تحسبا لأي تحرك إيراني.. رفع التنسيق بين أميركا وإسرائيل....

الخميس 3 كانون الأول 2020 - 4:59 ص     988     0

تحسبا لأي تحرك إيراني.. رفع التنسيق بين أميركا وإسرائيل....

دبي - العربية.نت..... في حين تتهم إيران، إسرائيل بالضلوع في اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده، كشفت مصادر، الأربعاء، أن الجيشان الإسرائيلي والأميركي رفعا مستوى التنسيق العسكري بينهما تحسبا لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم النووي، وفق ما نقلته صحيفة "هارتس" الإسرائيلية. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، الاثنين، في حديث أثناء جنازة فخري زاده، لإذاعة وتلفزيون إيران، إن اغتيال العالم البارز فخري زاده تم بعملية "معقدة" وأسلوب "جديد بالكامل". كما اتهم شمخاني إسرائيل باستخدام "أجهزة إلكترونية" لتقتل عن بعد فخري زاده، العالم الذي أسس البرنامج النووي العسكري الإيراني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقال المسؤول الإيراني، إن "العدو كان يحاول قتله منذ 20 عاماً لكنه فشل حتى الآن"، بحسب تعبيره. وكان فخري زاده يترأس ما يسمى برنامج "آماد" الإيراني، الذي زعمت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا "البرنامج المنظم" انتهى في عام 2003. ووافقت وكالات الاستخبارات الأميركية على هذا التقييم في تقرير عام 2007.

بايدن ينشد مشاركة السعودية والإمارات في مفاوضات جديدة حول إيران

اعتبر حصول طهران على سلاح نووي «تهديداً مباشراً» للأمن القومي الأميركي

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... حدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إطاراً هو الأوضح له منذ انتخابه قبل شهر حول مقاربته للتعامل مع إيران، مؤكداً أن تطويرها سلاحاً نووياً «يشكل تهديداً مباشراً» للأمن القومي للولايات المتحدة وللنظام العالمي. وأبدى استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي «كنقطة انطلاق» لمفاوضات جديدة من أجل تمديد القيود على إنتاجها للمواد الانشطارية و«معالجة» نشاطاتها الإقليمية الخبيثة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، على أن يشارك العرب، ولا سيما السعودية والإمارات مع بقية الدول الكبرى في هذه المفاوضات. وعندما سأله الصحافي الأميركي توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» عن مدى تمسكه بالاتفاق النووي، أجاب «سيكون الأمر صعباً، لكن نعم»، مشيراً إلى مقال كتبه في سبتمبر (أيلول) الماضي وأفاد فيه بأنه «إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستنضم إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات»، مع رفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على إيران. ويرى بايدن وفريقه للأمن القومي، أنه بمجرد عودة الطرفين إلى الاتفاق، يجب أن تجرى في وقت قصير للغاية جولة مفاوضات سعياً إلى إطالة أمد القيود على إنتاج إيران للمواد الانشطارية، ومعالجة نشاطات إيران الإقليمية الخبيثة، خصوصاً عبر وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن. ويرغب بايدن في عدم اقتصار المفاوضات الجديدة على الموقعين الأصليين على خطة العمل المشتركة الشاملة، إيران والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بل أيضاً جيران إيران العرب، ولا سيما السعودية والإمارات. ويصر فريق بايدن على أن المصلحة القومية الكبرى لأميركا هي إعادة وضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة والتفتيش الكامل، لأن «تطوير طهران لسلاح نووي يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي للولايات المتحدة وللنظام العالمي للسيطرة على الأسلحة النووية متمثلا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية». وقال بايدن، إن «هناك الكثير من الحديث عن الصواريخ الدقيقة ومجموعة من الأمور الأخرى التي تزعزع استقرار المنطقة»، معتبراً في الوقت ذاته، أن «أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة» هي معالجة البرنامج النووي الإيراني. ورأى أنه «إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، فإن ذلك سيضع ضغوطاً هائلة على السعودية وتركيا ومصر وغيرهم؛ من أجل الحصول على أسلحة نووية أيضاً... هذا بحق الله آخر ما يحتاج إليه هذا الجزء من العالم». وقال إنه «بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وإطالة القيود النووية على إيران، وكذلك معالجة برنامج الصواريخ»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لديها دائماً خيار إعادة فرض العقوبات «سناب باك» إذا لزم الأمر، «وإيران تعرف ذلك».

إيران.. التخصيب يفجر الخلافات بين روحاني والبرلمان

الرئيس الإيراني عن مشروع قانون يهدف لتعزيز تخصيب اليورانيوم: "ضار" بالجهود الدبلوماسية

العربية.نت، أسوشييتد برس... رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية. كما يعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب. يشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، لكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.

