إيران: بناء جديد في منشأة نطنز بعد حريق خلف أضراراً جسيمة

تاريخ الإضافة الإثنين 6 تموز 2020 - 6:06 ص    عدد الزيارات 1140    التعليقات 0

        

إيران تعلن تشييد قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج....

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، إن بلاده شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج، محذرا من «كابوس لأعداء إيران». وقال الأميرال علي رضا تنكسيري لمجلة صبح الصادق الأسبوعية «أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان ستكون كابوسا لأعداء إيران».....

طهران: حادث ناتانز سيبطئ إنتاج أجهزة الطرد المركزي

الراي... أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الحادث الذي تعرضت له منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم الخميس الماضي، وقع في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور. وقال الناطق بهروز كمالوندي، إن «الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة بالوحدة وأتلف معدات دقيقة تستخدم في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم»، مؤكداً أن المعدات لم تعد قابلة للاستخدام. وأضاف أن الحادث سيعيق وسيبطئ خطط طهران وعملها على إنتاج أجهزة الطرد المركزي، مشيراً إلى أن العلماء سيبذلون جهدهم لتعويض الخسائر. وكشف أن بلاده تنوي بناء وحدة جديدة أكبر وأكثر تطوراً بدلاً من تلك التي تعرضت للحادث. وذكر أن بناء الوحدة التي وقع فيها الحادث بدأ عام 2013 ثم توقف في 2015 بسبب القيود التي فرضها الاتفاق النووي، مضيفاً: «مع انسحاب واشنطن من الاتفاق، أعدنا العمل فيها بأمر من المرشد علي خامنئي»، لأجل تشغيل 190 ألف وحدة طرد مركزي. وأضاف أن السلطات الأمنية باتت تدرك سبب وقوع الحادث، لكنها أجلت الإعلان عنه لدواعٍ أمنية.

