القيادة المركزية الأميركية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية....

تاريخ الإضافة الخميس 13 آب 2020 - 5:14 ص    التعليقات 0

        

القيادة المركزية الأميركية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية....

الحرة / ترجمات – واشنطن.... استولت قوات إيرانية، الأربعاء، على سفينة في المياه الدولية، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية. وقالت القيادة، في تغريدة على تويتر، إن قوات إيرانية "بما فيها سفينتان ومروحية من طراز (سي كينغ)، استولت اليوم على سفينة تسمى (ويلا) وصعدت على متنها" في المياه الدولية. وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو تظهر فيه طائرة مروحية تحلق فوق السفينة، كما ظهر أشخاص ينفذون عملية إنزال على سطحها. ولم تعلق وسائل الإعلام أو السلطات في إيران على الحادث. وفي أبريل الماضي، اتهمت وزارة الدفاع الأميركية، طهران، بإجراء "مناورات خطيرة" في البحر. وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الايراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج. وفي 22 أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية ايرانية تقترب في شكل خطير من سفن أميركية في الخليج. وكتب ترامب على تويتر "أمرت البحرية الاميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية ايرانية تستفز سفننا في البحر". واحتجزت قوات الحرس الثوري العام الماضي ست سفن أخرى على الأقل بشبهة تهريب النفط.

مشروع قرار أميركي بشأن حظر السلاح على إيران

الحرة – واشنطن.... قدمت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن يدعوا لتمديد حظر السلاح على لإيران، بعد أشهر من الدبلوماسية، بحسب ما أفادت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت. ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وقالت كيلي في البيان إن الخطوة الأميركية جاءت في إطار مطالبات دول الشرق الأوسط التي عانت أكثر من غيرها من دعم النظام الإيراني للإرهاب والفوضى في المنطقة. وجاء الإجراء رغم أن روسيا والصين حليفتي إيران أبدتا اعتراضهما منذ فترة طويلة على مشروع القرار. لكن كرافت أوضحت أنه "لا يمكن تصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتغاضى عن ممارسات إيران التي تغذي الصراع والفوضى والمعاناة الإنسانية من خلال دعمها لجماعات إرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق"، مشيرة إلى أن عدم تمديد الحظر يعني وصول إيران إلى أسلحة متقدمة من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ". وكانت كرافت قد قالت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة، مشيرة إلى أن روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران. ودعت كرافت جميع أعضاء مجلس الأمن إلى إدراك مخاطر وعواقب عدم التصويت لمشروع القرار.

إيران تنتقد التحرك الأميركي لتمديد حظر الأسلحة

روحاني حذّر من «عواقب» الخطوة... وماكرون وعد بتفعيل الآلية المالية الأوروبية

انتكاسة جديدة لحكومة روحاني بعد إخفاق مرشح منصب وزير التجارة والصناعة حسين مدرس خياباني في نيل الثقة أمس (خانه ملت)

