غضب في سوق طهران.. "اخرجوا من سوريا والتفتوا إلينا"...

الإثنين 25 حزيران 2018 - 5:08 م     703     0

غضب في سوق طهران.. "اخرجوا من سوريا والتفتوا إلينا"...

العربية نت..- مسعود الزاهد... تجددت، الاثنين، المظاهرات والإضرابات الاحتجاجية التي كانت انطلقت، الأحد، في العاصمة طهران على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى 87000 ريال إيراني بعد أن كان في مطلع السنة الميلادية حوالي 37000 ريال. ورغم أن سعر الدولار تراجع واستقر على 80000 ريال إلا أن تقارير ميدانية أكدت انطلاق مظاهرات احتجاجية عمت عدداً من المدن الإيرانية، الاثنين، وقامت قوى الأمن بالتصدي للمتظاهرين بالهراوات والغاز المسيل للدموع، خاصة خلال مواجهة المحتجين في سوق طهران الكبير (البازار). ولم تقف المظاهرات والإضرابات عند الاحتجاج على سعر العملة فحسب، بل أتت ضد ارتفاع أسعار السلع والركود في الأسواق بمختلف المدن الإيرانية. وفي طهران، تجمع المتظاهرون أمام البرلمان الإيراني، إلا أن قوى الأمن هاجمتهم بالغاز المسيل للدموع. إلى ذلك، عمت مدن شهريار وكرج وقشم وبندر عباس ومشهد هي الأخرى مظاهرات احتجاجية أسوة بالعاصمة طهران، ونزل المحتجون إلى الشوارع وأطلقوا شعارات ضد الغلاء، متجاوزين في بعض الأحيان المطالب الاقتصادية والمعيشية وهاتفين "الموت للديكتاتور"، في إشارة لمرشد النظام، علي خامنئي، و"اتركوا سوريا وفكروا بحالنا" تذكيرا بالتدخل الإيراني في دول المنطقة، والذي يكلف الميزانية الإيرانية على حساب الوضع المعيشي للمواطن العادي. واعترفت وكالة فارس للأنباء القريبة من الحرس الثوري، أن مظاهرات اليوم بدأت مع إضراب بسوق الأقمشة والبازار الكبير وسوق القيصرية وشارسوق في طهران، ولاحقاً أغلق التجار في مختلف الأسواق محلاتهم وانضموا إلى المضربين. في المقابل، أفيد عن قيام قوى الأمن الإيرانية بمهاجمة المتظاهرين في سوق طهران الكبير والاشتباك مع التجار. يذكر أن البازار أي سوق_طهران_الكبير ، لعب دورا بارزا ومصيريا في ثورة 1979 التي أسقطت آخر شاهات إيران محمد رضا بهلوي. كما يشار إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة يساور التجار في إيران القلق بسبب حظر استيراد 1400 نوع من السلع والبضائع، وفي مقدمتها السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعزوف الزبائن عن الشراء وبالتالي إصابة الاقتصاد بالركود.

المعارضة الإيرانية تدعو الشباب للانضمام للمظاهرات..

دبي - العربية.نت.. دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، عبر تغريدة لها في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي #تويتر الشباب في طهران إلى الانضمام للمحتجين الذي ملؤا العاصمة طهران، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الإيرانية. وأكدت رجوي بتغريدتها أن أزمة الغلاء وارتفاع سعر الدولار والحالة الصعبة التي وصل إليها الشعب الإيراني ما هي إلا نتيجة لسياسة النظام الإيراني ورموزه ممن نهبوا مئات المليارات، أو أنفقوا الأموال لقمع الشعب أو للتورط بالقتال في سوريا وبقية دول المنطقة. وكتبت رجوي: "أدعو جميع الشباب والبازاريين في طهران إلى الانضمام إلى المحتجين. أزمة العملة والغلاء غير المسبوق الذي كسر ظهر المواطنين هما حصيلة سياسات الملالي الحاكمين الذين نهبوا مئات المليارات من أموال الشعب في السنوات الأخيرة أو أنفقوها للقمع الداخلي أو القتل في سوريا ودول أخرى في المنطقة".