"نحن اليوم أقوى في المجال النووي"

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك وتعتبره ضاراً للأنشطة الدبلوماسية". إلى ذلك ألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو، مضيفاً: "نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر". ومن المتوقع أن يكون لمشروع القانون تأثير ضئيل، إن وجد، لأن مرشد النظام علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. لكن يبدو أنه إظهار للتحدي بعد مقتل محسن فخري زاده، وهو شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل. يذكر أن فخري زاده كان يترأس برنامجاً قالت إسرائيل والغرب إنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن "البرنامج المنظم" انتهى عام 2003. ووافقت الحكومة الأميركية على تلك النتائج، بينما تقول إسرائيل إن إيران لا تزال تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى عملها في مجال صنع الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

راتكليف: احتجاز زوجتي ورقة إيرانية للمساومة

الشرق الاوسط....لندن: نجلاء حبريري.... عدّ ريتشارد راتكليف، زوج نازانين زاغري – راتكليف، المعتقلة في إيران منذ عام 2016، أن طهران تمارس «دبلوماسية الرهائن» دون عقاب، وأن زوجته مجرد «ورقة مساومة» بين بلدين. وقال راتكليف في حديث مع «الشرق الأوسط» إن إيران تسعى لعرقلة إطلاق سراح زوجته عند نهاية عقوبتها في مارس (آذار) المقبل، عبر توجيه تهم جديدة لها توفر «إطاراً قانونياً لأخذها رهينة، وتبرر احتجازها» لمدة إضافية. وقد مثُلت نازانين زاغري - راتكليف، التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، أمام قاض مطلع الشهر الماضي «بتهمة نشر دعاية ضد النظام»، لكن المحاكمة أُرجئت قبل أن تتمكن من تقديم دفاعها، ودون تحديد موعد الجلسة المقبلة. وأوضح راتكليف أن التهمة المسوقة بحق زوجته هي «نشر دعاية ضد النظام»، وهي نفسها التي حكم على أساسها ضدها بالسجن 5 أعوام في 2016. وقال إن «التهمة رسمياً تهمة جديدة، ولكنها الملف نفسه الذي استخدم ضدها المرة الماضية. وبالتالي، فإن الخطر مزدوج». وتابع: «سبق أن رأينا حالات أخرى حيث قُدمت لائحة اتهامات جديدة في منتصف الطريق، لا سيما عندما تُأجل القضية فجأة كما حدث لنا في آخر جلسة استماع. لذلك لن نعرف ما أدانوها به إلا عندما يخبروننا بذلك». وعدّ راتكليف، الذي يقود منذ 4 سنوات حملة مكثفة لإطلاق سراح زوجته، أن الغرض من القضية الجديدة هو «منع إطلاق سراحها في نهاية عقوبتها في مارس المقبل، أو على الأقل تهديدها بذلك»، مضيفاً أن «العملية القضائية مجرد غطاء لتوفير إطار قانوني لأخذ الرهائن وتبرير احتجازها للمدة التي يريدون».

- «ألعاب ذهنية»

حُكم على زاغري – راتكليف، التي كانت تعمل في مؤسسة «تومسون رويترز»، بالسجن 5 سنوات بعدما أدينت بتهمة «محاولة قلب النظام» في إيران، وهو ما تنفيه بشدة. وأوقفت في أبريل (نيسان) 2016 فيما كانت تغادر إيران بصحبة طفلتها غابرييلا البالغة من العمر آنذاك 22 شهراً، بعد زيارة لعائلتها بمناسبة عيد النيروز. وعادت غابرييلا إلى بريطانيا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعدما حصلت على «موافقة مفاجئة» من «الحرس الثوري» لإخراجها من إيران. أما نازانين، فحصلت على إطلاق سراح مشروط من سجن إيفين في مارس الماضي بسبب جائحة «كوفيد19»، ووُضعت قيد الإقامة الجبرية. وبعدما أمضت 4 أعوام من عقوبتها تراوحت بين السجن والإقامة الجبرية، أُبلغت الإيرانية - البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي بلائحة اتهام جديدة، ومثُلت في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام قاض وسط مخاوف بريطانية من إعادتها مباشرة إلى السجن أو تمديد عقوبتها، إلا إن المحكمة قررت إرجاء الجلسة. وقال راتكليف إن الأسبوع الذي سبق موعد الجلسة الجديدة كان صعباً للغاية؛ إذ طُلب من نازانين إحضار حقيبة استعداداً للعودة إلى السجن، عندما يصطحبها «الحرس الثوري» إلى المحكمة. وأوضح: «كان أسبوعاً صعباً للغاية. أمضت الأسبوع كله تحدّق في حقيبة سفر. في النهاية، لم تستطع حزم أغراضها والاستعداد للعودة إلى السجن. كان ذلك صعباً جداً». وتابع أن هذه «الألعاب الذهنية منهكة حقاً. من العذاب أن تتوقع العودة إلى السجن خلال أسبوع، أو البقاء في المنزل (تحت الإقامة الجبرية)، أو أن تظل في حالة من الانتظار. كل شيء ممكن، ولا شيء تحت سيطرتها». وأضاف أن نازانين «مجرد ورقة مساومة بين بلدين. سيستغرق التعافي وقتاً طويلاً».

