"لا أحد يخاف من الجيش الإيراني" ... كثير العدد ضعيف التسليح..

السبت 19 أيلول 2020 - 5:45 ص     1127     0

«كورونا» يضع إيران كلها في «التصنيف الأحمر»...

طهران: «الشرق الأوسط».... أعلن إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة أمس (الجمعة) «أعلى مستوى» من التحذير في كل أنحاء البلاد إثر ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد اليومية لمعدلات مقلقة، بعدما تجاوز عدد الإصابات 400 ألف والوفيات 23 ألفاً. وقال حريرجي للتلفزيون الرسمي: «لم يعد التصنيف حسب اللون منطقيا بعد الآن. لم يعد لدينا التصنيف البرتقالي والأصفر. البلاد بأكملها (أصبحت تحت التصنيف) الأحمر»، وهو أعلى مستوى من التحذير. وأضاف: «إذا استمر المسار الحالي ستصل حصيلة الوفيات إلى 45 ألفا» دون أن يحدد إطارا زمنيا. وأشار إلى أن استخدام الكمامات وتقليل التجمعات للنصف هو الوسيلة الوحيدة لخفض حصيلة الوفيات. وكانت إيران، إحدى أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا بالفيروس، مقسمة قبل ذلك لمناطق بيضاء وصفراء وبرتقالية وحمراء وفقا لعدد الوفيات والإصابات المسجلة في كل منطقة، وفق «رويترز». وفي السياق ذاته، قال علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران، إن العاصمة الإيرانية بدأت تشهد موجة ثالثة مبكرة من الإصابات، مشيراً إلى دخول 720 مصابا بالفيروس إلى مشافي طهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في رقم قياسي منذ ثلاثة أسابيع. ودعا زالي السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة في العاصمة طهران، وإعادة فرض بعض القيود على حركة المواطنين في المدينة، مشيراً إلى أن بدء الدوام المدرسي، وقرار إلغاء تعليق عمل ثلث الموظفين مؤخراً، أدى إلى زيادة الحركة في وسائل النقل العام، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الإصابات بالفيروس. وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة أمس، إن 144 مريضا توفوا مما يرفع الإجمالي إلى 23952 وفاة كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 3049 حالة ليصل إلى 416198 إجمالا».

ترمب يعتزم إصدار أمر يعاقب منتهكي حظر الأسلحة على إيران

حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج بالتزامن مع التهديدات الأميركية

