واشنطن تعلن دخول العقوبات الأممية على إيران "حيز التنفيذ".. وتحذر من "عواقب" الفشل...

تاريخ الإضافة الأحد 20 أيلول 2020 - 5:39 ص    عدد الزيارات 322    التعليقات 0

        

واشنطن تعلن دخول العقوبات الأممية على إيران "حيز التنفيذ".. وتحذر من "عواقب" الفشل...

الحرة – واشنطن.... العقوبات الأممية دخلت حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت واشنطن من مساء 19 سبتمبر.... أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا، السبت، أعلنت فيه إعادة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران مجددا "حيز التنفيذ"، وحذرت من "عواقب" ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها. وقال البيان، الذي جاء على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أدركت دائما أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، "التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وأن التاريخ يظهر أن الرضى بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة". "الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها عمليا سابقا على جمهورية إيران الإسلامية، الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم"، قال البيان. وأوضح البيان أن إعادة فرض العقوبات على إيران تتم بموجب آلية "سناب باك"، تحت مظلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. ويلفت البيان إلى أنه في 20 أغسطس، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن بعدم التزام إيران بتنفيذ الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي الموقَّع معها. وأدى الإخطار إلى بدء عملية استمرت 30 يوما، أدت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا. ويؤكد البيان أن العقوبات أصبحت سارية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة الأميركية، واشنطن، من مساء يوم 19 سبتمبر. "هذا يعني أنه بدءا من اليوم، جميع أحكام قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، والتي تم إنهاؤها بموجب قرار مجلس الأمن 2231، عادت إلى حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، تم الآن إنهاء الإجراءات الواردة في الفقرات 7 و8 ومن 16 إلى 20 من قرار مجلس الأمن 2231". وبحسب البيان، فقد اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الحاسم لأنه، إضافة إلى فشل إيران بأداء التزاماتها المنصوص عليها بخطة العمل المشتركة الشاملة بموجب الاتفاق النووي، فقد فشل مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، والذي كان فعالا لمدة 13 عاما. "كان تراخي مجلس الأمن يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية، في 18 أكتوبر. ولحسن حظ العالم، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك". وتتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة الامتثال الكامل بالتزاماتها في تنفيذ هذه الإجراءات. وبالإضافة إلى حظر الأسلحة، تشمل العقوبات على إيران قيودا كحظر مشاركتها بالأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر تجريب الصواريخ الباليستية وتطويرها، إلى جانب العقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية إلى إيران. و"إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها لتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة متجهزة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على ذلك، وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة". ويصف البيان عودة العقوبات بأنها "خطوة نحو السلام والأمن الدوليين". ووفقا للبيان، فإن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يستمل إيران للانضمام إلى "مجتمع الأمم"، وعوضا عن ذلك "أخذ الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها للتحريض على الموت والدمار من اليمن إلى العراق وإلى لبنان وسوريا، وهي نتيجة يمكن التنبؤ بها". ويقول البيان إنه لولا تحرك الولايات المتحدة لاستعادة الإجراءات الأممية، "فسيكون النظام الإيراني قادرا قريبا على شراء وبيع الأسلحة بحرية أكبر في أنحاء العالم". ويضيف أنه "بسبب إخفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة، باتت إيران أقرب بنحو خمس سنوات من انتهاء القيود المفروضة على برنامج التخصيب النووي الإيراني والنشاطات المتعلقة بإعادة المعالجة، ما يجعلها، وبشكل غير مقبول، أقرب من قدرة اختراق نووي خطيرة". ويؤكد البيان أنه بفضل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فقد باتت إيران ملزمة الآن بتعليق التخصيب وإعادة المعالجة والنشاطات المرتبطة بالمياه الثقيلة" (نوع من التكنولوجيا المستخدمة في المفاعلات النووية). وشدد البيان بأن الولايات المتحدة "لن تسمح بحصول الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على أكثر الأسلحة دمارا". ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ستعلن، في الأيام المقبلة، مجموعة إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين لها. وختم البيان بالقول "ستستمر حملتنا بالضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى تتوصل إيران إلى اتفاق شامل معنا لكبح تهديداتها بالانتشار ووقف نشر الفوضى والعنف وإراقة الدماء".

