إسرائيل تتهم تركيا ببيع إيران أجهزة إلكترونية حساسة رغم محاولات تخفيف حدة الأزمة بينهما..

إسرائيل تتهم تركيا ببيع إيران أجهزة إلكترونية حساسة رغم محاولات تخفيف حدة الأزمة بينهما..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في وقت بدأت فيه مساع من وراء الكواليس لتحديد الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل ومنع توسيعها، ورغم التأكيد في تل أبيب على أنها ستكون أزمة عابرة ستنتهي بمجرد انتهاء موسم الانتخابات في أنقرة، أقدمت أوساط سياسية في إسرائيل على تسريب تقرير استخباراتي سري يتهم تركيا ببيع أجهزة إلكترونية حساسة إلى إيران. والتقرير عبارة عن رسالة وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، مؤخرا، تطلب فيها إجراء تحقيق حول «وصول منتجات إلكترونية متطورة إلى إيران، بما يتعارض وقرارات مجلس الأمن الدولي الذي فرض قيودا على التسلح الإيراني». وجاء في الرسالة أن الشبهات تدور حول تركيا مصدرا لبيع إيران عتادا إلكترونيا يظهر في قائمة المنتجات التي يمنع بيعها لإيران في إطار قرار مجلس الأمن «2231» لعام 2015، الذي يحظر بيع إيران منتجات وتكنولوجيا ذات صلة بالملف النووي. وحسب مصادر في تل أبيب، فإن الأمم المتحدة فعلا بدأت التحقيق ثم توجهت لإسرائيل أيضا بطلب فتح تحقيق في الموضوع، وذلك بعد أن تبين أن شركة إسرائيلية هي التي أنتجت العتاد الإلكتروني الذي أرسل إلى إيران، وتعد شركة كبيرة منتجة للمكثفات الكهربائية. وقالت المصادر إن دولة الإمارات العربية هي التي كشفت هذه الفضيحة، وذلك عندما ضبطت في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2017 إرسالية عتاد إلكتروني من تركيا إلى إيران، بينها مكثفات كهربائية كان يمنع بيعها لإيران بموجب قرار مجلس الأمن. وتبين أن هذه الأجهزة أنتجت في شركة «سلم باور كباسيتورز» وأن الإرسالية كانت تتضمن مكثفات من نوع «CSP 180 - 300» المنتجة من قبلها. وفي رد على هذا النشر، ادعت الشركة الإسرائيلية، أمس الخميس، أنها قامت ببيع هذه المنتجات لشركة تركية، من دون أن تكون لديها أي فكرة بأن هذه ستصل إلى إيران. وادعت الشركة أن وصول المنتجات إلى إيران يعني أنها خدعت من قبل الشركة التركية. وتوقعت الأوساط الإسرائيلية أن يؤدي هذا النشر إلى ضغوط على الرئاسة التركية في دول الغرب، حيث إن هذه التجربة ستجعل كل دولة تبيع لتركيا أسلحة أو أجهزة أمنية تتردد ألف مرة، خوفا من وصول التكنولوجيات العسكرية الغربية إلى إيران. من جهة ثانية، بدأت تسمع أصوات في إسرائيل تطلب تهدئة التوتر مع الرئيس التركي والامتناع عن دهورة العلاقات إلى حضيض جديد، خصوصا في المجال الاقتصادي، حيث إن خسارة كبيرة ستلحق بالطرفين. وقلّل وزير الماليّة الإسرائيليّ، موشي كحلون، من تأثير التصعيد الإسرائيلي - التركي على العلاقات الاقتصاديّة البينيّة. وقال كحلون إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل مهمّة، ويجب ألا تتضرر، وحسب رأيه لن تتضرر جراء الأزمة الدبلوماسية الأخيرة. وعزا كحلون الأزمة، في حديث أجراه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى الأزمات الداخليّة التي يواجهها الرّئيس التركي، رجب طيّب إردوغان وخوضه معركة انتخابية جديدة في 24 يونيو (حزيران) المقبل. ويشن مسؤولون إسرائيليون هجوماً كثيفاً على الرّئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، منذ إعلانه عن طرد السّفير والقنصل الإسرائيليين من أنقرة وإسطنبول وتصوير السفير أثناء تفتيشه بشكل مكثّف في المطار أثناء مغادرته، وهو ما وصف في إسرائيل بأنه «إهانة»، ردّت عليها إسرائيل بإهانة السفير التركي لدى إسرائيل عند دخوله الخارجية الإسرائيلية عبر الطلب منه إخراج بطاقة هويته.