حرج فرنسي بسبب طلب واشنطن استرداد مهندس إيراني معتقل... محكمة التمييز تصدر حكماً نهاية فبراير...

تاريخ الإضافة الجمعة 14 شباط 2020 - 5:44 ص    التعليقات 0

        

حرج فرنسي بسبب طلب واشنطن استرداد مهندس إيراني معتقل... محكمة التمييز تصدر حكماً نهاية فبراير...

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... ما بين باريس وطهران، تراجعت العلاقات التي كانت الأفضل بين إيران وأي بلد أوروبي. والدبلوماسية الفرنسية النشطة سعت، ولكن دون تحقيق نتائج، إلى مساعدة طهران التي فرضت عليها الإدارة الأميركية عقوبات صارمة، منذ شهر مايو (أيار) 2018. كذلك، حاول الرئيس إيمانويل ماكرون بمختلف الوسائل، الدفع باتجاه إيجاد أرضية حوار بين الرئيسين الأميركي والإيراني، أواخر صيف العام الماضي. ثم دفعت الخطوات الإيرانية بالخروج التدريجي من الاتفاق النووي، والتخلي عن أي قيود بشأنه، باريس، إلى تشديد لهجتها والذهاب إلى تفعيل «آلية فض النزاعات» المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، ثم أرفدت ذلك مؤخراً بانتقادات قوية لبرنامج طهران الباليستي. والخلاصة أن التواصل المستمر السابق بين الطرفين أصبح من الماضي. وجاء اعتقال باحثين فرنسيين في طهران، منذ يونيو (حزيران)، وفشل كل الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لتوفير إطلاق سراحهما ليزيد من توتر العلاقات. بيد أن هذا التوتر مرشح للتصاعد في الأسابيع المقبلة، بسبب حالة المهندس الإيراني، جلال روح الله نجاد، المحتجز في جنوب فرنسا منذ أكثر من عام (2 فبراير 2019)، عند وصوله إلى مطار مدينة نيس في رحلة جوية من إيران إلى فرنسا، عبر موسكو. وسبب التوقيف مذكرة استرداد أصدرها قاضيان فيدراليان أميركيان بحق المهندس الباغ من العمر 41 عاماً، المتخصص بالألياف البصرية. وقد وصل إلى فرنسا بتأشيرة قانونية مهنية للتواصل مع شركات متخصصة موجودة في مقاطعة الألب البحرية (جنوب شرقي فرنسا). وتتهم مذكرة الاسترداد الأميركية المقدمة للسلطات الفرنسية، روح الله نجاد، بالسعي لإدخال أجهزة وأنظمة إلى إيران من الإمارات العربية المتحدة يمكن تحويلها للاستعمال العسكري، الأمر الذي يخالف قوانين الحظر الأميركي المفروضة على إيران. وأكثر من ذلك، فإن واشنطن تؤكد أن روح الله نجاد يعمل لصالح جهاز «الحرس الثوري». وبالنظر إلى ما حصل بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع قتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، والرد الإيراني ضد قاعدة «عين الأسد» التي تشغلها قوات أميركية موجودة في العراق، في إطار «التحالف الدولي»، ضد «داعش»، فإن ملف روح الله نجاد أصبح أكثر حساسية وتفجراً. السؤال المطروح على السلطات الفرنسية يمكن اختصاره كالتالي: هل سترد باري إيجاباً على الطلب الأميركي وتقبل بتسليم المهندس الإيراني، وبالتالي ستغضب طهران وتزيد من تأجيج العلاقات معها؟ أم أنها سوف ترفض، وبالتالي ستزيد من الجفاء بينه وبين واشنطن، وبين الرئيسين دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون؟ ... في 25 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة الاستئناف الفرنسية في مدينة إيكس أو بروفانس، جنوب فرنسا، بتسليم روح الله نجاد. بيد أن التسليم لا يمكن أن يتم إلا بقرار يتخذه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، ما يعني أن القرار سياسي بالدرجة الأولى، وبالتالي ستكون له تبعات خطيرة. والحال أن الأخير، بعد مرور ثمانية أشهر، امتنع عن ذلك. وما استجد أن وكيل الدفاع عن المهندس الإيراني قدم مؤخراً طلب استئناف أمام محكمة التمييز (أعلى درجة قضائية)، لنقض حكم محكمة الاستئناف. ومن المنتظَر أن تصدر المحكمة حكمها، نهاية الشهر الحالي. ويراهن محامو روح الله نجاد على عدة حجج قانونية لم تؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الأولى، ومنها، من جهة، اعتبار أن القانون الفرنسي لا يجرم ما يجرمه القانون الأميركي. ومن جهة ثانية، أن الطلب الأميركي سياسي بالدرجة الأولى، وأن وصول العلاقات بين الطرفين إلى حافة الحرب المباشرة يزيد من هذا الطابع. وأخيراً سيذكر الدفاع أن الاسترداد يتناول جرائم تدخل في إطار «الحق العام»، ولكن هذا لا يتناول الخلافات والاتهامات السياسية. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المحامي جان إيف لو بورني قوله إنه «ليس من المستحب اليوم أن يكون (الشخص) إيرانياً، وأن يصادف وجوده على طريق أميركي». تقول مصادر فرنسية إن أفضل سيناريو بالنسبة لباريس أن تلغي محكمة التمييز قرار الاستئناف، وبالتالي فإنها «تنزع شوكة من حلق السلطة». أما إذا أكدت الحكم السابق، فإنها تضع السلطات في موقع صعب، بل حرج، ليس فقط لأنه يتعين عليها الأخذ بعين الاعتبار مصير علاقاتها مع إيران، بل أيضاً التفكير بمصير الباحثين الفرنسيين، فريبا عادل خواه ورولان مارشال، المحتجزين في سجن إيفين، شمال طهران، المتهمين بالإضرار بالأمن القومي الإيراني، وبترويج أخبار كاذبة. وقد اعتقل الباحثان، بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي. ورغم المساعي الدبلوماسية الفرنسية التي أُجريت على أعلى المستويات، فإن طهران رفضت حتى اليوم إخلاء سبيلهما، لا بل إنها نفت، بداية الأسبوع الماضي، على لسان الناطق باسم الخارجية عباس موسوي، وجود أي خطط لإطلاق سراحهما، مؤكدة أنهما ما زالا متهمين، ومنتقدةً السلطات الفرنسية بسبب «التدخل بشؤون القضاء الإيراني». حقيقة الأمر أنه ليس لباريس مصلحة في تسليم روح الله نجاد إلى الطرف الأميركي، إذ إن هناك قناعة مترسخة لدى المسؤولين فيها بأن طهران متمسكة بالباحثين الفرنسيين، لأنها تسعى لمقايضتهما مع مواطنها المحتجز. وتذكر المصادر الفرنسية بأن «المقايضة تعد سياسة إيرانية ثابتة»، وآخر تجلياتها ما حصل بينها وبين الولايات المتحدة بوساطة سويسرية. كما أنها تعود لفترة سابقة، وتحديداً لبداية التسعينات، عندما قبلت باريس بمقايضة مترجم السفارة الإيرانية في باريس وحيد غوردجي المتهم بلعب دور في اغتيال شهبور بختيار، آخر رئيس حكومة في عهد الشاه، الذي كان لاجئاً إلى باريس في 6 أغسطس (آب) من عام 1991، مع بول ماري توري، وهو دبلوماسي في السفارة الفرنسية بطهران، الذي قُبِض عليه بتهمة التجسس. وما حصل أن غوردجي وتوري أطلق سراحهما في اليوم عينه في مقايضة واضحة، رغم نفي السلطات الفرنسية ذلك. ما الذي ستفعله باريس بعد قرار محكمة التمييز؟ الجواب عند رئيس الحكومة. ولكن يبدو واضحاً أن باريس ستكون محرجة في كل السيناريوهات، وسيكون عليها الاختيار ما بين إغضاب واشنطن أو إثارة طهران.

