إيران أمام اختبار الاقتراع لـ{التشريعية} اليوم وسط ترقب في طهران..

تاريخ الإضافة الجمعة 21 شباط 2020 - 5:40 ص    التعليقات 0

        

إيران أمام اختبار الاقتراع لـ{التشريعية} اليوم وسط ترقب في طهران..

قائمة «رفاق هاشمي» تنافس المحافظين على 30 مقعداً في العاصمة الإيرانية..

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... قبل أن تُفتح أبواب الاقتراع لانتخاب البرلمان الجديد في إيران، اليوم، جدد مسؤولون إيرانيون أمس، مطالبتهم الإيرانيين بالمشاركة في التصويت الذي يُنظر إليه بوصفه اختباراً حاسماً لشعبية المؤسسة الدينية الحاكمة، وسط ترقب في طهران، حول نسبة المشاركة وسط تنافس بين قائمة «رفاق هاشمي» التي تمثل التيار الإصلاحي والمعتدل ضد قائمة «الفخر لإيران» التي يترأسها عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف. ويستقبل 55 ألف مركز للتصويت في 208 دائرة انتخابية موزّعة على 31 محافظة إيرانية، الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وفقاً للوزارة الداخلية الإيرانية. وبعد ساعات من بدء الصمت الانتخابي، طلب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، من الإيرانيين الحضور في دوائر الانتخابات وعدم تأجيل التصويت للحظات الأخيرة. وقال فضلي إن الوزارة «ستشرف من اللحظات الأولى على الأحداث التي قد تشهدها الدوائر الانتخابية». وخرج عمال في الصباح الباكر لتنظيف الشوارع من الملصقات واللافتات تمهيداً لأول انتخابات إيرانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات في 2018 بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل، يتضمن احتواء التهديدات الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية. ونقلت «رويترز» أمس، عن محللين قولهم أمس، إن الإقبال على الانتخابات سيكون بمثابة استفتاء على تعامل قادة المؤسسة الحاكمة في إيران مع الأزمات السياسية والاقتصادية في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياءً في الداخل من الصعوبات الاقتصادية. ولن يكون للتصويت على اختيار أعضاء البرلمان، وعددهم 290 عضواً، تأثير يُذكر على السياسات الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها خامنئي، والمرجح أن يهيمن أنصاره على البرلمان. وهناك شكوك في قدرة البرلمان على تحقيق التغيير، إذ إن خامنئي و«الحرس الثوري» هما من يحدد الاتجاه العام للبلاد من خلال السيطرة على وسائل الإعلام والقوات المسلحة وأجهزة المخابرات ومعظم الموارد المالية. وفي حين سيدلي أنصار المؤسسة بأصواتهم لصالح المرشحين المحافظين، يشعر العديد من الإيرانيين من أنصار الإصلاح بالغضب من تخلي التيار الإصلاحي والمعتدل الذي يمثله الرئيس حسن روحاني وخصوصاً تعامله مع احتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) على ارتفاع أسعار الوقود والتي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية يطالب فيها المتظاهرون بـ«تغيير النظام». وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن حملة أشرف عليها «الحرس الثوري» الإيراني لقمع الاحتجاجات أسفرت عن قتل المئات واعتقال الآلاف. واتهمت السلطات الإيرانية معارضي النظام وأعداء أجانب بإذكاء الاحتجاجات. ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك من إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير (كانون الثاني)، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً أغلبهم من الإيرانيين. وأقر «الحرس الثوري»، بعد أيام من الإنكار، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة. وينشر النشطاء الإيرانيون وجماعات المعارضة وسمَين يدعوان إلى مقاطعة الانتخابات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعد النتائج محسومة في أغلب الدوائر الانتخابية خارج العاصمة الإيرانية طهران التي تعد الدائرة الانتخابية الكبرى ويمثلها 30 نائباً، وتشهد تنافساً بين قائمتين للتيار المحافظ من جهة، ومن جهة أخرى التيار الإصلاحي والمعتدل الذي يتزعمه حزب «عمال البناء»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بقائمة «رفاق هاشمي» وتضم مرشحين آخرين من أحزب إصلاحية. ويتصدر مجيد أنصاري مستشار روحاني السابق في الشؤون البرلمانية قائمة مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل في طهران. وفي المقابل، سيكون عمدة طهران السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة محمد باقر قاليباف، أبرز المحافظين في العاصمة طهران. وكان قاليباف، الذي عمل قائداً للقوات الجوية بـ«الحرس الثوري الإيراني» ورئيساً للشرطة وكان من قدامى المحاربين، مما حبّب الزعيم الأعلى فيه وعزز فرصه في شغل منصب رئيس البرلمان، حسب «رويترز». ويرى محللون أن خامنئي، الذي تواجه قبضته على السلطة ضغوطاً متزايدة من واشنطن ومن تنامي الاستياء الشعبي في الداخل، يعوّل على صقور الأمن من أمثال قاليباف في تشكيل برلمان مخلص في ولائه سهل القياد. وقد عمل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من الذين ينصّبهم خامنئي وتتولى فحص المتقدمين لترشيح أنفسهم في الانتخابات، على ضمان أن تسفر الانتخابات البرلمانية عن أغلبية من الموالين لخامنئي وذلك باستبعاد المعتدلين والإصلاحيين من قوائم المرشحين. ونشرت مواقع إلكترونية إيرانية عن قائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة، قوله: «اليوم مشكلتنا هي الاقتصاد ونحن بحاجة إلى مديرين جهاديين من أمثال قاليباف، للتغلب على المشكلات الاقتصادية». وستمثِّل الانتخاباتُ لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 290 مقعداً، اختباراً لما تحظى به المؤسسة الحاكمة من دعم قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. وتتوقف فرص قاليباف في الفوز بمنصب رئيس البرلمان على كسب ثقة المحافظين الذين ظلوا يكافحون أياماً للتوصل إلى توافق على قائمة واحدة للمرشحين في طهران. ولا يزال من الممكن أن يطرح المحافظون المتشددون من جبهة «بايداري» مرشحاً منافساً لمنصب رئيس البرلمان في الأشهر المقبلة، هو خطيب جمعة نيويورك السابق، مرتضى آقاتهراني. وقبل الانتخابات حاول قاليباف استمالة الناخبين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض بالتركيز على المصاعب الاقتصادية الناجمة في جانب كبير منها عن العقوبات الأميركية وبإطلاق الوعود بالتصدي لأصحاب المصالح الشخصية، وفقاً لـ«رويترز». وقد أحيا قاليباف طموحاته السياسية بترشيح نفسه لعضوية البرلمان بعدما أخفق مرتين في انتخابات الرئاسة واضطر إلى الانسحاب مرة ثالثة لتفادي انقسام أصوات المحافظين. وفي 2005 استقال قاليباف من عمله في المؤسسة العسكرية لخوض انتخابات الرئاسة. وكان يعد مرشحاً قوياً، لكنه خسر في الأيام الأخيرة عندما حوّل خامنئي وحلفائه تأييدهم إلى المرشح الشعبوي المتشدد محمود أحمدي نجاد. ثم فاز قاليباف بمنصب أحمدي نجاد السابق رئيساً لبلدية طهران وشغل هذا المنصب على مدار 12 عاماً. واكتسب شهرة بوصفه براغماتياً قادراً على حل المشكلات، وعالج الأزمة الحادة التي كانت البنية التحتية تعاني منها في طهران وأحدث تحسناً في المواصلات العامة. غير أن الفوضى العنيدة التي عانت منها حركة وسائل النقل في العاصمة وما تردد عن تورطه في قضية فساد في 2016 ومقتل 50 من رجال الإطفاء في حادث انهيار مبنى في العام التالي... كل ذلك أضعف شعبيته. ورغم ذلك فلا يزال ناخبون كثيرون في طهران يرون قاليباف صاحب الشخصية الآسرة البالغ من العمر 58 عاماً، مرشحاً لا يعرف الهزل، بإمكانه إنجاز المهام الموكلة إليه. من المتوقع أن يتمكن قاليباف بما يتمتع من مؤهلات عسكرية قوية من استمالة المرشحين المحافظين الذين يشتركون معه في خلفية واحدة. فقد شارك وهو في سن التاسعة عشرة في الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) وترقى بسرعة من رتبة لأخرى حتى وصل إلى رتبة جنرال بــ«الحرس الثوري» في غضون ثلاثة أعوام وأصبح في نهاية الأمر قائداً لقواته الجوية في 1998. وبعد عام عندما عجّلت حملة أمنية دموية لقمع الطلبة المحتجين باضطرابات على مستوى البلاد ودفعت رئيس الشرطة الوطنية للاستقالة، عيّن خامنئي قاليباف في هذا المنصب.

