4 خيارات صعبة أمام إيران للتعامل مع اغتيال محسن فخري زاده...

الأربعاء 2 كانون الأول 2020 - 6:45 ص     1119     0

تغريدة تكشف معلومة جديدة عن عالم إيران فخري زاده...

اعتبرت أجهزة مخابرات في الغرب على نطاق واسع أن العالم النووي الإيراني البارز هو العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية...

دبي - العربية.نت.... بعد أيام من الضربة القاسية التي تلقتها إيران باغتيال أحد أبرز علمائها النوويين، نشر الحساب الرسمي للحكومة الإيرانية على "تويتر"، الثلاثاء، صورا للرئيس حسن روحاني والعالم النووي محسن فخري زاده. ويظهر في الصور روحاني وهو يمنح ميدالية لمحسن فخري زاده لدوره في الاتفاق النووي. هذا واعتبرت أجهزة مخابرات في الغرب على نطاق واسع، أن العالم النووي الإيراني البارز هو العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية. في حين، نفت إيران مشاركة فخري زاده في أي من تلك الأنشطة، كما نفت أنها سعت في أي وقت من الأوقات لتحويل برامج تخصيب اليورانيوم بغرض توليد الطاقة إلى برنامج أسلحة. لكن يعتقد على نطاق واسع أن فخري زاده ترأس ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وأجهزة المخابرات الأميركية، أنه برنامج منسق للأسلحة النووية جرى وقفه في 2003.

تصنيع رؤوس نووية

يعتقد مسؤولون وخبراء غربيون أن "فخري زاده لعب دوراً حيوياً في جهود مشتبه بها قامت بها إيران في السابق لتطوير سبل تصنيع رؤوس نووية خلف ستار برنامج مدني معلن لتخصيب اليورانيوم". وتنفي إيران أنها سعت في أي وقت من الأوقات لتطوير أسلحة نووية. عاش فخري زاده في الخفاء محاطاً بإجراءات أمنية مشددة، ولم تسمح السلطات الإيرانية أبداً بمقابلة محققي الأمم المتحدة النوويين له. ونادراً ما ظهر علناً، إن كان قد ظهر من الأصل. ولا يعرف كثيرون خارج إيران على سبيل التأكيد شكله، ناهيك عن مقابلته شخصياً. وحصل على تمييز نادر عندما كان العالم الإيراني الوحيد الذي ورد اسمه بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2015 عن "التقييم النهائي" بشأن البرنامج النووي الإيراني وما إذا كان يهدف إلى تطوير قنبلة. وقال التقرير إنه أشرف على أنشطة "دعماً لبعد عسكري محتمل للبرنامج النووي" الإيراني في إطار ما يسمى خطة "أماد".كما وصفه تقرير مهم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في 2011 بأنه "المدير التنفيذي" لخطة "أماد"، وشخصية محورية في أنشطة إيرانية مشتبه بأنها تسعى لتطوير تكنولوجيا ومهارات مطلوبة لصنع قنابل نووية. وأشار التقرير إلى احتمال أنه لا يزال له دور في مثل تلك الأنشطة. وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، مقتل محسن فخري زاده، أحد علماء البلاد النوويين البارزين في مدينة آبسرد في منطقة دماوند شرق العاصمة طهران، كاشفاً أن عملية الاغتيال نفذت بتفجير أعقبه إطلاق نار. إلا أن مصادر قالت إن اغتيال زاده تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه، وأكدت مقتل 4 من مرافقيه بالحادث.

محمد جواد ظريف يؤكد حدوث اتصال بين «الأصوليين» وفريق دونالد ترامب

كتب الخبر طهران – الجريدة... في مقابلة مع شبكة "انتخاب" الإخبارية أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشكل ضمني، خبر "الجريدة" الذي نشر منذ حوالي شهرين، وأشار الى قيام عدد من الأصوليين بلقاء فريق دونالد ترامب الانتخابي في سلطنة عمان. وقال ظريف في هذه المقابلة إنه على علم بأن بعضا من أنصار الاتجاه المعارض له، في إشارة الى الاصوليين، يقومون بالاتصال بالأميركيين ويعطونهم معلومات عن الداخل الإيراني وحتى يقترحون عليهم سياسات تضعف الحكومة الإيرانية، آملا بان يستطيعوا الوصول الى سدة الحكم في ايران. وأضاف ظريف أن هؤلاء يقومون بإقناع الأميركيين كي لا يقوموا بأي مفاوضات مع الحكومة الإيرانية الحالية على أساس انها غير باقية، ويعدون واشنطن بأنهم سوف يفاوضونها على كل شيء بمجرد الوصول الى الحكم. وقال إن المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني في الحكومة الايرانية العاشرة خلال ولاية أحمدي نجاد الثانية كان يعلن أنه يعارض المفاوضات مع الأميركيين، لكن في النهاية تبين أنهم تفاوضوا بالسر معهم للتوصل الى الاتفاق النووي، واليوم يضغطون علينا كي لا نتفاوض، بينما هم يقومون باتصالات خلف الكواليس.

