الوكالة الدولية: إيران بدأت ببناء محطة لتجميع أجهزة الطرد

تاريخ الإضافة الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 - 3:20 ص    التعليقات 0

        

طهران سترحب بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي شرط توفير «ضمانات»...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت إيران أنها سترحب بأي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط أن يقترن ذلك بـ«ضمانات» لعدم خروج واشنطن عنه مرة جديدة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة، اليوم (الثلاثاء). وبعد مفاوضات طويلة، توصلت إيران في العام 2015 إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا)، شمل خفض مستوى بعض أنشطتها، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال إيران، أعلن في 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. ويشكل هذا الملف والتعامل مع إيران، إحدى النقاط المطروحة في الولايات المتحدة على هامش الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، بين ترمب الساعي لتجديد ولايته، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الذي لمح سابقاً إلى نيته اعتماد مقاربة أكثر دبلوماسية حيال طهران، وإمكان إعادة بلاده إلى الاتفاق بحال احترام طهران مجدداً كامل التزاماتها، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: «لا فارق بالنسبة إلينا، أي رئيس في الولايات المتحدة يقرر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، والتوقف عن وضع عوائق أمام الآخرين من أجل تحقيق التزاماتهم». وأضاف: «نحن سنرحب بأي قرار من هذا النوع من أي رئيس كان... لكن في الوقت عينه، ومع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المطلوب من الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتحمل (مسؤولية) الأضرار التي سببتها لشعب إيران خلال فترة انسحابها منه»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا قبل 5 أعوام. وشدد على أنه «بالطبع، عليها أن تكون أيضاً مستعدة لتوفير ضمانات لعدم تكرار خروق من هذا النوع». وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا أن نتيجة الانتخابات لا تعني بلادهم بشكل مباشر، وشددوا على أن أي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي يجب أن تتضمن تعويض طهران عن الأضرار التي تكبدتها جراء العقوبات الأخيرة. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران «الاثنين» شددت الخناق على قطاع النفط الإيراني، في خطوة يرجّح أن تقلّص هامش المناورة المتاح أمام بايدن إذا ما فاز بالرئاسة في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقرر رفع عقوبات فرضتها إدارة ترمب. وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي لدى التوصل إلى الاتفاق النووي في عهد باراك أوباما.

تملكها شركة خاضعة لعقوبات أميركية.. طائرة إيرانية تنقل حمولة غامضة إلى فنزويلا

الحرة / وكالات – واشنطن.... تخضع الصناعة النفطية لكل من فنزويلا وإيران لعقوبات أميركية

هبطت طائرة إيرانية في فنزويلا، الثلاثاء، تابعة لشركة خاضعة لعقوبات أميركية لأنها شحنت أسلحة إلى سوريا، وفقا لما ذكره مشرع فنزويلي معارض وبيانات تتبع الرحلات الجوية. وقالت وكالة رويترز إنه "لم يتضح على الفور ما الذي أحضرته الطائرة إلى فنزويلا". وهبطت الطائرة "EP-FAB 747"، المملوكة لشركة "قشم فارس إير" الإيرانية، في وقت توطدت فيه العلاقات التجارية بين البلدين العضوين في منظمة أوبك. وتخضع الصناعة النفطية لكلا البلدين لعقوبات أميركية صارمة بشكل متزايد. وهبطت الطائرة بعد الظهر، في مطار مايكويتيا، في كاراكاس، وفقًا لتدوينة على تويتر من قبل خوسيه مانويل أوليفاريس، النائب الذي يمثل ولاية فارغاس الساحلية حيث يقع المطار. وأظهرت البيانات الموجودة على موقع تتبع الرحلات الجوية "Flightradar24" الطائرة وهي تهبط باتجاه كاراكاس حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي (8 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد الإقلاع من طهران الليلة الماضية. وأظهرت البيانات أن الطائرة توقفت في تونس والرأس الأخضر قبل أن تتجه إلى فنزويلا. وفي وقت سابق من هذا العام، جلبت أكثر من 12 رحلة جوية من شركة "ماهان إير" الإيرانية مواد للمساعدة في إصلاح مصافي التكرير في فنزويلا. كما أرسلت إيران أسطولين من ناقلات تحمل الوقود إلى فنزويلا، مما خفف النقص الحاد في الوقود في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وأثارت العلاقات المتنامية بين البلدين انتقادات من واشنطن، التي تسعى للضغط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لترك السلطة، وإحباط برنامج إيران النووي. وكانت واشنطن قد صادرت شحنة نفط إيرانية كانت باتجاهها نحو فنزويلا في قبل أشهر. وفي إعلانها عن العقوبات على "قشم فارس" للطيران و "EP-FAB" في يناير 2019، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن "تسليم الشركة العتاد المميت" إلى سوريا "يتيح الدعم العسكري الإيراني" للرئيس السوري، بشار الأسد..

