طهران «نقطة ساخنة» للوباء... والوفيات تقترب من 4 آلاف

الأربعاء 8 نيسان 2020 - 6:19 ص     1087     0

واشنطن: العقوبات باقية طالما استمرت طهران في تمويل الإرهاب

دبلوماسي روسي ينتقد الرفض الأميركي لتخفيف الضغط عن إيران

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران ستستمر، طالما استمرت في سياساتها المزعزعة، وفي تمويل المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية الحالية أوقفت كل برامج التمويل والأموال التي كانت تتلقاها طهران من الإدارة السابقة، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي. وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحافي أمس في واشنطن، أن الأموال التي يحصل عليها «حزب الله» اللبناني من إيران ستتقلص يوماً بعد يوم، إلى أن تقتنع إيران بأن الأموال التي تنفقها على تلك الميليشيات، سواء في لبنان أو العراق، أو على برامجها النووية، يجب أن توظف لمصلحة الشعب الإيراني. وجاء ذلك غداة بيان مطول للخارجية الأميركية، رداً على ما سمته «خدعة رفع العقوبات التي تقودها إيران»، صدر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مساء الاثنين. وأشار البيان إلى تصريحات أخيرة للرئيس دونالد ترمب، كرر فيها استعداد بلاده لإرسال أفضل الأطباء المهنيين في العالم لتقديم المساعدة للشعب الإيراني في مواجهة أزمة كورونا. ونوه البيان بأن «الحملة التي تقودها إيران لا تهدف للتأثير على الرأي العام لرفع العقوبات بحد ذاتها، أو ضمان صحة الشعب الإيراني، بل لجمع الأموال من أجل عملياتها الإرهابية». وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء، أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكف عن منع إيران من بيع نفطها. ونقلت «رويترز» عن ظريف قوله: «ما نريده هو أن يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن منع إيران من بيع النفط والمنتجات الأخرى، وشراء احتياجاتها، وتسديد وتسلم المدفوعات». لكن البيان أكد أن العقوبات الأميركية لا تحول دون وصول المساعدات إلى إيران، لأن الولايات المتحدة أعطت ترخيصاً واسع النطاق يتيح بيع المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من قبل أميركيين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى إيران. وأشار البيان إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الأول من الشهر الحالي، التي قال فيها إن «العقوبات الأميركية فشلت في عرقلة جهودنا لمحاربة فيروس كورونا»، وتبين الوثائق الإيرانية أن شركات الرعاية الطبية الإيرانية تمكنت من استيراد معدات الفحص منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال البيان إن أولوية النظام تتمثل بالحصول على الأموال، وليس الأدوية، وأن الرئيس روحاني كشف عن ذلك من دون أن يقصد في اجتماع للحكومة أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، حيث أثنى على وزارة الخارجية «لجهودها المنسقة» الرامية إلى التأثير على الرأي العام و«رفض العقوبات»، وقال إن جهود حكومته «ترمي إلى استعادة أموالنا المحتجزة في بلدان أخرى». واتهم البيان الحكومة الإيرانية بإنشاء موقع إلكتروني في أوائل شهر مارس (آذار) الماضي لتنسيق دعايتها بشأن فيروس كورونا، والجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات الأميركية. وقامت بعثات دبلوماسية إيرانية عدة بتضخيم محتوى هذا الموقع، مما شجع بعض الأطراف الأجنبية على تحدي العقوبات الأميركية. ولاحظ أن إيران «تمتلك أموالاً كافية متوفرة لمحاربة تفشي كورونا، وتتحكم بمئات مليارات الدولارات في صندوق التنمية الوطنية الإيراني، وصناديق التحوط الكثيرة التي يمتلكها المرشد الأعلى علي خامنئي، المليئة بأصول تمت مصادرتها من الشعب الإيراني». وختم البيان بالقول إن الشعب الإيراني هو أول من يرفض أعذار النظام بعد عقود من المعاناة، مشيراً إلى أن رسماً جدارياً في إحدى ضواحي طهران يقول: «الجمهورية الإسلامية في إيران هي فيروس كورونا الحقيقي». وبعد أن اتهم خامنئي الولايات المتحدة باستخدام فيروس كورونا بصفته سلاحاً بيولوجياً، كان «فيروس خامنئي وفيروس الجمهورية الإسلامية» الوسمان الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران. وفي فيينا، قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، إن الولايات المتحدة تتبع نهجاً غير عملي برفضها تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وسط جائحة كورونا. وأفات وكالة «تاس» الروسية بأن أوليانوف كتب على «تويتر»: «الولايات المتحدة ليست مستعدة للتفكير في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران»، وأضاف: «ناهيك من الاعتبارات الإنسانية، ليس من العملي، على أي حال، أن تفكر في أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل بين الدول، ويؤثر على 70 ألف جندي أميركي في المنطقة، فضلاً عن كثير من المدنيين الأميركيين».

