«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز

خامنئي يعين مشرف {غابة الصواريخ} قائداً لـ«الحرس»..

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي... بعد أسبوعين على خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، أحدث القرار أول تأثيراته في إيران، فأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قراراً بتغيير قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري قبل عام من انتهاء فترته الممددة، وكلف نائبه حسين سلامي قائداً جديداً لعشر سنوات، وسط توتر إيراني - غربي بسبب تطوير «الحرس» برنامج الصواريخ الباليستية، وتنامي الدور الإقليمي المتمثل في نشاطات «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس». ورفع خامنئي رتبة نائب قائد «الحرس» حسين سلامي من «عميد» إلى «لواء»، وكلفه رسمياً قيادة «الحرس الثوري» الذي يعد موازياً للجيش النظامي في إيران. وشدد خامنئي في مرسوم تعيين سلامي؛ الذي يعرف بمواقفه المتشددة، على أهمية التوسع في الأبعاد الآيديولوجية لقوات «الحرس»، فضلاً عن «تعزيز قدراته متعددة الجوانب... وجاهزية كل القطاعات». ويصنَّف سلامي على قائمة القادة المتشددين في «الحرس الثوري»؛ خصوصاً فيما يتعلق بتصريحاته لوسائل الإعلام حول دور إيران الإقليمي، وتطوير البرنامج الصاروخي، وعلاقات إيران بدول المنطقة والولايات المتحدة. وكان خامنئي قد أصدر مرسوماً بتعيين سلامي نائباً لقائد «الحرس» في 2009، وترك منصبه في قيادة «الوحدة الصاروخية» لأمير علي حاجي زاده. وأدرج سلامي على القائمة الأوروبية للعقوبات في 2007 بسبب دوره في تطوير البرنامج الصاروخي؛ إلى جانب قاسم سليماني ومحمد علي جعفري، كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في العام نفسه عقوبات على سلامي بعد إدراجه على «القائمة السوداء للإرهاب العالمي وأسلحة الدمار الشامل». وفي سبتمبر (أيلول) 2016، وبعد أشهر من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، استخدم سلامي مصطلح «غابة الصواريخ» في وصف موقف «الحرس» من تطوير برنامج الصواريخ، وقال إن قواته تملك «غابة من الصواريخ في الأنفاق والمستودعات جاهزة للإطلاق في أي جهة تريد»، عادّاً ذلك سبب «مرونة» الإدارة الأميركية السابقة مع إيران. ويعد تغيير قائد «الحرس» أول خطوة في هيكلة «الحرس»، بعدما أدرج على قائمة الإرهاب الدولي من قبل إدارة دونالد ترمب، مما أدى إلى تفاقم الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان أول المسؤولين تهنئةً لقائد «الحرس» الجديد. ويملك «الحرس الثوري» أقساماً أساسية عدة: برية، وبحرية، وجوية صاروخية، و«فيلق القدس»، إضافة جهاز استخبارات موازٍ لوزارة الاستخبارات، وقوات الباسيج، إضافة إلى كيانات اقتصادية ودعائية تنشط في مجالات مختلفة بإيران. وأمر خامنئي جعفري بالسير على النهج المرسوم حسب بيان «الخطوة الثانية للثورة» التي أعلنها في فبراير (شباط) الماضي بمناسبة مرور 40 عاماً على ثورة 1979. وأصدر مرسوماً بتعيين محمد علي جعفري قائداً لمقر «بقية الله»؛ الذراع الثقافية والاجتماعية والدعائية التابعة لـ«الحرس»، مشيراً إلى أن التعيين جاء بـ«رغبة شخصية» من جعفري للحضور في المجال الثقافي و«القيام بأدوار في الحرب الناعمة». وأشار خامنئي إلى «تطوير (الجيش الإلكتروني)، الذي يعد من (إنجازات جعفري)»؛ وهو جيش ينقسم إلى قسمين: الأول مختص بفرض الرقابة وشن هجمات سيبرانية ضد أهداف خارجية. والثاني مختص بنشر الدعاية الإيرانية على شبكات التواصل والمواقع الإيرانية، ولديه فروع متعددة موجهة إلى الخارج، فضلاً عن مراكز أبحاث واستطلاع. وجاءت خطوة خامنئي بعد نحو عامين على تمديد مهمة جعفري 3 سنوات في قيادة «الحرس» عقب انتهاء السنوات العشر الأولى من قيادة «الحرس» منذ 1 سبتمبر 2007 بدلاً من اللواء رحيم صفوي. حينذاك رفع خامنئي رتبة جعفري من العميد إلى اللواء. وأتى تعيين سلامي على خلاف توقعات الأوساط الإيرانية بشأن تعيين قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قائداً لـ«الحرس» بعدما منحه خامنئي وسام «ذو الفقار»؛ أعلى وسام عسكري في البلاد، الذي يمنح لأول مرة لقيادي عسكري بعد ثورة 1979. وتزامنت قيادة جعفري مع تنامي دعم خامنئي تلك القوات، مما أدى إلى اتساع دور ذراعها الخارجية «فيلق القدس» وتطوير البرنامج الصاروخي، إضافة إلى سيطرتها على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني.

