الشارع الإيراني يستعد لأيام أقسى....

الشارع الإيراني يستعد لأيام أقسى....

القبس ....تعيش إيران القوة النفطية في أوبك والعالم، حالياً، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل عقوبات أميركية. في 2015، أحيا توقيع الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الأمل في إيران بنهاية قريبة للعزلة الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ أعوام. لكن آمال الإيرانيين سرعان ما تبددت حين قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 أن ينسحب في شكل أحادي من الاتفاق، معتبراً أنه لا ينطوي على أي ضمان قوي يحول دون امتلاك إيران القنبلة النووية. وكانت النتيجة إعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت رفعت بموجب الاتفاق، والبدء بحملة ضغط قصوى على طهران. وتصاعد هذا الضغط الإثنين مع إعلان واشنطن أنها ستنهي اعتباراً من الثاني من مايو الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني. وأكدت الولايات المتحدة أنها تسعى من ذلك الى «تصفير» صادرات النفط الإيراني لتجفيف المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، ما يعني أن «عائدات البلاد ستنخفض والريال سيتراجع أكثر». وتقول واشنطن، إن النظام الإيراني يحصِّل 40 في المئة من دخله عبر مبيعات النفط، بقيمة 50 مليار دولار سنوياً، قبل دخول العقوبات حيِّز التنفيذ، التي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار. أيام أصعب وبعدما دفعوا غالياً ثمن العقوبات الاقتصادية الاميركية على بلادهم، يستعد الإيرانيون لأيام أقسى بعد إعلان تشديد هذه العقوبات في مجال النفط. ويقول مدرس (28 عاماً) في بازار تجريش شمالي طهران «في النهاية، الشعب هو الذي يعاني جراء الضغط الذي تمارسه» الولايات المتحدة. ويضيف الشاب الذي يرفض كشف هويته أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018 «ثمة أناسٌ تنهار أعمالهم، ومن لا يزالون صامدين لن يناضلوا أكثر على الأرجح حين تسوء الأمور». وتواجه إيران انكماشاً منذ 2018. وأفاد صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 3.9 في المئة العام الفائت، متوقعاً تراجعه بنسبة ستة في المئة هذا العام. وترافق تراجع الريال الإيراني في سوق العملات مع ارتفاع كبير في الأسعار. وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 في المئة على مدى عام. ويرى العديد من الخبراء أن قطاعي الإنتاج والتجارة في إيران يواجهان صعوبات مزمنة تعود الى ما قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، لكن سياسة ترامب تسهم إلى حدٍّ بعيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في بازار تجريش، يتدافع الناس لشراء الخضر والفواكه. ولكن الحركة خفيفة أمام المتاجر التي تبيع سلعاً غير أساسية مثل العطور والثياب والأثاث وسواها. ورداً على سؤال، يجيب تاجر بغضب «هل تطولني العقوبات؟ على أي كوكب كنت تعيش في الأعوام الأخيرة؟». وتقول ربة منزل خمسينية: «راتبنا محدود.. اضطررنا (مع إعادة العمل بالعقوبات) إلى تقليص النفقات على الطعام واللحوم لمواجهة ارتفاع سعر إيجار المنزل». في أزقة البازار، رفض الغالبية أن يكشفوا أسماءهم، وأجمعوا على الشكوى من التضخم الذي يتجلى خصوصاً في أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن. وتضيف ربة المنزل أنه بسبب العقوبات «فإن الهوة بين الطبقات الاجتماعية تزداد اتساعاً، إذ لم يعد هناك الآن سوى أغنياء وفقراء». وتأثرت بالعقوبات أيضاً موازنات الأسر المخصصة للسفر. إرهاب اقتصادي وتصف السلطات الايرانية العقوبات الاميركية بأنها إرهاب اقتصادي غير قانوني. ونبّه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي امس الى أن تشديد العقوبات الأميركية لن يبقى «من دون ردّ». ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله امس إن إيران تستطيع تصدير ما تريد من النفط، وأضاف «لن تحقق جهود أميركا لمنع بيع النفط الإيراني شيئاً.. يمكننا تصدير النفط قدر احتياجاتنا ورغباتنا». وقال خامنئي بـ«الإنكليزية» عبر تويتر «على (الولايات المتحدة) أن تعلم بأن إجراءها العدواني لن يبقى من دون رد. لن تبقى الامة الايرانية مكتوفة اليدين في مواجهة الحقد»، من دون أن يحدد طبيعة هذا الرد. وقال خامنئي في تغريدة أخرى «بالنسبة الى القضايا الاقتصادية، يقولون إنهم سيقومون بتركيع الامة الايرانية، ولكن عليهم أن يعلموا أن الايرانيين لن يستسلموا». وقال الرئيس حسن روحاني امس -مخاطبا السعودية والإمارات- إن إيقاف صادرات النفط الإيراني أمر غير ممكن. واعتبر روحاني -خلال اجتماع للحكومة- أن تعويض السعودية والإمارات لحصة النفط الإيراني في السوق العالمية يعني مواجهة الشعب الايراني. وأضاف أن الرياض وأبوظبي يجب أن تعلما أن إيران القوة الأساس في المنطقة وأن الرئيس الأميركي ترامب ستنتهي فترته لكن إيران باقية، داعياً الرياض وأبو ظبي إلى اتخاذ قرارات تكون لمصلحة شعوب المنطقة ولمصلحة سوق النفط. وادعى روحاني أن السعودية والإمارات تدينان بوجودهما اليوم لإيران لأنها رفضت مساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في غزو البلدين. وقال روحاني: «قبل غزو الكويت جارة السعودية، أبلغ صدام إيران أن العراق وإيران سيتقاسمان 800 كيلومتر من الحدود في الخليج». وأضاف «هذا يدل على أن صدام كان يسعى لاحتلال السعودية وسلطنة عمان والإمارات وقطر إضافة إلى الكويت» على حدِّ قوله. وتابع روحاني إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع الضغط وتعتذر. ونُسب إليه قوله «كنا دائماً رجال تفاوض ودبلوماسية كما كنا رجال حرب ودفاع. المفاوضات ممكنة فقط عند رفع الضغط والاعتذار عن تصرفاتهم غير القانونية واحترام متبادل». (أ.ف.ب، الأناضول، رويترز) ظريف: الجيش هو من يقرر إغلاق مضيق هرمز شدّد وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف، على أن وزارته ليست الجهة المعنية باتخاذ قرار إغلاق مضيق هرمز، وإنما هو موضوع يقرره الجيش. جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) على هامش زيارة يجريها لمدينة نیویورك للمشاركة في اجتماع بالجمعیة العامة للأمم المتحدة. وقال ظريف، ردا على سؤال حول ما إذا كان غلق مضیق هرمز مطروحا على طاولة ایران أم لا، «لن اتحدث عن الخیار العسكري وهو أمر تقرره القوات المسلحة». وأضاف: «لقد قلنا ان إيران تحافظ على مصالحها واحدها هو استقرار المنطقة، فالاستقرار في المنطقة یجب أن یكون للجمیع وأن يعود بالفائدة الاقتصادیة للجمیع». وتابع: «مصلحة إيران النهائیة هي في استمرار الحفاظ على استقرار المنطقة، وأن یتوافر هذا الاستقرار للجمیع». واعتبر ظریف أن الولايات المتحدة هي «المصدر الأساسي لعدم الاستقرار فی منطقتنا». «الحرس» : علينا توسيع نطاق قوتنا عالمياً قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن فيلق القدس في شرق المتوسط والبحر الأحمر لإضعاف سيطرة أميركا هناك. وأوضح حسين سلامي أن «فيلق القدس التابع للحرس عَبَر الجبال والسهول لينهي هيمنة أميركا في شرق المتوسط، ووصل البحر الأحمر، وحوّل البلاد الإسلامية إلى أرض للجهاد»، على حدِّ قوله. وأضاف: «علينا أن نوسِّع نطاق اقتدارنا من المنطقة إلى العالم، لئلا تبقى أي نقطة آمنة للعدو في أنحاء العالم». والأحد، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي إعفاء قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري من منصبه وتعيين سلامي خلفاً له.

