إضراب عام في مدن البلوش بعد اشتباكات مع «الحرس»....تشديد الحراسة الأمنية لأحمدي نجاد.. خوفاً من اغتياله...

الخميس 25 شباط 2021 - 4:33 ص     870     0

إضراب عام في مدن البلوش بعد اشتباكات مع «الحرس»....

إضراباً عاماً احتجاجاً على أحداث الاثنين الماضي جنوبي شرق إيران...

الجريدة.... شهدت معظم المدن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران، التي تقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان وتسكنها غالبية من قومية البلوش، أمس، إضراباً عاماً احتجاجاً على أحداث الاثنين الماضي، التي راح ضحيتها 10 قتلى، أغلبيتهم من المدنيين في اشتباك مع "الحرس الثوري" وأصيب فيها 90 آخرون، بعضهم في حال خطيرة. وقال شهود عيان من أهالي بعض المدن البلوشية بما في ذلك زاهدان، عاصمة المحافظة، لـ "الجريدة"، إن عناصر الشرطة والحرس الثوري انسحبوا الى ثكناتهم بعد ان هوجمت دورياتهم من قبل الناس بالحجارة وذلك غداة يوم من التظاهرات. وكشف مصدر أمني، في هذه المحافظة التي تعد أفقر محافظات إيران، لـ "الجريدة" مشترطاً عدم ذكر هويته، أن المواجهات التي وقعت أمس الأول، سببها دخول خطة لـ"الحرس الثوري" عنوانها المعلن السيطرة على تهريب الوقود من إيران لباكستان وأفغانستان، إلى حيز التنفيذ. وتقوم خطة "الحرس" في أساسها على مبدأ "تقنين" تجارة تهريب وبيع الوقود الذي تعتاش منه آلاف العائلات الإيرانية الفقيرة، من خلال إعطاء رخص رسمية لعبور الايرانيين الحدود والعودة إلى إيران من دون جواز سفر أو تأشيرة. وقام "الحرس" بالفعل بتوزيع هذه الرخص، لكنه، بحسب ما يقول بعض أهالي المنطقة، لم يمنحها إلا للمتعاونين معه أو لأعضاء ميليشيات "الباسيج" (التعبئة الشعبية)، الأمر الذي حرم آلاف العائلات من مدخولها الرئيسي. وبدأت الأحداث الاثنين الماضي بعدما أعلن "الحرس" أنه لن يسمح بعبور الحدود الا لمن يحملون رخصاً رسمياً، لكن الكثير من المهربين البلوش الذين لا يحملون رخصة عبروا كعادتهم الى المنطقة الفاصلة مع باكستان التي تصل الى ما بين 5 الى 10 كيلومترات وتجري داخلها عمليات بيع الوقود، واصطدموا هناك بإيرانيين آخرين يحملون رخصاً رسمية، الأمر الذي دفع بحرس الحدود الباكستاني، الى إطلاق النار لإبعادهم عن الحدود الباكستانية. إثر ذلك، فر الجميع باتجاه المعبر الحدودي الإيراني الرسمي، لكن عناصر الحرس الثوري منعوا أولئك الذين لا يحملون رخصاً من العبور، فما كان منهم الا أن هاجموا حراس المعبر الذين ردوا عليهم بالرصاص الحي فقتل 8 مدنيين و2 من "الحرس" في حصيلة أولية.

توتر في بلوشستان إيران إثر سقوط قتلى بنيران «الحرس الثوري»... تباين حول عدد القتلى