«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز وسط صمت الحكومة وجدل في البرلمان

لندن: «الشرق الأوسط».. رفض «الحرس الثوري» الإيراني احتجاجات نواب في البرلمان على دخول وحدات من «الحشد الشعبي» العراقي إلى المحافظات الغربية المتضررة من الفيضانات، فيما تواصل الحكومة الإيرانية النأي بالنفس والتزام الصمت، في حين يتسع الجدل اللفظي بين النواب والأطراف المعارضة لحضور قوات أجنبية من دون تصويت رسمي في البرلمان وطلب من الحكومة.
ودافع قائد البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن حضور ميليشيا «الحشد الشعبي»، وقال: «المحتجون إما إنهم مغفلون، أو على صلة بالأجانب» بحسب وكالة «فارس». ودخلت وحدات من «الحشد الشعبي» من منفذي الشلامجة ومهران الحدوديين إلى جنوب غربي إيران، بعد أيام من إعلان انتشار وحدات من ميليشيا «فاطميون» في محافظة لرستان. واحتج نائبان في البرلمان الإيراني، أول من أمس، على حضور الميليشيات الموالية لـ«فيلق القدس»، عادين الخطوة تجاهلاً للدستور الإيراني. وقال النائب عبد الكريم حسين زاده، نائب رئيس «كتلة الأمل»، أول من أمس، عبر «تويتر»، إن قوات «الحشد» لم تحصل على إذن البرلمان والحكومة. وتساءل النائب في تغريدته: «هل (الحرس) والجيش ليست لديهما قوات كافية؟»، مضيفاً: «هل وجّهنا نداء شعبياً ولم يلبِّه أحد لكي يدخل (الحشد الشعبي) و(فاطميون) إلى مناطق الفيضانات». وعدّ حسين زاده عدم الحصول على إذن من الحكومة والبرلمان انتهاكاً للمادتين «125» و«146» من الدستور الإيراني، مشدداً على أن دخول قوات «الحشد»؛ «خالف الوحدة الوطنية». أما النائب عن مدينة شيراز بهرام بارسايي، فدعا إلى احترام الحدود الإيرانية، معرباً عن رفضه حضور «قوات عسكرية أجنبية» من دون ترخيص قانوني، حتى «وإن كانت غايتها الإغاثة». وقال النائب: «إذا كان الحضور عسكرياً انتهاكاً صارخاً للمادة (146) من الدستور، وإن كان في إطار التعاون، بحسب المادة (125) من الدستور، فيجب أن يحصلوا على موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس الإيراني». قبل هذا الاحتجاج الصريح الذي قابله رد من «الحرس الثوري»، كان النائب عن مدينة طهران علي رضا رحيمي دعا وزير الداخلية إلى تقديم تقرير، كما طالب بتوضيح من وزارة الخارجية، ولوح بمساءلة وزير الداخلية «إذا لم يكن شفافاً بشأن ضبط حركة (الحشد الشعبي)». على المنوال نفسه، أبدى عضو «كتلة الأمل» الإصلاحية، شهاب الدين بي، شكوكه حول الأسباب التي ذكرتها الجهات المدافعة عن حضور «الحشد»، وقدرته على تقديم المساعدات، ونوّه بأن النقاش المثار حول حضوره «لا يخدم مصلحة البلاد»، كما أشار إلى مخاوف أمنية من حركة ميليشيات مثل «الحشد الشعبي» بين أراضي البلدين. في المقابل، قال عضو لجنة الأمن القومي حسين حسيني نقوي: «قدمنا يوماً الدعم للعراق، ويجب أن يدعمونا اليوم» وأضاف: «يجب أن نخشى حضور القوات الأميركية والفرنسية والأوروبية، وليس العراقيين». وكان ممثل الأحواز علي ساري قد رفض تأكيد أو نفي وجود أسلحة بيد قوات «الحشد الشعبي» التي انتشرت في عدد من مناطق الأحواز. ونشرت وكالات «الحرس الثوري» يوم الجمعة الماضي صوراً لنائب قائد قوات «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وهو يحضر اجتماعاً لخلية الأزمة في الأحواز بحضور قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، وهو ما عُدّ انتهاكاً للقوانين الإدارية الإيرانية.