لندن: «الشرق الأوسط».... انتقدت طهران أمس مقترحا معدلا قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى، وهو الأحدث في سياسة الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترمب الهادفة إلى تعديل السلوك الإيراني. وزعت الولايات المتحدة، أول من أمس، المسودة المعدلة في الأمم المتحدة، سعيا لكسب المزيد من الدعم في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، حيث أعربت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض عن معارضة قوية. وانتقد روحاني المسودة المعدلة، قائلا إن «المبادرين سيكونون مسؤولين عن العواقب» إذا تبنى مجلس الأمن القرار الجديد. ولم يوضح ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها إيران. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن روحاني أعرب عن «آمال كبيرة» في فشل المحاولة الأميركية. وقال: «لدينا آمال كبيرة في أن تدرك أميركا فشلها وترى عزلتها». وأضاف «لكن موقفنا واضح على أي حال. إذا تم تمرير مثل هذا القرار... فهذا يعني انتهاكا صارخا للاتفاق». ومن المرجح أن يجري التصويت على المسودة المعدلة، للتصويت في وقت مبكر الجمعة حسب وكالة أسوشيتد برس. ومن المقرر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) بموجب أحكام القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مواد وتكنولوجيا، يمكن استخدامها في تطوير الصواريخ الباليستية، سيستمر حتى العام 2023. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة. وزعم روحاني أن تنامي الترسانة الإيرانية «في صالح كل المنطقة»، وخاطب دول الجوار حيث قال إن «أسلحتنا وقوتنا العسكرية ليست ضد الجيران». وبعد ساعات أجرى روحاني، أمس، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ركز على الخطوة الأميركية ومستقبل الاتفاق النووي، إلى جانب جائحة «كورونا» والأزمة اللبنانية. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله إن «أميركا خرجت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام آلياته»، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات أوروبية لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، محذرا من «تأثير أميركا» على القرار الأوروبي. وقال روحاني إن «تمديد حظر الأسلحة سيكون على خلاف الاتفاق النووي». وتابع أن «حفظ الاتفاق النووي والقرار 2231 التزام أساسي من جانب كل الدول المتبقية في الاتفاق»، مطالبا تكثيف المشاورات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن وأطراف الاتفاق النووي لـ«منع معارضي الاتفاق من بلوغ أهدافهم». ونسب موقع الرئاسة الإيرانية إلى الرئيس الفرنسي قوله إن الدول الأوروبية «تقوم بخطوات من أجل تنشيط آلية الدفع المالي الأوروبية (إينستكس)». وقال ماكرون إن «موقفنا حول تمديد حظر السلاح على إيران يختلف تماما عن الولايات المتحدة، وأعلنا ذلك صراحة». من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المسودة الأميركية «قرار غير شرعي للغاية، وهي في الواقع تستخدم آليات مجلس الأمن لتدمير مجلس الأمن»، موضحا أنها عبارة عن «قرار من خمس صفحات تم اختصاره إلى خمس جمل»، مضيفا أنه من خلال تقديمه على أنه اقتراح جديد، فإن الولايات المتحدة «أظهرت عدم احترام أعضاء مجلس الأمن». وفي وقت سابق، قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي إن الولايات المتحدة «اضطرت للتراجع» عن مشروع اقتراحها بعدما «رفضه أعضاء مجلس الأمن الدولي» و«اضطرت إلى اقتراح صيغة جديدة». وكتب على «تويتر» «المسودة الجديدة مشابهة، في طبيعتها وهدفها، للنسخة السابقة. أنا واثق من أن المجلس سيرفض مرة جديدة هذه الخطوة». على المستوى الداخلي، قال روحاني إنه بلاده «لا تشهد أوضاعا عادية»، رافضا «مقارنة أوضاع السلم مع أوضاع الحرب»، قبل أن يلجأ إلى حجة سابقة للدفاع عن حكومته ضد الانتقادات، وقال: «نحن ندير البلد بأسوأ أوضاع العقوبات الاقتصادية. أوضاعنا ليست أوضاعا عادية إنما أوضاع اعتقد الأعداء بأننا لن نتمكن من تحملها خلال أشهر». وأشار روحاني في اجتماع الحكومة، إلى مرور عامين ونصف العام من بدء العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقال: «واقفون ضد العقوبات والتهديد والضغوط الاقتصادية (...)». وخاطب روحاني خصومه ضمنا: «كل خطوة نقوم بها تعني أن حكومة الجمهورية الإسلامية، لن تنهزم في المجال الاقتصادي رغم الضغوط الأميركية إنما المشكلات موجهة للناس ونحاول أن نقلل المشكلات كل يوم». واتهم روحاني الولايات المتحدة ودولا إقليمية بالسعي وراء «أزمة اجتماعية» تؤدي إلى «أزمة أمنية» في بلاده، عبر فرض العقوبات. ويتناقض اتهام روحاني مع تصريحات سابقة له حول أسباب تفجر احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 على أثر تدهور الأوضاع المعيشية، وذلك قبل خمسة أشهر من إعلان دونالد ترمب إعادة العقوبات الأميركية، التي بدأت في أغسطس (آب) 2018. في ديسمبر (كانون الأول) 2018 قال روحاني في كلمة أمام البرلمان إن احتجاجات 2017 وجهت «انطباعا خاطئا» للويات المتحدة ودفعها لـ«اتخاذ موقف جديد» من الاتفاق النووي. وكان روحاني يلقي باللوم حينذاك على خصومه المحافظين بأنهم وراء خروج أبناء الطبقة المتوسطة التي انطلقت شرارتها في المعقل الثاني للمحافظين، مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد. والشهر الماضي، ربط المرشد علي خامنئي بين العقوبات والاحتجاجات التي شهدتها إيران على مدى السنوات الثلاث الأولى من رئاسة روحاني. وقارن روحاني معدل النمو الاقتصادي للحكومة في ظل عائدات النفط خلال السنوات الأخيرة، قائلا إنها حققت نموا اقتصاديا تراوح بين 14 في المائة و5 في المائة كحد متوسط. في تطور منفصل، رفض البرلمان ترشيح حسين مدرس خياباني لمنصب وزير التجارة والصناعة. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن التصويت كان 140 مقابل 104 ضد المرشح. وشارك في الجلسة 254 نائبا وامتنع 10 عن التصويت. كان التصويت بمثابة أول مواجهة جدية بين البرلمان المنتخب حديثا، والذي يهيمن عليه المحافظون وكتلة أنصار روحاني المعتدل نسبياً. وبموجب القانون، يتعين على روحاني تقديم مرشحين جدد إلى حكومته في الأشهر الثلاثة المقبلة. وأقال روحاني في مايو (أيار) وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت، رضا رحماني، بعد أزمة ضربت سوق السيارات. من جهته، اتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بـ«استخدام آلية مجلس الأمن لتدمير» الأمم المتحدة. وأوضح ظريف أن المسودة الجديدة عبارة عن «قرار من خمس صفحات تم اختصاره إلى خمس جمل»، مضيفا أنه من خلال تقديمه على أنه اقتراح جديد، فإن الولايات المتحدة أظهرت عدم احترام أعضاء مجلس الأمن. إلا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لم تؤكدا ذلك بعد. ويدعو النص الأميركي الأصلي الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. وقد أعرب الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى روسيا والصين، عن دعمهم تمديد حظر الأسلحة، لكن أولوية هذه الدول الخمس هي المحافظة على الاتفاق النووي الذي هي طرف فيه. وهددت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنها لا تزال «شريكا» في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.

