إيران: اعتقال عشرات العمال المضربين..

الثلاثاء 18 كانون الأول 2018 - 4:50 ص     765     0

إيران: اعتقال عشرات العمال المضربين..

الحياة..طهران – أ ب، أ ف ب ... اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 31 من عمال شركة «فولاذ الأهواز»، المضربين عن العمل منذ 5 أسابيع للمطالبة برواتب متأخرة. وأوقفت قوات الأمن 13 عاملاً في منازلهم الأحد، واثنين آخرين احتجّا على ذلك. ودهمت قوات الأمن منازل أخرى، لكن العمال الذين كانت تبحث عنهم لم يكونوا في بيوتهم. ثم اعتقلت 16 آخرين خلال تظاهرة لعمال، احتجاجاً على توقيف رفاقهم. وهتفوا «ندعم العامل السجين» و«العامل السجين يجب إطلاقه». وينظم عمال الصلب تظاهرات منذ 38 يوماً، في الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط جنوب غربي إيران. وهدد عمال بنقل تحرّكهم إلى طهران، إذا لم تُسوَّ مشكلاتهم بحلول نهاية الأسبوع. وكانت السلطات تعهدت دفع رواتبهم المتأخرة، لكنهم لم يتلقوا شيئاً، علماً أنهم يطالبون أيضاً بعودة ملكية الشركة إلى الحكومة، واستمرار الإنتاج. إلى ذلك، استقال كامبيز مهدي زاده، صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد يومين على تعيينه رئيساً لهيئة المسح الجيولوجي نائباً لوزير الصناعة والمناجم والتجارة، إثر اتهامات بالمحسوبية أثارت انتقادات من نواب وعلى مواقع للتواصل الاجتماعي. ووَرَدَ في رسالة الاستقالة التي وجّهها مهدي زاده (33 سنة): «أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة، لكنني أطلب منكم إعفائي من الخدمة كي أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية»، علماً أنه طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمِل مستشاراً لوزارة النفط الإيرانية واتحاد التايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية. وقبل ساعات من استقالته، دافع رضا رحماني، وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة، عن تعيينه مهدي زاده في المنصب، مؤكداً اختياره «بناءً على كفاءته، ولا علاقة لكونه صهر الرئيس بذلك». إلى ذلك، أعلن رئيس دائرة العدل في محافظة طهران غلام حسين إسماعيلي مصادقة محكمة الاستئناف على حكم بالسجن 5 سنوات على إسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مؤكداً أن هذا الحكم بات نهائياً. واعتُقل مشائي في العاصمة قبل شهور، بعد يومين على مشاركته في تظاهرة أمام السفارة البريطانية في طهران، وحرقه حكماً قضائياً بسجن حميد بقائي، وهو مساعد لنجاد. في غضون ذلك، أقرّ محسن قراءتي، رئيس هيئة إقامة الصلاة في إيران، بأن «الجيل الجديد لم يعد يميل نحونا»، وزاد: «لذلك علينا مراجعة سلوكنا». على صعيد آخر، نفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معلومات أفادت بأن الآلية المالية التي أعدّها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، مخصصة فقط لشراء أدوية وأغذية. وشدد على أنها «تشمل سلعاً كثيرة»، لافتاً إلى «إمكان تطبيقها مع كل الدول».

استقالة صهر روحاني تحت وطأة الانتقادات والاتهام بالمحسوبية بعد يومين من تعيينه رئيساً لهيئة المسح الجيولوجي

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. استقال صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الاثنين)، بعد يومين من تعيينه رئيسا لهيئة المسح الجيولوجي في إيران في ضوء اتهامات بالمحسوبية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وتم تعيين كامبيز مهدي زاده، وهو في مطلع الثلاثينات وتردد أنه تزوج ابنة روحاني في حفل زفاف بعيدا عن الأضواء في أغسطس (آب) الماضي، في المنصب البارز في وزارة الصناعات والتعدين أول من أمس (السبت). وأثارت هذه الخطوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض أعضاء البرلمان. وقال مهدي زاده في رسالة استقالته «أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة، ولكنني أطلب منكم إعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية»، بحسب الوكالة. ومهدي زاده طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمل مستشارا لوزارة النفط الإيرانية واتحاد تايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، بحسب وكالة «تسنيم» للأنباء. ودافع رضا رحماني، الوزير الذي عينه، عن تعيينه قبل ساعات من استقالته، وقال إنه تم اختياره «بناء على كفاءته ولا علاقة لكونه صهر الرئيس بذلك»، وفق «إرنا». وجدد الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للمحسوبية التي انتشرت العام الماضي تحت وسم «الجينات الجيدة»، في إشارة إلى ابن سياسي إصلاحي بارز قال إن نجاحه في الأعمال سببها أنه ورث «جينات جيدة» من والديه.

