طهران: «الاتفاق النووي» لا يشمل الصواريخ والأنشطة الإقليمية...

تاريخ الإضافة الخميس 21 كانون الثاني 2021 - 5:50 ص    عدد الزيارات 250    التعليقات 0

        

إيران: أميركا وحدها يمكنها إصلاح نفسها.. بالأفعال لا بالأقوال....

الراي.... قال سعيد خطيب زاده، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران تطالب بأفعال وليس «مجرد أقوال»، وذلك في أعقاب أداء جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء. وأضاف خطيب زاده على تويتر «العالم يعرف أن أميركا وحدها هي من يمكنها إصلاح نفسها بالأفعال وليس بمجرد الأقوال»...

طهران: «الاتفاق النووي» لا يشمل الصواريخ والأنشطة الإقليمية

غواصة إسرائيلية إلى البحر الأحمر بعد تهديدات إيرانية

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA.... غداة إعلان إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعدادها لرص صفوف حلفائها والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بشروط تتضمن إطالة مدته الزمنية وتقويته بحيث يشمل لجم أنشطة طهران البالستية وسلوكها بالمنطقة، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن القضايا الصاروخية والإقليمية لم تكن ولن تكون جزءاً من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018. وقال ظريف، في تصريحات أمس، إن بلاده قبلت عند إبرام اتفاق 2015 بتقييد برنامج تطويرها للصواريخ لمدة 10 سنوات وعلى تسلحها لمدة 5 سنوات انتهت في أكتوبر الماضي. وأضاف: «الآن ليس الوقت المناسب للمطالبة بالتفاوض على دور إيران الإقليمي، وأميركا وفرنسا وبقية الدول الغربية هي من تشعل النيران في المنطقة وحولتها إلى مخزن للبارود». وشدد الوزير الإيراني على أن «المهم الآن هو أن على جميع الأطراف العودة إلى الاتفاق النووي». وتابع ظريف أن «من واجب بايدن إلغاء العقوبات وعندها ستعود طهران إلى الاتفاق النووي»، وإن «الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى الإدارة الجديدة تنفيذ التزاماتها وليس ابتزاز أحد». وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية «ليست على عجلة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لكنها متمسكة بتعهداتها». ورأى الوزير الإيراني أنه «على إدارة بايدن أن تتعظ من درس السنوات الماضية لترامب، وعلى بايدن أن يختار إما انتهاج سياسة ترامب الفاشلة أو اتباع مسار آخر». من جانب آخر، نفى وزير الخارجية الإيراني حصول لقاء بين فريق بايدن ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، مضيفاً أن «عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات جديدة». وذكر أن الأوروبيين كانوا عاجزين عن فعل أبسط شيء للحفاظ على «الاتفاق النووي»، وأن آلية «اينستكس» المالية لم تنجح. في موازاة ذلك، أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بنهاية عهد «طاغية»، في إشارة إلى اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «اليوم تنتهي حقبة طاغية آخر، واليوم هو اليوم الأخير من حكمه النحس»، معتبراً أن الأعوام الأربعة لولاية ترامب «لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم». وحث الرئيس الإيراني الإدارة الأميركية الجديدة على العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الخانقة المفروضة على طهران. وقال إن «الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي، فإننا سنحترم أيضاً التزاماتنا تماماً بموجب الاتفاق». وشدد الرئيس الإيراني على أنّ بلاده تنتظر من إدارة بايدن العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقاً للقانون. على صعيد آخر، رحب وزير الخارجية الإيراني بدعوة وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني للحوار الشامل في المنطقة. في هذه الأثناء، رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى تأهب قواته في البحر الأحمر، تحسباً من هجمات «انتقامية إيرانية» رداً على مقتل قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، والعالِم النووي الإيراني، محسن فخري زادة بعدما تحدثت ايران عن نيتها إجراء دوريات في البحر الأحمر. وبحسب موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي وضع عدة وحدات في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك قوات من أسطول الغواصات ووحدة الكوماندوز البحرية. وأكد مسؤولون أمنيون كبار أن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أبحرت أخيراً من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت عدة أسابيع تحت سطح الماء.