- خطوة أولى جيدة

أشاد راتكليف بموقف وزارة الخارجية البريطانية تجاه التطور الأخير في قضية زوجته، عادّاً إياه «خطوة أولى جيدة»، وداعيا في الوقت نفسه إلى «الذهاب أبعد من ذلك». وكانت الخارجية البريطانية قد هددت طهران بأن أساس العلاقة بين البلدين «سيتغير» إذا أعيدت نازانين إلى السجن. وعدّ راتكليف التصريح «قوياً»، و«يضع خطاً واضحاً للغاية بشأن التهديد بإعادة نازانين إلى السجن، كما يرفض شرعية القضية الجديدة أمام المحكمة». واستطرد: «أعتقد أن السلطات الإيرانية لاحظت ذلك». إلا إن راتكليف ما زال يعتقد أن «المملكة المتحدة تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، لتوضيح أنه من غير المقبول استخدام الأبرياء في هذه الألعاب، وأن تستخدم كلمات مثل (التعذيب) و(أخذ الرهائن)». وعدّ أنه ينبغي أن تكون هناك «مساءلة على المدى الطويل. ففي الوقت الحالي، تمارس إيران (دبلوماسية الرهائن) دون عقاب». وأكّد راتكليف أنه تحدث مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قبل وقت قصير من محاكمة زوجته الأخيرة. وقال إنه «وعدني بأنهم يواصلون جهودهم الدبلوماسية، وإنه شعر أن هناك تقدّماً». ورد راتكليف على الوزير بالقول إنه يظل متشككاً «بالنظر إلى القضية الجديدة» التي رُفعت ضد زوجته. وتابع: «نحن ننتظر حالياً ليقرر ما إذا كان سيؤكد حق المملكة المتحدة القنصلي في الوصول إلى نازانين؛ الأمر الذي سيسمح لهم بحضور المحاكمة وزيارتها أخيراً». وشدّد أن «عزل الرهائن من ركائز سياسة أخذ الرهائن، لذلك يجب كسره». وكان راب قد أعرب عبر «تويتر» عن «ارتياحه» لعدم عودتها إلى السجن، لكنه أكد أن «تعامل السلطات الإيرانية معها مخيف، وينبغي أن تعود إلى وطنها وعائلتها من دون تأخير». فيما عدّ متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الآلية الجديدة «غير مبررة» و«لا أساس لها»، داعياً إيران إلى «الإفراج نهائياً» عن زاغري راتكليف.

- تحدي «كوفيد 19»

وعن تأثير جائحة «كوفيد19» على جهوده الوطنية والدولية لإطلاق سراح زوجته، قال راتكليف: «من الواضح أن الوباء أثّر على الحملات والضغوط؛ إذ إن كثيراً من الأشياء تسير ببطء هذه الأيام». وأوضح أنه «عند انتشار الجائحة في المرة الأولى، بدا كأن (كوفيد) قد يشكّل فرصة بشكل لم يكن متوقعاً، خصوصاً عندما أُطلق سراح نازانين مؤقتاً في مارس الماضي، وكان من المفترض أن تُمنح الرأفة، كما عاد اثنان من الرهائن الأجانب الآخرين إلى الوطن. لم يحدث ذلك في النهاية، بل أصبح (كوفيد) تجربة انتظار، على أمل أن يتحسن العالم مرة أخرى». وتحدث راتكليف لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب إطلاق إيران سراح المواطنة الأسترالية كايلي غيلبرت - مور، الأسبوع الماضي، مقابل 3 من مواطنيها كانوا موقوفين في تايلاند. وقال إنه وزوجته كانا «جد سعداء في البداية. فقد كانت نازانين وكايلي زميلتين في السجن وتعرف كل منهما الأخرى»، وتابع: «أما في اليوم الثاني، فتساءلنا عن متى يحين دورنا. لا أعرف ما الذي يعنيه (إطلاق سراح غيلبرت - مور) بالنسبة (لحالته). فذلك يُظهر أن الإفراج (عن المعتقلين) ممكن. لكنني لست متأكداً من أنه يعطينا أي فكرة عن مدى قرب المملكة المتحدة وإيران من الاتفاق (حول الإفراج عن نازانين)، لمجرد أن أستراليا تمكنت من إعادة مواطنيها إلى أرض الوطن»....

