طهران: مستعدون لمعاهدات عسكرية مع الخليج تجنبنا «سباق تسلح»...

تاريخ الإضافة الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 - 4:38 ص    التعليقات 0

        

طهران: مستعدون لمعاهدات عسكرية مع الخليج تجنبنا «سباق تسلح».... إيران تعول على «بيع الأسلحة» والصين تنتقد تهديدات واشنطن...

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA.... غداة إعلان طهران انتهاء حظر التسلح الدولي، المفروض عليها منذ عقد، وفقاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015، عرض وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي على دول مجلس التعاون إبرام معاهدات عسكرية وأمنية. وقال حاتمي، في تصريحات أمس، نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إننا مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج بشأن الاستقرار في المنطقة". وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده لديها "تفاهمات عسكرية مع روسيا والصين لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح"، معتبرا "انتهاء حظر التسلح فرصة لاستیراد احتياجات إیران من الأسلحة". ولفت إلى وجود "توافقات مهمة مع موسكو بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو"، مؤكداً حرص بلاده الشديد على عدم "إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود". واعتبر قيام بعض الدول العربية بتطبيع علاقتها مع إسرائيل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة الخليجية. وأكد أن أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيواجه برد واضح ومباشر. وجدد حاتمي رفض بلاده الدخول في أي حوار مع واشنطن بشأن برنامج تسلحها الصاروخي. في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده تعول على بيع الأسلحة أكثر من الشراء، بعد انتهاء حظر التسلح الدولي. وتابع: "بالطبع إيران ليست مثل الولايات المتحدة التي يبحث رئيسها دونالد ترامب عن أن يبيع أمام عدسات الكاميرات، أسلحة قاتلة لارتكاب مجازر". وشدد خطيب زاده على أن إيران "تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة". في غضون ذلك، اتهمت الصين الولايات المتحدة بنشر الأسلحة والتدخل في شؤون الدول الأخرى بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تستغل انتهاء الحظر الدولي لبيع الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تهديدات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "غير مبررة على الإطلاق". وأضافت أن "الولايات المتحدة هي التي تبيع الأسلحة والذخيرة في كل مكان وتستخدم التجارة العسكرية لخدمة المصالح الجيوسياسية وحتى تتدخل علنا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستبيع الآن أسلحة لإيران، لم تتطرق بكين بشكل مباشر إلى الأمر، لكنها أكدت أنها "ستتعامل مع التجارة العسكرية، وفقاً لسياسة التصدير العسكرية الخاصة بها والتزاماتها الدولية".

واشنطن تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لضمان أمن الخليج

روسيا والصين تدعوان إلى نظام أمني إقليمي جديد... وأمين {التعاون} يشدد على رفض تدخلات طهران