إسرائيل تحرك غواصات في البحر الأحمر تحسباً لهجمات إيرانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أكدت مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي أرسل إلى أعماق البحر الأحمر حشوداً ضمت عدة غواصات وسفن حربية وقوات الكوماندوز البحري (الدورية 13)، وذلك في إطار رفع تأهب قواته للدرجة القصوى، تحسباً لـهجمات «انتقامية» إيرانية للرد على مقتل مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، ومحسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث. وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي عن هذه المصادر أن الجيش الإسرائيلي وضع عدة وحدات في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك قوات من أسطول الغواصات. وقال أحد المسؤولين الأمنيين الكبار، إن «غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أبحرت مؤخراً من البحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت لعدة أسابيع تحت سطح الماء. وتبعتها غواصة أخرى. وربما أكثر. وهذا عدا عن السفن الحربية التي لا تغادر البحر الأحمر». واعتبر المسؤول هذه التحركات «جاءت في إطار التعاطي مع التحديات الأمنية المتصاعدة ​​في المنطقة، ويشكل رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات». وتناقلت وسائل الإعلام تقارير نهاية الشهر الماضي عن أبحار غواصة إسرائيلية إلى البحر الأحمر، عبر قناة السويس. وأشار تقرير الموقع إلى تحسب بين القيادة العسكرية في إسرائيل من «انتقام إيران»، بعد اغتيال محسن فخري زاده بالعاصمة طهران أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واتهام مسؤولين إيرانيين تل أبيب بالضلوع في مقتله، إضافة إلى مقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية في «الحرس» الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية في بغداد، قيل إن واشنطن استعانت بمعلومات إسرائيلية للوصول إليه. وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد حذر قبل أسبوعين، مما اعتبره «تهديدات في منطقة البحر الأحمر». وقال حينذاك لموقع «واللا»، إن «الوزن الاستراتيجي للبحر الأحمر يتزايد في سياق صراعات النفوذ الدولية والإقليمية، وهذه فرصة سياسية استراتيجية لإسرائيل لإقامة وتحسين العلاقات مع دول المنطقة على أساس المصالح الأمنية المتمثلة في حماية حرية الملاحة وإيجاد نظام ردع مضاد لإيران ومبعوثيها الحوثيين في المنطقة».....

إيران تشهد تحركات متسارعة بشأن خلافة خامنئي... ضغوط لعقد اجتماع حاسم خلال أسبوعين

