روحاني ينتقد القضاء في «مكافحة الفساد» ويطالب بالشفافية وسط هتافات نددت بسياساته الاقتصادية

تاريخ الإضافة الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 7:13 ص    التعليقات 0

        

روحاني ينتقد القضاء في «مكافحة الفساد» ويطالب بالشفافية وسط هتافات نددت بسياساته الاقتصادية...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. قاطعت هتافات ضد سياسات الحكومة الإيرانية، أمس، مرات عدة خطاب الرئيس حسن روحاني بمدينة يزد، الذي اتهم منتقديه بتكرار «المطالب الأميركية»، وطالب الجهاز القضائي بمواجهة ملفات الفساد «البارزة» بـ«شفافية»، وذلك بعد أقل من شهر على دخول شقيقه حسين فريدون السجن لقضاء حكم بـ5 سنوات. ونقل روحاني، أمس، مرة أخرى الخلافات الداخلية إلى المنابر العامة، وألقى باللوم على الجهاز القضائي في غياب الشفافية وعدم التوضيح حول فساد حجمه مليارات الدولارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض الأجهزة تدين للحكومة بأكثر من 700 مليون دولار من دون أن يذكر أسماءها. وفي السياق نفسه؛ أشار إلى ملف فساد حجمه 947 ميلون دولار، وطالب بمصارحة الإيرانيين، مشيراً إلى وقوف جهاز رسمي وراء القضية «يرفض الخضوع للمحاسبة». وشنت السلطات حملة ضد الإيرانيين المتهمين باستغلال النقص في الذهب والعملات وتقلب أسعارها، حيث جرت محاكمة وإعدام عدد من الأشخاص. وقلل روحاني ضمناً من أهمية الإجراءات التي اتخذها الجهاز القضائي الذي سارع في وتيرة مكافحة الفساد منذ وصول إبراهيم رئيسي إلى رئاسة القضاء، وهو خصم روحاني في الانتخابات الرئاسية. وقال في هذا الصدد: «لا يمكن خداع الناس بإحالة عدد للمحكمة وإثارة الضجيج» ولوح بأنه سيكشف «مزيداً من ملفات الفساد في حال لم تبحث هذه القضايا». ودافع روحاني عن سجل حكومته في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنها أعدت 3 لواح لمكافحة الفساد، وقال: «يحب أن يكون واضحاً ماذا أنفقوا من بيت المال وماذا فعلوا لإعمار البلاد». وخاطب المسؤولين في الجهاز القضائي قائلاً: «الادعاء العام والقضاة الشرفاء لا يخافون ولا يعيرون اهتماماً لهذا الحزب أو ذلك، عليهم مواجهة ملفات الفساد بوضوح». وقال: «يجب أن نواجه أي شخص يداه ملطختان بالفساد» وأضاف: «ينبغي ألا نعترف بالحزب والفئات في مكافحة الفساد؛ بل جميع الناس والتيارات تطالب بمكافحة الفساد بشفافية». قبل أن يتساءل عن مصير ملفات الفساد الضخمة في البلاد، وقال: «عندما يواجه الجهاز القضائي ملفات فساد بملايين ومليارات الدولارات، يجب أن يوضح حول فساد بمليارات الدولارات». ومن بين مطالب روحاني حسم ملف التاجر بابك زنجاني المتهم باختلاس نحو 3 مليارات دولار من مبيعات النفط، خلال محاولة حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للالتفاف على العقوبات النفطية. وقال: «بعد سنوات لم يتضح حول الشخص الذي نهب مليارين و700 مليون دولار من أموال الناس وتم اعتقاله وصدر حكم بالإعدام ضده؛ هو في السجن... أين ذهبت أمواله». تصريحات الرئيس الإيراني جاءت بينما كانت هتافات حادة سبقت خطابه في مدينة يزد المحافظة واستهدفته شخصياً وتناولت سياسات حكومته. وقال مخاطباً الإيرانيين: «صوت الناس ليس صوت هذا العدد القليل من الشباب» وتابع أن «الخلاف والشقاق مطلب أميركي، يجب ألا نسمح برفع المطلب الأميركي عبر حناجر قلة من الأفراد». وبداية الشهر الماضي، أصدر القضاء الإيراني ضد حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، حكماً نهائياً بالسجن 5 سنوات في قضايا فساد، وذلك منذ انطلاق محاكمته في فبراير (شباط) الماضي. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخل فريدون سجن إيفين في طهران لقضاء عقوبة السجن، لكن وسائل إعلام إيرانية كشفت بعد يومين عن حصوله على «إجازة» من السجن مقابل كفالة مالية. وأوقف فريدون لأول مرة بتهمة الفساد في يوليو (تموز) 2017 على يد جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، وأفرج عنه في اليوم التالي من توقيفه بعد دفعه كفالة قدّرت في حينها بـ9.3 مليون دولار أميركي، وذلك بعد شهرين من فوز روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية. حينذاك، لم يكن روحاني قد قدم تشكيلته الوزارية، كما أن حملته الرئاسية اتسمت بخطابات نارية شملت «الحرس الثوري»، لكن أهم خطوة سبقت اعتقال شقيقه كانت في يونيو (حزيران) 2017 عندما وصف «الحرس الثوري» بـ«الحكومة التي تحمل البندقية» في أول خطاباته بعد الفوز بالرئاسة الثانية، منتقداً دور الجهاز العسكري في الاقتصاد ومضايقة ومزاحمة الحكومة على الاستثمار. كما هاجم روحاني صحفاً تنتقد سياسات حكومته في إدارة أزمة الدولار واتهامه في «ضياع 18 مليار دولار». وتعهد للشعب الإيراني بـ«ألا يضيع دولار واحد» في حكومته، لافتاً إلى أنه أمر رئيس البنك المركزي بـ«توضيح كل النفقات وأماكن إنفاق العملات». وأفادت وسائل إعلام إيرانية بترديد هتافات مثل: «الموت لمن يعادي ولاية الفقيه» و:«روحاني روحاني... الاقتصاد الاقتصاد». وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن «عدداً من المشاركين رددوا هتافات»، وأشارت إلى رفع لافتات بهدف «الإخلال» بخطاب روحاني. وبموازاة ذلك، أشارت إلى رفع لافتات تنتقد السياسات الاقتصادية الحكومية وتطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وإدارة المياه والوضع الصحي وارتفاع الأسعار. لم تمر ساعات على خطاب روحاني حتى رد الجهاز القضائي على لسان المتحدث باسمه غلام حسين إسماعيلي الذي أبدى استغرابه من تصريحات الرئيس الإيراني بسبب «إثارة ملف الفساد في خطاب عام بدلاً من إحالته للقضاء». وقال إن القضاء «عازم على مكافحة الفساد»، مشيراً إلى أنه «لا تترك ساحة مكافحة الفساد بسبب الشعار والخطاب وإثارة القطبين». بدوره، قال رئيس «محكمة الثورة» في طهران موسى غضنفر آبادي، إنه «ليس جيداً أن يشعر الناس بقلق من طريقة مواجهة القضاء مع المفسدين»، ودعا روحاني إلى تقديم معلوماته عن ملفات الفساد إلى الجهاز القضائي، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم». ونقلت وكالة «فارس» عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسين نقوي حسيني، رده على روحاني أن «المفاسد الاقتصادية تحدث في الأجهزة الخاضعة لصلاحياتك». وأضاف: «إذا كنت تقول بألا يستدعى الأشخاص إلى محاكم الفساد، عليك بمكافحة الفساد والبدء بشقيقك». في جزء آخر من الخطاب، تحدث روحاني بـ«تفاؤل» عن الوضع الاقتصادي الإيراني، مشيراً إلى اكتشاف حقل نفطي جديد يحوي 53 مليار برميل من النفط الخام في الأحواز جنوب غربي البلاد. وقال روحاني في كلمته التي ألقاها بمدينة يزد في وسط البلاد: «رغم العقوبات الأميركية... فإن العمال الإيرانيين اكتشفوا حقلاً نفطياً تبلغ احتياطاته 53 مليار برميل»، مضيفاً أن الحقل يقع على مساحة 2400 كيلومتر مربع في محافظة الأحواز الغنية بالنفط؛ بحسب «رويترز».