لندن: «الشرق الأوسط»..... اقتحم محتجون غاضبون مقر حاكم مدينة سراوان في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، على خلفية سقوط قتلى بنيران قوات «الحرس الثوري»، التي استهدفت مجموعة من ناقلي الوقود في الحدود الباكستانية - الإيرانية.وتباين أرقام القتلى والجرحى بين المصادر الرسمية، والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في بلوشستان. وأظهر تسجيلات فيديو وصور تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي اقتحام المقر الحكومي في مدينة سراوان، كما أشعل المحتجون النار بسيارة شرطة في محيط المبنى، وسُمع صوت إطلاق رصاص، وسط تصاعد الدخان في شوارع المدينة. وأشارت حملة نشطاء البلوش إلى سقوط جرحى في اضطرابات مدينة سراوان، إضافة إلى استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. وأفادت حملة نشطاء البلوش في وقت متأخر الاثنين أن قوات «الحرس الثوري» أسقط عشرات بين قتيل وجريح في منفذ «إسكان» الحدودي مع باكستان. ونشرت حملة نشطاء البلوش أسماء 10 قتلى، من ناقلي الوقود بين الحدود الإيرانية الباكستانية، وكشف بيانها عن هوية 5 جرحى. وقالت وكالة «هرانا» المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إن إطلاق النار من قوات «الحرس الثوري» أسفر عما لا يقل عن مقتل مواطنين وجرح آخرين. لكن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن محمد هادي مرعشي، المساعد الأمني لحاكم محافظة بلوشستان أن اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون في إطلاق النار على حاملي الوقود، متهماً حرس الحدود الباكستاني بإطلاق النار على ناقلي الوقود. واتهم المسؤول الإيراني جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة بالوقوف وراء الأحداث. ويعد حمل الوقود بين الجانبين الإيراني والباكستاني، في المناطق الحدودية بمحافظة بلوشستان، من المهن المتداولة في المنطقة التي يشتكي أهلها من الفقر والحرمان. ويتهم البلوش السلطات الإيرانية بمحاولة تغيير التركيبة الديموغرافية لأسباب عرقية وطائفية. وهي بين أعلى المحافظات على مستوى انتشار الفقر والبطالة، والأمية، وغياب الرعاية الصحية والتنمية. وفي المقابل، تقول السلطات الإيرانية، إن القبضة الأمنية في المحافظة، تهدف إلى منع تنامي المجموعات المتشددة، وهي التسمية التي تطلقها على مجموعات المعارضة البلوشية. وتشير الإحصائية الرسمية الإيرانية إلى مليون ونصف مليون من الأقلية البلوشية موزعة في 3 محافظات، هي بلوشستان، وشرق محافظة هرمزجان، وجنوب محافظة كرمان.

مصادر إيرانية لـ«القبس»: تشديد الحراسة الأمنية لأحمدي نجاد.. خوفاً من اغتياله...

القبس...محمد مجيد الأحوازي .....كشف مصدر مطلع لـ «القبس» من طهران أن مخاوف أمنية تتعلق بسلامة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أدت إلى إلغاء زياراته ورحلاته الداخلية، وزيادة مفاجئة في بروتوكولات الحماية الخاصة به. وأضاف المصدر أن «أحمدي نجاد قال مؤخراً في مجلس خاص إنه سجّل مقطع فيديو حول مؤامرة اغتياله والأطراف المتورطة بهذا المخطط، بالإضافة إلى بعض القضايا المهمة ذات الصلة، ويمكن الإفراج عن التسجيل ونشره عند الحاجة». وأكد المصدر المقرّب من أحمدي نجاد لـ «القبس» أنه في الآونة الأخيرة، وبسبب تزايد التهديدات بالاغتيال والتصفية الجسدية للرئيس، قلّل نجاد من التوجه إلى مكتبه في «منطقة ولنجك بطهران، ونادرا ما يغادر مكان إقامته»، وقال المصدر «إنه في الأسابيع الأخيرة، تم تكثيف بروتوكولات الحماية الخاصة للرئيس أحمدي نجاد». يشار إلى أن قبل أسبوعين أفادت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، وبعض وسائل الإعلام الحكومية والأمنية، بوقوع انفجار في منطقة نارمك بطهران، ورداً على أنباء التفجيرات في منطقة نارمك، كتب موقع «دولت بهار» الإخباري، المقرب من أحمدي نجاد: «يعتقد البعض أن نشر أخبار انفجار نارمك، حيث يقع منزل أحمدي نجاد، والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام على نطاق واسع، قد يهيئ الأرضية لمحاولة اغتيال أحمدي نجاد».

