خامنئي: لا أحد يمكنه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية....

الإثنين 22 شباط 2021 - 7:40 م     988     0

خامنئي: لا أحد يمكنه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الاثنين)، إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا احتاجت البلاد ذلك، مضيفاً أن طهران لن ترضخ أبداً للضغوط الأميركية بشأن أنشطتها النووية. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خامنئي قوله: «مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20 في المائة؛ سنزيد ذلك إلى أي مستوى تحتاج إليه البلاد... قد نزيده إلى 60 في المائة». وأكد أن طهران لم تسعَ قط إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها إن أرادت ذلك «فلا أحد بوسعه منع إيران من حيازته»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

روسيا «ترحب بالمساهمة الإيجابية» لزيارة مدير «الطاقة الذرية» لإيران

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الاثنين)، إن موسكو ترحب بتوصل طهران إلى اتفاق موقت بشأن عمليات التفتيش في منشآتها، بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإيران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت المتحدثة، في بيان، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي»، وأضافت أن موسكو «ترحب بهذه الخطوات». وكان المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي وصل إلى طهران السبت، والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعود إلى فيينا مساء أمس (الأحد)، معلناً التوصل إلى اتفاق تقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

واشنطن: سنتعامل مع سلوك إيران المزعزع للاستقرار

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران، والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر بلينكن، في كلمة أمام «مؤتمر نزع السلاح» الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: «سنسعى أيضاً من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها، والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها». وأضاف، في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أجرى مديرها محادثات في إيران: «ينبغي على إيران الامتثال لـ(اتفاقات الضمانات) مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية».

البرلمان الإيراني ينتقد اتفاق طهران مع وكالة الطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... احتج نواب البرلمان الإيراني، اليوم (الاثنين)، على اتفاق طهران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة، الذي يسمح بمواصلة عمليات المراقبة «الضرورية» لمدة 3 أشهر، قائلين إن هذه الخطوة خرقت قانوناً يقضي بإنهاء عمليات تفتيش الوكالة المفاجئة هذا الأسبوع. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد انتقد كثير من المشرعين البارزين الاتفاق، متهمين الحكومة بـ«تجاوز القانون». وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري: «لا يحق للحكومة أن تقرر وتتصرف بشكل استبدادي. هذا الاتفاق إهانة للبرلمان». وكانت إيران قد أعلنت اليوم (الاثنين) أنها أجرت مباحثات «مثمرة» مع المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي، قائلة إن زيارة غروسي إلى طهران أفضت إلى تحقيق «إنجاز مهم»، وذلك عشية دخول القانون البرلماني الذي يحد من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ. وستكون الخطوة الإيرانية الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران بدءاً من عام 2019، تراجعت من خلالها عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، بعد انسحاب واشنطن أحادياً منه عام 2018. ويستند الإجراء الجديد إلى قانون للبرلمان حدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في حال لم تُرفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، بحلول 21 فبراير (شباط) الحالي. وقبيل نهاية المهلة، وصل غروسي إلى طهران السبت والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعود إلى فيينا مساء الأحد معلناً التوصل إلى اتفاق تقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى 3 أشهر. وتطرق غروسي إلى القانون البرلماني بالقول: «هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، مما يعني أن (البروتوكول الإضافي) للأسف سوف يُعلّق»، متابعاً: «سوف يقيَّد عملنا. لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق». ووصف الترتيبات الجديدة بأنها «تفاهم تقني موقت». وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبعد عام من ذلك، بدأت إيران التراجع تدريجياً عن كثير من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

ألمانيا تحث إيران على الامتثال الكامل للاتفاق النووي

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع قوى عالمية، وهو ما قال إنه في مصلحة طهران. وفي كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، أشار ماس إلى استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق، وأضاف: «من مصلحة إيران أن تغير المسار الآن قبل أن يتضرر الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه». وقال ماس إن ألمانيا تتوقع «امتثالاً كاملاً وشفافية كاملة وتعاوناً كاملاً» من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عاد رئيسها رافاييل غروسي أمس الأحد من رحلة إلى طهران.

