إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي...موسكو تحذر طهران من أي تهور في التزاماتها النووية..

الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 - 6:14 ص     1144     0

إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي..

طهران حذرت الأوروبيين من إحالة ملف اتفاق فيينا إلى مجلس الأمن... وظريف لن يحضر منتدى {دافوس}..

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... واصلت إيران التصعيد ضد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الثلاث بممارسة «الألاعيب السياسية»، وهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أحالت الدول الأوروبية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. وتوجه ظريف أمس إلى البرلمان، غداة تهديد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى جاهزية البرلمان لتمرير مشروع في هذا الصدد. وقال نواب أول من أمس إن المشروع يتضمن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وظلت المعاهدة المبرمة في عام 1968 أساس الحد من انتشار الأسلحة النووية في أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، والذي ينص على السماح لها بالوصول إلى شبكة التجارة العالمية في مقابل قيود على برنامجها النووي. وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الأسبوع الماضي أن إيران تنتهك اتفاق 2015، وفعّلت البلدان الثلاثة آلية لتسوية النزاعات قد تسفر في نهاية الأمر عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن وإعادة فرض جميع القرارات الأممية بما فيها العقوبات الدولية على إيران. وقالت الدول الثلاث لدى تفعيل آلية فض النزاع، إنها ما زالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي ولم تنضم إلى حملة «الضغوط القصوى» الأميركية. ومع ذلك، أبدت بريطانيا رغبتها باستبدال الاتفاق النووي بواسطة اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن ضرورة الشروع في مفاوضات جديدة، تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية. واتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال بيان حكومي بريطاني، أول من أمس، بعد لقائهما على هامش مؤتمر ليبيا في برلين، إنهما «اتفقا على أهمية عدم التصعيد والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد سبيل دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي». ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» عن ظريف قوله: «إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي»، مضيفا أن خطوات طهران لتقليص التزاماتها النووية انتهت في الوقت الراهن. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظريف «في حال عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، ستتوقف إيران كذلك عن التخلّي عن التزاماتها، لكن إذا واصل الأوروبيون نهجهم فلدينا خيارات مختلفة» متهما الدول الأوروبية بممارسة «الألاعيب السياسية». وتكتنف الضبابية مصير الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه في العام الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، وبدأ سياسة «الضغوط القصوى» بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق قائلا إنه يتعين التفاوض بشأن اتفاق أشمل يضم القضايا النووية وبرنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط. وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق على الرغم من إعلانها أنها ترغب في الحفاظ عليه. وكان الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني محور تصعيد بين طهران وواشنطن تحول إلى ضربات عسكرية متبادلة في الأسابيع القليلة الماضية. وفي خضم هذا التصعيد تعرضت طهران التي تخلت عن كل قيود تخصيب اليورانيوم بداية هذا الشهر، لضغوط متزايدة من الدول الأوروبية التي تقول إنها تريد إنقاذ اتفاق 2015 النووي، وأشارت هذه الدول إلى استعدادها لدعم دعوة ترمب إلى إبرام اتفاق أشمل مع إيران. وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي رفض إيران «اتفاق ترمب» وأضاف «وضع اسم شخص على اتفاق يظهر أنهم ليسوا على دراية بالأوضاع. أي اتفاق يحمل اسم شخص ليس له معنى». ونقلت «رويترز» عن موسوي قوله: «على الرغم من النيات غير الطيبة التي نراها من بعض الدول الأوروبية فإن باب المفاوضات معها لم يُغلق، والكرة في ملعب هذه الدول». لكنه قال أيضا خلال مؤتمر صحافي: «لا أعتقد أن إيران مستعدة للتفاوض في ظل الشروط التي في أذهانهم». وقال موسوي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران: «مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة». وتابع: «استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق». وأجرت طهران مرارا محادثات مع مسؤولين أوروبيين لإيجاد سبل للحفاظ على الاتفاق النووي، لكنها اتهمت الدول الأوروبية بالفشل في ضمان مزايا اقتصادية لإيران كان يفترض أن تحصل عليها مقابل الحد من البرنامج النووي. وفي جزء آخر من تصريحات في البرلمان، دافع وزير الخارجية الإيراني عن أداء الجهاز الدبلوماسي بعد توقيف السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، على هامش وقفة لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها إيران قبل نحو أسبوعين. وقدم نواب البرلمان الإيراني أول من أمس مشروع قانون يلزم الحكومة بخفض العلاقات الدبلوماسية مع طهران. وغادر السفير البريطاني طهران بعد ضغوط إيرانية الأسبوع الماضي لكن بريطانيا قالت إنه في زيارة اعتيادية. وذلك بعدما وصفه القضاء الإيراني بالشخص غير مرغوب فيه. وقال ظريف أمس: «رددنا بأشد اللهجة على تدخل السفير البريطاني في مظاهرات طهران»، واعترف ظريف بحق الإيرانيين في الاحتجاجات السلمية لكنه يرفض تدخل الدول الأجنبية. من جانبه اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سلوك السفير البريطاني «معارضا للأعراف الدبلوماسية وغير متعارف»، كما دافع عن تغريدات حادة لوزير الخارجية والنائب عباس عراقجي ضد السفير البريطاني واعتبرها في سياق أنشطة الجهاز الدبلوماسي. إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين «غيروا جدول أعماله فجأة». وأضاف «كان مقررا أن يحضر... لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس». وكانت «رويترز» قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو ثلاثة آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار: «مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك».