ظريف: على العالم أن يتصدى لعقوبات أميركا على إيران أو يتوقع المصير نفسه

الكاتب:(رويترز) ... قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس السبت إن على المجتمع الدولي الوقوف في وجه استخدام الولايات المتحدة للعقوبات لفرض إرادتها «كبلطجي»، أو أن ينتظر هو مواجهة العقوبات. وذكرت أربعة مصادر مطلعة يوم الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يتيح له فرض عقوبات أميركية على أي أحد ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر. وتقول إدارة ترامب إنه يتعين إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي في منتصف أكتوبر. وقال ظريف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل ساعات من التحرك الأميركي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران «الأميركيون يتصرفون كبلطجي ويفرضون العقوبات. يجب على المجتمع الدولي أن يقرر كيف يواجه هذه البلطجة». وأضاف ظريف «ستواجه الدول الأخرى الأمر نفسه غدا عندما تتخذ أميركا الخطوة ذاتها ضد مشروع (خط أنابيب الغاز) نورد ستريم ومشروعات أخرى، لأن البلطجي سيواصل سلوكه إذا سمح له مرة واحدة بذلك». وتقف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بقوة ضد مشروع "نورد ستريم 2" لأنابيب الغاز، ويقولون إنه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وسيحرم الدول التي تعبر من خلالها خطوط الأنابيب تلك، مثل بولندا وأوكرانيا، من أن يكون لها نفوذ في مواجهة روسيا.

«نيميتز» تعبر المضيق إلى الخليج وتهديدات إيرانية بـ «جثث هرمز»

بريطانيا وفرنسا وألمانيا مستمرة في إعفاء طهران من العقوبات

الراي... أعلنت البحرية الأميركية، أن حاملة الطائرات «نيميتز» ومجموعتها القتالية، عبرت الجمعة مضيق هرمز لتدخل مياه الخليج، في خضم تهديدات واشنطن بإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، رغم افتقارها لدعم شركائها الرئيسيين في مجلس الأمن، بينما حذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه «إذا وقعت الحرب سنُخرج الأعداء جثثاً من مضيق هرمز». وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان، أن «المجموعة القتالية بقيادة نيميتز، وتضم طرادين مزودين بصواريخ موجهة، ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت داخل مياه الخليج للقيام بعمليات وتدريبات مع شركاء للولايات المتحدة، وأيضا من أجل دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش». وقال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك، أول من أمس: «تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو، وهي في ذروة الاستعداد». وجاء إرسال حاملة الطائرات، بعد أيام من تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية أخرى ضد إيران. لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن يخالفون واشنطن في موقفها، ويعتبرون أنّها فقدت حقّها في تفعيل هذه الآلية حين أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي في العام 2018. والجمعة، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن، بأن إعفاء إيران من العقوبات بموجب الاتفاق النووي «سيستمر بعد 20 سبتمبر» (اليوم) وهو الموعد الذي تؤكد واشنطن أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه. وأشارت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، إلى أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات «سيكون بلا أي أثر قانوني». وفي طهران، اعتبر قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي رضا تنغسيري، أن «منطقة الخليج ينبغي أن تكون خالية من التواجد الأجنبي»، لافتاً إلى أنه «يمكن لإيران إجراء مناورات مشتركة مع الدول الخليجية». وصرح تنغسيري، لـ«وكالة إسنا للأنباء»، بان «إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكن سنرد بحزم على أي تهديد يطول أي نقطة من إيران... إذا وقعت الحرب سنخرج الأعداء جثثا من مضيق هرمز». ونوه بأن «إيران على استعداد للصداقة مع دول الخليج». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن وفيات فيروس كورونا المستجد زادت 166 لتصل إلى 24118 وفاة، إلى جانب 419043 إصابة.