قائد القيادة المركزية الأميركية يطالب إيران بالامتناع عن أي استفزاز

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي إيران إلى الامتناع عن أي استفزاز في الوقت الذي تكثّف فيه واشنطن جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية خلال زيارة لسلطنة عمان، أمس الأحد: «أظن أن هذا وقت مناسب للجميع للتصرف بحيطة وحذر، وترقب ما سيحدث». لكنه شدّد على أنه «رغم ذلك، أظن أننا سنكون مستعدين لأي احتمال». وعزّزت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوى الأوروبية وإيران خلال الأسابيع الماضية محاولات إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي بدا على وشك الانهيار بعد انسحاب دونالد ترمب منه. والأحد، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد زيارة لطهران التوصل إلى «حل مؤقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من غد (الثلاثاء). وحث الجنرال الأميركي إيران على عدم القيام بأي «أنشطة شائنة»، في محاولة لإعادة بناء الثقة، قائلاً: «أظن أنهم يرغبون في أن يتم الاعتراف بهم كعضو مسؤول وعنصر استقرار في المنطقة». وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال الدعم المالي والعسكري للجماعات الموالية لها، خصوصاً في العراق ولبنان واليمن. كذلك ألقت واشنطن باللوم على «الحرس الثوري» الإيراني في تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج عام 2019. وهو الممر الذي يعبر من خلاله خُمس إنتاج النفط العالمي يومياً. وكان مضيق هرمز محوراً رئيسياً في زيارة الجنرال الأميركي إلى عمان والتي كانت تهدف رسمياً إلى إجراء اتصالات مع رئيس الأركان الجديد للقوات العمانية اللواء عبد الله بن خميس الريسي. ولم يستبعد المسؤول العسكري الأميركي أن تحاول طهران الانتقام مجدداً لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في غارة جوية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وقال: «أظن أنه لا يزال هناك خطر من أن يكون ذلك عملاً يجري التخطيط له». وتابع: «نحن نقيّم باستمرار مسألة حماية قواتنا هنا في المنطقة... ننظر إلى ذلك بجدية كبيرة، لذلك أنا واثق من أننا مستعدون لأي شيء». وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر حساب مرتبط بالمرشد الإيراني علي خامنئي في «تويتر» دعوة للانتقام لسليماني بدا أنها تستهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وفي الأشهر الأخيرة في العراق، استهدفت عدة هجمات صاروخية قواعد عسكرية يستخدمها الجيش الأميركي قالت واشنطن إن فصائل موالية لإيران تقف وراءها.

إيران: المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية أدت إلى «إنجاز مهم»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أدت إلى «إنجاز مهم» عشية دخول قانون يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده لصحافيين أن اجتماعات المدير العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية «أدت إلى إنجاز دبلوماسي مهم وإنجاز تقني مهم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء أمس الأحد، لدى عودته من زيارة لطهران، التوصل إلى «حل مؤقت» مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش «مرضية» رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من (الثلاثاء). وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب: «ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكون واقعيين، لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق»، مضيفاً: «هذا ينقذ الوضع في الوقت الحاضر». ومنذ توليه منصبه في عام 2019 زار غروسي إيران مرة واحدة في أغسطس (آب) 2020 وكانت زيارته مثمرة، إذ تمكن المفتشون بعدها من زيارة موقعين ربما جرت فيهما نشاطات نووية غير معلنة في مطلع الألفية. وأعلنت إيران أنها أجرت مباحثات «مثمرة»، الأحد، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية. وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتباراً من عام 2019. بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018. وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي إلى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده، الأحد، محذراً في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون إلى التزاماتهم، خصوصاً رفع العقوبات. وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018. وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك. وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير (شباط). ويقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.