من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه، أي مساءلة داخلية حول حضور قوات «الحشد» والقوات الأجنبية الموالية لـ«الحرس». وأوضح أنها «قوات تطوعية من الدول الأخرى، ويخضون لمعايير وزارة الداخلية»، وقال إن «إذن دخول هذه القوات صدر من نظام الحكم، ولم توجه دعوة من أي مجموعة أو جهاز خاص»، نافياً «وجود قلق أو هواجس داخلية».
وكانت 4 أحزاب يسارية معارضة في خارج البلاد أصدرت بياناً مشتركاً طالبت فيه بإنهاء حضور الميليشيات في إيران، ووصفته بـ«المثير للقلق والتدخل». وأشار قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» إلى مشاركة قادة قوات «الحشد الشعبي» في صفوف القوات الإيرانية ضد القوات العراقية بقيادة حزب البعث في حرب الثمانينات. ودخلت وحدات «الحشد» في ثالث أسبوع من فيضانات الأحواز. وفي البداية قالت وكالة «إيسنا» إن الوحدات تهدف إلى منع تدفق الفيضانات باتجاه محافظة ميسان، لكن سرعان ما نفت وكالات «الحرس الثوري»، فيما قالت صحيفة «كيهان» الرسمية إن الدخول جاء بطلب من سليماني. وقال تنغسيري إن قوات «الحشد»؛ «أرسلت 8 زوارق لدعم عمليات الإغاثة» وتابع: «زوارقهم كانت فعالة، من يحتجون على وجود قوات (الحشد الشعبي) في خوزستان (الأحواز) أما إنهم مغفلون أو مرتبطون بالأعداء». وهذا أول تعليق من القيادي في «الحرس الثوري» بشأن الجدل اللفظي في وسائل الإعلام وشبكات التواصل بعد الإعلان عن دخول وحدات من «الحشد الشعبي» وميليشيات أخرى يرعاها «الحرس».
وتزامن دخول القوات مع أول 10 أيام من تصنيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب الدولي. وأطلق إعلام «الحرس الثوري» حملة للدفاع عن دخول قوات «الحشد» ومقاتلي ميليشيا «فاطميون» الأفغانية و«زينبيّون» الباكستانية و«حزب الله» اللبناني، إلى مناطق من الأحواز ومحافظة لرستان. وكان قائد «فيلق القدس» هدد الولايات المتحدة بـ«حرب غير متكافئة» لا تتدخل فيها القوات المسلحة إن أقدمت على خطة تصفير النفط الإيراني. وتتمدد فيضانات واسعة في محافظة الأحواز الغنية بالنفط منذ 4 أسابيع نتيجة ارتفاع منسوب السدود. وتواجه الأجهزة الحكومية تهماً بـ«سوء الإدارة» بعدما أبقت وراء السدود على كميات كبيرة تدفقت منذ أمطار نهاية الخريف، قبل أن تباغت إيران موجة أمطار أدت إلى فيضانات في أكثر من 24 محافظة؛ حسب إحصائية وزارة الداخلية. وتنفي السلطات وجود مخاطر بانهيار السدود، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنها فتحت السدود بما يعادل الكميات المتدفقة، وهو ما أدى إلى تأثر نهري كارون والكرخة. وتنفي السلطات تهماً من أهالي المناطق العربية بإغراق أراضيهم لإنقاذ منشآت نفطية في هور الحويزة.