«الحرس» الإيراني يهدد ترمب بـ«ثأر حقيقي» لسليماني

لندن: «الشرق الأوسط»... هدد قائد «الحرس» الإيراني، حسين سلامي، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بـ«ثأر جاد وحقيقي»، ومطاردة كل من له دور في مقتل قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، معتبراً «نهاية» الولايات المتحدة «واقعاً لا يمكن إنكاره». وقُتل سليماني، صاحب أعلى رتبة عسكرية إيرانية، والعقل المدبر للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، مطلع هذا العام، بأوامر مباشرة من الرئيس ترمب، بعد شهور من تصنيف قوات «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال ترمب، بعد مقتل سليماني، «لقد قضينا على الإرهابي الأول في العالم والقاتل الجماعي للقوات الأميركية والعديد من القوات والعديد من الناس في جميع أنحاء العالم. مات قاسم سليماني. رجل سيئ للغاية». وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر ترمب، إيران، من التفكير بـ«الثأر» لسليماني، ولوح برد «أقوى بألف مرة» في حال شنت أي اعتداء على بلاده، في أعقاب تقارير عن تخطيط طهران لاستهداف السفيرة الأميركية لدى جنوب أفريقيا لانا ماركس، رداً على مقتل سليماني. وقلل سلامي من تحذير ترمب عندما قال «تهددونا برد أقوى ألف مرة في حين أنتم متورطون في مشكلات داخلية». في هذا الصدد، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن موقع «سباه نيوز»، الناطق باسم «الحرس الثوري»، بأن سلامي خاطب ترمب قائلاً «سيد ترمب، ثأرنا... مؤكد، جدي، وواقعي، لكننا شرفاء ونأخذ مسألة الثأر بإنصاف وعدالة». وتابع: «تعتقد أننا سنستهدف سفيرة في جنوب أفريقيا (ثأراً) لدماء أخينا (...) نحن نضرب أولئك الذين كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر متورطين (..)، وعليك أن تعرف أننا سنستهدف من تورط، كائناً من كان وهذه رسالة جدية». أما وكالات إيرانية نسبت إلى سلامي قوله «السيد ترمب إذا نقصت أي شعرة من رأس أي إيراني سنزيل زغبكم». وفي يناير (كانون الثاني)، شنت إيران هجوماً صاروخياً باليستياً استهدف قاعدتين عراقيتين تضم القوات الأميركية، رداً على مقتل سليماني دون أن تسفر عن خسائر في الأرواح. وأفادت «سي إن إن»، حينذاك، عن مصدر عراقي رفيع، بأن القوات الأميركية كانت تمتلك معلومات عن الهجوم مسبقاً، قبل يومين من تنفيذه، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة. وبعد تسعة شهور على ضربة «حفظ ماء الوجه»، قال سلامي، إنه «عندما ضربنا (عين الأسد)، لم نكن نتوقع عدم ردكم، وكنا نفترض أنكم تردون، وعندها كنا قد جهزنا مئات الصواريخ للإطلاق، لندمر الأهداف المحددة في حال الرد». کما علق سلامي على المحاولات الأميركية لتمديد الحظر الأممي على الأسلحة الإيرانية، وأشار تحديداً إلى آلية «سناب بك» التي تصبح سارية المفعول من قبل الولايات المتحدة اليوم. ويطلق الإيرانيون تسمية «الزناد» على الآلية التي من شأنها إعادة جميع العقوبات التي تم تعليقها بموجب القرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي. وقال سلامي عن «قضية آلية الزناد»، إنها «زناد، حتى لو ضغط عليها، لن تخرج منها أي رصاصة» وأضاف: «نهاية أميركا واقع لا يمكن إنكاره». وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يقلل فيها مسؤول إيراني رفيع من عدم فاعلية الخطوة. وقال الرئيس حسن روحاني، الخميس، إن الآلية «لن تكون فاعلة». إلى ذلك، قال قائد البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن بلاده تعد «قدوم» إسرائيل إلى المنطقة «تهديداً لها»، وذلك في إشارة إلى توقيع البحرين والإمارات اتفاقية سلام مع إسرائيل، قبل أيام. ودافع تنغسيري عن بيان «الحرس الثوري» حول اتفاقية السلام، وقال «كلما اقتربت تهديدات الأعداء منا في الظاهر، نصبح أكثر جاهزية». ونقل موقع التلفزيون الإيراني عن تنعسيري، قوله عن نشاط قواته في المياه الجنوبية لبلاده إنه، «في يوم الحدث سنخرج جثث الأعداء بتوابيت إيرانية من مضيق هرمز». وقال تنغسيري في ذكرى تأسيس الوحدة البحرية لـ«الحرس الثوري»، «سنقف في وجه الأعداء الإقليميين وغير الإقليميين، ولن نترك الساحة خالية»، مشيراً إلى تقسيم الشواطئ الجنوبية في الخليج العربي، إلى ثلاث مناطق عملياتية؛ منطقة معشور وعبادان في الأحواز جنوب غربي البلاد، وقاعدة في بوشهر، وأخرى في هرمزجان تقوم بتغطية محافظة بلوشستان في خليج عمان أيضاً. وقال عن دور قواته، إن «قيادة البلد تعتقد بضرورة رفع النقص في المجال البحري، على هذا الأساس تأسست الوحدات البحرية للحرس الثوري».