نسبة المشاركة تحت المجهر

الشرق الاوسط..لندن: عادل السالمي... ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة تحت المجهر اليوم، في ظل تأكيد السلطات على أهمية المشاركة الواسعة للرد على الضغوط الأميركية، لكنها ليست الانتخابات الأولى التي تجري في ظروف استثنائية، وتثير حساسية نظام الحكم خلال العقد الحالي. كانت الانتخابات التشريعية التاسعة قبل 8 أعوام أول اختبار للنظام عقب احتجاجات قادها التيار الإصلاحي ضد التلاعب بالانتخابات الرئاسية وفاز بموجبها الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد في 2009 وانتهت تلك الاحتجاجات بفرض الإقامة الجبرية على زعيمي الحركة مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ومع ذلك فإن الإحصائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، أظهرت أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان بعام 2012 شهدت نمواً بمعدل 8 في المائة، مقارنة بالانتخابات الرئاسية 2009 المثيرة للجدل. وشارك في انتخابات البرلمان 2012 نحو 31 مليون إيراني، بحسب التقرير النهائي للوزارة الداخلية، من أصل 48 مليوناً و288 ألف شخص توافرت لديهم شروط المشاركة في الانتخابات. وأثارت الإحصائية شكوك المراقبين، إذ كانت أول إحصائية وردت على لسان وزير الداخلية الإيراني حينذاك مصطفى محمد نجار غداة عملية الاقتراع، تشير إلى مشاركة 26 مليوناً و472 ألف شخص، وهو ما يظهر مشاركة 55 في المائة. وفي العاصمة طهران، قالت وزارة الداخلية إن المشاركة بلغت 48 في المائة من أصل نحو 5 ملايين و400 ألف توافرت لديهم شروط الإدلاء بأصواتهم. لكن تقارير أخرى أثارت شكوكاً عميقة بشأن مصداقية نمو المشاركة في أول انتخابات بعد أحداث 2009. وكان موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئاسة البرلمان قد أفاد في تقرير أن عدد المشاركين في انتخابات الرئاسية في دوائر العاصمة بلغ نحو 5 ملايين، مضيفاً أن انتخابات البرلمان في 2012 شهدت مشاركة مليونين و300 ألف شخص، وهو ما أظهر مشاركة 46 في المائة، مقارنة بانتخابات الرئاسة 2009. وفي انتخابات البرلمان العاشر، التي جاءت بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016 بنحو 6 أسابيع، سجل الائتلاف الإصلاحي المعتدل المؤيد للرئيس الإيراني حسن روحاني تقدماً طفيفاً على التيار المحافظ، لكن المحافظين خسروا كل مقاعد طهران الثلاثين، بسبب الانقسامات، أمام القائمة الموحدة للتيار الإصلاحي المعتدل. وكانت مشاركة التيار الإصلاحي المعتدل كبيرة في الانتخابات، رغم استبعاد الوجوه المؤثرة في التيار، والاحتجاج على عملية البتّ بأهلية المرشحين. وفي النهاية، حصل ائتلاف التيار المعتدل الإصلاحي على 137 معقداً قبل تشكيل كتلة الأمل التي ضمت 122 نائباً، لكن المحافظين حققوا 120 معقداً من أصل 290، قبل أن يعلنوا تشكيل كتلة «الولاية» بضم عدد آخر من المستقلين. وشارك في انتخابات 2014 نحو 34 مليوناً، ما يعادل 62 في المائة من بين نحو 55 مليوناً، توافرت لديهم شروط المشاركة خلال الجولة الأولى التي حسمت 220 مقعداً من بين 290 مقعداً. وبلغت نسبة التصويت في طهران نحو 50 في المائة. أما الجولة الثانية فشارك نحو 6 ملايين، من بين نحو 18 مليوناً، ما يعادل 34 في المائة، لحسم 70 معقداً في البرلمان. وأعلنت الوزارة الداخلية هذا العام أن نحو 58 مليوناً يمكنهم المشاركة بالتصويت هذا العام، من بين 83 مليوناً، هم عدد سكان إيران. ورفض مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والإصلاحيين، للترشح من بين 14 ألف متقدم، ما صبّ في صالح المحافظين. وقال عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحافي، نقله