إيران تعتقل أميركياً تتهمه بالتجسس خلال مغادرته البلاد....مساعٍ روسية - إيرانية «لإنقاذ» الاتفاق النووي...

الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 - 4:48 ص     982     0

إيران تهدد بمنع الوكالة الذرية من التفتيش المفاجئ لمواقعها النووية...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»..... هددت إيران، اليوم الثلاثاء، بوقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية، في إطار توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد أعلن عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وأعاد فرض العقوبات الأميركية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، مما دفع بطهران لانتهاك بنوده. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تولى السلطة قبل أسبوع، إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا عادت إيران للالتزام به، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ويطالب الاتفاق إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية، والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية. وفي محاولة لاستخدام سياسة «حافة الهاوية»، قال علي ربيعي؛ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر «إسفند» في التقويم الفارسي الذي يبدأ يوم 19 فبراير (شباط). وأضاف ربيعي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: «قانوننا واضح جداً في ما يتعلق بهذا الأمر... لكنه لا يعني أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانوناً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يُلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم ترفع العقوبات الأميركية في غضون شهرين. لكن إيران قالت مراراً إن بإمكانها سريعاً العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأميركية. وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجدداً إمكان حصول ذلك في مؤتمر صحافي عقده في موسكو، اليوم الثلاثاء. وقال: «إذا اتُخذت الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد... فلن تتدخل إيران في عمل مفتشي الوكالة طبقاً للبروتوكول الإضافي». واستأنفت إيران هذا الشهر تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة في منشأة «فوردو» النووية تحت الأرض؛ وهو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي. وقال ربيعي: «بالطبع لن يكون لدى واشنطن كل الوقت... الفرصة محدودة للغاية».

باريس تحث طهران على احترام الاتفاق النووي لتعود إليه واشنطن

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن على إيران التوقف عن أي «استفزاز»، والعودة إلى «احترام» التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015، إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه. وشدد مستشار في قصر الإليزيه، خلال تبادل مع جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية: «إن كانوا جديين بشأن المفاوضات، وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق، يجب أن يمتنعوا أولاً عن استفزازات أخرى، وأن يحترموا ثانياً ما توقفت (إيران) عن احترامه، أي التزاماتها».

مساعٍ روسية - إيرانية «لإنقاذ» الاتفاق النووي

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزيرا خارجية روسيا وإيران اليوم (الثلاثاء) أن البلدين يريدان «إنقاذ» الاتفاق حول برنامج طهران النووي في حين ينتظر أن تقرر إدارة جو بايدن إن كانت الولايات المتحدة ستعود عن انسحابها منه. وأكد الوزير الروسي سيرغي لافروف في حضور نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أن «القضية المطروحة حاليًا على نحو خاص هي إنقاذ (الاتفاق) ونحن، مثل إيران، نتمنى العودة إلى تنفيذه التام والكامل». من جانبه شكر ظريف موسكو على جهودها لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وأشاد بموقف موسكو «البناء والملتزم بمبادئ» حيال الاتفاق، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا ظريف إلى الحفاظ على وحدة الموقف بين موسكو وطهران «من أجل إنقاذ خطة التحرك الشاملة المشتركة من المخاطر والمخاوف التي نجمت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة». أبرم الاتفاق المعروف بخطة التحرك الشاملة المشتركة عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ونص الاتفاق على تخفيف العقوبات مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية وضمانات بعدم سعيها لحيازة قنبلة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط.وقرر الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق في 2018، وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» انتهجتها إدارته.

