إرباك أوروبي في ملف السلاح الإيراني التقليدي....

تاريخ الإضافة الخميس 2 تموز 2020 - 4:54 ص    التعليقات 0

        

إرباك أوروبي في ملف السلاح الإيراني التقليدي....

(الشرق الأوسط).... باريس: ميشال أبو نجم.... مرة أخرى؛ تجد البلدان الأوروبية الثلاثة المعنية مباشرة بالملف النووي الإيراني (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) نفسها في وضع حرج بين الضغوطات الأميركية الساعية إلى تمديد حظر السلاح من وإلى إيران بدءاً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من جهة؛ وبين حرصها؛ من جهة أخرى، على إبقاء خيط التواصل قائماً مع طهران والمحافظة على الاتفاق النووي المبرم في صيف عام 2015 رغم ما لحق به من تهشيم. ويسعى الأوروبيون إلى التوفيق بين مواقف تبدو بشكل ما إما متناقضة وإما غير مفهومة؛ فمن جهة، يعدّ الثلاثي الأوروبي أن رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار الدولي رقم «2231» «يمكن أن تكون له آثار ضخمة على الأمن والاستقرار الإقليميين»، وبذلك، يكون الأوروبيون قد التحقوا بالموقف الأميركي حيث كانت واشنطن أول من أثار ملف رفع الحظر وهي تسعى بكل الوسائل المتاحة لتمديده إلى أجل غير محدد. والحال؛ من جهة أخرى، أن باريس وبرلين ولندن عبرت عن رفضها مشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، والذي لقي معارضة واضحة من المندوبين الصيني والروسي. وقالت مصادر أوروبية في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» إن الأوروبيين «نصحوا» الطرف الأميركي بعدم تقديم المشروع؛ لأنهم يرون أنه لا يمكن أن يمر لسببين: الأول؛ لعدم حصوله على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره في حال غياب استخدام حق النقض (الفيتو)، والثاني بسبب اللجوء إلى الفيتو روسياً وصينياً إذا وصل المشروع الأميركي إلى عتبة الأصوات التسعة. ويعني ذلك ضمناً أن الأوروبيين الخمسة داخل مجلس الأمن حالياً، وفق ما قالت المصادر المشار إليها، «لن يذهبوا إلى حد التصويت ضد مشروع القرار ما سيغيظ الجانب الأميركي ويرفع من حدة التوتر بين ضفتي الأطلسي؛ بل سيفضلون الامتناع عن التصويت». وتعدّ هذه المصادر أنه «إذا بقيت هذه الأمور على حالها ولم تتغير المواقف، فالمرجح ألا تطرح واشنطن مشروعها للتصويت؛ بل سوف تلجأ إلى طريقة بديلة». وعنوان هذه الطريقة ما يسمى «سناب بك»؛ وتعني العودة لفرض العقوبات الدولية على إيران التي رفعت بموجب القرار الدولي «2231» بطلب من طرف موقع على الاتفاق في حال عجز الموقعون الستة (5+1) وإيران عن حل خلافاتهم بالتفاوض. والحال أن الأوروبيين يعارضون ادعاء واشنطن أنها ما زالت ضمن الاتفاق رغم خروجها منه في ربيع عام 2018، بينما هي تؤكد العكس. وقال أولوف سكوك، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أول من أمس، إن واشنطن «لم تشارك في أي اجتماع أو نشاط في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، مما يعني ضمناً أنها لا يمكنها الادعاء بأنها ما زالت داخله رغم خروجها منه». وسبق لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن رفضوا في بيان صدر عقب اجتماعهم في برلين «لكل محاولة أحادية (أميركية) من أجل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران». هكذا؛ تبرز هشاشة الموقف الأوروبي: رفض المقترحين الأميركيين الهادفين إلى مد العمل بحظر الأسلحة التقليدية على إيران من جانب؛ والتأكيد من جانب آخر أن رفع الحظر «ستكون له آثار ضخمة على الأمن والاستقرار الإقليميين». وتعترف المصادر المشار إليها بأن الأوروبيين اليوم «تضاعف حرجهم» وأغضبوا الإيرانيين والأميركيين معاً. ولكن يبدو أنهم «عثروا» على المخرج الذي يمكنهم من النأي بأنفسهم عن هذه الإشكالية المعقدة؛ أقله مؤقتاً؛ إذ إنهم يحتمون بقرار أوروبي سابق بحظر مبيعات السلاح إلى إيران يتم تمديده سنوياً وهو صالح حتى ربيع عام 2021. ولذا؛ فإن الجانب الأوروبي يؤكد أنه «غير معني» بمشروع القرار الأميركي، في حين أن رفضه إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران يعود لرغبته في المحافظة على الاتفاق. وفي هذا السياق؛ فإن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استفاد من اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، لممارسة مزيد من الضغوط على الأوروبيين من خلال الربط بين رفع الحظر عن السلاح وبقاء بلاده داخل الاتفاق، رغم الانتهاكات الواسعة التي قامت بها والتي أفرغته عملياً من مضمونه. وبالطبع، يستمر الأوروبيون في دعوة إيران إلى التراجع عن انتهاكاتها، كما ينددون ببرنامج الصواريخ الباليستية وسياستها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وهم ينتظرون، مثل الإيرانيين، الاستحقاق الرئاسي الأميركي وما يمكن أن يسفر عنه. ولا تستبعد المصادر الأوروبية أن تكون إثارة ملف السلاح التقليدي الإيراني ذات أهداف سياسية أميركية داخلية. يبقى أنه إزاء هذه التعقيدات يدور همس في أروقة مجلس الأمن عن خطة بديلة أميركية قد تكون «المخرج الأخير» لواشنطن للوصول إلى أهدافها لجهة إعادة فرض العقوبات الدولية؛ بما فيها حظر مبيعات السلاح لإيران. وتقوم هذه الخطة، وفق ما وصل إلى «الشرق الأوسط»، على تقديم مشروع قرار أميركي إلى مجلس الأمن يدعو إلى احترام موعد رفع الحظر عن السلاح بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، والمفاجأة ستكون بأن تصوت الولايات المتحدة ضده؛ مما سيعني الإطاحة به بسبب امتلاكها حق النقض (الفيتو). وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى مشروع قرار من هذا النوع. لكن هل سيرسو الخيار الأميركي على هذا السيناريو المحدث في الدبلوماسية الدولية؟ لا شك في أن الأسابيع المقبلة قد تحمل مفاجآت. لكن الأمر المؤكد أنها ستشهد معارك دبلوماسية عنيفة في نيويورك، وستكون أولاها معرفة ما إذا كانت واشنطن ستنجح في أن تقنع الآخرين «أو أن تفرض عليهم» أنها ما زالت ضمن الاتفاق النووي. والمعركة الثانية تتناول مدى قدرتها على استمالة الأوروبيين إلى جانبها، إضافة إلى كيفية خروج هؤلاء من تناقضاتهم بعيداً عن الاختباء وراء قرارات أوروبية سابقة سينتهي مفعولها في الأشهر القليلة المقبلة. ويبقى السؤال حول التداخل بين المعركة الانتخابية الأميركية والملف الإيراني، وإلى أي مدى سيدفع إلى اتخاذ مبادرات أو قرارات، من هذا الجانب أو ذاك، ليست اليوم في الحسبان.

