طهران والاغتيالات السياسية... ماكينة قمع لا تتوقف..

طهران والاغتيالات السياسية... ماكينة قمع لا تتوقف..

لندن: «الشرق الأوسط»... اعتقال عناصر إيرانية متورطة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا وطرد دبلوماسيين إيرانيين من هولندا الأسبوع الماضي، أعاد إلى الأذهان ماكينة القمع التي انطلقت مع بداية النظام الإيراني بعد الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا عام 1979 حيث أخذت أوجها خطيرة في مواجهة معارضي النظام في الخارج بتصفيات سياسية شملت أطيافا مختلفة. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت في 2 يوليو (تموز) 2018 عن اعتقال دبلوماسي إيراني مع اثنين آخرين للاشتباه بالتخطيط لشن هجوم بقنبلة على اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في باريس كان يحضره سياسيون من مختلف أنحاء العالم بينهم عدد من الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين. واعتقل ثلاثة آخرون في فرنسا وأخلي سبيل اثنين منهم فيما بعد. بيان مشترك للادعاء والمخابرات في بلجيكا كشف عن اعتقال الشرطة لشخصين وبحوزتهما 500 جرام من بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة متفجرة يمكن صنعها منزليا من كيماويات متاحة، كما عثر على جهاز تفجير في سيارتهما. البيان أوضح أن رجلا يدعى أمير إس. (38 عاما) وامرأة تدعى نسيمة إن. (33 عاما) اتهما بالشروع في القتل المتصل بالإرهاب والتحضير لعمل إرهابي. وقال مصدر قضائي فرنسي إن ثلاثة أشخاص من أصل إيراني اعتقلوا في فرنسا لتحديد صلتهم بالمشتبه بهما المعتقلين في بروكسل. وأفاد البيان البلجيكي أن دبلوماسيا في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا جرى اعتقاله في ألمانيا. لم تمض أيام من الحادث حتى أعلنت هولندا عن طرد دبلوماسيين إيرانيين كانا يعملان في سفارة بلادهما في لاهاي دون أن تعلن الأسباب. الحادث جاء بعد نحو ثمانية أشهر من اغتيال السياسي الأحوازي أحمد مولى نيسي في لاهاي، وتزامن مع الكشف عن تفاصيل اغتيال مواطن إيراني يدعى علي معتمد ويعتقد أنه محمد رضا كلاهي - عضو منظمة مجاهدي خلق - والذي تتهمه طهران بتنفيذ عملية تفجير في مبنى حزب «الجمهورية الإسلامية» عام 1981 أدى إلى مقتل 80 شخصا من كبار مسؤولي النظام. في الاتجاه نفسه، ذكر الناطق باسم الأمن الهولندي هولبرت بريده ماير أن بلاده طردت اثنين من العاملين في السفارة الإيرانية في لاهاي في السابع من يونيو (حزيران)، من دون التطرق لأسباب الطرد واكتفى بقوله: «للأسف لا نستطيع الكشف عن تفاصيل أكثر عن القضية». لكن تفاصيل الطرد تسربت في تقرير لصحيفة «كيهان الرسمية» المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي إذ أكدت أن السلطات الهولندية استدعت السفير الإيراني قبل طرد الدبلوماسيين وأبلغته أنها تملك وثائق دامغة تثبت تورط النظام الإيراني في اغتيال أحمد مولى وعلي معتمد لذلك قررت طرد دبلوماسيين إيرانيين من العاملين في السفارة الإيرانية في لاهاي. وينوه التقرير إلى أن هولندا طالبت وزارة الخارجية بعدم نشر تفاصيل الإجراء وحذرت من اتخاذ قرار مماثل ضد منتسبيها في طهران وأن الطرف الإيراني قبل بشروط الجانب الهولندي، مما أثار حفيظة صحيفة كيهان التي وصفت الإجراء بـ«المذل» و«المسيء» بحق إيران وتباهت باغتيال المعارضين أحمد مولى وعلي معتمد في هولندا.

