ارتفاع وفيات «كورونا» بإيران إلى 3872... وأكثر من ألفي إصابة جديدة...

الثلاثاء 7 نيسان 2020 - 6:45 م     1222     0

ظريف: يتعين على أميركا ألا تمنع إيران من بيع النفط...

الراي....الكاتب:(رويترز) ... كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكف عن منع إيران من بيع النفط. وكتب ظريف «ما نريده هو أن يتوقف (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) عن منع إيران من بيع النفط والمنتجات الأخرى، وشراء احتياجاتها وتسديد واستلام المدفوعات».

ارتفاع وفيات «كورونا» بإيران إلى 3872... وأكثر من ألفي إصابة جديدة...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجّلت إيران، اليوم (الثلاثاء) 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 3872. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أنه تم تسجيل 2089 إصابة جديدة بكوفيد - 19 في أنحاء البلاد. ويرفع ذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 62 ألفا و589، حسبما صرّح خلال مؤتمر صحافي متلفز. وأعلنت إيران عن أول وفاتين بكوفيد - 19 على أراضيها في 19 فبراير (شباط). وتعد إيران البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في الشرق الأوسط، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دول المنطقة. وسرت تكهنات في الخارج بأن العدد الفعلي للوفيات والإصابات قد يكون أعلى من ذاك الذي صرّحت به السلطات الإيرانية. وذكر جهانبور أنه يوجد 3987 مريضا حالاتهم حرجة، إلا أن عدد الأشخاص الذين تعافوا ارتفع وغادر 27 ألفا و39 المستشفيات. وأضاف أن بلاده أجرت 211 ألفا و136 فحصا لكوفيد - 19 حتى اليوم. بينما لم تلجأ السلطات لفرض عزل تام في إطار مساعيها للحد من تفشي الفيروس، إلا أنها فرضت قيودا أخرى على غرار إغلاق معظم الأعمال التجارية التي تعد غير أساسية وحظر السفر بين المدن. لكن الرئيس حسن روحاني أعلن الأحد الماضي، أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لاستئناف أنشطة اقتصادية محددة اعتبارا من 11 أبريل (نيسان).