حكم بالسجن بحق شقيق نائب روحاني

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، صدور حكم ضد مهدي جهانغيري، شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب العملة، وعامين آخرين بتهمة الكسب غير المشروع. وبحسب غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم القضاء الإيراني فإن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء. كان مهدي جهانغيري قد اعتقل من قبل فيلق كرمان للحرس الثوري في سبتمبر (أيلول) 2017 بتهمة «الفساد الاقتصادي». ووصف غلام علي أبو حمزة، قائد فيلق كرمان في الوقت ذلك، مهدي جهانغيري، بأنه «أحد جذور الفساد». وقال القيادي في «الحرس الثوري»، «في هذه المحافظة التي يواجه فيها الشباب آلاف المشكلات للحصول على قرض بمبلغ 3 ملايين تومان، فإن هؤلاء السادة ينفقون المليارات، وبدل أن يستنكر شقيقه ونائب الرئيس إسحاق جهانغيري، تصرفات شقيقه مهدي، فإنه يتهم الآخرين بتصفية حسابات شخصية». وأضاف أبوحمزة: «أعلن بصراحة أن (الحرس الثوري) سيقبض بسرعة على كل من يريد العمل ضد مصالح الشعب والنظام». كان غلام حسين محسني إيجه إي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بعد أيام قليلة من اعتقال مهدي جهانغيري، إن لديه «فساداً مصرفياً»، وإنه مدين بـ1600 مليار تومان للنظام المصرفي.

إندونيسيا تحتجز طاقمي الناقلتين الإيرانية والبنمية

جاكرتا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤول إندونيسي، اليوم (الثلاثاء)، إن السلطات احتجزت 36 إيرانياً و25 صينياً من أفراد طاقم ناقلتين يشتبه في قيامهما بنقل النفط بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية. وحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فإن الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني، والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما، في طريقهما الآن إلى جزيرة باتام. وقال المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية ويسنو برامانديتا، «تم احتجاز طاقمي الناقلتين لإجراء مزيد من التحقيقات معهما». وأشار إلى أنه تم اعتقال 36 إيرانياً و25 صينياً من أفراد الطاقم، وتم الاستيلاء على بعض الوثائق من السفن. كما أوضح أن الناقلات التي تم الاستيلاء عليها الأحد، يشتبه بارتكابها مجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك «نقل الوقود بشكل غير قانوني في البحر، والتسبب في تسرب نفطي، وعدم عرض الأعلام الوطنية، وتغطية الأسماء الموجودة على أجسام الناقلتين، وإغلاق أنظمة التعرف عليها، والرسو بشكل غير قانوني». وتُلزم المنظمة البحرية الدولية السفن باستخدام أجهزة الكشف عن مواقعها تحقيقاً للسلامة والشفافية. ويمكن لأطقم السفن إغلاق هذه الأجهزة في حالة التعرض لخطر القرصنة أو أي مخاطر مماثلة. غير أن السفن كثيراً ما تغلق الأجهزة لإخفاء مواقعها في حال قيامها بأنشطة غير قانونية. ولفت برامانديتا إلى أن الناقلة «إم تي فريا» هي التي تسببت في تسرب النفط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز سيا، إن السلطات لا تزال تحقق في تصرفات السفن. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس (الاثنين)، إن إيران طلبت من إندونيسيا تقديم مزيد من التفاصيل حول وضع الناقلة الإيرانية، مؤكداً أن وزارة النقل الإيرانية ووزارة الخارجية تتابعان القضية.