إعادة حقوقية إيرانية بارزة إلى السجن

طهران: «الشرق الأوسط».... أعلن زوج الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده إعادتها إلى السجن. وكتب رضا خندان على صفحته على «تويتر»، أمس: «قيل لنا اليوم إن نسرين يجب أن تعود إلى سجن النساء بجارشاك». وبحسب خندان، فإن القضاء تجاهل تعليمات الأطباء الذين مددوا إجازتها من الاحتجاز لمدة أسبوع. ولم يعلق القضاء في البداية على تغريدة خندان. وتم السماح لستوده بالخروج من السجن الشهر الماضي للمرة الأولى خلال أكثر من عامين. وكان خندان قال إن حالة زوجته مقلقة للغاية، بعد إضرابها عن الطعام لنحو 50 يوماً مؤخراً احتجاجاً على ظروف احتجاز السجناء السياسيين أثناء جائحة «كورونا». وبين أشياء أخرى، تعاني ستوده (57 عاماً)، وهي محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، من ضعف عضلة القلب الذي تعيّن بناءً عليه أن تعالج لمدة خمسة أيام في مستشفى بطهران في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتبين إصابتها بفيروس «كورونا»، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق سراحها بعد الحصول على إجازة مؤقتة من السجن. وكتب زوجها أنها أصيبت بالفيروس في سجن جارشاك للنساء الذي تم نقلها إليه الشهر الماضي. وأكد أن الأوضاع في السجن الموجود في العاصمة كارثية. وواجهت ستوده اتهامات بنشر «دعاية هدامة». ويقول زوجها، إن محكمة ثورية حكمت عليها عام 2018 بالسجن 33 عاماً وستة أشهر، إضافة إلى 148 جلدة. ويتعين عليها أن تقضي 12 سنة على الأقل من العقوبة المحكوم عليها بها. ونفت ستوده كل الاتهامات الموجهة إليها أمام المحكمة، وقالت إنها كافحت بطريقة سلمية من أجل حقوق المرأة وضد عقوبة الإعدام.

مسودة ميزانية إيران تقلّص الاعتماد على النفط

دبي: «الشرق الأوسط»... أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة عرضت مسودة للميزانية العامة على البرلمان، أمس، حجمها نحو 33.7 مليار دولار، وتعهدت الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وزيادة معدل النمو، رغم العقوبات الأميركية التي تكبل اقتصاد البلاد. وتبلغ قيمة مسودة الميزانية نحو 8.413 تريليون ريال، بزيادة 74 في المائة عن العام الماضي بالعملة الإيرانية المنهارة، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة نظراً إلى الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني. وقالت وكالة الأنباء الرسمية: «ستركز مسودة ميزانية العام المقبل على إصلاحات البنية التحتية وخلق فرص العمل والصادرات غير النفطية ورخاء الشعب». ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مسؤول عن الميزانية قوله إنه تقرر استخدام سعر نفط يبلغ 40 دولاراً للبرميل في حساب الميزانية. وقال الرئيس حسين روحاني خلال اجتماع للحكومة بثّه التلفزيون إن إيران تتوقع بيع مزيد من النفط في العام المقبل، «لكن هذا لا يعني أن ميزانيتنا أصبحت أكثر اعتماداً على النفط». وأضاف أن الحكومة تعتزم بيع سندات وعقارات حكومية كمصادر للدخل. ووفقاً للتقديرات، تصدر إيران أقل من 300 ألف برميل يومياً مقارنة مع ذروة بلغت 2.8 مليون برميل يومياً في 2018. عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات ألحقت ضرراً شديداً باقتصاد إيران بسبب تراجع صادرات النفط. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو أحد منتقدي روحاني، قوله: «ما نحتاج له فعلاً فيما يتعلق بالإيرادات هو عدم الاعتماد كلياً على إيرادات النفط». وأضاف: «ينبغي استخدام إيراداتنا من النفط في إصلاحات البنية التحتية، وليس في الميزانية»....

إصابات إيران تقترب من المليون

طهران: «الشرق الأوسط».... اقتربت إصابات فيروس كورونا في إيران من مليون، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو 990 ألف حالة. وأوضحت الوزارة أنها سجلت 362 حالة وفاة و13621 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 48 ألفا و 990 حالة. وأشارت إلى أن 5828 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 688 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا. وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.