إيران: بناء جديد في منشأة نطنز بعد حريق خلف أضراراً جسيمة

إسرائيل تقول إنها ليست وراء كل حوادث المواقع النووية

لندن ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشف المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس عن اتخاذ قرارات جديدة لإعادة تأهيل مبنى في منشأة نطنز بعد إلحاق أضرار جسيمة في حادث الخميس الماضي، موضحاً أنها «ستبني مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدماً بدلاً من المبنى المدمر في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم». وقال كمالوندي لوكالة «أرنا» الرسمية: «كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي أن السلطات الأمنية تعرف الآن سبب الحادث، لكنها لا تنوي إعلانه في الوقت الحالي، لأسباب أمنية». وتابع كمالوندي أن الحادث في نطنز «يمكن أن يبطئ تطور وإنتاج طهران لأجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط»، لكنه قال إنه «لن يؤثر على عملية تخصيب اليورانيوم»، حسب «رويترز». وقال كمالوندي إن إيران أنشأت المبنى في 2013 بالتزامن مع عودتها لمفاوضات الاتفاق النووي لكنها أوقفت عملية تدشينه في 2015 بعد التوصل للاتفاق النووي. وصرح كمالوندي بأن بلاده كانت تخطط لإنتاج أنواع أجهزة الطرد المركزي بعد أوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي في 6 يونيو (حزيران) 2018 بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل، ما يتطلب تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي لا يسمح بها الاتفاق النووي. وفي يوليو (تموز) 2018، كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أعلن عن بناء مصنع لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة، خاصة طراز «IR - 6» بمنشأة نطنز، في إطار أوامر لـ«المرشد» علي خامنئي بتسريع عملية التخصيب. وكشف حينذاك أن القسم الجديد يتطلب 18 شهراً لدخوله الخدمة. وأوضح كمالوندي أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أبلغت الجهات المسؤولة القرارات التي اتخذتها لإعادة تأهيل المبنى، لكنه أشار إلى نقاش يدور حول ما إذا تبني المبنى في المكان القديم أو تنقله لمكان جديد، نظراً لاعتبارات دفاعية. وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، إن «رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أبلغ النواب بأن المنظمة تدرس سيناريوهات مختلفة وستعلن النتائج قريباً». في أول رد فعل إسرائيلي رسمي على حادث غامض في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، قال وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس إنه «ليست كل الأحداث التي تشهدها المنشآت الإيرانية مرتبطة بالضرورة بإسرائيل»، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي: «نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان». وكان غانتس، يتحدث مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي (غلي تساهل)»، أمس الأحد، بعد أن نقلت الإذاعة الرسمية «ريشت بيت»، تصريحاً لمصدر عسكري إسرائيلي يتوقع فيه أن «التفجير»، في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، «جزء من مساعي إحباط البرنامج النووي الإيراني الخطير، الذي يتقدم بشكل سريع وكبير ولا بد من تأخيره لأطول فترة». وقال أيضاً إنه «يوجد لدى إيران اليوم 1700 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي كمية لم تكن موجودة عندها من قبل، وهذا قربها من العتبة النووية أشهراً عدة». ومحطة «نطنز» لتخصيب الوقود تحت الأرض إحدى المنشآت الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواحدة من منشآت إيرانية عدة يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. واحترقت أجزاء من المبنى المكون من طابق واحد الخميس الماضي. وفي رد على سؤال حول اتهامات بضلوع إسرائيل أو الولايات المتحدة في الحادث عموماً، قال إن «إيران النووية تشكل خطراً على العالم والمنطقة وإسرائيل، وعليه؛ فإننا سنواصل العمل في جميع المجالات والساحات للحد من إمكانية وصولها إلى التسلح النووي. ولكن يجب ألا يتم ربط هذه السياسة بكل حادث يقع هناك. يمكن للجميع الاشتباه بنا طوال الوقت، لكن ليس كل حدث يحدث في إيران مرتبط بنا». ونقلت «رويترز» عن غانتس قوله: «كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود سلامة مرتفعة المعايير للغاية، ولست واثقاً بأنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون بها». من جهته، تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إلى أحداث شهدتها إيران مؤخراً، واتهام إسرائيل بالوقوف وراء قسم منها على الأقل، قبل أن يقول: «نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان»، وقال إن «سياستنا ضد إيران طويلة الأمد وعابرة للحكومات، ولا يمكن السماح لإيران بأن تكون لديها قدرات نووية». وكانت مصادر عسكرية مطلعة قد حذرت من أن «إبقاء الموقف الإسرائيلي غامضاً وضبابياً سيكلفها ثمناً برد فعل إيراني انتقامي ضدنا». وقال أحد هذه المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة «هآرتس»، أمس الأحد، إن «الأحداث الأخيرة في إيران، وبالأساس الانفجار في المنشأة النووية في (نطنز) الخميس (الماضي)، تعبر عن ارتفاع كبير في مستوى التوتر الإقليمي، رغم أن الدول الأخرى ما زالت منشغلة بمواجهة فيروس (كورونا) وتداعياته». وأشارت إلى أن «مصادر في إيران ألقت بالمسؤولية عن تفجير في المنشآت النووية في (نطنز) على إسرائيل، ودخلت في تفاصيل، وقالت إنه حدث نتيجة هجوم (سيبراني). ومع الأخذ في الحسبان ما نشر في السابق حول تبادل اللكمات بين تل أبيب وطهران، فإن بإمكاننا التقدير بأن إيران ستحاول الرد، وقد يكون الرد، هذه المرة أيضاً، بواسطة هجوم سيبراني». وقال 3 مسؤولين إيرانيين أدلوا بتصريحات لـ«رويترز» إنهم يعتقدون أن تخريباً إلكترونياً عبر الإنترنت وقع في «نطنز»؛ لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك. وقال اثنان إن إسرائيل ربما تقف وراء الأمر. وتناول مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» ونسب إلى «المجلس الأعلى للأمن القومي»، ما وصفه باحتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب، رغم أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر. وفي 2010، عُثر على فيروس «ستوكس نت» الإلكتروني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد استخدامه في هجوم إلكتروني على «نطنز». وقال زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الشهر الماضي، إن إيران حاولت تنفيذ هجوم إلكتروني عبر الإنترنت على أنظمة المياه في إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي. وكان الحادث في منشأة «نطنز» هو الثاني بعد تفجير هزّ شرق طهران في الجمعة الأخيرة من الشهر الماضي. وكانت التقارير الأولى ربطت بين التفجير وقاعدة «بارشين»، لكن صور الأقمار الصناعية أظهر لاحقاً أنه في مجمع «همت» الصناعي، على بعد 20 كيلومتراً من قاعدة «بارشين». وقالت مصادر إن التفجير وقع في مصنع لإنتاج الوقود المستخدم في الصواريخ الباليستية. ومع أن وسائل إعلام وقوى سياسية عدة ربطت كل هذه الأحداث معاً، فإن خبراء أمن في دول غربية وكذلك في إسرائيل قالوا إنه ليس من المؤكد أنها جميعها حدثت نتيجة هجمات مخطط لها، وأنها جميعها نفذت من قبل جهة واحدة. ومع ذلك؛ فإن الإسرائيليين يعدّون «نطنز» موقعاً استراتيجياً مركزياً، يحتل مركز النقاش في خروقات إيران للاتفاق النووي. وحسب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن في هذه المنشأة «توجد أجهزة الطرد المركزي الحديثة والأكثر سرعة، والتي تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم». وأضاف أن الاتفاق الذي قادته إدارة أوباما أبقى الإيرانيين مع «فترة انطلاقة تقدر بسنة لإنتاج القنبلة». وعن انتهاكات إيران التزامات الاتفاق النووي، والبدء بإنشاء مصنع لأجهزة الطرد المركزي، رأي أن «التقدم المقلق أكثر في نظر الولايات المتحدة وإسرائيل يتعلق بتحسين تخصيب اليورانيوم والتقدم في جمع المواد المطلوبة لإنتاج القنبلة. وحسب تقدير الاستخبارات الغربية؛ فإن فترة الانطلاقة لإنتاج قنبلة قصرت إلى نحو النصف (رغم أن إيران لم تتخذ حتى الآن قراراً استراتيجياً حول ذلك)». واختتم هرئيل يقول: «بناء على ما يسمع في المؤسسة الأمنية في تل أبيب؛ يمكن التخمين بأنه يوجد للهجوم في (نطنز) هدف مزدوج: الأول، نقل رسالة إلى طهران بأنه يوجد ثمن لسلوكها، بدفع المشروع النووي وإنتاج الصواريخ بعيدة المدى ومساعدة التنظيمات الإرهابية في لبنان وسوريا والعراق. والثاني؛ في المجال العملي، تشويش تقدم إيران الجديد نحو إنتاج القنبلة».....