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... تدور أنباء وتسريبات من الإدارة الأميركية، عن اعتزام الرئيس دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تنتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، بعد أن واجه معارضة في مجلس الأمن الدولي، على تمديد قانون حظر بيع الأسلحة على إيران الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ومن المفترض أن ينتهي الشهر القادم. وفي تزامن مع هذا الإجراء أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرّت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج، أمس. ونقلت «رويترز» ووسائل إعلامية أخرى، على لسان 4 مصادر أميركية أنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وسيُسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية. ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية. ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وتقول الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو (أيار) أيار 2018، إنها فعّلت بنداً في الاتفاق النووي يعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وإنه سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فجر الأحد (بتوقيت غرينتش). وقالت أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم لا يعتقدون أن للولايات المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة وأن الخطوة الأميركية في المنظمة الدولية ليس لها أي أثر قانوني. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض العقوبات. وقال مصدر ثانٍ، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائماً لما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفّذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها. والعقوبات الثانوية هي تلك التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها. ولا يرغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران. وكان الرئيس ترمب قد تعهد بعدم السماح لإيران إطلاقاً بالحصول على السلاح النووي، قائلاً خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، في البيت الأبيض: «لا توجد وسيلة تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. فقط للتذكير لن أسمح لذلك بأن يحدث أبداً». واعتبر ترمب أن الحزب الديمقراطي كان سينتقده في كل الأحوال، وذلك بعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، ملقياً اللوم على إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، بمنح إيران مليارات الدولارات مقابل أيضاً صفقة الاتفاق النووي كما سماها. وأضاف: «إذا لم أسحب بلدنا من الاتفاق النووي الإيراني، تلك الصفقة الرهيبة والغبية، حيث دفع الرئيس أوباما 150 مليار دولار مقابل لا شيء وقدم 1.8 مليار دولار نقداً لإيران، إن هذا أكثر إثارة للإعجاب». وفي مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع الجاري، قال إليوت أبرامز المبعوث الخاص للإدارة الأميركية لإيران وفنزويلا، للصحافيين إن العقوبات «سيكون لها تأثير كبير للغاية» على مصنّعي الأسلحة والتجار الذين يسعون إلى التعامل مع طهران، مؤكداً أن هناك من التفاصيل ما سيتم الإعلان عنها الاثنين المقبل عندما يتم فرض عقوبات على إيران. وقال إن تفاصيل العقوبات ستعلَن يوم الاثنين، إذ إن موقف الإدارة واضح بشأن شحن الأسلحة إلى إيران، كما أن الصين وروسيا تنتظران لمعرفة ما إذا كان السيد ترمب سيعاد انتخابه، وأن بعض العقوبات الأميركية الجديدة قد تكون مكررة، مبيناً أن الإدارة الأميركية تعِدّ خطة لفرض عقوبات جديدة وستُحدث تطوراً في سياستها تجاه إيران، خصوصاً بعد رفض القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى خلاف مع بعض أقرب حلفائها الأوروبيين. وأشار إلى أن جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً على إيران ستعود وتأخذ حيز التنفيذ في نهاية هذا الأسبوع في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت التاسع عشر، (فجر الأحد بتوقيت غرينتش) وسيتم الآن إعادة فرض حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى وستعود القيود الأخرى، بما في ذلك الحظر المفروض على مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار وتطوير الصواريخ الباليستية، والعقوبات على نقل الأسلحة