موسكو تحذر طهران من أي تهور في التزاماتها النووية

لندن: «الشرق الأوسط».. حذرت روسيا إيران من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بالتزاماتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وحثتها على الالتزام الصارم بتعهداتها النووية. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية، سيرجي ريابكوف، القول: «نحذر الجانب الإيراني من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بوفاء إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. نعتقد أنه لا يوجد سبب لذلك... كما ندعو إيران إلى الالتزام الصارم بواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات والالتزامات الواردة في البروتوكول الإضافي عن الضمانات». وجاء التعليق الروسي بعد ساعات من تهديد إيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أحيل ملفها إلى مجلس الأمن. وقال ريابكوف: «الزملاء الإيرانيون يدركون جيداً أننا لا نعتقد أنه من الصواب التشكيك في التزام إيران بمعاهدة عدم الانتشار». مضيفاً: «نحن نتحدث عن هذا بصراحة، ونعتبر هذه المعاهدة أساسية لضمان الأمن العالمي، خاصة بالنظر إلى العمليات المزعجة التي تتطور بشكل عام في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار».

أوكرانيا تصر على تسلّم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من إيران

كييف: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكدت أوكرانيا ضرورة أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي أُسقطت خطأً بصاروخ إيراني خلال ذروة التوترات بين طهران وواشنطن. ويزور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي كييف اليوم (الاثنين)، ومن المُقرر أن يُجري محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب الرئاسة. وصرح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن الوزير الإيراني جاء «للاعتذار رسمياً» بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطأً، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «نأمل أن نتمكن من مناقشة قضايا عملية بينها إعادة الصندوقين الأسودين... وسيكون ذلك دليلاً على استعداد إيران لفتح حوار». وكانت طائرة «بوينغ 737» متوجهة إلى كييف قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير (كانون الثاني)، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين. وتحطمت الطائرة بُعيد إطلاق إيران صواريخ على القوات الأميركية في العراق رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد. وبعد أيام اعترفت طهران بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ. والجمعة، صرح بريستايكو أن طهران «مستعدة» لتسليم كييف الصندوقين الأسودين، إلا أن مسؤولاً إيرانياً بارزاً سبق أن أعلن أن طهران تنوي الاحتفاظ بالصندوقين «في الوقت الحالي». والأسبوع الماضي أصدرت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا خطة من خمس نقاط للتعاون مع إيران في التحقيق، داعيةً إلى السماح بـ«الوصول الكامل من دون إعاقة» لمسؤولين أجانب.