وفاة متظاهر إيراني داخل السجن بعد «إهمال متعمد» لحالته الصحية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعرب ناشطون، أمس الأحد، عن مخاوفهم من أن يكون سجين إيراني موقوف على خلفية مظاهرة لأتباع إحدى الطرق الصوفية في عام 2018، قد توفي في الحجز نتيجة تقاعس السلطات عن تأمين الرعاية الصحية اللازمة له. ودين بهنام محجوبي بعد مشاركته في مظاهرة في فبراير (شباط) 2018 لأتباع طريقة صوفية يعرفون باسم «كنابادي»، وبدأ في يونيو (حزيران) تمضية عقوبة السجن لعامين. وقال أنصار له وجماعات حقوقية إنه عانى أثناء احتجازه من نوبات هلع وتعرض للتعذيب والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت منظمة السجون الإيرانية أن محجوبي كان يعاني «من تسمم حاد على خلفية الاستهلاك الاعتباطي للأدوية، وتم إرساله بشكل فوري إلى أحد مستشفيات طهران». لكنه عندما نُقل إلى المستشفى في وقت سابق هذا الشهر، أعرب ناشطون عن قلقهم حيال السبب الذي أدى إلى تدهور صحته. وقالت الباحثة الإيرانية في «هيومن رايتس ووتش» تارا سبهري فار إن «ثمة مزاعم خطرة عن إهمال السلطات لحالة محجوبي الطبية لفترة طويلة». وأضافت: «يجب التحقيق في هذه المزاعم، بما في ذلك وجود أي مسؤولية جنائية». وعندما نُقل محجوبي إلى المستشفى، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه «يشعر بقلق شديد من انعدام الشفافية» بعدما دخل في غيبوبة في 12 فبراير (شباط). وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن محجوبي «عانى من التعذيب على مدى أشهر، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية». وقال هادي غيمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، إن «وفاة بهنام محجوبي مأساة حدثت بعد حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة». ووصف ذلك بأنه «سياسة غير إنسانية» من جانب دولة معتادة على «ترهيب السجناء في إيران ومعاقبتهم». وذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام خارج إيران أنّه بعد تعرّضه لنوبات هلع، نُقل محجوبي في البداية إلى عيادة في سجن إيفين في طهران حيث أعطِي دواءً، لكنّه فقد وعيه بعد ذلك. ثم نُقل إلى مستشفى «لقمان» في العاصمة الإيرانية حيث لم يُسمح لأقاربه بزيارته. وجاء في بيان منظمة السجون الإيرانية أن رفاق محجوبي في الزنزانة زعموا أنه «تعاطى بشكل متعمد ومن دون استشارة طبية الكثير من أدويته وأدوية سجناء آخرين». وتداول ناشطون شريط فيديو قالوا إنه يُظهر والدته وتقول فيه إنها «لن تسمح» بدفن جثته حتى الانتهاء من تشريحها. وكانت مظاهرة عام 2018 من الأكبر لأتباع الطرق الصوفية في إيران خلال الأعوام الماضية. وخلال التحركات التي جرت في شمال طهران، قُتل خمسة من عناصر الأمن وأوقِف أكثر من 300 شخص. وواجهت إيران خلال الأشهر الأخيرة انتقادات متزايدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

