتخابية بعد. ففي منتصف فبراير (شباط)، أبدى «مجمع علماء الدين المجاهدين» الذي يعد من التشكيلات البارزة للمحافظين، نيته تأييد ترشيح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في الانتخابات. ولم يكشف رئيسي بعد ما إذا كان يعتزم خوض غمار الانتخابات مجددا، بعدما ترشح في 2017 ونال أكثر من 38 في المائة من الأصوات لم تكف للحؤول دون إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية. كما يطرح اسم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أحد أبرز الوجوه السياسية للمحافظين، والذي يتهمه خصومه بخوض حملة مبكرة تحت ستار زيارات رسمية إلى محافظات عدة. كما يتردد اسم آخر هو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المحافظ والشعبوي الذي يكثف ظهوره ميدانيا وفي وسائل إعلام خصوصا خارج إيران. ونشر موقعه في الآونة الأخيرة تسجيلات تلمح على نيته خوض الانتخابات الرئاسية. لكن محللين يرون أنه من الصعوبة بمكان أن يصادق «مجلس صيانة الدستور» على ترشح أحمدي نجاد الذي شغل منصب الرئيس لولايتين (2005 - 2013)، وسبق للمجلس أن رفض ترشحه مجددا في 2017. ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في حزب «المؤتلفة الإسلامية»، المنضوي في تحالف القوى المحافظة الفائز بانتخابات البرلمان 2020، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «خطة المحافظين هي الاتفاق على مرشح واحد». لكن مدير تحرير صحيفة «شرق» الإصلاحية مهدي رحمانيان يستبعد توصل المحافظين إلى اتفاق كهذا. ويمكن أن يمهد عدم التوافق الطريق أمام سياسيين يصنفون معتدلين للتقدم إلى الانتخابات، مثل الرئيس السابق للبرلمان (لاريجاني)، أو وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي استبعد أي نية للترشح الشهر الماضي. أما التيار الإصلاحي الذي يعاني من أزمة سياسية منذ أعوام، فمن غير المؤكد أن ينجح في الاتفاق على اسم، أو حتى أن ينال أي مرشح يطرحه، مصادقة «مجلس صيانة الدستور» والذي يخضع لصلاحيات مباشرة من «المرشد» الإيراني، وله الكلمة الأخيرة في المصادقة على الترشيحات. وفي انتظار أن تبدأ الحملات الانتخابية وتتضح الصورة بشكل، يأمل المحافظون في أن تصب الانتخابات الرئاسية لصالحهم، ما سيعزز موقعهم في السياسة المحلية بعد فوزهم العريض في انتخابات البرلمان فبراير العام الماضي، في مواجهة روحاني والإصلاحيين. لكن هذه الآمال تبقى غير علنية. وفي غياب أي ترشيح رسمي، تزخر السياسة المحلية بانتقادات متبادلة بين أعضاء البرلمان والحكومة. وغالبا ما يتهم الأول الثانية بعدم الفعالية لا سيما في مواجهة أزمة اقتصادية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، في حين تتهم الحكومة نواب البرلمان بأنهم يقومون بكل ما في وسعهم لعرقلة جهودها الدبلوماسية. وتركز هذه الجهود بالدرجة الأولى على إنقاذ حجر الرحى لعهد روحاني: الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى الست الكبرى بشأن البرنامج النووي. ونص الاتفاق على رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل خفض مستوى أنشطتها النووية وضمانات تؤكد ما تقوله حول عدم سعيها لتطوير سلاح نووي. لكن الاتفاق بات في مهب الريح مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه بشكل أحادي عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران انعكست سلبا على نشاطها الاقتصادي وقيمة عملتها. ورأى روحاني في تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية مطلع يناير (كانون الثاني)، فرصة تتيح الخروج من آثار عهد ترمب، لا سيما أن الرئيس الجديد أبدى خلال حملته الانتخابية، عزمه على اتباع مسار دبلوماسي مع طهران والعودة للاتفاق النووي. لكن في ظل التجاذب بين طهران وواشنطن حول من يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى للعودة إلى التزامات اتفاق 2015، تبدو العقوبات الأميركية ومسألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار الانتخابي. ويقول المحلل السياسي أمير محبيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحافظين «يضعون الحكومة تحت وابل من الانتقادات» لعدم إفساح المجال لفرصة ظهور مرشح معتدل قادر على المنافسة. ويقول السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرنسوا نيكولو إن «لروحاني كل المصلحة في انتصار دبلوماسي يعيد البريق إلى ولايته التي تشارف على الانتهاء». ويضيف لوكالة أنه في حال رفع العقوبات «سيستعيد تياره السياسي، الوسطي والمعتدل، بعضا من رونقه». وبعد انتخاب بايدن، اتهم ظريف خصومه المحافظين بأنهم يبعثون برسائل «مغرية» للإدارة الأميركية بشأن «إمكانية التوصل إلى الاتفاق أفضل»، في محاولة عرقلة الاتفاق مع الحكومة الحالية، يرى محبيان أن حتى الآن، تبقى الأجواء الانتخابية باردة والتيارات السياسية تحاول رفع حرارتها، (لكن) الناس لا يعيرون (الأمر) اهتماما.