"استهدفت الشرق الأوسط".. فيسبوك تكشف "شبكة إيرانية خبيثة"

رويترز.... القراصنة نفذوا ما يسمى بـ "السلوك المنسق الزائف"

اعلنت شركة فيسبوك بأن قراصنة إيرانيين يشتبه بضلوعهم في إرسال رسائل تهديدية للناخبين الأميركيين، الأسبوع الماضي، كانوا مسؤولين أيضا عن شن حملة دعائية بمعلومات كاذبة، العام الماضي، استهدفت الشرق الأوسط. وفي بيان للشركة، الثلاثاء، قالت فيسبوك إنها علّقت حسابا مزيفا واحدا على الأقل حاول نشر فيديو عبر منصتها، أظهر معلومات خاطئة بأن القراصنة يمكنهم التوغل في نظام التصويت لانتخابات الرئاسة الأميركية. وأشارت الشركة إلى أن الحساب الذي قامت بتعليقه قادها إلى أكثر من 20 حساب آخر في منصتي فيسبوك وإنستغرام قامت باستهداف دول من ضمنها إسرائيل والسعودية عام 2019. ووجه مسؤولون أميركيون أصابع الاتهام نحو إيران، الأسبوع الماضي، بضلوعها في إرسال آلاف الرسائل الإلكترونية، قامت فيها بتهديد الديمقراطيين منتحلة اسم مجموعة أميركية تنحاز للحزب الجمهوري، إضافة إلى الفيديو الذي انتشر بشكل واسع قبل أيام من الانتخابات الأميركية، التي ستنطلق في الثالث من نوفمبر. وقال مدير سياسات الأمن الإلكتروني في فيسبوك، ناثانيل غلايتشر، إن الحسابات التي اكتشافها مؤخرا كانت غير فعالة إلى حد كبير، إلا أنها حاولت نشر معلومات مضللة بوجود "مذبحة" خلال مسابقات "يورو فيجين" التي أقيمت في إسرائيل، العام الماضي. وتبحث الاستخبارات الأميركية في هوية الجهة الإيرانية التي أصدرت الأوامر بالهجوم ونواياها الحقيقية، وفقا لثلاثة مصادر اطلعوا على القضية. وقال غلايتشر، الثلاثاء، إن فريقه عثر على عدد ضئيل من الروابط الإلكترونية التي قادتهم لشبكة مسؤولة عن المعلومات المضللة، في أبريل، والتي كانت تتبع إلى وسائل الإعلام الرسمية في إيران، إضافة "إلى علاقات تفضي إلى أفراد مرتبطين بالحكومة الإيرانية". وأشار الموقع إلى أنه أوقف صفحتين و22 حسابا في إنستغرام قام بإدارتها أفراد من المكسيك وفنزويلا، منحلين هويات مزيفة لينفذوا ما يسمى بـ "السلوك المنسق الزائف" للتعليق على نشاطات ومواقف سياسية في الولايات المتحدة. بعض الحسابات ادعت بأن أصحابها أميركيون، نشرت تعليقات بالإسبانية والإنكليزية على مواضيع تخص العلاقات المبنية على العرق والحركة النسائية والبيئة، وقالت الشركة إنها تمكنت من تحديدها بناء على معلومة وفرها مكتب التحقيقات الفيدرالية. ورغم أنه لم تتضح هوية هذه الحسابات، إلا أن بعضها نشر صورا استخدمتها في السابق "وكالة أبحاث الإنترنت" التابعة للحكومة الروسية، وهي المنظمة التي يتهمها القضاء الأميركي بالضلوع في التدخل بالانتخابات الأميركية لعام 2016. وأضاف غلايتشر أن كلا الشبكتين، إضافة إلى أخرى ثالثة تعمل على استهداف مستخدمي الإنترنت في ميانمار، قد كشفت جهودها قبل أن تطال مجموعة كبيرة من المتابعين، لكن استطرد قائلا إن "العناصر الخبيثة" تستغل المخاوف بشأن محاولات التدخل في الانتخابات من أجل زرع الشكوك والانقسام. وقال غلايتشر: "نصف هذا الأمر بالقرصنة الحسية.. فعوضا عن الدخول إلى بيانات المصوتين الحساسة أو إطلاق حملة واسعة للتأثير على الرأي العام، يقومون بالتلاعب بمخاوف الجميع بأن هذا الأمر موجود حقا".

