الأحواز حلبة القواعد العسكرية الإيرانية..

الأحواز حلبة القواعد العسكرية الإيرانية..

لندن: «الشرق الأوسط».. يشبّه الإيرانيون تواجد القواعد العسكرية المختلفة التابعة لقطاعات القوات المسلحة الإيرانية وسط مدينة الأحواز بـ«حلبة القواعد العسكرية». ويطالب أهل الأحواز، التي تعد أكبر مدينة عربية في البلاد بتعداد يتراوح بين مليونين ونصف المليون و3 ملايين نسمة، بإبعاد القواعد العسكرية من وسط المدينة منذ إعلان الهدنة بين العراق وإيران بعد 8 سنوات طاحنة، وذلك نتيجة سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة تعرض القواعد العسكرية لضربات جوية متتالية. ووقع هجوم الأحواز، أول من أمس، أمام أول قاعدة عسكرية أنشأها الجيش الإيراني بعد انتهاء حكم آخر حكام الأحواز العرب الشيخ خزعل الكعبي في 20 أبريل (نيسان) 1925، وذلك قبل أيام قليلة من تتويج آخر وزراء دفاع إيران في الأسرة الملكية القاجارية ملكا، وإعلان قيام حكم الأسرة البهلوية. في 1964 وردا على تنامي الأحزاب القومية في الأحواز، أجرى الجيش الإيراني تغيير جذري في هيكل الفيلق التاسع المدرع، وأصبح يعرف باسم «الفيلق 92 المدرع»، وهو من بين أقوى القوات البرية في الجيش الإيراني في زمن الشاه وفي العام نفسه أعدمت السلطات الإيرانية 3 من قادة جبهة تحرير عربستان التي تأسست في 1958 بالمحمرة. ومع انطلاق حرب الخليج الأولى، فشل «فيلق 92» في الاختبار على الرغم من امتلاكه ترسانة سلاح أميركية الصنع دخلت إيران في زمن الشاه. وظهرت قواعد عسكرية ومراكز تابعة لقوات «الحرس الثوري» التي تعد قوة موازية للجيش في مختلف مناطق المدينة حتى أصبحت محاطة بقواعد عملاقة من الجهات الأربع، ما يدفع الناشطين إلى تشبيه المدينة بـ«الحلبة». ويعد مقر الفيلق حاليا مركز الهيئة العامة لقيادة الجيش الإيراني في المنطقتين الغربية والجنوبية من إيران. وفي العقدين الأخيرين طالب نواب الأحواز بإبعاد منشآت الفيلق ومستودعات الأسلحة وآلياته إلى خارج الأحواز بسبب قربه من الأحياء الشعبية الآخذة بالاتساع والنمو مع مرور الزمن. في بداياته استقر الفيلق في المنطقة الشمالية من المدينة وفي جوار السكة الحديدية التي تربط طهران بالمثلث النفطي الإيراني؛ مواني معشور والمحمرة وعبادان، ولكن مع اتساع المدينة ورفض الجيش مغادرة القاعدة والأراضي المجاورة، يتوسط «فيلق 92» حاليا وسط الأحواز من الجهة الغربية، حيث يجاور أحد أقدم الأحياء بمدينة الأحواز، الذي يعرف باسم الرفيش، وهو اسم الوجهاء العرب القدماء، قبل أن تطلق عليه السلطات اسم «لشكر آباد»، وهي تعني حي الفيلق، في إطار التغيير الشامل الذي طال تسميات المناطق العربية وتحويلها إلى أخرى فارسية. وعلى الرغم من أوامر صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي في 2007 تقضي بانسحاب «فيلق 92» من وسط الأحواز إلى ضواحي المدينة، فإنه لم يتحقق بعد. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المساعد الأمني في المحافظة رحيم يوسف آبادي أن «الأجهزة المعنية تمهد لخروج الفيلق من المدينة في سياق أوامر المرشد الإيراني بشأن خروج القواعد العسكرية من مدينة الأحواز». وكان من المفترض أن يسحب «الحرس الثوري» بدوره نتيجة المطالب الشعبية بتخفيف التواجد العسكري والمظاهر العسكرية في المدينة. وتحولت قضية القواعد العسكرية وما تشكله من مخاطر على الأحياء السكنية إلى قضية رأي عام راهن عليها المتنافسون في انتخابات البرلمان ومجالس البلدية. ويبدي ناشطون مخاوفهم من تكرار سيناريوهات حرب العراق واستهداف المدنيين نتيجة وجود القواعد العسكرية إذا ما نشبت مواجهة مسلحة مع القوات الأميركية، وتتعمق المخاوف عندما يشير المطلعون إلى وجود مستودعات للعتاد والصواريخ وحركة الآليات العسكرية نتيجة التدريبات الدورية التي تجريها في الأراضي التابعة للفيلق. في أبريل ،2016 أفادت وكالة «إيسنا» نقلا عن وكيل محافظة الأحواز، فرج الله خبير، أن الأجهزة المسؤولة تتابع قضية نقل مقر «فيلق 92 المدرع» إلى خارج المدينة. في يونيو (حزيران) 2016، قال عمدة الأحواز خلف موسوي إن أراضي «فيلق 92» ستتحول إلى حدائق وأراض سكنية إذا ما انتقل إلى خارج المدينة. ويفيد مطلعون بأن الدوائر الرسمية تبدي موقفا متشددا من نقل القواعد العسكرية، مستبعدين حدوث إبعاد القواعد العسكرية عن المدنيين على المدى القريب.

