ماذا بقي من الاتفاق النووي بعد انتهاكات إيران؟...

تاريخ الإضافة الخميس 7 تشرين الثاني 2019 - 3:21 ص    التعليقات 0

        

ماذا بقي من الاتفاق النووي بعد انتهاكات إيران؟...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»...

أعلنت إيران، أمس (الثلاثاء)، تراجعا جديدا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في فيينا عام 2015.

ماذا بقي من هذا الاتفاق؟

هذا الاتفاق أبرم في 14 يوليو (تموز) 2015 في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمت المصادقة عليه بموجب القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو (تموز) 2015. وأغلق هذا النص 12 عاما من الأزمة المتعلقة بالنووي الإيراني. وتشير مقدمة النص إلى أن إيران «تؤكد مجددا أنها لن تسعى أبداً وفي أي حال إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية». ووافقت إيران على تقديم ضمانات تهدف إلى إثبات الطبيعة المحض سلمية لبرنامجها عبر خفض أنشطتها في هذا المجال إلى حد كبير. ووافقت إيران أيضاً على الخضوع لنظام تفتيش يُعتبر من الأشد الذي تفرضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي المقابل، حصلت طهران على رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. في 8 مايو (أيار) 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاق فيينا الذي أبرمه سلفه باراك أوباما. وأعادت واشنطن اعتبارا من أغسطس (آب) 2018 فرض عقوبات كانت رفعتها بموجب الاتفاق. ويجري توسيع نطاق هذه العقوبات أو تشديدها بانتظام من أجل إرغام إيران على التفاوض على اتفاق جديد تريد واشنطن أن يتضمن «ضمانات أقوى»، وإعادة فرض العقوبات تحرم طهران من المنافع الاقتصادية التي كانت تأملها، وقد دخل اقتصادها في مرحلة انكماش. وفي 8 مايو (أيار) 2019، أعلنت إيران أنها بدأت خفضاً تدريجياً لالتزاماتها التي قطعتها في فيينا لإرغام الأوروبيين والصينيين والروس على احترام وعودهم بمساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات الأميركية. وأعلنت طهران أنه في حال عدم تلبية مطالبها، فإنها ستمتنع عن الالتزام ببنود جديدة في الاتفاق كل 60 يوماً. والمرحلة الرابعة من خطة «خفض الالتزامات» بدأت الثلاثاء. ولم تعد إيران تحترم حالياً الحد الذي يفرضه الاتفاق على مخزونها من اليورانيوم المخصب (300 كلغ)، فقد تجاوزت أيضاً السقف الذي يحظر عليها تخصيب اليورانيوم بالنظائر المشعة 235 بنسبة تفوق 3.67 في المائة. ومنذ سبتمبر (أيلول)، تنتج طهران اليورانيوم المخصب في مفاعل نطنز بوسط البلاد مع أجهزة طرد مركزي يحظرها الاتفاق. ويسمح الاتفاق بعدد محدد من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول (أي آر 1) لكن إيران باتت تستخدم حاليا آلات أكثر تطورا. وفي تنصل أيضاً من بنود الاتفاق المتعلقة بالأبحاث والتطوير، بدأت إيران أيضاً صنع وتجربة أجهزة طرد مركزي متطورة. والثلاثاء، أعلنت طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو تحت الأرض (وسط)، وهو ما يحظره الاتفاق. وبدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي على أن تبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب اعتباراً من مساء الأربعاء. وقد أعلنت إيران أيضا في مايو (أيار) أنها لم تعد ملتزمة بالحد الوارد في الاتفاق لاحتياطها من المياه الثقيلة (1.3 طن) لكنها لم تعلن أنها تجاوزت هذه العتبة. وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تنتهك الاتفاق لكن طهران تنفي ذلك، وتأخذ طهران على شركائها الآخرين عدم بذل «كل الجهود الممكنة» (كما تنص عليه المادة 28) لإفساح المجال أمام تطبيق كامل للاتفاق. وتقول إيران إنها تتصرف في إطار البندين 26 و36 اللذين يتيحان لها تعليق التزاماتها «كليا أو جزئيا» في حال أخلت الأطراف الأخرى بالتزاماتها. واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن إيران «قررت الخروج من إطار الاتفاق». يبقى هناك عنصر مهم ساريا: نظام التفتيش الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لا تزال تطبق البنود المتعلقة بمفاعل أراك (240 كلم جنوب غربي طهران) الذي يفترض أن يتحول بمساعدة خبراء أجانب إلى مفاعل أبحاث غير قادر على إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري. بالإضافة إلى ذلك، تبدي الدول الخمس التي لا تزال موقعة على الاتفاق تمسكها به، وتنوي إنقاذه، رغم أن الجميع يتفقون على أن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة. أخيراً، فإن إيران لا تزال بعيدة عن العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الاتفاق. فقد حدت نسبة تخصيب اليورانيوم بـ4.5 في المائة وهي لا تزال دون نسبة الـ20 في المائة التي اعتمدتها في أحد الأوقات، وبعيدة جدا عن نسبة الـ90 في المائة اللازمة للاستخدام العسكري والقدرة الكاملة لنشاط أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تبقى رسميا أقل مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق.

السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران

استوكهولم: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهم الادعاء السويدي شخصا يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية بالتجسس على لاجئين سياسيين أحوازيين في السويد، وبلجيكا، وهولندا ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية. وقال المدعي العام السويدي هانز يورغن هانستروم، أن الرجل العراقي، الذي لم يُعلن عن هويته، عمل على جمع المعلومات ذات الطبيعة الشخصية حول الإيرانيين العرب، المعروفين باسم الأحواز، وذلك لصالح إيران تحت غطاء العمل كصحافي لصالح إحدى الصحف العربية على الإنترنت. وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلا المدعي العام السويدي في بيانه: «يشتبه في أن الرجل قام بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع تصوير فعاليات مؤتمر مندوبي الأحواز والمشاركين في المظاهرات في بلجيكا، وهولندا، والسويد». وكان الرجل العراقي نشطاً في عمله خلال فترة امتدت لأربع سنوات انتهت في فبراير (شباط) من عام 2019 الجاري. وهناك مزاعم تفيد بأنه تمكن من اختراق منتديات الرأي على شبكة الإنترنت لمؤيدي المعارضة الإيرانية، وتمكن من جمع بيانات الدخول الخاصة بأجهزة التوجيه. وأضاف المدعي العام السويدي أن الرجل يشتبه في اتصاله بعملاء الاستخبارات الإيرانية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال اللقاءات الشخصية المباشرة، بما في ذلك في العاصمة الإيرانية طهران. وتُتهم الحكومة الإيرانية، ذات الصبغة الفارسية الغالبة، بالتمييز العرقي ضد الأقليات العربية على أراضيها. وأحبطت الدنمارك العام الماضي محاولة اغتيال لناشطين سياسيين أحوازيين في الدنمارك ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول الإسكندنافية وإيران. وفي يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة مخابرات إيرانية بعدما اتهمت هولندا طهران بقتل شخصين على أراضيها وانضمت إلى فرنسا والدنمارك في اتهام إيران بتدبير هجمات أخرى في أوروبا. هذا، ويحمل جزء من التحقيق المبدئي صفة السرية. والتحقيق المبدئي يتألف من 1700 صفحة، وأشرفت عليه وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء العام السويدية مع جهاز الاستخبارات السويدي المعروف باسم «سابو». وكان الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، قد ألقي القبض عليه في 27 فبراير من العام الجاري، وأصدرت محكمة استوكهولم قرارها باحتجازه اعتبارا من 1 مارس (آذار)، وفق ما جاء في تقرير جهاز الاستخبارات السويدي. وقال جهاز الاستخبارات السويدي في تقريره أن التجسس على اللاجئين يعتبر من الجرائم الخطيرة للغاية، مضيفا أن الأشخاص الضعفاء شأناً وحالاً لا تعتريهم الجرأة على ممارسة حرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا في السويد. ونقلت «رويترز» عن سلطة الادعاء السويدية اليوم (الأربعاء)، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما متهم بجمع معلومات شخصية عن أعضاء {حركة النضال العربي لتحرير الأحواز} زاعما أنه يعمل لصالح أحد الإصدارات الإلكترونية. والأحواز أقلية عربية تنتشر في الأساس بالمحافظات الجنوبية الإيرانية، وتتعرض للاضطهاد والتمييز من السلطات هناك حسبما تقول منظمة العفو الدولية. وذكر الادعاء في بيان أن بعض المعلومات نقلت إلى أعضاء في أجهزة الأمن الإيرانية. وينفي الرجل الاتهامات. وأوضح الادعاء أن أنشطة الرجل تشمل تصوير مقاطع لمبعوثين إلى مؤتمرات ومتظاهرين في أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في السويد وأنحاء متفرقة بأوروبا والتقاط صور للوحات المعدنية لسيارات والحصول على بيانات لدخول مواقع إلكترونية لعدد من الأحواز في فترة تمتد أربع سنوات من 2015 إلى 2019. ويعود التوتر في الأحواز إلى مئة عام على الأقل عندما انتهى حكم الشيخ خزعل على يد رضاخان ميربنج وزير دفاع آخر ملوك القاجاريين والذي قاد الجيش الإيراني قبل أيام قليلة من إعلان نفسه ملكا على إيران وإقامة النظام البهلوي. وكانت الأحواز منطقة نفوذ بريطاني بسبب ثروات النفط والغاز فيها بعدما انتهى حكم خزعل الذي ترشح ليكون ملكا على العراق، قبل نهاية حكمه. وتصاعد التوتر مرات عديدة منذ ذلك الحين. وتفرض طهران على أغلب الأحزاب السياسية العربية الاعتراف بالوجود الإيراني وهي أحزاب غير مرخصة في إيران وتلاحق السلطات من ينخرطون في صفوفها بتهم أمنية تصل للإعدام. وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قد أشار في تقريره الصادر الشهر الماضي إلى تعرض الأحوازيين العرب «لانتهاك حقوقهم، بما في ذلك انتهاك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير» لافتا إلى عدد السكان العرب، بين شيعة وسنة وديانات أخرى، يصل إلى نحو خمسة ملايين نسمة في الأحواز.

 

Three Troubling Trends at the UN Security Council

 الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 7:03 ص

Three Troubling Trends at the UN Security Council https://www.crisisgroup.org/global/three-troubl… تتمة »

عدد الزيارات: 30,719,293

عدد الزوار: 744,893

المتواجدون الآن: 0