القضاء الإيراني يتحفظ على توجه حكومي لخفض قيود مكافحة «كورونا»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»....أبدت أجهزة رسمية في إيران؛ على رأسها الجهاز القضائي، تحفظاً على قرار الحكومة استئناف الأعمال والدراسة الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تخفف خطة التباعد الاجتماعي. وقالت إنها قدمت طلباً مباشراً للحصول على مساعدات أميركية، فيما أكدت الإحصائية الرسمية أكثر من مائة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس «كورونا» المستجدّ. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أمس، في الإحصائية الرسمية، إن 136 شخصاً لقوا حتفهم في 24 ساعة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 3 آلاف و739 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 60 ألفاً و500 شخص، عقب تأكيد ألفين و274 إصابة جديدة. ونوه بأن 4 آلاف و83 شخصاً حالتهم حرجة وتحت مراقبة طبية مشددة، مشيراً إلى شفاء 24 ألفاً و236 شخصاً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهانبور: «نلاحظ تراجعاً تدريجياً وبطيئاً في عدد الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة، إثر تكثيف خطة التباعد الاجتماعي». وتابع: «آمل أن يسمح لنا الالتزام بأكبر قدر ممكن بهذه التعليمات (...) بدخول مرحلة السيطرة على المرض وضبطه». وحذر رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، من تفاقم الجائحة في العاصمة الإيرانية، غداة تطمينات من روحاني بشأن الوضع هناك. ونقلت وكالات رسمية عن زالي قوله: «لا يمكن التنبؤ بالأوضاع إذا زادت الإصابات بفيروس (كوفيد19)»، وقال إن تذبذبات الأرقام في الأيام الأخيرة سببها التحذيرات. وحضّ الإيرانيين على استخدام الكمامات الواقية وإن كانت مصنوعة يدوياً، لأنها تمنع تسلل الفيروس. ونقلت وكالات إيرانية عن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قوله إن «الحكمة تتطلب أن تكون الأولوية لحفظ الأرواح حينما تتقاطع صحة الناس مع استئناف الأنشطة الاقتصادية». جاء ذلك غداة تعليمات روحاني لاستئناف أنشطة القطاعات المهنية «منخفضة المخاطر» بدءاً من السبت المقبل في المحافظات، على أن تنطلق في طهران الأربعاء 18 أبريل (نيسان) الحالي. ورغم أن روحاني نفى وجود خلافات خاصة بين وزارتي الصحة والصناعة، فإن دخول رئيسي على خط الخلاف، سلط الأضواء على ما حاولت الحكومة إنكاره، في وقت ازدادت فيه الانتقادات لغياب الشفافية في إحصاءات الأجهزة المسؤولة. ولاقت أوامر روحاني، قبل رئيسي، نوعاً من التحفظ بين مسؤولي وزارة الصحة، وسارع المتحدث باسم الوزارة، أول من أمس، إلى إنكار وجود مناطق بيضاء من الفيروس، بعد ساعات قليلة من تشجيع روحاني على استئناف الدراسة في «المناطق ذات الوضعية البيضاء». وحذّر رئيس السلطة القضائية من التضارب في مواقف المسؤولين، بقوله: «يجب ألا تكون قرارات الأجهزة التنفيذية (الحكومة) متناقضة في الأخبار المنشورة، لأن ذلك يسبب إرباك الناس»، منتقداً عدم التنسيق بين «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» ووزارة الصناعة، والذي خرج للعلن بعدما وجّه وزير الصحة سعيد نمكي، رسالة للرئيس الإيراني، الجمعة الماضي، احتجاجاً على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة لاستئناف العمل في قطاعات مهنية، دون العودة إلى «لجنة مكافحة (كورونا)»، التي يرأسها وزير الصحة نفسه. ودفع روحاني، أمس، باتجاه التهدئة ضد تجدد الانتقادات عقب أوامره الأخيرة، قائلاً إن «استئناف الأنشطة سيكون تدريجياً». وأضاف: «أوضاعنا لا تسمح لنا بأن نبدأ مرة واحدة». وحذّر من أنه إذا لم يتم «الالتزام» بالتعليمات الصحية، فقد تواجه البلاد «مجدداً وضعاً صعباً»، داعياً الإيرانيين إلى «البقاء في منازلهم». في الأثناء، وافق المرشد علي خامنئي، أمس، على منح الحكومة مليار يورو من «صندوق التنمية الوطني»، بعد مضي 12 يوماً على طلب قدمه روحاني، لإدارة تبعات تفشي فيروس «كورونا». وأفادت وكالة «فارس» نقلاً عن روحاني بأن المرشد أصدر تعليمات لتوفير حاجات حكومته. وأبلغ بذلك وزارة التخطيط والميزانية بأن تعمل على توفير ما تحتاجه وزارة الصحة من مستلزمات طبية ومستحقات الكوادر. وقدمت إيران طلباً إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على 5 مليارات دولار. وكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أول من أمس، أن «رفض أميركا قرار صندوق النقد الدولي بشأن تقديم قرض مالي لإيران لإعالتها في مكافحة (كورونا) جريمة بحقّ البشرية». في شأن متصل، نقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، أن بلاده «لن تطلب أبداً مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة الوباء»، مضيفاً أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات «غير القانونية». ورفض خامنئي الشهر الماضي عروضاً من واشنطن بتقديم مساعدات إنسانية لإيران. ومع ذلك، أوضح موسوي أن «إيران لم تتلقَّ طلباً من الولايات المتحدة لإرسال المساعدات الطبية إلى إيران»، متهماً في الوقت ذاته الولايات المتحدة بأنها «تحاول إبقاء إيران في أوضاع صعبة في مواجهة (كورونا)، وأن تمارس ضغوطاً أكثر على إيران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات». وقال موسوي في مؤتمر صحافي أمس إن «إيران لم تطلب مطلقاً، ولن تطلب، من أميركا مساعدة طهران في معركتها ضد التفشي... لكن على أميركا أن ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران»، مشيراً إلى أن بلاده «لا تعترف بالعقوبات الأميركية». وأطلقت إيران حملة ضد العقوبات الأميركية بدعوى أنها تعوق جهودها للحد من تفشي الوباء، وحثت الدول الأخرى والأمم المتحدة على مساندتها. ومنذ وقت طويل تقول إيران إنها لن تتفاوض مع واشنطن ما لم ترفع العقوبات التي تفرضها عليها. وأعاد ترمب العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018. ويقول ترمب إن الاتفاق النووي ليس قوياً بما يكفي، ويريد أن يمارس «أقصى ضغط» على إيران لتقبل قيوداً أكثر صرامة على برنامجها النووي، وتوقف نشاطها في مجال صنع الصواريخ الباليستية، ودعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط. وشدد موسوي على أنه «إذا كانت لإيران طلبات رسمية لرفع العقوبات، فإنها عبر الأمم المتحدة والأمين العام وقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الولايات المتحدة برفع العقوبات».