4 خيارات صعبة أمام إيران للتعامل مع اغتيال محسن فخري زاده

مواجهة بين حكومة روحاني والأغلبية الأصولية بالبرلمان حول التشدد في البرنامج النووي

الجريدة....بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وجدت إيران نفسها أمام تداعيات داخلية وخارجية كبيرة، جعلت خياراتها للرد على هذه الصفعة العلنية محدودة. وتواجه طهران بالفعل عراقيل في 4 مسارات محتملة لأي رد متوقع منها. لا تزال إيران تحاول لملمة التداعيات السياسية والأمنية الثقيلة لاغتيال العالم الإيراني النووي العسكري البارز محسن فخري زاده على الساحة الداخلية، بينما تعكف على بحث خيارات الرد على هذه الصفعة التي جاءت قبل أكثر بقليل من شهر على الذكرى السنوية لاغتيال الجنرال العسكري قاسم سليماني في مطار بغداد، وقبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير، وتسلّم الرئيس المنتخب جو بايدن المؤيد للانفتاح على طهران السلطة في واشنطن. على المستوى الداخلي، تسبب الاغتيال في شرخين تعمل ماكينة النظام على رأبهما. الأول يتمثّل في تبادل الأجهزة الأمنية الاتهامات حول المسؤولية عن الاختراق الأمني الذي وصل الى حد بث روايتين متناقضتين عن الهجوم؛ واحدة تؤكد وجود مسلحين كمنوا للعالم البارز، وتدعمها وكالات الأنباء الموالية للحكومة، والثانية تتحدث عن هجوم تم عن بُعد دون وجود عنصر بشري، وتدعمها وكالات الحرس الثوري الذي يسعى إلى التقليل من فداحة الخرق. أما التصدع الثاني، فيتمثل بالنقاش السياسي الداخلي حول المفاوضات مع واشنطن، ومحاولة بعض الأصوليين القول إن التفاوض والتوصل الى الاتفاق النووي هو الذي أوصل الى اغتيال علماء إيران، وهو ما رد عليه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بالتذكير بأن المرشد الأعلى هو من أعطى الإذن وأشرف على التفاوض الذي بدأ بالسر في عهد أحمدي نجاد، ومؤكدا أن الأصوليين يريدون التفاوض مع واشنطن وليس لديهم أي مشروع سياسي آخر، وهذا عمليا يكشف البلاد سياسياً. على مستوى آخر، يتحدث مراقبون عن 4 خيارات أمام إيران للرد على اغتيال فخري زاده، لكنهم يتحدثون عن قيود وعراقيل، وهذه الخيارات هي:

أولاً: التشدد النووي

في غضون 72 ساعة من الهجوم، وافق البرلمان الإيراني على "تسريع" برنامجها النووي المدني، مما يزيد من مستوى تخصيب اليورانيوم، بما يتعارض مع الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018. وتصعيد البرنامج النووي وسيلة لإظهار التحدي للعالم، ولتأكيد أن أنشطة إيران النووية يمكن أن تنجو من هذا الاغتيال. وعلى الرغم من أن أي زيادة في التخصيب تثير الشكوك في أن إيران يمكن أن تعمل على بناء قنبلة نووية، إلا أن هذا الإجراء يمكن التراجع عنه إلى حد ما. لكن هذا الخيار سرعان ما واجه الواقع، فقد أعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني معارضتها لقرار البرلمان تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى20 بالمئة وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد. وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن "إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنّه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، وتجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي". ولفت ربيعي إلى أن قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة وتعليق البروتوكول الإضافي سيجران على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار". من ناحيته، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم، لكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية". وصادق البرلمان الإيراني، أمس الأول، على قانون يلزم الحكومة رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20 بالمئة وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل. ويلزم القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. وبناء على القانون، فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة تقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره. لكن القانون ليصبح نافذاً يجب أن يمرّ على مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ثانياً: استخدام الوكلاء

