إيران تتسلم قريباً دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب من روسيا..

إيران تتسلم قريباً دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب من روسيا..

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تتسلم إيران قريباً دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، الذي تم الإبقاء عليه في روسيا بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتعتزم استخدامه في المفاعل النووي بالعاصمة طهران، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس (السبت). وكانت إيران قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإنها ستكون مستعدة فنياً لاستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن كمالوندي قوله: «حينما وقعنا الاتفاق النووي، أوقفنا إنتاج الوقود المخصب بنسبة 20 في المائة، وأودعنا الوقود الزائد في روسيا على 10 دفعات. تلقينا الدفعة الأولى قبل نحو 7 شهور، والدفعة الثانية توشك أن تنقل إلى إيران». وتابع المتحدث: «من الممكن استخدام كل من هذه الدفعات لمدة عام واحد، وفضلاً عن ذلك لدينا وقود مخصب بنسبة 20 في المائة لمفاعل طهران لمدة من 7 إلى 8 سنوات على الأقل». وأشار كمالوندي إلى أن طهران اتفقت على وقف إنتاج اليورانيوم بشرط الحصول على الوقود من الخارج. وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، ومن ثم إعادة فرض العقوبات الموقعة على طهران بسبب برنامجها النووي.

اعتقال 67 شخصا في اطار حملة ضد الفساد في إيران بموافقة خامنئي..

الحياة...طهران - أ ف ب ... أعلن القضاء الإيراني اليوم (الأحد) أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية في إطار حملة ضد الفساد اقرها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي. وقال الناطق غلام حسين محسني ايجي إن «أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد»، وفق ما نقلت وكالة «ميزان» للأنباء، المرتبطة بالقضاء. وأضاف الناطق «قررت عدوتنا أميركا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، لكن دون جدوى»، متابعاً «هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها». وصادق خامنئي أمس على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية. وكتب خامنئي في رد نشر على موقعه على الانترنت «الهدف هو معاقبة المدانين بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف». وأدت زيادة الضغوط الأميركية والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم العام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية الى تزايد الغضب الشعبي، بسبب سوء الإدارة والفساد في الاقتصاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الاجنبية.