إحصائية.. 70 في المئة من نساء إيران ضد الحجاب الإجباري

الحرة / ترجمات – واشنطن... 70 بالمئة من النساء الإيرانيات يرفض سياسة الحجاب الإجباري إلا أنهن قد يتعرضن للاعتقال بسبب خلعه في الأماكن العامة.... نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، إحصائية أفادت بأن 70 بالمئة من الإيرانيات يعارضن سياسة الحجاب الإجباري، والتي تفرض على النساء وضع الحجاب على رؤوسهن. ونقل تقرير "فارس" عن رئيس منظمات الشؤون المجتمعية في البلاد، تقي روستمفندي، قوله "بينما تعارض 70 بالمئة من النساء القانون (الإلزامي للحجاب)، فإن 85 بالمئة من النساء تؤمن بالحجاب". يبدو أن النتائج المتناقضة ظاهريًا تشير إلى أن معظم الإيرانيين يعارضون القوانين التي تجبرهم على ارتداء ملابس بطريقة معينة، لكن العديد من الإيرانيات يرين أيضا أن ارتداء الحجاب واجب ديني. وتجبر الشرطة الإيرانية النساء على ارتداء الحجاب في الشوارع، حيث تتعرض الكاشفات عن شعورهن إلى الضرب والاعتقال من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفتهن قواعد الحجاب الإلزامي. يذكر أن عملية فرض الحجاب في إيران قد تمت على مرحلتين. الأولى كانت في نفس عام الثورة عام 1979، عندما فرض على النساء ارتداء الحجاب عند خروجهن إلى الشوارع، وارتدائه في المؤسسات الحكومية. وقد قوبل القرار بالرفض، ففي الثامن من مارس 1979، خرجت آلاف النساء إلى شوارع طهران احتجاجا على القرار وانضم إليهن رجال من جميع الأعمار والمجالات، سواء من فئة الطلبة أو الأطباء أو المحامين، وأضرب كثيرون في طهران عن العمل احتجاجا على القرار. أما المرحلة الثانية فكانت في عام 1983، عندما أقر قانون تجريم عدم ارتداء الحجاب، ووصلت العقوبة إلى الحبس مدة شهرين و74 جلدة، وقد احتجت الإيرانيات حينها بالنزول إلى الشوارع وارتدين ملابس سوداء. وتحاول الإيرانيات مقاومة فرض الحجاب من خلال وضع غطاء لا يغطي الرأس كاملا والذي أسمته وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للحكومة باسم "باد حجاب" أو "الحجاب السيء"، فيما تقوم أخريات بتظاهرات مناهضة للحجاب الإجباري تنتهي غالبا باعتقالهن. وكان المركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية التابع لمكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد نشر دراسة سابقا، جاء فيها أن 49.8 من الرجال والنساء في إيران يعتبرون الحجاب أمرا شخصيا لا يجب على السلطات التدخل فيه.

بعد تدهور حالتها في السجن.. نقل ناشطة إيرانية أضربت عن الطعام إلى المستشفى

فرانس برس... نقلت نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي بدأت قبل أكثر من شهر إضرابا عن الطعام، من السجن الى مستشفى في طهران بعد "تراجع حاد" في وضعها الصحي، بحسب ما أفاد زوجها. وتمضي سوتوده، التي حازت عام 2012 على جائزة "ساخاروف" التي يمنحها البرلمان الأوروبي، حكما بالحبس لمدة 12 عاما في سجن إيوين في طهران، صدر العام الماضي بحق المحامية التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب. وأفاد زوجها رضا خندان، السبت، أن سوتوده، التي أوقفت في يونيو 2018، أدخلت وحدة العناية بأمراض القلب في مستشفى طالقاني في العاصمة الإيرانية، بعيد وصولها إلى قسم الطوارئ في وقت سابق اليوم. وأوضح "سُمح لنا برؤيتها لبعض الوقت، وقد ضعفت حالتها بشكل حاد، فقدت الكثير من الوزن، وعيناها غارقتان". وكان خندان أفاد في وقت سابق أن سوتوده بدأت، في 11 أغسطس الماضي، إضرابا عن الطعام. ونشر بيانا لها تقول فيه إن أوضاع السجناء السياسيين تزداد صعوبة، لا سيما في ظل القلق من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تعد إيران أكثر الدول تأثرا به في منطقة الشرق الأوسط. وتسبب "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 24 ألف شخص وإصابة نحو 420 ألفا آخرين، بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، السبت. وقالت سوتوده (57 عاما) إن إضرابها هو لتأمين إطلاق سراح سجناء سياسيين لم يستفيدوا من الإعفاءات التي أتاحت الإفراج عن عشرات آلاف المدانين الآخرين إثر انتشار "كوفيد-19"، بعد عدم تجاوب القضاء مع مناشداتها المكتوبة. وأبدى زوج المحامية قلقه إزاء الوضع الصحي لزوجته في المستشفى، معتبرا أن الأخير "ليس مكانا آمنا فيما يتعلق بفيروس كورونا"، ويفتقد "إجراءات العزل المناسبة". وشدد خندان الذي عاد من المستشفى، قرابة منتصف ليل السبت الأحد، على أن ما تعانيه زوجته "صعب جدا"، مشيرا إلى أن السلطات المشرفة على السجن "لا تتعاون ولا ترد علينا بشكل ملائم لدى سؤالنا عن حال السجناء. لم يتم إبلاغنا حتى بنقلها للمستشفى". وأشار إلى أن العائلة علمت بنقل نسرين للعلاج عن طريق إحدى السجينات التي أبلغت زوجها، وقام بدوره بالتواصل مع خندان وأعلمه بذلك.