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... وسط شائعات حول صحة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي التي شغلت إيران والمهتمين بملفها في الأسابيع السابقة، كشف مصدر بـ«مجلس خبراء القيادة» أن صراعاً جديداً يستعر في كواليس المجلس حول خليفة خامنئي، الذي يبلغ 81 عاماً، أبطاله رئيسا الجمهورية حسن روحاني، ومجمع تشخيص مصلحة النظام صادق عاملي لاريجاني. وقال مصدر، لـ «الجريدة»، إن خامنئي كان عيّن لجنة ثلاثية لاختيار خليفته في حال وفاته، من أعضاء مقربين منه في «مجلس خبراء القيادة» الهيئة التي تراقب عمل المرشد خلال حياته، وتتولى انتخاب مرشد جديد في حال وفاته. وكانت اللجنة تضم آيات الله محمد تقي مصباح يزدي، ومحمد يزدي، وأحمد جنتي، لكن بعد رحيل الأول والثاني خلال الفترة الماضية، أصبحت هناك شكوك حول مدى قدرة جنتي، الرئيس الحالي للمجلس البالغ 95 عاماً، وحده على اختيار الرجل الذي سيقود النظام والبلاد عدة سنوات مقبلة. ويرى كثيرون أن «خبراء القيادة» ومؤسسات أخرى قد تشهد انشقاقات وخلافات كبيرة تهدد النظام في حال وفاة خامنئي، ولذلك ينادي البعض بتعيين خليفة للمرشد قبل وفاته أو تعيين لجنة شورى تتولى القيادة في حال رحيله. وأشار المصدر إلى أن خامنئي يعارض هذين المقترحين اللذين كانا من بنات أفكار الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، لكنه يوافق بدلاً من ذلك على تعيين بدلاء للفقيهين الراحلين من «مجلس الخبراء»، لإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية. وأكد المصدر أن روحاني ولاريجاني يتزعمان حالياً التيار المطالب بتعيين خليفة أو «لجنة شورى للقيادة» مقابل الاتجاه الأصولي الذي يتقدمه جنتي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وأحمد خاتمي، والذي يدفع من أجل عقد اجتماع سريع بغضون أسبوعين مقبلين لاختيار بديلين للفقيهين الراحلين. وانتشرت أخيراً لافتات بطهران والمدن الكبرى تدعو لانتخاب مجتبى خامنئي نجل المرشد الحالي خليفة لوالده، لكن الأجهزة الأمنية سارعت إلى جمعها. واتهم أصوليون الإصلاحيين بنشر اللافتات للإضرار بسمعة المرشد وابنه، إلا أن البعض فسروا الخطوة بأنها محاولة للضغط على خامنئي كي يقبل بتعيين خليفة.

إيران: رئيس البورصة يدفع ثمن أخطاء الحكومة

استقال بعد تحميله وزر خسارة المواطنين نحو 50 مليار دولار

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... قدم رئيس البورصة الإيرانية حسن قاليباف أصل، أمس، استقالته إلى وزير الاقتصاد فرهاد دج بسند، بعد مشاركتهما في جلسة مساءلة بمجلس الشورى (البرلمان) حول الوضع الاقتصادي تناولت بشكل خاص أزمة البورصة والاحتجاجات المتواصلة لآلاف المواطنين الذين تكبدوا خسائر مليونية، خلال العام الماضي. وقال مصدر في إدارة السوق مقرب من قاليباف أصل، لـ «الجريدة»، إن السبب المعلن لتقديم الأخير استقالته هو تحميل وزير الاقتصاد لإدارته مسؤولية جميع المشاكل التي واجهتها البورصة، علماً أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها فرضتها عليها الحكومة. وأضاف المصدر أن قاليباف أصل قدم مستندات تؤكد أن مديري السوق كانوا يعارضون بعض القرارات الحكومية، لكن وزير الاقتصاد وخلفه حكومة الرئيس حسن روحاني، فرضا تنفيذ قرارات سياسية بدل تركها تعمل بشكل مهني، موضحاً أن وزير الاقتصاد غضب من تقديم قاليباف أصل المستندات، التي يمكن أن تؤدي إلى استجوابه وإسقاطه من قبل النواب، ووقع تلاسن حاد بين الجانبين قام رئيس البورصة الإيرانية على أثره بتقديم استقالته. وذكر المصدر، وهو من كبار مديري السوق الإيراني كذلك، أن السبب الأصلي لاستقالة قاليباف أصل هو أن الحكومة ووزير الاقتصاد يطالبان إدارة البورصة بالتلاعب لضبط وضعها بشكل مصطنع لمدة قصيرة؛ لإسكات الاحتجاجات، مع وعود بتغطية الخسائر التي يتكبدها المستثمرون بعد الإفراج المتوقع عن الأرصدة الإيرانية، عقب تسلُّم جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن إدارة السوق تعتبر أن هذا الأمر لم يعد ممكناً، وأن التلاعب سيؤدي إلى تفاقم الخسائر، خصوصاً أنه من غير المؤكد أن الحكومة سوف تستطيع تحصيل أموالها المجمدة، ولا تملك أي تصور عن الجدول الزمني لحدوث ذلك ... وقال المصدر إنه بإيعاز من وزير الاقتصاد ورئيس المصرف المركزي بدأت الحكومة، الأسبوع الماضي، بالتلاعب بأسعار العملة الصعبة والذهب في الأسواق، ونشر أخبار أساسها أن بايدن سوف يفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأن المصرف المركزي الإيراني سوف يقوم بضخ حجم كبير من العملة الصعبة في الأسواق. ورغم استقالة رئيس السوق، استمرت الاحتجاجات التي أصبحت تطالب باستقالة وزير الاقتصاد والرئيس روحاني. وكانت البورصة الإيرانية ارتفعت، خلال العام الماضي، من 800 ألف نقطة إلى 2.9 مليون نقطة، وقامت الحكومة والرئيس روحاني شخصياً بتشجيع الناس للاستثمار فيها، لكنها ما لبثت أن سقطت إلى 1.1 مليون نقطة، وقيدت حركة بيع الأسهم. وحسب بعض التقديرات، وصلت خسائر السوق الإيراني إلى ما يعادل ٥٠ مليار دولار، ذهبت كلها من جيوب المستثمرين المبتدئين أو العاديين.