الوضع الإقليمي وملف إيران النووي في صدارة أجندة {الوزاري الأوروبي}...

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، ملف الأمن الإقليمي في الخليج، وتطورات ملف إيران النووي ودور الاتحاد الأوروبي المحتمل للإسهام في الحد من التصعيد في المنطقة، حسب ما أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل. كما سيبحث الوزراء، تطورات ملف إيران النووي، في أعقاب إعلان طهران عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وتعارض ذلك مع التزاماتها في الاتفاق الشامل الموقع مع الأطراف الدولية في 2015. وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن «آخر مرة ناقش فيها وزراء الخارجية تطورات الوضع في الخليج، كان في 30 أغسطس (آب) الماضي، واتفقوا على أن الرسالة الرئيسية من الاتحاد، كانت الإصرار على الحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد، وفتح قنوات للحوار والتعاون في جميع أنحاء المنطقة مع وجود رؤية واضحة، وأيضا الاحترام التام للنظام الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز. وعليه سيناقش الوزراء كيف يمكن، أن يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في اتباع نهج أكثر عمومية في تهدئة التوترات في المنطقة»، وقال المجلس، إن الوزراء كانوا قد ناقشوا أيضا، الوضع في الخليج في منتصف يوليو (تموز) الماضي. وفي ملف الاتفاق الشامل الذي يتعلق بالنووي الإيراني وفي أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق سيناقش الوزراء الخطوات الإيرانية التي تحد من تنفيذها لالتزاماتها وفق الاتفاق، ويأتي ذلك بعد أن سبق وحثوا إيران على وقف هذه الإجراءات، وجددوا التزامهم بالاتفاق الشامل ولكن قالوا أيضا إن التزامهم يعتمد على امتثال إيران بالكامل، وإنه يجب معالجة قضايا الامتثال في إطار خطة العمل المشتركة. وحسب أوساط مقربة في المجلس أنه «سيجري الوزراء تقييما لما تحقق من خطوات على طريق تنفيذ آلية إينستكس لمساعدة طهران على تفادي تبعات العقوبات الأميركية، كما يستعرض الوزراء نتائج الاجتماعات التي ترأستها فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي لمجموعة الدول 3 زائد 2 وتضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، والتي أكدت على أهمية الالتزام بخطة العمل المشتركة والتنفيذ الفعال من كل الأطراف لما جاء في الخطة». وقبل أيام قليلة، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على إعلان طهران عن استئناف أنشطة رفع معدلات تخصيب اليورانيوم، بالتعبير عن «قلقه الشديد»، واعتبر أن الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «يزداد صعوبة». ويرى الاتحاد الأوروبي أنه قام بما يترتب عليه من أجل الحفاظ على الاتفاق الموقع بين الأطراف الدولية وإيران عام 2015 حول أنشطة الأخيرة النووية، وذلك رغم الانسحاب الأميركي العام الماضي. وتعيد بروكسل التأكيد على أنها اتخذت إجراءات للحفاظ على الاتفاق، من أهمها إقامة آلية تبادل تجاري خاصة وإقرار قانون يسمح بتطويق العقوبات الأميركية، متجاهلة الانتقادات الإيرانية القائلة بعدم فاعلية هذه التدابير. وأشارت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريح قبل أيام، إلى أن الاتحاد يدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تمتلك القدرة والحق في تفتيش المواقع الإيرانية بموجب الاتفاق، مفضلة انتظار تقرير جديد من الوكالة، مناشدة طهران التراجع عن قراراتها والانخراط الكامل في الاتفاق، وقالت: «سبق وقلنا إن التزامنا بالاتفاق يرتبط بالالتزام الإيراني به» بحسب ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.

New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years

 الجمعة 6 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years https://carnegieeurope.eu/2019/11/28/ne… تتمة »

عدد الزيارات: 31,650,255

عدد الزوار: 775,286

المتواجدون الآن: 1