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... استحوذت تصرفات إيران وتدخلاتها في منطقة الخليج العربي، على نقاشات معمقة جرت أمس في مجلس الأمن وسط انقسامات عميقة بين أعضائه على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع طهران، في ظل إصرار أميركي على محاسبة إيران من دون تأخير في إطار المؤسسات الدولية القائمة، رغم دعوات روسية وصينية إلى إقامة نظام أمني إقليمي جديد على غرار اتفاقية هلسينكي الأوروبية خلال فترة الحرب الباردة. واستهلت إفادة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جلسة النقاش التي نظمتها الرئاسة الشهرية لروسيا في مجلس الأمن عبر الفيديو، دعا فيها إلى «التفكير بشكل أعمق في كيفية عمل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بانسجام تام لتعزيز السلام والأمن» في منطقة الخليج. وأعرب عن «قلق بالغ» حيال الوضع في اليمن، معتبرا أنه «محلي وصار إقليميا». وإذ كرر مناشدته من أجل «وقف نار عالمي فوري للتركيز على المعركة الحقيقية الوحيدة: ضد جائحة (كوفيد - 19)»، حذر من أن «الساعة تدق، والناس يموتون». واقترح بذلك، إقامة نظام إقليمي جديد يقوم على صون استقرار المنطقة والسلام فيها، مثلما حصل في هيلسينكي في أوج الحرب الباردة خلال السبعينات من القرن الماضي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ»، مشدداً على «الرفض التام لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة... ومحاولات فرض الوصاية علي دول المجلس وشعوبها». ودعا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، إلى «إيقاف دعم طهران للميليشيات والتنظيمات الإرهابية والطائفية التي تساهم بشكل رئيسي في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها». ولفت إلى أهمية «وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن «استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) يهدد أمن واستقرار الخليج». وقال إن «من المؤسف أن إيران، ومنذ عام 2011 على وجه الخصوص، اتخذت من أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهدافها السياسية». وأشار خصوصاً إلى «تعرض بعض دول مجلس لاعتداءات متكررة من قبل إيران ووكلائها في المنطقة كالهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والأعمال الإرهابية، التي ثبت دعم إيران لها في عدد من دول المجلس. كما قامت إيران بدعم أعمال العنف في عدد من دول المنطقة، وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها، الأمر الذي تسبب بانتشار العنف وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة كالعراق وسوريا ولبنان واليمن». وأقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ترأس الجلسة بأن منطقة الخليج «لا تزال أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار»، داعيا مجلس الأمن إلى «متابعة التطورات هناك عن كثب». وقال: «كنا ننطلق، عند تنظيمنا الجلسة، من أن ضمان الهدوء في منطقة الخليج يعد مسألة مهمة وملحة بالنسبة للمجتمع الدولي أجمعه»، مشددا على أن «هذه المسألة يجب أن تكون محط الاهتمام المستمر من قبل مجلس الأمن، المسؤول عن ضمان السلام والأمن في العالم». ودعا إلى «بلورة نظام مستقر لضمان أمن الخليج»، مشيرا إلى أن «الطريق إلى هذا الهدف لن يكون سريعا ولن يكون بسيطا...». وكرر المبادرة التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين سابقا، بهدف «بلورة خطوات ترمي إلى وقف التصعيد وإقامة نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج». وذكّر أيضا أن «روسيا قدمت للمجتمع الدولي رؤيتها لنظام الأمن في منطقة الخليج، والتي تقتضي إحداث آلية جماعية للرد على التحديات والتهديدات المختلفة، بمشاركة إيران وكل الدول العربية المطلة على الخليج». واقترح أن «تشارك خماسية مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الأطراف المعنية، في خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف»، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في هذه العملية، ضمن إطار حوارها مع كل الشركاء. واعتبر نظيره الصيني وانغ يي أن الوضع في الخليج العربي «يستحوذ على الاهتمام الرئيس في العالم»، مقترحا «التمسك بسيادة القانون لبناء السلام بشكل مشترك من أجل بناء مشترك للسلام في الخليج». وفي الوقت ذاته، أبدى معارضة بلاده «للعقوبات الأحادية وممارسة الضغوط بقوة واعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي». وحض على التعاون مع مجلس التعاون الخليجي وغيره من المنظمات الإقليمية، مطالبا بـ«صون حسن الجوار لتحقيق الأمن المشترك»، مؤكدا أن «منطقة الخليج ملك لدولها». ورأى أن هناك ضرورة «لإنشاء منصة للحوار المتعدد الأطراف في الخليج (…) لإدارة الأزمات بواسطة الحوار»، داعيا إلى «الإنصاف والعدالة لضمان الاستقرار بشكل مشترك». وفي المقابل، شددت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على أهمية «اتفاقات إبراهيم» و«الرؤية التاريخية»، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة أنها «الخطة الأكثر جدية وتفصيلا التي تم تقديمها على الإطلاق لتأمين السلام بين إسرائيل والفلسطينيين». وأكدت أن الولايات المتحدة تعتبر أن «إيران هي أكبر تهديد منفرد للسلام والأمن في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى «نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار، من دعمها للجماعات الإرهابية ووكلائها، إلى تطوير الصواريخ الباليستية». وتحدثت عن الاقتراح الروسي في شأن «إنشاء هيكل أمني للخليج لتعزيز الاستقرار في المنطقة»، معتبرة أن «الحل أسهل بكثير: يجب على هذا المجلس ببساطة أن يستجمع الشجاعة لمحاسبة إيران على التزاماتها الدولية الحالية»، مؤكدة أن إيران «لا تلتزم نص قرارات هذا المجلس ولا روحها». وأوضحت أن طهران «تواصل دعم المتمردين الحوثيين الذين أغرقوا هذا البلد في حرب أهلية دامية»، ومع ذلك «استمرت إيران في إرسال أسلحة الحوثيين لتأجيج الحرب، في انتهاك لحظر الأسلحة الوارد في القرار 2216». ولفتت إلى أن «نظام الأسد يواصل منح إيران ووكلائها العسكريين ملاذا آمنا لتوسيع حملتهم الإرهابية وإبراز قوتها العسكرية في عمق الشرق الأوسط»، وشددت قائلة: «يجب أن تنسحب القوات الإيرانية من سوريا حتى يكون هناك سلام دائم». ولفتت كرافت إلى أن إيران «تواصل تسليح (حزب الله) في انتهاك صارخ للقرارين 1701 و1559»، منتقدة «تغاضي» البعض في مجلس الأمن عن «توجيه إيران للأسلحة والأموال المتطورة إلى لبنان». وأشارت إلى «النشاطات غير المشروعة لـ(حزب الله) في العراق»، بدعم من إيران. وخاطبت لافروف، بقولها له: «أنا لا أتفق مع الحل الذي اقترحته» لأن المجتمع الدولي «لا يحتاج إلى آلية أخرى لتعزيز أمن الخليج»، مؤكدة أن مجلس الأمن «لديه كل الأدوات تحت تصرفه لمحاسبة إيران (...) على أفعالها من دون تأخير».

- رؤية روسيا

وكانت روسيا وزعت خطة تتضمن رؤيتها للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وهي تستند إلى «التزام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واحترام المصالح الأمنية للجهات الإقليمية الفاعلة، وغيرها من الجهات الرئيسية الفاعلة، واتخاذ القرارات وتنفيذها من خلال نهج متعدد الأطراف». وإضافة إلى مكافحة الإرهاب الدولي، فإن القضايا ذات الأولوية، ترى موسكو أنه من الضروري معالجة الأزمات في العراق واليمن وسوريا، وكذلك تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وتسعى في نهاية المطاف إلى إنشاء منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج تضم دول المنطقة وروسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، بالإضافة إلى دول أخرى وجهات فاعلة مهتمة.

أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: العقوبات ضد إيران مستمرة ولن تتأثر بالانتخابات

قال إن طهران تتمنى هزيمة ترمب لوقف حملة تغيير سلوك النظام

واشنطن: معاذ العمري.... أكد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي، إليوت أبرامز، أن الاستراتيجية والعقوبات الأميركية «لن تذهب بجرّة قلم» في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأميركية، لافتاً إلى أن الرهان الأميركي من هذه الحملة هو تغيير سلوك طهران. وقال أبرامز في حوار مع «الشرق الأوسط»: «لو خسر الرئيس ترمب الانتخابات الرئاسية، فأعتقد أن بعض الناس في إيران سوف يعتقدون أن العقوبات والحملات الأميركية ستنتهي، وكأنها بجرّة قلم ستذهب جميعها»، مشدداً على أنه «اعتقاد خاطئ ولن يحدث، فلدينا مظلة واسعة من العقوبات والإجراءات ضد النظام الإيراني»، مضيفاً أن العقوبات «ستظل في مكانها وعملها حتى نرى النظام الإيراني يغير من سلوكه؛ مهما كان الرئيس الأميركي المقبل». وأعلن أبرامز عن فرض مزيد من العقوبات ضد إيران خلال هذا الشهر قبل الانتخابات الأميركية، ملوحا بـ«المزيد أيضاً بعد الانتخابات»، قبل أن يشير إلى جولة أخيرة شملت دولاً أوروبية عدة ناقش فيها الملف الإيراني، موضحاً أن أغلب الحديث مع حلفائه في ألمانيا وبريطانيا «سيبقى غير معلن»، و«سنظل في حديث دائم مع حلفائنا». ورداً على سؤال حول خطة المرشح الديمقراطي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، ومستقبل استراتيجية «الضغط الأقصى»، واحتمال اختياره طريقاً مختلفة عن النهج الحالي، قال أبرامز: «أعتقد أن إيران هي من تريد الانتظار إلى انتهاء الانتخابات الأميركية، لأنهم يعتقدون أن الضغط سوف ينتهي بعد الانتخابات، ونتمنى لو فاز المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، أن يعي أن هذه الحملة القصوى أداة قوية جداً ضد النظام الإيراني، والتي من الممكن أن تنهي كل تصرفاتهم السيئة، وإذا تمت إعادة انتخابنا؛ فهذا ما سوف نواصل عليه». وأشار أبرامز إلى أن الاستراتيجية الحالية «أدت إلى نتائج كبيرة؛ إذ إن العملة الإيرانية تهاوت قيمتها إلى ما يعادل دولار واحد مقابل 300 ألف ريال إيراني». وأشار إلى السيناريو المتوقع في حال حافظ ترمب على منصبه، بأن «الإيرانيين سيتحركون بسرعة للمطالبة باتفاق جديد، لأنهم لا يستطيعون تحمل أربعة أعوام مقبلة أكثر من هذا الضغط. أعتقد أن الحملة الأميركية نجحت في تحقيق أهدافها، وإذا حافظنا على خطتنا، فسوف ندفع الإيرانيين إلى اتفاقية جديدة شاملة»، وقال إنها «أثرت بتراجع الدعم المالي للجماعات الإرهابية الموالية لطهران»، في إشارة إلى حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني. ونفى أبرامز أن تكون الإدارة الأميركية تواصلت مع طهران، قائلا: «ليس لديهم الرغبة الحقيقية في النقاش والحوار. ربما نتذكر مساعي ومقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن النظام الإيراني لا يريد الدخول في أي محاولة جادة للحوار، وقد حوّل كل الفرص المناسبة له إلى التلاعب بالوقت مرة تلو الأخرى متمنين أن يتم رفع هذه العقوبات عنهم، والآن لديهم الأمل الأخير وهو الانتخابات الأميركية». وتطرق أبرامز إلى الخلاف الأميركي - الأوروبي حول الاتفاق النووي، قائلاً إن «الأوروبيين يرونه اتفاقاً جيداً مع إيران، بيد أن واشنطن تعتقد خلاف ذلك، فبدل أن يكون معوّقاً لإيران أمام الحصول على السلاح النووي؛ أصبح خريطة طريق لها، وكل القيود سوف تنتهي في النهاية، ولهذا لدينا معهم خلاف حول الاتفاق، حتى وإن كنا متفقين على أن تصرفات إيران خطيرة». وأضاف: «الأوروبيون يشاركوننا الاهتمام ذاته بخصوص إيران، وأن كثيراً من تصرفات النظام الإيراني خطيرة». وقال أبرامز إن الأوروبيين يعتقدون أن الاتفاق النووي «يقدم على الأقل بعض القسوة والقوة على إيران، ولكن من وجهة نظرنا نرى أن الاتفاق النووي لا يشمل التصرفات والتحركات الإرهابية الإيرانية، وبرنامجها الصاروخي في المنطقة. وهو ليس باتفاق جيد، ونريد أن نتناقش حول اتفاق جديد وشامل». وفيما يخص الموقف الأوروبي ومجلس الأمن من الأحقية القانونية لواشنطن في إعادة العقوبات الأممية وإعادة فرض حظر السلاح، أشار أبرامز إلى «ثقة عالية» لدى واشنطن بأن لها الحق في الحديث عن القرارات الأممية والاتفاق النووي، والحديث عن القرار «2231» وإعادة تفعيل العقوبات، مشيراً إلى أن «أوروبا لديها قوانين تمنع بيع السلاح إلى إيران، وهي متواصلة، وواشنطن بالتأكيد ستواصل العمل على منع بيع السلاح إلى إيران حسب القوانين الأميركية والقوانين الدولية»، محذراً بأن «أولئك الذين يريدون المخالفة وإيصال السلاح أو بيعه إلى إيران، سيصطدمون بفرض العقوبات عليهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية». ويرى أبرامز أن ما فعلته العقوبات الأميركية هو أنها «جعلت الجميع يتخلون عن التعامل مع إيران وفنزويلا؛ إذ إن هاتين الدولتين المعزولتين في العالم تتعاملان معاً فقط»، مضيفاً: «لا ترى أحداً يشتري النفط الفنزويلي، ولا ترى السفن الصينية أو الروسية أو اليونانية، وجميع الدول خرجت من التعامل معهم، فقط ترى السفن الإيرانية، وكثير من تلك السفن بصفة عامة وبشكل منطقي منخفضة، وسوف نمضي خلف كل من يخالف العقوبات، وفنزويلا تمنح بترولها إلى إيران من أجل البترول أو الذهب، والإيرانيون اعترفوا بأن فنزويلا اشترت الغاز الإيراني مقابل الذهب، والإيرانيون يريدون الذهب لتحويله إلى أموال، وهناك بالفعل تعاون بين هاتين الدولتين، ونريد أن نوصله إلى أدنى مستوياته». وفيما يخص الوجود الإيراني وميليشيات «حزب الله» في فنزويلا، قال الدبلوماسي الأميركي: «نحن نتابع بدقة وجود (حزب الله) في فنزويلا وبعض الدول الأخرى مثل البرازيل وكولومبيا، وفي فنزويلا هناك وجود إيراني، ونريد التأكد من أن هذا الوجود لن يصل إلى وجود قواعد لأنشطة إرهابية في البلاد، وقد قلنا ذلك بكل وضوح للنظام بأن هذا الوجود والتفاعل في هذه الأنشطة لن يُحتمل، ولن نسمح بأن تكون فنزويلا بلداً وقاعدة للأنشطة الإرهابية يمكن أن تؤثر على القارة اللاتينية بأكملها».

