«حرس إيران» يبحث عن عملاء اقتصاديين غير مكشوفين..

«حرس إيران» يبحث عن عملاء اقتصاديين غير مكشوفين..

تخلى عن شبكاته في الجوار واعتمد أخرى صينية وروسية..

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.. أكد مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس» أن الحرس الثوري الإيراني بدأ مشروعاً جديداً لمواجهة العقوبات الأميركية، عبر إيجاد عملاء اقتصاديين جدد يصعب الشك فيهم. وقال المصدر إن هناك العديد من الوسطاء الأميركيين والأوروبيين والأفارقة والهنود والصينيين والأستراليين حتى الإسرائيليين، من غير المسلمين وغير المرتبطين بإيران أو بتنظيمات موالية لها مثل حزب الله و«حماس» والحشد الشعبي، يمكن أن يصبحوا عملاء اقتصاديين لطهران مقابل عمولات مالية. وأوضح أن هؤلاء يمكنهم تأسيس شركات بعيدة عن إيران في مناطق مثل شرق آسيا أو أميركا اللاتينية أو الجزر التي تعتبر مأوى للتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وأشار إلى أن مافيات دولية لديها نفوذ سياسي واقتصادي واسع في شتى أنحاء العالم قدمت عروضاً للإيرانيين، وأنه آن الأوان لطهران أن تتخلص من الشبكات الاقتصادية التي نسجتها في الدول المجاورة لها مثل الإمارات وتركيا والعراق وأفغانستان وأذربيجان حتى لبنان، لأنها جميعاً باتت مكشوفة للأميركيين، ويمكن الاستفادة منها فقط لإبقاء أنظار واشنطن عليها. وحسب المصدر، فإن اجتماعات مبدئية بدأت الأسبوع الماضي في شنغهاي وهونغ كونغ، بين عناصر من حزب الله والحرس الثوري وخبراء نفطيين إيرانيين مع بعض الذين يمكن الاعتماد عليهم في هذا المجال من مجموعات المافيا الصينية التي تعمل في شرق آسيا وأستراليا وشمال القارة الأميركية. وأكد أن المافيات الصينية قادرة على تهريب أي كمية من النفط الإيراني إلى الصين ثم تحويله إلى منتجات بتروكيماوية وتصديره مجدداً على أساس أنه صيني إلى البلدان المختلفة، وتسليم إيران الأموال في أي مكان بالعالم، وبأي عملة تريدها. وقال إن المجموعة الخاصة من الحزب والحرس عقدت كذلك اجتماعاً في مدينة آستاراخان مع المافيا الروسية التي تعمل في أوروبا وشمال أميركا، مضيفاً أن تلك المافيا عرضت طرقاً أكثر اطمئناناً لنقل البترول الإيراني عبر بحر قزوين إلى روسيا وبيعه في الأسواق العالمية بشكل مكرر أو حتى غير مكرر، وضمنت دفع ثمنه مقدماً أو استبداله بأسلحة روسية يتم توصيلها إلى إيران أو سورية أو لبنان أو حتى اليمن على مسؤوليتها. ولفت المصدر إلى أن «فيلق القدس» حصل على إذن خاص من المرشد الأعلى علي خامنئي لهذا المشروع، وأن الحكومة الإيرانية باتت ملزمة بالتعاون في هذا السياق، وإذا نجح الأمر فإن إيران يمكنها الحصول على كل ما كانت تجنيه من العملة الصعبة عبر بيعها البترول بأسعار كانت تصل إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد سابقاً، لأن سعر النفط الآن في الأسواق يصل إلى نحو 80 دولاراً، وفي حال أخذ السماسرة والمهربون ثلث المبلغ ستحصل إيران على مبالغ أعلى مما كانت تأخذها سابقاً.