«الحرس الثوري» يتجه إلى تطوير «قوارب سريعة وذكية» قادرة على حمل صواريخ والاختفاء من الرادار...

تاريخ الإضافة الخميس 10 تشرين الأول 2019 - 7:24 ص    التعليقات 0

        

«الحرس الثوري» يتجه إلى تطوير «قوارب سريعة وذكية» قادرة على حمل صواريخ والاختفاء من الرادار...

لندن: «الشرق الأوسط»... قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي، أمس، إن القوة البحرية التابعة لقواته «على استعداد تام للدفاع» عن إيران إذا ما اندلع نزاع مسلح مع «الأعداء»، في حين أرجع قائد تلك القوة، علي رضا تنغسيري، إنتاج قوارب «سريعة وذكية» إلى «مخاوف حالية»، مشيراً إلى خطة جديدة بـ«قوارب أكثر سرعة وأصغر حجماً وقادرة على الاختفاء من الرادار وحمل الصواريخ الجديدة»، وذلك وسط تحرك دولي لتشكيل تحالف لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وشكك سلامي، خلال كلمة أمام المؤتمر السنوي السادس حول «القوارب السريعة» بميناء أنزلي شمال البلاد، في قدرة «الأعداء» على مواجهة الوحدة البحرية الإيرانية إذا ما نشب نزاع بحري مسلح، قائلاً «إنها لا تملك ما تقوله مقابل إيران» ومع ذلك قال: «لا نستهين بالأعداء، وسنواصل الاستعداد التام في التقدم على طريق الصمود والمقاومة». وعدّ أن البحار «ميدان حاسم في مواجهة المستكبرين»، مشدداً على أن القوات البحرية التابعة لقواته «على استعداد تام»؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». ويستخدم المسؤولون الإيرانيون مفردة «الأعداء» للإشارة إلى الولايات المتحدة، وعادة تضم أيضاً الدول الغربية وحلفاء واشنطن الإقليميين. بدوره، قال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» على رضا تنغسيري إن «القوارب السريعة التابعة لـ(الحرس الثوري) تمكنت من توجيه 6 صفعات إلى الأميركيين خلال فترة العام والنصف الأخيرة»، وذلك في إشارة إلى احتكاكات مباشرة بين قواته والقوات البحرية الأميركية. وقال تنغسيري إن القوارب السريعة «تقدمت 10 أضعاف خلال 6 سنوات، و20 في المائة خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن «الحرس» يعمل على زيادة قدرتها على «الاختفاء من أنظمة الرادار» وأن تكون «ذكية» و«أصغر حجماً» و«قادرة على حمل الصواريخ الجديدة»، وزعم أن سرعة قوارب الحرس «ضعف» سرعة القوارب الأميركية. وعزا القيادي إنتاج القوارب السريعة إلى مخاوف إيران، وقال في هذا الصدد: «نظراً لأننا نشعر بالخطر اليوم، لذا تتطلب المواجهة إنتاج قوارب والاكتفاء الذاتي». وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، وأعاد العقوبات الاقتصادية بشكل أحادي على إيران، مما أدى إلى انسحاب مئات الشركات من عقود تجارية مع إيران وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي واجهت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد أشهر قليلة من بداية فترته الرئاسية الثانية. وتطالب الإدارة الأميركية باتفاق شامل لاحتواء «تهديدات» إيران في البرنامج النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودورها في المنطقة ودعم ورعاية أطراف مسلحة موالية لها في غرب آسيا. وازداد القلق من نشوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ أن تعمق التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب منع الصادرات النفطية الإيرانية. وتعرضت ناقلات نفط لسلسلة هجمات منذ مايو الماضي. وتحاول الولايات المتحدة تشكيل تحالف لتأمين مياه الخليج رغم إحجام الحلفاء الغربيين عن الانضمام إليه خشية نشوب صراع مفتوح بعد إعلان إيران إسقاط طائرة مسيّرة أميركية. وأكد ترمب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات جوية رداً على ذلك. وكانت واشنطن، التي لديها أكبر قوة بحرية غربية في الخليج، قد اقترحت في 9 يوليو (تموز) الماضي تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز. وتفاقم التوتر عندما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز؛ أهم ممر ملاحي في العالم لشحنات النفط. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا. في الأثناء، نفى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، سعي بلاده لـ«إنتاج أسلحة» نووية، مشيراً إلى أن إيران كان يمكن أن تتخذ خطوة تطوير أسلحة نووية، ولكنها لن تفعل ذلك لأن استخدامها «حرام». أتى ذلك بعدما أمر خامنئي، الخميس الماضي، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والحكومة بمواصلة البرنامج المعلن بشأن خفض التزامات الاتفاق النووي. ولطالما استخدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «فتوى» لخامنئي في الدفاع عن «خلوّ» برنامج بلاده من الأبعاد العسكرية، ومع ذلك ترهن إيران الانضمام إلى اتفاقية معاهدة حظر الانتشار والقبول بتفتيش دائم للمنشآت النووية، برفع العقوبات الأميركية بشكل دائم وتشريع قانون أميركي في الكونغرس يقوّض قدرة الرئيس الأميركي على فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خامنئي قوله أمام حشد من الطلاب الإيرانيين أمس: «نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم قدرتنا على ذلك؛ لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية، ونعتبر استخدامه حراماً». وأضاف: «لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه؟ حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً فإنه من المحتم أننا لن نستخدمه». ويأتي تأكيد خامنئي وسط تهديدات إيرانية باتخاذ خطوة رابعة على مسار خفض تعهدات الاتفاق النووي، الذي تتبعه إيران رداً على «العقوبات الأميركية وعدم التزام الأوروبيين بتعويض خسائر إيران من العقوبات الأميركية» ومن المرجح أن يلجأ ظريف إلى ما قاله خامنئي مرة أخرى عن إنتاج السلاح النووي، في ظل التوقعات بعودة نشاط المشاورات الدبلوماسية الأوروبية، خصوصاً الفرنسية، قبل موعد إعلان الخطوة الإيرانية الرابعة من خفض الالتزامات النووية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه سيشدد العقوبات إذا لم تتراجع طهران عن سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وعن سياساتها الهدامة في الشرق الأوسط، محذراً زعماء العالم من دعم «التعطش إلى الدماء» لـ«النظام القمعي» في طهران. واقتربت الدول الأوروبية الثلاث من موقف ترمب نهاية الشهر الماضي، ودعت إلى اتفاق جديد حول الملف النووي والصواريخ الباليستية والقضايا الإقليمية، وذلك في بيان حمّلت فيه إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي «أرامكو» في شمال السعودية. والجمعة الماضي، قال القائم بأعمال مدير وكالة الطاقة الذرية كورنيل فيروتا إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطاً للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد. ويقول دبلوماسيون إن إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه «مخزن أسلحة ذرية سري» في طهران. واتخذ البيت الأبيض خطوات غير مسبوقة في الذكرى الأولى لانسحابه من الاتفاق النووي، وبدأت مرحلة جديدة من «الضغط الأقسى» بتصنيف جهاز «الحرس الثوري» بكل مكوناته في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الدولية، وقرر منع إيران من جميع صادراتها النفطية، وأدرج المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات الأميركية، قبل أن يضم إلى القائمة البنك المركزي الإيراني، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف منشأتي «أرامكو» الشهر الماضي.