التلفزيون أول من أمس (الأربعاء): «نتوقع أن يشارك 50 في المائة من المواطنين في الانتخابات». ومنذ مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، شدد المرشد علي خامنئي في 4 مناسبات على ضرورة المشاركة المكثفة في الانتخابات. وجرب الاقتصاد الإيراني صدمات متعددة عقب إعادة انتخاب حسن روحاني في مايو (أيار) 2017، ما أدى إلى خروج احتجاجات ضد تدهور الوضع المعيشي قبل 5 أشهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات. وفي أبريل (نيسان) 2019، بدأت الولايات المتحدة مراحل متقدمة من استراتيجية الضغط الأقصى، ففي البداية صنّفت قوات «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، قبل أن تبدأ خطة تمنع مبيعات النفط الإيراني. ولن يكون لتصويت يوم الجمعة المقبل أي تأثير كبير على الشؤون الخارجية ولا السياسة النووية للبلاد، إذ يعود القول الفصل في مثل تلك الملفات لخامنئي، لكنها من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي ينظر إلى حلفائه الإصلاحيين والمعتدلين بعين الريبة، لتذبذب مواقفه خلال العامين الماضيين، والتي فسرت في أحيان كثيرة على أنها اقتراب من معسكر المحافظين. ويرغب روحاني في تخفيف استراتيجية الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة منذ الانسحاب من الاتفاق النووي، عبر فتح نوافذ دبلوماسية مع دول أوروبية ودول إقليمية. ووصف خامنئي الشهر الماضي الانتخابات بـ«الاختبار»، واعتبرها «فرصة كبيرة» للرد على الأعداء. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا خامنئي إلى تركيبة تجمع بين الشباب وأصحاب القوة، في إطار ما يعتبره المراقبون، تمهيد خامنئي للحكومة الجديدة. وقال خامنئي، قبل أيام، إن «المشاركة في الانتخابات والتصويت (...) واجب ديني، وليس واجباً وطنياً أو ثورياً فحسب»، مضيفاً أن «الانتخابات تبطل كثيراً من المخططات الخبيثة التي يحملها الأميركيون في أذهانهم».ويريد النظام الإيراني إظهار القوة والوحدة الداخلية ضد إصرار الولايات المتحدة على مخاطبة الرأي العام الإيراني، ضد ما تصفه بـ«سوء الإدارة» في إيران. وإلى جانب الضغوط الأميركية فإن هناك عاملاً داخلياً حساساً ألقى بظلّه على الانتخابات الإيرانية، وهو الترقب حول الخلفية المحتمل لخامنئي في منصب ولاية الفقيه. وقد تشهد طهران عزوفاً كبيراً من الانتخابات، لكن الانتخابات قد لا تتأثر بشكل كبير في المناطق الأخرى نتيجة تداخل عوامل عرقية وطائفية وقبلية ومناطقية في التركيبة السكانية الإيرانية، التي تجمع أكثر من 7 قوميات كبيرة. وتواجه دوائر النظام، وخاصة أجهزة الاستخبارات، اتهامات بـ«هندسة الانتخابات» في المناطق التي تتأثر بحساسيات كبيرة بين مكونات المجتمع الإيراني، بهدف تحقيق نسبة عالية من المشاركة في الانتخابات. وهي حساسيات قد لا تترك أثراً ملموساً على الانتخابات الرئاسية، فيما هي حاضرة في انتخابات مجلس البلدية. وهناك عوامل أخرى مؤثرة في الانتخابات، منها خوف المواطنين من عواقب العزوف عن المشاركة، ومنها الخوف من امتيازات؛ مثل الحصول على فرصة عمل والفرص الدراسية والترقية في الوظائف. كما أن الورقة «الدينية» التي حركها خامنئي ستعتبر أمر دولة للأجهزة الخاضعة لصلاحياته، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والعسكرية.

The Regional Stakes of Soured Israeli-Jordanian Relations

 الجمعة 27 آذار 2020 - 6:40 ص

The Regional Stakes of Soured Israeli-Jordanian Relations https://www.crisisgroup.org/middle-east… تتمة »

عدد الزيارات: 37,052,253

عدد الزوار: 923,394

المتواجدون الآن: 0