نواب جمهوريون يطالبون بشل القطاع المالي الإيراني

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.... وجَّه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري، رسالة إلى الرئيس الأميركي تطالبه بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، تستهدف بشكل خاص جميع القطاعات المالية في إيران، وذلك بحسب الأمر التنفيذي رقم 13902، من دونالد ترمب في 10 يناير (كانون الثاني) 2020، الذي يسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على مزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني. وبحسب الرسالة التي نشرها السيناتور الجمهوري النافذ تيد كروز على موقعه الإلكتروني، ووقَّع عليها كل من السيناتور توم كوتون من ولاية أركنساس، والسيناتور جون كورنين من ولاية تكساس، والسيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، والسيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، والسيناتور توم تيلي من ولاية كارولاينا الشمالية، فقد أشاد هؤلاء بنهج إدارة ترمب تجاه النظام الإيراني، ودعوه إلى تكثيف الضغط على طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضافت الرسالة: «إنه على الرغم من العقوبات المالية المفروضة على إيران، فلا يزال ما لا يقل عن 14 مصرفاً إيرانياً متصلاً بالشبكة المالية لشركة (سويفت) العالمية للمعاملات المالية، قائلين إنها تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً للنظام»؛ مؤكدين ضرورة استهداف تلك البنوك بالعقوبات، من أجل عزل إيران تماماً عن النظام المالي العالمي، ومنعها من تمويل ما وصفوه بـ«نفوذها الشرير» في المنطقة، والحد منه بدرجة كبيرة. وبينما ينتظر أن يوقِّع ترمب قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات أميركية لمعاقبة أي جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يتوقع أن يسري مفعوله بدءاً من اليوم الأحد، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن إيران تخلَّت عن خطط كانت لديها قبل عام للقيام بمفاجأة لموسم الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عبر القيام بعمليات محرجة. وأضافت الصحيفة أنه «على الرغم من الضغوط الأخيرة على إيران، كاتهامها بالتخطيط لاغتيال دبلوماسيين أميركيين، ومعاقبة وزارة الاستخبارات وشركات التجسس السيبرانية، وإعداد عقوبات أحادية الجانب وإدانة تدخلها في الانتخابات الأميركية، فإن طهران أعادت حساباتها وتراجعت عن تلك الخطط». وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن من بين العمليات التي كان يمكن لإيران القيام بها، الهجوم على سفن الشحن في الخليج العربي، أو إنتاج النفط في الشرق الأوسط، بهدف إحداث صدمة في الأسواق المالية العالمية، والإضرار بفرص ترمب في إعادة انتخابه. وتضيف الصحيفة أن وباء «كورونا» الذي دمر الاقتصاد العالمي: «جعل أي هجوم على إنتاج النفط غير فعَّال، ما أجبر إيران على الاعتقاد بأن أي ضربة تتجاوز الهجمات الإلكترونية السرية ستفيد ترمب، ما يسمح له بحشد قاعدته وإعطاء الولايات المتحدة فرصة للرد العسكري، وفقاً لمسؤولين أميركيين وحلفاء وإيرانيين». ورغم ذلك تقول الصحيفة إن إدارة ترمب واصلت تصوير الخطر الذي تمثله إيران على الانتخابات معادلاً للخطر الذي تشكله روسيا. وبحسب معلومات استخباراتية، فقد خلص القادة الإيرانيون إلى أن ضبط النفس هو أفضل طريقة لمنع إعادة انتخاب ترمب، في إشارة إلى تصريحات نُسبت لـ«المرشد» الإيراني علي خامنئي التي طالب فيها باعتماد «الصبر الاستراتيجي في مواجهة الضغط الأقصى». وشعرت القيادة الإيرانية بوجود فخ ترسمه الولايات المتحدة وإسرائيل لاستدراجهم للقيام بعمليات أو ضربات عسكرية، لتمكنهم من تنفيذ ضربات عسكرية ضدها، حسبما ذكرت الصحيفة.

طهران لا تتوقع مواجهة طلبات تفتيش مواقع جديدة من «الطاقة الدولية»