الاغتيالات في الخارج

وكان النظام الإيراني قد أحكم قبضته الحديدة بحملة إقصاء شملت جميع التيارات التي شاركت في الثورة ضد نظام الشاه منهم القوميون واليساريون والليبراليون. وبينما نصب القائمون على جهاز القضاء المشانق في الداخل ونفذوا أحكام الإعدام بحق الآلاف من المعارضين طارد جهاز المخابرات المعارضين في الخارج ونفذ اغتيالات متعددة في أوروبا والولايات المتحدة شملت المئات من منتسبي النظام السابق ومعارضي النظام الجديد. لا توجد إحصاءات شاملة عن عدد الاغتيالات التي نفذها النظام في الخارج لتنوع أساليب القتل التي انتهجها النظام لكن مناصرون للنظام تباهوا ببعض العمليات وكشفوا تفاصيل أحكام القتل التي أصدرها النظام ونفذها عملاؤهم في الخارج كما أفلحت بعض البلدان في اعتقال بعض العملاء بعد تنفيذ الاغتيالات أو قبلها مثل حالة اعتقال المواطنين الإيرانيين في بلجيكا. أبرز تلك العمليات كانت تلك التي استهدفت آخر رئيس وزراء في فترة حكم الشاه شابور بختيار حيث قتلوه طعنا بالسكين في منزله بباريس كما اغتال عناصر النظام شهريار شفيق نجل شقيقة الشاه أشرف بهلوي بإطلاق النار عليه خلال خروجه من منزل والدته. وكذلك زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني صادق شرف كندي حيث قتل وثلاثة آخرون بإطلاق النار في مطعم ميكونوس في برلين بألمانيا. وطالت الاغتيالات فيما بعد خليفة شرف كندي عبد الرحمن قاسملو حيث قتل ومرافقه عبد الله قادري بعدما استدرجه عملاء النظام بذريعة التفاوض حول «مطالب الأكراد» لكنه قتل على طاولة المفاوضات في فيينا. ومن المعارضين الذين قتلوا بنفس السيناريو عبد الرحمن برومند رئيس اللجنة التنفيذية للمقاومة الوطنية حيث قتل أمام منزله في باريس طعنا بالسكين والمغني والشاعر فريدون فرخزاد وقد اغتاله عملاء النظام بنفس الطريقة في بون في ألمانيا وبيجن فاضلي نجل الممثل المعارض رضا فاضلی الذي قتل بتفجير محل يملكه في لندن. مع ذلك اضطر النظام إلى وقف الاغتيالات الخارجية جزئيا إذ رافقت فترة الثمانيات ومطلع التسعينات حملة استنكار دولي كبيرة خاصة بعد حادث اغتيال الزعيم الكردي صادق شرف كندي إذ استمرت محاكمة الضالعين في عملية الاغتيال - وهما إيراني وأربعة لبنانيين - خمس سنوات حيث تابع الرأي العام بشاعة العملية الدموية على مدى سنوات. بعد سنوات بدأ القائمون على أوامر القتل والتصفيات خارج إيران ينتهجون أساليب جديدة فبينما لجأ النظام خلال