إيران تعتقل أميركياً تتهمه بالتجسس خلال مغادرته البلاد

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن السلطات اعتقلت إيرانياً يحمل الجنسية الأميركية، ويواجه اتهامات بالتجسس، أثناء محاولته مغادرة البلاد. المعتقل المزدوج الجنسية من بين بضعة إيرانيين يحملون الجنسية الأميركية، وتورد تقارير أنهم محتجزون في إيران التي يتهمها نشطاء حقوقيون بإلقاء القبض على مزدوجي الجنسية للحصول على تنازلات من دول أخرى. وتنفي إيران هذا الاتهام، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ويبدو أن عملية الاعتقال هي الأولى لإيراني يحمل الجنسية الأميركية منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي من المتوقع أن يعاود الاتصال دبلوماسياً بإيران بعد سنوات من سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجها سلفه دونالد ترمب. وقال إسماعيلي، خلال مؤتمر صحافي بثه موقع إلكتروني تابع للحكومة على الهواء، «المتهم كان مطلق السراح بكفالة... واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد». وأضاف: «هذا الشخص... واجه اتهامات من وقت سابق في مجال التجسس وجمع معلومات لحساب دول أجنبية». ولم يذكر المتحدث اسم المتهم. لكن تقارير وسائل إعلام إيرانية قالت إن رجل أعمال يدعى عماد شرقي اعتقل لدى محاولته الهرب عبر الحدود الغربية. ولم تذكر التقارير ما إذا كان شرقي مزدوج الجنسية. وفي وقت سابق ذكرت تقارير وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن صديق لأسرة شرقي، أن الإيراني الأميركي (56 عاماً) استدعي إلى محكمة في طهران في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتم إبلاغه بأنه مدان بالتجسس، ويُزعم أن ذلك جرى دون محاكمة، وأن حكماً صدر ضده بالسجن عشر سنوات. وألقى «الحرس الثوري» الإيراني القبض على عشرات من مزدوجي الجنسية في السنوات الماضية، معظمهم بتهم التجسس. وتم تبادل البعض منهم بإيرانيين محتجزين في الخارج بتهم من بينها محاولة تجاوز العقوبات الأميركية.

إيران تقر استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي للوقاية من كورونا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن طهران اعتمدت استخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من فيروس كورونا، وتعتزم استيراده وإنتاجه، الأمر الذي يتيح للدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط سبيلا لمكافحة انتشار كوفيد - 19. وأضاف خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم «سجلت سلطاتنا الصحية واعتمدت لقاح (سبوتنيك في) أمس. نأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شرائه إضافة إلى بدء إنتاجه بشكل مشترك». ومنع المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، الحكومة أوائل هذا الشهر من استيراد لقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قال إنهما قد تسعيان لنشر عدوى المرض في دول أخرى. وأظهرت بيانات الحكومة اليوم الثلاثاء أن إيران سجلت أكثر من 1.38 مليون إصابة و57560 وفاة بكورونا، وإن كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تراجعا في الإصابات الجديدة.

محاكمة خلية إيران في بلجيكا.. شاهد يكشف تفاصيل مثيرة

نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: قُدمت أدلة قطعية حول تثبت قيام أسدي بالمؤامرة الإرهابية بأوامر من الهرم الأعلى في النظام الإيراني

العربية.نت - صالح حميد..... كشف المعارض الإيراني فرزين هاشمي تفاصيل مهمة عن شهادته أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا، فيما يتعلق بمحكمة الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، المتهم بتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجير مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، قرب العاصمة الفرنسية باريس عام 2018. وقال هاشمي، وهو نائب رئيس "لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الذي يعد الجناح السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق"، في حديث لـ"العربية.نت"، إنه "من المزمع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 4 فبراير المقبل، حيث قُدمت أدلة قطعية تثبت قيام أسدي بالمؤامرة الإرهابية بأوامر من الهرم الأعلى في النظام الإيراني"، كاشفاً أن النائب العام وصف مخطط التفجير بأنه نوع من "إرهاب الدولة". كما أكد أن أسدي الذي يعمل كعنصر للمخابرات الإيرانية حمل القنبلة معه في حقيبته الدبلوماسية من طهران إلى فيينا وسلمها للمنفذين في لوكسمبورغ، لتنفيذ التفجير الذي أحبطته أجهزة الأمن والاستخبارات في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا.