رايتس ووتش تدين إعدام إيراني مع "شوائب خطيرة في الإجراءات القضائية"

الحرة – واشنطن..... انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، إعدام ناشط إيراني، الأربعاء الماضي، شهدت محاكمته "شوائب خطيرة في الإجراءات القضائية". وكان الموقع الرسمي للسلطة القضائية "ميزان أونلاين" قد أفاد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على المتظاهر مصطفى صالحي، في 5 أغسطس الجاري، بعد أن أدين بقتل الجندي في الحرس الثوري، سجاد شاه سنايي، خلال تظاهرات جرت في نهاية 2017 ومطلع 2018. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت "لم يتوفر إلا قليل من المعلومات بشأن ما إذا أُتيح لصالحي التواصل مع محام، وما إذا حوكم بموجب معايير قانونية عادلة". وفي 26 سبتمبر 2018، قال المدعي العام لمحافظة نجف أباد، محمد رضا توكلي للصحفيين، إن قوات الأمن ألقت القبض على المسؤول عن قتل سجاد شاه سنايي. وقال إن المتهم لم يعترف بالجريمة المزعومة، وادعى، دون تقديم أي دليل، أن المتهم على اتصال بمخابرات أجنبية. وقالت الباحثة في شؤون إيران في المنظمة، تارا سبهري فَر، إن "السلطات الإيرانية تعدم الأشخاص دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولا تحقق في مزاعم خطيرة باستخدام السلطات المفرط للقوة ضد المتظاهرين". وطالبت سبهري فر، إيران بوقف جميع الإعدامات على الفور، وإخضاع المتهمين لإجراءات قضائية عادلة وشفافة، وإعطاء الأولوية لإجراء تحقيق شامل في مقتل مئات المتظاهرين على مدار العامين الماضيين. وبحسب المنظمة، فإن النظام القضائي الإيراني "لديه سجل حافل بالمحاكمات التي تشوبها عيوب جسيمة، والتي تحرم المتهمين بجرائم الأمن القومي، من الإجراءات والمحاكمات العادلة.