الوكالة الدولية: إيران بدأت ببناء محطة لتجميع أجهزة الطرد

المصدر: الحدث.نت... أكد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران بدأت في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بعد انفجار محطتها السابقة، فيما وصفته طهران بهجوم تخريبي خلال الصيف، حسبما صرح رئيس الوكالة رافائيل غروسي لأسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء. وقال غروسي في مقابلة ببرلين إن إيران تواصل أيضًا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح. وفي أعقاب انفجار يوليو/تموز في موقع نطنز النووي، قالت طهران إنها ستبني محطة جديدة أكثر أمانًا في الجبال المحيطة بالمنطقة. ولم تظهر صور الأقمار الصناعية لنطنز التي حللها خبراء بعد أي علامات واضحة على البناء في الموقع الكائن بمحافظة أصفهان وسط إيران. وقال غروسي: "لقد بدأوا، لكنه (المبنى) لم يكتمل. إنها عملية طويلة." ولم يذكر تفاصيل أخرى، قائلا إنها "معلومات سرية". ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق. وكان علي أكبر صالحي، رئيس الوكالة النووية الإيرانية، صرح للتلفزيون الحكومي الشهر الماضي بأنه تم استبدال المنشأة المدمرة فوق الأرض بأخرى "في قلب الجبال المحيطة بنطنز". وتستضيف نطنز منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد. وفي قاعاتها الطويلة تحت الأرض، تقوم أجهزة الطرد المركزي بتدوير غاز سادس فلوريد اليورانيوم لتخصيب اليورانيوم. وأصبحت نطنز بؤرة ساخنة لمخاوف الغرب بشأن برنامج إيران النووي عام 2002، عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية إيران تبني منشأة تحت الأرض في الموقع، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران. وفي العام 2003، زارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نطنز، التي قالت إيران إنها ستضم أجهزة طرد مركزي لبرنامجها النووي، مدفونة تحت حوالي 7.6 متر من الخرسانة. يوفر ذلك حماية من الضربات الجوية المحتملة على الموقع، والذي تحرسه أيضًا مواقع مضادة للطائرات. واستهدف محطة نطنز بفيروس ستكسنت الإلكتروني من قبل، والذي يعتقد أنه من صنيعة الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن إيران لم تعلن عن المشتبه بهم الذين يقفون وراء التخريب في يوليو/ تموز. وطالت الشبهات إسرائيل أيضا، بالرغم من إعلان مجموعة مجهولة آنذاك مسؤوليتها. وبموجب الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي عرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يسمح لإيران بإنتاج كمية محددة من اليورانيوم المخصب لأغراض غير عسكرية. وفي المقابل، قدمت الدول المعنية لإيران حوافز اقتصادية. ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، تجاهد الدول الموقعة الأخرى -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين- الحفاظ على الاتفاق صامدا. ووفي الوقت نفسه، تجاوزت إيران باستمرار الحدود المفروضة على حجم اليورانيوم المسموح لها بتخزينه، ونقاء اليورانيوم الذي يمكنها تخصيبه، وقيودا أخرى في محاولة للضغط على تلك الدول للخروج بخطة لمواجهة العقوبات الأميركية. لكنها أيضا استمرت في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول كامل لمنشآتها النووية، ومنها نطنز، وفقا لغروسي. في أحدث تقرير ربع سنوي للوكالة، سجلت أن إيران حتى 25 أغسطس/ آب لديها مخزون 2105.4 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو أكبر من 202.8 كيلوغرام مسموح بها بموجب الاتفاق النووي. وتخصب إيران أيضا اليورانيوم بنقاء 4.5 بالمائة أعلى من 3.67 بالمائة مسموح بها في إطار الاتفاق. وفي التقرير المقبل المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، قال غروسي "مستمرون في رؤية الاتجاه نفسه الذي كنا نراه حتى الآن". ووفقًا لتحليل تم الاستشهاد به على نطاق واسع من قبل جمعية الحد من الأسلحة ومقرها في واشنطن، ستحتاج إيران إلى ما يقرب من 1050 كيلوغرامًا من اليورانيوم منخفض التخصيب- أقل من 5 بالمائة - في شكل غاز وستحتاج بعد ذلك إلى تخصيبه بشكل أكبر للأسلحة درجة نقاء، أو أكثر من 90 بالمائة، لصنع سلاح نووي. ومع ذلك، فإن التقييم الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن إيران لا تمتلك في الوقت الحالي "كمية كبيرة" من اليورانيوم - التي تحددها الوكالة على أنها كافية لإنتاج قنبلة- وفقًا لغروسي. وقال "فكرة كمية كبيرة هي معيار تقني ... ينطبق في سياق اتفاقية الضمانات لتحديد الكميات التي يمكن نظريا استخدامها لتطوير سلاح نووي". وأضاف غروسي "حقيقة أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذه الكمية لا يشير تلقائيًا إلى أن سلاحًا نوويًا يتم تصنيعه، لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية عند استخدام هذه المصطلحات". وزار غروسي طهران في أواخر أغسطس/آب لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، وتمكن من كسر الجمود الذي دام شهورًا حول موقعين يُعتقد أنهما يعودان إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث يُشتبه في قيام إيران بتخزين أو استخدام مواد نووية غير مُعلنة وربما أجرت نشاطات لها علاقة بالأسلحة النووية. وأخذ المفتشون الآن عينات من هذين الموقعين، وقال غروسي إنها ما زالت تخضع للتحليل المعملي. وأضاف "لقد كان حلاً بناءً لمشكلة نواجهها.. وأود أن أقول إنه منذ ذلك الحين حافظنا على المستوى الجيد من التعاون، بمعنى أن مفتشينا يوجدون بانتظام ويزورون المواقع".

 

 

تقرير مؤتمر: الدبلوماسية البترولية 2020 ....

 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 - 5:56 ص

تقرير مؤتمر: الدبلوماسية البترولية 2020 .... معهد دول الخليج العربية في واشنطن... ركز مؤتمر الدبل… تتمة »

عدد الزيارات: 50,338,902

عدد الزوار: 1,517,038

المتواجدون الآن: 48