إدارة بايدن ترغب في تصعيد التوتر الدبلوماسي مع طهران

«الوكالة الذرية» قلقة بشأن تعزيز إنتاج الوقود النووي في إيران

واشنطن؛ «الشرق الأوسط».... تطالب الولايات المتحدة الأميركية البلدان الأخرى دعم وتأييد توجيه اللوم بصفة رسمية ضد الحكومة الإيرانية بسبب الأنشطة النووية المتسارعة، وذلك في إشارة إلى رغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تصعيد حالة التوتر الدبلوماسي مع طهران، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015. ومن شأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع، في الأسبوع المقبل، في فيينا للتباحث بشأن أحدث التقارير الواردة التي تفيد بأن الحكومة الإيرانية قد عززت من إنتاج الوقود النووي، في حين أنها أوقفت التحقيقات ذات الصلة بوجود جزيئات اليورانيوم في مواقع غير مُعلن عنها. وكان دبلوماسيو الولايات المتحدة قد نشروا، أول من أمس (الخميس)، وثيقة تسرد شكاوى واشنطن وتطالب الحكومة الإيرانية بالتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن شأن القرار المقترح أن يؤكد على حالة القلق العميقة بشأن النتائج المتوصل إليها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الإعراب عن قلق مجلس المحافظين العميق فيما يتصل بالتعاون الإيراني المطلوب، تماماً كما ورد في وثيقة الصفحات الثلاث، التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» الإخبارية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين تأكيدهما حصولهما على نفس الوثيقة وصرحا بأن محتوياتها قيد الفحص والدراسة حاليا. كما من شأن اجتماع، الأسبوع المقبل، أن يعد بمثابة اختبار رئيسي ومبكر لمقاربات الإدارة الأميركية الجديدة إزاء طهران. وتؤكد الوثيقة المذكورة أن الرئيس الأميركي بايدن أوضح أنه إذا عاودت الحكومة الإيرانية الالتزام والامتثال الكامل لأحكام وبنود خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بالشيء نفسه، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي انهار تقريباً تحت وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة من أميركا. وكانت الحكومة الإيرانية قد تعمدت انتهاك القيود الرئيسية المفروضة على تخصيب اليورانيوم والمقدرة الإنتاجية النووية منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، مع إعادة فرض العقوبات الاقتصادية السابقة. وتطالب كل حكومة الأخرى في الآونة الراهنة اتخاذ الخطوة الأولى على مسار استعادة الاتفاق النووي. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء الماضي، أن المخزون الوطني الإيراني من اليورانيوم قد جرى تخصيبه بما يقارب المستويات المطلوبة لإنتاج السلاح النووي، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أعوام. كما أعلنت الوكالة أن التفسيرات الصادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن آثار اليورانيوم التي جرى اكتشافها في غير موقع من مواقعها منذ عقود هي تفسيرات غير كافية تماماً. ويشير قرار توجيه اللوم المقترح إلى أن الإدارة الأميركية تواصل تصعيد الضغوط على الحكومة الإيرانية. وجاء في الوثيقة سالفة الذكر: «يعلم العالم منذ فترة طويلة أن إيران كانت تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية في الماضي. كما نعلم تماماً أن إيران تحتفظ بمجموعة كبيرة من السجلات ذات الصلة ببرنامج الأسلحة النووية الأسبق لديها. ويتعين على إيران اليوم التعاون بصورة كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتسنى توافر الضمانات الكافية لدينا بشأن الإرث الإيراني السابق في مجال الأسلحة النووية، وأنه لا يشتمل على المواد النووية غير المعلن عنها في إيران». ومن شأن المقترح بأن الحكومة الإيرانية تقدم معلومات منقوصة وغير شاملة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون له تبعاته الوخيمة المحتملة، بما في ذلك إحالة القضية برمتها مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة. وأثارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من الممانعة في المرة الأخيرة التي حاولت فيها الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية بشأن توجيه اللوم رسمياً إلى الحكومة الإيرانية، وذلك عندما أعلنت الصين عن انتقادها لتلك الجهود التي وصفتها بالتنمر الأميركي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. ومع أن نفس الإجراء جرى تمريره في يونيو (حزيران) من العام الماضي، فقد أسفر عن حالة انقسام بالغة السوء بين أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات المسؤولية الدولية للمحاسبة والمساءلة عن مستويات دقيقة للغاية من المواد النووية في جميع أرجاء العالم. وكانت كل من روسيا، والهند، وباكستان، وجنوب أفريقيا، من بين البلدان التي شاركت الصين موقفها المتخذ من معارضة ذلك الإجراء أو الامتناع عن التصويت عليه.