غروسي يعود من طهران باتفاق «مؤقت» لمواصلة التفتيش الإضافي

بايدن لا يزال يريد التفاوض وظريف كرر شرط إلغاء العقوبات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن «حل مؤقت» مع إيران بشأن أنشطة التفتيش، مشيراً إلى أنه «اتفق» مع المسؤولين الإيرانيين على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى 3 أشهر، لكن هذا الاتفاق سيحد من دخول المفتشين. وقال غروسي، لدى وصوله إلى فيينا في وقت متأخر أمس: «حصلنا على نتيجة جيدة معقولة من المحادثات» في إيران، لكنه قال إن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع، ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة. وأضاف: «لن يكون هناك تغيير في عدد المفتشين»، لافتاً إلى أن القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون «سيطبق، ومن ثم سيتم تعليق البروتوكول الإضافي»، مشيراً إلى أن إيران ستمنح «وصولاً أقل» للمفتشين، لكنها ستظل تسمح للوكالة بمراقبة برنامجها النووي. ونقلت «رويترز» عن غروسي قوله: «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق مفيد لجسر الهوة بيننا وإنقاذ الموقف الآن». وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس الأميركي لا يزال على استعداد للتفاوض مع إيران. وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العرض الأميركي، مجدداً شرط بلاده رفع العقوبات أولاً. وانتهت أمس مهلة حددها قانون أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يلزم الحكومة باتخاذ خطوات إضافية من انتهاك الاتفاق، وذلك في محاولة للضغط على إدارة جو بايدن لرفع العقوبات. وقبل انتهاء المهلة؛ باشرت المنظمة «الذرية» الإيرانية، تنفيذ القانون، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وأنتجت معدن اليورانيوم، الوارد استخدامه في صنع الأسلحة النووية، وزادت أجهزة الطرد المركزي في منشأة «نطنز». وبدءاً من غد؛ تريد إيران تعليق «البروتوكول الإضافي» الملحق بـ«معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، وإلغاء السماح بدخول أي موقع يُعد مهماً لجمع المعلومات إذا أخطرت الوكالة طهران بالأمر قبل وقت قصير.

وقبل أن يلتقي ظريف، أجرى غروسي مباحثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بينما تجمهر العشرات أمام مقر المنظمة الإيرانية، في منطقة أميرآباد، وسط طهران، فيما أصدر نواب البرلمان، أمس، بياناً، يحمل توقيع 220 من أصل 290 برلمانياً، يحذر الحكومة من «تأجيل» قانون «إلغاء العقوبات». ونسبت مواقع إيرانية الوقفة الاحتجاجية، إلى «الباسيج الطلابي». وردد المشاركون شعارَي: «يجب طرد المفتشين الجواسيس»، والوكالة الدولية «ألعوبة أميركية»، وفق تسجيل فيديو. وقال غروسي قبل السفر إلى طهران إنه يريد التوصل إلى «حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران... أتطلع قدماً إلى (تحقيق) نجاح. يصب ذلك في مصلحة الجميع». وبعد محطة أولى من المباحثات بين غروسي ومدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، قال سفير إيران لدى المنظمة الدولية، كاظم غريب أبادي، عبر «تويتر» إن «إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل». ومن المفترض أن تصدر «الطاقة الدولية» خلال الأيام المقبلة تقريراً شاملاً عن تطورات الملف الإيراني، بما فيه العثور على آثار اليورانيوم في موقعين سريين.

فريق بايدن يؤكد اتصالات مباشرة بطهران

في واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الرئيس الأميركي لا يزال على استعداد للتفاوض مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. والخميس الماضي أعلنت إدارة بايدن استعدادها للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران، لإجبارها على توقيع اتفاق أوسع يتضمن الصواريخ الباليستية، والأنشطة الإقليمية. لكن الطرفين الآن على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. وتصر طهران على ضرورة أن ترفع واشنطن العقوبات أولاً. وشدد سوليفان لشبكة تلفزيون «سي بي إس» على أن الرئيس جو بايدن «مصمم» على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وعلى أن الدبلوماسية هي الطريق الفضلى لتحقيق ذلك. وقال: «إيران لم ترد حتى الآن» فيما يتعلق برغبة الولايات المتحدة في بدء محادثات بشأن العودة إلى الاتفاق. ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن بدأت مفاوضات مع إيران بهدف إطلاق سراح أميركيين محتجزين في هذا البلد، قال سوليفان إن هذه القضية «تثير الغضب التام والمطلق». وأضاف: «بدأنا نتواصل مع الإيرانيين حيال هذه القضية». وتابع: «لن نقبل حلاً طويل المدى بينما يواصلون احتجاز أميركيين ظلماً ودون سند من القانون»، حسب «رويترز». في المقابل، سارعت إيران إلى نفي التواصل المباشر. ونقل موقع «نور نيوز»؛ المنبر الإعلامي لمجلس الأمن القومي الإيراني، عن مصدر لم يسمه القول: «الحكومة الإيرانية لم تناقش قضية المحتجزين الأميركيين مع واشنطن. جميع الرسائل جرى تبادلها عبر السفارة السويسرية في طهران».