لندن: «الشرق الأوسط»... لا تتوقع إيران أن تواجه طلبات جديدة من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، للسماح بعمليات تفتيش جديدة لمواقع قد تشتبه بوجود أنشطة نووية غير معلَنة، وذلك بعد موافقتها على دخول موقعين سريين. وأعلن مدير «منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية علي أكبر صالحي أن «الوكالة الدولية لن توجه أي طلبات أخرى لدخول مواقع إيرانية»، مشيراً إلى توصل بلاده والوكالة الدولية لاتفاق حول موعد تفتيش ثاني موقعٍ لم تبلّغ إيران عن أنشطة نووية فيه قبل توقيع الاتفاق النووي، لكنه رفض الكشف عن التوقيت. وقال المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، الأسبوع الماضي، إن المفتشين الدوليين سيصلون إلى ثاني موقع سري إيراني خلال أيام، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الوكالة تقوم بعمليات فحص عينات أُخذت من الموقع السري الأول. وقال صالحي في تصريح لموقع البرلمان الإيراني، أمس، إن «طلب مسؤولي الوكالة الدولية يأتي وفق معلومات بحوزتهم»، مضيفاً أن الوكالة «ليس لديها أي طلب آخر بعد تفتيش الموقعين المذكورين». وكانت وثائق كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 أشارت إلى مواقع سرية نووية إيرانية شهدت أنشطة ولم تبلغ عنها إيران في مفاوضات سبقت إعلان الاتفاق النووي. وقبل اتفاق نهاية الشهر الماضي، شهدت العلاقة بين طهران والوكالة الدولية، المكلفة بالرقابة على البرنامج الإيراني، حالة من التوتر، بعدما اشتكى غروسي من عدم حصول الوكالة على رد إيراني حول أسئلة وُجهت العام الماضي حول موقعين مشبوهين، قبل أن تطلب «الوكالة الدولية»، بداية هذا العام، دخول تلك المواقع. وبعد أشهر من الرفض، وافقت طهران على طلب الوكالة، بعد ضغوط مارسها أعضاء الوكالة الدولية، في يونيو (حزيران)، ما عمق مخاوف إيرانية من نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن من بوابة الوكالة الدولية. وصرح صالحي، أمس، بأن بلاده «أعلنت التزامها بالتعهدات التي وافقت عليها لكننا لا نقطع تعهداً للبلاد في بعض القضايا، وبطبيعة الحال لن نقبل بأي قيود لأننا لم نتعهد». وانتهكت إيران منذ مايو (أيار) 2018، عدة تعهدات وافقت عليها، بموجب الاتفاق النووي، رداً على العقوبات الأميركية. وقالت الوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، إن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز عشرات المرات، تعهُّدها في الاتفاق النووي الموقَّع في يوليو (تموز) 2015. وقال صالحي إن «الوكالة الدولية قدمت لإيران طلباً وفق تعهداتنا، لن نعارض تنفيذه»، ووضع شروطاً لأي طلب تقدمه الوكالة للقيام بعلميات التفتيش، وهي أن «تكون في إطار اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي ومؤكدة ومنطقية ويمكن تبرير تقييمها». وأشار صالحي إلى أخذ المفتشين الدوليين عينات من أول موقع إيراني، مضيفاً أن بلاده توصلت إلى اتفاق حول الوكالة الدولية لتفتيش الموقع الثاني، لكنها لن تكشف موعده للعلن. ولمح صالحي إلى ارتياح إيراني من تزامن الإعلان عن تفاقم بين إيران والوكالة الدولية، وطلب الولايات المتحدة تفعيل آلية «سناب بك» لإعادة العقوبات، في إشارة ضمنية إلى امتناع الدول الأوروبية من تأييد تمديد حظر السلاح الإيراني وتفعيل آلية «سناب بك» لإعادة العقوبات الأممية.