دستورنا هو الحرية والديمقراطية والمساواة.

دستورنا ليس في ما يتبناه مجلس خبراء الجريمة، وانماهو المبادئ المحفورة في قلب كل إيراني وسيتكتب غدا على أيدي المؤسسين المنتخبين من قبل الشعب.. ونوهت رجوي قائلة: "دستورنا هو الحرية والديمقراطية والمساواة. دستورنا ليس فيما يتبناه مجلس خبراء الجريمة، وإنما هو المبادئ المحفورة في قلب كل إيراني وسيكتب غدا على أيدي المؤسسين المنتخبين من قبل الشعب". وكانت قد انطلقت حملة مطالبات شعبية واسعة النطاق، نظمها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت الحملة بتغيير الفريق الاقتصادي، والبحث عن حلول للخروج من الأزمة التي تثقل كاهل الإيرانيين. كما هتف المحتجون ضد التدخل الإيراني في سوريا الذي تبعته أضرار كبيرة أنهكت الاقتصاد وأتعبت المواطنين، وطالب المحتجون نظامهم بالانسحاب الفوري. وملأت احتجاجات التجار، الاثنين، منطقة "جسر حافظ" في العاصمة الإيرانية طهران، في حين أغلق الباعة المحال التجارية، احتجاجاً منهم على ارتفاع سعر صرف الدولار. وكان الدولار قد وصل إلى سعر غير مسبوق في تاريخ إيران خلال 40 عاماً، في أسواق طهران الحرة، حيث وصل إلى 87 ألف ريال أمام الدولار الواحد رغم وعود الرئيس روحاني بكبح تراجع العملة.

حكومة روحاني تدعو لوحدة الإيرانيين ضد «الحرب الاقتصادية»

نائب رئيس البرلمان يدعو إلى تشكيل خلية أزمة... ومرجع إيراني يصف تدهور الوضع المعيشي بـ«المؤسف»

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي... دفعت الضغوط الداخلية وموجة الغلاء الجديدة، نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري للتوجه إلى البرلمان، أمس، لبحث تأزم الوضع الاقتصادي الإيراني والدفاع عن أداء حكومة روحاني متهما الإدارة الأميركية بـ«التآمر» على بلاده عبر شن حرب اقتصادية، ودعا نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان إلى تشكيل خلية أزمة حرب اقتصادية، في حين وصف المرجع الديني الإيراني حسين نوري همداني بأن الأوضاع الاقتصادية «مدعاة للأسف». ودعا جهانغيري التيارات الداخلية والمسؤولين والناس إلى الوحدة ودعم الحكومة الإيرانية ضد «الحرب الاقتصادية الأميركية». وقال جهانغيري بأن بلاده تواجه أوضاعا جديدة معتبرا مواقف المسؤولين وردود الأفعال الشعبية من تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة غياب الشفافية والوضوح بين الحكومة والبرلمان والشعب. وقبل بداية اجتماع خلف الأبواب المغلقة حول غلاء الأسعار، قال في توضيح الأوضاع الجديدة إن غاية الولايات المتحدة من الحرب الاقتصادية على إيران هي «عرقلة الاقتصاد الإيراني حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات». ومن جانبه أبلغ جهانغيري نواب البرلمان بضرورة تعديل تشكيلة الحكومة. وإنشاء وزارات جديدة تتناسب مع الأوضاع التي تواجه إيران. وعزا توجه الحكومة بآليات ترصدها إدارة روحاني لمواجهة الوضع الاقتصادي لكن تصريحاته لمحت إلى مخاوف لروحاني من معارضة منتقديه خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية إلا أن جهانغيري في الوقت نفسه اعتبر أن تغيير تشكيلة الحكومة والوزارات من صلاحيات الرئيس المعترف بها في كل دول العالم. وواصلت العملة الإيرانية مسارها التراجعي خلال الأشهر الماضية للتداول أمس في السوق الحرة بين ثمانية آلاف وثمانين تومانا وتسعة آلاف تومان وهو ما يتجاوز ضعف السعر الثابت الذي أعلنته الحكومة الإيرانية لسعر الدولار.