وفيات إيران تلامس 19 ألفاً... امتحان دخول الجامعات يخطف أضواء أزمة الفيروس

لندن: «الشرق الأوسط».... لامست حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 19 ألفاً، فيما خطف السجال حول إقامة دخول الجامعات بمشاركة 1.3 مليون متقدم، الأضواء من تطورات أزمة كورونا في إيران. وأبلغت وزارة الصحة الإيرانية عن حالة التأهب في 26 من أصل 31 محافظة إيرانية. وقالت المتحدثة سيما سادات لاري إن 15 محافظة في الوضع الأحمر، و11 محافظة أخرى في حالة الإنذار. ولقي 188 شخصاً حتفهم جراء المرض، حسب بيانات وزارة الصحة، أمس، وهو ما رفع حصيلة الوفيات المعلنة إلى 18988 شخصاً. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 333 ألفاً و699 شخصاً، بواقع 2510 إصابات إضافية خلال 24 ساعة. ونقل 1089 شخصاً إلى المستشفيات، حيث تتعامل الكوادر الطبية مع 3940 حالة حرجة. وقالت المتحدثة إن عدد الإصابات ارتفع في محافظة أصفهان بنسبة 25 في المائة، في غضون ستة أسابيع. وأضافت: «إن استخدام الناس للكمامات تسبب في تراجع المسار التصاعدي للإصابات خلال الأيام الأخيرة». وكانت محافظة أصفهان التي تعد وجهة سياحية في فصل الصيف، بين المحافظات الأكثر تأثراً بالفيروس خلال الموجة الأولى التي ضربت البلاد بين شهر مارس (آذار). وأفادت وزارة الصحة إن 11 مدينة من محافظة أصفهان في الوضعية الحمراء، بينما خمسة مدن في حالة الإنذار. وسط هذا، تمسكت وزارة الصحة الإيرانية بموافقتها على إقامة امتحان دخول الجامعات، بعد أقل من عشرة أيام، وذلك غداة تقارير ذكرت إن الوزارة تقدمت بطلب لتأجيل الامتحان للمرة الثالثة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن وزير الصحة سعيد نمكي، أمس: «إننا لم نعلن أن امتحان دخول الجامعات سيتأجل، قلنا إن الموضوع عرض للنقاش في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وإذا ما وافقت اللجنة، سيتم تأجيله». وأعاد الوزير طلب تأجيل الامتحان بسبب «بروتوكول أصعب»، طلبت وزارة الصحة تنفيذه من وزارة التعليم، ويشدد على التباعد الاجتماعي في الأماكن المخصصة للامتحان الذي من المقرر إقامته في صالات رياضية. وأعلنت هيئة الامتحانات بوزارة التعليم العالي أنها ستوزع بطاقات دخول الامتحان، نهاية الأسبوع المقبل. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت انتقادات للمسؤولين بسبب الخلاف حول موعد الامتحان، محذرة من تأثيره السلبي على معنويات الطلاب وتأثر الأسر الإيرانية. من جانب آخر، قال نمكي إن وزارة الصحة لم تحصل سوى 30 في المائة من مليار يورو من الصندوق السيادي. من جانب آخر، قال نمكي إن اللقاح الإيراني «يدخل مراحل التجارب السريرية» دون أن يقدم تفاصيل. في الأثناء، حض مدير المركز الإعلامي بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور على توخي الحذر بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي «سبوتنيك - 5» وكتب على «تويتر»: «قبل اكتمال جميع التجارب السريرية، يكون استخدام اللقاحات مثل فتح صندوق باندورا (صندوق الشرور في الأساطير الإغريقية) وبالتالي يحتمل أن يكون خطيراً». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جهانبور قوله إن الدول يجب أن تتذكر أن الهدف من اللقاح يجب أن يكون سلامة وصحة السكان. وقال مسؤول شؤون الصحة في الغرفة التجارية الإيرانية، محمود نجفي عرب، لوكالة «إيسنا» إن شراء إيران للقاح الروسي مرهون بشرطين، هما أن يستخدم اللقاح في روسيا لعلاج المرضي، وأن تكشف عن التفاصيل العلمية لإنتاج بهدف التأكد من صحته. ولا تزال طهران تسير في الوضع الأحمر، في مؤشر إلى استمرار تفشي الفيروس في العاصمة الإيرانية، بعد دخول البلاد في موجة ثانية. وقال رئيس لجنة «كورونا» في طهران، علي رضا زالي لقناة «خبر» الإيرانية أمس، إن 534 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات طهران في 24 ساعة. وأعلن زالي تمديد القيود التي أعادت فرضها الحكومة في طهران، إلى أسبوع آخر. وقال حسين علي أميري، نائب الشؤون البرلمانية للرئيس الإيراني إن لجنة مكافحة «كورونا»، نصحت الرئيس حسن روحاني بعدم المشاركة في جلسة التصويت على مرشح وزارة الصناعة والتجارة، أمس. من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، ولي إسماعيلي، إن عدم حضور الرئيس في جلسة نيل الثقة لوزير الصناعة بسبب كورونا «غير لائق». وقال النائب: «الأكثر غرابة هو أن لجنة مكافحة كورونا توصي بعدم توجه الرئيس للبرلمان لكن 1.5 مليون طالب يجب عليهم حضور امتحان دخول الجامعات في الموعد المقرر».....

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,617,004

عدد الزوار: 1,337,959

المتواجدون الآن: 43