«الحرس الثوري» يعلن عن نائب قائد «فيلق القدس»

لندن: «الشرق الأوسط»... قدم «الحرس الثوري» الإيراني اليوم رسميا إسماعيل قاآني القائد الجديد وخليفة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني الذي قُتل بطائرة مسيرة في غارة جوية أميركية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل ثلاثة أسابيع. وأعلن «الحرس الثوري» عن تعيين الجنرال محمد حسين زاده حجازي نائباً لقائد «فيلق القدس» الجديد قاآني. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد عين اللواء إسماعيل قاآني قائدا لـ«فيلق القدس» بعد أقل من 24 ساعة من مقتل سليماني. وقال في مرسوم التعيين إن أهداف «فيلق القدس» (المسؤول عن العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري») «ستبقى كما كانت في زمن سليماني». انضم حجازي لقوات «الحرس الثوري» في أصفهان، منذ بداية تأسيس قوات «الحرس الثوري». وكان من بين قادة «الحرس الثوري» المشاركين في قمع الأحزاب الكردية، بمحافظتي كردستان وأذربيجان الغربية في بداية الثمانينات، قبل أن يشغل دور تدريب المقاتلين في حرب الخليج الأولى، وشغل مناصب قيادية في جبهات الحرب. ويحمل حجازي شهادة الدكتوراه بالإدارة الاستراتيجية من كلية الدفاع الإيرانية، وهو من أساتذة جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة لـ«الحرس الثوري».

وشغل حجازي (63 عاما) بعد الحرب عدة مناصب مثل:

1: قائد قوات الباسيج إحدى الأذرع الخمسة لـ«الحرس الثوري» لفترة عشر سنوات، بين عامي 1997 و2007.

2: نائب قائد «الحرس الثوري» ورئيس الأركان المشتركة في الحرس الثوري من سبتمبر (أيلول) 2007 إلى فبراير (شباط) 2008.

3: قائد فرقة «ثارالله» في «الحرس الثوري»، القوات الخاصة المسؤولة عن إدارة أمن العاصمة طهران في 2009.

انتهاكات حقوق الإنسان

أدرج الاتحاد الأوروبي في 26 يناير (كانون الثاني) 2009، اسم حجازي على لائحة العقوبات، بسبب دور فرقة «ثارالله» في قمع احتجاجات الحركة الخضراء بعد الانتخابات الرئاسية 2009، والتي فاز بموجبها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.

نشاطه في «فيلق القدس»

لم يعرف لحجازي أي دور في «فيلق القدس» الذي يضم عادة نخبة من قياديين شغلوا مناصب أمنية قتالية رفيعة واستخباراتية، لكن في الصيف الماضي كشف حساب الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية عن دور محمد حسين زاده حجازي. وفي التغريدة يقول الجيش الإيراني إنه يكشف عن أحد أهم أسرار «حزب الله» اللبناني و«فيلق القدس»، مشيرا إلى أربعة أشخاص قال إنهم «يشكلون تهديدا على مستقبل لبنان». وكشفت المعلومات الإسرائيلية أن حجازي «مسؤول أنشطة إيران في لبنان ومشروع الصواريخ المسيرة»، لافتة إلى أنه «تحت قيادة سليماني في قوات القدس»، وبحسب المعلومات فإن حجازي مسؤول عن قوات «الحرس الثوري» التي توجد بشكل مستمر في لبنان. وإضافة إلى حجازي تضمنت التغريدة اسم علي أصغر نوروزي مسؤول الوحدة اللوجستية في «الحرس الثوري» (آماد)، وهو مسؤول عن نقل المعدات والأجهزة من إيران إلى سوريا لنقلها إلى مصانع صواريخ مسيرة في لبنان. كما ضمت القائمة قياديا يدعى العميد مجيد نواب، وهو مسؤول التقنية في صناعة الصواريخ المسيرة الإيرانية. ونواب وفقا للمذكرة الإسرائيلية أحد أبرز ضباط الأسلحة المسيرة لحزب الله. وأنه يتبع قاسم سليماني، كما أنه مسؤول عن الجانب التقني في مشروع مصنع صواريخ أرض-أرض ويشرف على المواقع الصاروخية التابعة في جنوب لبنان. إضافة إلى القياديين الثلاثة نشرت إسرائيل معلومات عن فؤاد شكر مسؤول الصواريخ المسيرة في حزب الله اللبناني، موضحة أنه من قادة حزب الله والمستشار الأعلى لحسن نصرالله. ورصدت الخارجية الأميركية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر بسبب دوره في الإعداد والتخطيط لهجمات أكتوبر (تشرين الأول) 1983 التي استهدفت القوات الأميركية.