تجاوز «هجين» للخطوط الحمر

الاخبار....وليد شرارة ..... سلسلة الانفجارات «الغامضة» التي وقعت في إيران تؤكد أن المواجهة بين التحالف الأميركي - الإسرائيلي ومحور المقاومة، وفي قلبه إيران، إلى تصاعد، رغم جملة التطورات الدراماتيكية التي شهدها العالم، وبشكل خاص الولايات المتحدة. فجائحة «كورونا» وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية عليها، والاحتجاجات الشعبية على العنصرية المؤسسية بعد جريمة قتل جورج فلويد من قبل الشرطة الأميركية، وما قد ينجم عنهما من آثار شديدة السلبية على إمكانية فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية، هي اعتبارات لم تمنع جميعها الفريق المشرف على ملف إيران في واشنطن، المتصهين أيديولوجياً وعقائدياً، من المضيّ في سياسة تسعير «الحرب الهجينة» التي تشن عليها وعلى حلفائها. ستكشف الأيام، ربما، كيفية وقوع هذه الهجمات، وإذا ما كانت من فعل إسرائيل وحدها، أو ناجمة عن تعاون أميركي - إسرائيلي، إلا أن الفريق المشار إليه، وعلى رأسه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، يتحمّل مسؤولية كاملة عمّا وقع في إيران، لا تقل عن مسؤولية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. فإسرائيل، المدركة للتحولات في ميزان القوى في الإقليم، لا تتجرأ على المبادرة إلى مثل هذا الأمر من دون ضوء أخضر أميركي. ويضاف إلى ذلك أن ما جرى، حتى ولو نتج عن قرار إسرائيلي بالرد على هجمات سيبرانية إيرانية، كانت هي بدورها ردوداً على هجمات إسرائيلية سبقتها، يندرج بمجمله في سياق الحرب الهجينة المتبعة ضد إيران وحلفائها، والتي تستخدم فيها «الضغوط القصوى» الاقتصادية والمالية، و«عمليات ما دون الحرب» بجميع أشكالها. دُشّن هذا النمط الجديد من العمليات في سوريا منذ 2014، وأصبح يشمل العراق السنة الماضية، ويبدو أننا أمام محاولة لتوسيعه باتجاه إيران اليوم. غير أن الاستهداف «الهجين»، السيبراني أو غيره، لمنشآت البرنامجين النووي والصاروخي في إيران، يمثّل تجاوزاً لخطوطها الحمر، وتهديداً لأمنها القومي، من الصعب أن تكتفي إزاءهما فقط ببيانات إدانة واستنكار وتحذير. يعزو عدد من الخبراء القرار الإسرائيلي بالقيام بمجموعة من العمليات ضد مواقع حساسة جداً في إيران، خلال العشرة أيام الماضية، إلى الرغبة في توجيه رسالة «رادعة» و«قوية» لها. والردع بالمفهوم الإسرائيلي غالباً ما يعني اللجوء إلى القوة المفرطة والرد غير المتناسب في مقابل أي عمل يصنّف تحدّياً لقدرات إسرائيل. يكفي للتأكد من ذلك مراجعة سجلها في سوريا خلال السنوات الأخيرة، ومئات الغارات، وهي جزء من «آلاف الهجمات» بحسب غادي أيزنكوت، رئيس الأركان الصهيوني السابق، ضد مواقع تزعم أنها مخازن ومصانع للصواريخ. صنّفت إسرائيل عملية تطوير القدرات الصاروخية عند إيران وحلفائها على أنها تهديد وجودي، لا على أنه شل لقدرتها على المبادرة بالحرب مثلاً، وبات التصدي المباشر لها مبرراً. المنطق نفسه يستخدم حالياً لتسويغ العمليات التي نفّذت ضد إيران بذريعة أن الأخيرة متهمة بهجوم سيبراني ضد شبكة المياه الإسرائيلية في أيّار/مايو الماضي كاد يؤدي، بحسب «فايننشال تايمز»، إلى حرمان عشرات الآلاف، وبينهم مزارعون، من الماء، وبتسميم المئات نتيجة رفعه مستوى الكلور فيها.