وفيما يلي نص الحوار:

1- ما هو مضمون الشهادة والشكوى التي تقدمتم بها ضد أسد الله أسدي في المحكمة البلجيكية؟ وهل هي شكوى شخصية أم باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؟

المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة‌ هو الشاکي فی هذا الملف وهذه القضیة. فالمؤتمر العام "إیران حرة" هو الاجتماع السنوي للمجلس، وکانت مریم رجوي رئیسة المجلس الهدف الرئيسي لهذه الخطة ‌الإرهابیة.

دور النظام في الخطة الإرهابية

من النقاط الهامة في هذه الشکوی کانت الترکیز علی دور النظام بکامله في هذه الخطة‌ الإرهابیة. وبشکل محدّد تم عرض معلومات دقیقة‌ بأن هذه الخطة تمت المصادقة علیها فی المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة حسن روحاني، وبعد تأييدها من قبل علي خامنئي، أحيلت الخطة‌ إلى وزارة ‌المخابرات للتنفيذ من خلال تعاون وثيق مع وزارة ‌الخارجیة. وفي لائحة المرافعة التي قدّمها محامونا إلی المحکمة أثبتوا بأن مزاعم أسد الله أسدي بشأن الحصانة‌ الدبلوماسیة لا تستند إلى دليل وفاقدة للمصداقیة‌ القانونیة. وأنا شخصياً، بصفتي شاهداً ومشتكياً كممثل عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شرحت في المحکمة أن ما یقوله النظام الإيراني لا علاقة‌ له باتفاقیة‌ فیینا حول العلاقات الدبلوماسية بين الدول. فالنظام من خلال اللجوء إلی هذه المزاعم یبحث عن سبيل للقيام بمزید من العملیات الإرهابیة. کانت هناك 25 شخصیة سیاسیة إیرانیة‌ وأميرکیة وأوروبیة‌ وعربیة بصفتهم مشتكين في هذه القضية، لکن الشاکي الرئیسي کان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

2- برأيكم هل قدمت أدلة من قبل الادعاء العام ضد أسدي وخليته من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بتورطهم في أعمال إرهابية؟

نعم هناك أدلة قوية ودامغة. النائب العام أثبت من خلال الوثائق والأدلة والشواهد بأن أسد الله أسدي کان یقود هذه العملیة‌ الإرهابیة، ووصف هذه الخطة بإرهاب الدولة. الوثائق التي عرضها النائب العام الفدرالي أفادت بأن أسدي حمل القنبلة ‌معه من طهران إلی فیینا علی متن طائرة ركاب نمساوية، ومن ثم نقلها من فیینا إلی لوکسمبورغ لتسلیمها إلی العمیلین اللذین کانا بصدد زرعها في الاجتماع الکبیر للمقاومة‌ في باریس. کما ضبطت الشرطة أثناء عملية اعتقال أسدي مجموعة‌ تعليمات بشأن کیفیة تفعيل وشحن القنبلة.

وثائق تثبت

هناك وثائق حول العلاقات بین أسدي والشخصين اللذين کان يحملان القنبلة. فأحد الإرهابيين باسم أمیر سعدوني اعترف أن أسدي وعده بأنه إذا نجح في نقل القنبلة‌ إلی داخل الصالة ‌الکبری فإنه سيذكر اسمه لدى المرشد الإيراني. بدوره استخلص جهاز الأمن البلجیکي في تقاریر مفصلة بأن أسد الله أسدي کان موظفاً في وزارة‌ الاستخبارات الإيرانية وکان یقود هذه العملیة من خلال الغطاء الدبلوماسي، وفي‌الوقت نفسه کان ينفذ الأوامر الصادرة عن النظام الإيراني.