إيران تبدأ حملة الدعاية في انتخابات يُمنَع الآلاف من خوض منافساتها

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... بدأ أكثر من 7 آلاف مرشح إيراني حصلوا على موافقة السلطات لخوض الانتخابات التشريعية، حملاتهم الانتخابية أمس قبل تصويت الأسبوع المقبل، وسط جدل كبير على منع السلطات آلاف آخرين من الترشح، وخاصة حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في التيارين الإصلاحي والمعتدل، في خطوة اعتبرها كثيرون «حسمت النتائج قبل عملية الاقتراع». وأفادت وكالة «رويترز»، أمس، عن التلفزيون الرسمي، بأن حملة الدعاية التي تستمر أسبوعاً للانتخابات البرلمانية بدأت الخميس. وتعدّ هذه الانتخابات اختباراً لشعبية النظام في وقت تدنت فيه العلاقات مع واشنطن إلى أسوأ مستوياتها منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979. وقد رفض مجلس صيانة الدستور المكلف اعتماد المرشحين لخوض الانتخابات نحو 6850 مرشحاً، من بينهم 90 نائباً ما يعادل نحو ثلث النواب، يشتبه بارتكابهم تجاوزات مالية والتورط في قضايا فساد، وذلك من بين 14 ألفاً تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التي تُجرى يوم 21 فبراير (شباط) شباط الحالي.وقال التلفزيون الإيراني «بدأ اليوم (أمس الخميس) المرشحون البالغ عددهم 7150 مرشحاً لخوض الانتخابات النيابية حملات الدعاية». وانتقد الرئيس حسن روحاني شطب المرشحين، لكنه طالب في خطوة مماثلة للمرشد الإيراني علي خامنئي بالإقبال على التصويت في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع المتعلق ببرنامجها النووي. وأيّد خامنئي، صاحب القول الفصل في نظام الحكم في إيران، مجلس صيانة الدستور، وقال: إن البرلمان المقبل ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين. ويقول المؤيدون للحكومة الإيرانية، إن رفض طلبات «المعتدلين أو المحافظين لصالح المحافظين». ويخشى المسؤولون الإيرانيون من تراجع الإقبال الشعبي على الانتخابات التي تعتبرها السلطات فرصة لتوجيه رسائل إلى الخارج. وخلال العام الماضي، ردد الإيرانيون شعار «انتهت الحكاية، لا إصلاحي ولا محافظ» في إشارة إلى تعويل السلطات على التنافس بين التيارين الأساسيين لرفع مشاركة التصويت. وكانت التوترات مع الولايات المتحدة اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وأعاد فرض العقوبات بهدف إجبار طهران على تعديل سلوكها الإقليمي، ووقف برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وذلك بعدما أغلق المرشد الإيراني الباب على أي مفاوضات رغم ما تردد على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران للدخول في مفاوضات جديدة بعد الاتفاق النووي. وازدادت الأزمة بين طهران وواشنطن سوءاً عندما قُتل مسؤول العلميات الخارجية قاسم سليماني في هجوم بطائرة أميركية مُسيرة في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ وهو ما أدى إلى رد إيراني بهجوم استهدف مواقع أميركية في العراق في الثامن من الشهر نفسه. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أمس، قوله إن «الأعداء تراجعوا ويسعون وراء المفاوضات من دون شروط مسبقة، لكننا نرفض». وأضاف أن «الحكومة تسعى للاعتماد على نفسها في حل المشكلات في وقت تتعرض لأقصى الضغوط الأميركية». لكن «رويترز» ذكرت في هذا السياق، أنه «لن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة الخارجية أو على السياسة النووية في إيران، حيث إن الكلمة فيها لخامنئي. ومن المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة وشخصيات محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان». ونسبت الوكالة لـ«ساسة مؤيدين للإصلاح» قولهم الشهر الماضي، إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعداً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً. وأضافوا أن مطالب الإيرانيين بانتخابات «حرة ونزيهة» لم تُلبّ بسبب شطب عدد كبير من المرشحين. ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم نحو 58 مليوناً من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة. ويواجه التيار الإصلاحي والمعتدل صعوبة في حشد أنصاره الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في الوفاء بوعوده الخاصة بتخفيف حدة القيود الاجتماعية والسياسية؛ ما يهدد فرص هذا التيار مقابل أنصار التيار المحافظ الذين يسيطرون على أجهزة مؤثرة في صنع القرار الإيراني. وأنعش الفصيل الإصلاحي في النظام حظوظه في العودة إلى السياسة الإيرانية بعد قيود طالت نشاط أحزابه ومؤسساته عقب احتجاجات الحركة الخضراء ضد نتائج الانتخابات الرئاسية 2009. وفي طهران التي يمثلها 30 مقعداً في البرلمان يأتي على رأس المرشحين المحافظين محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية العاصمة السابق، والذي كان في وقت من الأوقات قائداً للحرس الثوري، ونافس روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