أكثر ما يستفز إسرائيل هو معلومات عن تعديلات تكنولوجية نوعية على الصواريخ

الهجوم السيبراني على ميناء «الشهيد رجائي» في بندر عباس ليس كافياً، من المنظور الإسرائيلي، لنهي إيران عن تكرار ما فعلته، والمطلوب هو خطوات تصعيدية تظهر استعداداً للذهاب إلى مستوى أعلى من المواجهة، وتخدم استراتيجية «الضغوط القصوى»، المؤلمة جداً بالنسبة إلى طهران. المشكلة أن الأخيرة أبدت طاقة عالية جداً على احتمال الألم. وكما لم تمنعها، هي وحلفاءها، «عمليات ما دون الحرب» من استمرار مراكمة وتطوير القدرات العسكرية والصاروخية في سوريا، ويضيف بعض المطلعين العراق، وقبلهما لبنان، ومضت في مسار «بناء تحت النار»، فهي لن تتوقف عن ذلك في داخل حدودها. يشير هؤلاء المطلعون إلى أن أكثر ما يستفزّ إسرائيل هو معلومات متواترة عن إدخال تعديلات تكنولوجية نوعية على الصواريخ، تزيد من دقتها، وخاصة من قدرتها التدميرية. بمعزل عن مدى صحة هذه المعطيات، الواضح هو أن الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وحلفائها لم تحقق أياً من أهدافها الرئيسية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بنمو قدراتهم العسكرية والصاروخية. وفي ظل العجز عن الذهاب إلى الحرب لتغيير الوقائع بالقوة، نتيجة لتحولات ميزان القوى في الإقليم وتبعات «كورونا» في أميركا وإسرائيل، يبقى الخيار المتاح أمامهما هو تشديد الحصار والتجويع والعمليات الهجينة. وهناك من يعتقد في إسرائيل أن فرص إعادة انتخاب الفريق الحالي في الولايات المتحدة تتراجع، وأن فوز جو بايدن قد يعني العودة إلى سياسة تخفيض التوتر مع إيران في الحد الأدنى، وأن من الضروري انتهاز فرصة الأشهر الأخيرة لتوجيه ضربات موجعة لها. هذا ما قد يفسّر تجاوز خطوطها الحمر في الهجمات الأخيرة ضدها، وسيتضح في القادم من الأيام إذا ما كان خطأً في تقدير الموقف.

تل أبيب تُجدّد رهاناتها: تأخير التهديد أولويّة

الاخبار.... علي حيدر .... تجاهَل نتنياهو التفجير، على رغم بروز تلميحات إلى مسؤولية إسرائيل عنه .... تجاهَل رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، التفجير الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية يوم الخميس الماضي، على رغم بروز تلميحات إلى مسؤولية إسرائيل عنه. كذلك، تهرّب رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن بني غانتس، من الإجابة عن أسئلة حول الموضوع نفسه، قائلاً: «ليس كلّ حدث تشهده إيران يعني أن إسرائيل على ارتباط به»، مضيفاً إنه يمكن للجميع الاشتباه في إسرائيل طوال الوقت. لكن غانتس جدّد اعتباره «إيران النووية خطراً على العالم والمنطقة وإسرائيل»، مؤكداً أن تل أبيب «تواصل العمل في جميع المجالات والساحات للحدّ من إمكانية وصول إيران» إلى تلك القدرات. من الواضح أن منشأة نطنز، التي لم يُعلَن حتى الآن سبب الحريق الذي شهدته وأدّى إلى أضرار جسيمة فيها، تحظى بأهمية خاصة كونها تمثل إحدى أهمّ المنشآت النووية الإيرانية. إذ تحتوي المنشأة المذكورة أجهزة الطرد المركزي الحديثة والأكثر سرعة، وهو ما يقلق تل أبيب وواشنطن، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، التي اعتبرت كذلك أن من غير الضروري أن «تكون جميع الأحداث (التي شهدتها إيران) نتيجة هجمات مخطّط لها، وأن جميعها نَفّذها فاعل واحد».

في هذا الإطار، يَفترض العديد من الخبراء والمعلّقين في إسرائيل مسؤولية الأخيرة عن حادثة نطنز. ويدرج هؤلاء الحادثة في إطار الأثمان التي تدفعها طهران لدعمها المقاومة في لبنان وسوريا والعراق، ولمواصلتها إنتاج الصواريخ البعيدة المدى وتطويرها، وهو ما تهدف هذه الهجمات إلى عرقلته. لكن، وبمعزل عن دور إسرائيل في ما حدث، فإن الهجوم الأخير يأتي ليستكمل مسلسلاً من الخطوات التي استهدفت كبح تقدّم إيران في أكثر من مجال إقليمي وصاروخي ونووي، من دون أن تنجح في إرساء معادلة الردع المرجوّة. مثال ذلك أن كلّ المساعي التي بذلتها مختلف أجهزة الاستخبارات الدولية والإقليمية والإسرائيلية لعرقلة تقدّم إيران التكنولوجي والعلمي، ومن ذلك اغتيالها علماء البلاد النوويون، أخفقت في إيقاف هذا المسار على رغم أنها نجحت آنذاك في تبطيئه. أيضاً، وفي أعقاب إبرام الاتفاق النووي الذي انتزعت بموجبه إيران اعترافاً دولياً بمكانتها النووية وكشفت محدودية خيارات الولايات المتحدة وإسرائيل، لم ينجح الرهان على أن يولّد هذا الاتفاق تداعيات داخلية تُغيّر توجهات طهران الاستراتيجية. ومع تسلّم دونالد ترامب سدّة الرئاسة الأميركية، انتعشت آمال تل أبيب والعواصم العربية المعادية لطهران في انقلاب الموازين ضدّ الأخيرة. إلا أن المفاجأة - الصدمة تمثّلت في عجز استراتيجية «الضغوط القصوى» عن إسقاط النظام أو احتوائه أو منع تمدّد نفوذه إقليمياً.

تجد تل أبيب نفسها مدفوعة إلى محاولة تسجيل إنجازات موضعية

لقد أضحت إيران، بالنسبة إلى إسرائيل، التهديد الأكبر لوجودها، وهو ما تعبّر عنه مؤسسات الكيان السياسية والأمنية بشكل صريح ومباشر، وتبني على أساسه استراتيجيتها المضادّة على المستويات كافة. لكن الحقيقة - التي لا ينكرها حتى الأعداء - أن إيران بلغت مرحلة لم يعد معها بوسع إسرائيل أو غيرها من القوى وقف تطورها العلمي والنووي والصاروخي. كذلك، وعلى رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الإيراني جرّاء العقوبات الأميركية، إلا أن طهران أثبتت أنها ماضية في خياراتها، وهو ما وضع تل أبيب أمام تحدٍّ غير مسبوق، يدفعها بين الحين والآخر إلى محاولة تسجيل إنجازات موضعية في هذا الاتجاه أو ذاك. وهي، وإن نجحت في تأخير إيران أو تدفيعها كلفة زائدة، إلا أنها لن تفلح في ثنيها عن سياساتها وفق ما أثبتته التجارب، بل إن تلك العمليات الموضعية لا ترقى - بحال من الأحوال - إلى مستوى الضغوط السابقة التي صمدت إيران في وجهها وتجاوزتها. مع ذلك، وعلى رغم انشغال العالم بمواجهة تفشّي وباء «كورونا»، تجد إسرائيل نفسها ملزمة بخطوات عملانية مضبوطة، لا تكفل إنهاء التهديد، لكنها - بالنسبة إلى تل أبيب - أفضل من البقاء مكتوفة اليدين. هكذا، تعمل الدولة العبرية حالياً وفق قاعدة: ما لا تستطيع منع تحققه، يفترض بك تأخيره قدر الإمكان، وجعله أكثر كلفة. لكنّ عقوداً من الصراع أثبتت أن هذا المنطق لم يؤتِ أكله في مواجهة إيران.