واشنطن تدافع عن حق «غير قابل للنقض» في حظر السلاح لطهران

روحاني يلوّح بـ«رد حاسم» على أي «ضربة سياسية» للاتفاق النووي

واشنطن: هبة القدسي - لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لديها كل السلطة لممارسة حق منع إيران من الحصول على السلاح، مؤكداً أنه يأمل أن تتفق الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خصوصاً روسيا والصين، على أهمية تمديد حظر السلاح حتى يكف النظام الإيراني عن انتهاكاته وتصرفاته العدائية في المنطقة. وعرض وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي صباح الأربعاء بمقر الخارجية الأميركية، فيلماً قصيراً عن التسليح الإيراني وصفقات السلاح بين إيران وكل من الصين وروسيا، مشدداً على أن بلاده تتفق في محادثاتها مع السعودية والإمارات والكويت حول مخاطر حصول إيران على السلاح بمجرد انقضاء أمد الحظر المفروض والذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي محاولة للدفع بالدول الأوروبية لمساندة موقف واشنطن، حذر بومبيو من مخاطر قدرة إيران على امتلاك أسلحة، مؤكداً أن الدول الأوروبية ستكون في خطر، وأن رفع حظر السلاح سيمكنها من تمويل الإرهاب وتهديد جيرانها؛ سواء من خلال الحوثيين في اليمن، ومن خلال «حزب الله» في لبنان، وأذرعها الإرهابية كافة حول العالم، لافتاً إلى أن رفع حظر السلاح سيزيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وقال بومبيو: «حاولوا التفكير في ماذا سيحدث إذا تم رفع هذا الحظر، وانظروا إلى تحذيرات الإدارة السابقة حول أهمية حظر السلاح على إيران، وسأقول لكم إن الإدارة الحالية ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على السلاح». ورفض بومبيو بعض أفكار فرض تمديد مؤقت على حظر الأسلحة لإيران، وقال: «ليس هدفنا تمديد الحظر لفترة مؤقتة؛ لأن الأمر ليس مرتبطاً بالوقت، وإنما مرتبط بالهدف، وفكرة تمديد حظر السلاح لمدة 6 أشهر أو عام أو عامين، تعني الوقوع في الفخ نفسه». وأضاف أن إيران مستمرة في «انتهاك التزاماتها، والاستمرار في الأنشطة النووية، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعمليات التفتيش بما يناقض التزاماتها، وهذا لا يتعلق بالاتفاق النووي؛ وإنما يتعلق بالتزاماتها وفق معاهدة حظر الانتشار النووي». وفي طهران؛ حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، من أن بلاده لن «تطيق» أي ضربة «سياسية» توجهها الولايات المتحدة للاتفاق النووي، مشيراً إلى أنها ستقابل بـ«رد حاسم» من إيران. وامتدحت وسائل إعلام إيرانية، أمس، كلمة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في اجتماع لتقييم تقرير أمين عام الأمم المتحدة، حول آخر 6 أشهر من الاتفاق النووي. فيما حاول الرئيس الإيراني تجاهل ما تضمنه تأكيد الأمم المتحدة على مسؤولية إيران في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. وقال روحاني في اجتماع للحكومة إن الولايات المتحدة «وجهت للاتفاق النووي ضربة اقتصادية حتى الآن، لكنها إذا ما أرادت أن توجه ضربة سياسية، فلن تطيقها إيران». وفي إشارة إلى جلسة مجلس الأمن حول الملف الإيراني وتنفيذ القرار «2231»، أول من أمس، قال إن «مجلس الأمن كان محل استعراض لهزيمة سياسية أخرى للولايات المتحدة مقابل إيران». وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 بهدف تعديل سلوك إيران في ملف الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية. وقال روحاني: «واجهنا في السنوات الثلاث الأخيرة خطوات غير قانونية، وضد حقوق الإنسان». وأضاف: «ربما نجحوا في المجال الاقتصادي وممارسة ضغوط مضاعفة على الشعب الإيراني؛ لكن سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، فشلوا مرات عدة». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن روحاني قوله: «في أي وقت عملت مجموعة (4+1) بجميع الالتزامات في الاتفاق النووي، فستعود إيران للعمل بالالتزامات». وأضاف: «رغم أن الجانب الآخر لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته؛ فإننا عملنا بالتزاماتنا لمدة عام قبل أن نخفضها تدريجياً»....

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,099,779

عدد الزوار: 1,240,211

المتواجدون الآن: 35