تدريبات إيرانية في الخليج... والحوار مع جو بايدن يثير أزمة

ظريف لا يستبعد الترشح للرئاسة

قطر تعرض التوسط بين واشنطن وطهران

الجريدة.....أطلقت القوات الإيرانية مناورات هجومية بمدخل الخليج أمس، مع مواصلتها حالة التأهب حتى مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، اليوم، وبينما تصاعدت الخلافات الإيرانية الداخلية بشأن المسار النووي عرضت الدوحة تسهيل مفاوضات مرتقبة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن من أجل إحياء الاتفاق النووي. عشية مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، بدأت قوات خاصة وقوات مظلات تابعة للجيش الإيراني تدريبات استعراضية هجومية قرب مدخل الخليج أمس. ومع مواصلة طهران سلسلة مناورات بدأتها بالتزامن مع ذكرى اغتيال واشنطن قاسم سليماني مطلع يناير الجاري، ظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي قوات مظلات تهبط خلف خطوط عدو وهمي قرب ميناء جاسك على خليج عمان، وتجهز لهجمات بقاذفات صواريخ. وقال قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي إن المناورات الحربية الأخيرة: «تظهر للأعداء استعداد الشعب الإيراني للدفاع عن استقلاله وسلامة أراضيه»، مضيفا: «إصبعنا على الزناد باسم شعبنا، والمناورات تشكل جزءا مهما من سياسة الردع لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كي لا يرتكب الأعداء خطأ في حساباتهم أو تقييماتهم تجاه قدرات البلاد الدفاعية». وكان «الحرس» أطلق الأسبوع الماضي صواريخ بالستية طويلة المدى على سفن حربية لعدو وهمي في المحيط الهندي، واختبر طائرات مسيرة محلية الصنع في منطقة صحراء وسط إيران. وتملك طهران واحدا من أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، وتعتبره قوة للردع والرد على واشنطن وأعدائها الآخرين في حالة نشوب حرب. في غضون ذلك، استعرت الخلافات الإيرانية الداخلية بشأن مسار البرنامج النووي، وإذا كان يجب التوجه إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مما يتطلبه ذلك من تقديم تنازلات متبادلة والمبادرة إلى خطوات لبناء الثقة، أم يجب التمسك بسياسات التشدد والابتزاز وعدم القيام بأي خطوات قد تفهم أنها مؤشرات هزيمة أو ضعف. وشهدت جلسة مساءلة عقدها البرلمان بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف اتهامات مثيرة للأخير بالسعي إلى التفاوض مع واشنطن رغم معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعقد لقاء مع جنرال إسرائيلي. ودافع ظريف عن رهان حكومة الرئيس حسن روحاني بتحسن الظروف مع قدوم بايدن، وإعلانه العمل على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال الوزير، المحسوب على التيار المعتدل، أمام النواب، إن سياسته تنبع من توجيهات المرشد الذي قال سابقا إنه لا يجب تفويت أي فرصة لرفع العقوبات عن إيران، وان طهران ليست على عجلة بشأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي. وبينما اعتبر نواب التيار المتشدد المهيمن على البرلمان أن القانون الاستراتيجي الذي أقر أخيرا لتقليص الالتزامات الذرية يهدف إلى دفن اتفاق عام 2015، رأى ظريف أن «القانون الذي أصدره المجلس جاء من أجل انقاذ الاتفاق النووي، لا دفنه»، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة على قاعدة خطوة مقابل خطوة نافيا ضمنيا وجود شروط. وختم ظريف دفاعه: «لقد تفاوضت حتى مع صدام حسين، هل تعتقدون أنني أحببت التفاوض مع الدكتاتور العراقي؟ هل تعتقدون أنني استمتعت بالجلوس أمامه؟ لا، هذا عملي وواجبي. لا تسجلوا هذا كخطيئة بالنسبة لي. إن شاء الله، مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي»، وتابع: «يمكن لواشنطن بعد فشل ضغوط ترامب وسياسته المتهورة العودة إلى طاولة 5+1 في حال رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي».