السنوات الأولى إلى منتسبي المخابرات والحرس وعملاء من رعايا البلدان الأخرى خاصة منتسبي الميليشيات ومناصريها، لجأ إلى العصابات الإجرامية الدولية مثل المحاولة الفاشلة لاغتيال السفير السعودي السابق في واشنطن وزير الخارجية الحالي عادل الجبير. واعترف العميل الإيراني منصور أرباب سیار بذنبه أمام القضاء الأميركي في مؤامرة قتل السفير السعودي لدى واشنطن آنذاك، موضحا أنه سافر إلى المكسيك عدة مرات للترتيب لاستئجار قاتل من إحدى عصابات المخدرات لقتل السفير وإنه اتفق مع أحدهم لتنفيذ الخطة لكنه لم يكن يعرف أن «القاتل المستأجر» هو في الحقيقة مخبر تابع لقسم مكافحة المخدرات كان يتخفى على أنه جزء من عصابة مخدرات مكسيكية، ووافق على دفع 1.5 مليون دولار له وناقش معه خطة قتل الجبير. طغى خطاب ما بات يعرف بالإعدامات الثورية على قيم نظام الجمهورية الإيرانية مع بدايات تأسيس النظام حيث أقدم رجال الحكم على تأطير الاغتيالات بتأسيس هياكل حكومية مثل «فيلق قدس» التابع للحرس الثوري ومجموعات ضغط متعددة مثل ما يطلق عليها اسم «لجنة تكريم شهداء النهضة العالمية للإسلام» إذ تدعي اللجنة أن لديها بيانات 50 ألف شخص من المتطوعين المستعدين لتنفيذ عمليات انتحارية في الخارج. ويلجأ عملاء النظام إلى الاغتيالات السياسية عندما لا تتوفر لهم إمكانية اعتقال وإعدام المعارضين وكشفت بعض هذه العمليات عدم اكتراث القائمين على الاغتيالات بتبعات عملياتهم رغم حملات الاستنكار أما في حال لم يكن الرأي العام مهيئا لتلك الإعدامات يلجأ عملاء النظام إلى الاغتيالات السرية لتصفية المعارضين وقتل على هذا الأساس الكثير من منتقدي النظام خنقا وغرقا وبالتسميم وتدبير حوادث الطرق. واللافت أن أجهزة النظام فشل في تنفيذ كثير من مؤامرات القتل والعمليات الإرهابية منها العملية الأخيرة في باريس مما يكشف مدى وعي أجهزة أمن الدول التي عانت من عمليات النظام الإيراني على أراضيها. خاصة فرنسا إذ قتل النظام الكثير من معارضيه فيها لبث الرعب في البلد الذي يعد أحد أكبر معاقل المعارضين الإيرانيين من مختلف الأطياف. وعلى الرغم من ذلك لا تبدو لعمليات الاغتيال نهاية، فبعد قرابة أربعين عاما من تأسيس نظام الجمهورية الإيرانية أصبح البلد يملك أجهزة استخبارات موازية ومؤسسات معنية بملاحقة المعارضين والمنتقدين، لا تعير اهتماما بالمواثيق الدولية وسيادة البلدان على أراضيها وهو ما يثير اليوم مخاوف في الدول الأوروبية.