«فولفو» توقف تجميع شاحنات في إيران بسبب العقوبات الأميركية

قالت إنها لا يمكنها الحصول على أموال... و«أوتوتك» لتكنولوجيا التعدين تنوي الانسحاب

لندن: «الشرق الأوسط»... انضمت شركة فولفو السويدية إلى شركات صناعة السيارات المنسحبة من إيران بعد 6 أسابيع من دخول المرحلة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ. وقال متحدث باسم شركة فولفو السويدية للشاحنات أمس، إن الشركة أوقفت تجميع شاحنات في إيران، لأن العقوبات الأميركية تحول دون حصولها على مستحقاتها. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 أغسطس (آب) فرض عقوبات على إيران بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها. وأجبرت العقوبات شركات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى على إعادة النظر في الاستثمار بإيران. وقال فريدريك إيفارسون، المتحدث باسم «فولفو»، إن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل أي أجزاء تقوم بشحنها، وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران، في لطمة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية التي تمكنت على عكس قطاعي الطاقة والمصارف من توقيع اتفاقات مع كبرى الشركات الأوروبية. وأفاد إيفارسون: «مع كل هذه العقوبات والإجراءات الأميركية... لا يعمل النظام المصرفي في إيران. لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا». وقبل إعادة فرض العقوبات، عبرت «فولفو» عن طموحها في أن تصبح إيران مركز صادراتها الرئيسي في منطقة الخليج وأسواق شمال أفريقيا. وطبق الاتحاد الأوروبي قانوناً لحماية شركاته، لكن العقوبات حالت دون تعامل البنوك مع الشركات الإيرانية، إذ يمكن لواشنطن أن تمنع أي بنك يقدم تسهيلات لهذه الشركات من التعامل من خلال النظام المالي الأميركي. وكانت «فولفو» تعمل مع «سايبا ديزل»، وهي جزء من إيران، وثاني أكبر شركة لصناعة السيارات الإيرانية. وقال مدير القسم التجاري في «سايبا ديزل»، إن العقوبات قد دفعت شاحنات «فولفو» لإنهاء اتفاق الشراكة. وقال: «لقد قرروا ذلك بسبب العقوبات على إيران، من مايو (أيار) لم يتمكنوا من التعاون معنا. كان لدينا بعض التجديد المخطط في إيران لإنشاء مصنع جديد، لكنهم رفضوا العمل». وقال المدير الذي رفض الكشف عن هويته: «تم تجميع أكثر من 3500 شاحنة فولفو من قبل (سايبا ديزل) حتى مايو، ولكن لم يتم تجميع أي منها في هذه السنة على الرغم من أن الصفقة الأصلية كانت لا تقل عن 5 آلاف شاحنة». في سياق متصل، قالت متحدثة باسم «أوتوتك» الفنلندية لتكنولوجيا التعدين، أمس، إن الشركة ستنسحب من إيران بسبب العقوبات الأميركية الجديدة؛ بحسب «رويترز». وتعمل «أوتوتك» على بناء المصانع وتصنيع المعدات وتقديم الخدمات لصناعات ومعالجة المعادن، ولها تاريخ طويل في إيران، وبقيت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010. وبدأت أنشطة الشركة في العودة لطبيعتها بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، مما ساعد «أوتوتك» في الحصول على طلبيات من «الشركة الوطنية لصناعة النحاس» الإيرانية و«الشركة الإيرانية الدولية للهندسة». وتأتي أحدث العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. وأجبرت العقوبات الجديدة الشركات في أنحاء أوروبا على إعادة النظر في استثماراتها هناك. وقالت المتحدثة إيلا باتيلا: «نمتثل لكل العقوبات القائمة. مشروعاتنا في إيران في مراحلها النهائية بالفعل... ونهدف لاستكمال مشروعاتنا بحلول 4 نوفمبر» المقبل. ولم تفصح «أوتوتك» عن إجمالي حجم أنشطتها في إيران، لكنها قالت في مايو (أيار) الماضي إن السوق لا تمثل حصة كبيرة من مبيعاتها العالمية البالغة نحو 1.2 مليار يورو (1.41 مليار دولار). وتتعلق طلبية «الشركة الوطنية لصناعة النحاس» الإيرانية بوحدات إنتاج لحمض الكبريتيك لمصاهر النحاس بقيمة نحو 50 مليون يورو. أما طلبية «الشركة الإيرانية الدولية للهندسة» فتخص تكنولوجيا بقيمة 45 مليون يورو لمصنع حديد.