إنذار واتهام

لكن رد ظريف لم يقنع غالبية البرلمان الذي منحه بطاقتين صفراوين لعدم اقتناعه بأجوبة الوزير حول أسئلة وجهها نواب له بشأن قضيتين، الأولى حول تصريحات لمجلة «شبيغل» الألمانية العام الماضي أعقبت اغتيال قاسم سليماني، قال فيها إن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن، والقضية الثانية بشأن انتقاد المشرعين الأداء الاقتصادي لوزارة الخارجية مع تردي الوضع جراء العقوبات التي فرضها ترامب وأغرقت طهران في الركود.ورد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة جواد كريمي قدوسي، الذي طلب استدعاء ظريف، باتهامه بعقد لقاء مع ضابط إسرائيلي كبير، لم يحدد هويته، بعد أسبوع من اغتيال سليماني، مضيفا: «إنك دعوت للتفاوض مع الولايات المتحدة التي قلت مرة إنها يمكن أن تشل البلد بقنبلة». يذكر أن توجيه البطاقتين لا يعني استجواب ظريف، بل يمهد له مستقبلا في حال وصل عددها إلى ثلاث.

جدل الرئاسة

وفي وقت سابق، أثار ظريف التكهنات باحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، وذلك في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف، أمس الأول، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وقال ظريف لصحيفة «همدلي»: «إنني أفضل العمل كمحاضر بالجامعة، بعد انتهاء فترة منصبي، لكن المرء لا يمكنه تغيير مشيئة الله أو النضال ضدها»، وهو ما يعد المرة الأولى التي لا ينفي فيها ظريف بشدة كل الأسئلة بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية. لكن من غير الواضح ما إذا كان ظريف يشير بذلك إلى ترشحه للرئاسة أم الاستمرار في منصبه كوزير للخارجية في حكومة جديدة، ومعظم الأشخاص يخمنون أنه يخطط للترشح للمنصب الذي يتولاه حاليا روحاني. والواقع أن نتيجة الانتخابات تتعلق بدرجة أقل بالمرشحين، وبدرجة أكثر بجو بايدن، إذ يأمل ظريف وروحاني أن يعيد بايدن الاتفاق النووي، ويرفع العقوبات بحلول وقت انطلاق الحملات الانتخابية في مارس المقبل، وفي حال لم يفلح رهان روحاني وظريف فإنه من المتوقع أن تزيد حظوظ التيار المتشدد في الهيمنة الكاملة على المشهد.

دعوة قطرية

إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده مستعدة لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إذا طلب منها ذلك، داعيا دول الخليج الى التحاور مع طهران.