الحكومة الإيرانية لاستفتاء على قانون الانتخابات

يحدّ من صلاحيات مجلس صيانة الدستور في أهلية المرشحين رغم دعم المرشد

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة الإيرانية أمس، تجهيز مسودة قانون جديد لاستفتاء عام يحدّ من صلاحيات مجلس صيانة الدستور، الهيئة الرقابية على أهلية المرشحين وتنفيذ الانتخابات العامة، فيما أعلن رئيس المجلس أحمد جنتي، الجاهزية لمنع أي تلاعب في الانتخابات التشريعية التي تنطلق حملتها اليوم، قبل ثمانية أيام من توجه الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تراجع نسبة الإقبال على التصويت. وقالت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أمس، إن الحكومة تجهّز لإجراء استفتاء عام يحدّ من صلاحيات مجلس صيانة الدستور في البتّ بأهلية المرشحين للانتخابات. ونقلت وكالات عن جنيدي قولها إن القانون سيقدَّم إلى مجلس الوزراء الإيراني لتعيين إطار الإشراف الاستصوابي (التصحيحي) لمجلس صيانة الدستور. ووجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقادات لاذعة إلى مجلس صيانة الدستور الذي رفض أهلية مرشحي حلفاء الحكومة في التيارين الإصلاحي والمعتدل، ومن بينهم 90 نائباً في البرلمان الحالي للاشتباه بتورطهم بقضايا فساد. ورجحت جنيدي أن تعرض الحكومة مشروع القانون للتصويت في البرلمان في الأيام الأخيرة على مهمة البرلمان الحالي، أي بعد أقل من أربعة أشهر. وأشارت في الوقت ذاته إلى خلافات بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور في تفسير مهمة «الإشراف الاستصوابي» (التصحيحي). وقالت: «أي تفسير يجب أن يحترم الحدود عند تنفيذه». وأضافت: «إذا تسبب في حظر وتقييد وإضاعة الحقوق، يجب أن يؤخذ أصل الحق بعين الاعتبار». أول من أمس، وفي خطاب ذكرى الثورة، أعرب روحاني عن عزمه إقامة استفتاء. ووجه تحذيراً ضمنياً إلى رأس النظام، عندما قال: «لو ترك النظام السابق (...) الناس أحراراً في اختيار نوع الحكومة والدستور، ووافق على قبول انتخابات نزيهة حرة وطنية، لم نكن بحاجة إلى الثورة». وقال إن بلاده قائمة على «حكم الشعب» و«الاستفتاء». وجاءت خطوة الحكومة الإيرانية بعدما أمر روحاني، الخميس الماضي، بالعمل على لائحة قانون لإصلاح عملية الإشراف على الانتخابات، وذلك رداً على رسالة وجّهها حزب «اتحاد أمة إيران» الإصلاحي إلى روحاني للمطالبة بإقامة استفتاء. وحذّر روحاني الشهر الماضي، من تحول الانتخابات إلى رسميات وانتصابات بسبب رفض أهلية المرشحين. ولم تمر أيام على انتقادات روحاني حتى وجه حزب «اتحاد أمة إيران» رسالة تحض الحكومة على العودة إلى الرأي العام في قضايا حساسة تخص الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، وعدّ العودة إلى الرأي العام أساسياً في تخطي المأزق الحالي. ولم تشهد إيران بعد الثورة استفتاءً سوى ثلاث مرات. وكان أول استفتاء في 1979 على تغيير نظام وتبني ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية قبل أن يدعو الخميني في العام نفسه إلى استفتاء لتغيير الدستور الإيراني. وكانت