روحاني يطلب وساطة ماكرون لتخفيف العقوبات الأميركية

الأكاديمي الفرنسي المفرج عنه: التحقيقات معي تحولتُ إلى «سلعة للمقايضة»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم..... رة أخرى؛ يعمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاتصال بنظيره الإيراني حسن روحاني لإيصال مجموعة من الرسائل تتناول بالطبع مسألة وباء «كورونا» الذي يضرب البلدين بشدة، ولكن أيضاً تثير مسائل سياسية غابت عن واجهة الأحداث في الأسابيع الأخيرة. ويأتي في المقدمة مصير الاتفاق النووي الموقّع في 2015. تليه التوترات في منطقة الخليج، وأخيراً مصير الباحثة الجامعية مزدوجة الجنسية (فرنسية – إيرانية)، المعتقلة في طهران منذ 300 يوم. الاتصال جرى أول من أمس بناءً على مبادرة من ماكرون. وبحسب البيان الصادر عن «قصر الإليزيه»، فإن الرئيس الفرنسي أعرب عن «تضامنه»، مع الشعب الإيراني في محنة وباء «كوفيد19»، مذكّراً بأن فرنسا وشريكتيها (ألمانيا وبريطانيا) عمدت إلى تسليم إيران، مؤخراً، معدات طبية وأنها ما زالت مستعدة للاستمرار في «التعاون الإنساني». واستفاد ماكرون من المناسبة ليبلغ روحاني بأنه «في الوقت الذي تتكاتف فيه الأسرة الدولية لمحاربة (كوفيد 19)، يتعين على إيران العودة إلى احترام التزاماتها النووية والامتناع عن اللجوء إلى إجراءات جديدة (مخالفة) للاتفاق ونصوصه». كذلك حضها على العمل من أجل «تهدئة التوترات الإقليمية». وأخيراً، أشار ماكرون إلى مطلب فرنسا المتكرر و«الملحّ» منذ أشهر بضرورة الإفراج «الفوري» عن المواطنة الفرنسية المحتجزة في إيران فريبا عادلخواه بتهم التآمر ضد أمن إيران منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي. وكانت عادلخواه قد اعتقلت في اليوم نفسه لاعتقال رفيق دربها رولان مارشال الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية في «صفقة» تبادل مع مهندس إيراني (جلال روح الله نجاد) اعتقل في مطار مدينة نيس بناءً على طلب أميركي بداية شهر فبراير (شباط) الماضي. وكانت واشنطن تطالب باريس بتسليمها إياه. إلا إن الطرف الفرنسي فضّل إتمام الصفقة بدل الانصياع للطلب الأميركي. حقيقة الأمر أن ما جاء في بيان «الإليزيه» لا يحمل جديداً؛ بل هو تكرار لمواقف فرنسا المعروفة. والعنصر الإضافي الوحيد المستجد يتناول «كورونا» الذي وفر الفرصة للجانبين الأوروبي والإيراني لأن يعمدا إلى تفعيل آلية «إينستكس» المالية النائمة منذ 15 شهراً، عن طريق تسليم طهران شحنة طبية - إنسانية لا تصل قيمتها إلى مليون يورو، بحسب تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أول من أمس. وتتقارب الروايتان الفرنسية والإيرانية حول هذه النقطة فقط؛ إذ أفاد مكتب روحاني بأن الرئيس الإيراني شدد على أنه من غير التعاون العالمي وتبادل الخبرات، «لن نتمكن من السيطرة على هذه المرحلة الحرجة». لكن ما يريده روحاني، وبحسب مكتبه، هو «دعوة أصدقاء طهران للضغط على الولايات المتحدة الأميركية من أجل رفع العقوبات» المفروضة على إيران منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، خلال فترة مكافحة الوباء «على الأقل». وربما عدّ روحاني أن لماكرون ومعه بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، القدرة على التأثير على إدارة ترمب التي صمّت حتى اليوم أذنيها عن مطلب تخفيف العقوبات أو رفعها مؤقتاً. والحال أن الأوروبيين مشغولون بمصائبهم ولا يمتلكون أوراقاً ضاغطة على واشنطن، وجلّ ما هم قادرون عليه هو التفعيل الحقيقي لآلية «إينستكس» التي تراها إيران «مشجعة» ولكن غير كافية. وبحسب الرؤية الإيرانية، فإن العقوبات تمنع طهران من محاربة الوباء بشكل فعال لأنها تحرمها من الحصول على المعدات والأجهزة وكل ما من شأنه مساعدتها على وقف تفشي «كوفيد19». وترد واشنطن على ذلك بأن كل ما هو إنساني «طبي» غير مشمول بالعقوبات. لكن الواقع أكثر تعقيداً؛ إذ إن الشركات الأوروبية تتهيب التعاطي مع إيران حتى في المسائل الإنسانية خوفاً من الردود الأميركية. اللافت أن الرواية الإيرانية