وقال عضو لجنة الميزانية في البرلمان، شهباز حسن بور لوكالة «ايسنا» الحكومية إن جهانغيري «قدم شرحا مفصلا عن الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار» ونوه أن النائب الرئيس الإيراني أبلغ النواب أنه «لا مجال للقلق حول القضايا الاقتصادية والوضع المعيشي للناس» لافتا إلى أن الحكومة «اتخذت حلولا لتأمين حاجات الناس». من جهته، نقلت وكالات أنباء حكومية عن رئيس البرلمان علي لاريجاني قوله إن «الأوضاع الحالية للبلد خاصة على الصعيد الاقتصادي تتطلب مزيدا من التنسيق بین الأطراف» إلا أنه إضافة إلى توجيه الاتهام إلى الولايات المتحدة قال إن «إشكالات داخلية تسببت في سوء الأوضاع». وعن أسباب استدعاء جهانغيري إلى البرلمان قال لاريجاني إن «المخاوف في البلد من الوضع الاقتصادي والفارق الكبير بين الأسعار تطلب النقاش بين الحكومة والبرلمان» لافتا إلى أن حضور جهانغيري والوزراء المعنيين بالاقتصاد يهدف إلى نقاش مفصل حول الأوضاع التي تواجه البلد والأسباب والآليات. وأضاف لاريجاني أن «الاجتماعات تستمر لبحث المقترحات حول إصلاح الوضع الاقتصادي». بحسب لاريجاني أن السيولة الكبيرة إضافة إلى موقف الإدارة الأميركية تساهم في تراجع الوضع الاقتصادي. ومع ذلك أشار لاريجاني إلى أن المرشد الإيراني حدد آليات إدارة للمسؤولين الإيرانيين للعمل على «تحسين الأوضاع الاقتصادية» من دون أن يشرح طبيعة تلك الآليات. ومن جانب آخر، نفى لاريجاني أن يكون ناقش مع المرشد الإيراني علي خامنئي قضية انضمام إيران إلى اتفاقية تمويل الإرهاب «فاتف». لكن نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان الإصلاحي دعا إلى تشكيل خلية أزمة الحرب الاقتصادية مشددا على أن طهران تخوض حربا اقتصادية ضد واشنطن وحلفائها الإقليميين. فضلا عن ذلك هاجم بزشيكان الأثرياء والتجار الرابحين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقال «في حين أن الناس لم يتمكنوا من العيش في الحالة العادية يرفعون أسعار الذهب والعملة في يوم وفي اليوم الثاني يرفعون أسعار العقارات والسيارات». وقال بأن «البعض يربحون في ليلة وضحاها مليارات الدولارات عبر شراء السيارات أو آلاف من العملات الذهبية» مضيفا أن «هؤلاء بهذا التصرف يتسببون في استياء الناس. إنهم بوعي أو دون وعي ينفذون الخطة الأميركية وحلفاءها». كما حذر بزشكيان الذي يرأس كتلة الترك الآذريين وهي أكبر كتلة قومية من تعرض القوميات إلى التهميش وغياب العدالة في إيران وقال في هذا الصدد إن «العدالة للجميع وليس لجمع خاص، نحن لا يمكننا أن نتجاهل كردستان ونتوقع من الأكراد دعم الثورة ولا يمكننا تجاهل العرب ونتوقع منهم أن يدعمونا» وبينما أكد على أن مطلب الإيرانيين هو تحقيق العدالة تساءل حول ما إذا كانت السلطة الإيرانية استطاعت تطبيقها بين القوميات ومختلف المناطق الإيرانية وبين الجنسين. يأتي النقاش حول الوضع الاقتصادي بينما واجهت جهود الحكومة انتكاسة الأسبوع الماضي عندما أعلن خامنئي ضمنا معارضته انضمام إيران إلى اتفاقية تمويل الإرهاب وطلبه من البرلمان العمل على تشريع قانون محلي. وكان رئيس مكتب روحاني، محمود واعظي، ووزراء الصناعة والمناجم ووزير الزراعة ورئيس البنك المركزي يرافقون جهانغيري في اجتماع البرلمان. قبل أسبوع، وجه حسن روحاني أصابع الاتهام إلى جهات خارجية حول ارتفاع الأسعار في إيران وقال بأن تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني سببه الحرب النفسية. في سياق متصل، قال المرجع الشيعي حسين نوري همداني أمس بأن المشكلات الاقتصادية للناس «مدعاة للأسف» موجها انتقادات ضمنية إلى جهات رسمية لا تصارح الإيرانيين حول المشكلات الاقتصادية وشبه التصرف بمن يتلاعب بجروح الناس وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس الثوري». في سياق متصل، كشف عضو هيئة رسالة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، أمس عن نوايا لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان للقاء مع المرشد على خامنئي لبحث الجدل الدائر حول انضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب. وأفادت وكالات عن وكيلي قوله بأن البرلمان لم يسحب بعد مشروع قانون انضمام إيران. وقال تلقينا من تصريحات المرشد ليست معارضة مطلقة وإنما يعتقد أن فاتف تتضمن نقاطا إيجابية وعلى هذا الأساس يجب على البرلمان تشريع قانون. وقدمت الحكومة في مارس (آذار) الماضي مشروع قانون من أربعة أقسام يقضي بانضمام إيران إلى اتفاقية الجريمة المنظمة وانضمام إيران إلى اتفاقية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتعديل قانون تمويل الإرهاب. وكانت منظمة «فاتف» أمهلت إيران لنهاية الشهر الحالي لتشريع قوانين تحول دون إعادة الإجراءات ضدها وتصنيفها على القائمة السوداء. وقال النائب الإيراني في هذا الشأن «يجب ألا نقدم ذريعة للأعداء لتصنيف إيران على قائمة مجموعة العمل المالي (فاتف) واتساع العقوبات على الشعب الإيراني».