النووية والصواريخ. من جهة أخرى أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج، فيما تهدّد واشنطن بإعادة فرض عقوبات «أممية» على طهران دون دعم شركائها في مجلس الأمن. وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات «نيميتز»، تضم طرّادين مزوَّدين بصواريخ موجّهة ومدمِّرة مزوَّدة بصواريخ موجّهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أميركيين ودعم التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش». وقال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك: «تعمل مجموعة (نيميتز سترايك) في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو (تموز)، وهي في ذروة الاستعداد».

إيران تطالب أعضاء الوكالة الدولية بـ«إدانة» تفجير منشأة نطنز

لندن: «الشرق الأوسط».... دعا مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي، أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة «العمل التخريبي» الذي تسبب في انفجار منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، مضيفا أن بلاده «تحتفظ بحق الرد على الأعداء». ودعا إلى «خلق بيئة بناءة على أساس حسن النوايا» في التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالات إيرانية عن غريب آبادي قوله خلال مشاركة في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية بفيينا، أمس، إن الانفجار الأخير في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم «كان عملا تخريبيا»، مضيفا «نحن نحذر من هكذا مغامرة خطرة»، مطالبا بإدانة الخطوة من قبل الوكالة الدولية والدول الأعضاء، مضيفا أن «إيران تحتفظ بحقها في الرد بأي طريقة تراها مناسبة على التهديدات»، قبل أن يتهم من وصف بـ«أعداء» بلاده بالوقوف وراء الانفجار. وتناول مقال نشرته وكالة «أرنا» في يوليو (تموز) ما وصفه بالتخريب المحتمل من أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة رغم أنه لم يرق إلى حد توجيه اتهام مباشر لأي منهما. وفي بداية خطابه، عد غريب آبادي، البرنامج النووي لبلاده، بأنه «الأكثر شفافية» بين أعضاء الوكالة الدولية. لافتا إلى 22 في المائة من عمليات التفتيش العالمية جرت في المنشآت الإيرانية. وأضاف: «رغم حاجة الوكالة الدولية في التركيز على الأنشطة الحالية، لكن إيران وافقت طواعية على طلب الوكالة الدولية لمعالجة القضايا الضمانات المتحملة». وكان غريب آبادي يشير إلى تفاهم توصل إليه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وكبار المسؤولين الإيرانيين، بهد شهور من الخلافات بشأن طلب للوكالة الدولية لأخذ عينات من موقعين نوويين غير معلنين خلال توقيع الاتفاق النووي. وحاولت الوكالة منذ أكثر من عام الحصول على استفسارات إيرانية حول الموقعين السريين قبل أن ترفع سقف مطالبها في فبراير (شباط) الماضي إلى طلب دخول المفتشين إلى الموقعين، لكن مجلس المحافظين للوكالة الدولية تنبى قرارا في يونيو (حزيران) الماضي، يطالب إيران بالتعاون الفوري، بعدما رفع غروسي تقريرا بشأن عدم التعاون الإيراني. ويمكن للوكالة الدولية أن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في حال لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية في عملية التحقق من الأنشطة النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وفي افتتاح أعمال مجلس المحافظين، الاثنين، أبلغ غروسي الدول الأعضاء بأن الوكالة تفحص عينات أخذتها من موقع سري إيراني على أن تأخذ عينات من موقع ثان خلال أيام. وقال غريب آبادي إن تقرير غروسي «يوضح خطوات إيران والوكالة الدولية للتوصل إلى فهم مشترك حول القضايا الثنائية وكذلك التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين». وأضاف «التعاون الواسع الحالي بين إيران والوكالة لم نتوصل إليه ببساطة، ويجب ألا نسمح بتضعيف عبر المصالح السياسية القصيرة المدى». ومع ذلك، قال غريب آبادي إن أسئلة ومطالب الوكالة «يجب أن تكون قائمة على أدلة معتبرة مقنعة ومعلومات وتقييم مستقل للوكالة». وكان لافتا أن غريب آبادي حرص على تكرار مواقف سابقة لمسؤولين إيرانيين لقطع الطريق على أي مطالب للوكالة الدولية بشأن دخول مواقع جديدة في إيران، وقال في هذا الصدد: «نظرا لأن الوكالة قامت بمراجعة وتحليل المعلومات المتاحة حتى الآن، فقد أكدت ليس لديها أسئلة ومطالب أخرى للوصول إلى مواقع أخرى».

روحاني يأمر بـ«مشاورات» لمنع تقارير إعلامية عن تفشي «كورونا» في المدارس

179 وفاة وأكثر من ألفي إصابة في 28 محافظة إيرانية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أمر الرئيس حسن روحاني، «اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا» بإجراء مشاورات مع وسائل الإعلام لمنع نشر أخبار عن تفشي الوباء في المراكز التعليمية، واصفاً التقارير بـ«المزيفة» و«التكهنات». وبالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، وفاة 176 شخصاً خلال 24 ساعة جراء فيروس «كوفيد - 19». وقال الرئيس حسن روحاني، في تعليق على تقرير حول زيادة عدد الإصابات وارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات، إن «الإحصائيات تدل على صحة القرارات والبرتوكولات التي أقرّتها لجنة مكافحة (كورونا) حتى الآن وأبلغت للتنفيذ». ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال الاجتماع الأسبوعي مع كبار المسؤولين في «اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا»، إنه «يجب ضمن الاستفادة من الخبرات المكتسبة للتنفيذ الصارم لقرارات لجنة مكافحة (كورونا)، خاصة فيما يخص تجنب السفر والتجمعات غير الضرورية، والتأكيد على الالتزام الصارم بالتعليمات الصحية، أن تأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار في مراسم الأربعين (الحسيني)». وجاءت تصريحات روحاني بعدما صرح وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أول من أمس عن قفزة جديدة في عدد الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفيات، وهو ما اعتبرته جهات عدة دخولاً إلى موجة ثالثة، وذلك بعد أسبوعين من عطلة شهدتها إيران بمناسبة عاشوراء، وانتهت بافتتاح الموسم الدراسي الجديد في البلاد. وتأكيد روحاني على إقامة مراسم الأربعين لمناسبة عاشوراء يأتي بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية الإيرانية مسيرة سنوية تسيّرها السلطات الإيرانية إلى كربلاء والنجف لإحياء المراسم. من جانب آخر، دافع روحاني عن قرار إعادة افتتاح المدارس والمراكز التعليمية، قائلاً إن «حفظ سلامة طلبة المدارس والجامعات أولويتنا؛ ومن أجل هذا تقام الحصص الدراسية وفق ظروف المناطق بصورة حضورية وغير حضورية». ومع ذلك، قال روحاني إنه «لا توجد إحصائية دقيقة بعد عن نسبة الإصابات في المراكز التعليمية»، ووصف التقارير بأنها «غير صحيحة، وأغلبها تكهنات». وكلف روحاني القسم الإعلامي والدعائي في اللجنة إجراء مشاورات مع وسائل الإعلام لـ«التذكير بآثار هكذا أخبار مزيفة على سلامة الأسر والتشويش على المجتمع. وقبل الاجتماع، أعرب روحاني عن أمله بأن تتخطى بلاده «الأوضاع الصعبة التي تمر بها»، وقال «مع بداية فصل الخريف واحتمال تفشي فيروس الإنفلونزا إلى جانب (كورونا)، ومشكلات أخرى نواجهها، سنتخطى هذه الأشهر الخطيرة بفخر». ومنذ تفشي جائحة كورونا يظهر الرئيس الإيراني عبر الفيديو أسبوعياً لافتتاح مشاريع حكومية، عادة تفتتح على يد مسؤولين محليين في أنحاء البلاد. وافتتح روحاني أمس 1400 سرير طبي موزعة على مدن عدة، معلناً عزم حكومته على افتتاح أكثر من 10 آلاف سرير طبي وتجهيز وتحديث المستشفيات في البلاد. من جانب آخر، أعلنت هيئة صلاة الجمعة إقامة الصلاة اليوم في كل المدن الإيرانية، خاصة مدن محافظة طهران. وقالت وزارة الصحة، إن 2815 حالة إضافية تم تشخيص إصابتها بالفيروس؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 413149 شخصاً. وأظهرت بيانات وزارة الصحة استمرار ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات، وبلغت حسب الأرقام الرسمية 1628 حالة خلال 24 ساعة، في وقت وصلت الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة إلى 3848 حالة، أما حالات الوفيات فارتفعت إلى 23808 أشخاص بعد 176 حالة إضافية. وأبقت وزارة الصحة على 28 من أصل 31 محافظة في الوضع الأحمر وحالة الإنذار. ولا تزال طهران ضمن 13 محافظة في الوضع الأحمر. في حين تستمر 15 محافظة في حالة الإنذار. وأعلن نائب الشؤون الاجتماعية في بلدية طهران، عن افتتاح 24 مركزاً لإجراء فحوص بين الأطفال العاملين في شوارع العاصمة الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية. وقالت بلدية طهران، إنها بدأت العمل منذ أمس، وتواصل حتى نهاية تفشي جائحة كورونا. ويدير المراكز التابعة لبلدية طهران قسماً خاصاً بتعليم الأطفال الذين يفترشون شوارع العاصمة لتوفير لقمة العيش. ولا توجد إحصائيات دقيقة للأطفال المشردين أو من يعملون في شوارع طهران، لكن صحفاً إيرانية نقلت العام الماضي عن مسؤول في منظمة الرفاه، أن العدد يقدر بأربعة آلاف. اقتصادياً، انتقد أمين هيئة شركات الطيران تسهيلات بنكية وعدت بها الحكومة لتعويض الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا. ونقلت وكالات عن مسعود أسعد ساماني قوله، إنه «لا تزال التسهيلات تعاني من شروط عجيبة وغريبة للبنوك»، لافتاً إلى أن وثائق المطلوبة تكلف الشركات «مليارات التومان». وقال المسؤول الإيراني، إن البنوك اشترطت تسجيل الطائرات في سجلات رسمية، في حين أن شركات الطيران الداخلية «مسجلة لدى منظمة الطيران الإيرانية».

"حكم شنيع" جديد في إيران.. قطع أصابع 3 مراهقين

الحرة / ترجمات – واشنطن.... أيام قليلة بعد تنفيذ الحكم بالإعدام في حق المصارع الإيراني نافيد أفكاري، تتوجه الأنظار ثانية إلى إيران حيث من المحتمل أن تقطع أصابع ثلاثة شبان أدينوا بالسرقة. وأفادت صحيفة "ذا صن" نقلاً عن محطة تلفزيون إيران الدولية الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أن المراهقين - الذين تم تحديدهم بأنهم هادي رستمي ومهدي شرفيان ومهدي شاهيفاند - صدرت أوامر ببتر أربعة أصابع في أيديهم اليمنى. وخسر الثلاثي استئنافًا هذا الأسبوع لإلغاء "الحكم الشنيع" على حد وصف الصحيفة. وبموجب قانون العقوبات في البلاد، يعاقب على السرقة "في المرة الأولى" بقطع ما يصل إلى أربعة أصابع. ومع ذلك، في معظم الحالات، يتم إصدار أحكام بالسجن على السرقة بدلاً من ذلك، وعادة ما يتم إصدار العقوبات الأشد على البالغين فقط. ويُعد الجلد والرجم أيضًا من الأشكال القانونية للعقاب في إيران. المحللة القانونية، نرجس تافالوسيان، قالت لصحيفة ذا صن إن "البتر كشكل من أشكال العقاب نادر في إيران". وللجوء لهذا النوع من العقوبة، هناك 13 قاعدة يجب تطبيقها جميعًا للقاضي ليأمر بالبتر. وأدين المراهقون بالسرقة في منطقة أورميا شمال شرق البلاد في نوفمبر . ولم تنشر السلطات أي تفاصيل أخرى حول طبيعة جرائمهم، ولم يتضح على الفور موعد تنفيذ الحكم.

"لا أحد يخاف من الجيش الإيراني" ... كثير العدد ضعيف التسليح..

الحرة / ترجمات – واشنطن... الجيش الإيراني لا يمتلك أي تكنولوجيا عسكرية متقدمة.... على الرغم من امتلاك إيران جيشا كبيرا من الناحية العددية، إلا أن العالم يجب ألا يخاف منه، لأنه ضعيف التسليح. هذا ما خلص إليه تقرير نشر في مجلة "ناشيونال انتريست" الأميركية. ويوضح التقرير، الذي أعده الكاتب المتخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي بولاية كاليفورنيا كايل ميزوكامي، طبيعة عمل المنظومة العسكرية الإيرانية والتي تتكون من الجيش النظامي والحرس الثوري وقوات الباسيج. يقول الكاتب إن إيران، وعلى غير العادة في معظم دول العالم، تمتلك جيشان يخضعان لإمرة القائد العام للقوات المسلحة المتمثل بالمرشد الأعلى علي خامنئي. الأول هو الجيش الإيراني الموالي للدولة نفسها، والثاني هو الحرس الثوري وميليشيا الباسيج الموالية للنظام و"لقائد الثورة ". وعلى عكس معظم الدول التي لديها جيشان، لدى الجيش الإيراني والحرس الثوري، من ازدواجية في الدور والقدرات، إلى حد كبير، وفقا للكاتب. ويتابع "عندما أطاح الخميني بنظام حكم الشاه عام 1979 وفرض الدولة الدينية على سكان البلاد، ظل هناك تشكيك في المؤسسات القديمة الموالية للشاه". وأقدم النظام الديني في إيران منذ ذلك الحين، على الإبقاء على الجيش كمنظمة رسمية، لكنهم طوروا في الوقت ذاته الحرس الثوري كقوة موازية. ويشير الكاتب إلى أن مهمة الجيش في إيران اقتصرت على حماية حدود البلاد والدفاع عنها ضد التهديدات الخارجية، بينهما تم إسناد مهمة الدفاع عن النظام وأركانه للحرس الثوري، الذي يمتلك مقرات في جميع أنحاء البلاد، داخل المدن وخارجها. تمتلك القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الباسيج، أسلحة ومعدات متنوعة، لكنها قديمة جدا ومعظمها روسية الصنع، أو محلية بالاعتماد على التقنية الروسية. وبشكل عام، يرى كاتب التقرير، أن القوات المسلحة الإيرانية تفتقر كثير إلى التقنيات المتطورة وتعاني من نقص التكنولوجيا العسكرية. ويضيف أن "الحرس الثوري يمتلك قوات برية خاصة به قومها 100 ألف عنصر تمتع بتسليح أكبر مقارنة بالجيش النظامي، مهمتها حماية النظام الديني. وإضافة لذلك، هنالك ميليشيا الباسيج شبه العسكرية، وهي قوة مسلحة بشكل خفيف مكونة من أربعة الى خمسة ملايين عنصر تهدف أيضا إلى حماية الثورة والنظام ومراقبة المعارضين.