3- لماذا رفض أسدي المثول أمام المحكمة؟

لم يحضر أسدي المحاكمة بأمر من محمد جواد ظريف. وهذا خير دليل على دوره في هذا العمل الإرهابي. بطبیعة‌ الحال لم يكن لدى أسدي إمکانیة‌ الدفاع عن نفسه حیال کم هائل من الوثائق في القضية. لهذا السبب، اکتفی محاميه بالقول إن أسدي دبلوماسي ویتمتع بحصانة. وهذا معناه أن محامي أسدي لم یرفض التهم الموجهة إلى موكله فحسب، بل أكدها ضمنياً. کما زعم أنه يجب الإفراج عن أسدي بسبب الحصانة الدبلوماسية. غير أن الحقیقة‌ هي أنه منذ اعتقاله في ألمانيا، رفضت سلسلة المحاكم الألمانية ثم البلجيكية مطالبة أسدي بالحصانة.

4- ماذا ستؤثر محاكمة أسدي خاصة إذا تمت إدانته على دور النظام الإيراني، خاصة في علاقاته مع الدول الأوروبية؟

قیام أسدي بهذه العملیة، كما أثبتت التحقیقات، لم يكن مبادرة شخصية. كان النظام ووزارة خارجية النظام بشکل خاص متورطين في الخطة بشكل مباشر. ومن الواضح أن أوروبا تواجه إرهاب دولة.

غلق السفارات

لذلك، بعد إجراء القضاء تحقيقاته الشاملة وإثبات دور النظام الإيراني في هذه الجريمة، فقد حان الآن دور السلطة التنفيذية في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لإنهاء سياسة المهادنة‌ مع النظام الإيراني. يجب عليهم استدعاء سفرائهم من إيران. کما یجب علیهم إغلاق سفارات النظام في بلدانم، لأنها تعتبر مراكز القيادة واللوجستية للعمليات الإرهابية، وإلغاء صفة المواطنة‌ أو اللجوء‌ من عملاء النظام على الأراضي الأوروبية.

هذه المطالب ليست مطالبنا نحن كمقاومة إيرانية فقط، بل أصدر مئات البرلمانيين في الدول الأوروبية بيانات تدعو إلى هذه الإجراءات وإلى مراجعة شاملة للسياسة تجاه النظام الإيراني. لأن أي نقص وتلکؤ في تنفيذ سياسة حاسمة في هذا المجال سیؤدي إلی مزید من الإرهاب على الأراضي الأوروبية. وهناك سؤال کبیر، ماذا تنتظر الدول الأوروبية من هذا النظام حتى تواجهه بشكل حازم؟ ألا تکفي خطة إرهابیة‌ بهذا الحجم والتي لو نجحت لکان هناك ضحایا بالمئات بل بالآلاف؟

5- ورد في أحد التقارير الألمانية أن التحقيقات كشفت عن خلايا إيرانية في 11 دولة أوروبية. برأيك ما مصير الخلايا المرتبطة بأسدي والتي تعمل ضد المعارضة في أوروبا والعالم بعد هذه القضية؟

من واجب جميع الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد. أجزاء من هذه الشبكة متورطة في نشر معلومات كاذبة ومضلّلة ضد المقاومة، وخاصة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بهدف تمهيد الطريق لارتکاب أعمال إرهابية.

جواسيس النظام تحت غطاءات مختلفة

هناك أجزاء أخرى من هذه الشبکة وهي جواسيس النظام الذين يعملون تحت غطاءات مختلفة وحتى تحت ستار نقد النظام أیضاً. وقد أثبتت المعلومات التي تم الحصول عليها في هذا الملف أن مثل هذه الشبكة الإرهابية موجودة وتعمل في أوروبا. لذا فقد حان الوقت للدول الأوروبية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفکیك وتدمير هذه الشبكة الإرهابية.

6- هل ستؤثر هذه القضية بقضية المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي والقضايا الأخرى؟

لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن هذه الخطة‌ الإرهابیة. هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي يعمل في دولة أوروبية لتورطه في الإرهاب. إرهاب نظام إيران في المنطقة وأوروبا من القضايا التي يجب أن تراقبها جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة. يجب تسليط الضوء على تدخلات النظام في المنطقة کما یجب الترکیز علی انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام.