مقاضاة نائب إيراني نشر تفاصيل عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، أمس، أنها ستقاضي نائباً برلمانياً على خلفية حوار صحافي، تضمن تفاصيل جديدة تتعلق بالطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ «الحرس الثوري» في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، نقلاً عن رئيس منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة، شكر الله بهرامي، بتجريم المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان، النائب حسن نوروزي، بتهمة «نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام» و«الإخلال بالتحقيق القضائي». كان نوروزي قد نفى في حوار مع صحيفة «همدلي» الإيرانية ملاحقة أو توقيف أفراد على صلة بإطلاق الصواريخ، وزعم أن الطائرة «كانت تحت سيطرة الإسرائيليين والأميركيين»، لافتاً إلى أنها «توجهت لإسرائيل، قبل أسبوع، من تحطمها، وجرى التلاعب فيها». ودافع بذلك عن تحطم الطائرة، قائلاً: «كانت أهدافاً معنية في إيران، وباعتقادي أدت القوات المسلحة واجبها بأفضل صورة»، وقال أيضاً «كانت الطائرة خارج رؤية برج المراقبة، وعلى ما يبدو تحت سيطرة الأميركيين». وفي منتصف يناير، أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، لاحقاً، إن المتورطين في حادث الطائرة «سينالون العقاب». وقال بهرامي، إن تصريحات النائب في الحوار الصحافي «تتعارض مع الحقيقة والأدلة المتوفرة»، مشيراً إلى تشكيل ملف قضائي وإجراء تحقيق واسع شمل مسؤولين وأشخاصاً على صلة بقضية استهداف الطائرة. وتابع: «استدعي أشخاص كمتهمين، وما زال أحدهم معتقلاً». وأضاف أن النائب «عبر عن انطباع شخصي، ومن الاطلاع على تفاصيل القضية». كانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة نقص فني قبل أن تتراجع تحت ضغوط دولية، واعترفت بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات «الحرس الثوري» أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأميركية، رداً على مقتل القيادي في «الحرس الثوري» قاسم سليماني. وقال «الحرس الثوري» إن تحطم الطائرة نتيجة «خطأ إنساني». ورغم أن غالبية المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة هم من الإيرانيين، إلا أنها ضمت أيضاً ركاباً من أفغانستان وبريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، وهذه الدول انتقدت عدم تسليم إيران للصندوقين. وطالبت كندا، مراراً، إيران، بتسليم الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا. ونهایة الشهر الماضي، قال وزير الطرق والمواصلات، محمد اسلامي، إن طهران أوقفت عملية التحقيق وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين، بسبب جائحة «كورونا»، مشيراً إلى استمرار التحقيق بمشاركة أوكرانيا. كانت إيران قد اعترفت بأن الصندوقين متضرران، وأنها تفتقر إلى القدرات التقنية لاستخراج البيانات منهما، لكنها ظلت لمدة شهرين دون قرار حول ما ستفعل بهما. وطلبت إيران مساعدة فرنسا وأوكرانيا، وشركة «بوينغ»، في تحليل بيانات الصندوقين الأسودين، حسب اسلامي.

طهران ترى إطلاق آلية «إينستكس» غير كافٍ

طهران: «الشرق الأوسط».... رحّبت إيران أمس بإطلاق الآلية الأوروبية للمقايضة التجارية «إينستكس»، التي تتيح الالتفاف على العقوبات الأميركية، عادّةً أنها تدعو إلى التفاؤل، لكنها دعت الدول الأوروبية إلى الوفاء ببقية تعهداتها. وسلّمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي لوازم طبية في أول معاملة عبر آلية «إينستكس» مع إيران المتضررة بشكل كبير جراء تفشي فيروس «كورونا» فيها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في أول رد فعل رسمي إيراني على المبادرة الأوروبية، إن المعاملات «أتاحت تخصيص مئات الآلاف من اليوروات لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية لإيران»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «إرنا» الرسمية. وعدّ موسوي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن «إيران تنظر بعين التفاؤل إلى الإجراء الأوروبي». لكنّه أضاف أن طهران تنتظر من أوروبا أن تفي ببقية تعهداتها تجاهها في عدد من القطاعات مثل المصارف والطاقة؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتقول إيران إنها تواجه صعوبات كبرى في التصدي لتفشي فيروس «كورونا» المستجدّ على أراضيها، رغم أنها رفضت عرضاً أميركيّاً للمساعدة وسحبت ترخيصاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية. وازدادت الدعوات إلى الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات التي تفرضها على إيران لتمكين طهران من التصدي الفاعل لأزمة تفشي الفيروس. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران في مايو (أيار) 2018 بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي أدى إلى كبح البرنامج النووي الإيراني. ورداً على الانسحاب الأميركي، قررت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق؛ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إنشاء آلية «إينستكس» في يناير (كانون الثاني) 2019 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران من خلال تجنّب استخدام الدولار. لكن تفعيل الآلية شابه بطء شديد؛ مما أدى إلى اتّهامات متبادلة بين الإيرانيين والأوروبيين. ويُفترض أن تعمل «إينستكس» على شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. وهي مصممة لإتاحة التعامل مع شركات أخرى؛ لا سيّما الصينية منها والروسية.