تمتلك إيران عددا من الميليشيات "بالوكالة" التي تمولها وتدربها وتمدها بالسلاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ في لبنان والعراق وسورية واليمن. وعندما ضربت طائرات من دون طيار وصواريخ كروز البنية التحتية لمعالجة النفط بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019، أكدت إيران إطلاقها من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، على الرغم من إطلاقها من الشمال. وخلصت المخابرات الغربية إلى أن هذا كان هجوما إيرانيا، أطلق كتحذير للسعودية من مقدار الضرر الذي يمكن أن يسببه للاقتصاد السعودي. ولدى إيران الآن عدد من البدائل التي يمكن أن تختار تفعيلها في هذا المجال: يمكنها توجيه حزب الله في لبنان أو حماس في غزة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، أو يمكن أن تجعل الميليشيات الشيعية في العراق تهاجم الوجود الأميركي المتضائل هناك. ويمكنها حمل الحوثيين في اليمن على زيادة هجماتهم على السعودية. ولكن كل هذه الخيارات قد ينجم عنها رد فعل مضاد. ويقول مراقبون إن حزب الله اللبناني لن يكون بمقدروه جر لبنان الى حرب بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها هذا البلد. وسيكون أي تحرش لحزب الله بإسرائيل خدمة لطهران بمنزلة طعنة كبيرة لنفوذه في لبنان. أما في العراق، فالفصائل المتحالفة مع طهران أضعف من الانجرار الى مواجهة كبيرة مع الأميركيين الذي يمكلون بنية عسكرية كبيرة في بلاد ما بين النهرين. واذا كان بإمكانهم شنّ ضربات محدودة على السفارة الأميركية، أو على قوافل الإمداد الأميركية، فإنهم يخاطرون بالكثير في حال قرروا الدخول بمواجهة أكبر. أما في سورية، فالوجود الإيراني ضعيف نسبة الى بقية اللاعبين، ولا يمكن توجيه ضربة قوية إلا على إسرائيل، وهو ما يستدعي مشاركة من حزب الله.

ثالثاً: الرد بالمثل

قد يكون هذا، بالنسبة لإيران، أخطر مسار على الإطلاق: محاولة اغتيال شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى مماثلة لمكانة فخري زاده. لقد أظهرت إيران سابقا أنها قادرة على ضرب ما وراء حدود الشرق الأوسط. بعد سلسلة من عمليات القتل الغامضة لأربعة علماء نوويين إيرانيين فيما بين 2010 و2012، ويعتقد على نطاق واسع أن وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قد نفذتها. فقد أُلقي اللوم على حزب الله، حليف إيران، في هجوم انتحاري على حافلة مليئة بالسياح الإسرائيليين في بلغاريا عام 2012. وقبل سنوات، أُلقي اللوم على حزب الله وإيران في الهجمات الدامية على أهداف ذات صلة بإسرائيل في الأرجنتين. وفي الآونة الأخيرة، يُشتبه في قيام عملاء إيرانيين في أوروبا باستهداف المنشقين. ويمتلك "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني فرقا مدربة بشكل خاص على العمليات السرية، بما في ذلك الاغتيالات. لكن حقيقة أن الإجراءات الأمنية حول فخري زاده فشلت بشكل صارخ، مع معرفة القتلة لطريقه بالضبط ووقت رحيله، تأتي بمنزلة تذكير غير مريح لإيران بنقاط الضعف داخل أمنها. وتعرف إيران أيضًا أنها إذا ضربت إسرائيل مباشرة، فمن المحتمل أن تتعرّض لهجوم مدمر جداً ردا على ذلك. ولم تعد إسرائيل دولة منعزلة وحيدة محاطة بأعداء عرب. لذلك سيفكر المخططون العسكريون الإيرانيون، بعناية، في كيفية معايرة الرد الذي يعيد بعض الكبرياء الوطنية، ولكن دون إشعال حرب واسعة النطاق، أو ضربة جوية مدمرة على بنيتها التحتية العسكرية.

رابعاً: لا تفعل شيئاً

من غير المحتمل أن هذا الخيار قيد النظر، على الأقل في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن سفير إيران في لندن قال إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لم تُحدث أي فرق بالنسبة لحكومته، فإن الحقيقة هي أن إدارة جو بايدن من المرجح أن ترغب في الوصول إلى تقارب مع طهران. وتوجد الآن أصوات معتدلة، خاصة في وزارة الخارجية وعالم الأعمال، تدعو إلى ضبط النفس، أو على الأقل ردّ متأخر، لمنح أي تعاملات مستقبلية مع البيت الأبيض بعض فرص النجاح. وقال الرئيس الأميركي المنتخب إنه يريد إعادة أميركا إلى الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب. بالنسبة لإيران، قد يعني ذلك رفع العقوبات وتدفق مليارات الدولارات. ولدى إيران انتخابات مقبلة في يونيو، ويأمل المتشددون أن يبلوا فيها بلاء حسنا. وعلى الرغم من الخطاب الصاخب، سيكون هناك بعض الحذر بشأن بدء عملية يمكن أن تعرقل فرصهم في صناديق الاقتراع.