إيران... دعوات بالتصدي لـ«تشخيص مصلحة النظام» بعد رفض مشروع حكومي

نائب رئيس البرلمان اتهم المجلس بالانحياز لـ«صيانة الدستور» ضد الحكومة والبرلمان

لندن: «الشرق الأوسط».. دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، أمس، نواب البرلمان إلى التصدي لـ«بدع» مجلس تشخيص مصلحة النظام، غداة قرار المجلس إعادة لائحة غسل الأموال إلى البرلمان بداعي عدم تلبية شروط مجلس صيانة الدستور. وتعد لائحة مكافحة غسل الأموال واحدة من أصل 4 لوائح، تقدمت بها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان، منذ مارس (آذار) الماضي، في إطار مشروعها للانضمام إلى اتفاقية مراقبة مجموعة العمل المالي (فاتف)، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بسبب تأخر طهران عن تنفيذ تعهدات أخذتها على عاتقها منذ سنوات. ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية، لكن مشروع الحكومة واجه معارضة مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على تشريعات البرلمان، قبل أن يتدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وكان سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، اعتبر لائحتي مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب معارضة للسياسات العامة للنظام الإيراني. وقال مطهري إن إعادة لائحة مكافحة غسل الأموال تتجاوز صلاحيات مجلس تشخيص مصلحة النظام، مطالباً نواب البرلمان بالتصدي لما اعتبره «البدع» من جانب المجلس، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا». وكان نواب البرلمان أخفقوا في التوصل إلى إجماع، في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ لرفع إشكالات مطروحة من مجلس صيانة الدستور حول لائحة منع غسل الأموال، وهو تطلب تدخلاً من مجلس تشخيص مصلحة النظام. وتتسع الخلافات الداخلية حول انضمام إيران إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف) على بعد أقل من شهرين من انتهاء مهلة حددتها المجموعة الدولية لتشريع قوانين إيرانية تبدد المخاوف من خطورة النشاط المالي الإيراني. وفي وقت تنفي الحكومة الإيرانية الانتقادات الداخلية بشأن تأثير اللوائح الأربع على نشاط «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، ولا سيما ذراعه الخارجية «فيلق القدس» والجماعات التي يرعاها في الشرق الأوسط، يحذر كثيرون من تحول الخلافات إلى مأزق داخلي يؤرق الأطراف السياسية المتصارعة على الصلاحيات في تركيبة إيران السياسية. وكانت مجموعة فاتف أمهلت إيران في نهاية أكتوبر الماضي حتى فبراير (شباط) لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية، وإلا ستواجه عواقب. وأعربت المجموعة حينها عن خيبة أملها إزاء عدم تحرك طهران بشأن 9 من بين 10 من قواعدها الإرشادية، على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب. وتقول «فاتف»، التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم، إنه يمكنها فقط أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات السارية بشكل كامل. وستكون طهران في مواجهة إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد حتى حظر التعاملات مع الدولة، في حال لم تتجاوب طهران مع المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، ما سيدفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها. وترهن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي تفعيل الآلية المالية، المقترحة على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بخروج طهران من القائمة السوداء لـ«فاتف». وأبلغ وزير الخارجية الإيراني في 23 أكتوبر نواب البرلمان بأن روسيا والصين رهنتا التعاون مع طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية. وترى أوساط تدعم توجهات حكومة روحاني أن مصير لوائح «فاتف» سيؤثر على مستقبل النظام السياسي خلال العامين المقبلين. وتتضاءل آمال ائتلاف الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني يوماً بعد يوم، باستمرار الاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، بسبب تصلب الأوساط المقربة من المرشد الإيراني، وتحديداً «الحرس الثوري»، في انضمام إيران إلى الاتفاقية. ما يعني دخول طهران على خط المواجهة مع المجتمع الدولي، بحسب تحذيرات صحف مقربة من إدارة روحاني. واتهم مطهري مجلس تشخيص مصلحة النظام بالانحياز لمجلس صيانة الدستور على حساب البرلمان، بدلاً من حل الخلاف بينهما، مشيراً إلى أنه يعارض صلاحيات المجلس التي تنص عليها المادة 112 من الدستور. وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول جهات رابحة مليارات من غسل الأموال، وتعارض مشروع الحكومة بالانضمام إلى «فاتف»، ردوداً غاضبة بين المسؤولين. وشبّه رئيس القضاء صادق لاريجاني تصريحات ظريف بـ«خنجر في قلب النظام»، منتقداً المسؤولين على الأداء بتصريحات متناقضة. ودعا نواب مقربون من «الحرس الثوري» والتيار المتشدد إلى طرح الثقة بوزير الخارجية. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أمس، بأن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية عارضوا أمس تقديم شكوى قضائية ضد وزير الخارجية. ونقلت الوكالة عن علي نجفي خوشرودي، أن أعضاء اللجنة رفضوا طلباً من بعض النواب لتقديم شكوى ضد ظريف. في غضون ذلك، أثار ترؤس أحمد جنتي رئاسة اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام، أول من أمس، ردود أفعال واسعة في إيران. ويعد جنتي (92 عاماً) الأكثر نفوذاً بين رجال الدين الإيرانيين، بسبب ترؤسه مجلس صيانة الدستور (المشرف على أداء البرلمان)، ومجلس خبراء القيادة (المسؤول عن تسمية خليفة المرشد). وترأّس جنتي مجلس تشخيص مصلحة النظام، في اجتماع خصص للبتّ في خلافات مجلس صيانة الدستور (يرؤسه جنتي أيضاً) والبرلمان، منح الأفضلية للأطراف المعارضة لتطلعات الحكومة. ولم يوضح سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام أسباب ترؤس جنتي، لكن أغلب الردود حمّلت المرشد الإيراني ضمناً مسؤولية اختياره. واعتُبر غیاب الرئيس حسن روحاني من اجتماع المجلس رسالة احتجاج؛ لترؤس أحد أبرز خصومه، منذ وصوله إلى منصب الرئاسة في 2013.