إيران تتحدث عن {تهم ملفقة} بعد توقيف أحد مواطنيها في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط».... عدّت إيران، أمس، على لسان المتحدث باسم «الخارجية»، توقيف السلطات الأميركية أحد مواطنيها في بوسطن بمثابة عملية «احتجاز رهائن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، أن الخبير في الشؤون الإيرانية، كاوه لطف الله أفراسيابي، أُوقف في منزله قرب بوسطن الاثنين، على خلفية اتهامه بـ«العمل والتآمر للعمل بصفة موظف (حكومي) غير مسجل» لصالح بلاده. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الخطوة الأميركية هذه تعدّ بمثابة «عملية احتجاز رهائن صارخة بحق مواطنين إيرانيين»، وأضاف أن أفراسيابي «أستاذ جامعي معروف اعتُقل بتهم ملفقة»، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة «إيسنا» الحكومية. وأشارت وزارة العدل الأميركية، في بيان لها الثلاثاء، إلى أن أفراسيابي مواطن إيراني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ونقل البيان عن جون ديميرز، مساعد النائب العام لشؤون الأمن القومي، قوله: «على مدى أكثر من عقد، طرح كاوه أفراسيابي نفسه أمام الكونغرس والصحافيين والشعب الأميركي خبيراً محايداً وموضوعياً في شؤون إيران». وأضاف: «لكن، طوال هذا الوقت، كان أفراسيابي عملياً موظفاً سرياً للحكومة الإيرانية وللبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يتلقى أموالاً لنشر دعايتها». وبحسب موقعه الإلكتروني الذي يحمل اسمه؛ درّس أفراسيابي في جامعة بوسطن، وتعاون قبل 30 عاماً مع جامعة هارفارد، وجامعة بيركلي بين 2000 و2001، وصدرت له مؤلفات تتناول موضوعات عدة؛ بينها الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. كذلك؛ سبق لوسائل إعلام أجنبية نشر تحليلاته في تغطيتها للشؤون الإيرانية. وواجه أفراسيابي عقوبة السجن 10 أعوام؛ نظراً لأن القوانين الأميركية تلزم العاملين مع حكومات أجنبية بالتصريح عن ذلك. ورأى خطيب زاده أنه «لسوء الحظ؛ فإن الأميركيين مدمنون على هذا النوع من العمل، ويحتجزون رهائن تحت أي ذريعة»، آملاً في أن «تبتعد الإدارة الجديدة (للرئيس جو بايدن) عن نهج إدارة (دونالد) ترمب» في ذلك. وسبق للولايات المتحدة وإيران تبادل عدد من السجناء في الأعوام الماضية. وأتت الأنباء عن توقيف أفراسيابي بعد أيام من تقارير أميركية عن إدانة إيرانية لرجل الأعمال الإيراني - الأميركي الموقوف عماد شرقي بتهمة التجسس، والحكم عليه بالسجن 10 أعوام. وصادفت الأربعاء الذكرى الأربعون للإفراج عن الرهائن الأميركيين الـ52 الذين احتجزوا 444 يوماً في السفارة السابقة لبلادهم في طهران بعد اقتحامها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 من قبل طلاب مؤيدين للنظام الإيراني، للمطالبة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي لمحاكمته في بلاده.