إيران تلوح بانتهاك رابع لـ{النووي} وتزيد الضغط على الأوروبيين

لندن: «الشرق الأوسط»... ازداد الضغط الإيراني على أطراف الاتفاق النووي لتعويض العقوبات الأميركية، على بُعد شهر من انتهاء مهلة ثالثة منحتها طهران لشركائها الأوروبيين في الاتفاق النووي، وتلوح الآن بخطوة أكثر تقدماً من الخطوات الثلاث الأولى على مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات وذلك بعد تلويح أوروبي باللجوء إلى آلية «الضغط على الزناد» إذا ما واصلت طهران تقليص الالتزامات. وقال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، محمد رضا إبراهيمي، أمس، إن بلاده عازمة على خفض تعهداتها النووية باتخاذ خطوة رابعة على مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي، مبدياً في الوقت ذاته «استغرابه» من عدم اتخاذ الأوروبيين أي خطوة «إيجابية» لحفظ الاتفاق النووي «في حين يطالبون إيران بالالتزام بتعهداتها». وعدّ إبراهيمي الخطوة الثالثة التي أعلنتها طهران الشهر الماضي «تنطبق على الاتفاق النووي»؛ قبل أن يخاطب الأوروبيين والأميركيين بأن بلاده «عازمة» على اتخاذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها النووية، مشيراً إلى أن إيران «ستواصل المسار إذا لم يعمل الأوروبيون بالتزاماتهم». وأضاف أن العمل بالالتزامات في ظل الوضع الراهن «ليس منطقياً». في فيينا، قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي إن خفض الالتزامات النووية الإيرانية، «لم يؤثر على تعاونها مع منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، نافياً أي تأثير لمسار خفض الالتزامات على «تنفيذ البروتوكول الإضافي» الذي يمسح بدخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من امتثال إيران لبنود الاتفاق. وأفادت وكالات إيرانية عن غريب آبادي بقوله أمس في مؤتمر بالعاصمة النمساوية إن الولايات المتحدة «بعد الانسحاب من الاتفاق النووي مارست أقصى الضغوط لتدمير الاتفاق النووي والقرار (2231) وتوعدت بمعاقبة الآخرين في الحال الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق والقرار الأممي»، منوها بأن إيران بقيت في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي «مقابل وعود من زعماء أطراف الاتفاق بتعويض العقوبات الأميركية». ولفت إلى أن بلاده «لم تتوصل إلى نتائج» رغم قرارها بتنفيذ الفقرتين «26» و«36» من الاتفاق النووي. جاء ذلك، غداة تصريحات أدلى بها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي حول عزم إيران البدء في استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عملية تخصيب اليورانيوم، في خطوة من المحتمل أن تزيد من الضغوط على أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن صالحي قال إنه سيتم إطلاق مجموعة من 30 جهازاً للطرد المركزي «IR - 6» في الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما بدأت بتشغيل مجموعة من 20 من أجهزة الطرد المركزي «IR - 6» التي يمكن أن تنتج يورانيوم مخصباً بـ10 أضعاف سرعة «IR - 1» التي يتيح الاتفاق النووي الإيراني استخدامها، كما بدأت بضخ الغاز في مجموعة من 20 جهازاً للطرد المركزي من الجيل الرابع «IR - 4». ونقلت وكالة «رويترز» الشهر الماضي عن مصادر مطلعة على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن. ودعا القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، إيران إلى «التعاون» لتمكين مفتشي الوكالة من التحقق من أنشطة طهران النووية «في الوقت الملائم»، وقال بعد محادثات في طهران إن الوكالة «تنتظر رداً فوراً» على أسئلة وجهت للإيرانيين، مضيفا أن الوكالة «ستواصل جهودها وستظل تشارك بنشاط. الوقت هو جوهر المسألة». وقال فيروتا نهاية الأسبوع الماضي إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطاً للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد. وقالت المصادر إن «إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مخزن أسلحة ذرية سري في طهران». وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي في خطاب أمام قادة «الحرس الثوري»: «سنواصل خفض التزاماتنا»، وألقى بالمسؤولية على عاتق منظمة الطاقة الذرية، كما