طهران محشورة.. وقد تهجم إلكترونيّاً

القبس ...واصلت إيران سياسة التصعيد، حيث صادق برلمانها أمس، على قرار إدراج القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والقوات التابعة لها (في منطقة غرب آسيا) على لائحة الإرهاب. وذكر التلفزيون الإيراني أن «مشروع القانون يجيز للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة وانتقامية ضد الأنشطة الإرهابية للقوات الأميركية، التي تعرِّض مصالح إيران للخطر». وكرر مسؤولو البحرية الإيرانية تهديدات سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وجاء الرد الأميركي سريعاً؛ إذ حذّرت واشنطن من تهديد الملاحة في هرمز وباب المندب. ويرى خبراء أمنيون أن إيران تخاطر بردٍّ مدمّر من قبل البحرية الأميركية، في حال أقدمت على تهديد الملاحة الدولية في المضيقين، لكنهم يؤكدون أن النظام الإيراني ما زال بإمكانه زيادة التوتُّرات في هذا الجزء الخطير من العالم. وقالت الباحثة في معهد بروكينغز، سوزان مالوني: «إيران محشورة في الزاوية، ولهذا فإنها سوف تبحث عن سبل لخفض الإمدادات النفطية التي تخرج من المنطقة. كما يمكن لإيران أن تمارس ضغوطاً على العراق لتغيير إنتاجها من النفط، أو قد تستهدف شركات الطاقة الأجنبية بالهجمات الإلكترونية لتعطيل السوق، ردّاً على القرار الأميركي».