أكبر دولة راعیة‌ للإرهاب

الحقيقة هي أن هذا النظام هو أكبر دولة راعیة‌ للإرهاب في العالم. إن تجاهل هذه الحقيقة معناه تشجیعه على ارتكاب المزيد من الجرائم. کما أن هذا النظام یعمل کعدو لجمیع ‌أبناء الشعب الإیراني. ألم یرتکب النظام بأمر مباشر من خامنئي القتل والمجازر بحق ‌أکثر من 1500 إیراني‌ في نوفمبر عام 2019؟ نعم، المجتمع الدولي مسؤول حیال کل هذا.

إدانة شقيق نائب الرئيس الإيراني بـ«التهريب الاحترافي للعملة»... وسط مساعٍ من الحكومة لخفض سعر الدولار

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... حكمت إيران على شقيق نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة «التهريب الاحترافي للعملة»، حسبما أفاد به المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أمس. وقال إسماعيلي إن الحكم الصادر بحق مهدي جهانغيري، شقيق إسحاق جهانغيري، «نهائي ولا يمكن استئنافه». وكان جهانغيري عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة طهران، وكان أيضاً مؤسس بنك «كردشكري (السياحة)» الخاص، التابع لـ«المجموعة المالية للسياحة الإيرانية»، الراعي مشاريع سياحية كبيرة في البلاد. وقال إسماعيلي إن التهم الموجهة للمصرفي تضمنت «تهريب عملات احترافياً» بمبلغ 607 آلاف يورو و108 آلاف دولار. كما قضت المحكمة على مهدي جهانغيري بإعادة الأموال وتغريمه 4 أضعاف المبالغ المعنية، حسبما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». واعتقل جهاز مخابرات «الحرس الثوري» بأمر قضائي، مهدي جهانغيري في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأفرج عنه بكفالة في مارس (آذار) 2018 على ذمة المحاكمة. وجاء اعتقاله بعد فترة وجيزة من اعتقال حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، بتهمة الفساد، في الأشهر الأولى من إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية. وحكم على فريدون في أكتوبر 2019 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم تتعلق بمخالفات مالية تعود إلى عام 2016. ولم تنشر السلطات الإيرانية إلا القليل من تفاصيل ملف مهدي جهانغيري منذ ذلك الحين، رغم أن شقيقه إسحاق جهانغيري كتب عبر حسابه في شبكة «إنستغرام» حينذاك أنه كان يتوقع اعتقال شقيقه، مضيفاً: «ليست لدي معلومات محددة عن سبب وملابسات توقيفه» و«يجب الصبر في هذا الخصوص». وتابع أن شقيقه «لا يملك منصباً أو نشاطاً حكومياً» مضيفاً: «آمل ألا يكون توقيف أخي سياسياً، وأن تطبق العدالة ومكافحة الفساد ودولة القانون بالطريقة نفسها على الجميع». وكان رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قد وجه اتهاماً خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2017، إلى نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، ولمح إلى تورط شقيق جهانغيري في ملف الفساد البنكي. وجاء اعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني، بعدما كلفه المرشد الإيراني علي خامنئي، في 2016 بمتابعة ملفات الفساد الاقتصادي في إيران، وذلك بعد تسريبات عن تورط مسؤولين كبار في الفساد. وتصدر جهانغيري كبار المسؤولين في إدارة روحاني بمواقفه المنددة بالفساد، وفي أغسطس (آب) 2015 قال إن «الفساد المنظم ينخر هيكل النظام كالأرَضة». وتواجه حكومة حسن روحاني تهماً بالتلاعب في سوق العملة الأجنبية وتراجع سعر العملة الإيرانية بمستويات قياسية، قبل شهور من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران، مما أدى إلى تحول مشكلات سوق العملة والاقتصاد إلى أزمة فائقة، فجرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019. في صيف 2018، أجبر الرئيس الإيراني على تغيير محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، على أثر تدهور سعر العملة، ومنعه القضاء الإيراني من مغادرة البلاد. واعتقل حينذاك مسؤول العملة في البنك المركزي الإيراني، أحمد عراقجي، ابن شقيق عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، بتهمة التلاعب بأسعار العملة. وبعد عام؛ كشف أحمد عراقجي، في مقابلة خاصة مع وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن تفاصيل حول تدخل الحكومة في سوق العملة، مشيراً إلى رسالة من الأمين العام لمجلس الأمن القومي، علي شمخاني، يطالب فيها الرئيس حسن روحاني بإصدار تعليمات للبنك المركزي لـ«تغطية» سوق العملة، لكنه رفض اتهام الحكومة بالسعي لرفع سعر الدولار، لحل مشكلاتها الاقتصادية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس روحاني أنه ينوي ضخ 7 مليارات دولار من أموال إيران المحتجزة لدى كوريا الجنوبية من أجل تحسين أوضاع العملة. وتجددت اتهامات إلى روحاني بالسعي وراء خفض سعر العملة للتمهيد للمفاوضات مع ازدياد التوقعات بعودة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، إلى الاتفاق النووي.