روحاني يرمي كرة الخلاف النووي في ملعب بايدن

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... رمى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، كرة الاتفاق النووي المشتعلة بتوترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، في ملعب نظيره الأميركي الجديد جو بايدن، راهناً عودة طهران عن انتهاكاتها النووية، بالعودة إلى الاتفاق النووي والابتعاد عن عقوبات استراتيجية «الضغوط القصوى»، في وقت يريد فيه الفريق الجديد في البيت الأبيض اتفاقاً «أكثر ديمومة» يشمل برنامج طهران «الباليستي» ودورها الإقليمي المزعزع للاستقرار. وتبادلت الحكومة الإيرانية والحكومة الأميركية الجديدة الرسائل حول شروط العودة للاتفاق النووي، في أقل من 24 ساعة على تنصيب جو بايدن خلفاً للرئيس السابق دونالد ترمب. وركزت المطالب الإيرانية على خفض «الضغوط القصوى» عبر رفع العقوبات، فيما يريد بايدن المضي قدماً في تنفيذ وعده بالعودة إلى الاتفاق إذا استأنفت طهران الالتزام الصارم به، تمهيداً لمحادثات أوسع بشأن أنشطة إيران النووية، وفي مجال الصواريخ الباليستية، ونشاطها الإقليمي. لكن إيران ترفض وقف برنامجها الصاروخي أو تغيير سياستها في المنطقة. وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون، قبل ساعات من تولي بايدن منصبه، إن «الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، فإننا سنحترم أيضاً التزاماتنا تماماً بموجب الاتفاق». وتابع: «ما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقاً للقانون، وأن تزيل خلال السنوات الأربع المقبلة إن استطاعت، جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الإدارة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية». جاء ذلك بعد ساعات من كلمة أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية، خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ أول من أمس، التي شدد فيها على أن الولايات المتحدة لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن ما إذا كانت ستنضم مجدداً إلى الاتفاق، حسب «رويترز». وأكد بلينكن أن الإدارة المقبلة مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، شرط أن تفي طهران مجدداً بالتزاماتها. وقال إن بايدن «يعتقد أنه إذا عادت إيران للتقيد (بالاتفاق)، فنحن أيضاً سنتقيد به». ورأى أن الخروج من هذا الاتفاق؛ الذي أدانه باستمرار الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، عزز التهديد النووي الإيراني وجعل طهران «أكثر خطورة». وأضاف: «لكننا سنلجأ إلى ذلك بوصفه نقطة انطلاق مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مجدداً إلى جانبنا، سعياً إلى اتفاق أقوى وأكثر ديمومة»، موضحاً أن ذلك يجب أن يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وكذلك «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط. وفيما يبدو رداً إيرانياً على بلينكن، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الرسمي إن «الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى هي التي حولت منطقتنا إلى برميل بارود، وليس إيران»، حسب «رويترز». وفي إشارة ضمنية لهذا الجانب، قال روحاني: «إذا كان هناك توقيع واحد في أميركا، فسيرون مقابله توقيعاً واحداً وليس أكثر»، وأضاف: «إذا أصدروا أمراً؛ فسنصدر أمراً». من جانب آخر، قال روحاني: «انتهت مسيرة المستبد ترمب السياسية وحكمه المشؤوم اليوم، وسياسة (الضغوط القصوى) التي اتبعها مع إيران فشلت فشلاً تاماً... مات ترمب؛ لكن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة». وقال إن فترة حكمه «لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت في المشكلات لشعبه والعالم». أتى هجوم روحاني على خصومه في واشنطن غداة فرض عقوبات إيرانية على ترمب ووزراء ومستشارين عدة من إدارته شاركوا في حملته لممارسة «الضغط الأقصى». وتستهدف العقوبات خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر، والمديرة السابقة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» جينا هاسبل، ومستشار ترمب السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، وخلفه إليوت أبرامز. وتشمل هذه العقوبات منع السفر وتجميد أصول مالية لترمب ومسؤولين أميركيين آخرين مستهدفين، يُحتمل أن يكونوا يمتلكونها في إيران. واتُخذت هذه التدابير بموجب قانون صادر عام 2017 تحت عنوان «محاربة انتهاكات الحقوق الإنسانية ونزعة المغامرة والأعمال الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية. وتصاعد التوتر بنسب متفاوتة وصلت إلى حافة الحرب، بين طهران وواشنطن، بعدما سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي، ودعا إلى اتفاق أشمل يتضمن «الصواريخ الباليستية» و«الدور الإقليمي»، فضلاً عن قيود مشددة. وردت إيران على سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجها ترمب بخطة «الانسحاب التدريجي» من الاتفاق النووي، وبموجبها انتهكت قيوداً أساسية في الاتفاق النووي. وبعد اغتيال مسؤول رفيع في برنامجها النووي، هو نائب وزير الدفاع، محسن فخري زاده، بدأت طهران مرحلة ثانية من ثلم بنود الاتفاق النووي، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وشرعت في بناء ملحقات جديدة تحت الأرض في منشأتي «نطنز» و«فردو»، وأبلغت الوكالة الدولية الأسبوع الماضي بأنها تنوي خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية، معلنة تقدمها في أبحاث تعدين اليورانيوم. وأول من أمس؛ قال الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي اختاره بايدن لتولي وزارة الدفاع (بنتاغون)، إن إيران تمثل تهديداً للحلفاء في المنطقة وللقوات الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط. وقال أوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لمناقشة التصديق على تعيينه: «لا تزال إيران عنصراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة... تمثل تهديداً لشركائنا في المنطقة وللقوات التي ننشرها في المنطقة». وحذر من أنه «إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت، فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك».