سباه الأنصار

وتقع مهمة حماية حياة الشخصيات المهمة في إيران على جهاز أمني تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني يُدعى «سباه الأنصار»، وأي تهديد قد يتعرّض له نجاد هو ضمن مسؤولية هذه الجهاز الأمني. جدير بالذكر أن لأحمدي نجاد خلافات قوية مع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني، وفي عام 2017 انتقد جهاز المخابرات ورئيسه حسين طائب بالتفصيل في فيديو نشره نجاد سابقاً. وأوضح المصدر لـ «القبس» أنه تم إحباط تهديدين أمنيين لمحمود أحمدي نجاد، ونظراً للتهديد المتزايد، يستخدم حرّاس نجاد الشخصيون السترات الواقية من الرصاص ومعدات حديثة لحمايته لم يسبق أن تم استخدامها من قبل الفريق. وفي مقطع فيديو تم نشره مؤخرا لأحمدي نجاد، وهو يلتقي ببعض الأشخاص في منطقته السكنية، يُظهر حراسه الشخصيين وهم يحملون الأسلحة، وهو شيء لم يحدث من قبل.

رسائل نجاد

وبعث محمود أحمدي نجاد مؤخراً رسائل عدة إلى شخصيات سياسية مختلفة من العالم، مما قد يتعارض ذلك مع السياسات الرسمية للحكومة في إيران. وفي رسالة لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قال له «إن استمرار الحرب في اليمن ليس في مصلحة أي من البلدين، وأن الخاسرين في الحرب هم دول المنطقة وشعوبها»، وقال في مقابلة خاصة مع القبس إن «السعودية وإيران بحاجة إلى تفاعل وتعاون بين الطرفين». وخلال فترة رئاسة نجاد، اغتيل أحد حراسه الشخصيين في جنوب إيران، وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته في يونيو 2013، تحطّمت مروحيته، لكنه لم يصب بأذى. وكشف المصدر لـ «القبس»، للمرة الأولى، أن الحادث الذي تعرّضت له هذه المروحية كان متعمّداً، ووثائق وإثباتات هذا الادعاء ستكون متاحة للقراء قريباً.