طهران: التفاوض مع الصين حول اتفاق شراكة استراتيجية ليس سراً

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، في خطاب أمام النواب وسط صيحات استهجان أن إيران تبحث مع الصين في اتفاق شراكة استراتيجية لفترة طويلة وهذا «ليس سراً». وقال: «بثقة واقتناع نتفاوض مع الصين بشأن اتفاق استراتيجي لـ25 سنة» يتعلق باستثمارات في قطاعات مختلفة. والصين أول شريك تجاري لإيران وكانت من الزبائن الرئيسيين لشراء النفط الإيراني قبل إعادة فرض واشنطن عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني تسببت بخفض صادرات النفط إلى حد كبير. ومنذ أيام يدور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد تصريحات أدلى بها في 27 يونيو (حزيران) الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للتنديد بالمفاوضات الجارية «لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة» بدون علم الشعب على قوله. وقال ظريف أمام النواب: «لا شيء يجري سراً» في المفاوضات الجارية مع بكين، وسيتم إطلاع الأمة «عند التوصل إلى اتفاق»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه أعلن هذه المحادثات في يناير (كانون الثاني) 2016 خلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران. وفي بيان مشترك تعهد البلدان التفاوض «لإيجاد اتفاق تعاون موسع على 25 سنة» ينص على «استثمارات متبادلة» في مختلف القطاعات مثل «النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات». وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن «إيران حكومة وشعباً تسعى كما تفعل دائماً لتوسيع علاقاتها مع الدول المستقلة والموثوق بها كالصين»، معتبراً أن المشروع الصيني - الإيراني «صائب وحكيم تماماً»، ووصفه بأنه «شراكة استراتيجية شاملة». وينتقد المحافظ أحمدي نجاد بانتظام حكومة خلفه حسن روحاني. وتعرض ظريف لصيحات استهجان خلال إلقائه أول خطاب أمام النواب منذ تولي مجلس الشورى الجديد مهامه نهاية مايو (أيار) بعد انتخابات تشريعية أجريت في فبراير (شباط) وأسفرت عن سيطرة المحافظين على البرلمان الجديد. وكان المعسكر المحافظ احتج بشدة مراراً على الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرمه ظريف باسم بلاده في 2015 وبات مهدداً بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً في 2018 قبل أن تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

إيران تسجل حصيلة قياسية لوفيات «كورونا» خلال 24 ساعة

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الأحد)، 163 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى عدد وفيات رسمي يومي في إيران منذ بدء تفشي وباء «كوفيد - 19» في فبراير (شباط) الماضي. وسُجّل العدد القياسي السابق، الاثنين الماضي، وبلغ 162 وفاة. وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي، بأن الوفيات الجديدة ترفع حصيلة الوباء الإجمالية في البلاد إلى 11571 وفاة. وأضافت أن خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ثبُتت إصابة 2560 شخصاً بـ«كورونا المستجدّ»، «ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 240.438». يأتي هذا الإعلان في حين أعربت إيران، التي تواجه منذ عدة أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات الجديدة، عن نيتها فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في الأماكن العامة، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

إسرائيل: لا نقف بالضرورة وراء كل حوادث المواقع النووية الإيرانية

الراي.... قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إن بلاده لا تقف «بالضرورة» وراء كل حادثة غامضة تقع في إيران، بعد أن دفع اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية بعض المسؤولين الإيرانيين للقول إنه نجم عن عملية تخريب إلكترونية. وتعهدت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، بألّا تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية قائلة إن طهران تدعو لتدمير إسرائيل. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي سلمي. ومحطة نطنز لتخصيب الوقود تحت الأرض أحد المنشآت الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواحدة من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. واحترقت أجزاء من المبنى المكون من طابق واحد يوم الخميس. ولدى سؤال غانتس عما إذا كانت إسرائيل لها صلة «بالانفجارات الغامضة» في مواقع نووية إيرانية رد بالقول «ليس كل واقعة تحدث في إيران لها صلة بالضرورة بنا». وأضاف لراديو إسرائيل «كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود سلامة مرتفعة المعايير للغاية ولست واثقا من أنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون بها». وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين أدلوا بتصريحات لرويترز إنهم يعتقدون أن تخريبا إلكترونيا عبر الإنترنت وقع في نطنز لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك. وقال اثنان إن إسرائيل ربما تقف وراء الأمر. وتناول مقال نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وصفته باحتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر.