إغلاق كاميرات المراقبة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستغلق كاميرات المراقبة، ولن تسمح بحصول الوكالة على الأفلام المسجلة، رغم التأكيد على إجراء مباحثات مع غروسي تشمل جميع القضايا الحساسة. وقال ظريف قبل استقباله غروسي، لقناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: «هذا ليس موعداً نهائياً للعالم. هذا ليس إنذاراً نهائياً؛ إنما هذه مسألة داخلية بين البرلمان والحكومة»، منوهاً بأن الخطوة الجديدة «لا تعني التخلي عن الاتفاق النووي، لكن يتعين على واشنطن رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الاتفاق». وقال: «يمكن العدول عن جميع الخطوات التي اتخذناها (خارج نطاق الاتفاق النووي)... خطوة 23 فبراير ليست تخلياً عن الاتفاق»، حسب «رويترز». وتعهد ظريف بـ«عدم الوصول إلى طريق مسدودة لكي يتمكن من تنفيذ الالتزامات لإظهار أن برنامج إيران النووي يبقى سلمياً»، قبل أن يعلق على مقترح الاتحاد الأوروبي للوساطة بين طهران وواشنطن؛ إذ أشار إلى إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يطرأ أي تغيير على الاتفاق الحالي، قائلاً إن بلاده مستعدة لاستئناف التفاوض عندما تعمل جميع أطراف الاتفاق بالتزاماتها. وتحدث ظريف عن الهجمات الإلكترونية في مقابلته مع التلفزيون الحكومي، قائلاً إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تحافظ على سرية بعض معلوماتها لأسباب تتعلق بالسلامة. وقال، السبت، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إن «مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية (تأتي) في إطار (اتفاق الضمانات) والتعاون الثنائي»، مشيراً إلى أن بلاده ستمضي قدماً في وقف «البروتوكول الإضافي». وقال إن «الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات». وكرر ظريف شرطاً إيرانياً بأنه يتعين على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى برفع جميع العقوبات إذا كانت تريد إحياء الاتفاق. وأوضح: «نحن لا نخرق الاتفاق النووي. نحن نطبق خطوات تعويضية ملحوظة في (خطة العمل) نفسها». وحذر ظريف بأن لإيران الحق في التراجع عن التزاماتها بشكل «كامل أو جزئي»، في حال لم يلتزم الآخرون، مضيفاً: «ما زلنا في المرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون (في المرحلة) الكاملة». وقال: «يجب على واشنطن العودة للاتفاق ورفع كل العقوبات. تدمن فرض العقوبات، لكن عليهم أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط». وذكر أن إدارة بايدن تتبع سياسة «الضغوط القصوى» نفسها التي انتهجها ترمب. وكان النائب الأول لظريف، عباس عراقجي، أشار السبت إلى أن الخطوة الجديدة ستقلص قدرة الوكالة على التفتيش «بنحو ما بين 20 و30 في المائة». وقال إن طهران تدرس عرضاً أميركياً في إطار «مجموعة 5+1»، موضحاً: «نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا»، عادّاً أن رفع العقوبات مسألة لا تحتاج لتفاوض. وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس الماضي، إيران إلى تقييم «عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة؛ العودة إلى الدبلوماسية». وأبلغ بايدن «مؤتمر ميونيخ للأمن» أن بلاده ستتعاون مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترمب سياسة «ضغوط قصوى». وقال: «تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلب دبلوماسية وتعاوناً دقيقَين (...) لهذا السبب؛ قلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة (5+1) بشأن برنامج إيران النووي».