طالب الحكومة بالعمل على نحو «دقيق وكامل وشامل» بخفض الالتزامات إلى أن «تصل إلى النتيجة المرغوبة». وأوقفت إيران بعض التزاماتها في 3 خطوات أعلنت عنها كل شهرين منذ مايو (أيار) الماضي. خلال هذه الفترة تخطى مخزون اليورانيوم المخصب سقف الاتفاق النووي، كما أنه نسبة نقائه ارتفعت إلى 4.5 في المائة؛ وهو فوق مستوى الاتفاق. والشهر الماضي أعلنت إيران عن ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي المتطورة. وقال صالحي إن إيران تنتج الآن ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. وقال: «هذا يعني أننا استعدنا طاقة ما قبل الصفقة». وتواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً اقتصادية مضاعفة منذ إعادة فرض العقوبات على إيران، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً بعدما شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك العقوبات، وأعلنت منع إيران من صادرات النفط في خطوات متقدمة من استراتيجية «الضغط الأقصى» لتعديل سلوك طهران الإقليمي واحتواء برنامج «الحرس الثوري» لتطوير صواريخ باليستية. في شأن متصل، قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إن الاقتصاد الإيراني «يتحسن ويتجه للاستقرار»، مقابل ما عدّها «الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها الأميركيون على إيران». وقال جهانغيري إنه يؤكد «التقارير التي تعلنها المراكز الاقتصادية»، مشدداً على أن «المؤشرات الاقتصادية تبشر بالتحسن». يأتي ذلك، بعد أسبوع من أحدث إحصائية لمركز الإحصاء الإيراني حول التضخم. بحسب الإحصائية؛ فإن التضخم استمر فوق 40 في المائة على غرار الشهور الماضية، في حين ارتفع بعض السلع الغذائية مثل اللحوم والأسماك إلى ما فوق 80 في المائة. وكانت تقارير بريطانية كشفت الأسبوع الماضي عن تحذير أوروبي نقله مسؤولون أوروبيون كبار إلى الإيرانيين خلال اجتماع جرى بين أطراف الاتفاق على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الدول الأوروبية التي تصر على حفظ الاتفاق النووي، قد تكون مضطرة للانسحاب من الاتفاق عبر تفعيل آلية «الضغط على الزناد» وفق المادة «37» من الاتفاق النووي. وتنص المادة «37» على إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وعرض القرار «2231» على التصويت مرة أخرى؛ مما يهدد بإعادة 6 قرارات أممية معلقة بموجب القرار وعودة طهران إلى عقوبات وإجراءات دولية مشددة؛ منها «الفصل السابع». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس الماضي، إن أمام إيران والولايات المتحدة شهراً للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيراً إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستؤدي إلى تجدد التوتر في المنطقة.

إيران تجري مناورات عسكرية «مفاجئة» قرب الحدود التركية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... بدأ الجيش الإيراني، اليوم (الأربعاء) تدريبات عسكرية لم يعلن عنها شمال غربي البلاد «لتقييم الجاهزية القتالية». ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية. ومن بين أهداف هذه المناورات، وفق وكالة فارس للأنباء، «تقييم الجاهزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك وتنقل الوحدات». تأتي المناورات وسط استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة على إيران والردود الإيرانية عليها. كما تأتي وسط توتر شديد على الحدود التركية - السورية بعد إعلان أنقرة أنها ستشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد. وقال مسؤولون أتراك وكالة «رويترز» إن التوغل المزمع لم يبدأ بعد، لكن الاستعدادات النهائية جارية واكتمل نشر القوات والعتاد. وقال مسؤول إن جنوداً أتراكاً أزالوا بمعدات ثقيلة قطاعاً خرسانياً من جدار حدودي، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن القوات التركية تعبر إلى سوريا.

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush

 الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019 - 8:15 ص

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso… تتمة »

عدد الزيارات: 30,925,616

عدد الزوار: 751,868

المتواجدون الآن: 0