حيلة إيران للتهرب من تعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية

الحرة.. بعد الضغط على الحكومة الإيرانية لتعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي اعترفت طهران بإسقاطها بصاروخ "عن طريق الخطأ"، بادرت الخارجية الإيرانية إلى حيلة جديدة للتهرب من دفع قيمة التعويضات كاملة إلى ضحايا الكارثة. الحيلة الجديدة، هي ما وردت في تصريح صحفي متلفز، الاثنين، لعباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال فيه إن "إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين". ولجأ المسؤول الدبلوماسي إلى هذه الحيلة، لكون الحكومة الإيرانية، لا تعترف بـ "الجنسية المزدوجة" لمواطنيها، وتعتبرهم إيرانيين في المقام الأول. الموقف الإيراني الصادر ردا على مطالب تعويض جميع ضحايا الطائرة الأوكرانية، جاء بعد وجود عدد كبير من ضحايا الطائرة، والبالغ عددهم 176 شخصا، من أصل إيراني ويحملون جنسية أخرى، ضمنهم 57 كنديا. وقال موسوي في لقائه الصحفي إن السلطات الكندية على علم باعتبار طهران مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين. وبذلك، تدفع طهران إلى تقليص عدد ضحايا الطائرة الأوكرانية المستحقين للتعويضات المادية، تلبية للدول التي طالبت بتعويض أهالي الضحايا. وكانت خمس دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، وهي، كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع لمسؤوليها في لندن، الخميس، طالبت إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" بشأن الحادث. وطلبت الدول الخمس من إيران تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن. وكانت الطائرة الأوكرانية، وهي من طراز بوينغ 737، متوجهة إلى كييف، عندما تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، ما أدى إلى مقتل جميع 176 شخصا كانوا على متنها. وبعد أيام اعترفت طهران بإسقاط الطائرة المدنية "عن طريق الخطأ"، تزامنا مع إطلاقها صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تحوي قوات أميركية في 8 يناير الحالي.

تقرير رسمي.. ارتفاع التضخم والأسعار في إيران والأزمة الاقتصادية تقترب من الكساد

الحرة... كشف أحدث تقرير اقتصادي إيراني رسمي عن ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، مما رفع من أسعار المواد الغذائية بنسبة 30 في المئة في المتوسط، مقارنة بالعام الماضي. وقال المركز الإحصائي الإيراني (ISC) إن أسعار بعض المواد الغذائية تسارعت وتيرة زيادتها خلال الثلاثين يوما بين نوفبمر وديسمبر الماضيين، موضحا أن أسعار الخضروات زادت بنسبة 48 في المئة. والمركز الإحصائي الإيراني هو الكيان الوحيد الذي يصدر تقارير اقتصادية متفرقة في إيران منذ أن توقف البنك المركزي والمكاتب الحكومية الأخرى في مارس 2019 عن إصدار التقارير الاقتصادية. وأشار المركز إلى ارتفاع كبير في الأسعار شمل اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 32 في المئة، والخبز والحبوب بنسبة 30 في المئة. وكان أقل ارتفاع في الأسعار في قطاع الألبان والبيض بنسبة 25 في المائة. وارتفع معدل التضخم في إيران في عام 2018 مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع فرض عقوبات صارمة على البلاد. وفقدت العملة الوطنية أربعة أضعاف قيمتها في غضون عامين، إذ انخفضت عائدات النفط الحكومية تحت العقوبات. وقدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني تقلص بنحو تسعة في المائة في عام 2019، ما يعني أن الأزمة الاقتصادية قريبة من مستوى الكساد. وأكد صندوق النقد الدولي أن صادرات إيران من النفط الخام تراجعت بنسبة 72% هذا العام إلى أقل من 600 الف برميل يوميا مقارنة مع العام 2016، وهو العام الذي أعقب توقيع الاتفاق حول النووي الإيراني ورفع العقوبات. وتطالب الولايات المتحدة باتفاقية نووية أكثر صرامة من شأنها أن تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية وتغيير سلوكها الإقليمي.