القراصنة الإيرانيون يلتفون على التطبيقات المشفرة

الشرق الاوسط.... - خدمة «نيويورك تايمز»... نيويورك: رونين برغمان وفرناز فصیحي.... كشف تقريران للأمن السيبراني، صدرا الجمعة، أن قراصنة الإنترنت الإيرانيين، غالبيتهم موظفون أو منتسبون للحكومة، يعكفون في الوقت الحالي على إدارة عمليات تجسس إلكتروني واسعة النطاق، مزودة بأدوات مراقبة يمكنها التغلب على أنظمة الرسائل المشفرة، وهي القدرات التي لم تكن معروفة في إيران من قبل. ولا تستهدف العملية المنشقين المحليين والأقليات الدينية والعرقية والنشطاء المناهضين للحكومة في الخارج فحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً للتجسس على عامة الناس داخل إيران، وفقاً لتقارير صدرت عن مؤسسة «سوفتوير بوينت تكنولوجيز» المعنية بالأمن السيبراني، ومجموعة «ميان»؛ المنظمة المعنية بحقوق الإنسان التي تركز على الأمن الرقمي في الشرق الأوسط. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» عن التقارير، قبل إصدارها، بأن القراصنة نجحوا في التسلل إلى ما كان يعتقد أنه هواتف محمولة آمنة، وأجهزة كومبيوتر تابعة لأشخاص مستهدفين، وتغلبوا على العقبات التي أنشأتها التطبيقات المشفرة، مثل «تلغرام»، وفقاً لـ«ميان»، ونجحوا أيضاً في الوصول إلى المعلومات على منصة التواصل «واتساب»، وكلاهما من أدوات المراسلة الشائعة في إيران. وكشفت التقارير أن المتسللين ابتكروا أيضاً برامج ضارة متخفية في صورة تطبيقات «أندرويد». وقال متحدث باسم «تلغرام» إن الشركة لم تكن على دراية بعملية القرصنة الإيرانية، لكن «لا يمكن لأي منصة منع تقليدها» من قبل محتالين ينجحون في إقناع المستخدمين بإدخال بياناتهم إلى موقع إلكتروني ضار. وقد رفضت منصة التواصل «واتساب» التعليق. وتشير التقارير إلى حدوث تقدم كبير في مهارات قراصنة المخابرات الإيرانية. وجاءت هذه الأخبار وسط تحذيرات من قِبل واشنطن من أن إيران تستخدم أساليب التخريب السيبراني، في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية. وقد حدد ممثلو الادعاء الفيدراليون، الأربعاء، شخصين إيرانيين قالوا إنهما اخترقا أجهزة كومبيوتر أميركية، وسرقا بيانات لصالح الحكومة الإيرانية لتحقيق مكاسب مالية. وقال أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية والأمن والباحث، في تقرير صدر مؤخراً عن «ميان»، إن «سلوك إيران على الإنترنت، من الرقابة إلى القرصنة، بات أكثر عدوانية من أي وقت مضى». ووفقاً لتقرير صدر عن وحدة المعلومات في «تيشك بوينت»، فقد بدأت عمليات التجسس الإلكتروني عام 2014، ولم يجرِ اكتشاف تلك القدرات الكاملة طيلة 6 سنوات. وتتبعت «ميان» العملية الأولى حتى فبراير (شباط) 2018، التي بدأت برسالة بريد إلكتروني خبيثة استهدفت جماعة دينية صوفية في إيران، بعد مواجهة عنيفة بين أعضائها وقوات الأمن الإيرانية. وأظهرت عمليات التتبع أن البرمجيات الخبيثة المستخدمة في ذلك الهجوم وهجمات أخرى، في يونيو (حزيران) 2020، انطلاقاً من شركة تكنولوجيا خاصة في مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) تحمل اسم «أندروميدا». وأفاد باحثو «ميان» بأن «أندروميدا» تتبع نمطاً لمهاجمة النشطاء ومجموعات الأقليات العرقية وجماعات المعارضة الانفصالية، لكنهم طوروا أيضاً أدواتاً للتصيد والبرامج الضارة التي يمكن أن تستهدف عامة الناس. ووفقاً لتقرير «ميان»، يبدو أن المتسللين لديهم هدف واضح، وهو سرقة معلومات عن جماعات المعارضة الإيرانية في أوروبا والولايات المتحدة، والتجسس على الإيرانيين الذين غالباً ما يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول للتخطيط للاحتجاجات. وذكرت التقارير أن من بين أبرز ضحايا الهجمات جماعات مثل «مجاهدي خلق»، ومجموعة تُعرف باسم جمعية «عائلات معسكر أشرف وسكان الحرية»، و«منظمة المقاومة الوطنية الأذربيجانية»، ومواطني محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة في إيران، ووكالة «هارنا» الإيرانية للأبناء، وكذلك محامي وصحافيي حقوق الإنسان العاملين في إذاعة «صوت أميركا»؛ وجميعهم تم استهدافهم بعمليات القرصنة. وبحسب «تشيك بوينت»، يستخدم القراصنة مجموعة متنوعة من تقنيات التسلل، بما في ذلك التصيد الاحتيالي، لكن الطريقة الأكثر انتشاراً هي إرسال ما يبدو أنه مستندات وتطبيقات مغرية إلى أهداف محددة بعناية. وإحدى هذه التقنيات كانت وثيقة باللغة الفارسية، بعنوان «النظام يخشى انتشار المدافع الثورية»، في إشارة إلى الصراع بين الحكومة ومنظمة «مجاهدي خلق»، أرسلت إلى أعضاء تلك الحركة، فيما أخفيت وثيقة أخرى في شكل تقرير ينتظره على نطاق