وفيات «كورونا» تواصل الارتفاع في إيران.... باكستان تعيد فتح 4 نقاط حدودية معها لأغراض تجارية

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إلى عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يضعون كمامات في الأماكن العامة المغلقة، في إطار جهود حكومته لإلزام السكان بوضعها وكبح انتشار الوباء. ودخل قرار فرض وضع الكمامات حيّز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل أمس، في إطار جهود السلطات لخفض الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن «كورونا المستجد»، التي لا تزال تتجاوز المائة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. يذكر أن وضع الكمامات إلزامي في وسائل النقل العام في إيران، بينما أقر مجلس مدينة طهران أن كثيرين لا يلتزمون بالأمر في الحافلات والقطارات التي يديرها في العاصمة. وأفاد روحاني، في خطاب أمام اللجنة المكلفة مكافحة تفشي الفيروس في إيران، التي تعد البلد الأكثر تأثّرا بـ«كوفيد - 19» في الشرق الأوسط، بأن فرض وضع الكمامات «يحتاج إلى ما يضمن بأن يتم احترامه». ومنذ أواخر الشهر الماضي، أطلقت الحكومة حملة توعية وضع المسؤولون ومذيعو القنوات الرسمية في إطارها الكمامات أمام عدسات الكاميرات، لتشجيع الناس على استخدامها. وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، بأنه تم تسجيل 148 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما سجّلت 154 وفاة الجمعة. ووصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيران حتى الآن إلى 11408، من بين 237.878 إصابة مؤكدة منذ سجّلت إيران أولى الحالات لديها أواخر فبراير (شباط). ويرجح مسؤولون إيرانيون وخبراء صحة حول العالم، أن تكون حصيلة الإصابات والوفيات الحقيقية في إيران أعلى من الأرقام المعلنة. من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، أنه سيتم فتح أربعة معابر حدودية مع إيران في ضوء قرار اتّخذه المركز الوطني للقيادة والعمليات في اجتماع له، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة «نيشن» الباكستانية، السبت. والمعابر الأربعة هي «جابد» و«ماند» و«كاتاجار» و«شيدجي»، وستظل المعابر الحدودية الأربعة مفتوحة على مدار الأسبوع من الصباح حتى المساء، وذلك لتسهيل الحركة التجارية فقط، كما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك بين البلدين. وطبقاً لبيان الوزارة، فإنه سيتم السماح لعدد غير محدد من الشاحنات بالمرور، فيما يتم ضمان جميع إجراءات التشغيل والبروتوكولات القياسية المتعلقة بفيروس كورونا. وسجلت باكستان 221896 حالة إصابة بفيروس كورونا و4451 حالة وفاة. وهي ترصد حوالي أربعة آلاف حالة إصابة يومية في المتوسط، رغم تراجع أعداد الفحص اليومي. وأصيب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالمرض في باكستان، كان آخرهم وزير الخارجية شاه محمود قرشي، ووزير السكك الحديدية شيخ رشيد، ورئيس مجلس النواب أسد قيصر. وقال وزير الخارجية، الجمعة، إنه ثبتت إصابته بمرض «كوفيد - 19»، بعد أيام من عقد اجتماع رفيع المستوى مع المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، في إسلام آباد. وقال على «تويتر»: «ظهر اليوم... شعرت بحمى بسيطة، فبادرت بعزل نفسي على الفور في المنزل». وذكر أن صحته بخير، وأنه سيواصل أداء مهامه من المنزل، وفق وكالة «رويترز». وفي الأيام القليلة الماضية، خالط قرشي، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البرلمان، وخلال اجتماع حكومي يوم الأربعاء. كما اجتمع قرشي، الأربعاء، مع خليل زاد عندما كان المبعوث يزور باكستان لبحث التقدم بشأن عملية السلام الأفغانية. وأظهرت صور نشرت لهذه الاجتماعات قرشي ومسؤولين آخرين، وهم يضعون الكمامات.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,162,201

عدد الزوار: 6,679,889

المتواجدون الآن: 102