طهران تريد خطوة أميركية لفتح باب التفاوض مع بايدن

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... أبلغ سفير إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، محطة «إن بي سي» أن بلاده لم تبدأ بعد -ولا تخطط لذلك- محادثات مع إدارة بايدن، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بانتظار أن يقوم الرئيس الجديد بأولى خطواته لرفع العقوبات التي فرضها ترمب بعد انسحابه من الاتفاق عام 2018. وكانت إيران قد نفت تقارير عن بدء مفاوضات بين فريق يقوده تخت روانتشي والإدارة الأميركية، في وقت تتحدث فيه تسريبات عدة عن تنشيط قنوات الوساطة بين واشنطن وطهران. ورغم أن تكهنات في الجانب الأميركي تستند إلى تصريحات وردت على لسان كبار المسؤولين في إدارة بايدن، فإن واشنطن ليست مستعجلة في بدء التفاوض مع إيران، وقد رهنت العودة إلى الاتفاق النووي باتفاق يشمل أنشطتها الصاروخية، ودورها المزعزع للمنطقة، وتمتنع كثير من الدوائر السياسية والباحثين السياسيين والأكاديميين في مراكز محسوبة على الديمقراطيين عن التعليق على هذا الملف، وعن النهج الذي ستتبعه إدارة بايدن مع طهران. وفي المقابل، يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وقد عمل سابقاً مستشاراً لشؤون إيران في إدارة ترمب، إن تصريحات المسؤولين في إدارة بايدن تخضع الآن للتحليل. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»: «يبدو أنهم يتجادلون للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أولاً، ثم السعي إلى اتفاقية جديدة تعالج القضايا الأخرى». وقال إن هذا سيكون خطأً استراتيجياً لأن الولايات المتحدة ستفقد نفوذها مسبقا قبل إجبار الإيرانيين على معالجة تلك القضايا الأخرى. ومع ذلك، يضيف غولدبرغ: «نرى في الوقت نفسه بياناً من مرشح لتولي منصب وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) يقول إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تورطهما في تمويل الإرهاب، وكلاهما من بين المؤسسات التي ينبغي تخفيف العقوبات عنهما بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة». وأمس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دوف زاخم، نائب رئيس مركز أبحاث «ناشيونال إنترست»، الذي شغل سابقاً منصب المدير المالي لوزارة الدفاع خلال الفترة من 2001 إلى 2004، في تقرير نشره الموقع، أن «عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران ستزداد تعقيداً إذا ما فاز مرشح التيار المحافظ في إيران»، وأضاف: «على إدارة بايدن أن تتوخى الحذر من إعطاء أي إشارة يمكن أن يفهم منها آيات الله الحكام في إيران أنهم يستطيعون الحصول على مكاسب دون دفع ثمن مقابل».