اجتماع طارئ لخلية الأزمة في العاصمة الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا محافظ طهران إلى اجتماع طارئ لخلية الأزمة في العاصمة الإيرانية طهران لبحث الإضرابات في سوق طهران وتجمهر المحتجين بالقرب من البرلمان الإيراني. واتهمت وكالة «إيلنا» الإصلاحية المؤيدة لحكومة حسن روحاني، أطرافاً بالسعي وراء إثارة التوتر على أثر إغلاق سوق طهران. وتابع تقرير الوكالة أن «تعطل الأسواق كان دائماً لإعلان موقف النقابات تجاه القضايا الاقتصادية مثل الضرائب والركود وقلّما تشهد شعارات سياسية». وذكرت الوكالة أن بعض أصحاب المحلات في سوق طهران أغلقوا أبواب المحلات التجارية احتجاجاً على غلاء الدولار وتراجع المبيعات، وقالت في تقريرها الرئيسي إن «بعض الأشخاص حاولوا إثارة التوتر في سوق طهران بهدف إغلاق المحلات التجارية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وسببوا مشكلات للناس العاديين». وذكرت تقارير وسائل إعلام رسمية أن 8 أسواق في سوق طهران الكبيرة أغلقت أبوابها «حفاظاً على الأموال والأرواح». ونقلت «إيلنا» عن المساعد الأمني لمحافظ طهران محسن همداني نسج، أن خلية الأزمة في طهران دعت إلى اجتماع طارئ لبحث أوضاع السوق في طهران. وقال عبد الله اسفندياري رئيس مجلس أمناء سوق طهران في أول تعليق على الأوضاع الملتهبة في السوق إنه «لم يتوقف نشاطه بصورة كاملة لكن أجزاء كبيرة أغلقت الأبواب». وأضاف اسفندياري أن «الأوضاع تحت سيطرة الشرطة والحشود تتفرق».