واسع نشطاء حقوق الإنسان، تتعلق بباحث في الأمن السيبراني. واحتوت تلك المستندات على رمز برنامج ضار قام بتنشيط عدد من أوامر برامج التجسس من خلال خادم خارجي، عندما فتحها المتسلمون على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم أو هواتفهم. ووفقاً لتقرير «تيشك بوينت»، كانت جميع الأهداف تقريباً منظمات ومعارضي الحكومة الذين غادروا إيران، ويقيمون الآن في أوروبا، ووثقت «ميان» أهدافاً في الولايات المتحدة وكندا وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وساعد برنامج التجسس المهاجمين في الوصول إلى أي ملف تقريباً، وتسجيل بيانات الحافظة، والتقاط لقطات للشاشة (سكرين شوت)، وسرقة المعلومات. ووفقاً لـ«ميان»، فقد مكن أحد التطبيقات المتسللين من تنزيل البيانات المخزنة على «واتساب». وعلاوة على ذلك، اكتشف المهاجمون ضعفاً في بروتوكولات التثبيت لدى كثير من التطبيقات المشفرة، بما في ذلك «تلغرام»، التي كانت تُعد دائماً آمنة نسبياً، مما مكنهم من سرقة ملفات تثبيت التطبيقات. وتتيح هذه الملفات بدورها للمهاجمين الاستفادة الكاملة من حسابات الضحايا على «تلغرام». ورغم أن المهاجمين لا يستطيعون فك تشفير الاتصالات المشفرة لـ«تلغرام»، فإن استراتيجيتهم تجعل من ذلك مهمة غير ضرورية. فبدلاً من ذلك، فإنهم يستخدمون ملفات التثبيت المسروقة لإنشاء عمليات تسجيل دخول إلى «تلغرام» لتنشيط التطبيق بأسماء الضحايا على جهاز آخر، وهو ما يتيح للمهاجمين مراقبة جميع أنشطة «تلغرام» للضحايا سراً. وفي هذا السياق، قال رئيس قسم المعلومات المهددة في «تشيك بوينت»، لوتيم فينكلستين، إنه قد «نجحت عملية المراقبة المتطورة هذه في البقاء تحت الرادار لمدة 6 أعوام على الأقل. فقد واصلت المجموعة الهجوم المستهدف متعدد المنصات على الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المكتبية، وما هو محفوظ على شبكة الإنترنت، وهو ما حرم الضحايا من أي فرصة للنجاة». ونوه فينكلشتاين بأن المهاجمين «صمموا أسلحتهم الإلكترونية لاستهداف تطبيقات المراسلة الفورية تقنياً، حتى تلك التي تعد آمنة». وقال خبراء «ميان» إن الشركة الإيرانية المرتبطة بالمهاجمين «أندروميدا» قد ورد ذكرها في 3 تقارير سابقة على الأقل، تربطهم بسرقة المعلومات من خلال البرامج الضارة. وكشف تقرير «ميان» أن أدوات الهجوم في تلك الحالات تشير إلى أنها «صممت وصنعت وأديرت من قبل القراصنة أنفسهم». وعزا رشيدي، الباحث في «ميان»، نجاح المتسللين جزئياً إلى ما وصفه بمهاراتهم الاجتماعية في الخداع الذي يجذب الضحايا إلى الفخ. وعلى سبيل المثال، تم تصميم أحد البرامج الضارة التي تستهدف المنشقين في السويد في صورة تعليمات باللغة الفارسية للإيرانيين الذين يسعون للحصول على رخص قيادة سويدية، فيما يعد تطبيق آخر يستهدف الإيرانيين العاديين بمنح المستخدمين فرصاً أكبر للتعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «تلغرام» و«إنستغرام». وقال فينكلشتاين إنه من «المحتمل جداً» أن يكون المتسللون أشخاصاً يعملون لحسابهم الخاص، جرى تجنيدهم من قبل المخابرات الإيرانية، كما كان الحال في حلقات القرصنة الإيرانية السابقة، مضيفاً أن البنية التحتية للعملية دفعت «تشيك بوينت» إلى استنتاج أن الهجمات «تدار من قبل كيانات إيرانية ضد منشقين عن النظام». وفي السياق ذاته، قال باباك جلبي (37 عاماً)، المتحدث باسم منظمة المقاومة الوطنية الأذربيجانية التي تروج لحقوق الأتراك العرقيين في إيران، إن جهاز الكومبيوتر الخاص به قد تعرض للاختراق من قبل هذه المجموعة في أواخر عام 2018، عندما تلقى بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط نقر عليه. وقال الجلبي إنه أجرى مقابلة مع قناة «العربية» التلفزيونية حول الأمن السيبراني الإيراني، وبعد 3 أيام تلقى رسالة بريد إلكتروني من شخص متنكر في زي محرر قناة العربية، يبلغه فيها بأن الشبكة تلقت شكاوى من إيران بشأن مقابلته، وطالبته بالاطلاع على الشكاوى من خلال رابط. وعندما نقر الجلبي على الرابط، تم اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص به. وبعد ذلك مباشرة، اتصل الجلبي برشيدي الذي يعمل في «ميان»، والذي استعرض ملفاته وبريده الإلكتروني، وأكد أن هذه المجموعة من المتسللين هي من تقف وراء الاختراق.

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change

 الإثنين 26 تشرين الأول 2020 - 6:12 ص

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change https://www.crisisgroup.org/middle… تتمة »

عدد الزيارات: 48,443,361

عدد الزوار: 1,445,817

المتواجدون الآن: 22