ترمب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين)، إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين. وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشٍ». وتابع الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي: «هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مائة في المائة». وأردف: «لديهم مظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ«الفساد والظلم وعدم الكفاءة». وتواجه حكومة طهران استياء متنامياً بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترمب في مايو (أيار) بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

طهران تشكو العقوبات الأميركية إلى «العدل الدولية»

المتحدث باسم الخارجية استخدم عبارة ترمب للرد عليه: «ننتظر اتصالك طلباً للتفاوض»

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، عن تقديم إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية، رداً على خطوة الإدارة الأميركية لإعادة العقوبات الأحادية الجانب ضد طهران. وكتب ظريف، عبر حسابه في «تويتر»، أن إيران سلمت محكمة العدل الدولية شكوى ضد الولايات المتحدة لإعادة العقوبات «غير القانونية»، وقال: «إيران ملتزمة بسيادة القانون في وجه ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. من الضروري التصدي لعادة انتهاك القانون الدولي»، وفقاً لما نقلت وكالة «أسوشييتد برس». ولم يصدر تعليق أمس من محكمة العدل الدولية حول الشكوى الإيرانية. وجاء إعلان ظريف غداة تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي قال فيها إن «أوروبا ملزمة بتقديم الضمانات لإيران في الاتفاق النووي»، وقال أيضاً إن البلاد «لا ينبغي أن تربط» اقتصادها بوعود الدول الأوروبية بالإبقاء على الاتفاق النووي سارياً، داعياً الحكومة إلى القيام بعمل «في الوقت المناسب وقوي وحاسم» إظهاراً للقوة لبقية العالم «خصوصاً الأميركيين». وكانت واشنطن طلبت من الحلفاء قبل نحو أسبوعين وقف استيراد النفط الإيراني قبل مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المفترض أن تبدأ الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية في الرابع من أغسطس (آب) المقبل. وأعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أنها ستفرض أقسى العقوبات في التاريخ على إيران بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي. وجدد بومبيو أثناء محادثات في بروكسل، الخميس الماضي، دعوته حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى الوقوف وراء إجراءات البيت الأبيض بمنع طهران من دخول أسواق الطاقة العالمية؛ لحرمانها من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، متهماً النظام الإيراني بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة. وانسحب شركات كبرى من عقود اقتصادية وتجارية مع طهران مع قرب عودة العقوبات الأميركية. وتخشى طهران أن تؤدي العقوبات إلى تزايد السخط الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي. وساهم الانسحاب الأميركي في تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع أسعار الدولار والذهب مقابل العملة الإيرانية. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي استدعى أول من أمس، الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريق حكومته الوزاري، وطالبه بتقديم «خريطة طريق ثبات اقتصادي» لمواجهة العقوبات الأميركية، كما شدد خامنئي على ضرورة التحرك الدولي للحكومة الإيرانية، إضافة إلى متابعة سياسة «الاقتصاد المقاوم». ويعني مصطلح «الاقتصاد المقاوم»، الذي استخدمه خامنئي لأول مرة في منتصف عام 2010، كيفية التعامل مع العقوبات الدولية ضد إيران عبر الانكفاء على الموارد الداخلية، وذلك في مؤشر إلى احتمال انسحاب إيران من الاتفاق النووي. وأفادت وكالة «إيسنا»، نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد رضا نوبخت، أمس، على هامش «اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم»، بأن الحكومة أعدت برامج شاملة لمواجهة العقوبات الأميركية، مشيراً إلى برامج تشمل بيع النفط الإيراني. من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تكون طهران طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل ساعات من قمة هلسنكي أمس. وقال قاسمي، في مؤتمر صحافي، إن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية ومبعوثه الخاص إلى الرئيس الروسي «لم يجر مشاورات حول لقاء الرئيسين الأميركي والروسي»، مشيراً إلى أنه بحث قضايا ثنائية بين الجانبين الإيراني والروسي تم الاتفاق عليها مسبقاً. واعتبر قاسمي ما تداولته وسائل إعلام حول مفاوضات مباشرة بين إيران وإسرائيل «أشبه ما يکون بالفكاهة لمن یعرفون السیاسات الإيرانية ومطلعون علی مواقف طهران». كما نفى قاسمي أن تكون زيارة ظريف المفاجئة إلى عمان، قبل فترة، بهدف طلب وساطة عمانية بين طهران وواشنطن. وقال إن اللقاء جاء في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين والقضايا الإقليمية والثنائية. ورد قاسمي، أمس، على تصريحات ترمب الأسبوع الماضي، التي تحدث فيها عن إمكانية تراجع الإيرانيين والاتصال به لتقديم طلب التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق جديد. ولجأ قاسمي إلى أسلوب ترمب في اختيار العبارات، في رده، وقال في مؤتمره الأسبوعي إن «سلوك ترمب حیال إيران عدواني. هذا التصرف العدائي یشاهد بوضوح في مختلف الجوانب. ربما هو قد مزح، وبالطبع یمکن أن یتصل یوماً بطهران ویطلب التفاوض. هذا الموضوع أکثر احتمالاً، وربما توجد علامات أیضاً في الماضي». والخميس الماضي، قال ترمب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه يتوقع أن تتواصل إيران معه يوماً ما، وتقدم عرضاً لتهدئة المخاوف الأمنية الأميركية، وقال: «أعلم أن لديهم (الإيرانيون) الكثير من المشكلات، وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون (فلنبرم اتفاقاً). إنهم يشعرون بألم كبير الآن». وقال قاسمي إن طهران تواصل التفاوض مع القوى العالمية المتبقية في الاتفاق النووي، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.