قآني: «إسرائيل» وواشنطن خلف تفجيرات إيران....

الثلاثاء 14 تموز 2020 - 10:56 م     1220     0

قآني: «إسرائيل» وواشنطن خلف تفجيرات إيران....

قآني: هناك أيّام عصيبة تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ....

الاخبار... حمّل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، الولايات المتحدة الأميركية و«اسرائيل» مسؤولية الانفجارات التي سُجّلت في الأسابيع الأخيرة، في مُدن ومواقع إيرانية. واعتبر أنّ ما حصل للمدمرة الأميركية (الانفجار الضخم والحريق يوم الأحد على متن المدمرة البرمائية «يو إس إس بونهوم ريتشارد» المتمركزة في قاعدة «سان دييغو» البحرية بولاية كاليفورنيا)، هو نتيجة العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبتها الإدارة الأميركية. وتوعّد قآني واشنطن بالقول إنّ «الأيّام الصعبة لم تحن بعد، وهناك أيّام عصيبة تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني». فبالنسبة إلى «السردار الإيراني»، الجيش الأميركي مُنهك وتحوّلت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة، مؤكّداً أنّه يجب على «الأميركيين أن لا يتهموا الآخرين في ما حدث للمدمّرة، لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها».

إعدام جاسوس لأميركا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، إعدام شخص إيراني مُدان بالتجسّس لصالح الولايات المتحدة الأميركية، عبر بيعه معلومات حول البرنامج الصاروخي الإيراني. ونُفّذت العقوبة «الأسبوع الماضي بحقّ رضا عسكري، الذي كان موظفاً متقاعداً من دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع»، وفق ما نقل موقع «ميزان» الإلكتروني الخاص بوزارة العدل الإيرانية عن إسماعيلي.

كوليبا يخالف إيران في ملف الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنّ من السابق لأوانه الجزم بأنّ إسقاط طائرة ركّاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية قرب طهران في كانون الثاني/ يناير يعود إلى خطأ بشري، مخالفاً بذلك نتائج توصّلت إليها منظمة الطيران المدني الإيرانية. وأعلنت المنظمة في تقرير مبدئي أنّ الطائرة أُسقطت بطريق الخطأ، وأنّ مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها سببه خلل في توجيه نظام الرادار وعدم وجود اتصال بين القائم على تشغيل نظام الدفاع الجوي وقادته. لكن كوليبا قال في إفادة عبر الإنترنت إنّ الكثير من الأسئلة لا تزال من دون إجابة. وأضاف: «لدينا أسئلة كثيرة، ونحتاج إلى عدد كبير من الإجابات الشافية غير المنحازة والموضوعية عمّا حدث». وكان الحرس الثوري الإيراني قد أسقط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ أرض - جو في الثامن من كانون الثاني/ يناير بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران. ووصفت إيران الأمر لاحقاً بأنه «خطأ كارثي» من جانب قوات كانت في حالة تأهب قصوى أثناء مواجهة مع الولايات المتحدة.

ملف النووي يقترب من العودة إلى مجلس الأمن

الاخبار.... زكريا أبو سليسل .... احتفت إيران كثيراً في عام 2015 بعودة ملفها النووي إلى مكانه الطبيعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما كان قد غادره إلى مجلس الأمن الدولي في بدايات عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ولأن إمكانية تداول أعضاء مجلس الأمن للملف عادت لتحضر من جديد، سارعت لجنة الأمن القومي في البرلمان إلى الاجتماع بالوزير جواد ظريف لتدارس القضية التي تُهدد بعودة العقوبات الأممية في حال لم تعرقل موسكو وبكين التوجهات الغربية لا تقتصر المكاسب التي جنتها طهران عام 2015 من القرار الأممي 2231 على شرعنة الاتفاق النووي وحسب، بل إن هذا القرار أعاد ملفها النووي من مجلس الأمن الدولي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الأمر الذي أزاح عن إيران عبئاً كان من الممكن تجنبه في الأصل بنظر الرئيس حسن روحاني، عندما كان أميناً عام للمجلس الأعلى للأمن القومي، لولا إصرار الرئيس محمود أحمدي نجاد في حينه على خوض المعركة مع الأوروبيين، ضارباً عرض الحائط بكل تحذيرات روحاني بهذا الشأن، فضلاً عن إبدائه الاستعداد لتسديد كامل ميزانية الوكالة بعد تنبؤ روحاني بخسارة المعركة بناء على أن الغربيين هم أكثر المساهمين مالياً في هذه الميزانية. ومع أن الخشية من تحمّل مسؤولية رفع ملف إيران إلى مجلس الأمن كان سبباً لترجّل روحاني مبكراً من قارب أحمدي نجاد، إلا أن خطر عودة الملف مجدداً بدأ يلوح في العام الأخير من عمر رئاسة روحاني، ولا سيما بعد تبني مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، قراراً يدعو إيران إلى السماح للوكالة بزيارة موقعين ترفض طهران دخول المفتشين إليهما. وفي ظل رفض طهران لهذا المطلب، يتوقع نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أن «يُحيل مجلس الحكام في اجتماعه في أيلول/ سبتمبر القادم ملف إيران إلى مجلس الأمن»، مشيراً كذلك إلى مسارات أخرى قد تؤدي بالملف إلى مجلس الأمن، منها المحاولات الأميركية لطرح مشروع تجديد أو حظر التسلح الأممي المفروض على إيران، إلى جانب سعيها لتفعيل «آلية فض النزاع»، سواء عبرها أو من خلال الأوروبيين، حيث يُعدّ مجلس الأمن محور هذه الآلية التي حددها الاتفاق النووي. بدوره، حذّر محلل الشؤون الدولية حسن بهشتي بور، من خطورة التحركات البرلمانية الهادفة إلى إمرار قرار يقضي بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NBT). وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل سترحّبان بهذه الخطوة من قبل إيران، لأنّها وفق قوله ستقدّم لهما «عذراً كافياً لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن مرة أخرى، والمصادقة على العديد من الإجراءات في ظل ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً المواد من 39 إلى 41، التي تمثل اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران». على المقلب الآخر، كانت صحيفة «وطن إمروز» المحافظة تدعو إلى إرجاع أوضاع البلاد النووية إلى ما قبل الاتفاق النووي، بما في ذلك العودة للتخصيب بنسبة 20%، مرجّحة أن يؤدي هذا التصعيد إلى تخفيض بعض الضغوط المفروضة على البلاد. الجدير ذكره هنا أن مسألة عودة ملف إيران إلى أروقة مجلس الأمن، وعلى الرغم من حساسيتها لدى الإيرانيين، فإن تداعياتها لن تكون - برأي العديد من المراقبين - بنفس مستوى التداعيات التي ترتبت على نفس الحادثة سابقاً، ولا سيما في ظل العلاقات الإيرانية الجيدة مع كل من روسيا والصين، والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في الموقف المشترك لهما بالتصويت ضد قرار مجلس حكام الوكالة. لكن آخرين يشككون في قدرة موسكو وبكين على اتخاذ موقف صلب إلى جانب طهران في حال نفذت الأخيرة تهديداتها بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وبذلك سيكون الطريق أمام الولايات المتحدة في مجلس الأمن أسهل لجهة إعادة العقوبات الأممية على إيران، ما سيعقّد الطريق أمام المرشح الأميركي جو بايدن، في حال كسبه الانتخابات الأميركية، لأن القرار الدولي سيكون ملزماً للإدارة الأميركية الجديدة في حينه.