التحالف المزمع بين بكين وطهران... واقع أم حلم إيراني؟....

تاريخ الإضافة الأحد 9 آب 2020 - 8:37 م    عدد الزيارات 298    التعليقات 0

        

التحالف المزمع بين بكين وطهران... واقع أم حلم إيراني؟....

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».... تعتزم الصين وإيران إقامة تعاون شامل ممتد في مجالي الأمن والاقتصاد، من شأنه أن يعزز العلاقات بين الجانبين، ويرتقي بها إلى مستوى جديد تماماً، ويخضع ذلك لعملية تدقيق على المستوى الدولي. فهل هو تحالف جديد يتسم بالجرأة أم حلم إيراني كاذب؟..... تتضمن الاتفاقية المزمعة بين البلدين التي تمتد لخمسة وعشرين عاماً قيام إيران بتوفير النفط للصين بأسعار رخيصة، مقابل استثمارات صينية في الجمهورية الإيرانية تقدر بالمليارات. على الأقل، هذه هي الفكرة التي طفت على السطح خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في عام 2016، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وإذا مضت هذه الخطة قدماً، فمن شأنها أن تقوض جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران، وعزلها بسبب برنامجها النووي. وانتشر على المواقع الإلكترونية ما يتردد أنه مسودة للاتفاقية المزمعة بين البلدين، تحدد كيف سيتعاون الجانبان في مجال الأمن مستقبلاً. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني عن برنامج التعاون مع الصين: «هذا المشروع الاستراتيجي فرصة مهمة للنمو الاقتصادي في البلاد، وللاستقرار والسلام في المنطقة». ولكن الصين أحجمت عن الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن التحالف المزمع مع إيران. ولدى سؤاله عن الاتفاقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ: «إيران دولة صديقة تتمتع بعلاقات تبادل وتعاون مع الصين». والاتفاقية ذات أهمية بالغة بالنسبة لإيران، فالجمهورية الإيرانية تعاني من ركود اقتصادي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، الذي تلاه إعادة واشنطن فرض عقوبات قاسية على البلاد، في إطار «استراتيجية الضغط الأقصى» التي يتبناها الرئيس ترمب، وهو ما أدى إلى تصعيد التوتر العسكري. وفاقمت جائحة كورونا كذلك من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، حيث انهارت أسعار النفط، كما فقد الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته. ويعارض الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة الثلاثي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الموقف الأميركي تجاه إيران، ولكنه لا يستطيع أن يفعل الكثير حيال ذلك. وقال خبير سياسي في إيران، طلب عدم الكشف عن هويته: «يريد روحاني تحسين العلاقات مع الغرب، ولكن في أعقاب انسحاب ترمب (من الاتفاق النووي)، لم يعد ذلك ممكناً... والبديل الوحيد هو الصين أو روسيا». وإيران في حاجة لبيع إنتاجها من النفط للحصول على أموال، ويعني دعم دولة قوية مثل الصين لها الكثير على الساحة الدولية؛ داخل مجلس الأمن الدولي على سبيل المثال. ويضيف الخبير السياسي: «ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فلا يزال لدى إيران مخاوف من بعض بنود الاتفاق المزمع، مثل الحصول على المقابل المادي للنفط باليوان الصيني، بدلاً من الدولار الأميركي. وتشمل التفاصيل الأخرى التي يعتقد أنه جرى تسريبها من الخطة إقامة قاعدة عسكرية صينية على الأراضي الإيرانية، في المقابل، أو منح الصين جزيرة كيش الإيرانية، وهي منطقة تجارة حرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: «هذه كلها أكاذيب تروجها الولايات المتحدة لأن الاتفاقية ستكلف واشنطن كثيراً». ويعارض كثير من الإيرانيين الاتفاقية، ويفضلون عليها مزيداً من التعاون مع الغرب، بدلاً من الصين. ويقول آمير ر.، وهو رجل أعمال من طهران يعمل في مجال التكنولوجيا: «بالنسبة للناس هنا، تعني عبارة صنع في ألمانيا أو في اليابان الجودة، أما عبارة صنع في الصين فتعني نفايات». وقد لا تكون الصفقة ممكنة! .... وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، اضطرت الصين نفسها إلى كبح وارداتها من النفط الإيراني، فقد تغير الكثير خلال السنوات الأربع منذ تعهد الرئيس الصيني لإيران بـ«شراكة استراتيجية واسعة النطاق»، تشمل أسعار النفط التي انهارت من 100 دولار للبرميل إلى 40 دولاراً فقط. ويقول ين جانغ، الخبير بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: «في ظل المناخ الدولي الحالي، من الصعب التعاون مع إيران على نطاق واسع»، مضيفاً: «ليس ذلك أوان إجراء نقاش جاد بشأن تنفيذها (الاتفاقية)». ووفقاً لجانغ، فإن مسودة الاتفاقية التي انتشرت على المواقع الإلكترونية ربما تبنتها إيران «من جانب واحد»، وكثير من العبارات التي تعود لعام 2016 قد عفا عليها الزمن. وأوضح جانغ: «لم يتم إجراء مفاوضات في الآونة الأخيرة... لن يتم توقيع هذه الاتفاقية».....