الحكومة الإيرانية تعارض مشروعاً برلمانياً لوقف الالتزامات النووية

عدّته «غير ضروري وغير مفيد»... ومدير {الطاقة الذرية» حذر من التبعات

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».... في حين وافق البرلمان الإيراني الذي يقوده المتشددون، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى، سارعت الحكومة إلى التعليق بأن مشروع القانون الذي طُرح رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، الجمعة، لا يمكن أن يغير سياسة إيران النووية التي هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي. وحسب وكالة «رويترز»، فقد ردد بعض المشرعين هتافات «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» بعد أن وافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون في القراءة الأولى له في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء. وفي وقت لاحق، وافق البرلمان على مشروع القانون الذي تضمن بنداً يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني إذا لم تفتح الدول الأوروبية التي ما زالت أطرافاً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والصين وروسيا، القطاع المصرفي العالمي وسوق النفط أمام إيران من جديد في غضون شهر. وكثيراً ما طالب البرلمان، دون نجاح يذكر، بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية. وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كان الرد القوي على اغتيال فخري زاده يمكن أن يهدد فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتحب جو بايدن السلطة بعد الرئيس الحالي دونالد ترمب. وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، إن «الحكومة تعتقد أنه بموجب الدستور، فإن الاتفاق النووي والبرنامج النووي... من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي... لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده». من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أمس: «أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة». وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه من وجهة نظر الحكومة، «فهذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة». وأيضاً دعا مشروع القانون إلى أن تخصب إيران اليورانيوم «للأغراض السلمية» إلى درجة نقاء 20 في المائة، بالمخالفة للاتفاق النووي. وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية، احتجاجاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 في المائة، وهي أعلى من 3.7 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل من درجة 20 في المائة التي بلغتها إيران في السابق، وأقل بكثير من 90 في المائة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية. وقال بايدن إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران للالتزام ببنوده. وتنفي إيران باستمرار أي مسعى لامتلاك سلاح نووي. وأعاد اغتيال فخري زاده، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه، فتح باب النقاش الداخلي بشأن التزامات طهران النووية. وعدّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية في فيينا، أول من أمس، أن أي طرف لن يربح في حال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية. وقال: «نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أنه لن يربح أحد من تقليص العمل الذي نقوم به معاً أو الحد منه أو وقفه»، مضيفاً: «من جهتنا، نواصل (عملنا)، ونأمل أن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم. وكما قلت: لم أتلقَّ أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفاً».

باحثة أطلقتها إيران تتحدث عن «كابوس لا يرحم»

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط».... توجّهت باحثة أسترالية - بريطانية أُطلق سراحها بعدما أمضت سنتين بالسجن في إيران بتهمة التجسس، بجزيل الشكر لداعميها، عادّةً أنهم ساعدوها في تجاوز «كابوس لا يرحم ولا ينتهي». وفي أول تصريحات لها منذ عودتها إلى أستراليا، أكدت الباحثة كايلي مور غيلبرت أن الجهود التي بذلها الأصدقاء والعائلة لضمان الإفراج عنها تجعلها «في غاية التأثر». وقالت مور غيلبرت، البالغة 33 عاماً: «صدقاً لا أجد الكلمات للتعبير عن عمق امتناني ومدى تأثري»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن هذه الجهود «منحتني كثيراً من الأمل والقوة لتحمّل ما بدا كأنه كابوس لا يرحم ولا ينتهي. إن حريتي هي حقاً انتصار لكم. من أعماق قلبي: شكراً». وكان قد أُفرج عن غيلبرت الأسبوع الماضي في مقابل الإفراج عن 3 إيرانيين متهمين بالضلوع في هجوم يشتبه بأنه كان يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين. واعتقلها «الحرس الثوري» الإيراني في 2018 بعد مشاركتها في مؤتمر أكاديمي بمدينة قم بوسط إيران. ووجهت لها فيما بعد تهمة التجسس؛ وهو ما نفته، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات.