أخبار ايران....تفاصيل دور إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط....

تاريخ الإضافة الجمعة 25 أيلول 2020 - 4:19 م    عدد الزيارات 284    التعليقات 0

        

أبرامز يتوقع مجيء طهران إلى طاولة المفاوضات بعد الانتخابات الأميركية....

هيل قال إن «حزب الله» و«حماس» يعيشان حالة تقشف بسبب غياب التمويل الإيراني....

الشرق الاوسط.....واشنطن: رنا أبتر..... أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، أن هدف سياسة «الضغط الأقصى» التي تمارسها الإدارة الأميركية تجاه إيران، هو إرغامها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مرجحاً أن هذا سيحدث بعد الانتخابات الأميركية. وقال أبرامز في جلسة استماع، عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إن استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران تهدف إلى الحيلولة دون حصول النظام الإيراني على الأموال التي يحتاجها لدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والضغط عليها للتوصل إلى اتفاق مناسب. وتحدث أبرامز عن محاور الاتفاق الذي تسعى إليه الإدارة، قائلاً إنه يجب أن يشمل برنامج إيران النووي، وتطويرها الصواريخ الباليستية، ودعمها المجموعات الإرهابية، إضافة إلى اعتقالها مواطنين أميركيين. ولفت أبرامز إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة أدت إلى التضييق على طهران بشكل كبير، وإلى وقف دفعات النظام لوكلائه في سوريا ولبنان... وغيرهما، مضيفاً: «الميلشيات التي تدعمها إيران لا يمكنها أن تعتمد حالياً على دعم طهران المستمر والثابت. (حزب الله) و(حماس) يعتمدان خططاً للتقشف بسبب نقص التمويل من إيران»، عادّاً أن هذا أدى إلى إنقاذ حياة مدنيين أبرياء في إيران وسوريا والعراق... وغيرها من البلدان. وأكد أبرامز أن اتفاقات الدول العربية مع إسرائيل ستؤدي إلى عزل إيران: «نحن نعزل إيران أكثر من خلال اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين. ونحن متفائلون بأن مزيداً من الدول ستحذو حذوهما». وقال إن «دول الشرق الأوسط جددت ثقتها بالولايات المتحدة؛ لأننا نقف في وجه طهران». وقال أبرامز إنه بفضل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، تحت آلية «سناب باك»، فإن طهران «مرغمة اليوم على وقف كل أنشطة التخصيب... الولايات المتحدة تتوقع التزام كل أعضاء الأمم المتحدة بتعهداتها المتعلقة بإعادة فرض القيود على طهران. فالولايات المتحدة لن تسمح أبداً للبلد الأكبر الراعي للإرهاب في العالم بالحصول على أخطر سلاح في العالم». وصرح أبرامز بأن «الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يحرمون شعب إيران من الحرية والعدالة، وستعلن في وقت لاحق اليوم (أمس) عقوبات على كثير من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين؛ منهم القاضي الذي حكم على نويد أفكاري بالإعدام». من ناحيته، أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، أن أولوية إدارة ترمب في المنطقة هي «إنهاء تأثير إيران الخبيث عليها»، موضحاً أن حملة «الضغط الأقصى» حرمت إيران من أكثر من 70 مليار دولار من العائدات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «العقوبات فقط لن تكون كافية، و(التطبيع) بين إسرائيل ودول عربية سيساعد على مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة». وجدد هيل، في إشارة إلى صفقة مقاتلات «إف35 (الشبح) مع الإمارات، التزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الحفاظ على تقدمها العسكري في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك مشاورات جارية مع الإمارات للاطلاع على احتياجاتها الأمنية، وأنه لم يتم التوصل إلى أي قرار بشأن «إف35» بعد. وحثّ هيل الفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: «نحث الفلسطينيين على العودة إلى الطاولة، فإن رفضهم الحديث مع إسرائيل يؤخر من تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني. لطالما قلنا إن المسار الواقعي لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو من خلال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل ومستدام». كذلك؛ تطرق هيل إلى الملف اللبناني، وأعاد التأكيد على الدعم الأميركي للجيش هناك، عادّاً أن هدف هذا الدعم هو مواجهة «حزب الله» وإيران، وأشاد بجهود الجيش اللبناني، مؤكداً أن كل المعدات التي تقدمها الولايات المتحدة له لا تزال موجودة بحوزته. وحول المساعدات، أضاف: «عندما نرى أن الزعماء اللبنانيين ملتزمون بتغيير حقيقي، فإن أميركا والشركاء الدوليين سيكونون مستعدين لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق إصلاحات حقيقية». وتعهد هيل بمواصلة سياسة الضغط على «حزب الله» من خلال فرض عقوبات على الداعمين له، مشيراً إلى أن ولاء «الحزب» يعود لإيران وليس للبنان... «قبل حملة (الضغط الأقصى)، قدمت إيران نحو 700 مليون دولار لـ(حزب الله). إن قدرتنا على حصر هذا التمويل أظهرت نتائج»، وكرر دعوته حلفاء الولايات المتحدة إلى إدراج الحزب بجناحيه العسكري والسياسي في لائحة المنظمات الإرهابية. من جهة أخرى، أعرب هيل عن أمله في أن تحل دول الخليج الأزمة القائمة بينها سريعاً؛ عادّاً أن التعاون بين هذه الدول ضروري للتصدي لإيران. وشدد هيل على أهمية العلاقات الأميركية - السعودية فقال: «علاقتنا مع السعودية عميقة من خلال التعاون الأمني الثنائي. إن الجزء المهم في استراتيجيتنا هو مواجهة أنشطة إيران المزعزعة في الخليج، وهزيمة تنظيمي (داعش) و(القاعدة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية». وأضاف: «تعاوننا الأمني ساعد في حماية أكثر من 160 ألف أميركي في السعودية والإمارات من الاعتداءات من قبل الحوثيين المدعومين من إيران». وحول سوريا؛ أكد هيل أن هدف إرسال مزيد من القوات إلى سوريا هو الاستمرار في مكافحة تنظيم «داعش»، وقال في هذا الصدد: «حققنا تقدماً كبيراً في هذا المجال، لكننا لم ننجح في مهمتنا بعد، ولم ننه هذه المهمة». وأعرب هيل وأبرامز عن قلقهما من محاولات الصين بسط سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط؛ لكنهما شككا في الوقت نفسه بقدرتها على الالتزام بتعهداتها، وقال أبرامز إن مبلغ الـ400 مليار دولار الذي عرضته الصين في شراكة مع إيران، مجرد إعلان بهدف الترويج وليس حقيقة.

موسكو وطهران لتعزيز التنسيق في مواجهة «ضغوط» واشنطن

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف، أمس، جلسة محادثات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وصفت بأنها «تفصيلية»، وتناولت الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وجهود تعزيز التنسيق الثنائي في مواجهة استئناف العقوبات الأميركية أخيراً ضد طهران. وأعرب لافروف في مستهل اللقاء عن أمله في أن يساعد الحوار مع الجانب الإيراني على «صياغة خطوات إضافية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي»، منوهاً أن بلاده «تعمل بنشاط مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة، الذين ما زالوا ملتزمين بهذه الوثيقة الهامة. وآمل أن يساعد اجتماعنا اليوم في تطوير خطوات إضافية في هذا الاتجاه». وشدد لافروف على وجود فهم واضح مشترك لدى موسكو وطهران، للعمل المشترك على الساحة الدولية، وكذلك بشأن كيفية المضي قدماً في التعاون الثنائي. وقال: «للأسف الشديد، فإن الوضع حول الخطة يتأزم. ويحاول زملاؤنا الأميركيون الترويج لأفكار غير مقبولة وأحادية الجانب، وغير مشروعة، لا تحظى بدعم في مجلس الأمن الدولي». وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في ختام اللقاء، جدد لافروف التأكيد على الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لدفع «الشراكة» مع إيران. وقال إن لدى البلدين مجالات واسعة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة النووية والنقل وغيرها، مشيراً إلى اتفاق على عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين في موسكو قبل حلول نهاية العام الحالي. ولفت لافروف إلى أن «آراء موسكو وطهران متطابقة أو قريبة جداً حيال القضايا الدولية والإقليمية»، وجدد التأكيد على أن هذا الموقف ظهر في معارضة «تحركات واشنطن التي رفضتها غالبية مجلس الأمن، وغالبية البلدان الموقعة على الخطة». وتوقف لافروف عند قرار واشنطن استئناف العقوبات على طهران والحظر على التزود بالتقنيات العسكرية، وقال إن هذا القرار «غير شرعي ولا يمكن التعامل معه». مشيراً إلى أن استئناف التعاون مع طهران في كل المجالات بما في ذلك المجال التقني العسكري قانوني، ويجري وفقاً لقرارات مجلس الأمن. وأكد أنه «في غضون شهر سيتم رفع كل القيود التي كانت مفروضة سابقاً (على السلاح الإيراني)، بموجب القرار 2231 وسيكون من الممكن إطلاق المجالات لتوسيع التعاون في المجالات التقنية والعسكرية». وأشار لافروف إلى اتفاق توصل إليه الطرفان خلال المحادثات لتنشيط الاتصالات مع المنظمة الدولية لنزع السلاح النووي، لتأكيد التزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. من جانبه، شدد ظريف على الأهمية التي توليها بلاده للتعاون مع موسكو في المجالات المختلفة. وأشاد بالدور الروسي في مجلس الأمن في مواجهة التحركات الأميركية، وقال إن موسكو «حافظت على مصداقية مجلس الأمن في تسوية القضايا». وكان ظريف قال قبل اللقاء مباشرة، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي هي الخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها الأميركيون»، مؤكداً أنه «يتعين على الولايات المتحدة التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني». وأشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة «تخوض حرباً اقتصادية ضد روسيا وإيران والصين بأكبر قدرة ضغط ممكنة، وهي في سبيل ذلك تنفذ خططاً اقتصادية خطيرة حتى ضد أصدقائها وحلفائها». وأعرب ظريف عن استعداد طهران لتبادل الأسرى الذين يحملون الجنسية الإيرانية والأميركية المزدوجة المحتجزين لدى طهران، مقابل سجناء إيرانيين محتجزين لدى واشنطن أو حلفائها، مضيفاً أنه بعد صفقات التبادل السابقة لم يعد لدى إيران محتجزون يحملون الجنسية الأميركية فقط. وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، أكد ظريف أن طهران وموسكو «أجرتا محادثات جيدة للغاية في مجال التعاون العسكري، وهذه المحادثات ستستمر». وأوضح الوزير أن «إيران وصلت إلى نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح الدفاعي»، لكنه أشار إلى حرص بلاده على تواصل التعاون مع موسكو وأطراف أخرى لتعزيز قدراتها في مجالات التسليح. وأوضح ظريف: «لقد أجرت إيران وروسيا محادثات جيدة للغاية بشأن التعاون العسكري، وسنواصل هذه المحادثات، في بعض الحالات لدينا احتياجات جادة للتعاون في مجال الأسلحة مع أصدقائنا الروس، ودول أخرى مستعدة للتعاون معنا وفقاً للقوانين الدولية، وسوف يواصل زملائي في وزارة الدفاع الإيرانية هذه المحادثات بجدية». وأيّد ظريف اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إقامة «ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات»، للمواد الأساسية من الدواء والغذاء، ووصفه بأنه مهم جداً في ظل الوضع الدولي الراهن. وتابع أنه «برأينا أن اقتراح الممر الأخضر في ظل الظروف الدولية الراهنة مهم جداً لأن الظروف الدولية الحالية خطيرة ومعقدة جداً؛ حيث إن فيروساً صغيراً أركع جميع القوى العظمى في العالم، وإذا لم يحدث تعاون فيما بين الدول فلن تستطيع أن تخرج من هذه المحنة بنجاح».

إيران تتهم الأوروبيين بـ«الشراكة» في «الضغط الأقصى»

لندن: «الشرق الأوسط».... اتهمت إيران فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأنها «شريكة» و«تكرس» سياسة «الضغط الأقصى» الأميركية، وبـ«التدخل» في الشؤون الداخلية الإيرانية، وذلك في أول رد على استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث التي تواجه انتقادات أميركية بسبب معارضتها العقوبات الأممية على طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ سعيد خطيب زاده، إن مواقف بعض الدول الأوروبية، دون أن يذكر أسماءها، بمثابة «تدخل» في الشؤون الداخلية لبلاده، مضيفاً: «في هذا الصدد، اتخذ الرد المناسب من الجهات المعنية، ومن الآن فصاعداً سيستمر». وانتقد خطيب زاده تقريراً لصحيفة «الغارديان» حول استدعاء السفراء الإيرانيين، إضافة إلى ضغوط مارسها عناصر من «الحرس الثوري» على البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغري راتكليف، وقال: «الغاية من تقارير مدفوعة الثمن تشويه أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وذلك في هذا التوقيت، واضح تماماً». واتهم خطيب زاده الدول الأوروبية والولايات المتحدة بـ«الانتقائية» و«التسييس» و«الإضرار بحقوق الإنسان». وذهب أبعد من ذلك عندما عدّ الدول الأوروبية «شريكة» و«تكرس» استراتيجية «الضغط الأقصى»، والعقوبات الأميركية، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. ودخلت الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي الموقّع على الاتفاق النووي، في مرحلة جديدة من الخلافات حول الملف الإيراني هذا الشهر، بعدما امتنعت الدول الثلاث عن تأييد مشروع لتمديد حظر السلاح على طهران، قبل أن ترفض الاعتراف بتفعيل آلية «سناب باك» وإعادة واشنطن العقوبات الأممية. على خلاف ذلك، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن القيادي في «الحرس الثوري»، الجنرال محمد رضا يزدي، قوله على هامش معرض للسلاح في طهران، إن «بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدول الأخرى التي كانت تدافع عن أميركا بعيون مغمضة ضدنا، بسبب صمود شعبنا، لم تعد تطيع أميركا، وتقف ضدها». وكانت تقارير قد ربطت بين إلغاء جولة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف وموجة الغضب من إعدام طهران بطل المصارعة، نويد أفكاري. وفي أول تعليق على المستوى الدولي، قال ظريف الاثنين في كلمة عبر الإنترنت لـ«مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك إن إعدام أفكاري كان لإدانته بالقتل، رافضاً تأكيدات ناشطين حقوقيين أن حكم الإعدام جاء نتيجة مشاركته في احتجاجات بالشوارع. وقال: «لدينا سلطة قضائية مستقلة، والحكومة ليست ضالعة في اتخاذ السلطة القضائية القرارات... الرجل... أعدم ليس لمشاركته في المظاهرات؛ وإنما بسبب جريمة قتل». وأضاف: «شارك كثير من الناس في مظاهرات (في إيران) ولم يتم إعدام أي منهم». وأثارت تصريحات ظريف موجة غضب بين الإيرانيين في شبكات التواصل الاجتماعي. وكان 5 خبراء أممين في مجال حقوق الإنسان؛ من بينهم المقرر الخاص بإيران، قد أعربوا عن مخاوفهم من أن يكون الإعدام محاولة لترهيب الإيرانيين، مشددين على أنها ثاني حالة إعدام على صلة بالاحتجاجات. وفي 5 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت إيران إعدام مصطفى صالحي بتهمة قتل عنصر في «الحرس الثوري» خلال احتجاجات. وقبل ذلك في يوليو (تموز) الماضي، أطلق الإيرانيون حملتين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لوقف أحكام إعدام ضد 8 محتجين من المشاركين في مظاهرات ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أول من أمس، باستدعاء سفراء إيران لدى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لتسليم مذكرة احتجاج مشتركة.

وفيات «كوفيد ـ 19» في إيران تتخطى 25 ألفاً... الحكومة أعلنت نيتها إعادة القيود في مواجهة الموجة الجديدة

لندن: «الشرق الأوسط»... تخطى عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران 25 ألفا، فيما واصلت الإصابات اليومية مسارا ثابتا في تسجيل أكثر من 3500 إصابة لليوم الرابع على التوالي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماعه الأسبوعي مع كبار المسؤولين في «اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا» إن الحكومة «ستعيد بعض القيود مع ظهور الموجة الجديدة»، في إشارة إلى دخول البلاد في الموجة الثالثة. ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن روحاني تحذيره من أننا «سنكون مضطرين لإعادة بعض القيود مع عدم التزام المعايير الصحية وظهور الموجة الجديدة لوباء كورونا». ورد روحاني ضمنا على انتقادات تناقلت من وزير الصحة، سعيد نمكي، أول من أمس، كشف فيها عدم حصول وزارته على مليار دولار، وافق «المرشد» علي خامنئي على أخذها من الصندوق السيادي لمواجهة جائحة كورونا. وقال روحاني في هذا الصدد، «رغم أنه من الممكن أن يتم تنفيذ المشروعات في هذا المجال (كورونا) بتأخير وبصعوبة، لكن على الشعب وخاصة الكادر الطبي أن يثقوا بأن الحكومة لن تسمح بتعرض الكادر الصحي لضغوط». وفي وقت سابق، قال نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي في تصريح للتلفزيون الإيراني، إنه «لا يمكن الحرب مع كورونا بأياد خالية»، وصرح في إشارة ضمنية إلى انتقادات الوزير بأن «موظفي وزارة الصحة، لم يتسلموا رواتب منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر»، مشيرا إلى أن رواتبهم أقل من حد المقرر من وزارة العمل. وأشار روحاني إلى أهمية العمل بالتعليمات الصحية لمنع إرهاق الكادر الطبي. وتابع أن «تفشي الموجة الجديدة في بعض مناطق البلد، تظهر أهمية هذا المسار»، معربا عن أسفه على أن بعض مواطنيه لم يلتزموا بالمعايير الصحية بالشكل المطلوب. ودخلت إيران موجة ثالثة من الوباء بعد مضي أسبوعين على انتهاء عطلة الصيف وإعادة افتتاح المدارس. وتزامنت نهاية فصل الصيف مع عطلة سنوية بمناسبة عاشوراء في بداية شهر محرم، وسمحت الحكومة بإقامة المراسم وفق برتوكولات صحية، رغم تحذيرات هيئات طبية من تأثير المراسم على تفاقم الموجة الثانية. وأعاد روحاني تصريحات سابقة، أوصى فيها المسؤولين الإيرانيين بالتركيز على الدعاية واستخدام وسائل الإعلام فيما يخص التزام البرتوكولات الصحية وتغيير نمط الحياة في زمن مواجهة الوباء. وأبلغت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، عن 3521 إصابة جديدة و175 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 436319 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 25015 حالة، حسب الأرقام المعلنة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحافي اليومي، سيما سادات لاري إن المستشفيات الإيرانية استقبلت 1569 مريضا تطلبت حالتهم الصحية تلقي العلاج تحت إشراف الفرق الطبية، وقالت إن غرف العناية المركزة تتعامل مع 3957 حالة حرجة. ومقابل ذلك، تشير البيانات الرسمية لوزارة الصحة إلى شفاء 367829 حالة إصابة مؤكدة، وأجرت وزارة الصحة نحو ثلاثة ملايين و855 ألف اختبار تشخيص فيروس كوفيد - 19، منذ تفشي الفيروس في فبراير (شباط) الماضي، حيث كانت إيران البؤرة الأولى لتفشي الفيروس في المنطقة. ولم تتغير خريطة انتشار الفيروس في البلاد، وبقيت 29 من أصل 31 محافظة إيرانية، في الوضع الأحمر وحالة الإنذار. ولا تزال طهران العاصمة تتصدر 24 محافظة في الوضع الأحمر، فيما هناك خمس محافظات، بدرجة أخف، مصنفة في حالة الإنذار. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي: «نواجه أسبوعا صعبا في طهران فيما يخص وباء كورونا على ما يبدو ويجب أن نتجه لفرض القيود». وقال إنه طلب من وزير الصحة فرض مجموعة من القيود خاصة إعادة العمل من المنازل في عموم العاصمة طهران.

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب مزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت فرض عقوبات على قاضٍ قالت إنه ضالع في قضية المصارع الإيراني نويد أفكاري، الذي حكم عليه بالإعدام. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني، والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل آباد، وأرومية، ووكيل آباد. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن أفكاري أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعناً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018، في قضية أثارت غضباً دولياً. ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس (آب). وأثارت قضية أفكاري غضب الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي وجماعات حقوق الإنسان الدولية. كما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران هذا الشهر إلى عدم إعدام المصارع. وأكدت أسرة أفكاري أن إدانته اعتمدت على اعتراف انتُزع تحت التعذيب، وهو ما تراجع عنه في ما بعد. وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الأسبوع عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامجها النووي لإظهار تصميمها على استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهو ما يرفضه الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون، وكذلك روسيا والصين.

إيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»...أعلن العراق، اليوم (الجمعة)، إيقاف رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية إلى إيران لمدة أسبوعين بناءً على طلب من الجانب الإيراني. وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»: «نعلن رسمياً تعليق رحلات الناقل الوطني مع إيران ابتدءاً من اليوم الجمعة لغاية التاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بناءً على طلب من السلطات الإيرانية». وأوضح أن «القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية إلى مطارات إيران».

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن احتجازه عشرات السفن الأجنبية في الخليج

المصدر: RT.... أقر الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة باحتجازه عشرات السفن الأجنبية في مياه الخليج، بتهمة تهريب الوقود، مؤكدا أن 23 من هذه السفن لا تزال قيد الحجز. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضنا تغسيري إنه في إطار محاربة تهريب الوقود الإيراني، قامت قوات الحرس باحتجاز عشرات السفن الأجنبية، مؤكدا أن 23 سفينة لا تزال قيد الحجز. ولم يكشف المسؤول العسكري الرفيع عن الدول التي تتبع لها السفن، ولم يشر إلى مصير طواقم السفن المحتجزة. وقال تنغسيري إن القوات الإيراني صادرت 25 مليون لتر من وقود الغازوئيل، مؤكدا على أن الحرس يتعامل بجدية مع السفن الأجنبية الكبيرة التي تهرب الوقود، بينما لا يتعرض للسفن الصغيرة. وكانت إيران أعلنت الصيف الماضي احتجازها سفنا أجنبية بتهمة تهريب الوقود، في غمرة التوتر الذي شهدته مع الولايات المتحدة الامريكية. ويعزز انخفاض سعر الوقود في إيران، وهبوط العملة الوطنية مقابل الدولار ونظيراتها في المنطقة، من عمليات تهريب الوقود إلى دول مجاورة.

جماعات مسلحة ومليارات الدولارات .. تفاصيل دور إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط....

الحرة – واشنطن.... سلط تقرير مفصل، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، الضوء على الدور الذي لعبته إيران لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، منذ وصول رجال الدين إلى الحكم في عام 1979. وتحدث الجزء الأول من التقرير، المكون من ثمانية فصول وحمل عنوان "نظام خارج عن القانون- سجل أنشطة إيران المدمرة"، بإسهاب عن الأفعال الإيرانية في دول المنطقة من اليمن إلى سوريا والعراق ولبنان والخليج والأراضي الفلسطينية. ويقول التقرير إن النظام الإيراني ومنذ تأسيسه عام 1979، عمل كقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال التحريض على الصراع وإشعاله في محاولة لتأكيد نفسه على أنه القوة المهيمنة في المنطقة. في العام الماضي وحده، أطلقت إيران هجوما من أراضيها على منشآت نفطية مدنية في السعودية واستخدمت صواريخها الباليستية ضد قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية وقوات التحالف على الخطوط الأمامية للقتال ضد داعش. ولا تزال تشكل إيران تهديدا كبيرا لحرية الملاحة والأمن البحري، حيث أقدمت العام الماضي على تفجير ست سفن تجارية، وأسقطت طائرة أميركية بدون طيار كانت تحلق في الأجواء الدولية واحتجزت دون مبرر ناقلة بريطانية وطاقمها لأكثر من شهرين. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، استمر النظام الإيراني بممارسة طويلة الأمد تمثلت في إرسال الأسلحة والأفراد والتمويل إلى الشركاء والوكلاء في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتفاقمها دون داع من سوريا إلى اليمن.

ضربات صاروخية في السعودية والعراق

ويقول التقرير إنه في 14 سبتمبر 2019، أطلقت إيران من أراضيها 25 هجوما باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف منشآت نفطية سعودية، تسبب بإيقاف نصف إنتاج البلاد النفطي. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم في البداية، إلا أن لجنة خبراء أمميين رفضت هذه المزاعم، فيما كشف تحليل دقيق بوضوح أن الهجوم انطلق من إيران. مخلفات الهجوم على المنشآت السعودية أظهرت أنه انطلق من الشمال الغربي وليس من الجنوب، كما أن المسافة من اليمن الى هذه المنشآت تتجاوز نطاق الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون. وفي السابع من يناير استخدمت إيران مجددا قوتها الصاروخية لإطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية استهدفت القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. وعلى الرغم من أن الضربة لم تسفر عن قتلى، إلا أنها تسببت في إصابة نحو 100 جندي بارتجاج في الدماغ. وعلى عكس الهجوم على السعودية، تبنى الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الهجوم على القاعدة العراقية.

الشركاء والوكلاء: إثارة الصراعات الإقليمية

يقول التقرير إن إيران وعبر الحرس الثوري، وفرت المستشارين والتدريب والتكنولوجيا والأسلحة لمجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة التي تستخدم هذه القدرات لمهاجمة وتهديد شعوب المنطقة. وشملت المساعدات "القاتلة" الإيرانية لهذه الجماعات، أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة خارقة للدروع ومركبات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة ومدافع وصواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ باليستية.

العراق

حافظت إيران على علاقات طويلة الأمد مع مجموعة متنوعة من الميليشيات المسلحة الشيعية التي تستخدم أسلحة إيرانية الصنع لشن هجمات ضد أفراد الجيش الأمريكي. ومنذ خريف 2019، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في العراق لمحاربة تنظيم داعش لهجمات متعددة بالصواريخ، أسفرت اثنتان منها عن مقتل أميركيين. ويقول التقرير إن الشريك الأكثر قدرة والأقرب لإيران، هو ميليشيا كتائب حزب الله، التي نفذت في 27 ديسمبر الماضي هجوما باستخدام أكثر من 30 صاروخا استهدف قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي. استمرت الهجمات التي تنفذها الميليشيات الموالية لطهران، وأطلقت مرة أخرى وابلا من الصواريخ في 11 مارس الماضي على معسكر التاجي شمال بغداد مما تسبب بمقتل جندي بريطاني واثنين من أفراد الخدمة الأميركية وإصابة 11 آخرين.

لبنان

كان الدعم الإيراني عنصرا أساسيا لظهور ميليشيا حزب الله منذ الثمانينيات باعتباره أول منظمة تلجأ للاستخدام المنظم للعمليات الانتحارية على نطاق واسع. يوضح التقرير أن إيران وفرت ما يصل لـ 700 مليون دولار سنويا لدعم الميليشيا، بالإضافة لتقديم التكنولوجيا العسكرية لحزب الله من أجل تحويله لقوة عسكرية شبه تقليدية في خطوة تنتهك قرارات مجلس الأمن. ويتابع أن إيران استمرت في دعم حزب الله لتطوير مرافق إنتاج الصواريخ، وامتلاك صواريخ موجهة بدقة. ويشدد التقرير أن حزب الله يشكل تهديدا متزايدا للاستقرار اللبناني والإقليمي على حد سواء، كما ظهر ذلك واضحا في سبتمبر 2019 عندما استخدمت الميليشيا صواريخ موجهة مضادة للدبابات ضد قاعدة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الإسرائيلية.

سوريا

إيران كانت الشريك الأكثر موثوقية لنظام الأسد على مدار ما يقرب من عقد على مشاركتها في الصراع السوري، ودعم النظام وإمداده بما يقرب من 5 مليارات دولار عبر خطوط ائتمان وأكثر من 10 مليارات دولار كتمويل مباشر منذ عام 2012. يقول التقرير إن إيران نشرت الآلاف من عناصرها في سوريا، بما في ذلك قوات من الجيش النظامي والحرس الثوري، فضلا عن إداراتها لمجموعة مليشيات تقاتل في سوريا يصل تعداد أفرادها لنحو 10 آلاف عنصر من شيعة العراق وأفغانستان وباكستان. كما دعمت إيران نظام الأسد خلال استخدامه للأسلحة الكيميائية والهجمات التي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس. بالإضافة إلى قواتها وميليشياتها في سوريا كان شريك إيران الأقدم في المنطقة والمتمثل بحزب الله اللبناني نشطا بشكل خاص في سوريا أثناء النزاع، حيث أرسل مقاتلين لدعم النظام ضد قوى المعارضة. ويبين التقرير أن الصراع السوري، يوضح أن كل من داعش والميليشيات الشيعية التابعة لإيران يغذيان أحدهما الآخر مستغلين ظروف الصراع لتعزيز قبضتهم على المجتمعات المحلية. ويشير التقرير إلى أن إيران استغلت القتال ضد داعش لتوسيع وتعميق نفوذها وتعزيز أهدافها العدائية والمهيمنة.

تستمر إيران في دعم الحوثيين في اليمن

اليمن

سعت إيران إلى إطالة أمد النزاع لتحدي السعودية منافستها الإقليمية الرئيسية، وأنفقت مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الحوثيين، وقدمت طيفا واسعا من المساعدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا القوارب المتفجرة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يحظر توريد أو بيع الأسلحة والمواد ذات الصلة للحوثيين. واعترضت القوات البحرية الأميركية شحنات متعددة من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين في اليمن. وكشفت أحدث عمليات الاعتراض في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 عن أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات ومكونات قوارب متفجرة وصواريخ أرض جو والصواريخ الانسيابية ومكونات الطائرات بدون طيار، من بين أشكال أخرى من المساعدات المميتة التي تقدمها طهران. وقوضت الهجمات الإيرانية المدعومة بالطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية من اليمن جهود السلام وهددت بتصعيد الصراع أكثر من ذلك. وفي السنوات الأخيرة، شن الحوثيون، الذين ساعدهم مستشارو الحرس الثوري، عدة ضربات صاروخية بعيدة المدى وهجمات طائرات بدون طيار على كل من ميناء ينبع والرياض في السعودية باستخدام نسخ من صاروخ "قيام" الباليستي الإيراني. وتعتبر بصمات إيران واضحة في هذه الهجمات الأخيرة، في بقايا الصواريخ التي تم استردادها من عدة هجمات تنفرد بها الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك مكونات مختومة بشعار يدل على الحروف " SBI"، التي تستخدمها شركة "شهيد باقري" للصناعات الإيرانية.

الأراضي الفلسطينية

قدمت إيران على مدى الأعوام الماضية ما يصل لـ 100 مليون دولار سنويا لدعم الجماعات الإرهابية الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي. وتقف هذه التنظيمات خلف العديد من الهجمات المميتة، التي كان مصدرها قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، من بينها هجمات استهدفت مدنيين إسرائيليين وقوات أمن مصرية في شبه جزيرة سيناء ومواطنين أميركيين. يقول التقرير إن دعم إيران للجماعات الإرهابية الفلسطينية يخدم فقط مصالحها الاستراتيجية فهي تعطي الأولوية لتمويل تلك الجماعات ولا تكترث للشعب الفلسطيني. وكمثال على ذلك، يكشف التقرير، أن حجم التبرعات الإيرانية لوكالة الأونروا بلغت خلال السنوات العشر الماضية 20 ألف دولار فقط، مقارنة بثلاثة مليارات دولار قدمتها الولايات المتحدة خلال الفترة ذاته، ونحو ملياري دولار من دول الاتحاد الأوروبي و600 مليون من السعودية.

الأمن الملاحي

تشكل إيران تهديدا كبيرا لممارسة الحقوق والحريات الملاحية والأمن البحري من الخليج إلى البحر الأحمر. وهدد المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم قادة رفيعو المستوى في الحرس الثوري مرارا وتكرارا بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين الخليج الفارسي وبحر العرب الذي تمر عبره 20 في المئة من شحنات النفط العالمية. وتقوم قوات الحرس الثوري بتشغيل مئات من الزوارق السريعة الصغيرة المسلحة عادة بصواريخ كروز مضادة للسفن والطوربيدات والألغام البحرية، مما يمثل تهديدا مستمرا لحرية الملاحة والأمن البحري. وقد ظهر تهديد إيران للتدفق الحر للتجارة في مايو ويونيو من عام 2019، عندما قام أفراد الحرس الثوري بوضع وتفجير ألغام مغناطسية على ست سفن تجارية. في 12 مايو، تضررت سفينتان سعوديتان وأخرى إماراتية وأخرى ترفع العلم النرويجي بعد انفجار ألغام مغناطسية عليها أثناء رسوها في المياه الإقليمية الإماراتية قبالة الفجيرة. وفي 13 يونيو، قام أفراد الحرس الثوري الإيراني بوضع الألغام بسفينة يابانية وأخرى مملوكة للنرويج بينما كانت السفن تعبر خليج عمان. وعلى الرغم من أن إيران نفت شن هذه الهجمات، نشرت القوات المسلحة الأميركية في وقت لاحق شريط فيديو يظهر قاربا صغيرا للحرس الثوري يزيل لغما إيرانيا غير منفجر من جانب الناقلة اليابانية. وبعد وقت قصير من الهجوم الثاني بالألغام المغناطسية، استخدم الحرس الثوري الإيراني في 19 يونيو صاروخ أرض جو لإسقاط طائرة أميركية بدون طيار كانت تعبر مضيق هرمز. وسجلت البحرية الأميركية عشرات الحوادث الخطيرة مع سفن الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة، كان آخرها في أبريل 2020، عندما عطل سرب من القوارب السريعة التابعة للحرس الثوري تدريبات روتينية لخمس سفن تابعة للبحرية الأميركية. ومن خلال توفير الأسلحة والتدريب والمستشارين للحوثيين في اليمن، وسعت إيران نطاقها إلى ما وراء الخليج إلى البحر الأحمر. وبدعم إيراني، نفذ الحوثيون عددا من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، مما يهدد التدفق الحر للتجارة من خلال نقطة بحرية أخرى، هي مضيق باب المندب. في أكتوبر 2016، أطلق الحوثيون صواريخ كروز مضادة للسفن على سفن حربية أميركية في المياه الدولية شمال باب المندب مباشرة. وجاءت الهجمات بعد أسبوع واحد فقط من ضرب المسلحين لسفينة سويفت، وهي سفينة نقل إماراتية وتعطيلها. وفي يناير 2017، كان الحوثيون مسؤولين عن إطلاق سفينة تم تفجيرها عن بعد، وهاجمت فرقاطة "المدينة" التابعة للبحرية السعودية. وتوصلت البحرية الأميركية إلى أن الحرس الثوري قد وفر على الأرجح هذه السفينة. ومنذ ذلك الحين، واصل الحوثيون التهديد بتنفيذ هجمات ضد السفن التجارية السعودية، بما في ذلك هجوم في يوليو 2018 على ناقلة سعودية في البحر الأحمر. كما وضع الحوثيون ألغاما بحرية بالقرب من طرق الشحن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد ممارسة حقوق الملاحة وحرية تدفق التجارة في المنطقة.

احتجاز غير مبرر للبحارة

منذ وصول النظام الإيراني الحالي للحكم، لجأت طهران مرارا وتكرارا إلى الاختطاف والاحتجاز غير المشروع لتحقيق مكاسب سياسية، وهو نمط من السلوك الذي اتبعته أيضا في البحر. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك استيلاء بحرية الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو 2019 على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني وتملكها السويد أثناء عبورها مضيق هرمز. واحتجزت إيران السفينة "ستينا إمبيرو" لأكثر من شهرين، مستخدمة طاقم السفينة كوسيلة ضغط لضمان الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو من نفس العام بسبب شكوك موثوقة في أن السفينة كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبمجرد أن أفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة الإيرانية، أبحرت السفينة على الفور إلى الساحل الغربي لسوريا، وسلمت بشكل غير قانوني أكثر من مليوني برميل من النفط الخام الإيراني مباشرة إلى نظام الأسد. مثال آخر هو استيلاء الحرس الثوري الإيراني في يناير 2016 على قاربين نهريين تابعين للبحرية الأميركية، حيث تم احتجاز 10 بحارة أميركيين لمدة 15 ساعة بعد أن زعمت طهران أن القاربين دخلا بشكل غير قانوني للمياه الإيرانية بعد تعطل محركاتهما. وخلص تحقيق أجرته وزارة الدفاع في وقت لاحق إلى أن إيران انتهكت القانون الدولي بعرقلة ممارسة القوارب لحق المرور البحري. كما تبين من التحقيق أن إيران انتهكت الحصانة السيادية لسفينة أميركية بالصعود إلى متن القوارب وتفتيشها والاستيلاء عليها، والتقاط صور فوتوغرافية وتسجيلات فيديو للطاقم.

 

 

 

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change

 الإثنين 26 تشرين الأول 2020 - 6:12 ص

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change https://www.crisisgroup.org/middle… تتمة »

عدد الزيارات: 48,215,829

عدد الزوار: 1,438,581

المتواجدون الآن: 48