إيران تسجل 2020 إصابة جديدة بـ«كورونا» و163 حالة وفاة

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 326 ألف حالة، بعد تسجيل 2020 حالة إصابة جديدة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 ألفاً و427 حالة، بعد تسجيل 163 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولفتت إلى أن 4022 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 284 ألفاً، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء (إرنا). وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو (أيار)، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقاً. ويقول مسؤولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، مما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.

روحاني: «كورونا» باقٍ لعام مقبل ولا بد من التعايش معه

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأحد)، إنه يتعين التعايش مع فيروس كورونا وسط توقعات باستمرار الفيروس لفترة. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: «قد يستمر هذا الوضع لستة أشهر أو لمدة عام ويجب أن نستعد لذلك». ودافع روحاني عن السماح بالفعاليات الدينية المقررة خلال الفترة القادمة بالقول: «لا يمكن تعطيل الفعاليات الثقافية والاقتصادية في شهر محرم... يجب أن نركز على الوضع النفسي للناس... ولا بد من إيجاد الحلول الوسطية». وسجلت إيران إجمالاً نحو 325 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 18 ألف حالة وفاة. وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو (أيار)، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقاً. ويقول مسؤولو الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.

زلزال قوته 5.1 درجة يضرب إقليم كرمانشاه غرب إيران

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكر التلفزيون الإيراني أن زلزالاً شدته 5.1 درجة ضرب إقليم كرمانشاه في غرب إيران اليوم (الأحد). ولم يقدم التلفزيون مزيداً من التفاصيل عن احتمال حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي قال إنه ضرب مقاطعة جيلان الغرب في الإقليم.

واشنطن تُعِدّ بدائل لسيناريو رفض تمديد «حظر الأسلحة على إيران»