اتفاق غروسي يفرج عن 10 مليارات دولار من أرصدة إيران

• روحاني يوبِّخ التيار المتشدد ويحذِّر من قلب العالم ضد بلاده

• أشكينازي: طهران تدمر الرقابة

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... وافقت الحكومة الإيرانية على تفاهم مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للالتفاف على قانون برلماني يوقف البروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي، مقابل وعدٍ بفك أموال مجمدة بسبب العقوبات الأميركية، في حين وبّخ الرئيس حسن روحاني التيار المتشدد، وحذّر من قلب العالم ضد بلاده. أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني لـ "الجريدة"، أن سبب قبول حكومته صيغة "التفاهم المؤقت" للتعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم التوصل إليه عشية سريان قانون وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، كان تأكيد بعض الجهات الأوروبية للإيرانيين، أن الولايات المتحدة ستسمح لكوريا الجنوبية واليابان بالإفراج عن نحو 10 مليارات دولار من أرصدة طهران المجمدة في البلدين، إذا ما قبلت بصيغة التعاون التي طرحها مدير الوكالة رافائيل غروسي ورفضها البرلمان الإيراني لاحقاً باعتبارها التفافاً غير مشروع على القانون المذكور آنفا. وحسب المصدر، فإن طلب غروسي كان أساسه تمديد استمرار الحكومة الإيرانية بتنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل كامل مع أو دون الإعلان الرسمي لقرارها المخالف لتنفيذ قانون المجلس، الذي ينص على توسيع البرنامج النووي، ورفع التخصيب، وتقليص عمليات التفتيش الدولية، ووقف المفاجئ منها. وفي سبيل تأمين روحاني الغطاء اللازم لاتخاذ مثل هذا القرار قام ببحث الأمر مع المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي رفض مقترح عدم تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان القاضي بوقف البروتوكول الإضافي، إلا أنه قبل في الوقت نفسه البحث بمشروع آخر كان قد تم طرحه من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث يسمح لمفتشي المنظمة الدولية بالبقاء في إيران، ولا يتم طردهم، ويسمح لهم بإكمال ما كانوا قد بدأوه من عمل مسبقاً، دون السماح لهم بالتحقيق في مواضيع جديدة خارجة عن نطاق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويتم منع مفتشي المنظمة من الحصول على أفلام وكاميرات المراقبة على المنشآت النووية دون إطفاء هذه الكاميرات. ويسمح المقترح للحكومة الإيرانية باستخدام هذه التسجيلات مستقبلاً فيما لو تم اتهامها بأي خطوة ذرية ولا يضعها في مواجهة مع الوكالة الذرية، مع العلم بأنه، حسب معاهدة "NPT"، فإن مفتشي المؤسسة الدولية يحق لهم الاستمرار في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح المصدر أنه بالمقابل من المقرر أن تسمح واشنطن لسيول وطوكيو بالإفراج عن قسم من الأرصدة الايرانية المجمدة، مع ضمان عدم مصادرتها لأي سبب كان شريطة أن تستخدم الأموال لأغراض إنسانية، مثل شراء لقاحات كورونا، وأدوية وأجهزة طبية أو أغذية أو دفع مشاركات طهران في المنظمات الدولية. وأضاف أنه بمجرد الحصول على صيغة التفاهم هذه فإن سفيري اليابان وكوريا الجنوبية اجتمعا مع المدير العام للمصرف المركزي الإيراني علي همتي، لإيجاد صيغة لفك الأموال وتلقي لائحة بطلبات طهران. وأشار إلى أن نافذة التنسيق بشأن التفاهم كانت ضيقة جداً مع معارضة المرشد لأي اتفاق يخل بمسار تصعيد الخطوات للضغط على الغرب، الأمر الذي أدى إلى ايجاد لغط عند العديد من الشخصيات السياسية، وتسبب في مطالبة نواب بالتحرك قضائيا ضد روحاني وحكومته بتهمة انتهاك القانون قبل أن يتدخل خامنئي الذي وافق على الاتفاق المؤقت لمطالبة البرلمان والحكومة بحل الخلافات بالتفاهم. في غضون ذلك، شدد الرئيس الإيراني على تمسك بلاده بالاتفاق النووي، مشيراً إلى أن استمراره يتوقف على إلغاء واشنطن العقوبات و"الإرهاب الاقتصادي". وفي ظل حملة الانتقادات التي واجهها من الجناح المتشدد، على خلفية الاتفاق المؤقت، وجه الرئيس المعتدل، انتقاداً مباشراً إلى المتشددين، داعياً إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض، معتبراً أن إدارة الصراع لا تتم بالعاطفة والهتافات. وخاطب المتشددين، قائلاً: "كم مرة يجب أن يؤكد المرشد على الحفاظ على الأخلاق والآداب؟". ولفت إلى أن تخريب العلاقات بين إيران والوكالة الدولية "يخدم الأعداء". وتابع روحاني: "طبقت الحكومة قانون البرلمان بوقف البروتوكول الإضافي 100 في المئة، لكننا تصرفنا بطريقة فنية بحيث لا نتهم بعدم التعاون مع الوكالة. يجب ألا نقلب العالم ضدنا". في غضون ذلك، واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحوطها، لتفادي إغضاب حلفاء واشنطن، والمعسكر الأميركي الداخلي الرافض لخطواتها الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أنه لم يتم تحويل أي أموال إلى طهران حتى الآن، ردا على سؤال بشأن إعلان سيول أنها توصلت لاتفاق مع طهران لإطلاق جزء من أموالها المجمدة بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد التشاور مع واشنطن. واكتفى برايس بالقول: "إنه لن يكون مفاجئاً أن يشارك الحلفاء بالفعل في مثل هذه المناقشات". وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الحوار مع إيران سيتم بالشراكة مع الأوروبيين. وأشارت "الخارجية" إلى أنها "لا تؤيد سلوك الإدارة السابقة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 في وقت كانت إيران ملتزمة ببنوده وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية". ولاحقاً، قالت الوكالة الدولية في تقرير إضافي، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المئة يجعلها على المستوى التقني على بعد خطوة من مستوى التخصيب الضروري لصنع قنبلة نووية. وذكر تقرير الوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى الجمهورية الإسلامية أكثر بـ 14 مرة من الحد المسموح به، في حين حذر غروسي من تمرير منع إيران دخول مفتشي الوكالة دون اتخاذ خطوات للرد. من جهته، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي تحذير إسرائيل من نوايا إيران في تطوير قدراتها النووية "سراً"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالقدرة على حيازة سلاح نووي أبدا. وقال أشكينازي، إن إيران "تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية، وتواصل تحدي وتهديد الاستقرار الإقليمي"، مضيفا: "ترى إسرائيل في الخطوة تهديداً، ويجب ألا تمر دون رد".