تناست تناول ماكرون الملف النووي وسياسة إيران الإقليمية التي تعدّها باريس «مزعزعة للاستقرار» في المنطقة. كذلك لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى حالة فريبا عادلخواه؛ لا بل إن إيران عبرت في السابق عن امتعاضها مما تعدّه «تدخلاً» فرنسياً في شؤون القضاء. يضاف إلى ذلك أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية، وبالنسبة إليها فإن الباحثة الأكاديمية هي مواطنة إيرانية وبالتالي لا تستطيع الاستفادة من الحماية القنصلية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن إيران «تستفيد» سياسياّ من أزمة الوباء المستفحلة داخلياً وخارجياً. ففي الداخل، ترمي مسؤولية وضعها الداخلي المتهالك، بما في ذلك الصحي، على الطرف الأميركي؛ وبالتالي تؤلب المواطنين ضد واشنطن. ومن جهة ثانية، ما زالت طهران تراهن على عامل الوقت بانتظار حلول الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال ألا يفوز دونالد ترمب بولاية ثانية، وهي تنظر باهتمام إلى تصريحات المرشحين الديمقراطيين بايدن وساندرز اللذين يطالبان بتخفيف العقوبات الأميركية عليها مما يشكل مؤشراً لما قد تكون عليه سياسة الحزب في حال عاد إلى البيت الأبيض. و«كورونا»، بحسب المصادر المشار إليها، يمكن أن يكون «الرافعة» التي تساعد طهران على فكّ أو تليين الطوق الأميركي. يبقى الملف الإقليمي، وفي هذا السياق ترى باريس أن مكمن الخطر اليوم يكمن في العراق؛ حيث قامت بسحب وحداتها العاملة هناك بحجة تجنب إصابتها بالوباء. وتذكّر باريس بالتوتر الدائم هناك منذ مقتل الجنرال قاسم سليماني وتواتر الهجمات التي تستهدف مواقع تمركز الأميركيين ومعهم من تبقى من القوات الدولية. وترى باريس في انسحاب الأميركيين من بعض المواقع خطة «كلاسيكية» غرضها الإقلال من التجمعات المتفرقة وحصر الحضور في قواعد مجهزة بجميع الأسلحة التي تمكن من الدفاع عنها. ولأول مرة منذ الإفراج عنه، تحدث رولان مارشال إلى وسائل إعلامية فرنسية عن تجربته المُرّة وعن يومياته في السجن. ولعل أهم ما جاء في حديث مارشال لإذاعة «فرنس أنتير» و«إذاعة فرنسا الدولية» الذي بُثّ أمس تأكيده أن أحد المحققين شرح له بكل وضوح أن القبض عليه وإبقاءه في السجن «مرتبط بمصير شخص إيراني محتجز في فرنسا» في إشارة إلى روح الله نجاد. وأضاف مارشال: «فهمت أنني تحولت إلى سلعة للمبادلة»، وهو ما تحقق؛ إذ إن باريس أخلت سبيل روح الله نجاد في 20 مارس (آذار) الماضي؛ أي قبل يوم واحد من الإفراج عن مارشال، مما يبين أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بهذا المعنى رغم أن باريس ما زالت تنفي ذلك. ونبه مارشال إلى أن إيران «اعتادت اعتبار الجامعيين جواسيس وإلقاء القبض عليهم، لأنهم قد يكونون مفيدين لاحقاً، وهذا أمر بالغ الخطورة؛ لأنه يهدد أي تعاون علمي». ومن تجربته في السجن، يروي مارشال أنه وضع في عزلة تامة وحرم من ضوء النهار. ويضيف: «بسبب الرتابة؛ تصبح الحياة صعبة، فلا تعرف لماذا أنت محتجز، ووفقاً لأي قانون، ولأي فترة زمنية». وما زاد من معاناته أن العزلة جعلت ذاكرته تضعف. وخلاصته أن هذه التجربة كانت حقيقة «مُرّة»؛ حيث لم يسمح له برؤية رفيقة دربه فريبا عادلخواه المعتقلة في السجن نفسه سوى 3 مرات ولفترات قصيرة للغاية وبحضور مراقب. أما عن التحقيقات الكثيرة التي خضع لها، فقد وصفها مارشال بـ«السوريالية»؛ إذ كان يطلب منه أن يتذكر نصوصاً كتبها قبل 30 عاماً، وأن يصف ما حصل في اجتماعات حضرها قبل 20 عاماً. ولم يتأخر المحققون في توجيه تهمة التجسس لصالح المخابرات الفرنسية والأميركية. وفي رأيه أن ما أخذ عليه أنه كان يقدم تحليلات سياسية لا تعجب النظام الذي يعمد إلى القبض على أبرياء لشهور لأسباب واهية، مما يبرز «اعتباطية» النظام القضائي «التعسفي». أما الأسباب التي تكمن وراء بقاء فريبا عادلخواه في السجن، فعزاها مارشال إلى أنها «تتحدث عن المجتمع الإيراني كما هو وليس كما يريد النظام أن يسوّق صورته في الغرب». وحتى تاريخه؛ أمضت الأخيرة 300 يوم في السجن.