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط».... تتوقع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة نفسها، أن يرفض المجلس الأسبوع المقبل مشروع القرار الأميركي الذي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران، مما دفع واشنطن لإعداد بدائل في حالة رفض مشروعها بالتمديد، فضلاً عن أن الرفض قد يشعل معركة دبلوماسية جديدة داخل مجلس الأمن الدولي بين الأعضاء المؤيدين لمشروع القرار الأميركي، والأعضاء المعارضين له، وأهمهم روسيا والصين. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرارها للتصويت في المجلس، رغم المعارضة الشديدة من قبل بعض الدول. لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا أن الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة إلى درجة أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره، وأن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضده. وأكد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، الذين وقعوا مع روسيا والصين الاتفاق النووي، أنهم يؤيدون تمديد الحظر لكن أولويتهم هي الحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويدعو نص المشروع الأميركي، الذي اطلعت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية»، إلى تمديد الحظر لفترة غير محددة. ويخشى الدبلوماسيون أن يهدد القرار الاتفاق النووي، بينما تؤكد طهران أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق. ويقول خبراء إن الهوة بين الولايات المتحدة وحلفائها تهدد بخلق أجواء من الاستياء في مجلس الأمن الدولي حتى مهلة الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول). ويرى مراقبون أن الدول الأوروبية يمكن أن تقبل بتمديد قصير الأمد للحظر إذا كان ذلك يساعد في حماية الاتفاق النووي. وقد تقوم دول أعضاء باقتراح نص جديد، لكن التفاهم مع روسيا والصين يبدو صعباً. وهددت الولايات المتحدة ببذل كل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر، عبر استخدام آلية «سناب باك» التي تقضي بإعادة فرض العقوبات بشكل آلي في حال انتهاك طهران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق، وهو احتمال اعتبره البعض «مرجحا جداً»، مشيرين إلى أن «هذا قد يكون ما يريد بومبيو تحقيقه». وقدم بومبيو هذه الحجة التي واجهت معارضة، قائلاً إن الولايات المتحدة ما زالت «مشاركة» في الاتفاق النووي لذلك يمكنها فرض إعادة العقوبات إذا لاحظت انتهاكات من قبل طهران لالتزاماتها. وذكر كمثال دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن، وعبر عن قلقه من مؤشرات تدل على أن الصين تستعد لبيع طهران أسلحة بمجرد رفع الحظر. ويشكك الحلفاء الأوروبيون في إمكانية إعادة العقوبات بالشكل الذي تريده واشنطن، ويحذرون من أن ذلك يمكن أن يقوض شرعية مجلس الأمن. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت للصحافيين يوم الخميس الماضي إن الهدف الأول لواشنطن هو تمديد الحظر على الأسلحة، لكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام «كل الأدوات المتوفرة لديها». وقال دبلوماسي لوكالة «فراس برس» إن «القرار الأميركي يتبنى موقفاً يذهب حتى النهاية مع إيران»، موضحاً أن مشروع القرار «يذهب أبعد من البنود الحالية» للحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية، الذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول). وينتهي هذا الحظر بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في يوليو (تموز) 2015 والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وبموجب الاتفاق الذي أجرى المفاوضات بشأنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في مايو (أيار) 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية على إيران في إطار حملة أسماها «ضغوط قصوى». ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.

صاعد التوتر حول تمديد قرار «حظر أسلحة إيران»....سفيرة أميركية تصف طهران بـ«الراعي الأول للإرهاب»

نيويورك: «الشرق الأوسط».... وصفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إيران بـ«الراعي الأول للإرهاب في العالم» وحذرت روسيا والصين من أنهما ستصبحان «متواطئتين» إذا عطلتا قراراً مرتقباً بتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران. وقالت السفيرة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة تأمل ألا تكون روسيا والصين «حاميتين للدولة الأولى التي ترعى الإرهاب، وتستطيعان تقدير أهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط». وأضافت أن الشراكة بين روسيا والصين واضحة للغاية، ليس فقط بشأن دعم إيران، بل «إنهما تشجعان على الفوضى والصراع خارج حدودهما، لذا علينا أن نحاصرهما». يأتي هذا التصريح قبل أيام قليلة من التصويت المتوقع على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي قد يتم بعد غد (الاثنين)، وفق وكالة (أ.ب) للأنباء. ويتوقع المراقبون رفض مشروع القرار، مما سيمهد الطريق لأزمة محتملة في مجلس الأمن وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصميم الولايات المتحدة على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستدعو إلى تصويت مجلس الأمن الأسبوع المقبل، على مشروع قرار صاغته واشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران الذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أجل غير مسمى. من جانبهما، انتقد وزيرا خارجية روسيا والصين، في رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الشهر الماضي، جهود الولايات المتحدة لتمرير هذا القرار، وتعهدا بأنهما سيستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا حصل على تسعة أصوات بـ«نعم»، في المجلس المكون من 15 عضواً، وهو ما يبدو غير مرجح. واقترح بومبيو أنه إذا فشل التصويت فإن الولايات المتحدة ستستدعي آلية «سناب باك» (snapback) التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مذكراً بأن هذه الآلية منصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 والتي يمكن تفعيلها في حال ثبت أن إيران تنتهك الاتفاقية التي سمحت لإيران بتلقي مليارات الدولارات لتخفيف العقوبات مقابل تقييد برنامجها النووي. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إدارة ترمب بشن حملة سياسية الدوافع ضد طهران، داعياً إلى «إدانة عالمية» لمحاولة الولايات المتحدة فرض حظر أسلحة دائم على إيران. وقال إن ترمب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 وبالتالي ليس له الآن الحق القانوني في محاولة استخدام قرار الأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق لمواصلة الحظر إلى أجل غير مسمى. كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجب رفع حظر الأسلحة على إيران في 18 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن بند «سناب باك» في الاتفاقية النووية لا يسمح للولايات المتحدة بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل الآلية لأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاقية. يذكر أن الأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 - روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - عازمة على الإبقاء عليه، وهي قلقة للغاية من أن تمديد حظر الأسلحة سيؤدي إلى خروج إيران من الاتفاقية وسعيها المتسارع نحو أسلحة نووية. من جانبه قال براين هوك، المبعوث الأميركي لإيران، الذي استقال أول من أمس، إن طهران لم تتعاون مع الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة على مدى العام الماضي، كما أنه «ليس هناك مستوى من عدم الامتثال الذي سنقبله من إيران، خوفاً من أن يفعلوا شيئا أسوأ». وأضاف «هذا هو بعينه التعريف لمعنى الابتزاز النووي. لكننا لا نلعب هذه اللعبة». وأوضح هوك أن إيران كانت قادرة على نقل الكثير من الأسلحة «في الظلام» إلى وكلائها في الشرق الأوسط رغم حظر الأسلحة «فلنا أن نتخيل ما يمكنهم تحقيقه في وضح النهار».