توقيف شابة في إيران بعد تجولها بدراجة في الشارع دون حجاب

الراي.... أوقفت السلطات في محافظة أصفهان وسط إيران شابة على خلفية «إهانة الحجاب»، بعد ظهورها في شريط مصور وهي مكشوفة الرأس على متن دراجة هوائية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، اليوم الثلاثاء. وأظهر شريط تم تداوله على مواقع التواصل، أمس الاثنين، امرأة لا تضع حجابا للرأس، على متن دراجة هوائية في ساحة عامة، قبل أن تعبر على مقربة من مسجد وصولا الى إشارة ضوئية عند تقاطع طرق. وتم في الشريط تمويه وجه المرأة التي قامت في بعض الأحيان برفع يدها اليمنى عاليا. ونقلت «إرنا» عن مجتبى راعي، المسؤول المحلي في نجف آباد، قوله «تم حديثا توقيف شخص خالف التقاليد وأهان الحجاب الإسلامي في المنطقة»، مضيفا أن المسألة «موضع تحقيق». وأشارت «إرنا» الى أن «نشر شريط فيديو لشابة لا تضع الحجاب، وهي على متن دراجة هوائية في الساحة الرئيسية لمدينة نجف آباد (و) تعبر أمام مسجد كبير، أثار احتجاجات من قبل السكان ورجال الدين» في المدينة التي يقطنها نحو 280 ألف شخص، وتقع الى الغرب من أصفهان، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. ونقلت الوكالة عن راعي قوله «سكان هذه المدينة سينظمون اليوم تجمعا احتجاجيا (...) بعد هذه المخالفة غير المسبوقة للتقاليد من قبل شابة من دون حجاب على دراجة هوائية».

إيران تتخطى 5 آلاف إصابة يومية للمرة الأولى

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... حذر وزير الصحة الإيراني من سقوط بلاده في «ثقب أسود»، في وقت تتناوب فيه أرقام الوفيات والإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، على تسجيل الأرقام القياسية هذه الأيام في إيران؛ إذ تخطت، أمس، حالات الإصابة اليومية خمسة آلاف لأول مرة، وسط تحذيرات من دخول البلاد إلى موجة رابعة من تفشي فيروس «كورونا». وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أمس: «كل ليلة عندما أقرأ إحصاءات المحافظات؛ واحد من مخاوفي أن نسقط في ثقب أسود يصعب علينا الخروج منه». واشتكي نمكي من عدم تعاون الأجهزة الإيرانية في تنفيذ قرار «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» بفرض غرامات على من ينتهكون تعليمات الوزارة في مواجهة الوباء. وفي إشارة إلى مضي أسبوع من فرض غرامات، تساءل الوزير أمس: «كم شخصاً غرمتموه؟ وكم عدد الطرق التي أغلقتموها»، وحذر من أنه في حال استمرار الوضع الحالي من الجائحة «فسنجمع الجثث حتى في قاع الأنهر». وأعرب نمكي مرة أخرى عن استيائه لتجاهل وزارة الصحة عندما قالت: «دونت يوميات الأيام الصعبة، بعض المرارات والوحدة والغربة وعدم الإدراك المتقابل». وقال إن الأطباء «كانوا قادة من دون سلاح وجنوداً في الخطوط الأمامية دون دفاع». ولم يكتف الوزير الإيراني عند هذا الحد، إنما وظف المصطلحات العسكرية في جزء آخر من تصريحاته عندما وجه لوماً إلى التشكيك في إحصائية وزارة الصحة، وإلى من كشفوا موقع وزارة الصحة لـ«ضربات» وجهتها قنوات أجنبية. وقال: «إيران واحدة من الإحصائيات الأكثر شفافية في العالم، ويمكن الدفاع عنها»، مضيفا أنها «قابلة للدفاع ووفق أحدث المستندات». جاء هذا في حين عزز عضو الفريق العملي في «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» مرة أخرى الشكوك حول مصداقية وزارة الصحة. وقال الطبيب الاختصاصي بأمراض الأوبئة، مسعود مرداني، لوكالة «إيسنا» الحكومية، إن عدد الوفيات اليومية هذه الأيام يعادل 2.5 ضعف الإحصائية الرسمية، عازياً ارتفاع عدد الضحايا إلى «إهمال نماذج اقترحتها لجنة (كورونا)». بدورها، قالت مينو محرز، العضو في الفريق العملي، إن «مقاومة» اللجنة الوطنية مقابل الإغلاق، «سياسية وليست علمية». ونقل موقع «عصر إيران» عنها القول: «لماذا لجنة مكافحة (كورونا) لا تعلن الإغلاق، أو لم يؤخذ احتواء الفيروس بعين الاعتبار؟». ومع ذلك، قالت محرز إن «الوقت تأخر للحجر الصحي؛ لأن كل مناطق البلاد تشهد أوضاعاً مرعبة». وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، 5039 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 24 ساعة، وهو أعلى معدل إصابة يومي على الإطلاق، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 حالة. ونقلت «رويترز» عن المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي أن 322 مريضاً توفوا بوباء «كوفيد19» الناتج عن الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31034 حالة في إيران؛ أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الجائحة. وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن وباء «كورونا» لا يزال يواصل الذروة في إيران، ونقلت عن لاري أن المستشفيات الإيرانية استقبلت 2254 مريضاً في غضون 24 ساعة، فيما أبلغت عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة إلى 4801 حالة. وبموازاة ذلك، ارتفع عدد المحافظات في «الوضع الأحمر» إلى 27 من أصل 31 محافظة، فيما أبقيت ثلاث محافظات في «حالة الإنذار». وقال نائب شؤون التمريض في إيران، حميد رضا عزيزي، إن أكثر من 31 ألفاً من الكوادر الطبية أصيبوا بفيروس «كورونا»؛ 70 ألفاً من الممرضين يشاركون في جهود مكافحة الفيروس. ومن بين المصابين، يوجد حالياً بين خمسة وستة آلاف ممرض في إجازة علاجية، بحسب المسؤول الإيراني، مشيراً إلى وفاة 54 ممرضاً. في غضون ذلك، أعلن «ديوان المحاسبات» الإيراني، أمس، أنه فتح تحقيقاً حول إنفاق مليار يورو طلبته وزارة الصحة من الصندوق السيادي ووافق عليه «المرشد» الإيراني. والشهر الماضي، تلاسن وزير الصحة ومكتب الرئيس الإيراني حول عدم حصول الوزارة إلا على نحو 30 في المائة، من الأموال التي طلبتها لدعم جهودها ضد الجائحة، ورفضت الحكومة الانتقادات وأشارت إلى إنفاق لوزارة العمل، دون أن تقدم تفاصيل. وقال رئيس «ديوان المحاسبات»، النائب مسعود بذرباش، إن «المليار يورو يجب أن ينفق في الأماكن المخصصة؛ للممرضين، والطاقم الطبي، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية التي تتطلبها مواجهة الوباء، وستكون رقابتنا على هذا الجانب».