وزير الاتصالات الإيراني يمثل أمام القضاء لعدم حجبه «إنستغرام»

طهران: «الشرق الأوسط»... أفرج القضاء الإيراني عن وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي بكفالة بعدما استدعاه المدعي العام الإيراني على إثر شكوى لعدم امتثاله لقرار صادر من هيئة تشرف على محتوى الإنترنت يأمر بحجب تطبيق «إنستغرام»، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات، جمال هاديان، قوله إن آذري جهرمي مثل أمام المدعي العام، وأفرج عنه بكفالة وعاد بالفعل إلى مكتبه. وكان مكتب المدعي العام قد استدعى جهرمي بعد شكوى مشتركة من الادعاء العام وهيئة التلفزيون الإيرانية، بسبب رفضه حظر «إنستغرام» وتطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي، و«الامتناع» من تنفيذ أوامر المسؤولين الكبار و«عدم تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإنترنت»، بحسب تقارير سابقة. ولم يتضح حجم الكفالة التي أرسلها جهرمي أو متى قد يتعين عليه المثول أمام المحكمة، مرة أخرى. وأفادت وكالة «أسوشييتدبرس» أن هذه الخطوة، جزءاً من الشد والجذب بين المحافظين وإدارة الرئيس حسن روحاني المعتدلة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران). وتعرض آذري جهرمي لانتقادات واسعة بعدما قطعت إيران الإنترنت لفترة أسبوعين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقبل ذلك، تعرض الوزير لانتقادات بسبب حجب برنامج تلغرام. وربط تكهنات على مدى العامين الماضيين، اسم جهرمي آذري، بالمرشحين المحتملين في الانتخابات. وكان مسؤولاً عن الرقابة على الإنترنت في وزارة المخابرات قبل توليه منصبه الحالي. ومنعت الحكومة الإيرانية منذ فترة طويلة الوصول إلى العديد من مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل «يوتيوب» و«فيسبوك» و«تويتر» منذ أكثر من عشر سنوات. لكن العديد من الإيرانيين، ومعظمهم من الشباب، يصلون إليها من خلال برامج تخطي الحجب. وفي وقت من هذا الأسبوع، أمرت هيئة تشرف على محتوى الإنترنت، بحجب تطبيق «سيغنال» من مواقع محلية تتيح التطبيقات الإنترنت، رغم أنها تسمح بعمل تطبيق «واتساب». ويعد «إنستغرام» من التطبيقات الأجنبية الأكثر شعبية بين الإيرانيين. وينظر العديد من المحافظين إلى البلاد على أنها تخوض «حرباً ناعمة» ثقافية ضد أنصار النزعة الغربية.

 

A New Strategy to End the Sahel's Wars

 الإثنين 8 آذار 2021 - 9:46 م

A New Strategy to End the Sahel's Wars In the Sahel, heavy-handed military operations have fuelle… تتمة »

عدد الزيارات: 57,838,002

عدد الزوار: 1,702,483

المتواجدون الآن: 48