ما الذي سيقدمه المنسق الأميركي الجديد لشؤون إيران؟ (تحليل إخباري)

أليوت أبرامز يتبنى مواقف تدعو إلى تغيير النظام في طهران

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... استمرت تداعيات استقالة برايان هوك من منصبه في إثارة الدهشة والتساؤل في أروقة المهتمين بالسياسة الخارجية الأميركية وملف إيران وبرنامجها النووي. وطرحت الاستقالة في هذا التوقيت كثيراً من الأسئلة حول سياسات الولايات المتحدة وخطواتها القادمة تجاه إيران، التي تأتي قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن للتصويت على تمديد حظر الأسلحة على إيران، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تعيد تشكيل وتوجيه السياسة الأميركية. كما أثار طرح اسم أليوت أبرامز ليخلف هوك في المنصب إضافة إلى عمله منسقاً لشؤون فنزويلا، تبايناً بين الترحيب والانتقادات والترقب والحذر. أدار برايان هوك (52 عاماً) منذ تعيينه في منصب منسق شؤون إيران في أواخر 2018 ملف إيران وحملة الضغط القصوى الاقتصادية، بمهارة عالية. واكتسب هوك قوة ونفوذاً داخل الخارجية الأميركية، وهو المحامي المحنك المعني بالتفاصيل والأرقام والتحليلات، الذي شغل منصب مدير تخطيط السياسات في عهد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وعمل مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية خلال إدارة جورج بوش. بعض النقاد أشاروا إلى أن الجهود التي قادها هوك أدت إلى نتائج عكسية مع إيران ونتج عنها توسع طهران في عملياتها الإقليمية ومساحة من الخروقات من الاتفاق النووي الذي كانت ملتزمة به. وقال بن رودس أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق باراك أوباما إن «استراتيجية هوك أدت إلى تقدم إيران في برنامجها النووي». وقد أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة مساء الخميس، أن هوك سينتقل للعمل في القطاع الخاص، إلا أن توقيت إعلان الاستقالة قبل انعقاد مجلس الأمن خلال الأسبوع القادم للتصويت على تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، أثار علامات استفهام. وأشار ريتشارد غولدبرغ عضو مجلس الأمن القومي السابق، الذي أدار حملة الضغط القصوى ضد إيران، إلى أن الولايات المتحدة لها الحق في استعادة القرارات السابقة التي تم رفعها نتيجة لإبرام الاتفاق النووي إذا انتهكت إيران التزاماتها، بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال طرفاً في تلك الاتفاقية. وأشار تقرير لمركز «نيو أميركان سيكيورتي»، البحثي في واشنطن، إلى أن توقيت رحيل هوك عن منصبه لن يكون له تأثير كبير على سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران، بل إن إدارة ترمب يمكن أن تتخذ نهجاً تدريجياً لتخفيف التوتر مع إيران خلال الفترة الوجيزة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأيضاً قبل أن تجري الانتخابات الرئاسية في إيران العام المقبل، التي تشير التوقعات إلى احتمالات خسارة الرئيس حسن روحاني. وإذا فاز ترمب بفترة ولاية ثانية فإنه سيعرض إعادة الدخول في اتفاق جديد، وهو نفس الموقف الذي يتبناه المرشح الديمقراطي جو بايدن، إذا امتثلت إيران بالتراجع عن خروقات الاتفاق النووي مقابل منح طهران تخفيفاً محدوداً للعقوبات.