روحاني يطعن في الاتهامات ضد حكومته بعد شح السلع الأساسية

رئيس البرلمان دعا إلى التدقيق بأي قرار وخطوة في ظل «الحرب الاقتصادية»

لندن: «الشرق الأوسط».... طعن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، في التهم الموجهة إلى حكومته في ظل تدهور الوضع المعيشي، وتعهد بتوفير حاجات الإيرانيين، قائلا إنه «لا يوجد سبب لفرض قيود على توفير السلع الأساسية والأودية»، فيما دعا رئيس البرلمان إلى «الرقابة والتدقيق» في أي خطوة وقرار يُتخذ في ظل «الحرب الاقتصادية». وعلق روحاني على تجدد الانتقادات لحكومته في إدارة الملف الاقتصادي، بعد موجة جديدة شهدتها إيران من ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة، مما عرضه لانتقادات من الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما قال، الأربعاء الماضي، إنه لديه «بشرى سارة» للإيرانيين، في إشارة مباشرة إلى تمسك طهران بموعد رفع الحظر الأممي عن التسلح الإيراني رغم إعلان الولايات المتحدة تمديد الحظر، والتلويح بفرض عقوبات على المتعاونين مع إيران في هذا الصدد. ودفع روحاني باتجاه نفي التهم الموجهة إلى حكومته، بأنه «لا يوجد دليل لفرض القيود على تأمين السلع الأساسية والأودية»، مضيفاً أن الأجهزة المعنية بتوفيرها «مكلفة إتاحة السلع للناس». وقال إن «حفظ أرواح الناس أولويتنا الأولى ». ويثير شح الإنسولين في الصيدليات منذ أيام غضباً بين الإيرانيين، بعد تقارير عن تهريب شحنات أدوية إلى العراق، في ظل تباين بين المسؤولين حول أسباب غياب هذا الدواء الذي يلزم آلاف الإيرانيين. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تجددت اتهامات المسؤولين الإيرانيين للولايات المتحدة بمنعها من شراء الأدوية، وذلك بعدما أقرت واشنطن عقوبات مشددة على 18 مصرفاً إيرانياً بهدف عزلها عن النظام المالي العالمي، غير أنها جددت تأكيدها على عدم فرض عقوبات على الأدوية والأغذية. وفي ظل هذا التباين، تأثرت الأسواق الإيرانية مرة أخرى بالعقوبات. وسجل الريال الإيراني مستويات انخفاض قياسية، انعكست سلباً على الأسواق. ووعد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الأسبوعي، بتقديم معونات حكومية إلى المخابز لاحتواء غلاء أسعار الخبز. وعدّ ربيعي أن رفع «حظر الأسلحة بشارة لكسر العقوبات (…) والتراجع عنها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية»، ورأى أن ذلك «إنجاز مهم على الصعيد الدولي رغم المعارضات والضغوط السياسية والمطالب الأميركية والإسرائيلية». وتعرض الرئيس الإيراني لحملة انتقادات، لا تخلوا من السخرية، من ناشطين وشخصيات سياسية، والإيرانيين بشكل عام على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تفاخره برفع الحظر، وتجاهل معاناة الإيرانيين على الصعيد المعيشي. وحاول ربيعي أن يوجه رسائل داخلية بذلك، عندما رد على انتقادات طالت الاتفاق النووي والحكومة من قبل صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، وقال إن «الإنجاز، رغم القرارات الخاطئة والداعية للحرب من ترمب وافتراض خروج إيران من الاتفاق النووي، أثبت السياسة الصحيحة للجمهورية الإسلامية في عدم الخروج من الاتفاق»، وأضاف: «أحبطنا عزل إيران وإعادة قرارات مجلس الأمن، وستظهر نتائجه الإيجابية مع مرور الوقت». ولفت ربيعي إلى أن الأسلحة «من مكونات مجالاتنا الدفاعية»، وأضاف: «قوتنا الدفاعية مركبة، ولها أوجه عدة (…). نحن بهذه الأسلحة في المجال الإقليمي في الشمال والجنوب وشرق بيئتنا لدينا دور بناء». وقال ربيعي إن «عقد صفقات التسليح لن يكون بمعزل عن عقيدتنا الدفاعية»، غير أنه وجه انتقادات إلى الولايات المتحدة لبيع أسلحة إلى دول المنطقة. من جانب آخر، علق ربيعي على ردود الفعل حول تصريحات روحاني بشأن صلح الإمام الحسن مع معاوية بن أبي سفيان، والتي فسرت الأسبوع الماضي على أنها تلميح إلى رغبته في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ومن اللافت أن روحاني حاول الأسبوع الماضي توجيه صدمة إلى المسار المتصاعد لأسعار العملة في الأسواق الإيرانية عبر تلميحاته، لكنه أثار انتقادات في معسكر المحافظين ولدى قادة «الحرس الثوري». وأشار ربيعي إلى «مجموعتين» عدّهما مسؤولتين عن الجدل الدائر، وقال إن الأولى «مركز أبحاث لفرض العقوبات والدعوة إلى الحرب»، والمجموعة الثانية «طيف من المعارضين والمنتقدين للحكومة»، غير أنه حاول أن يبرر كلمة «منتقد»، وقال إن «هؤلاء في حرب معادية ضد الحكومة»، واتهم هؤلاء بتوظيف أي كلام يصدر من الرئيس لـ«تشويه غير أخلاقي والهجوم على الحكومة ولأهداف سياسية قصيرة المدى، وإحباط الناس من المشاركة في الانتخابات»، وتساءل عمّا إذا كان الهدف هو «إحباط الناس من المشاركة في الانتخابات المقبلة؟». وقطع ربيعي الطريق على التكهنات حول أنه «لا يوجد أي تغيير في مواقع الحكومة، وشروط الحكومة لا تزال تحتفظ بقوتها حتى عودة الولايات المتحدة إلى المسار الدبلوماسي». ولفت إلى أن الحكومة ستلاحق «الإساءات» لدى اللجنة المشرفة على سلوك نواب البرلمان. وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النور، قد دعا السبت إلى إعدام روحاني «ألف مرة» بسبب منطقه في تفسير صلح الإمام الحسن. وغداة التهديد، حذر روحاني من «استثمار الأعداء في الخلافات الداخلية». وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد أمير آبادي، إن مشروعاً لاستجواب الرئيس الإيراني جرى إلغاؤه لأنه لم يبلغ حد النصاب. في المقابل، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أمس، إنه «في الحرب الاقتصادية الشاملة، يجب علينا أن نراقب أي قرار وخطوة». والأحد، انتقد قاليباف «سوء الإدارة» و«المناوشات السياسية» بينما يعاني الإيرانيون من صعوبات معيشية متزايدة، والأسبوع الماضي، هاجم ما سماه «عدم الاعتقاد بالشعب» في حل القضايا الاقتصادية. في الأثناء، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن أن من بين 250 تاجراً يواجهون تهماً حكومية بعدم إعادة موارد الصادرات إلى البلاد؛ هناك 70 مشرداً جرى تسجيل أسمائهم من قبل «جهات» على أنهم تجار. ونقلت وكالات إيرانية عن همتي قوله إن موارد الصادرات التي لم تعد إلى إيران تقدر بسبعة مليارات دولار.

 

 

 

 

 

تقرير مؤتمر: الدبلوماسية البترولية 2020 ....

 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 - 5:56 ص

تقرير مؤتمر: الدبلوماسية البترولية 2020 .... معهد دول الخليج العربية في واشنطن... ركز مؤتمر الدبل… تتمة »

عدد الزيارات: 50,337,869

عدد الزوار: 1,517,008

المتواجدون الآن: 42