باريس تؤكد توقيف فرنسي في طهران منذ مايو الماضي

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء توقيف فرنسي في إيران، وهو مسجون من دون توضيح الأسباب منذ مايو (أيار) 2020 بحسب مجلة «لوبوان» الفرنسية. وأوضحت الوزارة «هو يحظى بالحماية القنصلية (..) وقد تلقى زيارات قنصلية وتحافظ سفارتنا في طهران على اتصالات منتظمة معه». ومن شأن هذه المسألة أن تشكل نقطة توتر جديدة بين باريس وطهران لا سيما وأن الباحثة فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية مسجونة في إيران منذ يونيو (حزيران)2019. وكان محامٍ يدعى سعيد دهقان قد صرح لوكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم، إن إيران تحتجز سائحاً فرنسياً منذ 9 أشهر وتمنع محاميه من الوصول إليه. وقال دهقان: «اسمه بنجامين، وهو محتجز في سجن (وكيل آباد) بمدينة مشهد. اعتُقل قبل 9 أشهر، ويواجه اتهامات متضاربة لا أساس لها من الصحة». ولم يصدر عن القضاء الإيراني أي تعليق. تأتي الأنباء عن الاعتقال في توقيت حساس؛ إذ تسعى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018. واعتقل «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الماضية ويوجه لأغلبهم تهما متعلقة بالتجسس، بحسب «رويترز». ومن بين هؤلاء الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه والتي حكمت عليها محكمة إيرانية بالسجن ست سنوات في مايو (أيار) 2020 بتهم تتعلق بالأمن. وأطلقت السلطات سراح عادلخاه بصفة مؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال دهقان إنها قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. ورفضت طهران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، دعوات من فرنسا للإفراج عن عادلخاه. وذكرت صحيفة لو فيجارو اليومية الفرنسية يوم الجمعة أن فرنسيا من أصل إيراني وألمانيا اعتقلا في إيران منذ أكثر من أسبوعين.

إيران: لا بد لأميركا أن تتحرك أولاً لإنقاذ الاتفاق النووي

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».... أبلغ السفير الإيراني في جنيف مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة بأنه لا بد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى. وقال السفير إسماعيل بقائي هامانه: «يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق) والتعويض عن الأضرار وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجدداً». وأضاف: «ثمة مسار للمضي قدماً ذو نتيجة منطقية مثلما أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الآونة الأخيرة». بدأت طهران، أمس الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حدّدها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن «أسفها العميق» لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على «طابعه الخطر». وفي ديسمبر (كانون الأول)، أقرّ مجلس الشورى الذي يهمين عليه المحافظون، قانوناً يطلب من حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 فبراير (شباط) دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران اعتباراً من عام 2018. بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015. والخطوة الإيرانية الجديدة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، وشملت التراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع العقوبات واحترام الآخرين لالتزاماتهم.

أميركا: هناك حدود لصبرنا على إيران

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... كرر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن «أي خطوات يمكن أن تُتخذ فيما يتعلق بالملف النووي مع إيران ستجري في إطار مجموعة (5 + 1). أي بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا»، مجدداً التزام الولايات المتحدة بتلبية الدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لمجموعة «5+1». وفضل برايس عدم الخوض في تفاصيل ما يمكن أن يُناقش في تلك الاجتماعات عند حصولها، لكنه أكد أن واشنطن تتطلع إلى «محادثات مثمرة»، علماً بأن «صبرنا ليس غير محدود». وقال أيضاً: «نحن نؤيد تماماً جهود»، المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي من أجل «ضمان التنفيذ الكامل للتحقق» من نشاطات إيران النووية. وإذ أشار إلى أن إيران «تواصل اتخاذ خطوات تتجاوز حدود» الاتفاق النووي، عبّر عن «القلق من أن إيران تسير في الاتجاه الخاطئ»، لأنها «تبتعد أكثر فأكثر عن قيودها النووية»، ولا تخدم السعي إلى نتيجة تستأنف بموجبها إيران والولايات المتحدة الامتثال لالتزاماتهما بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة». واعتبر أن «الطريقة الفضلى والأكثر استدامة وفاعلية لوضع حدود يمكن التحقق منها ودائمة على برنامج إيران النووي، هي من خلال حل تفاوضي» يشمل التوصل إلى اتفاقات لـ«معالجة مسائل أخرى من النفوذ الخبيث لإيران، وكذلك برنامج الصواريخ الباليستية». وشدد على هدف المشاورات التي أجراها وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع نظرائه: البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، علماً بأنها وضعت الدول الأربع «في الصفحة ذاتها»، أي أنها صارت على تفاهم تام. وذكر برايس بأن إيران «بدأت في الابتعاد عن قيودها بموجب الاتفاق النووي، أي بعد قرار مايو (أيار) 2018» للرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق. واعتبر أن إيران «منعت بصورة قابلة للتحقق من الحصول على أي سلاح نووي حتى ذلك الموعد». ولفت إلى أنه بالإضافة إلى التشاور مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء الآخرين في الاتفاق، أي الصين وروسيا، فإن «هناك أطرافاً معنية أخرى حول العالم، بما في ذلك شركاؤنا في المنطقة». وفي تل أبيب، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، تقليص إيران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة «تهديداً» يتطلب رداً، حسب «رويترز». وقال أشكينازي في بيان: «تعتبر إسرائيل هذه الخطوة بمثابة تهديد، ويجب ألا تمر من دون رد»، مؤكداً على أن إسرائيل «لن تسمح أبداً لإيران بامتلاك القدرة على حيازة سلاح نووي». ورأى أن إيران «تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