- أحد مهندسي غزو العراق

من ناحية أخرى، أثار اختيار أليوت أبرامز (72 عاماً) كثيراً من التساؤلات وهو السياسي المخضرم الذي برز اسمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي خلال عمله في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وبرز اسمه في قضية «إيران - كونترا» التي تعلقت بقيام مسؤولي إدارة ريغان ببيع الأسلحة لإيران مقابل الحصول على أموال للمقاتلين الذين يقاتلون الحكومة الاشتراكية في نيكاراغوا، واعترف أبرامز بالكذب على الكونغرس وحجب معلومات عن لجان الكونغرس في عام 1991 حول تمويل كونترا السرية. وسيجمع أبرامز بين منصبه منسقاً لشؤون فنزويلا ومنسقاً لشؤون إيران. وانتقدت منظمة «كود بينك»، وهي منظمة حقوقية تدافع عن الحريات المدنية والليبرالية، تعيين أبرامز خلفاً لهوك، واعتبرت اختياره مؤشراً على تفاقم الصراع بين واشنطن وطهران باعتباره يتبنى مواقف تدعو إلى تغيير النظام في طهران وتبني النزعة العسكرية، خصوصاً أنه لم يستطع تحقيق مكاسب كبيرة في إدارة ملف فنزويلا وقيادة الحملة الأميركية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهي دولة أخرى قاومت سياسات «حملة ضغط» من قبل الولايات المتحدة. وقام الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بالعفو عنه، ثم عمل أبرامز أيضاً في إدارة جورج بوش الابن كنائب لمستشار الأمن القومي. وخلال تلك الفترة تبنى أبرامز مواقف مناهضة للشيوعية في أميركا اللاتينية، ومواقف متشددة ضد العراق منذ التسعينات، ويعد أحد مهندسي الغزو الأميركي للعراق عام 2003 واستمر في عمله حتى بداية ولاية أوباما عام 2009. كما دافع أبرامز عن الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا، مردداً الحجج نفسها التي استخدمها المحافظون الجدد للتدخل في العراق.

- كل الخيارات مفتوحة

وفي عهد ترمب، جاء تعيينه منسقاً لشؤون فنزويلا في يناير (كانون الثاني) 2019 بعد يومين فقط من إعلان ترمب أن الولايات المتحدة ستعترف بخوان غوايدو زعيم الجمعية الوطنية المعارضة زعيماً لفنزويلا. ودفع أبرامز في هذا المنصب إلى سياسة سماها «الصيغة الإيجابية لجلب الديمقراطية إلى فنزويلا» من خلال حملة ضغط تشابهت مع حملة الضغط التي قادها هوك تجاه إيران. وفي كلا الملفين كانت عبارة «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» هي العبارة المتكررة في تصريحات كل من هوك وأبرامز. وتتجسد معارضة أبرامز للاتفاق النووي الإيراني في محاولاته تشجيع إسرائيل على قصف المواقع النووية الإيرانية. ورحبت المنظمات اليهودية الأميركية باختيار أبرامز خلفاً لهوك. وقال رئيس المؤتمر اليهودي الأميركي جاك روزين إن أبرامز سيعمل بحزم على مواجهة أنشطة إيران الخبيثة في منطقة الشرق الأوسط، وإن خبرته العميقة ومعرفته الطويلة بالمنطقة ولاعبيها وسجله في مواجهة أولئك الذين يساندون الإرهاب وعلى رأسهم إيران تجعله مؤهلاً لهذا المنصب. فيما قال المتحدث باسم منظمة «ايباك» مارشال ويتمان: «سيجلب أليوت أبرامز تجربة رائعة للجهود المبذولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ومنع عدوانها الإقليمي». وتلقت إيران خبر رحيل برايان هوك وتعيين أبرامز خلفاً له بنوع من الاستخفاف، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة إنه «ليس هناك فارق بين جون بولتون أو برايان هوك أو أليوت أبرامز»....

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,618,838

عدد الزوار: 1,338,032

المتواجدون الآن: 38