تقرير: 5 بنوك إيرانية تعمل بصورة طبيعية في ألمانيا رغم العقوبات

الحرة....نشرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" تقريرًا الثلاثاء، كشفت فيه أن حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سمحت لخمسة بنوك إيرانية على الأقل بالتعامل بصفة عادية، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وكياناتها الاقتصادية والمالية. ووفق التقرير، لا يزال بنك "ميلي" الإيراني في ألمانيا، يعمل بطريقة عادية، وهو بنك وطني مملوك بالكامل للحكومة الإيرانية، ويعد من أكبر الشركات المالية من حيث الإيرادات. يأتي ذلك بالرغم من أن تقريرا لوزارة الخزانة الأميركية اتهم البنك بـ"تمكين الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له من نقل الأموال داخل وخارج إيران". وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد صنفت فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كيانا إرهابيًا.

وأشار تقرير "الاتحاد ضد إيران النووية" أنه يوجد أيضًا في هامبورغ بنك "سبه Sepah " وهو بنك آخر مملوك للدولة مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية.

بنك سبه متهم بتقديم خدمات مالية مباشرة وواسعة النطاق لوكالات شراء وتطوير الصواريخ البالستية الرئيسية في إيران، بما في ذلك منظمة الصناعات الفضائية الجوية (AIO) وشركتها التابعة، مجموعة شهيد همت الصناعية (SHIG).

أما البنك الثالث والذي يوجد مقره في هامبورغ، ولعله الأكثر شهرة، هو البنك الأوروبي الإيراني (Handelsbank EIH).