المرة الثالثة إعادة النظر في الدستور الإيراني بعد تولي خامئني منصب ولي الفقيه في 1989، وتضمن توسيع صلاحياته. ويكلّف الدستور الإيراني «مجلس صيانة الدستور» بالنظر في أهلية المرشحين للانتخابات في إيران. ويختار المرشد علي خامئني نصف أعضائه الـ12 بشكل مباشر، بينما يختار النصفَ الآخر رئيسُ القضاء الذي بدوره يسمّيه المرشد، المسؤول الأول في البلاد الذي يتمتع بصلاحيات واسعة ولا يخضع للمساءلة. وإذا ما نجح مشروع القانون في الحصول على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان فإنه سيحال إلى مجلس صيانة الدستور، الذي تعد الرقابة على قوانين الجديدة من مهامه الأساسية. وكان خامئني قد جدد الأسبوع الماضي، دعمه لدور مجلس صيانة الدستور، ووجه تحذيراً إلى منتقدي المجلس بأنها «أسوأ الأعمال»، وعدّها «انتقادات عندما لا تكون الانتخابات في صالحهم». وبدأت حملة الانتخابات التشريعية منذ أول دقائق اليوم (الخميس)، وتستمر إلى منتصف ليل الأربعاء قبل 24 ساعة على إدلاء الإيرانيين بأصواتهم لاختيار نواب يمثلونهم لأربعة أعوام مقبلة. ويشرف «صيانة الدستور» على عملية الانتخابات التي تنفّذها وزارة الداخلية. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، أمس، بأن 7 آلاف و148 مترشح سيخوضون التنافس على 290 معقداً في البرلمان. ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، لكن أوساطاً سياسية تحذّر من تراجع الإقبال الشعبي وسط تزايد السخط الشعبي على إدارة البلاد وبخاصة تدهور الوضع الاقتصادي وتفشي الفساد إضافة إلى ضغوط خارجية. واستبعد رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أمس، أن تكون الانتخابات المقبلة «تنافسية»، منتقداً المواقف التي شككت في تنافسية الانتخابات بعد رفض أهلية عدد كبير من المرشحين. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جنتي أنه دعا المسؤولين إلى «الجدية في الحفاظ على أمانة أصوات الناس». كما استبعد إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات، ومع ذلك حض المسؤولين التنفيذيين على تجنب أي انحياز إلى مرشحين في الانتخابات. وانتقد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي، أمس، بشدة ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية من معلومات عن استقالة الرئيس حسن روحاني.وأغلق ربيعي الباب نهائياً أمام أي احتمال لاستقالة روحاني رغم الضغوط الداخلية. وقال إن «أي خبر حول استقالة الرئيس حتى عام 2021 يتم تكذيبه مسبقاً»، وتابع أن روحاني سيبقى في منصبه حتى 3 من أغسطس (آب) 2021 وهو اليوم الذي يؤدي فيه خلفه القسم الدستورية أمام البرلمان. وقال: «سيكون إلى جانب الناس وينظر إلى الأمام» حتى نهاية رئاسته.

A Major Step Toward Ending South Sudan’s Civil War

 الأربعاء 26 شباط 2020 - 7:13 ص

A Major Step Toward Ending South Sudan’s Civil War https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa… تتمة »

عدد الزيارات: 35,606,221

عدد الزوار: 881,354

المتواجدون الآن: 0