تساؤلات عن «تعمد» إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية... محققة في الأمم المتحدة اتهمت إيران بـ«الكذب»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... قالت محققة مستقلة بالأمم إن «التناقضات» في تفسير الحكومة الإيرانية لإسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية «بي إس 752» في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، تثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمداً، وطالبت بتوجيه اتهامات إلى العديد من المسؤولين الإيرانيين الكبار بإسقاط طائرة، واصفة مقتل 176 شخصاً على متنها بأنه بمثابة «اتهام عميق وخطير» للسلطات المدنية والعسكرية في البلاد. وأسقطت بطارية صواريخ دفاع جوي تابعة للحرس الثوري الإيراني رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، في ظل توترات شديدة وبعد خمسة أيام من غارة جوية أميركية قضت على قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني. وكانت الطائرة متجهة إلى كييف وعلى متنها 55 مواطناً و30 مقيماً في كندا. وبعد نفيها المسؤولية لأيام عدة، اعترفت طهران بأن طائرة «بوينغ 737 – 800»، أسقطت «عن طريق الخطأ» من طاقم دفاع جوي ظن أنها صاروخ أميركي قادم. وبدت التناقضات في التفسيرات الرسمية مصممة لإيجاد أقصى قدر من الارتباك وأدنى حد من الوضوح. وسلمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أنياس كالامار إلى الحكومة الإيرانية رسالة من 45 صفحة، تحدد النتائج التي توصلت إليها في التحقيق الذي استمر ستة أشهر، مضمنة إياها شكاوى من عدم التعاون الإيراني الذي ترك العديد من أسئلتها بلا إجابة. ووجهت المسؤولة الأممية إدانة شديدة بشكل خاص لمعاملة الحكومة الإيرانية لذوي الضحايا، الذين أكدت أنهم تعرضوا للمضايقة والتهديد، وحُرِموا من إعادة الرفات والأمتعة الشخصية، وأجبروا على مواكبة الجنازات الرسمية لـ«الشهداء». وأوضحت أن الرسالة وجهت إلى طهران قبل 60 يوماً مع مجموعة من الأسئلة، ولكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن. وقالت: «يبدو أنهم يفتعلون التضليل والحيرة». وأوضحت كالامار أن مسألة ما إذا كانت الطائرة أسقطت عمداً «تحتاج إلى مزيد من التحقيق، بما في ذلك من إيران»، مضيفة أن المسؤولين الإيرانيين «لم يثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن الطائرة لم تُستهدف عمداً». وتساءلت: «لماذا تكذب إيران؟ الآن ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه؟ لماذا لا يوجد تفسير بوضوح كيف أمكن للجيش الإيراني ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟». وتسلط الرسالة الضوء على الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي من السلطات الإيرانية، وأهمها انتهاكات الحق في الحياة. وقالت كالامار: «في حالات التوتر العسكري الشديد، فإن أكثر الوسائل فاعلية لمنع الهجمات على الطيران المدني هي إغلاق المجال الجوي»، مضيفة أنه «لو أن إيران، وهي تعلم جيداً أن الأعمال العدائية مع الولايات المتحدة يمكن أن تتصاعد بسهولة، أغلقت مجالها الجوي أمام حركة المرور المدنية ذلك المساء، لما قتل 176 شخصاً». وسُئلت عما إذا ما كانت جرت مقاضاة أي شخص في إيران حتى الآن، فأجابت أنه جرى القبض على أشخاص على الأقل في البداية، ووجهت إليهم تهم، لكن لم يجرِ إخبارها بالكثير من المعلومات غير تلك المتعلقة بطبيعة التهم ومكان وجودهم في تلك اللحظة بالذات. وفيما يتعلق بالشخص أو الجهة التي تتحمل المسؤولية عن مقتل مَن كانوا على متن الطائرة، أوضحت أنه «يجب أن تكون مسؤولية دولة إيران، ولم أرَ ذلك يحدث بالفعل»، مضيفة: «رأيت السلطات تلقي القبض على شخصين ككبش فداء، وهذا ليس ما أتوقعه. الدولة، أي السلطات داخل الدولة من العسكريين إلى المدنيين، هي المسؤولة عن الضربة». وأوضحت أنه «ضمن تلك الدولة، نحتاج بعد ذلك إلى تحديد المسؤوليات الفردية من احتمال قيام الأشخاص بإعطاء أمر في غير محله وفشلهم في بذل العناية الواجبة»، معتبرة أن «البحث الجاد عن المساءلة لا يمكن أن يكون أعضاء الطاقم الثلاثة على الأرض هم الذين يجب أن يحاسبوا على ما حدث». وأضافت أن «الخط الأول من المساءلة يقع على عاتق أولئك الذين رفضوا إغلاق المجال الجوي». ورأت أن «الخط الثاني من المساءلة، فيقع على عاتق أولئك الذين وضعوا ما كان يجب أن يكون نظاماً قوياً للاتصال بين الأطقم العسكرية والمدنيين المسؤولين عن المطار».