التقرير قال إن "شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية صنفت هذا البنك على أنه يمارس غسيل الأموال ويمول العديد من الوكالات العسكرية والدفاعية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الصناعات الدفاعية. وجاء في التقرير أن بنكين إيرانيين آخرين وهما "سينا بنك" و"بارسيان بنك" يعملان في ظل العقوبات المفروضة على إيران، على ضمان استمرار التمويل للنشاطات المشبوهة لنظام الملالي المتهم بالسعي لاستخدام قدراته النووية في أعمال عدائية. التقرير قال كذلك إن "ألمانيا تبقى الشريك التجاري الأكبر مع طهران في أوروبا". ففي عام 2019، يضيف التقرير، "صدّرت الشركات الألمانية سلعًا بقيمة 1.64 مليار دولار لإيران. ووفقا للتقرير ذاته، فإن البنوك الإيرانية الخمسة تعمل على ضمان استمرار التجارة مع جمهورية إيران الإسلامية، في حين تجنبت البنوك الألمانية الكبيرة إيران بسبب العقوبات. يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت حصريًا في 2019 أن البنك الألماني فارينغولد، في مدينة هامبورغ، يدير أعمالًا مع شركة إيران للطيران. وبينما صنفت الولايات المتحدة نظام إيران باعتباره أسوأ الدول الراعية للإرهاب، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في فبراير من العام الماضي أن وزارة الخارجية الألمانية احتفلت بثورة جمهورية إيران الإسلامية. ومنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" هي مجموعة غير ربحية، تسعى إلى منع إيران من تحقيق طموحها في الحصول على أسلحة نووية". تأسست في عام 2008 من قبل السفير الأميركي مارك والاس، والسفير الراحل ريتشارد هولبروك وخبير شؤون الشرق الأوسط دنيس روس.