طهران تتوقع تفعيل الآلية الأوروبية قبل نهاية السنة.. المتحدث باسم الخارجية ينفي أن تكون القناة المالية مقابل الأدوية والغذاء

لندن: «الشرق الأوسط».. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، أمس، إن طهران تلقت وعوداً أوروبية بتفعيل الآلية المالية الأوروبية قبل نهاية السنة الحالية، وذلك في إطار محاولات إيرانية لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك عقب إعادة فرض العقوبات الأميركية على أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وجدد خرازي المطالب الإيرانية للدول الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الآلية المالية الأوروبية (SPV)، التي اقترحتها 3 دول أوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) للالتفاف على العقوبات الأميركية، ومنع التعامل مع إيران بالدولار. وبحسب خرازي، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر في طهران تحت عنوان «السلام والاستقرار في غرب آسيا»، فإن الوعود بتفعيل الآلية الأوروبية قبل نهاية العام حصلت في المفاوضات التي أجراها ظريف والأطراف الأوروبية. وتزايدت المطالب الإيرانية بتفعيل الآلية الأوروبية المقترحة. وفي أكثر من مناسبة، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار مساعديه تأخر الخطوات الأوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية. ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، أن الدول الأوروبية الثلاث تواجه تحدياً كبيراً لتفعيل الآلية المالية المقترحة لمواجهة العقوبات على طهران، بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي استضافة «الآلية المالية» خشية التعرض للعقوبات الأميركية. وقد أعلنت 3 دول، هي بلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ، الشهر الماضي، رفضها استضافة الآلية الأوروبية. وأشارت معلومات حينها إلى مشاورات إيرانية - أوروبية لتفعيل الآلية في فرنسا، لكن باريس لم تعلق على ذلك. وتعثرت خطط الدول الأوروبية لتفعيل الآلية المالية، بعدما أعلنت شبكة «سويفت» المالية امتناعها عن التعامل مع البنوك الإيرانية، تحت ضغوط الإدارة الأميركية، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونقلت وكالة «إيلنا» للأنباء عن خرازي قوله إن إيران «ستعمل على إنشاء آلية تتناسب مع الآلية الأوروبية (SPV) لكي تستفيد من منافعها». وعلى الصعيد ذاته، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمره الأسبوعي، أمس، تقارير أفادت بأن الآلية المالية الأوروبية من المتوقع أن تفتح الباب أمام إمداد إيران بالأدوية والأغذية فقط مقابل أموال النفط الإيرانية. وقال قاسمي إن «الآلية لم تصمم فقط لتوفير الأدوية والمواد الغذائية، إنما تشمل مجموعة من المبادلات والتعاون الاقتصادي والصناعي، بما فيها الاستثمار». وتعليقاً على قرب انتهاء موعد الإعفاءات التي قدمتها الولايات المتحدة لفترة 45 يوماً للعراق من العقوبات على إيران، قلل قاسمي من أهمية تأثير الخطوة الأميركية على التعاون بين البلدين، وقال إنهما سيواصلان التعاون بـ«النسق نفسه»، مشيراً إلى أن بلاده حصلت على مؤشرات «إيجابية» من العراق بشأن نظرة «مستقلة» حول العلاقات بين الطرفين. وفي غضون ذلك، كشفت وكالة «فارس»، الناطقة باسم «الحرس الثوري» الإيراني، عن مفاوضات إيرانية - عراقية لتحييد الدولار في التبادل التجاري بينهما.
ووفقاً للوكالة، فإن الحكومتين العراقية والإيرانية «تستعدان لفتح خط الائتمان بين مصارف البلدين بشكل رسمي، واستخدام عملتيهما في التبادل التجاري بينهما». وكشف تقرير الوكالة أن الخطوة بين المركزي الإيراني والعراقي تشهد اللمسات الأخيرة لاستخدام الريال الإيراني والدينار العراقي في التبادل بين الجانبين. وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية - العراقية، يحيى آل إسحاق، أنه «لا توجد لدينا مشكلة في الصادرات إلى العراق، حيث إن صادراتنا بلغت خلال الأشهر الـ8 الماضية ما يعادل مجمل صادرات العام الماضي، ووصلت إلى 8 مليارات دولار». وزعمت وكالة «فارس» أن الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت نمواً بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في الفترة بين 21 مارس (آذار) و21 أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وبذلك، سجلت قيمة الصادرات 6 مليارات و757 مليون دولار. وتأتي المحاولات الإيرانية لتفعيل الآلية الأوروبية في وقت تجد فيه الحكومة الإيرانية صعوبة في تمرير لوائح قانون منع غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما يمنعها من الانضمام إلى مجموعة «فاتف» لمراقبة العمل المالي، وهو أبرز الشروط الأوروبية للتعاون المالي الأوروبي مع إيران عبر الآلية المقترحة. وعلى ضوء الانقسام في دوائر صنع القرار الإيراني حول تشريع القوانين، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أمس، إن «إمكانية تصويب اللوائح المتعلق بغسل الأموال أكثر من رفضها». وتشهد إيران نقاشاً محتدماً بين الحكومة وفريق البرلمانيين الموالين لها الذين يطالبون بتمرير اللوائح، وبين مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام وفريق النواب المعارض للحكومة الذين يعارضون خطة الحكومة. وبعد يومين من تأييد مجلس تشخيص مصلحة النظام خطوة مجلس صيانة الدستور، بشأن رفض لائحة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما أقرها البرلمان، عاد سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي لتوجيه انتقادات لثلاث لوائح للانضمام إلى «فاتف»، وقال رداً على انتقادات طالت دخول مجلس تشخيص مصلحة النظام على خط الخلافات الداخلية بين الدوائر الإيرانية، إنها تعارض السياسات العامة للنظام الإيراني.