مجلس الأمن يبحث اليوم التعاون «الباليستي» الإيراني ـ الكوري

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... تنظر إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تقرير أممي يطرح على طاولة النقاش في مجلس الأمن اليوم، ويرجح استئناف إيران وكوريا الشمالية تعاونهما خلال العام الماضي في مجال تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، يعتقد الخبراء أنها قادرة على الوصول إلى الأراضي الأميركية. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن المعلومات الواردة في تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، حول التعاون بين البلدين، «لن تغير التوجه الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه إيران»، وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة ستواصل استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لمنع إيران من التقدم في قدرات برنامج الصواريخ الإيراني والحصول على تكنولوجيات من دول أخرى بما فيها كوريا الشمالية، والعمل مع الشركاء لإيقاف شحنات من تلك المعدات والتكنولوجيا وفرض عقوبات ضد الكيانات التي تدعم برنامج الصواريخ الإيراني. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير خبراء الأمم المتحدة في جلسة مغلقة اليوم الخميس، قبل إصدار التقرير بشكل علني. ومطلع هذا الشهر، نقلت وكالة «بلومبرغ»، عن تقرير خبراء الأمم المتحدة، معلومات عن رصد عدد من العلماء الكوريين الشماليين يعملون في مقر «برنامج الفضاء الإيراني»، في طهران، لتطوير برنامج تكنولوجيا الصواريخ لتحمل رؤوساً حربية نووية. وجاء في التقرير أنه في عام 2020 «واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ باليستية». ونسبت «فوكس نيوز»، الثلاثاء، إلى خبراء أن الصواريخ العابرة للقارات يمكن أن تصل إلى الأراضي الأميركية. ويقول الخبراء في التقرير إن «شركة تطوير التعدين» الكورية الشمالية هي المصدر الرئيسي لتوريد السلع والخدمات المتعلقة بالصواريخ الباليستية إلى إيران والأسلحة التقليدية المحظورة وفقاً لعقوبات الأمم المتحدة. وأضاف التقرير أنه «وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل، على ما يبدو، نقل أجزاء مهمة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020». يأتي هذا في وقت يدفع فيه المشرعون بالكونغرس البيت الأبيض لمضاعفة الضغوط على كل من بيونغ يانغ وطهران لدفع الدولتين إلى طاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وللحصول على صفقة أكبر وأوسع وأفضل مع طهران.