طهران «نقطة ساخنة» للوباء... والوفيات تقترب من 4 آلاف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... بينما اقتربت حصيلة الوفيات من 4 آلاف شخص في إيران، قال مسؤول كبير إن طهران باتت «نقطة ساخنة» للوباء، في وقت استأنف فيه البرلمان الإيراني، أمس، جلساته بمناقشة الأزمة، بحضور 3 من كبار المسؤولين في الحكومة، مع تعزيز مسؤول كبير الشكوك في الإحصائية الرسمية؛ قائلاً إن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أمس، بأن عدد وفيات الوباء ارتفع إلى 3 آلاف و872 بعد وفاة 133 شخصاً خلال 24 ساعة، فيما العدد الإجمالي للإصابات ازداد إلى 62 ألفاً و589 حالة بعد إضافة ألفين و89 إصابة جديدة، فيما أشار إلى 3 آلاف و872 حالة حرجة. لكن وكالة «ارنا» الرسمية نقلت عن حامد سوري، العضو في «المركز الوطني لمكافحة (كورونا)» أن عدد الإصابات في إيران قد يبلغ «نحو 500 ألف حالة». وقالت الوكالة نقلاً عن سوري، في وقت متأخر الاثنين: «لم يتم رصد كثير من المصابين بأعراض أقل شدة» حسب «رويترز». وتنفي حكومة إيران، الأكثر تضرراً من الفيروس في الشرق الأوسط، اتهامات بالتعتيم على نطاق التفشي. وتوجه وزير الصحة سعيد نمكي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد رضا نوبخت، إلى البرلمان، في يوم استئناف جلساته بعد نحو شهر من تعليقها جراء إصابة 24 نائباً بالفيروس، وألغى خطة لتعطيل جلساته شهراً آخر. وكان آخر النواب المصابين بالفيروس رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي تأكدت إصابته قبل يومين من عودة النواب. وقال نمكي إن وزارة الصحة «في أفضل حالات مواجهة وباء (كورونا)، مضيفا: «سنبلغ في الأيام المقبلة احتواء المرض والتحكم فيه». وتوقع أن تصل البلاد بعد 6 أسابيع إلى «النقطة المطلوبة»، مضيفا: «كان واضحاً لنا أن فيروس (كورونا) سيصيبنا». ودافع الوزير عن «الصراحة والشفافية» في إعلان المسؤولين أول حالتي إصابة، في 19 فبراير (شباط) الماضي، قبل يومين من إجراء الانتخابات التشريعية. ومع ذلك؛ أشار إلى أن الوزارة أقرت منع خروج الكمامات بعد 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أنها جهزت أول أسرّة مستشفياتها في ذلك الحين، غير أنه رفض الانشغال بمعرفة منشأ الفيروس، وأعطى حالياً الأولوية لمكافحة الوباء. وقال نمكي إن الوزارة في المرحلة الثانية من «التعبئة الوطنية» ستواجه مصادر «كورونا» التي لم تحمل أعراضاً، محذراً من القرارات الحكومية الأخيرة: «سندفع ثمناً باهظاً إذا نسينا الصحة من أجل النمو الاقتصادي». وقال أيضاً: «نحن مجبورون على تحريك عجلة الاقتصاد وأن ننفذ تعليمات لا تعطل مداخيل الناس» ومع ذلك، طمأن نواب البرلمان قائلاً: «لا يوجد عدم تنسيق وتعاون في هذا المجال داخل الحكومة». وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد بأنه سيجري استئناف الأنشطة الاقتصادية «قليلة المخاطر» بدءاً من 11 أبريل (نيسان) الحالي. وفي الوقت نفسه دعا لمراعاة تعليمات خطة «التباعد الاجتماعي» لاحتواء تفشي الفيروس. أما وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، فدافع في كلمته أمام النواب عن فاعلية الخطة، بعد 10 أيام على بدء العمل بها، والتي أقرت الحكومة أول من أمس خفض قيودها بدءاً من السبت. وقال إن مسار الحجر الصحي «تنازلي في كثير من المحافظات»، مشيرا إلى جاهزية المراكز الصحية للتعامل مع الوباء، في الوقت الحالي. بدوره، قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد رضا نوبخت، إن «الحكومة تمرّ بمراحلها الأكثر حساسية في إدارة الموارد»، وبذلك، أبلغ نواب البرلمان أن «(كورونا) ترك أثره على موارد الحكومة»، خصوصاً بعد تراجع الطلب العالمي على النفط، «ما أثّر سلباً» على الحكومة، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية. وفي السياق نفسه، أشار نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إلى خطط حكومية لدعم الفئات المتضررة، دون أن تعتمد على الآخرين. ورغم ذلك، فإنه قال إن العقوبات الأميركية «أوقفت شحن سلع كانت في طريقها إلى إيران». في الجهة المقابلة، طالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، عبد الرضا عزيزي، باتخاذ إجراءات لبقاء الإيرانيين في المنازل، داعياً إلى تطبيق النموذج الصيني بفرض إجراءات عسكرية. ونقلت عنه وكالة «إيسنا»: «الصين قالت للناس ابقوا في منازلكم سأوفر لكم الطعام، لكننا نقول للناس ابقوا في المنازل؛ لكن لم نفكر بالمعيشة». وتساءل: «هل تتمكن إيران من القيام بشيء لـ80 مليون شخص على غرار ما فعلته بكين لمليار و500 مليون من الصينين؟». على نقيض الحكومة، قال رئيس «لجنة إدارة مكافحة (كورونا)» في طهران، علي رضا زالي، إن طهران «نقطة ساخنة» لوباء «كوفيد19» على مستوى البلاد، مشيراً إلى وجود إصابات في كل مناطق العاصمة الإيرانية، البالغ سكانها نحو 9 ملايين نسمة. وتمسك زالي بموقف كبار المسؤولين في طهران من أن «الحجر الصحي استراتيجية إيجابية لعدم تعريض الناس لخطر الإصابة». وصرح بأن «عدد المراجعين للمستشفيات ارتفع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وجزء من ذلك يعود إلى عودة المسافرين من عطلة النوروز»، وفقاً لوكالة «ايسنا» الحكومية. وانتقد رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، التضارب في تصريحات كبار المسؤولين. وقال إن «وزارة الصحة تطلب فرض إجراءات مشددة من جهة؛ ومن جهة أخرى تصدر قرارات من القسم الاقتصادي في البلد توحي تلقائياً للناس بأن الفيروس ليس قوياً كما يُعتقد». وكان روحاني قد نفى وجود خلافات بين أركان النظام، الأحد الماضي، غير أن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي دعا الاثنين إلى أولوية سلامة الأرواح على الأنشطة الاقتصادية. إلى ذلك؛ أعلن المنسق العام في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، أن الجيش قرر عدم إقامة الاستعراض العسكري السنوي، في ذكرى تأسيسه، المقرر في 17 أبريل، وذلك بسبب فيروس «كورونا»، حسب وكالات رسمية.